🔰🔰منبع ثروت خود را اعلام کن؛
🔰 استارت قانون ضدفساد در انگلیس
❇️ دادگاه عالی بریتانیا به یک زن ۵۵ سالهای آذربایجانی دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند اگر نه اموالش توقیف خواهد شد. خانم حاجی‌اوا که برای نگه داشتن خانه ۱۵ میلیون دلاری‌اش در لندن تلاش می‌کند، اولین فردی است که در بریتانیا هدف قوانین جدید ضد فساد قرار گرفته است.
❇️ این اولین بار است که قانون جدید ضدفساد بریتانیا که با هدف برخورد با پول‌‌های مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا میشود. طبق این قانون که به "فرمان ثروت نامعلوم" (یا شاید به تعبیری بتوان گفت قانون از کجا آورده‌ای) معروف است، مقام‌های قضایی بریتانیا می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پول‌شویی هستند، بخواهند منبع ثروت‌شان را اعلام کنند.
❇️ دادگاه عالی بریتانیا از خانم حاجی‌اوا و همسرش خواسته دقیقا توضیح بدهند چطور توانسته‌اند چنین خانه گرانی در محله نایتسبریج که از گران‌ترین مناطق لندن است بخرند. آقای حاجیف که پیشتر مدیر بانک بین‌المللی آذربایجان بوده، سال ۲۰۱۶ در جمهوری آذربایجان دستگیر و به جرم اختلاس و کلاهبرداری به ۱۵ سال زندان و پرداخت معادل ۳۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
❇️ آن‌طور که در تحقیقات روشن شده، خانم حاجی‌اوا در ۱۰ سال گذشته ۱۶ میلیون پوند از فروشگاه اعیانی هرودز لندن خرید کرده است؛ یعنی حدودا روزی ۴۰۰۰ پوند. او این پول را با ۳۵ کارت اعتباری از بانکی که همسرش رییس آن بوده خرج کرده است.
❇️ سال‌هاست مراجع قضایی، پلیس و روزنامه‌نگاران از ورود میلیاردها پوند پول "کثیف" به بازار مسکن بریتانیا سخن می‌گویند. ولی متهم کردن صاحبان این املاک یا مصادره ملک‌شان به خاطر کمبود مدارک متقن عملا غیرممکن است.
❇️ قانون جدید گامی است در این راستا، که اشخاص را وادار می‌کند منبع درآمدشان را معلوم کنند. اگر یک ثروتمند خارجی یا خانواده‌اش نتوانند ثابت کنند که ثروت‌شان از طرق قانونی به دست آمده، دادگاه عالی بریتانیا می‌تواند رای به مصادره ملک‌شان بدهد.
❇️ چنانچه این قانون در کشورهای مشترک‌المنافع با انگلیس (از جمله کانادا و استرالیا) هم اجرایی شود ماجراهای جالبی در پیش خواهد بود!
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
🔰 استارت قانون ضدفساد در انگلیس
❇️ دادگاه عالی بریتانیا به یک زن ۵۵ سالهای آذربایجانی دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند اگر نه اموالش توقیف خواهد شد. خانم حاجی‌اوا که برای نگه داشتن خانه ۱۵ میلیون دلاری‌اش در لندن تلاش می‌کند، اولین فردی است که در بریتانیا هدف قوانین جدید ضد فساد قرار گرفته است.
❇️ این اولین بار است که قانون جدید ضدفساد بریتانیا که با هدف برخورد با پول‌‌های مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا میشود. طبق این قانون که به "فرمان ثروت نامعلوم" (یا شاید به تعبیری بتوان گفت قانون از کجا آورده‌ای) معروف است، مقام‌های قضایی بریتانیا می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پول‌شویی هستند، بخواهند منبع ثروت‌شان را اعلام کنند.
❇️ دادگاه عالی بریتانیا از خانم حاجی‌اوا و همسرش خواسته دقیقا توضیح بدهند چطور توانسته‌اند چنین خانه گرانی در محله نایتسبریج که از گران‌ترین مناطق لندن است بخرند. آقای حاجیف که پیشتر مدیر بانک بین‌المللی آذربایجان بوده، سال ۲۰۱۶ در جمهوری آذربایجان دستگیر و به جرم اختلاس و کلاهبرداری به ۱۵ سال زندان و پرداخت معادل ۳۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
❇️ آن‌طور که در تحقیقات روشن شده، خانم حاجی‌اوا در ۱۰ سال گذشته ۱۶ میلیون پوند از فروشگاه اعیانی هرودز لندن خرید کرده است؛ یعنی حدودا روزی ۴۰۰۰ پوند. او این پول را با ۳۵ کارت اعتباری از بانکی که همسرش رییس آن بوده خرج کرده است.
❇️ سال‌هاست مراجع قضایی، پلیس و روزنامه‌نگاران از ورود میلیاردها پوند پول "کثیف" به بازار مسکن بریتانیا سخن می‌گویند. ولی متهم کردن صاحبان این املاک یا مصادره ملک‌شان به خاطر کمبود مدارک متقن عملا غیرممکن است.
❇️ قانون جدید گامی است در این راستا، که اشخاص را وادار می‌کند منبع درآمدشان را معلوم کنند. اگر یک ثروتمند خارجی یا خانواده‌اش نتوانند ثابت کنند که ثروت‌شان از طرق قانونی به دست آمده، دادگاه عالی بریتانیا می‌تواند رای به مصادره ملک‌شان بدهد.
❇️ چنانچه این قانون در کشورهای مشترک‌المنافع با انگلیس (از جمله کانادا و استرالیا) هم اجرایی شود ماجراهای جالبی در پیش خواهد بود!
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔰🔰 چرا کشورها از بحران‌های اقتصادی درس نمی‌گیرند؟
✍ حمید بیگلری
❇️ مدیریت یک اقتصاد بسیار پیچیده است و نیازمند ترکیبی از سه فاکتور است: کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی.
❇️ کنار هم آوردن این سه عنصر کار آسانی نیست. برای مثال، اقتصاددانان دانشگاهی کارشناسی مالی دارند اما اغلب فاقد تجربه واقعی جهانی هستند. همچنین سیاستگذاران که تجربه واقعی جهانی دارند در مواردی فاقد کارشناسی مالی هستند. بنابراین یک کشور به تکنوکرات‌هایی نیاز دارد که مهارت مالی و تجربه واقعی جهانی را با هم ترکیب کنند. اما اگر هم بتوانید دو عنصر اول را ترکیب کنید، سخت‌ترین کار در هر کشور این است که شهامت سیاسی با این دو عنصر همراه شود. این عمدتاً بدین دلیل است که سیاستمداران معمولاً درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند و بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات نامحبوب هستند، تصمیمات نامحبوبی که تنها می‌توانند زمانی که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد گرفته شوند تا از اقتصاد در زمان بد و اجتناب‌ناپذیر حمایت کنند.
❇️ بنابراین اگر تکنوکرات‌ها درس‌های بحران‌های اقتصادی را یاد گرفته باشند، غیاب فهم اقتصادی سیاستگذاران و عدم شهامت آنها، سد راه عمل به این درس‌ها خواهد شد.
❇️ دلیل دیگر منحصر به بازارهای نوظهور است و این بدان خاطر است که غیاب نهادهای عمیق و حاکمیت قانون باعث موفقیت یا شکست یک کشور میشود که این هم عمیقاً وابسته به بصیرت اقتصادی فردی است که رهبر آن کشور بوده است. بیایید به سه کشور برای روشن کردن این نکات نگاه کنیم. اول از همه چین را در نظر بگیرید. مائو تسه‌دونگ یک رهبر سیاسی بزرگ بود که توانست چین را بعد از 150 سال تفرقه، متحد کند. اما سیاست‌های اقتصادی انزواگرایانه او کشور را به مرز تخریب اقتصادی کشاند. بعد از مائو، دنگ شیائوپینگ بر سر کار آمد که فهمید بدون آزادی اقتصادی و ادغام تجاری با غرب، سیستم سیاسی چین نهایتاً شکست خواهد خورد. او مفهوم «یک کشور، دو سیستم» را به مرحله اجرا درآورد که یک رویکرد عمل‌گرایانه برای اجازه دادن به همزیستی سرمایه‌داری اقتصادی در کنار کمونیسم سیاسی بود.
