Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
تولید اجباری با قیمت دستوری
💢 بعد از ورود دولت به قیمتگذاری در حوزه تولید، توزیع و پخش، اینبار اجبار کارخانههای لبنی به افزایش تولید چهار محصول در دستورکار سیاستگذار قرار گرفته است.
💢 پیش از این، قیمتگذاری دستوری انگیزه تولید را سرکوب میکرد؛ حال تولید اجباری با قیمت دستوری چالش مضاعفیرا برای تولیدکنندگان رقم زدهاست. کارشناسان هشدار دادند که با چنین تصمیمی، بنگاههای کوچک تولیدی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. آنها عنوان میکنند که فرار سرمایه، کاهش اشتغال و ورشکستگی بنگاهها تبعات افزایش دخالت دولت در تولید است.
💢 افزایش دستوری تولید شیر، ماست و پنیر در حالی از سوی دولت تصویب شده که افزایش قیمت مواد غذایی از جمله محصولات لبنی، مصرف را کاهش داده است. به این ترتیب اصرار دولت به افزایش تولید محصولات فسادپذیر لبنی به هدررفت منابع خواهد انجامید.
💢 انجمن صنایع لبنی خطاب به معاون اول رئیسجمهور نامهای نوشته و افزایش تولید را منوط به مواردی همچون خرید تضمینی از سوی فروشگاهها، فروش بهصورت نقدی و سفارش قطعی بدون مرجوعی عنوان کردهاست.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3880679
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
#روزنامه_دنیای_اقتصاد #قیمت_دستوری #لبنیات
💢 بعد از ورود دولت به قیمتگذاری در حوزه تولید، توزیع و پخش، اینبار اجبار کارخانههای لبنی به افزایش تولید چهار محصول در دستورکار سیاستگذار قرار گرفته است.
💢 پیش از این، قیمتگذاری دستوری انگیزه تولید را سرکوب میکرد؛ حال تولید اجباری با قیمت دستوری چالش مضاعفیرا برای تولیدکنندگان رقم زدهاست. کارشناسان هشدار دادند که با چنین تصمیمی، بنگاههای کوچک تولیدی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. آنها عنوان میکنند که فرار سرمایه، کاهش اشتغال و ورشکستگی بنگاهها تبعات افزایش دخالت دولت در تولید است.
💢 افزایش دستوری تولید شیر، ماست و پنیر در حالی از سوی دولت تصویب شده که افزایش قیمت مواد غذایی از جمله محصولات لبنی، مصرف را کاهش داده است. به این ترتیب اصرار دولت به افزایش تولید محصولات فسادپذیر لبنی به هدررفت منابع خواهد انجامید.
💢 انجمن صنایع لبنی خطاب به معاون اول رئیسجمهور نامهای نوشته و افزایش تولید را منوط به مواردی همچون خرید تضمینی از سوی فروشگاهها، فروش بهصورت نقدی و سفارش قطعی بدون مرجوعی عنوان کردهاست.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3880679
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
#روزنامه_دنیای_اقتصاد #قیمت_دستوری #لبنیات
روزنامه دنیای اقتصاد
تولید اجباری با قیمت دستوری
تضمین تولید پایدار، کسب سود در قالب ساز و کار بازار است. دخالت دولتی مانع این هدف است و هر اقدامی، دخالتهای بعدی را به همراه دارد. حال دولت شکل تازه مداخله را در بازارها استارت زدهاست. بعد از ورود دولت به قیمتگذاری در حوزه تولید، توزیع و پخش، اینبار اجبار…
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
زنده باد نابازار!
👤 دکتر پویا جبل عاملی
✍️ به نظر میرسد در دولت سیزدهم، هم در مقام نظر، مجریان اعتقادی به رهیافت سیگنال قیمتی بازار برای تعادل بخشی به اقتصاد ندارند و هم در مقام اجرا به شکل فزایندهای بر آن هستند که با قوه قاهره کل سیستم تولید، مصرف و توزیع را زیر سیطره دولت و به شکل اداری به پیش برانند. این رخداد تازهای است.
