كانال علی میرزاخانی
9.82K subscribers
108 photos
112 videos
1 file
297 links
سردبیر «فردای اقتصاد»
@mir1350

اینستاگرام:
Instagram.com/alimirzakhani1400
Download Telegram
ماجرای صفرهای پول ملی

✍🏻علی میرزاخانی

حذف چهار صفر از پول ملی فایده‌ای دارد؟ پول ملی قوی‌تر می‌شود؟ این صفرها از کجا آمده‌اند؟ آیا ممکن است پس از حذف، دوباره برگردند؟ زمان مناسب برای حذف صفرها چه زمانی است؟ اینها سؤالاتی است که هر از چندی با جدی شدن بحث حذف صفرها بین مردم مطرح می‌شود.

ریشه صفرها را باید در «موتورخانه تورم» جست‌وجو کرد. موتورخانه تورم کجاست؟ بانک مرکزی. هیچ نهادی جز بانک مرکزی قادر به ایجاد تورم نیست. به همین دلیل در همه جای دنیا وقتی تورم بالا می‌رود همه نگاه‌ها متوجه رییس‌کل بانک مرکزی می‌شود نه متولیان توزیع کالاها (مثل ایران). به عبارت دیگر، گرانی (چه گرانی کالاها و چه گرانی ارز)، معلول و مرحله پسینی تورم است در حالیکه در ایران تصور می‌شود‌ گرانی باعث تورم می‌شود! و به همین دلیل پنجاه سال است که شعله تورم در ایران فروکش نکرده در حالیکه میانگین جهانی تورم به ۲ درصد رسیده است.

اگر ندانیم چگونه تورم را باید از بین برد صفرها دوباره برخواهند گشت و برای از بین بردن تورم نیز باید ریشه آن را درست فهمید. از بین بردن تورم با اصلاحات پولی و بانکی یک فرآیند چندساله است که حذف صفرهای پول، آخرین مرحله آن است نه اولین مرحله آن. فایده آن هم صرفا تسهیل مبادلات و عملیات حسابداری است و بحث تقویت پول ملی با این کار که برخی مدعی آنند ارزش علمی ندارد.

اما صفرها از کجا آمده‌اند؟ تورم باعث ارزش‌زدایی از پول و نتیجتا افزایش صفرهای آن می‌شود. حال سؤال این است که تورم چگونه درست می‌شود؟ پادشاهان دوران قديم زمانی كه در مخارج خود كسری می‌آوردند به يك تقلب جالب دست می‌زدند. در آن زمانها، پول رايج از طلا و نقره بود و سكه‌ها ارزش ذاتي داشت نه مثل اسكناسهای امروزی كه فقط ارزش اعتباری دارد. در مواقع كسري بودجه، پادشاه دستور می‌داد عيار اين فلزات گرانبها را در سكه رايج كاهش می‌دادند تا بتوانند تعداد سكه بيشتری با همان واحد قبلی ضرب كنند. نتيجه اين بود كه شاه سكه‌های بيشتري داشت و مخارج بیشتری را پوشش می‌داد اما قدرت خريد سكه ها به اندازه تقلب و ناخالصی انجام شده كاهش می‌يافت كه در سوي ديگر معادله می‌شود همان تورم.

جايگزيني اسكناس با سكه باعث آسانتر شدن اين تقلب در دوران جديد شده است. چاپ اسکناس (نامتناسب با رشد اقتصادی) یا همان خلق پول بدون پشتوانه دقیقا همان عملکرد کاهش عیار پول را دارد. عبارت‌های اتوکشیده استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی یعنی همان خلق پول بدون پشتوانه. افزايش خلق پول یا افزايش پايه پولي باعث مي‌شود حجم پول در دست مردم افزايش يابد که همزمان باعث بی‌ارزش شدن پول می‌شود. مردم آن سوي قضيه را مي بينند و مي‌گويند كالاها گران شده است اما اصل داستان اين است كه دور از چشم مردم به پول آب بسته اند و ارزش پول را کاهش داده‌اند. يعني همانطور كه عيار طلاي سكه را كم مي‌كردند عيار واقعي مثلا يك اسكناس هزار توماني را هم كم كرده‌اند و به همين دليل ارزش اسكناس به همان ميزان ناخالصي كم شده است.

سابقه تاریخی: ظاهرا واحد پولي رايج در ايران پس از اسلام، دينار بوده است كه در خلافت بني‌اميه به تقليد از رومي‌ها يا بنا بر قولي به تقليد از ساسانيان ضرب مي‌شد. اين واحد پولي در عصر سلسله‌هاي مختلف پادشاهي به دليل تقلب حكام در كاستن از ارزش ذاتي سكه (جايگزين كردن طلاي موجود در سكه با فلزات بي ارزش) مرتبا در حال بي ارزش شدن بوده است تا زماني كه در اوايل دوره قاجار ترجيح دادند به جاي هزار سكه‌ يك ديناری، یک سكه‌ هزار ديناري به اسم قران ضرب كنند (حذف سه صفر از واحد پول قبلي). ناصرالدين شاه كار را تمام كرد و اسكناس ١٠ هزار ديناري به اسم تومان منتشر كرد كه به معناي حذف چهار صفر از واحد پول قبلي يا همان دينار بود. اصطلاحاتي شبيه پنج زاري يا دوزاري يادگار آن ايام است كه پنج زاري (پنج هزاري به معناي پنج هزار دينار) معادل نيم تومان ارزش داشته است.

پادشاهان قبل از قاجار هم تلاشهايي در جهت حذف صفرهاي پول كرده بودند. به عنوان مثال، قديمي‌ها شايد اسم ١٠ شاهي را شنيده باشند كه به معادل نيم قران يا نيم ريال اطلاق مي شد يعني ٥٠٠ دينار. شاهي را سامانيان ضرب كرده بودند معادل ٥٠ دينار تا اينكه نادرشاه سكه نادري را ضرب كرد به ارزش ١٠ شاهي يا همان ٥٠٠ دينار كه با تداوم بي‌ارزش شدن شاهي و نادري در دوران قاجار، قران و تومان ضرب شد.

به همان دلیل که امروز هم ناچاریم چهار صفر دیگر حذف کنیم باز هم ممکن است صفرها برگردند و در زمانی که راه برگشت صفرها را نبسته‌ایم خود همین کار هم ممکن است این فرآیند را تسهیل کند پس باید گفت اندکی آهسته‌تر!
t.me/eghtesademirzakhani
Forwarded from كانال رسمی انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتی شريف (انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف)
❇️ گردهمایی زمستانه دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف

آزادی اقتصاد و بحران فرسایش امید

اطلاعات بیشتر و ثبت نام👇

https://evand.com/events/gsmealumni-day97

🔺 کانال رسمی اطلاع رسانی انجمن فارغ التحصیلان شریف:

🆔 @SharifAlumniAssociation 🎓
چرایی جدایی تجارت از حکومت

✍🏻علی میرزاخانی

یکی از دلایلی که باعث اختلاط ناموجه امور حکمرانی با فعالیت‌های اقتصادی در ایران شده است ریشه در تصور نادرستی دارد که اداره اقتصاد یک کشور را چیزی شبیه اداره یک بنگاه اقتصادی می‌داند. این تصور ناصحیح باعث شکل‌گیری این نتیجه‌گیری فاجعه‌بار شده است که افراد موفق در اداره یک بنگاه اقتصادی قطعا بهترین افراد برای سیاستگذاری در اقتصاد یک کشور هستند که در سرمقاله هشتم دی دنیای اقتصاد، این خطا که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم موسوم است تشریح شد؛ همان خطایی که نه تنها دولت روحانی را گرفتار کرد بلکه قبلا در دولت هاشمی هم مشاهده شده بود.

