اقتصاد سياسى
9.38K subscribers
63 photos
5 videos
46 files
690 links
Download Telegram
🚩 ا عنوان مطالبه:
مطالبه تغییرات واقعی و ملموس در سیاست های اقتصادی

🔖 ا دسته‌بندی مطالبه:
#صنعتی_اقتصادی_و_تجاری

🏢 ا مسئول پاسخگو:
دولت جمهوری اسلامی

📝 ا متن مطالبه:
رهبر معظم انقلاب
روسای محترم قوا
نمایندگان محترم مجلس

حقیقت مسلم آن است که اکنون اقتصاد ایران با ابرچالش های ویژه ای مواجه است. بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، باقی ماندن قیود بر نقل و انتقالات مالی علیرغم برجام، بحران بودجه دولت، مسائل مرتبط با آب و محیط زیست تنها چند مولفه از وضعیت ویژه اقتصاد ایران است. عدم توجه پیوسته و لختی تصمیم گری ساختار حکمرانی اقتصادی ایران هم هر روز هم حل بحران را به تاخیر می اندازد و هم اندازه آن را بزرگتر می کند. اکنون حجم نارضایتی عمومی از این وضع بسیار بالاست تا حدی که برای مخالفین منافع ملی ایران امیدواری بسیار برای بهره بردن از این وضع فراهم امده است. بدنیوسیله مجددا همگی مطالبات ذیل را از کلیه ارکان تصمیم گیری خواهان هستیم و اجرای ان را یک راه جدی برای برون رفت از وضعیت موجود می دانیم.

1- تعیین یک فرمانده اقتصادی مشخص پاسخگو غیر از افراد حاضر در راس سیاستگذاری اقتصادی با اختیارات برای هماهنگی سیاست ها اعم از پولی و مالی برای اجرای یک برنامه شفاف و زماندار یک ساله توام با گزارش دهی دوره‌ای به افکار عمومی

2-اصلاحات جدی در سمت مصارف بودجه 1397 اعم از:
الف- کاهش حقوق و مزایای روسای قوا و معاونان ایشان و نمایندگان محترم مجلس به مقدار 30 درصد نسبت به سال 1396 نه از ان باب که نسبت به کل بودجه جاری عدد قابل توجهی است، بلکه به عنوان نشان تعهد این افراد به تغییرات جدی در اصلاح رویه های بودجه‌ای.
ب-صرفه‌جویی جدی در هزینه های جاری دولت و سایر نهادهای بهره مند از به نحوی که کاهش پنج درصدی رقم اسمی کل بودجه جاری سال 97 نسبت به قانون بودجه 96 رخ دهد.
ج-حذف یا ادغام نهادهای فرهنگی دارای کارکرد مشترک به نحوی که هزینه های اسمی جاری ان ها در سال 97، 25 درصد کمتر از سال 96 باشد.
د- حذف بودجه کمک به حوزه های علمیه همراه با احیای هزینه مقبول مالیاتی شدن مخارج فرهنگی و وجوهات
ه- عزل مدیران فعلی صندوق های بازنشستگی و تغییر ساختار مدیریت آن و منوط کردن مبالغ کمکی پیش بینی شده در بودجه به ارائه و اجرای یک برنامه اصلاحی گام به گام
و- عزل مدیران سیاسی از مجموعه تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه و تعیین مدیران متخصص مالی یا اقتصاددان ، تغییر کامل ساختار شستا و سایر شرکت های زیر مجموعه

3- اصلاحات جدی در سمت درآمد بودجه 97 اعم از:
الف-توقف افزایش 12 هزار میلیارد تومانی مالیات
ب- کاهش درصد مالیات بر ارزش افزوده مگر در کالاهای مضر سلامت و مانند آن
ج-جایگزینی موارد فوق با مالیات بر سود سپرده برای سپرده های بزرگتر از یک میلیارد تومان ، مالیات بر عایدی مستغلات در چارچوب CGT و مالیات بر اشکال خاص مصرف منحصر در دهک های بالا

4- اجتناب از هر نوع افزایش در قیمت حامل های انرژی که با هدف پوشش کسری بودجه جاری انجام شده باشد و ارائه یک برنامه منظم و گام به گام برای نرخ گذاری حامل های انرژی فراتر از بودجه ریزی های سالانه به نحوی که هر افزایش نرخ هم کارکرد قوی در جهت دهی انتظارات اقتصادی داشته باشد و هم برای جبران اثار آن بر رفاه دهک های پایین به صورت همزمان تدبیر شده باشد.

5-ارائه یک راه حل واقعی برای شیوه سیاست گذاری بازار ارز به نحوی که از پرش های ارزی در دوره های چند ساله اجتناب شود و مقید نکردن آن به ملاحظات و دفع الوقت های سیاسی

6- ارائه یک برنامه مشخص زمانبندی شده برای تعیین تکلیف بحران بانکی، برخورد با قاصرین و مقصرین، پوشش شکاف دارایی و بدهی بانکی و روانسازی تسهیلات توام با تعهد سیاسی برای دفاع از این برنامه

7- خروج تمامی دستگاههای نظامی از اقتصاد مگر در مواردی که به طور مستقیم به وظایف قانونی آن ها مرتبط باشد همراه با تخصیص کامل بودجه قانونی سالانه به آن ها.

8- تعیین یک زمان مشخص توام با تعهد سیاسی برای حل و فصل پرونده موسسات غیر متشکل پولی ( اعم از پرونده کاسپین، و غیر از آن)

9- ارتقای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به یک مرکز جامع مبارزه با فساد ذیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با این هدف که هیچ نهاد قضایی یا ترتیبات بیرونی نتواند احکام ان را نسخ کند و مانع از روند مبارزه با فساد گردد.

10- تشکیل یک کمیته اصلاح ساختار قوه قضاییه با برنامه زمانبندی شده برای بهبود عملکرد و کاهش فساد به نحوی که کاهش ملموس ایران در شاخص جهانی احساس فساد را در یک دوره زمانی مشخص محقق کند.

👥 ا تعداد امضاء کنندگان: 1172

🖋 ا امضاء کنید ◀️ t.me/hamkhahi_bot?start=S4oZyuY
توجه: پس از ورود به ربات هم‌خواهی، کلید «شروع» یا «start» را فشار دهید تا امضاء شما ثبت شود.

💬 | مشاهده‌ی نظرات و امضاکنندگان ◀️ hamkhahi.ir/signers/u2kFX
لطفا در صورت صلاح دید امضا فرموده و برای سایرین هم ارسال فرمایید.
شكاف نسل ها

🖌بياييد فوري ترين چالش هاي كشور را فهرست كنيم:

1️⃣بحران بانكي با سايز غافل گير كننده از توليد ناخالص ملي

2️⃣به هم رسيدن چهار گسل تحريمي ( خطاهاي برجام، كاتسا، پولشويي و حقوق بشر) در بدترين فصل ممكن به لحاظ مصرف ارزي

3️⃣ناتواني در حكمراني بر فضاي مجازي تا حدي كه كار به باج خواهي مدير تلگرام در إبعادي رسيده كه اقتصاد ملي توان تاديه حتي يك دهم ان را ندارد، در حالي كه مخاطب ساده دل ايراني گمان مي كند ، دورف در حال دفاع از" جريان آزاد اطلاعات" است.

4️⃣بحران آب به خصوص در مركز ايران كه هسته عمق يافتن ناارامي ها در بخش هايي از مناطق أستان اصفهان است.

5️⃣بحران صندوق بازنشستگي در حدي كه بعد از دهها سال وأريز منابع به آن در مديريت روند جاري خود إلكن است.

همه اين چالش ها در يك نقطه مشترك اند: بي سابقه و به تعبيري " مدرن" هستند. نسل كنوني سياستگذاران ايران أعم از قوا و ساير نهادها از درك همه جانبه آن دورند و غرق شدن در أمور جاري ان ها را از أحاطه فكري بر اين بحران دور كرده است. نسل نخست سياستگذاران با اين چالش ها شكاف نسلي دارد.

براي همه اين چالش ها- به خصوص چالش هاي مالي كه كمي بيشتر در ان ها غور كرده ام- جعبه ابزار راه حلهاي ممكن مشخص است و مسئله اصلي" تصميم گرفتن" است. امري كه از سياستگذار نسل أولي بدون همذهني با چارچوب اين بحران ها بر نمي ايد. پيش بيني كار رمال هاست اما من گمان مي كنم يا نسل جوانتري از سياستگذاران اين چالش ها را حل يا مديريت خواهد كرد يا اين چالش ها سياستگذاران را جوان خواهد كرد!

https://telegram.me/eghtesadsiasi
امروز چه خواهد شد؟

1️⃣محتملترين سناريو براي وقائع تحريمي امروز ان است كه ترامپ تعهد ايران به برجام يا مطابقتش با منافع امريكا را مجددا تأييد نخواهد كرد ولي تعليق تحريم ها ذيل برجام را تمديد خواهد كرد، همزمان وزارت خزانه داري امريكا ليست بسيار وسيعي از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و شايد غير ايراني را ذيل تحريم كاتسا با تگ SDGT وارد SDN List خواهد كرد. طبعا قطعي نيست ولي شديدا محتمل است.