❇️ اگر به خاطر بصیرت اقتصادی شیائوپینگ نبود، به جای اینکه چین در مسیر تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد همچنان کشوری بود که در آن یک میلیارد نفر دوچرخه‌سواری می‌کردند! بعد از چین، آرژانتین را در نظر بگیرید، کشوری که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه از تاریخ درس نگرفته باشد. یک قرن پیش، آرژانتین هشتمین اقتصاد ثروتمند جهان بود. اما در نتیجه خط‌مشی‌های پوپولیستی مخرب پرون، تا کرشنرها، طی 60 سال، هشت بار با نکول بدهی‌های بین‌المللی خود مواجه شد و طی 50 سال گذشته، چهار بحران در سیستم بانکی خود تجربه کرد، یعنی بیشتر از هر کشوری در جهان. نهایتاً به ترکیه توجه کنید، کشوری که هم دوره طلایی اقتصادی و هم دوره بحران را تحت رهبری یک نفر تجربه کرده است.
❇️ اردوغان در هشت سال اول بودن در قدرت، اجازه داد اصلاحات اقتصادی معناداری انجام شوند و اقتصاد ترکیه نیز به طور معناداری رونق یافت. اما در پنج سال گذشته، رویکرد اردوغان معکوس شد و شروع به دخالت بیشتر در عملکرد اقتصاد ترکیه کرد و تکنوکرات‌هایی را که این اصلاحات را اجرا کرده بودند کنار گذاشت و استقلال بانک مرکزی ترکیه را نیز عملاً از بین برد. در نتیجه کشوری که زمانی یک مقصد بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بود اخیراً با بحران پولی مواجه شده است.
❇️ نکته من این است که در کشورهایی که در حوزه حاکمیت قانون و جدایی نهادهای قدرت پیشرفت نکرده‌اند، توانایی آنها برای اجرای اصلاحات اقتصادی وابسته به رئیسی است که بتواند آن اصلاحات را دیکته کند. در واقع مسوولیت سرنوشت اقتصادی نهایی در این کشورها با روسای آن کشورهاست.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
✍ حمید بیگلری
❇️ مدیریت یک اقتصاد بسیار پیچیده است و نیازمند ترکیبی از سه فاکتور است: کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی.
❇️ کنار هم آوردن این سه عنصر کار آسانی نیست. برای مثال، اقتصاددانان دانشگاهی کارشناسی مالی دارند اما اغلب فاقد تجربه واقعی جهانی هستند. همچنین سیاستگذاران که تجربه واقعی جهانی دارند در مواردی فاقد کارشناسی مالی هستند. بنابراین یک کشور به تکنوکرات‌هایی نیاز دارد که مهارت مالی و تجربه واقعی جهانی را با هم ترکیب کنند. اما اگر هم بتوانید دو عنصر اول را ترکیب کنید، سخت‌ترین کار در هر کشور این است که شهامت سیاسی با این دو عنصر همراه شود. این عمدتاً بدین دلیل است که سیاستمداران معمولاً درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند و بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات نامحبوب هستند، تصمیمات نامحبوبی که تنها می‌توانند زمانی که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد گرفته شوند تا از اقتصاد در زمان بد و اجتناب‌ناپذیر حمایت کنند.
❇️ بنابراین اگر تکنوکرات‌ها درس‌های بحران‌های اقتصادی را یاد گرفته باشند، غیاب فهم اقتصادی سیاستگذاران و عدم شهامت آنها، سد راه عمل به این درس‌ها خواهد شد.
❇️ دلیل دیگر منحصر به بازارهای نوظهور است و این بدان خاطر است که غیاب نهادهای عمیق و حاکمیت قانون باعث موفقیت یا شکست یک کشور میشود که این هم عمیقاً وابسته به بصیرت اقتصادی فردی است که رهبر آن کشور بوده است. بیایید به سه کشور برای روشن کردن این نکات نگاه کنیم. اول از همه چین را در نظر بگیرید. مائو تسه‌دونگ یک رهبر سیاسی بزرگ بود که توانست چین را بعد از 150 سال تفرقه، متحد کند. اما سیاست‌های اقتصادی انزواگرایانه او کشور را به مرز تخریب اقتصادی کشاند. بعد از مائو، دنگ شیائوپینگ بر سر کار آمد که فهمید بدون آزادی اقتصادی و ادغام تجاری با غرب، سیستم سیاسی چین نهایتاً شکست خواهد خورد. او مفهوم «یک کشور، دو سیستم» را به مرحله اجرا درآورد که یک رویکرد عمل‌گرایانه برای اجازه دادن به همزیستی سرمایه‌داری اقتصادی در کنار کمونیسم سیاسی بود.
❇️ اگر به خاطر بصیرت اقتصادی شیائوپینگ نبود، به جای اینکه چین در مسیر تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد همچنان کشوری بود که در آن یک میلیارد نفر دوچرخه‌سواری می‌کردند! بعد از چین، آرژانتین را در نظر بگیرید، کشوری که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه از تاریخ درس نگرفته باشد. یک قرن پیش، آرژانتین هشتمین اقتصاد ثروتمند جهان بود. اما در نتیجه خط‌مشی‌های پوپولیستی مخرب پرون، تا کرشنرها، طی 60 سال، هشت بار با نکول بدهی‌های بین‌المللی خود مواجه شد و طی 50 سال گذشته، چهار بحران در سیستم بانکی خود تجربه کرد، یعنی بیشتر از هر کشوری در جهان. نهایتاً به ترکیه توجه کنید، کشوری که هم دوره طلایی اقتصادی و هم دوره بحران را تحت رهبری یک نفر تجربه کرده است.
❇️ اردوغان در هشت سال اول بودن در قدرت، اجازه داد اصلاحات اقتصادی معناداری انجام شوند و اقتصاد ترکیه نیز به طور معناداری رونق یافت. اما در پنج سال گذشته، رویکرد اردوغان معکوس شد و شروع به دخالت بیشتر در عملکرد اقتصاد ترکیه کرد و تکنوکرات‌هایی را که این اصلاحات را اجرا کرده بودند کنار گذاشت و استقلال بانک مرکزی ترکیه را نیز عملاً از بین برد. در نتیجه کشوری که زمانی یک مقصد بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بود اخیراً با بحران پولی مواجه شده است.
❇️ نکته من این است که در کشورهایی که در حوزه حاکمیت قانون و جدایی نهادهای قدرت پیشرفت نکرده‌اند، توانایی آنها برای اجرای اصلاحات اقتصادی وابسته به رئیسی است که بتواند آن اصلاحات را دیکته کند. در واقع مسوولیت سرنوشت اقتصادی نهایی در این کشورها با روسای آن کشورهاست.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
💢 ولی الله سیف خطاب به توکلی:
🔰 هزینه مبارزه با فساد را می پردازم
▪️ ولی الله سیف که بعد از خروجش از بانک مرکزی در رسانه‌ها حاضر نشده بود، امروز در واکنش به اظهارات احمد توکلی در یکی از برنامه های سیما نامه‌ای نوشت و ضمن گلایه از برنامه‌ی یک طرفه از اطلاع داشتن توکلی از نام افراد بدهکار در موسسات مالی اعتباری حرف زد.