در هیچ اقتصاد مدرنی به بانک مرکزی نمی‌گویند برو‌ از کاسب بخش خصوصی یاد بگیر! که اینجا به صراحت گفتند و قبلا هم به تلویح و حتی به صراحت، زیاد گفته بودند. بر هیچکس پوشیده نیست که یکی از پراشتباه‌ترین دوره‌های اداره اقتصاد ایران دهه ۶۰ بوده که مشاوره‌های یک بنگاهدار و فعال اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در آن داشت. وقتی فکر می‌کنیم بنگاهدار موفق (تازه اگر موفق باشد) می‌تواند سیاستگذار خوبی باشد باید منتظر این فجایع هم باشیم. چرا که سیاستگذار، بخش خصوصی باب میل خود را انتخاب می‌کند و کلا هیچ سیاست‌ بد و فاجعه‌آمیزی در اقتصاد نیست که ذی‌نفعی در بخش خصوصی نداشته باشد.

اینکه یک بنگاهدار بتواند منطق بازار را بفهمد و مهارت سیاستگذاری بر این مبنا را داشته باشد غیرممکن نیست ولی استثناست. مهارت عمده بنگاهداران، فهم منطق فعالیت اقتصادی(منطق بازاری به جای منطق بازار) است که در سیاستگذاری برای اقتصاد کلان فاجعه‌آفرین است و به همین دلیل هیچ جای دنیای مدرن، یک بنگاهدار حتی موفق را در راس سیاستگذاری اقتصادی قرار نمی‌دهند حتی اگر فعالیت های اقتصادی خود را کنار بگذارد (جز در حوزه‌های عملیاتی همانند جمع‌آوری مالیات که اعتقاد بر این است آدم آشنا به حیله‌های فرار مالیاتی بهتر جواب می‌دهد و مشاغلی از این نوع).

سیاستگذاری بر مبنای منطق بازار را در دانشکده‌های اقتصاد یاد می‌دهند که دولتمردان محترم می‌گویند به درد نمی‌خورد! البته این به آن معنا نیست که هر فارغ‌التحصیل اقتصاد، منطق بازار را می‌فهمد اما بی‌گمان علم مدون فهم «منطق بازار» جز در رشته اقتصاد نیست اگرچه ممکن است کسی که اقتصاد هم نخوانده منطق بازار را بفهمد اما نسبت این نوع شناخت به منطق بازار مانند شناخت کسی است که پزشکی نخوانده ولی چیزهایی از پزشکی به دلیل هم‌نشینی با پزشکان یا تجربه بیماری‌های مختلف می‌داند.

پ.ن۱: استدلال مطرح در این یادداشت فراتر از علل قانونی تفکیک حکمرانی از فعالیت‌های اقتصادی است که در اقتصادهای مدرن یک خط قرمز بنیادین است. بر این مبنا، هر فعال اقتصادی که وارد نهادهای حکمرانی شود باید کل سبد دارایی‌های مالی و غیرمالی‌ش به حساب کور و ناشناسی منتقل شود تا امکان ذی‌نفع بودن در سیاستگذاری منتفی شود و چنانکه فرضا چنین ارتباطی کشف شود مصداق فساد و‌ رسوایی خواهد بود.

پ.ن۲: در اقتصادهای مدرن، مرکز اصلی سیاستگذاری، نهاد متولی سیاستگذاری پولی یعنی بانک مرکزی است که در واقع اتاق فرمان اقتصاد است (برعکس ایران که این کار را به عهده سازمان برنامه گذاشتند که یک نهاد شبه‌کمونیستی برجای مانده از دوران جنگ سرد هست و اصالتا مأموریتش ساماندهی پروژه‌های عمرانی بوده و بعدا متولی کارهای دیگر شده است).
t.me/eghtesademirzakhani
Forwarded from N S
کانال انجمن اقتصاددانان ایران @ieairan
ریشه‌های فرسایش امید*

دسوتو اقتصاددان برجسته معاصر، نبود آزادی اقتصادی را بسترساز ایجاد وضعیتی می‌داند که تعبیر «دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی» را برای آن به کار می‌برد. چنین وضعیتی زمانی استقرار می‌یابد که سیاستگذاری اقتصادی به جای اینکه معطوف به خلق ثروت باشد معطوف به بازتوزیع ثروت با دستکاری مکانیسم‌های اقتصادی باشد.

دموکرسی گروه‌های فشار اقتصادی باعث می‌شود نیروهای اقتصادی، رقابت برای خلق ثروت را کنار گذاشته و به رقابت برای نزدیکی به بوروکراسی و قدرت سیاسی برای جذب ثروت متمرکز شوند که نتیجه آن تبدیل بازی برد-برد خلق ثروت به یک بازی برد-باخت با حاصل‌جمع صفر است.

جمع بزرگی از شهروندان، بازندگان این وضعیت و عده محدودی برندگان این بازی هستند. احساس بازنده بودن در زندگی اقتصادی باعث سرخوردگی و فرسایش امید می‌شود مخصوصا اگر تعالی مادی از مسیر فعالیت‌های سالم نیز پر از سنگلاخ باشد...

*نکات مهم سخنرانی‌ در نشست انجمن فارغ‌التحصیلان اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف؛ متن کامل سخنرانی‌ها به ویژه سخنرانی مهم دکتر موسی غنی‌نژاد را در لینک زیر بخوانید👇🏻
http://yon.ir/YVpab
@eghtesademirzakhani
انجمن اقتصاددانان ایران:
روزنامه دنیای‌اقتصاد از نادر روزنامه‌های اقتصادی ایران است که توانست در کوتاه زمانی پس از تاسیس در عمق لایه‌های جامعه به ویژه در میان فعالان و اندیشه‌ورزان حوزه اقتصاد جایگاه و پایگاه یابد و ماندگار شود.

روزنامه دنیای‌اقتصاد اصلی‌ترین بلندگوی فراخوان توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران عزیز از مسیر تحقق آزادی اقتصادی و سازوکار بازار است.

پرداخت دقیق و تحلیل‌های متقن و همه‌جانبه از رویدادهای اقتصاد این مرز و بوم در ۱۶ سال گذشته سبب شد تا در این روزنامه، دنیایی از مطالب اقتصادی در بخش تاریخ و تحلیل‌های اقتصاد ایران گرد آید.

*از متن تقدیرنامه به مناسبت شانزدهمین سالگرد انتشار دنیای اقتصاد
@eghtesademirzakhani
ریشه‌های صنعت‌زدایی در ایران*

چرخش سیاست‌گذاری اقتصادی در اواخر دهه چهل، نقطه آغاز دوره صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران است. پس از این چرخش، شاهد تکرار مرتب یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران هستیم که با تولید تورم آغاز و پس از طی کردن مراحل سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و رکود دوباره باز به نقطه آغاز یعنی تولید تورم بازمی‌گردد. 