✍️ فرق است بین اینکه مجریان درک کنند که قاعده باید بر مبنای بازار باشد و استثنائا بخواهند مداخلاتی داشته باشند تا اینکه فکر کنند، اصولا بازار رهیافت درستی برای اقتصاد نیست. فرق است بین اینکه دریابی، سیستم قیمتی عامل تضمینکننده پایداری عرضه کالا و نشاندهنده خلأها در اقتصاد است که با انگیزه سودآوری موجبات رشد اقتصادی را در سطح کلان ایجاد میکند و استثنائا و بهطور موقت باید به این ترکیب دست زد تا اینکه فکر کنی، بازار و بازیگران آن عامل تورم و مصیبت برای اقتصاد هستند و اگر دولت صادق و اجرایی جای آن بنشیند، مشکلات رفاهی مردم حل میشود!
✍️ تنها شانس اقتصاد ایران آن است که به موازات این نابازار و شبکه رسمی، خود به خود بازار غیررسمی به وجود میآید و در آن کشف قیمت میشود. از همین رو، صنعتگران با آن قیمتهای کشفشده، به چانهزنی با نهادهای دولتی میپردازند تا اندکی الگوی خود را تعدیل کنند.
✍️ در بسیاری از این نابازارها، نهادهای رسمی یا بخشی از آنها یا عوامل و مجریانشان از رانت قیمت دستوری و کشف قیمت غیررسمی بهره میبرند. داستان اما زمانی بهطور هولناک، طنزآمیز میشود که نهادهای رسمی برای بهره بردن از رانت ایجادشده، با یکدیگر به رقابت میپردازند. طوری که اساسا مشخص نمیشود متولی کنونی نابازار چه کسی است؟ آنچنانکه در قضیه خودرو شاهدش هستیم که از صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت و بورس متولی دارد و اینان هر یک برای بهدستگیری نابازار با هم رقابت میکنند!
✍️ خطر برساختی که از دل این نابازار در حال نمایان شدن است، به یغما بردن سودآوری ناشی از خلاقیت برای بنگاههای تولیدی و نابودی انگیزه آنان برای فعالیت استاین ریسک از آنچه فکر میکنیم به اقتصاد ما نزدیکتر است و عامل آن بیش از هر مسالهای به نگاه و تفکر مجریان کنونی بازمیگردد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #پویا_جبل_عاملی #بازار #نابازار #دخالت_دولت_در_بازار #کشف_قیمت #مشکلات_بنگاه_ها #رانت #قیمت_دستوری
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
زنده باد نابازار!
این روزنامه همواره نسبت به خطر مداخله در بازارها، تخریب سیگنالهای قیمتی، محدودسازی انتخاب آزاد افراد و آثار ناشی از این سیاستها یعنی اختلال در رشد اقتصادی، کاهش رفاه شهروندان و گسترش فقر هشدار داده است. با وجود این، دریافت تحریریه ما از عملکرد دولتها در…
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
🚨 نامه ۱۵ همتی «وزیر» به «رئیس» برای دو خودروساز
⭕️ دنیای اقتصاد:
◀️ صبح امروز تصویر یک نامه با امضای وزیر صمت خطاب به رئیس کل بانکمرکزی در فضای مجازی منتشر شد.
◀️ محتوای این نامه (توسط بامدادنو منتشر شده است)، از درخواست وزیر برای افزایش سقف اعتبارات دو شرکت بزرگ خودروسازی به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد.
◀️ در این نامه وزیر از موافقت معاون اول با این «تخصیص» خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفته است.
◀️ موضوع «منابع محدود بانکها» و پیامدهای وام دستوری آن هم به شرکتهای بزرگ، همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده است.
◀️ تعیین قیمت دستوری از یک طرف به تولیدکننده خودرو و مصرفکننده آسیب وارد میکند و وام دستوری نیز از طرف دیگر باعث فشار به منابع بانکها، استقراض بانکها از بانک مرکزی و در نهایت، «شارژ تورم» میشود که این یکی، همه بازیگران خرد و کلان اقتصاد به ویژه خانوارها را با آسیب قیمتی روبرو میکند.