2️⃣قاطبه متخصصين حوزه تحريم معتقدند امريكا هرگز به لحاظ شكلي از برجام خارج نخواهد شد چرا كه برجام براي امريكا يك دارايي استراتژيك است كه رفتار ايران را شرطي و پيش بيني پذير مي كند. از طرف ديگر برجام به نحوي نوشته شده كه امريكا بدون نياز به خروج شكلي از آن مي تواند هر فشاري را به ايران بياورد( ترجمه اين گزاره در زبان مقامات ايراني اين است: ما انقدر برجام را خوب نوشته ايم كه امريكا هرگز نمي تواند از ان خارج شوند)

3️⃣از زمستان ١٣٩٥ رشته اي از فعاليت هاي هماهنگ توسط امريكا و هم پيمانانش براي تخريب كانال هاي ارزي ايران اغاز شد از جمله : تشديد فشار مقام ناظر ابوظبي، جايگزيني نفت ايران در كره و هند با نفت امريكايي، فشار بر چين و يا همراهي چين براي تعيين اصالت منبع نقل و انتقالات ارزي ايران كه به لحاظ فني معادل عدم امكان تخصيص ارز به مقصد مصرف( دبي) بود. اين زنجيره اكنون با اعمال ساختار ماليات بر ارزش افزوده در دبي عملا تكميل شده و شبكه ارز غير رسمي ايران را شديدا ناكارا كرده است. در حلقه اخر امريكا مي تواند با وأرد كردن عدد بسيار بزرگي از أشخاص ايراني به ليست تحريم با توجه به ملاحظات CDD عملا كل ساختار رسمي انتقال ارز را از كار بياندازد بدون ان كه خداي ناكرده چيني برجام به لحاظ شكلي ترك بردارد. اين گزينه براي امريكا( تاكيد مي كنم امريكا و نه فقط ترامپ) چنان در دسترس و وسوسه انگيز است كه تنها تقواي الهي ممكن است مانع از اعمال ان توسط يانكي ها شود.

4️⃣در اين سه سال پسابرجام كارهايي بود كه حتما بايد انجام مي شد( مثل پيمان دو جانبه پولي، انتقال لنگر ارزي از دبي، تقويت روابط پولي با چين و هند و روسيه براي تنوع بخشي كانال هاي ارزي) كه تصادفا هيچ كدام را انجام نداديم. كارهاي ديگري بود كه ابدا نبايد انجام مي شد( رها كردن بحران بانكي براي ٥ سال و بعد كاهش دستوري نرخ سود سپرده در بدترين زمان ممكن به لحاظ فصلي و بنيادي، ميخكوب كردن نرخ ارز بدليل پرهيز از تكدر مقامات إجرائي، انتقال منابع ارز فروش نفت به اروپا) كه تصادفا همگي انجام شد.

5️⃣اميدوارم بار بعد، مذاكره كنندگاني صادق تر و واقع بين تر از دكتر ظريف، روساي جمهوري إجرائي تر از دكتر روحاني و رييس بانك مركزي اي دانا تر از دكتر سيف داشته باشيم.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
در دفاع از تهاتر زنجیره ای بدهی دولت


کمیسیون تلفیق مجلس به مصوبه ای رای داده است که امکان تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را به صورت دولت-بستانکار از دولت( مثلا پیمانکار)- بانک- بانک مرکزی، در بودجه 97 پیش بینی می کند. یعنی دولت بدهی حسابرسی شده خود به پیمانکار را با اوراق تسویه ، صاف می کند. پیمانکار از این اوراق می تواند برای تسویه دیون خود با دولت( مالیات و بیمه) استفاده کند و یا با ان بدهی خود را با بانک تسویه کند. بانک هم می تواند این اوراق را دریافت کند و ان را به عنوان رد دیون به بانک مرکزی بدهد. این یک طرح عالی است. انتقاداتی به این طرح وارد شده که ذیلا نسبت به بعضی از ان ها نکاتی عرض می شود:


1️⃣انتقاد اول: این روش عملا بانک های متخلف را تشویق می کند و به ان ها نوید می دهد همیشه راهی برای حل مشکل پیدا می شود.

پاسخ:بانک هایی از نتایج این طرح بهره مند می شوند که لیست تسهیلات اعطایی ان ها شامل بستانکاران دولت باشد. آمایش عمومی تسهیلات اعطایی نشان می دهند عملا بانک های بد که برای منافع سهامدار خصوصی خود ، اصل سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد را زیر پا گذاشته اند و همزمان بازیگر بد نرخ بهره در بازار سپرده هستند، از این طرح بی بهره هستند چرا که سهم بستانکاران دولت به طور نسبی در سمت راست ترازنامه ان ها بسیار کم است. از قضا برنده اصلی این وقایع بانک های تخصصی و خصوصی شده هستند که از قضا سهم تسهیلات اعطایی به خصوص به پیمانکاران دولت در تزارنامه ان ها بسیار بالاست. این روش به بانک هایی که بدلیل سو عملکرد دچار مشکل شده اند پاداش نمی دهد بلکه بانکهایی را که در نتیجه انجماد بدهی های دولت متضرر شده اند از تنگنای اعتباری خلاص خواهد کرد.



2️⃣انتقاد دوم: دولت به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی باید با صرفه جویی بدهی خود را تسویه کند.


پاسخ: قطعا همین طور است. اما به نظر شما چند سال باید برای یک صرفه جویی 110 هزار میلیارد تومانی صبر کرد؟ با فرض ان که دولت در طرف هزینه ها بنا باشد رقم عظیم 10 درصد در سال صرفه جویی کند به حدود 4 سال زمان نیاز داریم و اگر تعدیل ها و تنزیل های زنجیره را در نظر بگیریم این 4 سال تا ابد ادامه خواهد داشت.


3️⃣انتقاد سوم: این صرفا یک عملیات بی ارزش حسابداری است.


پاسخ: بنظر شما تعیین تکلیف و ایجاد انگیزه برای بستن و حسابرسی این پنجره عظیم که در هر سال از یک طرف با نرخ تعدیل و از طرف دیگر با نرخ تنزیل بزرگ می شود یک عملیات حسابداری صرف است؟ ان در هم بازی ای که طراحی شده تا شروع کننده ان خود بستانکاران از دولت باشند و منافع ان ها در بستن سریعتر پرونده باشد؟ باری که از روی شانه های ترازنامه سبک خواهد شد و احیای اعتباری ناشی از صفر شدن بدهی ها و نیز تعیین تکلیف شدن بدهی دولت ان هم در این اندازه کار کوچکی است؟ این یک فرایند حسابرسی مبتنی بر مکانیسم های خودانگیخته است نه حسابداری.


4️⃣انتقاد چهارم: روشی باز شده که دولت با سو استفاده از ان همیشه بدهی های خود را رفع و رجوع خواهد کرد.


پاسخ: اتفاقاتی که رخ داده تا یک کانال 110 هزار میلیاردی به شرح فوق رخ دهد را مرور کنیم: یک احمدی نژاد داشته ایم با یک بودجه انبساطی عظیم و بعد بزرگترین تحریم های تاریخ مدرن را از سر گذرانده( نگذرانده؟) ایم. دولت روحانی را داشته ایم با شیوه مخصوصی از دست در جیب مردم کردن( جارو کردن بانک های تجاری) و امیدوار به کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره واقعی و این وسط دهها اتفاق دیگر هم افتاده. همه اینها باید دوباره رخ دهد تا چنین کانالی ایجاد شود. بنابراین در کوتاه مدت عقلا ممکن نیست دوباره چنین امری رخ دهد. ممکن است گفته شود دوباره دولت همین رویه عملکردی را ادامه خواهد داد و گیریم در بلند مدت به همین جا خواهیم رسید. پاسخ ساده است اگر دولت به همین رویه عملکرد ادامه دهد اساسا بلند مدتی وجود نخواهد داشت!

https://telegram.me/eghtesadsiasi
اکنون زمان پاسخگویی است


وزارت محترم خارجه بیانیه تندی نوشته و شدیدا به یکی از طرفین مناظره چهارشنبه شب ثریا، حملات- گاه خارج از ادب- نموده است و تلویحا او را به پیگرد توسط نهادهای غیر از وزارت خارجه تهدید نموده است.


فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، مطالبی که در برنامه ثریا در روز چهارشنبه مطرح شده است حاوی واقعیات فنی بسیار مهم و سوالاتی است که اکنون وزارت خارجه باید نسبت به آن پاسخگو باشد. مواردی که مناظره کننده محترم منتقد برجام به ان اشاره کرده است مانند :


1️⃣عدم امکان انتقال ارز آزاد حتی برای دیپلمات های وزارت خارجه در لندن ذیل کانال های کارگزاری پسابرجام

2️⃣بسیار ضعیف بودن نقشه ارزی پسابرجام

3️⃣عدم امکان انتفاع از درامد های فروش نفت- که ذیل برجام افزایش فروش داشته است- مگر با اما و اگر های بسیار زیاد

4️⃣افزایش معنادار واردات کالاهای مصرفی از اروپا و ماورای ان بدلیل تضییقات موجود در برجام


همگی صحت داشته و سوالاتی است که اکنون وزارت خارجه باید نسبت به ان پاسخگو باشد و نه مدعی.

❗️حقیقت ان است که همه دستاوردهای پر ارزش برجام مانند افزایش فروش نفت، کاهش تضییقات در حوزه بیمه و رفع بخشی از محدودیت ها در حوزه کشتیرانی اگر با حل مشکل انتقال و تخصیص ارز همراه نباشند چندان ارزشی نخواهد داشت. به بیان دیگر این طور نیست که مثلا افزایش فروش نفت به خودی خود یک دستاورد باشد بلکه این امر صرفا بخشی از یک زنجیره است که بدون رفع محدوده منطقی ای از مشکلات در همه زنجیره عملا فاقد ارزش فنی است. یک دور مرور متن انگلیسی برجام نشان می دهد در ان روز نه تنها به این واقعیت توجه نشده است بلکه سعی جدی در مختل کردن برداشت افکار عمومی نسبت به واقعیات برجام توسط وزارت محترم خارجه رخ داده است. اکنون زمان پاسخگویی است.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
Forwarded from M Shakeri
پیشنهاداتی به اعضای محترم شورای شهر تهران

یکی از موضوعاتی که شورای شهر تهران به شدت روی آن متمرکز شده است فروش 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت است تا حدی که موضوع با فوریت بالا به صحن کشانده شده است. استدلال ان است که این اوراق برای مشارکت در پروژه مترو استفاد خواهد شد. این کار به دلایل بسیار غلط است، از جمله:

1️⃣اولا فروش اوراق در سه ماهه اخر سال بسیار سخت و غیر اقتصادی است. این اوراق در بین هزاران میلیارد تومان اوراقی که بخش های مختلف دولت در رقابت با هم در سه ماه اخر منتشر خواهند کرد غرق خواهند شد. توجه کنید که پیش فرض حمایت بانک مرکزی به صورت خط اعتباری از این اوراق هم مطرح نیست و از دید سرمایه گذار شانس نکول ان بیش از اوراق دولتی برآورد خواهد شد. محتوم است که این اوراق بسیار بد و بسیار سخت به فروش خواهند رسید و درصد کسر از قیمت اسمی ان ها بسیار بالا خواهد بود.

2️⃣ثانیا در طی و پایان سال اینده منابع بازپرداخت اصل و فرع این اوراق از کجا بناست تامین شود؟ با این فرض محال که این پول بناست صرف هزینه جاری نشود و در مترو خرج کرد شود سود کوپن و تفاوت خرید به کسر ان واقعا از مترو با سرعت رشد فعلی و درامد موجود بر می اید؟ چشم اندازی از افزایش ناگهانی ساخت وساز در یک سال اینده وجود دارد که نشان دهد یکباره درامد کل شهرداری بیش از 20 درصد رشد خواهد کرد؟ با توجه به همه مشکلاتی که در فروش این اوراق گفته شد سال اینده شانسی برای غلتاندن انها هست؟

در مقابل پیشنهاد های بسیار بهتری برای شهرداری می تواند روی میز باشد. از جمله:
1️⃣کمک به تصویب تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی در بودجه 97 و تهاتر بدهی دولت به شهرداری با بدهی بانک شهر به بانک مرکزی و خروج بانک شهر از تنگنای اعتباری و حل مشکل هزینه جاری برای سال 97 از طریق اعتبار بازیافته بانک شهر. شایان ذکر است 40 هزار میلیارد تومان از این تهاتر برای نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست.
2️⃣دریافت بستانکاری از دولت در قالب اوراق پنج ساله و تودیع ان نزد بانک شهر تا بانک شهر بتواند به پشتوانه ان از بانک مرکزی وام 16 درصد بگیرد.
3️⃣تبدیل تونل ها و بزرگراه ها به reit و دریافت هزینه برای ان ها چنان که از روز اول هم همین بنا بوده است.
پی نوشت :ورود شهرداری به داستان اوراق مشارکت هرگز پایان خوشی نخواهد داشت.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
مسئله ارز

دوستان بسیار زیادی پرسیدند که چرا علی رغم ان که موضوع نرخ ارز همیشه از موضوعات مهم در نوشتار نگارنده بوده، اکنون و همزمان با وقایع موجود چیزی در این باره نمی نویسم.

1️⃣ اولا از الطافی که به حقیر داشته اید ممنونم.


2️⃣ثانیا توضیحات فنی وضعیتی که اکنون در ان قرارداریم و هشدار نسبت به بروز ان، در طی یکسال گذشته بارها گفته شده است و تکرار ان بیشتر از جنس " من که گفته بودم" است که در وضع امروز دردی را دوا نمی کند.

3️⃣ثالثا تغییر رفتار ارز دربازار از ایده ساده تعدیل نرخ آن با تورم بگیرید تا ایده ستودنی خروج مصارف ارزی دولت از بودجه عمومی و تبدیل آن به یک پیوست ارزی در بودجه که صرف خرید خدمت عمرانی از خارج از ایران شود به خودی خود خوب است.
مشکل افزایش نرخ ارز نیست بلکه چرایی افزایش نرخ ارز است. به بیان دیگر وقتی این افزایش ناشی از یک برنامه باشد، فعال باشد و از دید افکار عمومی به تصمیمات فعالانه دولت مردان اسناد شود ابدا بد نیست. اما وقتی این افزایش از دید عموم منفعل و با اسناد بیرونی و ناشی از وقایع سیاست خارجی فرض شود مشکلات و تبعات سیاسی و امنیتی ان بی شمار است. اکنون از گزاره اول دور و به گزاره دوم نزدیک هستیم. در گزاره دوم افکار عمومی راه حل را نه تغییر روش مدیریت ارز بلکه باج دادن به مثل ترامپ خواهند دانست.

4️⃣رابعا این تصور که دولت ارز را گران می کند تا حقوق کارمندان خود را بدهد طبعا غلط است. اولا 93 درصد فروش ارز دولت در قالب نرخ مبادله ای است و لزوما تناسبی با نرخ بازار ندارد. ثانیا همین مبلغ دریافتی هم متناسب با نرخ پیش بینی شده در بودجه به دولت پرداخت می شود و مابه التفاوت در حسابی دور از دسترس دولت باقی می ماند تا روزی که اجازه تسعیر صادر شود.

5️⃣خامسا برای چندمین بار حسرت می خورم که ای کاش طرح کاهش نرخ سود بانکی در زمان دیگری اجرا می شد. ( تاریخ های پیشنهادی دی 95، تیر 96، اردیبشهت 97)

6️⃣سادسا جزییات فنی وقایع دبی را شاید در همین ایام برای شما دوستان عزیز تشریح کردم تا مشخص شود تحریم های "هسته ای "باقی مانده بعد از برجام چگونه در ترکیب با موضوع مالیات بر ارزش افزوده یک تکانه جدی در نقشه ارزی ایران ایجاد کرده است. و موضوع مثلا ربطي به تيتر كيهان درباره حمله انصارا... به إمارات ندارد😊

7️⃣برای اقای دکتر سیف دعا می کنم و ارزو مندم با تغییر پاردایم ذهنی خودشان از دل این چالش یک فرصت برای اقتصاد ایران فراهم اورند چه به لحاظ اصلاح نقشه ارزی پوسیده چهل سال گذشته و چه به لحاظ تغییر سیاست ارزی از میخکوب کردن به نگاه اقتصادی به ارز.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟

❗️گزارش تفريغ بودجه ٩٥ منتشر شده و منتقدان دولت ايرادات را وارد كرده اند و دولت هم پاسخ هايي داده است. چيزي كه در اين ميان مانده ان است كه اصلا حرف زدن درباره بودجه اي كه هشتاد درصد احكامش اجرايي نشده منطقي است؟ اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟ همين حالا كه اين متن را مي خوانيد هزاران نفر ساعت در دولت و مجلس براي تدوين بودجه ٩٧ وقت گذاشته شده است. وقتي بناست اين يكي هم به سرنوشت اسلافش دچار شود، چه ضرورتي براي اين همه جنجال و جار است؟