▪️ سیف در نامه‌ی خود نوشت: طرح این سوال از جناب آقای توکلی خالی از لطف نیست که ایشان یا سازمان خود تاسیس‌شان که دیده بانی شفافیت و عدالت را در عنوان دارند، برای تادیه میلیاردها تومان پول یکی از این موسسات که توسط افراد صاحب نفوذ - که جناب آقای توکلی از ابتدای امر از اسامی و عناوین این افراد به طور دقیق مطلع بوده اند- چه اقداماتی انجام داده اند یا اینکه تاکنون علیه بیش از ۹۰ نفر از همکاران ایشان در مجلس قبل که طوماری بی نظیر را در دفاع از یکی از متخلف‌ترین این موسسات امضا کرده بودند شکایتی مطرح کرده اندیا خیر؟
▪️این موضوع را توکلی هم تایید می کند. هفتم آذرماه ۹۶ احمد توکلی با بیان اینکه «در عین حال برای آخرین بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از موسسه ثامن‌الحجج هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر می‌کنیم» مدعی شده بود: «اکثر آنها نیز از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند.»
▪️ سیف همچنین به نامه مهم دبیرکل بانک مرکزی به توکلی اشاره کرده و یادآوری مهمی در باره این نامه انجام داده و نوشته است: «گرچه پاسخگویی به این سوالات و نظایر آن توسط آقای توکلی سخت بوده و ترجیح می‌دهند از آن احتراز کنند و بر این اساس توقع و انتظاری به دریافت پاسخ هم نداریم ولی ایکاش حضرتشان وقتی بسیار کوتاه را برای پاسخ به دو نامه سرگشاده دبیر کل وقت بانک مرکزی - که بخش هایی از آن هم در رسانه ها منعکس شده است - اختصاص می دادند.»
▪️سیف این موارد را «حداقل مطالبه» خود «همکاران صدیق و ساعی بانک مرکزی» دانسته که «در سالهای اخیر تاوان سنگینی را برای گذر از هفت خوان مقابله با فساد در شبکه پولی غیر مجاز و کوبیدن سر اژدهای هفت سر خفته در آن پرداخته» و درحال «پرداختن» است.
▪️ گفتنی است سیدمحمود احمدی، دبیرکل وقت بانک مرکزی با ارسال نامه ای سرگشاد خطاب به توکلی نسبت به بی‌توجهی به امور زیرگلایه می‌کند: «عملکرد نهادها و ارگان‌هایی که بانک مرکزی را در راه مبارزه اساسی با فساد تنها گذاشتند»، «تهیه طومار توسط ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از تعاونی متخلف»، «چگونگی در اختیار گرفتن آنتن پرمخاطب ترین برنامه های سیما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحویل سال نو»، «در اختیار گرفتن مکان‌های تبلیغی غالب پایانه‌های مسافری کشور و اماکن ورزشی»، «هزینه های هنگفت مترتب و نیز بی‌توجهی مقام صادرکننده مجوز اولیه تعاونی نسبت به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» ابراز گله مندی کرده است.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
🔰 هزینه مبارزه با فساد را می پردازم
▪️ ولی الله سیف که بعد از خروجش از بانک مرکزی در رسانه‌ها حاضر نشده بود، امروز در واکنش به اظهارات احمد توکلی در یکی از برنامه های سیما نامه‌ای نوشت و ضمن گلایه از برنامه‌ی یک طرفه از اطلاع داشتن توکلی از نام افراد بدهکار در موسسات مالی اعتباری حرف زد.
▪️ سیف در نامه‌ی خود نوشت: طرح این سوال از جناب آقای توکلی خالی از لطف نیست که ایشان یا سازمان خود تاسیس‌شان که دیده بانی شفافیت و عدالت را در عنوان دارند، برای تادیه میلیاردها تومان پول یکی از این موسسات که توسط افراد صاحب نفوذ - که جناب آقای توکلی از ابتدای امر از اسامی و عناوین این افراد به طور دقیق مطلع بوده اند- چه اقداماتی انجام داده اند یا اینکه تاکنون علیه بیش از ۹۰ نفر از همکاران ایشان در مجلس قبل که طوماری بی نظیر را در دفاع از یکی از متخلف‌ترین این موسسات امضا کرده بودند شکایتی مطرح کرده اندیا خیر؟
▪️این موضوع را توکلی هم تایید می کند. هفتم آذرماه ۹۶ احمد توکلی با بیان اینکه «در عین حال برای آخرین بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از موسسه ثامن‌الحجج هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر می‌کنیم» مدعی شده بود: «اکثر آنها نیز از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند.»
▪️ سیف همچنین به نامه مهم دبیرکل بانک مرکزی به توکلی اشاره کرده و یادآوری مهمی در باره این نامه انجام داده و نوشته است: «گرچه پاسخگویی به این سوالات و نظایر آن توسط آقای توکلی سخت بوده و ترجیح می‌دهند از آن احتراز کنند و بر این اساس توقع و انتظاری به دریافت پاسخ هم نداریم ولی ایکاش حضرتشان وقتی بسیار کوتاه را برای پاسخ به دو نامه سرگشاده دبیر کل وقت بانک مرکزی - که بخش هایی از آن هم در رسانه ها منعکس شده است - اختصاص می دادند.»
▪️سیف این موارد را «حداقل مطالبه» خود «همکاران صدیق و ساعی بانک مرکزی» دانسته که «در سالهای اخیر تاوان سنگینی را برای گذر از هفت خوان مقابله با فساد در شبکه پولی غیر مجاز و کوبیدن سر اژدهای هفت سر خفته در آن پرداخته» و درحال «پرداختن» است.
▪️ گفتنی است سیدمحمود احمدی، دبیرکل وقت بانک مرکزی با ارسال نامه ای سرگشاد خطاب به توکلی نسبت به بی‌توجهی به امور زیرگلایه می‌کند: «عملکرد نهادها و ارگان‌هایی که بانک مرکزی را در راه مبارزه اساسی با فساد تنها گذاشتند»، «تهیه طومار توسط ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از تعاونی متخلف»، «چگونگی در اختیار گرفتن آنتن پرمخاطب ترین برنامه های سیما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحویل سال نو»، «در اختیار گرفتن مکان‌های تبلیغی غالب پایانه‌های مسافری کشور و اماکن ورزشی»، «هزینه های هنگفت مترتب و نیز بی‌توجهی مقام صادرکننده مجوز اولیه تعاونی نسبت به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» ابراز گله مندی کرده است.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
⭕️ زن تان را عوض نکنید اما ....
✍ مجتبی لشکربلوکی
قبل از هر چیزی بگذارید دو تجربه موفق را با هم مرور کنیم.
شرکت سامسونگ در سال 1938 تاسیس شد. این شرکت رشد کرد و بزرگ شد. «هی لی» پسر بنیانگذار شرکت در سال 1987 جای پدرش را گرفت، این مدیر جدید علاقه مند به شیوه ژاپنی ها بود و از نوآوری های اخیر ژاپنی ها حرف هایی شنیده بود. سری به ژاپن زد و فهمید که فناوری آینده متعلق به نیمه رساناهاست و فرصت خوبی است برای ورود سامسونگ. لی فهمید که سامسونگ از این پس مجبور است در بازارهایی رقابت کند که غیرکره ای ها در آن فعال اند و اگر می خواهد دنباله رو شرکت های ژاپنی نباشد، باید تحولی جدی صورت دهد. فرهنگ بسته مبتنی بر نگاه «بومیِ کره ای» یکی از بزرگترین موانع بود. مدیر جوان فهمید نیاز به فهم راه و رسم جهان خارج از مرزهای کشورش دارد.