#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #وزیر_صمت #خودروساز #قیمت_دستوری #وام_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
⭕️ دنیای اقتصاد:
◀️ صبح امروز تصویر یک نامه با امضای وزیر صمت خطاب به رئیس کل بانکمرکزی در فضای مجازی منتشر شد.
◀️ محتوای این نامه (توسط بامدادنو منتشر شده است)، از درخواست وزیر برای افزایش سقف اعتبارات دو شرکت بزرگ خودروسازی به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد.
◀️ در این نامه وزیر از موافقت معاون اول با این «تخصیص» خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفته است.
◀️ موضوع «منابع محدود بانکها» و پیامدهای وام دستوری آن هم به شرکتهای بزرگ، همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده است.
◀️ تعیین قیمت دستوری از یک طرف به تولیدکننده خودرو و مصرفکننده آسیب وارد میکند و وام دستوری نیز از طرف دیگر باعث فشار به منابع بانکها، استقراض بانکها از بانک مرکزی و در نهایت، «شارژ تورم» میشود که این یکی، همه بازیگران خرد و کلان اقتصاد به ویژه خانوارها را با آسیب قیمتی روبرو میکند.
#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #وزیر_صمت #خودروساز #قیمت_دستوری #وام_دستوری
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
کمبود برق مشکل نیست
👤 پویا جبلعاملی
✍️ فرض کنید در کشور دیگری با بوروکراسی کارآمد، رابطه عادی با سایر کشورها و اولویت نگاه اقتصادی، مشکل کمبود و ناترازی برق خودنمایی میکرد. این مشکل فارغ از اینکه این کشور وسط بیابان باشد یا روی ارتفاع بلندترین کوههای جهان، در آفریقا باشد یا خاورمیانه، امری موقتی و قابل حل بود؛ چرا؟
✍️ به هر دلیل این مشکل بروز پیدا میکرد. بلافاصله در نبود قیمت دستوری، نرخ مصرفی برق افزایش مییافت و موجب صرفهجویی شهروندان می شد و قدری هم ناترازی را جبران میکرد.
✍️ افزایش قیمت باعث میشد تا شرکتهایی که توانایی تولید برق داشتند، با سرمایهگذاری خیلی زود کمبود را برطرف کنند.
✍️ فرض کنید این شرکتها خود سرمایه مکفی نداشتند. با وجود این کمبود و افزایش قیمت برق سرمایهگذاری در تولید برق بسیار با صرفه بود و از همین رو بانکها در نبود نرخ بهره دستوری و تعیین تکلیف برای منابعشان به شکل دستوری، حاضر بودند سرمایه لازم را برای شرکتهای تولیدکننده و نیروگاههای موجود برای افزایش ظرفیت تقبل کنند.
✍️ حال اگر اصلا پسانداز مکفی در داخل کشور نبود، بهدلیل سود مطلوب، شرکتهای خارجی با عطش به دنبال سرمایهگذاری در صنعت برق این کشور بودند و بهدلیل نبود نگاههای غیراقتصادی و خارجیهراسی، خیلی زود سفارت کشورهای دیگر در این کشور، پای شرکتهای خود را برای سرمایهگذاری در این صنعت باز میکردند.
✍️ در این کشور، شرکتها بنا بر سود ناشی از سرمایهگذاری خود و خدمت ناشی از آن زندگی میکنند نه بر اساس رانت ناشی از قیمتهای دستوری و انحصارات غیرطبیعی ناشی از قانونهای مصوب.
✍️ در این کشور، بانکها مشتاقانه فرصتهای سرمایهگذاری را درمییابند نه آنکه قلکی باشند برای تصمیمهای دولتی.
✍️ در این کشور، وزارت خارجه برای توسعه هرچه بیشتر روابط و افزایش رفاه شهروندانش کار میکند، نه توجیه آنکه چرا باید با کشورهایی مذاکره و رابطه نداشته باشد.
✍️ در چنین بستری، در این کشور، مشکلی به نام برق سریعا حل میشود نه آنکه هر سال کمبود و ناترازی از سال قبل بدتر شده باشد.
✍️ در ایران اما ما با رویکردها، استراتژیها و تصمیمات کلان مواجهیم نه آنکه چون فلان سد ما امسال دچار کمآبی شده است، برق نداریم.