❗️بودجه انقدر مهم است كه در ادبيات بودجه ريزي، وزن سياسي رأي نياوردن كليات بودجه معادل عدم رأي اعتماد به كابينه است. انقدر حياتي است كه نمي تواند أصل ٨٥ اي شود و بايد در صحن مطرح شود. اصلا مردمسالاري- اگر احيانا اين روزها براي كسي مهم باشد- از بودجه شروع شده نه رأي( ماگناكارتا)


❗️اگر چه نظام بودجه ريزي موجود مشكل دارد( و نگارنده مثلا الگوي بودجه چند ساله با آپديت سالانه شبيه به آمريكا را مي پسندد) اما اينطور نيست كه با ان نشود كشور را گرداند. چنان كه حتي در سالهاي أوائل دولت روحاني كه وضع كشور به نظر دولتمردان محترم به مراتب بيش از امروز بي ثبات بوده، باز عملكرد بودجه در تفريغ تا اين حد پايين و - جسارت است- فضاحت بار نبوده. در دولت قبل كه عموما توسط دولتمردان فعلي به عنوان دولت بي نظم و بي توجه به قانون از ان ياد مي شود درصد تحقق بودجه چندين برابر سال ٩٥ بوده است.

وقت آن است كه مسئول اجراي قانون أساسي ( رييس جمهور) به طور جدي با مسئول قوه مجريه( رييس جمهور ) برخورد كند.


https://telegram.me/eghtesadsiasi
واگذاري اموال

1️⃣جناب آقای کرباسیان فرموده اند: بانک‌ها با دستور اکید رییس‌جمهور، اقدام به واگذاری اموال خود کرده‌اند؛ ضمن اینکه این واگذاری‌ها، بعد از تنفسی که دارند، باید به بازار عرضه شود و اکنون نیز فرصت همین کار است.


2️⃣ذات واگذاری اموال خوب است ولی تصور این که راه حل بحران بانکی این هاست طبعا غلط است. کل شرکت داری بانک ها در سال 95 حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده است که عدد ان تا امروز نباید تفاوت بنیادی ای کرده باشد. کل اموال تملیکی بانک ها هم حدود 50 هزار تاست و کل مستغلات در اختیار بانک ها هم 50 هزار تا حدودا. این اعداد صرفا کسری از شکاف دارایی بدهی و کسر کوچکتری از دارایی منجمد در ترازنامه بانک ها هستند. از طرف دیگر تصور این که امکان عرضه ناگهانی ان ها بدون کاهش قیمت واقعی ممکن است محل سوال است.


3️⃣درباره مستغلات بانکها یک مشکل جدی ان است که رونق غیر تورمی موجود در مستغلات در واقع حاصل بر هم نهی رونق تورمی مسکن کوچک و متوسط و رکود مسکن لوکس و تجاری است و مع الاسف سهم دسته دوم در سبد ملکی بانک ها بیشتر است. راهی که ممکن است مشکل را در حدی تسکین دهد تبدیل این دسته اموال به reit است.


4️⃣واگذاری دارایی ها خوب است و دستور رييس جمهور شايسته تقدير. مشروط به ان که بخشی از یک پازل بزرگتر و تدریجی باشد نه همه راه حل.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
بازگشت به ميانه قاجار

1️⃣ضعف كاركرد دولت قاجار و ناتواني اش براي براوردن نيازهاي تعريف شده وادارش مي كرد به صورت دوره اي امتيازات امنيتي- اقتصادي بدهد. اين امتيازات أوائل كوچك بود ولي بعد ان قدر بزرگ شد كه به واسپاري گمرك شمال و قرارداد رويتر كشيد.


2️⃣ضعف اصلي در نبود درامد ارزي تعريف مي شد و مصارف ارزي هم بخشي منطقي و بخشي به وضوح غير منطقي بود( مثل سفرهاي ملوكانه)

3️⃣در زمستان ١٣٩٥ ايران دچار يك تنش ارزي جدي شد. درست همزمان با دوره أوج مصرف( پايان سال نو چيني و ميلادي) بخش مهمي از صادرات ارزپتروشيمي ايران به چين به بهانه اصالت منشا عملا در حساب گير كرد و نرخ ارز در بازار رو به رشد گذاشت. موضوع به خصوص با توجه به نزديكي به انتخابات و حساسيت رييس جمهور به نرخ ارز بسيار مهم بود. دست اخر به ازاي تقديم فهرستي از امتيازات امنيتي غير رسانه اي و نيز با هدف كمك به انتخاب مجدد جناب دكتر روحاني، يك منبع ارز بلوكه در عمان با اجازه اوباما باز شد و همزمان يك راه ضعيف و پر از فساد روي ارز چين در اختيار گذاشته شد تا دوره أوج مصرف بگذرد و قيمت كنترل شود.

4️⃣در واقع اصل مشكل حل نشد و صرفا يك دور برگردان ضعيف داده شد. دسترسي ارزي حاصل به معناي واقعي كلمه سوزانده شد تا نرخ ارز به ٣٣٠٠ هدفگذاري شده رييس جمهور نزديك شود كه دست اخر تعادل اين وقائع روي كانال ٣٧٠٠ ايستاد.

5️⃣در زمستان ١٣٩٦ هستيم. ضعف نقشه ارزي ايران با تحريم هسته اي يوترن دلار كه در برجام جا مانده بود و موضوع ماليات بر ارزش افزوده دبي جمع شده و أساسا گيرمان انداخته. باز درست محاذي اين وقائع فهرستي از امتيازات امنيتي عميق تر از سال قبل فراهم شده كه موارد رسانه اي آن موضوع نمازي و پالرمو است.( اگر چه پالرمو جزئي از اكشن پلن fatf است ولي اين كه بين اجزاي باقي مانده اين يكي ارجح شده طبعا حكايتي است) با توجه به تجربه سال ٩٥ عدم ارتباط اين دو جريان ارزي و امنيتي به هم طبعا ابدا از ذهن دور نيست. تا كي كار به امتياز رويتر بكشد...


6️⃣برادران محترم امنيتي، اگر احيانا دوستان ارزي فرموده اند راهي جز اين امتيازدهي هاي گاه و بيگاه وجود ندارد، به شما اطمينان مي دهم براي تغيير نقشه ارزي و درامدن از گوشه رينگ راه هست و بسيار هست.


https://telegram.me/eghtesadsiasi
از دبي رفتن(٤)

جناب اقای یعقوبی از معاونت ارزی بانک مرکزی اشاره کرده اند که با توجه به مواضع امارت بدنبال جایگزینی در جنوب خلیج فارس هستیم و از عمان و قطر به عنوان جایگزین یاد کرده اند. اگر چه از این فرمایش صحیح ایشان متشکر هستم اما نکانی در این باره وجود دارد که نمی توان به ان اشاره نکرد.


1️⃣اولا موضوع مالیات بر ارزش افزوده از سال 2016 مطرح بوده و فرایند اجرایی ان بیش از 7 ماه است که در امارات اغاز شده است و مشخص بود که به این وضعیت برخورد می کنیم. بنظرتان ایا کمی برای این واکنش انفعالی دیر نیست؟ و حال که عملا در فضای پولی امارات محدود شده ایم سخن گفتن از لزوم بیرون رفتن از امارات کمی اسباب مزاح نخواهد بود؟

2️⃣ثانیا از سال 91 در سطوح مختلف نظام درباره لزوم تغییر لنگر ارزی از دبی تصمیمات بسیار گرفته شده است. بنظر شما کمی این تصمیمات دیر اجرا نشده است؟

3️⃣اکنون هم که بدنبال جایگزین هستیم باز همان اشتباه نقشه ارزی قبلی از لابه لای کلام جناب یعقوبی هویداست و تصمیم بزرگواران بر جابجایی لنگر ارزی است. حال ان که خود لنگر داشتن یک سیستم یا تجمیع بخش مهمی از مصارف ارزی ان در یک نقطه جغرافیایی ضعف اصلی نقشه ارزی پیشین ایران بود. ایا وقت طراحی یک نقشه ارزی فعال متناسب با نیازهای امنیتی و اقتصادی ایران فرانرسیده است؟

4️⃣نکته مهم ان که تصور این که میتوان همان سایز انتقالات دبی را از جا کند و مثلا در عمان نشاند غلط است. حقایقی مثل نبود اکوسیستم انتقال ارز، غیبت ترکها، چینی ها و اروپایی ها در عمان در قیاس با دبی، وجود زکات در سرزمین مادری، نبود امکانات قابل قیاس ری اکسپورت دستکم در حد معقول، بخت جابجایی فوری سایز را بسیار ضعیف می کنید و خود این موضوع نشان می دهد تصور انتقال کل انتقالات دبی به جای دیگر فعلا مبهم است و این ظرفیت باید در دستکم در سه کشور دیگر سرشکن شود.