صنعتی شدن به مفهوم عبور از اقتصاد معیشتی است اما این تحول با صنعت گلخانه‌ای غیرممکن است. صنعت واقعی منابع خود را از درون خود تامین می‌کند، اما صنعت گلخانه‌ای منابع خود را از درآمدهای عمومی (به انحای مختلف از جمله منابع دستوری بانکی، دلار ارزان، زمین رایگان، جلوگیری از ورود رقیب خارجی و غیره) تجهیز می‌کند. به عنوان مثال اگر تولید خودرو با این نوع حمایت‌های دائمی به حیات خود ادامه دهد، از نگاه اقتصادی، نمی‌توان به آن «صنعت تولید خودرو» اطلاق کرد، بلکه «اداره تولید خودرو» محسوب می‌شود.

در اوایل دهه ۴۰ پس از تشکیل وزارت اقتصاد از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، عالیخانی به‌عنوان یک اقتصاددان متولی رونق کسب و کار شد و در نتیجه امکان هماهنگی اقتصادی با ارکان ستاد اقتصادی در ریل صحیح، امکان‌پذیر شد.  این ساختار صحیح در پیوند با اندیشه صحیح توسعه صنعتی، سرآغاز رشد اقتصادی غیر‌تورمی و رشد صنعتی دورقمی شد؛ این در حالی است که تکنولوژی رشد غیرتورمی در دنیا در دهه ۱۹۸۰ کشف شد.

باید توجه کرد که رشد غیرتورمی و رشد تورمی تفاوت ماهوی قابل‌توجهی دارند؛ می‌توان گفت در رونق غیرتورمی، اقتصاد شروع به عضله‌سازی می‌کند، اما در رونق تورمی، اقتصاد چربی‌سازی می‌کند و به همین دلیل پس از آن، وارد فاز رکود می‌شویم. در واقع طرفداران رشد اقتصادی تورمی، به‌دنبال چاق کردن اقتصاد کشور هستند نه تقویت اقتصاد.

با بهتر شدن شرایط اقتصادی در اواخر دهه ۴۰، هویدا و شاه عملا تمایلی به ادامه مأموریت عالیخانی نداشتند و با توجه به فشارهایی که از گوشه و کنار وارد می‌شد، تداوم کار برای عالیخانی دشوار شده بود. در آن برهه، ایران صادر‌کننده کالاهای صنعتی شده بود اما کنار گذاشتن تفکر صنعتی در اواخر دهه ۴۰ نقطه خروج قطار اقتصادی از ریل صنعتی بود که آثارش در نیمه‌های دهه ۵۰ صنعت ایران را زمینگیر و وابسته به مونتاژ کرد.

گام اشتباه نخست در ابتدای دهه پنجاه با احیای وزارتخانه‌ بازرگانی برداشته می‌شود. احیای وزارت بازرگانی با ماموریت تنظیم بازار و با اهرم واردات از پول نفت برای کنترل تورم صورت گرفت! از سوی دیگر، وزارت صنایع نیز بازگشت و تضادها دوباره آشکار شد. در این شرایط وزارتخانه‌ها به شکل قبلی بازگشتند و باقیمانده وزارت اقتصاد نیز به وزارت دارایی الصاق شد! در مأموریت این وزارتخانه جدید، نقش‌آفرینی در مدیریت اقتصاد اضافه شد تا با اسم جدید جور دربیاید. همه این آشفته‌کاری‌ها باعث شد ساختارها به هم بریزد و مسوولیت‌ها گم شود چون وقتی همه مسوولیت دارند، یعنی هیچ‌کس مسوولیت ندارد. سیاست ارزی غلط، کار صنعت را تمام کرد...

*نکات مهم سخنرانی اخیر علی میرزاخانی در انجمن اقتصاددانان ایران 👇🏻
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-بانک-بیمه-16/3488091-مقصر-اصلی-صنعت-زدایی
@eghtesademirzakhani
وزارت بازرگانی به چه درد می‌خورد؟

✍🏻علی میرزاخانی

رییس‌جمهور محترم چندی است دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصور دولت آن است که وجود این وزارتخانه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا اینها تصورات درستی است؟ با کمال احترام خیر.

این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. این متولی چه کسی باید باشد؟ آقای وزارت بازرگانی. اما این تجربه هم در زمان قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در مهار گرانی به شکست انجامیده است.

شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. دلیل آن است که اصولا گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود! تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. شاید ایران تنها کشور روی زمین است که موقع افزایش تورم، نگاه‌ها متوجه متولی بخش توزیع و تولید می‌شود نه بانک مرکزی!

حال سؤال این است که وزارت بازرگانی چگونه به مصاف قیمت‌ها می‌رود؟ با دو روش: اول تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. اولی چون در مغازه امکان‌پذیر نیست به درب کارخانه احاله می‌شود و قیمت را نه برای مصرف کننده که برای تولیدکننده کاهش می‌دهد. نتیجه؟ تولیدکننده لاغر می‌شود دلال محترم چاق‌تر. روش دوم حیرت‌انگیزتر است: با دلار ارزان کالای خارجی ارزان را به مصاف تولید داخلی تحت فشار تورمی می‌آورند و آقای واردکننده را چاق‌تر می‌کنند و تولیدکننده را نحیف‌تر.

واقعیت مغفول آن است که توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی را در دهه ۴۰ منحل کردند اما بعد که واردات‌چی‌های نفت‌فروش دیدند سرشان بی‌کلاه مانده در اوایل دهه پنجاه دوباره آن را احیا کردند. اما می‌ماند یک سوال مهم: صنعت و بازرگانی مگر دو مقوله جدا هستند که آنها را تفکیک کنیم؟ خیر. چرا که اصولا صنعتی شدن به معنی عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله است. یعنی صنعت منهای تجارت معنایی ندارد جز به صورت صنعت گلخانه‌ای که اوجش خودروسازی ایرانی است.
t.me/eghtesademirzakhani
متهم اصلی بحران گوسفند*

✍🏻علی میرزاخانی

اخیرا شاهد بحران منحصربه‌فردی در اقتصاد ایران هستیم که اگرچه از نگاه علم اقتصاد چندان عجیب نمی‌نماید، ولی برای ناآشنایان به علم اقتصاد و نیز منکران آن، تبدیل به معمایی شده است. شکل بحران به این صورت است که از یک طرف، عده‌ای از هموطنان با پذیرش انواع ریسک‌های جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شده‌اند و ازسوی دیگر، دولت محترم نیز با استفاده از منابع ذی‌قیمت ارزی، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!

متهم این نابسامانی کیست؟ عده‌ای قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی می‌کنند، عده‌ای ذی‌نفعان واردات را و عده‌ای مرزبانان را. اما متهم اصلی هیچ کدام از اینها نیست، بلکه سیاست‌گذاری غلط اقتصادی است. شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران به‌عنوان بارزترین مصداق سیاست‌گذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتاب‌های درسی اقتصاد راه یابد.

برای ساده‌سازی ماجرا می‌توان تصویر دوساله قاچاق کالا و جهت اصلی آن را مرور کرد. دقیقا تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود؛ اما به‌تدریج از ابتدای سال‌جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت. در پدیده‌ای مشابه، مشاهدات نشان می‌دهد که تا یک سال پیش، مردم ایران تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند؛ اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد.