لی در سال 1993 برنامه تحول بزرگش را اعلام کرد، شعار جالبی هم داشت «همه چیز جز زن و بچه هایتان را عوض کنید!» می خواست شرکتی در کلاس جهانی با فرهنگی متفاوت از فرهنگ «بسته و بومی» کره ای بسازد و سراغ تجربه های برتر جهانی و فراتر از خاک کره رفت. کار ساده ای نبود و مقاومت ها زیاد بود. او تصمیم گرفت در شرکتش را به روی خارجی ها باز کند و بسیاری از کارشناس زبده غیرکره ای را به خدمت گرفت؛ همچنین بسیاری از کره ای ها را هم به خارج فرستاد تا با تجربه های جدید جهانی آشنا شوند. از خرید شرکت های خارجی هم غافل نشد.
تجربه رشد خودروسازان چینی که سالها بعد از ما به صورت جدی وارد صنعت خودروسازی شدند نیز جالب است. آن ها این 5 اقدام را به خوبی انجام دادند:
• کسب دانش و مهارت فنی از طریق بکارگیری متخصصان و مهندسان خارجی
• توسعه رابطه با مراکز تحقیقاتی محلی و بین المللی
• یادگیری از طریق تحقیق و توسعه مشترک با شرکت های خارجی از کشورهایی نظیر ایتالیا و آلمان
• سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خارجی انگلیسی و ...
• خرید شرکت های خارجی نظیر شرکت دی.اس.آی. استرالیایی بزرگترین شرکت تولید کننده گیربکس (برگرفته از نوشته امیرحسین خالقی کانال راهبرد)
☑️⭕️تجویز راهبردی:
هم چینی ها و هم کره ای ها استقلال و خودکفایی را مهم می دانستند. اما این دو را به گونه ای تعریف کردند که باعث انزوا و ایزوله شدن نشود. صادقانه از خود هفت سوال بپرسیم:
1. آخرین باری که ایران یک شرکت خارجی را به قصد انتقال تکنولوژی خریده است کی بوده است؟
2. آخرین باری که جرات کرده ایم برای صنعت، مدیر خارجی بیاوریم کی بوده است؟
3. چرا برای توسعه ورزش و در فوتبال از کی روش استفاده می کنیم اما برای برای مدیریت بازار بخش گردشگری نه؟
4. چرا آنقدر میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک توسط خارجی ها را بالا برده ایم که هر خارجی می شنود خنده اش می گیرد؟
5. چرا رییس بانک مرکزی انگلستان می تواند یک خارجی باشد اما رییس یک بانک درجه دوم ما نمی تواند یک کانادایی باشد؟
6. چرا مدیر عامل بنز به عنوان نماد آلمان می تواند یک غیرآلمانی باشد اما مدیر عامل ایران خودرو نمی تواند یک آلمانی باشد؟
7. چرا محصولات شرکت های آلمانی، کره ای و ژاپنی و چینی در ایران به وفور یافت می شود و از بازار شیرین هشتاد میلیونی ما لذت می برند اما نمی توانیم شرکت مشترک در ایران با آنان تاسیس کنیم تا هاب بازار 400 میلیونی منطقه باشیم؟
خواهش می کنم بلافاصله من را به غرب زدگی و خودباختگی متهم نکنید این اتهام ها را قبلا بارها و بارها زده ایم و به نتیجه نرسیده ایم، زمان آن است که تجربه ده های اخیر را صادقانه مرور کنیم و نتایج آن هر مقدار که دردناک بود بپذیریم. بهتر نیست به جای آن که بگوییم نه شرقی نه غربی، بگوییم برای رشد کشور شرق و غرب را به خدمت می گیریم؟ دریچه های جهان به سوی ایران حتی در زمان تحریم می تواند گشوده شود اگر بیش از هر چیزی و پیش از هر کاری، دریچه های ذهن مان را بگشاییم.رمز پیشرفت ترکیب درست درون زایی و برون گرایی یا به عبارت دیگر ترکیب مناسب بومی گرایی و جهان پذیری است.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
✍ مجتبی لشکربلوکی
قبل از هر چیزی بگذارید دو تجربه موفق را با هم مرور کنیم.
شرکت سامسونگ در سال 1938 تاسیس شد. این شرکت رشد کرد و بزرگ شد. «هی لی» پسر بنیانگذار شرکت در سال 1987 جای پدرش را گرفت، این مدیر جدید علاقه مند به شیوه ژاپنی ها بود و از نوآوری های اخیر ژاپنی ها حرف هایی شنیده بود. سری به ژاپن زد و فهمید که فناوری آینده متعلق به نیمه رساناهاست و فرصت خوبی است برای ورود سامسونگ. لی فهمید که سامسونگ از این پس مجبور است در بازارهایی رقابت کند که غیرکره ای ها در آن فعال اند و اگر می خواهد دنباله رو شرکت های ژاپنی نباشد، باید تحولی جدی صورت دهد. فرهنگ بسته مبتنی بر نگاه «بومیِ کره ای» یکی از بزرگترین موانع بود. مدیر جوان فهمید نیاز به فهم راه و رسم جهان خارج از مرزهای کشورش دارد.
لی در سال 1993 برنامه تحول بزرگش را اعلام کرد، شعار جالبی هم داشت «همه چیز جز زن و بچه هایتان را عوض کنید!» می خواست شرکتی در کلاس جهانی با فرهنگی متفاوت از فرهنگ «بسته و بومی» کره ای بسازد و سراغ تجربه های برتر جهانی و فراتر از خاک کره رفت. کار ساده ای نبود و مقاومت ها زیاد بود. او تصمیم گرفت در شرکتش را به روی خارجی ها باز کند و بسیاری از کارشناس زبده غیرکره ای را به خدمت گرفت؛ همچنین بسیاری از کره ای ها را هم به خارج فرستاد تا با تجربه های جدید جهانی آشنا شوند. از خرید شرکت های خارجی هم غافل نشد.
تجربه رشد خودروسازان چینی که سالها بعد از ما به صورت جدی وارد صنعت خودروسازی شدند نیز جالب است. آن ها این 5 اقدام را به خوبی انجام دادند:
• کسب دانش و مهارت فنی از طریق بکارگیری متخصصان و مهندسان خارجی
• توسعه رابطه با مراکز تحقیقاتی محلی و بین المللی
• یادگیری از طریق تحقیق و توسعه مشترک با شرکت های خارجی از کشورهایی نظیر ایتالیا و آلمان
• سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خارجی انگلیسی و ...