پیشنهاد ان است که یکبار و برای همیشه به جای واکنش منفعلانه و "جایگزین" پیدا کردن، بدنبال بازنویسی نقشه ارزی معیوب خود باشیم.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
درباره دستور مهندس جهانگیری


معاون اول رییس جمهوری در دستوری واردات بدون انتقال ارز را از مبادی اصلی وارداتی ایران ممنوع کرده است و به بیان دیگر امکان واردات از مسیر قانونی بدون تسویه در شبکه رسمی بانکی( به صورت ال سی، حواله یا مانند آن) دیگر وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر عملا بازار فروش حواله صرافی برای مصرف واردات تقریبا از بین می رود. درباره این دستور نکات مختلفی قابل بررسی است:

1️⃣اولا همین دستور سال قبل و در همین بازه زمانی توسط ایشان با لحنی دیگر صادر شده بود. در ان دستور انتقال ارز برای مصرف واردات برای صرافی ها ممنوع اعلام شده بود. اما ان دستور هرگز اجرایی نشد. بنابراین درباره نتایج دستور العمل امسال ابتدا باید پرسید که اجرا خواهد شد یا نه؟


2️⃣ثانیا ذات کوچ نظام پرداخت خارجی از سیستم صرافی به بانک ها قابل تقدیر است ولی ایا نظام کارگزاری بانکی پسابرجام به لحاظ حجم و زمان توان ارائه خدمت به اقتصاد ایران با همان کارامدی صرافی ها را دارد؟ چنان که مطلعید پرداخت ها به ایران در نظام بانکی بین الملل بعد از برجام مقید به قیود بسیار چه از جنس تاچ نکردن چرخه دلار و چه از جنس ملاحظات KYC و CDD است. همین حقیقت باعث می شود درباره این که در کوتاه مدت ذات این جابجایی ممکن باشد سوالاتی برقرار باشد. ابهام بازار درباره این کارامدی و چشم انداز کاهش سقف قابل انتقال در کوتاه مدت به عنوان یکی از دلایل مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ علیرغم باز شدن دست بانک مرکزی از سه شنبه ،ذکر می شود.

3️⃣ثالثا به فرض امکان کوچ و همترازی حجم انتقالات در سیستم جدید رسمی با نیازهای اقتصاد ایران، در صورت بروز هر نوع تنش تحریمی سیستم کارگزاری امکان ادامه حیات دارد؟ اکنون که تعداد اعضای ایرانی SDN LIST حدود 220 تاست انتقالات در سیستم رسمی با اگر و امای بسیار مواجه است. ایا اگر این تعداد مثلا به بیش از 1000( عدد هدفگذاری شده مدیر امور ایران کاخ سفید ذیل اعمال کاتسا) برسد، سیستم کارگزاري ناقص پسابرجام امکان و زمان انتقال خواهد داشت؟ توجه کنید که در حال هل دادن همه روابط مالی خود به سوئیفت هستیم و امکان هدف تحریم قرار گرفتن ذینفعان هر تراکنش دهها برابر خواهد شد.


4️⃣رابعا دقت کنید که تخریب روابط صرافی مگر با قطع کردن طرف تقاضا ممکن نیست. یعنی سیستم صرافی به ایران را فقط خود ایران می تواند قطع کند و حتی متکامل ترین سیستم پایش صرافی در قالب VAT دبی هم نمی تواند ضربه ای را نظام صرافی بزند که دستورالعمل دیروز جناب جهانگیری به فرض اجرا خواهد زد. اما مثلا بانک های چینی با همان یک تلفنی که از بالا وصل می شوند با یک تلفن هم می توانند قطع شوند.


5️⃣خامسا اینطور نیست که مثلا اگر تحریم شدیم باز به سرعت به روابط صرافی می توان بازگشت. احیای یک رابطه صرافی نیازمند حدی از اعتماد، زمان و ترازی تعاملات دو طرفه است. حتی در بحران ارزی قبلی هم با وجود ان که همه توان اقتصاد ایران برای ایجاد ساختار صرافی ایجاد شد باز هم شش ماه تا استقرار نسبی زمان گرفته شد.


شفافیت خیلی خوب است. سوال این است که دستورالعمل دیروز معاون رییس جمهور دقیقا روابط مالی ایران را برای چه کسی شفاف می کند؟


https://telegram.me/eghtesadsiasi
هدف شناسي پيش فروش سكه

نحوه و شعب شبه پيش فروش سكه توسط بانك مركزي اعلان شده. اما هدف احتمالي اهالي ميرداماد چيست؟


1️⃣هدف اول محتمل: تغییر محاسبات ارزش ذاتی ارز و نرخ دهی از سکه به ارز

2️⃣هدف دوم محتمل:جمع کردن نقدینگی یا کاهش سرعت گردش پول براي كاهش تنش بازار ارز و كشيدن ترمز تورم انتظاري و انباشته

3️⃣هدف سوم محتمل:کاهش حباب سکه


هدف اول احتمالا محقق نخواهد شد. چون بازار میداند که دست دولت در ارز بسته و در طلا بازتر است.پس تصور بازار از نرخ سکه جدای از نوسان اونس بیشتر ارز به طلاست نه طلا به ارز.


هدف سوم علیرغم ان که به عنوان هدف رسما اظهار می شود طبعا انقدرها هم جدی نیست. سکه اثری بر تورم سایر دسته کالاها ندارد و حباب دار بودن آن آنقدر مهم نیست. اگر روی تقاضاي مصرف سکه متمرکز شويم احتمالا کالایی با کشش قیمتی بیشتر از یک است.

هدف دوم اما بسیار محل بحث است. اگر هدف جمع اوری نقدینگی است باید پیشنها روی میز جذاب باشد. ایا پیشنهاد ارائه شده جذاب است؟ در این مورد ابهام قابل توجهی هست.

نکته بعدی آن که برای جذب عددی معقول از نقدینگی چقدر باید طلا فروخت؟ مثلا اگر هدف جمع کردن 10 درصد از نقدینگی خارج از حسابهای یکسال به بالا باشد باید عددی حدود 50 هزار میلیاد تومان جمع شود.اگر بدانیم که در همه کش و قوس بحران قبل در قالب پيش فروش جمعا 15 هزار میلیاد تومان از محل فروش سکه جمع شد درباره تحقق عدد ٥٠ هزار ميليارد سوالاتی مطرح میشود. به خصوص که قیمت سکه در اخر سال 91 تفاوت زیادی با امروز نداشت( حدود 1350)

پيشنهاد مي شود ضمن توقف پيش فروش براي كاهش سرعت پول بانك مركزي به افزايش نرخ بهره تن دهد و اگر احيانا از باب آبروي مقام ناظر آمادگي رواني لازم را ندارد دستكم فشار را از صندوق ها با درامد ثابت چه از جهت سقف و چه از باب نرخ بردارد.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
چند پیشنهاد به برادرانم در معاونت ارزی

روزهای گذشته برای اهالی معاونت ارزی بانک مرکزی روزهایی پر تب و تاب بوده است. با توجه به ان که بخش مهمی از افراد موثر، همان افراد حایز سمت در بحران ارزی قبلی بوده اند خوشبختانه این بار برخوردها به مراتب پخته تر و با تجربه تر از بار قبل هستند و هر جا که فشار ازمقامات اجرایی بالا بر ان ها وارد نشده و کار به خودشان محول شده نتایج خوبی برای کنترل نرخ در بازار گرفته اند. ضمن عرض خسته نباشید بسیار، چند نکته را به این بزرگواران پیشنهاد می کنم:


1️⃣منطقی که اکنون در پیش گرفته اید اگر چه خوب است، ولی کوتاه مدت است. کنترل بازار حواله با نقدی و کنترل دبی با تهران نشدنی نیست ولی لاجرم ناپایدار یا بسیار پرهزینه است. حاکمیت و دولت ابزارهای لازم برای حل مشکل بنیادی در سرمنشا ان یعنی دبی، چین و ترکیه را دارد. این که شما به صورت بخشی صرفا روی کنترل نرخ منوچهری و سبزه میدان متمرکز شوید و بگویید که توان من در همین حد است رافع مسئولیت نیست. بدون ترس از جایگاه اداری خود، واقعیات را به مقامات عالیرتبه اجرایی منتقل کنید.