کدام حالت درست و به صلاح نزدیک‌تر است؟ هیچ کدام. قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم‌تعادل در بازار ارز است. همان‌طور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آن سو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همه چیز به آن سو می‌شود.

اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، نه‌تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمی‌افتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه 13 هزار تومان. این اضافه‌پرش دلار که تا مرز 19 هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود.

همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آنچه را که اکنون قاچاق کالا به خارج می‌نامیم با افتخار می‌توانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر می‌شد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمی‌توانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آنچه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.

اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ آقای سیاست‌گذار ظاهرا نمی‌داند هزینه فرصت دلاری که با شعبده‌بازی حسابداری برای واردات گوشت 4200 تومان محاسبه می‌شود، درواقع همان 13 هزار تومان است. یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه 4200 تومان، بلکه 13 هزار تومان تمام می‌شود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی!

آقای سیاست‌گذار دلارهای نایاب کشور را درحالی‌که تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و آقای قاچاقچی (که می‌توانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار موردنیاز بازار را تامین کند.

این بازی کجا خاتمه می‌یابد؟ یک حالت تداوم روند فعلی است که انتهایی خطرناک دارد و می‌تواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد. اما حالت جایگزین بسیار ساده است: آقای سیاست‌گذار دلاری را که با 4200 تومان برای واردات گوشتی به هدر می‌دهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تاثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان محترم خریداری کند؛ ولی قیمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبنای همان دلار 4200 تومان تعیین کند.

طبیعی است حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تامین شده است. این راه‌حل ساده اگر شامل همه دلارهای 4200 تومانی شود هم باعث متعادل‌تر شدن بازار ارز و تعدیل اضافه‌پرش ارزی به سمت پایین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیک‌تر خواهد کرد. راه‌حلی که مانند همه راهکارهای علمی پنج سال اخیر می‌تواند به بایگانی برود و بحران را عمیق‌تر کند یا اینکه آغازی برای خروج از بحران باشد.

*سرمقاله روز شنبه ۴ اسفند
در دنیای اقتصاد با اندکی تلخیص
t.me/eghtesademirzakhani
آدرس سرمایه‌داری دولتی

✍🏻علی میرزاخانی

سیاست‌های غلط اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث شکل‌گیری نوعی بازی برد-باخت در اقتصاد ایران شده است که برندگان آن را می‌توان در هیأت طبقه نورسیده‌ای از اشراف بوروکرات مشاهده کرد. طبیعی است اگر عموم مردم خود را بازنده این مناسبات غلط اقتصادی -که می‌توان به آن عنوان «سرمایه‌داری دولتی» اطلاق کرد- بدانند، نباید آنان را ملامت کرد.

اما سرمایه‌داری دولتی چیست؟ سرمایه‌داری دولتی اگرچه بدون تردید زاییده اقتصاد دولتی است اما پاسخ غلط به این پرسش، رایج‌تر و شایع‌تر است. منتفعان سرمایه‌داری دولتی و تئوریسین‌های اقتصاد دولتی دو گروهی هستند که پاسخ غلط به منشأ سرمایه‌داری دولتی را ترویج می‌کنند و آن را ناشی از مناسبات موهومی تحت عنوان نئولیبرالیسم القا می‌کنند.

ذی‌نفعان سرمایه‌داری دولتی نیک می‌دانند که دشمن اصلی این مناسبات غلط همان علم اقتصاد است اما چون رویارویی با علم را به صلاح خود نمی‌دانند به این نتیجه رسیده‌اند که همه راه‌حل‌های علمی را تحت عنوان راه‌حل‌های نئولیبرالیستی بکوبند تا سیاستگذاران اقتصادی برای در امان ماندن از این برچسب پرریسک، فکر اصلاحات اقتصادی را از مخیله خود پاک کنند.

اگر در خروجی یک سیستم اقتصادی، ثروتمندان جامعه، اشراف بوروکرات و شرکای خصوصی آنان باشد باید قبل از هر چیز، پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی را مقصر دانست که باعث انحراف در ماموریت دولت شده است. انحراف در ماموریت دولت باعث تغییر نقش نظام بوروکراسی از تعریف قواعد همه‌شمول و داوری عادلانه برای محافظت از حقوق عامه به یک بازیگر اقتصادی در کنار بازیگران غیردولتی می‌شود که ناگفته پیداست تبعات ورود داور به بازی چه خواهد بود.

تغییر نقش دولت از داور به بازیگر باعث تغییر بازی اقتصاد از حالت برد-برد به حالت برد-باخت خواهد شد که برندگان آن بازیگران رفیق داور با جذب ثروت متعلق به عموم مردم (نه خلق ثروت جدید) و بازندگان آن همه‌ جاماندگان از رفاقت با داور هستند. این خروجی هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و به سرمایه‌داری دولتی یا سرمایه‌داری رفاقتی شبیه‌تر است که در شکل منحط خود به تیول‌داری تبدیل می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر، ریشه مصائب اقتصاد ایران را باید نه در ناتوانی کارگزاران دولتی یا فساد برخی از آنان (که ممکن است درست هم باشد) بلکه در پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی جست‌وجو کرد که امکان نقش‌آفرینی مثبت کارگزاران مصلح و پاک‌دست هم در آن غیرممکن می‌شود.

دقیقاً به همین دلیل، اکثر کشورهای جهان پس از آن در مسیر رشد و توسعه قرار گرفتند که دریافتند باید سیستمی برای نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی طراحی کنند که در آن افراد اشتباهی هم مجبور شوند کار درست را انجام دهند و این سیستم جز با تدوین اصول علمی حکمرانی اقتصادی قابل راه‌اندازی نیست.../منبع: هفته‌نامه تجارت‌فردا
t.me/eghtesademirzakhani
متن کامل را اینجا بخوانید👇🏻
http://yon.ir/APK8D
از شوک ۹۷ تا تهدیدات ۹۸*

✍🏻علی میرزاخانی

آنچه اقتصاد ۹۸ را تهدید می‌کند وضعیت امتناع سیاستگذاری است. ریشه برخی بی‌عملی‌ها و بی‌تصمیمی‌ها به کاهش اعتبار دولت در سال جاری مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد اعتبار دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم به شدت کاهش پیدا کرده و این کاهش اعتبار، توانایی و مهارت دولت در پیشبرد سیاست‌هایش را از او گرفته است. به همین دلیل اگر مخالفان حتی کارهایی فراتر از متوقف کردن تصویب FATF انجام دهند و مثلاً دولت را استیضاح کنند، بعید است چندان به کسی بر بخورد.

دولت نخست آقای روحانی کارهایی «انجام داد» که نتوانست توضیح مناسبی درباره آنها به مردم بدهد و کارهایی «انجام نداد» که آثار مخرب آن روی اقتصاد برای مردم ظاهر شد. نتیجه این دو اتفاق، کاهش شدید اعتبار دولت بود. امروز منتقدان می‌دانند که تخریب و تضعیف دولت هزینه چندانی ندارد و چون پایگاه اجتماعی دولت از دست رفته، چه‌بسا مردم از تضعیف آن خوشحال هم بشوند.