• خرید شرکت های خارجی نظیر شرکت دی.اس.آی. استرالیایی بزرگترین شرکت تولید کننده گیربکس (برگرفته از نوشته امیرحسین خالقی کانال راهبرد)
☑️⭕️تجویز راهبردی:
هم چینی ها و هم کره ای ها استقلال و خودکفایی را مهم می دانستند. اما این دو را به گونه ای تعریف کردند که باعث انزوا و ایزوله شدن نشود. صادقانه از خود هفت سوال بپرسیم:
1. آخرین باری که ایران یک شرکت خارجی را به قصد انتقال تکنولوژی خریده است کی بوده است؟
2. آخرین باری که جرات کرده ایم برای صنعت، مدیر خارجی بیاوریم کی بوده است؟
3. چرا برای توسعه ورزش و در فوتبال از کی روش استفاده می کنیم اما برای برای مدیریت بازار بخش گردشگری نه؟
4. چرا آنقدر میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک توسط خارجی ها را بالا برده ایم که هر خارجی می شنود خنده اش می گیرد؟
5. چرا رییس بانک مرکزی انگلستان می تواند یک خارجی باشد اما رییس یک بانک درجه دوم ما نمی تواند یک کانادایی باشد؟
6. چرا مدیر عامل بنز به عنوان نماد آلمان می تواند یک غیرآلمانی باشد اما مدیر عامل ایران خودرو نمی تواند یک آلمانی باشد؟
7. چرا محصولات شرکت های آلمانی، کره ای و ژاپنی و چینی در ایران به وفور یافت می شود و از بازار شیرین هشتاد میلیونی ما لذت می برند اما نمی توانیم شرکت مشترک در ایران با آنان تاسیس کنیم تا هاب بازار 400 میلیونی منطقه باشیم؟
خواهش می کنم بلافاصله من را به غرب زدگی و خودباختگی متهم نکنید این اتهام ها را قبلا بارها و بارها زده ایم و به نتیجه نرسیده ایم، زمان آن است که تجربه ده های اخیر را صادقانه مرور کنیم و نتایج آن هر مقدار که دردناک بود بپذیریم. بهتر نیست به جای آن که بگوییم نه شرقی نه غربی، بگوییم برای رشد کشور شرق و غرب را به خدمت می گیریم؟ دریچه های جهان به سوی ایران حتی در زمان تحریم می تواند گشوده شود اگر بیش از هر چیزی و پیش از هر کاری، دریچه های ذهن مان را بگشاییم.رمز پیشرفت ترکیب درست درون زایی و برون گرایی یا به عبارت دیگر ترکیب مناسب بومی گرایی و جهان پذیری است.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
🔰🔰🔰 ۲۰ پرسش ارزی
✍ پویا جبل عاملی
💠 نگاهی به پرسش‌های ذیل و پیام‌هایی آن می‌تواند به اتخاذ سیاست بهینه ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.
۱- وقتی می‌دانیم نرخ‌گذاری دولتی منشأ رانت و فساد است چرا باز ادامه می‌دهیم؟
۲- هنگامی که قیمت کالاها نشان می‌دهد ارز تخصیصی با نرخ دولتی منجر به کنترل قیمت نمی‌شود، چرا به این کار ادامه می‌دهیم؟
۳- زمانی که انتظارات شکل‌دهنده قیمت میشود، چه اصراری به تشکیل بازارهای مختلف رانت‌زا داریم؟
۴- آیا اگر از ابتدا سنت نامبارک قیمت‌گذاری دولتی ارز وجود نداشت و هیچ سابقه‌ای از این امر در ذهن نبود، مردم بیمی از گذاردن ارز خریداری شده نزد بانک داشتند؟ آیا تصمیم‌گیرندگان نمی‌دانند نظام چندگانه نرخ ارز باعث شده تا مانعی جدی در برابر خلق ابزارهای مالی مبتنی‌بر ارز ایجاد شود که هسته اصلی مانع نیز اعتماد مردم است؟
۵- آیا با محدود کردن معاملات ارزی، تفکیک بازار، بخشنامه‌های مختلف و... توانسته‌ایم جلوی تقاضای حفظ دارایی را از بازار ارز بگیریم؟
۶- آیا ثبات قیمتی بازار ارز مهم است یا سطح قیمت؟ چرا وقتی بازار قدری آرام میشود با فشار برای رسیدن به نرخی پایین‌تر بار دیگر تقاضای سفته‌بازی را روانه بازار می‌کنیم؟
۷- آیا دشوار کردن اطلاع از قیمت ارز توسط مردم، یا اجبار صرافان به دادن قیمتی که در آن داد و ستد نمی‌شود، به ثبات و شفافیت بازار کمک می‌کند یا به مخدوش و از حالت عادی خارج شدن آن؟
۸- چرا به جای سبک کردن فرآیند تجارت هر روز بر پیچیدگی آن می‌افزاییم؟ چرا موانع اداری تجارت را برنداریم و به جای آن اجازه دهیم واردات به نرخ آزاد انجام شود؟
۹- چرا دولت، رانت ارزی خود را به طور کامل به جیب معدود واردکنندگان می‌ریزد، اما آن را از اقشار محروم دریغ می‌کند؟ آیا دولت نمی‌تواند ارز خود را به قیمت واقعی بفروشد و ریال به‌دست آمده را به گروه‌های آسیب‌پذیر دهد؟
۱۰- آیا به تجربه‌های فراوان پیمان‌سپاری ارزی در این کشور و اثر منفی آن بر صادرات واقفیم؟ آیا غیر از این است که تولیدکننده و صادرکننده ما در بلندمدت، برای بقای تولید و توسعه صنعت خویش بالاخره درآمد ارزی خود را صرف بنگاه خود و اقتصاد ملی می‌کند؟
۱۱- چرا فکر می‌کنیم بحران ارزی ناشی از تقاضای سفته‌بازی، با سیاست‌های طرف عرضه قابل حل است؟
۱۲- وقتی تجربه مداخلات ارزی غیر شفاف گذشته و بدون مکانیسم حراج پیش روی ماست که خود، جای برطرف کردن تقاضا به عطش بیشتر آن دامن می‌زد و موجب خلق صف‌های ارزی می‌شد، چطور بدون اصلاح مکانیسم مداخله، بر فروش ارز مداخله‌ای اصرار داریم؟
۱۳- چرا وقتی می‌دانیم راه‌حل عبور از بحران، کاهش تقاضا برای دلار و انگیزه بیشتر برای نگهداری ریال است، از ابزار نرخ بهره استفاده نمی‌کنیم؟
۱۴- وقتی مجوز عملیات بازار باز و اصلاح نظام بانکی داده شده، چرا به‌دنبال ایجاد چارچوب سیاست‌گذاری پولی مانند سایر کشورها، با تمرکز سیاست‌گذار بر نرخ بهره بین بانکی و آزادسازی کامل نرخ بهره سیستم بانکی نیستیم تا به این شکل عطش تقاضا در بازارهای دارایی را بگیریم؟
۱۵- چرا با لنگر هدف‌گذاری تورمی، انتظارات قیمتی را شکل نمی‌دهیم تا تبعات تورمی نرخ ارز را به حداقل رسانیم؟
۱۶- آیا مانند گذشته، بعد از شوک ارزی، به بهانه آنکه نرخ قبلا بیش از اندازه افزایش داشته حاضر به تعدیل نرخ اسمی ارز نخواهیم بود تا بار دیگر شاهد بحران ارزی در آینده باشیم؟
۱۷- آیا بالاخره می‌پذیریم از نظام ارزی قفل‌شده، رهایی یابیم و یک نظام ارزی تک نرخی شناور را بپذیریم یا باز هم هزار دلیل و بهانه برای رد آن، جور خواهیم کرد؟
۱۸- چرا از یکسو، یارانه‌های مختلف از جمله یارانه انرژی به تولیدکننده و صادرکننده می‌دهیم و از سوی دیگر انتظار داریم آنان ارز خود را به قیمتی که ما می‌خواهیم و جایی که ما می‌گوییم عرضه کنند؟
۱۹- بدون تردید با فساد اقتصادی باید مبارزه کرد، اما چطور برخی فکر می‌کنند با بستن بازار و امنیتی کردن آن و کاهش تعداد معامله‌گران، قیمت با ثبات میشود، مگر نه آنکه هر چه تعداد معامله‌گران بیشتر باشد، بازار رقابتی‌تر خواهد بود؟
۲۰- اگر سفته‌بازی نتواند درست قیمت را پیش‌بینی کند، بدون تردید از بازار حذف میشود و اگر بتواند پیش‌بینی کند، برای بازار سودمند است؛ بنابراین وقتی بازار خود تسویه‌کننده بورس باز خوب از بد است، چه ترسی از معامله‌گران وجود دارد؟
تلخیص: اقتصادبازار
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
✍ پویا جبل عاملی
💠 نگاهی به پرسش‌های ذیل و پیام‌هایی آن می‌تواند به اتخاذ سیاست بهینه ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.