2️⃣یک تزریق عظیم چند برابر نیاز عادی روزانه نقدی در کنار عرضه دلار دپو شده توسط خریداران روزهای قبل قیمت را به 4667 رسانده. نمی گویم قیمت را از این پایین تر نمی توان رساند اما سوال ان است که این کار به صرفه است؟ این کاهش بیشتر نیاز به چقدر عرضه بیشتر دارد؟ تزریق بیشتر در شرایطی که وقایع بنیادی بسیار از امروز تا اخر مارچ در انتظار کانالهای انتقال ارز ایران است، دست شما را برای واکنش در دورهای بعدی بازی خواهد بست. ایا وقت ان نرسیده که منطق بانک مرکزی از کاهش نرخ به تثبیت نرخ تغییر کند؟ دقت کنید که حتی اگر منطق شما کاهش هم باشد تغییر دید کوتاه مدت از کاهش به تثبیت با توجه به برداشته شدن بخشی از فشار از 27 بهمن به دلیل فرارسیدن سال نوی چینی و نیز افزایش عرضه توسط سفته بازان در صورت صفر شدن نوسان عملا در میان مدت منجر به کاهش خواهد شد بدون ان که منابع ملی را سوزانده باشید.

3️⃣از اقای دکتر سیف اکیدا بخواهید دیگر مصاحبه نکنند. رییس بانک مرکزی ای که این همه در میانه وقایع مصاحبه می کند و مطالبی را مطرح می کند که فعالان بازار می دانند صحیح نیست اعتبار عمومی بانک مرکزی را به شدت کاهش خواهد داد. چه مطالب بسیار غلط درباره تحریم ها( مثلا ادعای تحریم اولیه بودن یوترن دلار) چه فرمایشات ایشان در یک سره فصلی دانستن وقایع جاری. به ایشان پیشنهاد دهید به جای مصاحبه ضربه گیر فشارهای غیرعادی رییس حمهور برای کاهش نرخ ارز باشند که از علل تعجیل بانک مرکزی و زیر فروشی مکرر است.شدت نگرانی اقای رییس جمهور از عدم تکرار سرنوشت آقای احمدی نژاد ، ریسک احمدی نژاد شدن ایشان را کم نمی کند و افزایش هم می دهد. حال ان که منابع، تجربه و توان فنی برای کنترل اوضاع موجود است و همراهی رییس جمهور بیش از فشار مفید به فایده خواهد بود.


برای شما ارزوی موفقیت می کنم و به توان شما ذیل عنایات خداوند رجاء واثق دارم.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
قيمت واقعي دلار چند است؟

درخبرها گاه مي بينم كه يك اقتصاد دان استدلال كرده كه قيمت واقعي دلار الان بيش از هشت هزار تومان است و دولت در حال ارزان فروشي ان بدلائل پوپوليستي است. همينطوراقتصاددان ديگري شديدا معتقد است قيمت واقعي دلار الان كمي بيش از هزار تومان است و دولت براي جبران بودجه توفنده جاري خود دارد ارز را بسيار گران مي فروشد. باز شبيه اين ارقام بسيار گفته مي شود(٣٥٠٠، ٤٣٠٠،٤٨٠٠،٦٥٠٠،...) واقعا كدام عدد صحيح است؟ علت اين همه اختلاف چيست؟


1️⃣براي محاسبه نرخ ذاتي دلار راههاي زيادي پيشنهاد شده اما در ايران معمولا روي تعديل نرخ ارز با تفاوت تورم ايران و امريكا بحث مي شود. موضوع اينجاست كه اين روش شديدا به سال پايه حساس است و با انتخاب سال هاي پايه مختلف تقريبا همه إعداد بالا قابل نتيجه گيري هستند. در واقع اين كه قيمت چه سالي را واقعي بدانيم و بعد ان را سالانه با تفاوت تورم دو كشور تعديل كنيم شديدا محل اختلاف است.

2️⃣در اين باره كه سال پايه كي باشد. هيچ إجماعي نيست و هر كس نظر خود را دارد. سال ٥٧،٦٨،٨١،٨٧،... هر كدام طرفداراني دارند. همه انها هم دلايل خود را دارند.

3️⃣براي فهم اثر گذاري سال پايه موضوع زير جالب است:
معمولا استدلال مي شود علت جهش ارزي سال ٩٠ ميخكوب كردن ارز توسط احمدي نژاد است. با انتخاب يك سال پايه متناسب( مثلا ٨٧ يا ٥٧) مي توان نشان داد در سال ٩٠ بعد از تعديل نرخ به ١٨٠٠ عملا قيمت حول و حوش نرخ ذاتي بوده و علت جهش صرفا منع دسترسي بوده. حال اگر سال پايه را ٨١ بگيريم قيمت ارز سال ٩٠ بسيار بسيار پايينتر از نرخ ذاتي است.

4️⃣اما ابهام هنوز تمام نشده. كساني معتقدند براي نرخ گذاري واقعي علاوه بر تعديل سالانه بايد ارزنفت را هم از عرضه خارج كرد چون فروش ثروت است نه درامد و كساني هم موافق نيستند. بعد سوال تازه ان است كه اگر بپذيريم نرخ واقعي نرخ بدون ارز نفتي است، فرق ارز نفت با ارز حاصل از صادرات سنگ آهن چيست؟ سنگ اهن هم مصداقي از ثروت فروشي است پس بايد ان را هم لابد حذف كرد، و باز اين ابهام درباره بخش هاي ديگري از صادرات ممكن است مطرح باشد.

5️⃣باز كساني معتقدند نرخ آرز پايين است چون قيمت كالاي خارجي پايينتر از قيمت كالاي داخلي مي افتد و ترازتجاري مثل سال جاري منفي مي شود. آيا تنها عامل گرانتر بودن كالاي داخلي نرخ ارز است؟ كشور ايران يكي از بالاترين نرخ هاي واقعي سود تسهيلات و سپرده را در جهان هستي دارد كه توليد كننده خارجي عموما درگير ان نيست. اين امر باعث مي شود يا هزينه توليد و يا سود مطالبه شده توسط توليد كننده بالاتر از طرف خارجي باشد. شايد اگر بحران سيستمي بانكي حل مي شد و نرخ پايين مي امد نرخ كالاي ايراني هم كمتر مي شد و بدون نياز به تغيير نرخ بهره تراز تجاري، تراز تر مي شد. باز حتي همين گزاره اخير يك پيچ ديگر هم دارد. نرخ بهره بالا تقاضاي ريال را بالا مي برد و پايين آمدن نرخ بهره مي تواند تقاضاي ريال را كم و تقاضاي ارز خارجي را افزايش دهد. باز محاسبه شدت و ضعف اين دو اثر متناقض به اين سادگي ها نيست.

6️⃣خلاصه ان كه هر وقت ديديد كسي با اطمينان بسيار درباره نرخ ذاتي يا واقعي دلار حرف ميزند بخواهيد كمي با احتياط سخن گويد.


https://telegram.me/eghtesadsiasi
قيمت واقعي دلار چند است؟(٢)


اشاره شد كه اكتفا به تعديل نرخ دلار نسبت به تفاوت تورم ايران و آمريكا عملا مبهم است و از اين راه كشف ارزش ذاتي دلار در بازار ايران تقريبا نشدني است.فرض اين روش اين است كه تنها عامل موثر در تغيير ارزش ذاتي دلار، تفاوت تورم دو كشور است و ضمنا مدافعان اين روش معتقدند اگر نرخ ارز را شناور كنيم و ان را در يك بازار با كارايي اطلاعاتي كامل ( بازاري كه همه اطلاعات موثر بر نرخ فورا به اطلاع همه بازيگران مي رسد و خود را ازادانه در نرخ منعكس مي كند)مبادله كنيم عملا به همين قيمت خواهيم رسيد. خود اين فرض ها داراي إشكالات قابل توجه است:

1️⃣اولا در موارد بسياري كه دستكم كارايي اطلاعاتي نيمه قوي يا حتي قوي براي بازار قابل شناسايي است نرخ مبادله فعلي ابدا ربطي به اين تفاوت تورم ندارد. به عنوان مثال بازار مبادله دلار كانادا و دلار امريكا هم به لحاظ تنوع بازيگران و هم به لحاظ گردش ازاد اطلاعات بسيار از هر بازار قابل تصور ارز در ايران كارا تر است اما تغييرات قيمتي در ان به ازاي سالهاي پايه مختلف كوچكترين تناسبي با تفاوت نرخ تورم دو كشور ندارد. دقت كنيد كه انتخاب سال پايه با توجه به ثبات عمومي عوامل موثر بر نرخ دلار كانادا نسبت به ريال ايران، در مثال فوق بسيار راحتتر و كم مناقشه تر است. شايد بتوان كشوري يافت كه ارز با تفاوت تورم آن و امريكا تعديل شود و بازار كارايي هم داشته باشد ( من همه كشورهاي جهان را بررسي نكرده ام) اما مثال كانادا با ان روابط ارگانيك و وسيع و دسترسي ، نشان مي دهد قيمت ارز شناور در بازار كارا لزوما با ادعاي طرفداران تعديل نرخ با تورم هم خوان نيست.