مثلاً مخالفان دولت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای‌شان می‌گویند: «مگر برجام چه آورده‌ای داشت که FATF داشته باشد؟» حتی برای عده زیادی از مخاطبان خود کاملاً جا انداخته‌اند که برجام عامل خیلی از مشکلات امروز اقتصاد ایران است. با اینکه می‌دانند این حرف خلاف واقع است، اما به نظر می‌رسد هم خودشان آن را باور کرده‌اند و هم به عده زیادی باورانده‌اند. 

واقعیت این است که زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی در سال 92، کشور با دو مشکل مهم روبه‌رو بود: اول اینکه به دلیل فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، جاده پیش روی اقتصاد مه‌آلود بود. به همین دلیل صاحبان سرمایه از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کردند و همین مساله در کنار سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی، مشکل دوم را ایجاد کرده و موتور ماشین اقتصاد خاموش شده بود.

اشتباه دولت آقای روحانی این بود که فکر کرد اگر مه جاده برطرف شود، ماشین خودبه‌خود روشن می‌شود و به حرکت درمی‌آید! علاوه بر این ظاهراً دولتمردان با خود گفتند «حالا که مخالفان تا این حد علیه برجام تبلیغ می‌زنند، اشکالی ندارد که ما هم در فواید آن اغراق کنیم». اما برجام به خودی خود، کارکردی جز رفع مه جاده و ایجاد تصویر روشن پیش‌روی سرمایه‌گذاران نداشت و کارکرد ایجابی آن نیاز به سیاستگذاری‌های مکمل داشت.

به جرات می‌توان گفت که دولت برای روشن کردن موتور اقتصاد هیچ کاری انجام نداد. در نتیجه این بی‌عملی، انتظارات مثبت بعد از برجام به تدریج رنگ باخت و خاموش بودن ماشین اقتصاد هم باعث شد خلق ثروتی صورت نگیرد. درباره اینکه چه سیاست‌ها و چه بی‌سیاستی‌هایی باعث ایجاد این اختلالات بعضاً بی‌سابقه در اقتصاد شد، می‌توان بحث کرد، اما در هر حال مخالفان دولت توانستند همه آن را گردن برجام بیندازند. آمریکایی‌ها هم از فرصت استفاده کردند و دیدند حالا وقت هدف قرار دادن اقتصاد ایران است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی حتی اگر شرط لازم برای آغاز اصلاحات اقتصادی باشد، شرط کافی نیست. مشکل اصلی در ذهنیتی است که تصور می‌کند «وحدت افراد» می‌تواند کاری از پیش ببرد و از «وحدت تئوریک» غافل می‌شود. تا زمانی که روی تئوری‌ها و اصول حکمرانی به وحدت نظری نرسیم، دور هم نشستن و نمایش دادن عزم و اراده واحد، کمکی نخواهد کرد.

توان سیاستگذاری در سال آینده محدودتر می‌شود، ولی به طور کامل از بین نمی‌رود؛ مگر اینکه ابزارهای سیاستگذاری علمی به کلی کنار گذاشته شود. در عین حال باید دیپلماسی‌مان را فعال‌تر کنیم و نگذاریم آمریکا اقتصادمان را زیر فشار بگیرد. توقع ما به عنوان شهروندان این کشور از دستگاه دیپلماسی آن است که جلوی افزایش تحریم‌ها را بگیرند. این کار یا از طریق لابی با رقبای آمریکا انجام می‌شود، یا از طریق مذاکره با خود آمریکا در زمان مناسب. فراموش نکنیم که مذاکره هم شکلی از جنگ است و هدف دیپلماسی -مثل نیروهای نظامی- این است که دشمن نتواند به کشور صدمه بزند.

اگر سیاستگذاری اقتصادی مردم را به این نتیجه برساند که راه بهبود وضعیت مالی عمدتا از مسیر ناسالم یا دزدی و تجاوز به حقوق دیگران می‌گذرد بسیاری از مردم در معرض دو تهدید جدی قرار می‌گیرند: برخی ممکن است به اعتیاد و خودآزاری پناه ببرند، برخی هم ممکن است با خود بگویند «بسیار خوب، من هم مسیر ناسالم را انتخاب می‌کنم». و انسان چه به خود ظلم کند (تضییع حق‌النفس) و چه به دیگران (تضییع حق‌الناس)، در جهت نابودی اخلاق در جامعه حرکت می‌کند. و جامعه‌ای که از درون نابود شود، به دشمن خارجی نیاز ندارد. یعنی تعالی اخلاقی جامعه هم در گرو ارتقای کیفیت سیاستگذاری است.

*متن کامل گفت‌وگو را در ویژه‌نامه
تجارت فردا (شماره ۳۰۹) بخوانید
t.me/eghtesademirzakhani
پرسش بزرگ سال ۹۷

✍🏻علی میرزاخانی

تلاطم اقتصادی یک سال اخیر پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است که بدون پاسخ صحیح و کارشناسی به این سوالات، عبور از چالش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. پرسش‌هایی از قبیل اینکه: چرا مصائب اقتصادی همانند شوک ارزی یا کلا جهش تورمی مرتبا در اقتصاد ایران تکرار می‌شود؟ آیا ریشه این مصائب را باید در سیاست‌گذاری غلط اقتصادی جست‌وجو کرد یا در عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها؟

فارغ از این پرسش‌ها که در مطالب مختلف به آنها پرداخته شده، پرسش بسیار مهم دیگری را می‌توان طرح کرد که متاسفانه کمتر مورد توجه بوده است. این پرسش که: چرا نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، توانایی و مهارت لازم را برای پیشگیری از شوک‌های مخرب ندارد و اینکه چرا پس از وقوع شوک به راه‌حل‌های غیرعلمی و تکراری متوسل می‌شود؟ آیا اشکال در نظام کارشناسی است که از یافته‌های علمی جهان عقب مانده یا در نظام تصمیم‌گیری که به راه‌حل‌های کارشناسی بی‌اعتناست؟

شاید بتوان سوال را بسیار ساده‌تر در قالب یک مثال مطرح کرد. چرا نظام سیاست‌گذاری در ابتدای سال ۹۷ نرخ‌هایی را برای دلار و سکه طلا تصویب کرد که حتی عامه مردم با محاسبات ابتدایی خود تشخیص دادند این نرخ‌ها اشتباه است و به خرید گسترده ارز و سکه مبادرت کردند؛ اما دستگاه کارشناسی کشور قادر به تشخیص این اشتباه نبود یا اگر هم بود، نظام تصمیم‌گیری اعتنایی به‌نظر آنها نکرد؟ ساده‌ترین کار برای یک کارشناس مبتدی اقتصادی، محاسبه ارزش حال و ارزش آتی دارایی‌هاست؛ آیا نظام سیاست‌گذاری کشور از این نوع کارشناسان هم تهی است یا مشکل جای دیگری است؟