۱- وقتی می‌دانیم نرخ‌گذاری دولتی منشأ رانت و فساد است چرا باز ادامه می‌دهیم؟
۲- هنگامی که قیمت کالاها نشان می‌دهد ارز تخصیصی با نرخ دولتی منجر به کنترل قیمت نمی‌شود، چرا به این کار ادامه می‌دهیم؟
۳- زمانی که انتظارات شکل‌دهنده قیمت میشود، چه اصراری به تشکیل بازارهای مختلف رانت‌زا داریم؟
۴- آیا اگر از ابتدا سنت نامبارک قیمت‌گذاری دولتی ارز وجود نداشت و هیچ سابقه‌ای از این امر در ذهن نبود، مردم بیمی از گذاردن ارز خریداری شده نزد بانک داشتند؟ آیا تصمیم‌گیرندگان نمی‌دانند نظام چندگانه نرخ ارز باعث شده تا مانعی جدی در برابر خلق ابزارهای مالی مبتنی‌بر ارز ایجاد شود که هسته اصلی مانع نیز اعتماد مردم است؟
۵- آیا با محدود کردن معاملات ارزی، تفکیک بازار، بخشنامه‌های مختلف و... توانسته‌ایم جلوی تقاضای حفظ دارایی را از بازار ارز بگیریم؟
۶- آیا ثبات قیمتی بازار ارز مهم است یا سطح قیمت؟ چرا وقتی بازار قدری آرام میشود با فشار برای رسیدن به نرخی پایین‌تر بار دیگر تقاضای سفته‌بازی را روانه بازار می‌کنیم؟
۷- آیا دشوار کردن اطلاع از قیمت ارز توسط مردم، یا اجبار صرافان به دادن قیمتی که در آن داد و ستد نمی‌شود، به ثبات و شفافیت بازار کمک می‌کند یا به مخدوش و از حالت عادی خارج شدن آن؟
۸- چرا به جای سبک کردن فرآیند تجارت هر روز بر پیچیدگی آن می‌افزاییم؟ چرا موانع اداری تجارت را برنداریم و به جای آن اجازه دهیم واردات به نرخ آزاد انجام شود؟
۹- چرا دولت، رانت ارزی خود را به طور کامل به جیب معدود واردکنندگان می‌ریزد، اما آن را از اقشار محروم دریغ می‌کند؟ آیا دولت نمی‌تواند ارز خود را به قیمت واقعی بفروشد و ریال به‌دست آمده را به گروه‌های آسیب‌پذیر دهد؟
۱۰- آیا به تجربه‌های فراوان پیمان‌سپاری ارزی در این کشور و اثر منفی آن بر صادرات واقفیم؟ آیا غیر از این است که تولیدکننده و صادرکننده ما در بلندمدت، برای بقای تولید و توسعه صنعت خویش بالاخره درآمد ارزی خود را صرف بنگاه خود و اقتصاد ملی می‌کند؟
۱۱- چرا فکر می‌کنیم بحران ارزی ناشی از تقاضای سفته‌بازی، با سیاست‌های طرف عرضه قابل حل است؟
۱۲- وقتی تجربه مداخلات ارزی غیر شفاف گذشته و بدون مکانیسم حراج پیش روی ماست که خود، جای برطرف کردن تقاضا به عطش بیشتر آن دامن می‌زد و موجب خلق صف‌های ارزی می‌شد، چطور بدون اصلاح مکانیسم مداخله، بر فروش ارز مداخله‌ای اصرار داریم؟
۱۳- چرا وقتی می‌دانیم راه‌حل عبور از بحران، کاهش تقاضا برای دلار و انگیزه بیشتر برای نگهداری ریال است، از ابزار نرخ بهره استفاده نمی‌کنیم؟
۱۴- وقتی مجوز عملیات بازار باز و اصلاح نظام بانکی داده شده، چرا به‌دنبال ایجاد چارچوب سیاست‌گذاری پولی مانند سایر کشورها، با تمرکز سیاست‌گذار بر نرخ بهره بین بانکی و آزادسازی کامل نرخ بهره سیستم بانکی نیستیم تا به این شکل عطش تقاضا در بازارهای دارایی را بگیریم؟
۱۵- چرا با لنگر هدف‌گذاری تورمی، انتظارات قیمتی را شکل نمی‌دهیم تا تبعات تورمی نرخ ارز را به حداقل رسانیم؟
۱۶- آیا مانند گذشته، بعد از شوک ارزی، به بهانه آنکه نرخ قبلا بیش از اندازه افزایش داشته حاضر به تعدیل نرخ اسمی ارز نخواهیم بود تا بار دیگر شاهد بحران ارزی در آینده باشیم؟
۱۷- آیا بالاخره می‌پذیریم از نظام ارزی قفل‌شده، رهایی یابیم و یک نظام ارزی تک نرخی شناور را بپذیریم یا باز هم هزار دلیل و بهانه برای رد آن، جور خواهیم کرد؟
۱۸- چرا از یکسو، یارانه‌های مختلف از جمله یارانه انرژی به تولیدکننده و صادرکننده می‌دهیم و از سوی دیگر انتظار داریم آنان ارز خود را به قیمتی که ما می‌خواهیم و جایی که ما می‌گوییم عرضه کنند؟
۱۹- بدون تردید با فساد اقتصادی باید مبارزه کرد، اما چطور برخی فکر می‌کنند با بستن بازار و امنیتی کردن آن و کاهش تعداد معامله‌گران، قیمت با ثبات میشود، مگر نه آنکه هر چه تعداد معامله‌گران بیشتر باشد، بازار رقابتی‌تر خواهد بود؟
۲۰- اگر سفته‌بازی نتواند درست قیمت را پیش‌بینی کند، بدون تردید از بازار حذف میشود و اگر بتواند پیش‌بینی کند، برای بازار سودمند است؛ بنابراین وقتی بازار خود تسویه‌کننده بورس باز خوب از بد است، چه ترسی از معامله‌گران وجود دارد؟
تلخیص: اقتصادبازار
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#یک_دقیقه_مطالعه
✍🏻 مصطفی ملکیان
مدت هاست در هر جمع و گروهی این سوال طرح می شود که:
چرا در ایران اختلاس زیاد است؟
تهمت فراوان است ؟
دروغ بی شمار است؟
چرا زیرآب زنی در کار و خیانت در شغل و فساد در خانواده افزون شده است؟
چرا جوانان به مواد مخدر روی آورده اند؟
چرا رابطه های آنچنانی رواج یافته ؟
چرا میزان تصادفات رانندگی زیاد شده؟
چرا دعواهای خانگی و خیابانی و چاقو کشی و قتل و جنایت و تجاوز روز به روز بیشتر می شود؟
چرا تحمل ایرانی ها کم شده.؟
چرا فحش زیاد شده ..؟
چرا هر کس که سفری به اروپا می کند می گوید انجا احترام دیده و در ایران بی احترامی ....؟
چرا و چرا؟؟
مگر از صبح تاشب نوای دین از صدا و سیما به گوش نمی رسد؟
مگر هر هفته در کل کشور نماز جمعه برگزار نمی شود؟
مگر این همه مداح و سخنران که شب و روز از خدا و پیغمبر می گویند کم است ؟
پس چرا مشکلات اخلاقی جامعه روز به روز اسفناک تر و فجیع تر می شود؟؟
خلاصه : چرا جامعه ایران از اخلاق دور شده است؟
پاسخ این همه سوال فقط یک عبارت است:
«ابهام از آینده و اخلاقی زیستن»
در دهۀ ۱۹۶۰ تعدادی از روان‌شناسان اجتماعی فرانسوی با همكاری یك مؤسسۀ تحقیقاتی بزرگ، در اروپا یك مركز شبانه روزی تأسیس كردند.