2️⃣فرض هواداران گزاره تعديل با تورم، ان است كه منحني عرضه و تقاضاي ارز بالاخره زماني به تعادل رسيده و بعد از ان هميشه قيمت واقعي( تعديل شده به تورم نسبي ) ارز در همان نقطه باقي مي ماند و وظيفه سياستگذار همين ماندن در نقطه سال قبل( در قيمت واقعي و نه اسمي) است. اما اين عزيزان اصلا توجه نمي كنند كه به خصوص در ايران إتفاقات بسياري رخ مي دهد كه منحني عرضه ارز را شديدا و ناگهان به بالا يا پايين مي كشد. اين وقايع بنيادين هرگز با تعديل يا عدم تعديل ارز با تورم توضيح داده نمي شوند و اصلا منحني عرضه جديدي مي سازند كه ربطي به تعادل قبلي ندارد كه بتوان با ارقام تاريخي براي ان قيمت گذاري كرد. اين وقايع گاه تعادلي در قيمت بالاتر مي سازند، چون منحني جابجا شده( بسته شدن يوترن بانك نور اسلامي دبي در سال ٩٠، بسته شدن دبي در سال ٩٦، مشكل ارز پتروشيمي در سال ٩٥،...) يا اثر كاهشي عليرغم تشديد تقاضا و افزايش تورم دارند( ظهور اتاق مبادلات و استقرار ابر شبكه صرافي در سال ٩٠ و ٩١) حتي گاه محصول جديدي متولد مي شود( ارز مبادله اي كه بر خلاف تصور مردم صرفا يك ارز يارانه اي نيست) يا محصول حاشيه اي اصلي مي شوند( دلار سليمانيه در سال ٩٦). كدام يك از اين ها به تورم ربطي دارند؟ يا كدام يك را مي توان با گزينه تعديل تورم نرخ گذاري كرد؟ معناي اين حرف اين نيست كه نبايد به تعديل نسبت به تورم توجه كرد ولي مطالبي بسيار مهم تر وجود دارد كه بدليل عدم وجود دانش بين اقتصاددانان محترم ابدا به ان ها توجهي نمي شود.

ادامه دارد...

https://telegram.me/eghtesadsiasi
قیمت واقعی دلار چند است؟(3)


آیا بانک مرکزی دلار را ارزان تر( یا گرانتر) از ان چه باید در بازار می فروشد؟


این تصور وجود دارد( و تبلیغ می شود) که بانک مرکزی خود طبعا دوست دارد ارز را به قیمتی بالاتر بفروشد(مشروط به آن که پنیک رخ ندهد) و سیاستمداران( مثلا روسای جمهور) به بانک مرکزی فشار وارد می کنند که بانک برای کاهش هزینه سیاسی از گرانفروشی ارز خودداری کند. این تصور ابدا کامل نیست.برای فهم واقعی این مطلب ناچار باید ساختار تبدیل ارز به ریال توسط دولت و بانک مرکزی را واکاوی کنیم:


1️⃣شرکت ملی نفت بعد از فروش نفت به مشتری از او می خواهد وجه ان را به یک حساب معرفی شده توسط بانک مرکزی بریزد. بانک مرکزی معادل قیمت مشخص شده در بودجه ریال ان را به دولت می دهد تا دولت صرف مخارج خود کند. حالا تازه مسئله اصلی شروع می شود. بانک مرکزی در طی سال به صورت تقریبا یکنواخت عددی بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان به پایه پولی از این دریچه اضافه می کند و واضح است اگر جای دیگری معادل این عدد یا بخشی از ان جذب نشود اثرات تورمی بسیار جدی خواهد داشت. به خصوص این موضوع برای بانک مرکزی ایران که اساسا یک بانک با هدفگذاری تورمی است بسیار مهم است. به همین دلیل بانک مرکزی حتما باید حدی از این دارایی خارجی را به صورت ارز حواله( با واسطه بانکها و صرافی ها) به تاجر ایرانی بفروشد و در ایران به ازای ان ریال جمع کند تا خالص افزایش پایه پولی از این منظر صفر شود. باز در این جا تاکید می کنم که ارز حواله و ارز نقدی دو کالای غیر جانشین هستند که اگر چه قیمتشان به هم مرتبط است ولی با هم تفاوت دارند. فروش ارز نقدی( اسکناس) در مقابل حواله قطره ای در مقابل دریاست.

2️⃣در بازار اسکناس تهران بانک مرکزی قطعا سهم غالب فروش را دارد، چون کسی به اندازه بانک مرکزی که به صورت سنتی باید محافظ قیمت اسکناس باشد و مانع از افزایش ان شود انگیزه چندانی برای فروش گسترده ندارد. حتی در دوره های خاص مثل سال 90 هم که ذخایر ارزی افراد بالا رفته بود باز هم هدف عمومی نگهداشت بود نه معامله و سهم بانک مرکزی در معامله باز هم غالب بود این حقیقت درباره ارز حواله وجود ندارد. اگر چه بانک مرکزی بزرگترین فروشنده منفرد است اما سهمش در بازار به 50 درصد نمی رسد.

3️⃣پایانه فروش ارز( البته تا قبل از اول ژانویه اامسال) دبی است.هر روز صبح در دبی یک جنگ بزرگ رخ می دهد. یک طرف صرافان هستند که هدفشان خریدن دلار بانک مرکزی به ارزان ترین قیمت و فروش دلار در اختیار خود( خصوصی یا خریداری شده از بانک) به بالاترین قیمت هستند. در طرف مقابل بانک مرکزی قرار دارد که هدفش( در شرایط ثبات نسبی قیمت) فروش دلار تحت اختیار خود به بالا ترین قیمت ممکن است با این قید که بانک مرکزی به دو دلیل ناچار است حتما مقداری ارز بفروشد اولا به همان دلیل که درباره پایه پولی عرض شد ثانیا به این دلیل که در غیبت بانک مرکزی نرخ حواله دبی( و اسکناس تهران) بالاتر خواهد رفت. در شرایط ثبات هدف اول مهم است و در شرایط تنش هدف دوم.

4️⃣در این جنگ بانک مرکزی سربازان قابلی دارد ولی بخاطر ان قیود ذکر شده معمولا یک گام از صرافان دبی عقب تر است. صرافان می دانند بانک مرکزی" ناچار است" بفروشد. نتیجه اولیه این جنگ ساعت 11 صبح مشخص می شود و اصطلاحا " نرخ در می اید"


5️⃣ممکن است گفته شود که بانک مرکزی با افزایش قیمت ارزهم می تواند ریال جمع کند بدون ان که نیازی به فروش بیشتر ذخایر خارجی در چارچوب حواله داشته باشد. باید توضیح داد که رابطه افزایش قیمت و ریال جمع شده خطی نیست. تقاضای ارز بین متقاضیان همگن نیست. یکی برای واردات ترشی به ارز نیاز دارد و دیگری برای واردات دارو. با افزایش نرخ ارز و عبور ان از استانه های مشخص میزان ریال از دست رفته به ازای کاهش مصرف غیر ضروری نسبت به ریال به دست امده ناشی از افزایش قیمت پیشی خواهد گرفت.

6️⃣به بیان دیگر بانک مرکزی چون ناچار است بفروشد حتی اگر فشار سیاسی برای کاهش نرخ روی دوشش نباشد باید مانع از افزایش بیش از حد قیمت شود تا ان کف فروش لازم رخ دهد. به بیان دیگر ادامه حیات اقتصاد ایران و برخورد نکردن ان به ابر تورم های دوره ای " نیاز" به حد مشخصی از واردات دارد.

7️⃣از این زاویه یک پارادوکس همیشه در ذهن مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هست. ارز باید به اندازه کافی گران باشد که در نبرد دبی،صراف منتفع اصلی نباشد و ذخایر ارزی نسوزد اما نباید ان قدر گران باشد که حجم فروش را بیش از حد پایین بیاورد و ان کف صادرات حیاتی برای جلوگیری از تورم را سوراخ کند. جمع این دو حقیقت یک قیمت تعادلی برای قیمت مطلوب از دید بانک مرکزی می سازد که لزوما هیچ ربطی به محاسبه نرخ با نظریه تعدیل با نرخ تورم ندارد.