✍️ آیا دولت پزشکیان بنا بر قول ایشان، حاضر به حرکت در مسیری دیگر میشود که در آن اصولا کمبود برق و گازی مطرح نیست و هر چه هست، توسعه و پیشرفت و رفاه بیشتر برای ایرانیان است؟
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #برق #کمبود_برق #قیمت_دستوری #اطمینان_سرمایه_گذاری
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
خودروهای «بیمدرک» اما «پلاکدار» در تهران از کجا آمدهاند؟
🔺دنیایاقتصاد: دست خریداران مصرفی خودروی صفر از کارخانه و نمایندگیهای رسمی فروش، «کوتاه» است و نتیجه «سیاستهای دلالپرور در بازار خودرو» باعث شده مصرفکنندگان به اجبار سوار خودروهایی شوند که «پلاک دارد اما هیچ مدرک دال بر اثبات مالکیت ندارد».
🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکههای اجتماعی روزنامه «دنیایاقتصاد»، در سطح شهر تهران تعداد خودروهای داخلی صفر کیلومتر با پلاک شهرستان به شکل چشمگیر افزایش پیدا کرده است.
🔺این خودروها همانهایی هستند که صاحبان اولیه برای «سودگیری از شکاف بزرگ قیمت کارخانه و قیمت بازار» طی یکسال گذشته در قرعهکشیهای خودروسازان ثبتنام کردند و برنده لاتاریها شدند.
🔺اما صاحبان اولیه خودروهای «تحویل کارخانه»، عمدتا مصرفکننده نیستند و بلافاصله پس از دریافت خودرو آن را روانه «بازار آزاد» میکنند تا سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی مابهالتفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار را به جیب بزنند.
🔺خودروهای این تیپی، بیشاز ۲ تا ۳ دست بین دلالهای شهرستان و سپس دلالان بازار خودرو در تهران میچرخد تا در نهایت به خریدار مصرفی تحویل شود.
🔺این فرآیند طولانی رسیدن به خودروی صفر کیلومتر برای شهروندان تهرانی، علاوه بر اینکه قیمت را در یک نوع خودروی تولید ایرانخودرو از حدود ۷۰۰ میلیون تومان اولیه به ۹۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد متورم میکند، پروسه دریافت کامل مدارک خودرو شامل کارت ماشین، برگ سبز، کارت سوخت، کارت گارانتی و بیمه شخص ثالث را نیز «پرریسک و طولانی» میکند.
🔺چند هفته طول میکشد تا مدارک خودرو از صاحب شهرستانی توسط دلالهای واسط به خریدار مصرفی تحویل شود.
🔺در این مدت خودروی صفر در اختیار خریدار هیچ مدرکی ندارد و وجود این خودروها در خیابان، «تهدید جدی برای راننده و شهروندان» محسوب میشود.
🔺هر نوع حادثه تصادف برای این خودروها، دو طرف را درگیر پرونده پیچیده حقوقی میکند به این علت که مدارک ماشین بنام فرد دیگری است و در اختیار راننده هم نیست.
🔺اگر «قیمت دستوری» این وسط نبود، دلیلی برای خرید سرمایهای خودرو از یکسو و سلب امکان مراجعه مصرفکننده به نمایندگیهای کارخانه خودروساز وجود نداشت.
🔺دهه ۸۰ خریداران مصرفی خودرو میتوانستند «بدون دردسر» و بدون آنکه تله «سامانه یکپارچه» جلوی پای آنها باشد، به نمایندگیهای سایپا و ایرانخودرو مراجعه کنند و در لحظه با پرداخت بهای خودرو، وسیله نقلیه دلخواه به همراه مدارک کامل را دریافت کنند.
🔺امروز اما «حقوق طبیعی و بدیهی شهروندان مبنی بر خرید بدون ریسک خودروی صفر کیلومتر ایرانی» از بین رفته است.
🔺تا زمانی که مدارک خودروی صفر به دست مصرفکننده نرسد، خریدار نمیتواند برای «سرویس اولیه» و رفع «مشکلات خودروی تازه تولیدشده» از خدمات گارانتی استفاده کند.