در این مركز، نوجوانان ۱۲تا ۱۹سال آموزش می‌دیدند و زندگی می‌كردند. مدّت یك سال همه چیز به صورت عادی جریان داشت
و آزمایش‌های مختلف كمی و كیفی بر روی آنان انجام گرفت.
در طول این یك سال، هر نوجوان سه وعدۀ غذایی روزانه با احتساب میان وعده‌ها، ۸۰۰ گرم غذا می‌خورد.
پس از یك سال به تدریج و آگاهانه شایعه كردند به علت وضعیت اقتصادی نابسامان شبانه‌روزی، ممكن است غذا به لحاظ كمی و كیفی جیره‌بندی شود.
شش ماه بعد از این شایعه، میزان غذای مصرفی روزانه هر فرد از ۸۰۰ گرم به ۱۲۰۰ گرم افزایش یافت.
هنگامی كه عملاً جیره‌بندی را آغاز كردند، مصرف غذا از ۱۲۰۰ گرم به ۱۵۰۰ گرم رسید و حتی در اواخر این دورۀ چهارساله، نوجوانانی بودند كه در شبانه روز بیش از ۵كیلوگرم غذا می‌خوردند.
دلیل افزایش مصرف این بود كه نوجوانان آیندۀ خود را مبهم می‌دیدند.
هنگامی كه مركز شبانه‌روزی در وضع عادی قرار داشت، افراد غذای خود را به یكدیگر تعارف می‌كردند
و نسبت به یكدیگر رابطه‌ای مبتنی بر نیكوكاری، شفقت و نوعی از خودگذشتگی داشتند. امّا هنگامی كه شایعۀ كمبود غذا مطرح شد، تعارفات، رعایت ادب و رفتارهای مهربانانه، نسبت به یكدیگر كمتر شد.
در واقع به دلیل مبهم بودن آینده، اخلاقی زیستن بر پایۀ عدالت، احسان، رعایت ادب و.. به مرور زمان كمرنگ گشت.
آینده ی مبهم و نامعلوم افراد از نظر مالی، شغلی و.. آستانۀ اخلاق و تحمل را در هر جامعه ای كاهش می‌دهد.
به طور مثال، در جامعه‌ای كه همۀ افراد با هر تخصصی می‌توانند شغلی داشته باشند، كارشكنی، حسادت، تهمت، سخن‌چینی، چاپلوسی و.. كمتر است.
به طور كلی در جامعه‌ای كه نیازهای اساسی انسان‌ها در آن تأمین میشود، افراد بر پایۀ موازین اخلاقی زندگی می‌كنند.
پس اخلاقی زیستن ارتباطی به نصیحت های اخلاقی و ازدیاد مجالس دینی ندارد.
اخلاقی زیستن نیاز به آرامش ذهنی و ثبات اقتصادی دارد.
به جای صرف هزینه های بسیار برای دعاهای مستحب کمیل و ندبه و سخنرانی های خسته کننده و مداحی های سوزناک و خرج برای برپایی مجالس و همایش های بی اثر ؛ بهتر است این ثروت عمومی را به واجبات مردم یعنی مخصوصا ازدواج و شغل منتقل کنید.
جوانی که شغل دارد و ازدواج کرده ، با خوش بینی به آینده می نگرد
و همین آرامش به او زندگی اخلاقی بهتری هدیه خواهد داد .
پس لطفا مستحبات را کم کنید و به واجبات برسید!
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
✍🏻 مصطفی ملکیان
مدت هاست در هر جمع و گروهی این سوال طرح می شود که:
چرا در ایران اختلاس زیاد است؟
تهمت فراوان است ؟
دروغ بی شمار است؟
چرا زیرآب زنی در کار و خیانت در شغل و فساد در خانواده افزون شده است؟
چرا جوانان به مواد مخدر روی آورده اند؟
چرا رابطه های آنچنانی رواج یافته ؟
چرا میزان تصادفات رانندگی زیاد شده؟
چرا دعواهای خانگی و خیابانی و چاقو کشی و قتل و جنایت و تجاوز روز به روز بیشتر می شود؟
چرا تحمل ایرانی ها کم شده.؟
چرا فحش زیاد شده ..؟
چرا هر کس که سفری به اروپا می کند می گوید انجا احترام دیده و در ایران بی احترامی ....؟
چرا و چرا؟؟
مگر از صبح تاشب نوای دین از صدا و سیما به گوش نمی رسد؟
مگر هر هفته در کل کشور نماز جمعه برگزار نمی شود؟
مگر این همه مداح و سخنران که شب و روز از خدا و پیغمبر می گویند کم است ؟
پس چرا مشکلات اخلاقی جامعه روز به روز اسفناک تر و فجیع تر می شود؟؟
خلاصه : چرا جامعه ایران از اخلاق دور شده است؟
پاسخ این همه سوال فقط یک عبارت است:
«ابهام از آینده و اخلاقی زیستن»
در دهۀ ۱۹۶۰ تعدادی از روان‌شناسان اجتماعی فرانسوی با همكاری یك مؤسسۀ تحقیقاتی بزرگ، در اروپا یك مركز شبانه روزی تأسیس كردند.
در این مركز، نوجوانان ۱۲تا ۱۹سال آموزش می‌دیدند و زندگی می‌كردند. مدّت یك سال همه چیز به صورت عادی جریان داشت
و آزمایش‌های مختلف كمی و كیفی بر روی آنان انجام گرفت.
در طول این یك سال، هر نوجوان سه وعدۀ غذایی روزانه با احتساب میان وعده‌ها، ۸۰۰ گرم غذا می‌خورد.
پس از یك سال به تدریج و آگاهانه شایعه كردند به علت وضعیت اقتصادی نابسامان شبانه‌روزی، ممكن است غذا به لحاظ كمی و كیفی جیره‌بندی شود.
شش ماه بعد از این شایعه، میزان غذای مصرفی روزانه هر فرد از ۸۰۰ گرم به ۱۲۰۰ گرم افزایش یافت.
هنگامی كه عملاً جیره‌بندی را آغاز كردند، مصرف غذا از ۱۲۰۰ گرم به ۱۵۰۰ گرم رسید و حتی در اواخر این دورۀ چهارساله، نوجوانانی بودند كه در شبانه روز بیش از ۵كیلوگرم غذا می‌خوردند.
دلیل افزایش مصرف این بود كه نوجوانان آیندۀ خود را مبهم می‌دیدند.
هنگامی كه مركز شبانه‌روزی در وضع عادی قرار داشت، افراد غذای خود را به یكدیگر تعارف می‌كردند
و نسبت به یكدیگر رابطه‌ای مبتنی بر نیكوكاری، شفقت و نوعی از خودگذشتگی داشتند. امّا هنگامی كه شایعۀ كمبود غذا مطرح شد، تعارفات، رعایت ادب و رفتارهای مهربانانه، نسبت به یكدیگر كمتر شد.
در واقع به دلیل مبهم بودن آینده، اخلاقی زیستن بر پایۀ عدالت، احسان، رعایت ادب و.. به مرور زمان كمرنگ گشت.
آینده ی مبهم و نامعلوم افراد از نظر مالی، شغلی و.. آستانۀ اخلاق و تحمل را در هر جامعه ای كاهش می‌دهد.
به طور مثال، در جامعه‌ای كه همۀ افراد با هر تخصصی می‌توانند شغلی داشته باشند، كارشكنی، حسادت، تهمت، سخن‌چینی، چاپلوسی و.. كمتر است.
به طور كلی در جامعه‌ای كه نیازهای اساسی انسان‌ها در آن تأمین میشود، افراد بر پایۀ موازین اخلاقی زندگی می‌كنند.
پس اخلاقی زیستن ارتباطی به نصیحت های اخلاقی و ازدیاد مجالس دینی ندارد.
اخلاقی زیستن نیاز به آرامش ذهنی و ثبات اقتصادی دارد.