اهمیت این نوع اشتباهات را نباید دست‌کم گرفت؛ چراکه باعث حراج بی‌سابقه ذخایر ارزشمند طلا و ارز دقیقا در مقطعی از زمان شد که بدخواهان ایران، مسدودسازی هر نوع کانال انتقال این نوع منابع به ایران را آغاز کردند و همین مساله باعث اضافه‌پرش بی‌سابقه ارز در بازار داخلی شد. شاید پاسخ دهند که این نرخ‌گذاری برای خواباندن عطش بازار انجام شد؛ اما این پاسخ، پرسش دیگری را به‌دنبال می‌آورد که چگونه عموم مردم تشخیص می‌دهند چنین سیاستی جواب نمی‌دهد و به همین دلیل، تقاضای سفته‌بازانه ارز فروکش نمی‌کند؛ اما دستگاه سیاست‌گذاری قادر به این تشخیص ساده هم نیست؟

شاید بگویند سیاست اتخاذشده درست بود؛ اما توطئه سلطان سکه و سلطان ایکس نگذاشت ثمرات آن ظاهر شود. اما این پاسخ تکراری هم فارغ از سوءاستفاده سلاطین، قطعا قانع‌کننده نیست. مگر نه این است که چنین سلاطینی سفره سوءاستفاده از فضای رانتی را روی سیاست‌گذاری‌های غلط پهن می‌کنند؟ ضمن اینکه می‌توان پرسید: آیا جهش قیمت گوشت و گوسفند هم کار سلطان گوسفند بوده است؟ البته طرح این پرسش‌ها به معنی انکار اثر تحریم‌ها نیست، بلکه به معنی آن است که نباید آثار سیاست‌گذاری غلط را به پای تحریم‌ها نوشت.

نه فرافکنی تقصیرها و قصورها مشکلی را حل می‌کند و نه انکار آنها. حتی فراتر از مقصریابی باید اشتباهات را به این دلیل شناسایی کرد که راه تکرار این اشتباهات بسته شود و گرنه با کنار رفتن مقصرها باز هم اشتباهات و نتیجتا شوک‌ها تکرار خواهد شد. چرا که با تغییر کامل دولت‌ها هم مردم از آوار این شوک‌ها در امان نمانده‌اند.

به هر حال، خروجی نظام سیاست‌گذاری چیزی نبوده است که ارتباطی با یافته‌های علمی داشته باشد و باید دید این خروجی نامناسب ریشه‌ در چه مناسباتی دارد که قادر به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری نیست. آیا توقع زیادی است که نظام سیاست‌گذاری کشور در اتخاذ تصمیمات اقتصادی از «مدل ماندل- فلمینگ» که نیم قرن از عرضه آن به جهان علم می‌گذرد و در همه کتب درسی اقتصاد راه یافته است، غافل نباشد؟ یعنی نظام سیاست‌گذاری نباید بداند در شرایط تحرک سرمایه، سیاست‌گذار نمی‌تواند مستقل از سیاست پولی، نرخ اسمی ارز را چند سال تثبیت کند و گرنه گسترش رکود، پرتاب تورم به آینده، بالا ماندن نرخ سود بانکی، بحران بانکی و در انتها شوک ارزی پیامد طبیعی آن خواهد بود؟

از همه اینها گذشته، آیا محاسبه ارزش آتی سکه و دلار آن هم نه برای پنج سال آینده بلکه برای چند ماه آتی کار پیچیده‌ای است که عموم مردم می‌توانند، اما نظام سیاست‌گذاری نمی‌تواند؟ راه عبور از چالش‌های اقتصادی زمانی گشوده خواهد شد که روشن شود آیا این ناتوانی‌ها ریشه در «عجز نظام کارشناسی» دارد یا در «بی‌اعتنایی نظام تصمیم‌گیری به تجویزهای کارشناسی» یا علل دیگری در کار است. این ماموریتی است که «دنیای اقتصاد» شفاف‌سازی آن را در سال آینده دنبال خواهد کرد.

*سرمقاله سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۹۷
t.me/eghtesademirzakhani
كانال علی میرزاخانی pinned «پرسش بزرگ سال ۹۷ ✍🏻علی میرزاخانی تلاطم اقتصادی یک سال اخیر پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است که بدون پاسخ صحیح و کارشناسی به این سوالات، عبور از چالش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. پرسش‌هایی از قبیل اینکه: چرا مصائب اقتصادی همانند شوک ارزی یا کلا جهش تورمی…»
در اقتصاد ایران‌ چه می‌گذرد؟
بسته مطالعاتی برای نوروز ۹۸

✍🏻علی میرزاخانی
t.me/eghtesademirzakhani

تکرار خطای هاشمی توسط روحانی:
خطای اصلی دولت روحانی در سیاست‌گذاری اقتصادی همان خطای دولت هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم رقم زد. این خطا باعث خلط سیاست‌گذاری برای «اقتصاد کلان» با «سیاست‌گذاری بنگاهی» می‌شود.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/349

داستان اقتصاددان و سیاستمدار:
سیاستمدار چون درس اول اقتصاد را نادیده می‌گیرد تصور می‌کند که درس دوم را هم می‌توان نادیده گرفت و از سیلی محکم اقتصاد در امان ماند؛ اما درس دوم‌ شوخی‌بردار نیست! به همین دلیل، این سیلی را فقط دولت روحانی نخورده است دولت هاشمی و دولت احمدی‌نژاد هم خورده‌اند.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/339

دست مرئی و دست نامرئی:
نتیجه عملکرد بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های منکر علم در اقتصاد ایران، نوعی «سرمایه‌داری دولتی» یا «سرمایه‌داری رفاقتی» بوده است که بازسازی همان تیول‌داری سنتی است اما طبقه «سرمایه‌دار دولتی» با همراهی و همکاری شرکای تئوریسین خود توانسته است خروجی غیرقابل قبول خود را به گردن اقتصاد آزاد بیاندازد.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/338

ماجرای صفرهای پول ملی:
حذف چهار صفر از پول ملی فایده‌ای دارد؟ پول ملی قوی‌تر می‌شود؟ این صفرها از کجا آمده‌اند؟ آیا ممکن است پس از حذف، دوباره برگردند؟ زمان مناسب برای حذف صفرها چه زمانی است؟👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/352

ریشه‌یابی شوک‌های ارزی:
نوعی سیاست ارزی باعث تبدیل «پول ملی» به «پول دوتابعیتی» می‌شود که حاصل آن روند فزاینده تقاضای ارز و به تبع آن جهش دلار است.👇🏻
yon.ir/ZtKNU

نظام اقتصادی برد-باخت:
نظام اقتصادی یک جامعه را می‌توان به گونه‌ای سامان داد که یک تعامل و بازی برد-برد بین اقشار مختلف شکل بگیرد اما خطای سیاستگذاری می‌تواند باعث انحراف سازماندهی اقتصادی به سمت بازی برد-باخت شود آنچه که به «دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی» هم موسوم است.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/335

بحران‌تئوریک، مادر ابرچالش‌ها:
آنچه در اقتصاد ایران باعث تکثیر ابرچالش‌ها و ناکامی در حل ابرچالش‌های موجود شده است ریشه در بحران تئوریک دارد و این همان مادر ابرچالش‌هاست. مشکلات مدیریتی و وضعیت امتناع سیاست‌گذاری معلول «بحران تئوریک» است.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/337

چه باید کرد؟
گمشده ایرانیان نه «رییس‌جمهور نظامی» است و نه «عدالت رابین‌هودی» بلکه «معمار توسعه عدالت‌محور» است. توسعه عدالت‌محور از چهار مسیر قابل تحقق است؛ چهار مسیری که منتهی به یک مقصد هستند.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/324