🔺برخی از این خودروها حتی مشکل «ترمز» دارند و امکان رفع آن را تا دریافت کارت گارانتی ندارند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_صفر #بازار_خودرو #قیمت_دستوری #سامانه_یکپارچه #ایران_خودرو #سایپا
🔺دنیایاقتصاد: دست خریداران مصرفی خودروی صفر از کارخانه و نمایندگیهای رسمی فروش، «کوتاه» است و نتیجه «سیاستهای دلالپرور در بازار خودرو» باعث شده مصرفکنندگان به اجبار سوار خودروهایی شوند که «پلاک دارد اما هیچ مدرک دال بر اثبات مالکیت ندارد».
🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکههای اجتماعی روزنامه «دنیایاقتصاد»، در سطح شهر تهران تعداد خودروهای داخلی صفر کیلومتر با پلاک شهرستان به شکل چشمگیر افزایش پیدا کرده است.
🔺این خودروها همانهایی هستند که صاحبان اولیه برای «سودگیری از شکاف بزرگ قیمت کارخانه و قیمت بازار» طی یکسال گذشته در قرعهکشیهای خودروسازان ثبتنام کردند و برنده لاتاریها شدند.
🔺اما صاحبان اولیه خودروهای «تحویل کارخانه»، عمدتا مصرفکننده نیستند و بلافاصله پس از دریافت خودرو آن را روانه «بازار آزاد» میکنند تا سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی مابهالتفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار را به جیب بزنند.
🔺خودروهای این تیپی، بیشاز ۲ تا ۳ دست بین دلالهای شهرستان و سپس دلالان بازار خودرو در تهران میچرخد تا در نهایت به خریدار مصرفی تحویل شود.
🔺این فرآیند طولانی رسیدن به خودروی صفر کیلومتر برای شهروندان تهرانی، علاوه بر اینکه قیمت را در یک نوع خودروی تولید ایرانخودرو از حدود ۷۰۰ میلیون تومان اولیه به ۹۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد متورم میکند، پروسه دریافت کامل مدارک خودرو شامل کارت ماشین، برگ سبز، کارت سوخت، کارت گارانتی و بیمه شخص ثالث را نیز «پرریسک و طولانی» میکند.
🔺چند هفته طول میکشد تا مدارک خودرو از صاحب شهرستانی توسط دلالهای واسط به خریدار مصرفی تحویل شود.
🔺در این مدت خودروی صفر در اختیار خریدار هیچ مدرکی ندارد و وجود این خودروها در خیابان، «تهدید جدی برای راننده و شهروندان» محسوب میشود.
🔺هر نوع حادثه تصادف برای این خودروها، دو طرف را درگیر پرونده پیچیده حقوقی میکند به این علت که مدارک ماشین بنام فرد دیگری است و در اختیار راننده هم نیست.
🔺اگر «قیمت دستوری» این وسط نبود، دلیلی برای خرید سرمایهای خودرو از یکسو و سلب امکان مراجعه مصرفکننده به نمایندگیهای کارخانه خودروساز وجود نداشت.
🔺دهه ۸۰ خریداران مصرفی خودرو میتوانستند «بدون دردسر» و بدون آنکه تله «سامانه یکپارچه» جلوی پای آنها باشد، به نمایندگیهای سایپا و ایرانخودرو مراجعه کنند و در لحظه با پرداخت بهای خودرو، وسیله نقلیه دلخواه به همراه مدارک کامل را دریافت کنند.
🔺امروز اما «حقوق طبیعی و بدیهی شهروندان مبنی بر خرید بدون ریسک خودروی صفر کیلومتر ایرانی» از بین رفته است.
🔺تا زمانی که مدارک خودروی صفر به دست مصرفکننده نرسد، خریدار نمیتواند برای «سرویس اولیه» و رفع «مشکلات خودروی تازه تولیدشده» از خدمات گارانتی استفاده کند.
🔺برخی از این خودروها حتی مشکل «ترمز» دارند و امکان رفع آن را تا دریافت کارت گارانتی ندارند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_صفر #بازار_خودرو #قیمت_دستوری #سامانه_یکپارچه #ایران_خودرو #سایپا