به جای صرف هزینه های بسیار برای دعاهای مستحب کمیل و ندبه و سخنرانی های خسته کننده و مداحی های سوزناک و خرج برای برپایی مجالس و همایش های بی اثر ؛ بهتر است این ثروت عمومی را به واجبات مردم یعنی مخصوصا ازدواج و شغل منتقل کنید.
جوانی که شغل دارد و ازدواج کرده ، با خوش بینی به آینده می نگرد
و همین آرامش به او زندگی اخلاقی بهتری هدیه خواهد داد .
پس لطفا مستحبات را کم کنید و به واجبات برسید!
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
🔰🔰🔰 تحلیل فعالیت اقتصادی با دلار آزاد
✍️ محمد حسین ادیب
❇️ قیمت دلار ٣.٩برابر شده اما درآمد مردم تغییری نکرده لذا قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای با منشأ دلار آزاد به ٣٣ درصد سال ٩۶ کاهش یافته است
❇️ جامعه احساس می کند به شدت فقیر شده است وقتی احساس فقر در جامعه رشد کند تلاش برای رفع فقر به الویت یک جامعه تبدیل میشود، مردم برای رفع فقر به دو اقدام متوسل می شوند؛ یکم تبدیل سپرده ریالی به ارز و دوم افزایش پس اندار ، اما افزایش پس انداز به کاهش تقاضا برای خرید کالا و خدمات می انجامد ، لذا کاهش مصرف بیش از کاهش قدرت خرید بوده است به همین خاطر است که تقاضا برای خرید کالاهای با منشأ ارزی بیش از کاهش قدرت خرید مردم ، کاهش یافته است
❇️ قدرت خرید مردم ٣٣ درصد سال ٩۶ است اما خرید کالا با منشأ ارز آزاد فقط ١٠ درصد سال ٩۶ است لذا خارجی فروش ها در بازار ٩٠ درصد حذف شدند کاسبی مبتنی بر فروش کالای خارجی با منشأ دلار بازار آزاد ، فقط ١٠ درصد سال ٩۶ ، فعال است
❇️ تا آبان ٩۶ دلار ٣٨٠٠ تومان بود و هزینه واردات حدود ٧٠ درصد بود کالا با دلار ۶۴۶٠ تومان به دست مردم می رسید ( بین قیمت دلار با دلار کالا باید تمایز قایل شد کالا قبل از گران شدن دلار ٧٠ درصد هزینه داشت تا وارد کشور می شد )
❇️ هزینه ٧٠ درصدی واردات به شکل ذیل تقسیم می شد :
۴ تا ٨ درصد هزینه حمل دریایی
٢١ درصد هزینه گمرکات
۴ تا ١٢ درصد سود واردکننده
۴ درصد سود عمده فروش
٣٠ درصد سود خرده فروش ( بطور متوسط خرده فروشی ١۵ درصد از فروش ماهانه را اجاره پرداخت می کرد )
❇️ کالا اکنون حداکثر با دلار سه برابر ۶۴۶٠ تومان امکان فروش دارد یعنی دلار کالا ١٩٣٨٠ تومان است ، با دلار ١۴۵٠٠ تومان هزینه واردات می تواند ٣٣ درصد باشد
❇️ کاهش هزینه واردات از ٧٠ درصد به ٣٣ درصد ممکن نیست و واردات فاقد توجیه اقتصادی است
❇️ تحلیل تجارت مبتنی بر خرید کالا با دلار آزاد :
واردات با نرخ بازار آزاد فاقد توجیه اقتصادی است و وارد کننده زیان می کند ، دلار بازار آزاد وقتی از کشور خارج به کالا تبدیل و وارد شود زیانی معادل ٢٠ درصد ایجاد می کند با این نرخ بیزنس و کاسبی نمی توان کرد
❇️ واردات کالای قاچاق :
واردات قاچاق ارزان تر از واردات قانونی است اما واردات قاچاق فقط در حد ١٠ در صد سال ٩۶ است
❇️واردات با دلار آزاد در چه مواردی است:
خرید کالا بوسیله مصرف کننده با نرخ دلار آزاد ، مربوط به امور اوژانسی و فوریت هایی است که زندگی و کسب را مختل می کند مثل واردات با دلار آزاد برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7
✍️ محمد حسین ادیب
❇️ قیمت دلار ٣.٩برابر شده اما درآمد مردم تغییری نکرده لذا قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای با منشأ دلار آزاد به ٣٣ درصد سال ٩۶ کاهش یافته است
❇️ جامعه احساس می کند به شدت فقیر شده است وقتی احساس فقر در جامعه رشد کند تلاش برای رفع فقر به الویت یک جامعه تبدیل میشود، مردم برای رفع فقر به دو اقدام متوسل می شوند؛ یکم تبدیل سپرده ریالی به ارز و دوم افزایش پس اندار ، اما افزایش پس انداز به کاهش تقاضا برای خرید کالا و خدمات می انجامد ، لذا کاهش مصرف بیش از کاهش قدرت خرید بوده است به همین خاطر است که تقاضا برای خرید کالاهای با منشأ ارزی بیش از کاهش قدرت خرید مردم ، کاهش یافته است
❇️ قدرت خرید مردم ٣٣ درصد سال ٩۶ است اما خرید کالا با منشأ ارز آزاد فقط ١٠ درصد سال ٩۶ است لذا خارجی فروش ها در بازار ٩٠ درصد حذف شدند کاسبی مبتنی بر فروش کالای خارجی با منشأ دلار بازار آزاد ، فقط ١٠ درصد سال ٩۶ ، فعال است
❇️ تا آبان ٩۶ دلار ٣٨٠٠ تومان بود و هزینه واردات حدود ٧٠ درصد بود کالا با دلار ۶۴۶٠ تومان به دست مردم می رسید ( بین قیمت دلار با دلار کالا باید تمایز قایل شد کالا قبل از گران شدن دلار ٧٠ درصد هزینه داشت تا وارد کشور می شد )
❇️ هزینه ٧٠ درصدی واردات به شکل ذیل تقسیم می شد :
۴ تا ٨ درصد هزینه حمل دریایی
٢١ درصد هزینه گمرکات
۴ تا ١٢ درصد سود واردکننده
۴ درصد سود عمده فروش
٣٠ درصد سود خرده فروش ( بطور متوسط خرده فروشی ١۵ درصد از فروش ماهانه را اجاره پرداخت می کرد )
❇️ کالا اکنون حداکثر با دلار سه برابر ۶۴۶٠ تومان امکان فروش دارد یعنی دلار کالا ١٩٣٨٠ تومان است ، با دلار ١۴۵٠٠ تومان هزینه واردات می تواند ٣٣ درصد باشد
❇️ کاهش هزینه واردات از ٧٠ درصد به ٣٣ درصد ممکن نیست و واردات فاقد توجیه اقتصادی است
❇️ تحلیل تجارت مبتنی بر خرید کالا با دلار آزاد :
واردات با نرخ بازار آزاد فاقد توجیه اقتصادی است و وارد کننده زیان می کند ، دلار بازار آزاد وقتی از کشور خارج به کالا تبدیل و وارد شود زیانی معادل ٢٠ درصد ایجاد می کند با این نرخ بیزنس و کاسبی نمی توان کرد
❇️ واردات کالای قاچاق :
واردات قاچاق ارزان تر از واردات قانونی است اما واردات قاچاق فقط در حد ١٠ در صد سال ٩۶ است
❇️واردات با دلار آزاد در چه مواردی است:
خرید کالا بوسیله مصرف کننده با نرخ دلار آزاد ، مربوط به امور اوژانسی و فوریت هایی است که زندگی و کسب را مختل می کند مثل واردات با دلار آزاد برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات.
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7