راه و بیراهه فقرزدایی:
ثروت تا ۲۵۰ سال پیش در نقشه‌های گنج جست‌وجو می‌شد، اما در همان روزگار یک فیلسوف اخلاق آدرس متفاوتی از نحوه خلق ثروت داد که با نقشه‌های گنج قبلی متفاوت بود. این تحول فکری به‌تدریج جوامع بشری را از فقر چند هزارساله خارج کرد.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/361

موردکاوی «بحران گوسفند»:
شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران به‌عنوان بارزترین مصداق سیاست‌گذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتاب‌های درسی اقتصاد راه یابد.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/364

آدرس سرمایه‌داری دولتی:
تغییر نقش دولت از داور به بازیگر باعث تغییر وضعیت بازی اقتصاد به گونه‌ای خواهد شد که برندگان آن بازیگران رفیق داور و بازندگان آن همه‌ جاماندگان از رفاقت با داور هستند. این خروجی هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و به سرمایه‌داری دولتی یا سرمایه‌داری رفاقتی شبیه‌تر است که در شکل منحط خود به تیول‌داری تبدیل می‌شود.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/366

عدل علی و توسعه اقتصادی:
در تازه‌ترین نظریه ارائه شده برای توسعه پایدار، «عجم‌اوغلو» اقتصاددان معاصر، ساختار نهادی لازم برای شکل‌گیری توسعه اقتصادی را ساختاری متکی بر نهادهای فراگیر (قواعد همه‌شمول) معرفی می‌کند که مفهومی کاملا منطبق بر تعریف امام علی از عدالت است.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/326

از شوک ۹۷ تا چالش‌های ۹۸:
آنچه اقتصاد ۹۸ را تهدید می‌کند وضعیت امتناع سیاستگذاری است. به نظر می‌رسد اعتبار دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم به شدت کاهش پیدا کرده و این کاهش اعتبار، توانایی و مهارت دولت در پیشبرد سیاست‌هایش را از او گرفته است.👇🏻
t.me/eghtesademirzakhani/367
كانال علی میرزاخانی pinned «در اقتصاد ایران‌ چه می‌گذرد؟ بسته مطالعاتی برای نوروز ۹۸ ✍🏻علی میرزاخانی t.me/eghtesademirzakhani تکرار خطای هاشمی توسط روحانی: خطای اصلی دولت روحانی در سیاست‌گذاری اقتصادی همان خطای دولت هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم رقم زد.…»
خروج آخرین وفاداران «اقتصاد بازار آزاد» از دولت (2)

تحلیل علی میرزاخانی سردبیر ارشد «دنیای اقتصاد» از این رفت و آمدها، و پیامی که به اقتصاد ایران مخابره کرده را می خوانید:

🔵 به نظر من خروج طرفداران اقتصاد آزاد از دولت اتفاق خوبی بود و تا همین‌جا هم حضورشان بیش از حد طولانی شده بود. این دولت در تمام سیاستگذاری‌هایش نشان داده بود که باور چندانی به علم اقتصاد ندارد و راه‌حل‌ها را در میان روش‌های اداری و دستوری جست‌وجو می‌کند.

⚪️ وقتی آقای رئیس‌جمهور به صراحت می‌گوید «اقتصاد آن فرمول‌هایی نیست که در دانشگاه یا در کتاب‌ها خوانده‌اید؛ بروید اقتصاد را از مغازه‌داران و کاسب‌ها یاد بگیرید» معلوم است که دچار سوءبرداشت است.

⚪️ پارادایم حاکم بر ذهن سیاستگذار از ابتدا همین بود و همراهی اقتصاددانان با دولت باعث می‌شد نسل جدید دچار این سوءبرداشت شود که علم اقتصاد می‌تواند چنین خروجی مخربی داشته باشد.

⚪️ حالا با خروج این افراد از دولت، نوعی هماهنگی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شده و به نظر می‌رسد همه با پارادایم «بی‌اعتقادی به علم اقتصاد» همراهند. اینکه چنین اتفاقی در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور رخ دهد البته مایه خوشحالی نیست، اما حداقل فایده شفاف شدن فضا آن است که می‌تواند کابوس تکرار خطا را در آینده دور سازد.

👥 بخشی از میزگرد علی میرزاخانی و محسن جلال‌پور از ارزیابی عملکرد سال 97 و چشم‌انداز سال 98 اقتصاد ایران، چاپ شده در سالنامه تجارت فردا

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
كانال علی میرزاخانی pinned «در اقتصاد ایران‌ چه می‌گذرد؟ بسته مطالعاتی برای نوروز ۹۸ ✍🏻علی میرزاخانی t.me/eghtesademirzakhani تکرار خطای هاشمی توسط روحانی: خطای اصلی دولت روحانی در سیاست‌گذاری اقتصادی همان خطای دولت هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم رقم زد.…»
دشمنان تولید ایرانی*

✍🏻علی میرزاخانی
 
«رونق تولید» در اقتصاد ایران منافع چه کسانی را تهدید می‌کند؟ عامه مردم، دلالان را دشمن تولید داخلی می‌دانند و تصور می‌کنند تا زمان ریشه‌کن شدن دلالان، صنعت ایرانی روی رونق به خود نخواهد دید. این تصویر ساده از تقابل نیروهای اقتصادی در ایران اگرچه در عمق خود پیوندهایی با واقعیت دارد، اما تصویر ایده‌آل جریان ضدتولید نیز هست؛ چراکه توجهات را از جریان اصلی سرکوب تولید دور می‌کند.

درک دقیق‌تر از مناسبات ضدتولیدی حاکم بر اقتصاد ایران مستلزم شناسایی ذی‌نفعان این مناسبات است. کاسبان رانت و تورم، ذی‌نفعان اصلی سرکوب تولید داخلی هستند که دو ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم را به نوعی کنترل می‌کنند که امکان خلق ثروت جز از طریق این دو ماشین غیرممکن شود تا همگان در خدمت این دو ماشین باشند.

موج‌های جهش قیمت ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها نتیجه طبیعی سواری گرفتن از این دو ماشین است که سفته‌بازی‌های گسترده را جانشین فعالیت‌های تولیدی می‌کند؛ یعنی همان چیزی که در شکل و ظاهر دلالی برای عموم مردم جلوه‌گر می‌شود. در واقع، دلالی مورد اشاره مردم معلول کارکرد دو ماشین توزیع رانت و خلق تورم است که قسمت پیدای فعالیت‌های ضدتولیدی است و به همین دلیل، آدرس مناسبی برای ایجاد انحراف در افکار عمومی از ریشه‌های اصلی است.

طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می‌شود که مگر رانت باعث خلق ارزش افزوده می‌شود که به تولید منجر شود؟ مگر رانت باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ مگر می‌شود تورم خلق کرد و گرانی ناشی از آن را بتوان کنترل کرد؟ یک دانشجوی ترم اول اقتصاد به همه این سوالات پاسخ منفی می‌دهد.

همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه قریب به اتفاق سیاست‌های حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرف‌کننده و چه به اسم حمایت از تولید‌کننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد. دقیقا به همین دلیل است که میانگین تورم در جهان دهه‌هاست که تک‌رقمی شده و اخیرا به ۲ درصد رسیده است؛ اما در ایران همچنان افسارگسیخته است و هر از چندی هم که به مرز تک‌رقمی نزدیک می‌شود به اژدهایی خفته می‌ماند که پس از بیداری جبران مافات می‌کند. علت آن است که سیاست مهار تورم در هیچ جای دنیا (جز در معدود کشورهایی چون ونزوئلا) با چنین مکانیسم‌هایی دنبال نمی‌شود و روش علمی مخصوص به خود را دارد که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان با همین روش موفق به مهار آن شده‌اند.

به‌طور خلاصه باید گفت رکود، فقر، فساد و بیکاری نتیجه طبیعی سفته‌بازی‌های غیرمولد روی موج تورم (یا به تعبیر عمومی همان دلالی) است که خود معلول اداره اقتصاد با ماشین رانت و تورم است و تا زمانی که این دو ماشین از کار نیفتند در بر همین پاشنه خواهد چرخید. درباره اینکه کارکرد این دو ماشین چگونه به خروجی صنعت‌زدایی تبدیل می‌شود قبلا به‌طور مفصل سخن گفته‌ایم (رجوع کنید به: مقصر اصلی صنعت‌زدایی - روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷)، اما این مساله که یارگیری جریان ضدتولید از عامه مردم برای محافظت از وضعیت موجود چگونه امکان‌پذیر شده، نیازمند واکاوی بیشتر است.

مصیبت بزرگ آن است که ذی‌نفعان رانت و تورم علاوه بر دادن آدرس غلط از ریشه سرکوب تولید، توانسته‌اند با شگردهای مختلف، نوعی «این‌همانی» بین منافع خود و منافع عمومی به اکثریت ایرانیان القا کنند و به همین دلیل در عرصه محافظت از این دو ماشین تنها نیستند. این مساله البته چندان هم عجیب نیست؛ چراکه هر سیاست غلط اقتصادی نیروی اجتماعی و سیاسی پشتیبان خود را به وجود می‌آورد که با تولید انبوه ضدآگاهی و تحلیل کاذب سعی در انحراف توجهات عمومی از آدرس اصلی را دارند.

در کمال تاسف باید گفت که جریان ضدتولید در این تلاش خود برای انحراف افکار عمومی موفق بوده و حدود نیم‌قرن است (از اواخر دهه ۴۰) که آدرس اصلی موتور تخریب تولید داخلی را از انظار عمومی پنهان کرده است. همراهی فکری اکثریت با ذی‌نفعان وضعیت ضدتولیدی کار را برای سیاستمداران که معمولا دنبال رضایت عامه هستند، سخت می‌کند و همین مساله سوخت‌رسانی به چرخه سرکوب تولید را تسهیل می‌کند.

حال با همه این تفاصیل، سوال این است که آیا رونق تولید امکان‌پذیر است؟ بله، به شرط اینکه بپذیریم از مسیر همیشگی به مقصد متفاوت نخواهیم رسید و باید سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را در پیش گرفت که برخورد ریشه‌ای با دو ماشین توزیع رانت و خلق تورم جوهره این سیاست‌ها باید باشد.

*سرمقاله شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
t.me/eghtesademirzakhani
متهم اصلی ماندگاری چالش‌ها

⭕️ علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان این موضوع که از همایش هفتم در اسفند ماه سال ۹۶ تاکنون اتفاقات بسیار زیاد و عمدتا تلخی در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، گفت: این رویدادها اهمیت مباحث همایش هشتم را مضاعف می‌کند.

⭕️ او ریشه اتفاقات تلخ این برش زمانی را در سیاست‌گذاری‌های نادرستی دانست که نقد این سیاست‌گذاری‌ها محور اصلی پنج همایش از هفت همایش گذشته «دنیای اقتصاد» بود، اما متاسفانه عموم راهکارهایی که در جهت اجتناب از این بحران‌ها ارائه شد، مورد بی‌اعتنایی نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گرفت.

⭕️ میرزاخانی با تاکید بر این موضوع که این کم‌اعتنایی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی در اقتصاد ایران چندان بی‌سابقه نیست، توضیح داد: حدود نیم قرن است که برای چالش‌های تکراری اقتصاد ایران، راه‌حل‌های اشتباه مشابهی در دستورکار قرار می‌گیرد و این سریال تاکنون ادامه داشته است.

⭕️ سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» نتیجه این سریال سیاست‌گذاری دارای کیفیت پایین را علاوه‌بر «اتلاف منابع ملی» و «رشد اقتصادی پایین و پرنوسان» بروز مشکلاتی از قبیل تورم مزمن، شوک‌های قیمتی، بیکاری بالا به‌ویژه در رده سنی جوانان و کاهش قابل‌توجه قدرت خرید عموم مردم در مقاطع مختلف دانست.

⭕️ از نگاه او، درک این نکته که این مشکلات، معلول و دستپخت آن سیاست‌گذاری‌هاست، چندان پیچیده نیست اما همین نکته ساده که نباید به معلول مشغول شد و باید به سراغ علت یعنی ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری رفت، حدود ۵۰ سال است که در بایگانی قرار دارد.

⭕️ میرزاخانی با اشاره به این نکته که حتی اجماع کارشناسی روی برخی راه‌حل‌ها هم باعث تغییر خروجی اقتصاد نشده، به یک مثال در این خصوص اشاره کرد و گفت: اجماع روی این راه‌حل که بنگاه‌داری کار بخش خصوصی است نه بخش دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، نه تنها باعث نشده که در این مسیر حرکت کنیم، بلکه حرکت در مسیر معکوس تداوم یافته است. او افزود: به همین دلیل، شاید بتوان گفت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و اجرایی، در معرض اتهام بالاتری به‌عنوان عامل تداوم و تکرار چالش‌ها قرار دارد.

⭕️ سردبیر ارشد روزنامه «دنیای اقتصاد» با تاکید بر این موضوع که عدم‌پذیرش «اصول حکمرانی در اقتصاد» و بحران تئوریک ناشی از آن، باعث به‌وجود آمدن «شرایط امتناع سیاست‌گذاری علمی» شده و ریشه در برخی موانع فکری دارد، تاکید کرد: در کنار این موضوع، فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و دارای برنامه منسجم اقتصادی، یک مشکل ریشه‌ای است که دید کوتاه‌مدت در تصمیم‌گیری‌ها را تشدید می‌کند؛ چراکه باعث فقدان مهم‌ترین مکانیزم برای مسوولیت‌پذیر کردن سیاستمداران نسبت به تبعات بلندمدت تصمیماتشان می‌شود.

⭕️ او در پایان صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که این همایش با هدف توسعه و اعتلای کشور، راهی برای عبور از بن‌بست تکرار چالش‌ها و اشتباهات بگشاید.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3520322
Forwarded from کافه دیالوگ
📢 گفت‌وگو و ‌نقد اندیشه
#ایده_ایران

☑️ با حضور
🔘 عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی
🔘 علی میرزاخانی، تحلیلگر اقتصادی و سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
🔘 محمدمهدی مجاهدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اندیشه سیاسی در ایران و آلمان

🗓 یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
۶ تا ۹ عصر
اطلاعات بیشتر👇
https://t.me/KafehDialog/297