ادامه دارد...

https://telegram.me/eghtesadsiasi
آيا مي توان از محل افزايش نرخ ارز يارانه پرداخت؟


❗️يكي از پيشنهاداتي كه در فضاي كنوني مطرح مي شود، آن است كه با جهش فعال( و نه منفعل ارز) بانك مركزي نرخ ارز را در بازار روي يك سطح قيمتي بسيار بالاتر از وضعيت فعلي قرار دهد و بعد عوائد ريالي مابه التفاوت حاصل شده را صرف پرداخت يارانه مستقيم كند تا اثرات اجتماعي آن را كاهش دهد.

درباره اين كه اين نوع جهش فعال خوب است يا خير يادداشت جداگانه اي تقديم خواهد شد.( در واقع مشروط به شرايطي نگارنده چنين جهشي را قابل تجويز مي داند) اما درباره اين كه مي توان از محل اين تفاوت حاصله يارانه پايدار نقدي پرداخت، سوالات جدي هست.

1️⃣در ساختار فعلي بانك مركزي بعد از خريد ارز به نرخ بودجه از دولت و پرداخت ما به ازاي ريالي ان حتما بايد براي جلوگيري از متورم شدن شديد پايه پولي، دارايي خارجي خود را به صورت حواله بفروشد و ريال جمع كند( پايه پولي امحا كند). افزايش شديد نرخ ارز، اثر فوري كاهشي بر تقاضاي حواله خواهد داشت و چنان كه پيشتر عرض شد از آستانه اي به بعد( كه در شرايط تخريب طرف تقاضا كه در ان به سر ميبريم آستانه بالايي نيست) ريال جمع اوري شده از بابت افزايش نرخ حواله كمتر از ريال از دست رفته بابت كاهش مصرف است. بنابراين بخش مهمي از پايه پولي إيجاد شده در اقتصاد باقي مي ماند. دقت كنيد كه با توجه به كاهش و گران شدن همزمان واردات، فشار عرضه واردات هم كم شده و اين امر در كنار آن پايه پولي معلق اثرات تورمي فوري دارد.

2️⃣حال در اين شرايط فرض كنيد بانك مركزي بخواهد يارانه هم بدهد. يعني از بانك مركزي مي خواهيم همان عددي كه با مصايب از نقدينگي كسر كرده را باز پرداخت كند.


3️⃣به بيان ديگر اين يارانه عملا از بخشي از حساب تسعير بناست پرداخت شود و باز اثر جدي بر افزايش پايه پولي خواهد داشت. بر عكس يارانه نقدي هدفمند سازي كه كاري با پايه پولي نداشت و از محل مابه التفاوت ريال دريافتي از مردم بابت حامل هاي سوخت پرداخت مي شد.

4️⃣بنا براين أيده پرداخت يارانه از محل رشد نرخ ارز از وجوه مختلف در ابتدا شديدا تورم زاست.
ممكن أست گفته شود به هر حال در شرايط جهش ارزي به دليل نياز به حجم ريال بيشتر براي معاملات، بانك مركزي ناچار است منفعلانه از دريچه بدهي بانكها به بانك مركزي، پايه پولي را افزايش دهد و چه بهتر كه اين افزايش از اول صرف امر هدفگذاري شده يارانه دادن شود. در پاسخ بايد اشاره كرد كه اين افزايش ناچار، به صورت پسيني است( يعني بانك بعد از تلاش براي حل مشكل كمبود نقدينگي از منابع ديگر مثل سپرده و بازار بين بانكي به سراغ بانك مركزي خواهد امد) اما پرداخت يارانه از پايه پولي پيشيني و فعال است.

وقتي افزايش پسيني است توام با حدي از افزايش نرخ بهره و كاهش سرعت گردش پول است اما در افزايش پيشيني عملا با افزايش سرعت گردش پول مواجهيم كه اثر تورمي جدي دارد. در واقع اگر اين افزايش پيشنهادي در پايه پولي لااقل صرف بودجه عمراني شود خود كالا و خدمات توليد شده آن اثر ضد تورمي خواهد داشت كه در پيشنهاد يارانه دادن محقق نخواهد شد.


مجموعا بنظر مي رسد سياست پرداخت يارانه از محل فروش ارز به قيمت بالاتر دستكم در وضعيت كنوني با اما و اگر هاي بسيار مواجه است.


https://telegram.me/eghtesadsiasi
ارزيابي برنامه جديد بانك مركزي

بعد از چند ماه تنش ارزي و اصرار بانك مركزي بر فصلي و گذرا بودن وقايع، سرانجام اهالي ميرداماد تغيير پارادايم دادند. در يك عقب نشيني خردمندانه تصميم خود در شهريور ماه را تغيير داده و نرخ بهره را در قالب گواهي يك ساله به ٢٠ درصد افزايش دادند. همچنين روش پيش فروش سكه را تغيير دادند و نيز با نرخي تعريف شده مبتني بر سنا ريت اجازه انتشار گواهي ريالي ارز پايه را صادر كردند.

1️⃣اولا از مقامات محترم بانك مركزي براي توجه به نصيحت ناصحان متشكرم. زمان إعلام و اجرا اگر چه دير ولي مجموعا مناسب است و بدليل تقارن با سال نو چيني نوعي هم افزايي عوامل در كاهش تنش قابل تصور است.

2️⃣ثانيا بانك مركزي در موضوع نرخ سود ٢٠ درصدي ( و ١٤ درصدي براي دريافت زودتر ) عملا دو اشتباه مهم خود را تصحيح كرده است. هم كاهش نرخ سود يك ساله در زمان نامناسب و هم ممنوعيت افتتاح حساب كوتاه مدت. چرا كه عملا به فرد امكان برداشت زير يك سال با نرخي نسبتا مناسب أعطا شده. با اين حال به زعم نگارنده شايد بهتر بود موازي اين اقدام اولا روي سپرده سه ساله هم با نرخ سودي كه ساختار زماني نرخ بهره حكم مي كرد فكر مي شد( دستكم به عنوان گام دوم) همچنين مي شد روي برداشتن فشار بانك مركزي از روي صندوق هاي با درامد ثابت هم فكر كرد هم در سقف واحدهاي قابل انتشار و هم سقف سود و هم اخراج از پشت كانترهاي بانك ها. هم از اين بابت كه حفظ ابروي بيشتري براي بانك مركزي رخ مي داد و كمتر در افواه تعبير به عقب نشيني مي شد هم أز اين باب كه اين صندوق ها با توجه به سيل اوراق دو ماه اخر سال خود بخود امكان ساخت سود بالا داشتند و هم از اين بابت كه نرخ سود اين صندوق ها عملا شناور است و در فصول ديگر نرخ ان ها خود بخود به سطح پايينتر مي توانست بر گردد بدون ان كه از جانب خريدار واحد سرمايه گذاري حساسيتي باشد.

3️⃣ثالثا إرجاع عدد محاسباتي ارز به سامانه سنا اقدامي خردمندانه است. نرخ سنا كه از ميانگين موزون معاملات ثبت شده ارز إيجاد مي شود ضعفهايي دارد از جمله اين كه بخش اصلي معاملات ثبت نمي شود و اين كه در افزايش هاي ناگهاني جا مي ماند. اما باز هم ملاك مناسبي جهت جلوگيري از نكول كمرشكن بانكها روي سپرده هاي ارزي در سال ٩٠ است. البته با توجه به خاطرات بد باقي مانده از ان سال شايد تمركز روي صندوق هاي سرمايه گذاري طلا و اوردن ان ها پشت كانتر بانكها به جاي سپرده ارزي اقدامي مناسب بود.
به همين سياق صندوق سرمايه گذاري طلا با همين تعريف قانوني موجود اگر پشت كانتر بانكها مي امد نسبت به حراج كارگشايي و پيش فروش هم شفاف تر بود هم توان بيشتري براي جمع اوري نقدينگي داشت و هم ذخاير فيزيكي كمتري مصرف مي شد.

با اين همه باز ان چه انجام شده ستودني و قابل دفاع است اما نبايد فراموش كرد ان چه دستور أمده " راه حل" نيست. مشكل در تهران به وجود نيامده كه حالا بتوان در تهران ان را حل كرد. مشكل در دبي، تركيه و چين رخ داده و راه حل ان هم همانجا يا در جايگزيني ان هاست. ان هم نه جايگزيني با نقاط بسيار ضعيفي مثل سليمانيه و هرات. با اجراي فرامين فوق شايد بتوان از جهش قيمت فرار كرد اما بدون تغيير در نقشه ارزي از تنش ارزي( چيزي شبيه مجموع وقايع رخ داده در دو ماه گذشته) نمي توان گريخت. ان هم وقتي شمشير تحريم، همسايه بازار پر تنش ماست.

https://telegram.me/eghtesadsiasi