ندارد که فشارهای دوگانه اهم از فشارهای خارجی ناشی ازتحریم و ناشی از فسادهای هزینهزا را نادیده بگیرد، ولی به نظر میرسد رئیسجمهور باید به دنبال ادبیات مشترک میان اکثریت مردم باشد، نه استدلال کسانی که در دوسال اخیر همواره به دنبال افزایش قیمت دلار بودهاند و دولت را مجاب به بالا نگهداشتن قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کردهاند. این نوع دیالوگ دیکته شده به رئیسجمهور محترم اگر چه در ذات خود دچار ایراد اقتصادی نیست، اما مشمول نوعی منتگذاری به مردمی است که به گرانیهای اخیر دلار تنها قادرند ۳۳ درصد هزینههای زندگی خود را تأمین کنند.
به عبارت بهتر اگر قرار است معیار ارزانی بهداشت، درمان، سوخت، بنزین، گازوئیل و برق محاسبه دلار باشد، چرا برنامهریزانی که به شما پیشنهاد افزایش قیمت دلار را دادهاند (و شما بارها بر افزایش ارادی و قابل بازگشت دلار تأکید کردهاید) قیمت دلار را مثلاً ۱۰۰ هزار تومان نکنند و نشان دهند که قیمت بنزین حتی از ونزوئلا چندین برابر ارزانتر است
اقای روحانی لطفاً اسیر این نوع تحلیلها نشوید که جز دورتر شدن فاصله دولت با مردم نتیجهای ندارد!
@ecocap
به عبارت بهتر اگر قرار است معیار ارزانی بهداشت، درمان، سوخت، بنزین، گازوئیل و برق محاسبه دلار باشد، چرا برنامهریزانی که به شما پیشنهاد افزایش قیمت دلار را دادهاند (و شما بارها بر افزایش ارادی و قابل بازگشت دلار تأکید کردهاید) قیمت دلار را مثلاً ۱۰۰ هزار تومان نکنند و نشان دهند که قیمت بنزین حتی از ونزوئلا چندین برابر ارزانتر است
اقای روحانی لطفاً اسیر این نوع تحلیلها نشوید که جز دورتر شدن فاصله دولت با مردم نتیجهای ندارد!
@ecocap
افزایش بهای سوخت، تکراری بدون رهاورد
————————————
اين مقاله خوبي از خانم شبنم کرمی است
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید.
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید. این نرخ تا سال۱۳۶۸ ثابت بود تا اینکه در سال۶۹ قیمت بنزین به ۵تومان در هر لیتر رسید و در سال۷۴ این رقم دو برابر شد. از آن پس، بهای عرضه بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت تا سال ۸۳ که به لیتری ۸۰ تومان رسید. در دولت نهم با اجرای سهمیهبندی سوخت، از تیر ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه شد. آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. سال۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها در کشور هر لیتر بنزین سهمیهای به ۷۰۰تومان و بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ با تکنرخی شدن بنزین در سال۹۴ با قیمت هزارتومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد و این قیمت ثابت ماندهاست، اما این روزها بار دیگر زمزمه فعال شدن دوباره کارتهای سوخت و سهمیهبندی و گرانشدن مجدد بنزین بهگوش میرسد. در همه ادوار گذشته هربار که دولتها مصمم شدهاند قیمت بنزین را افزایش دهند، مطالب متعددی در رسانههای مختلف درباره مصرف غیراستاندارد و بیش از اندازه سوخت در کشور و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته ارائه میشد که تنها دلیل آن را بهای اندک حاملهای انرژی میداند، اما تاکنون روند افزایش ۱۶۷ برابری قیمت بنزین طی سالهای یادشده و افزایش متناوب و تصاعدی مصرف بنزین همزمان با این افزایش بها، گویای درستنبودن این استدلال و ادعاست.
بنا بر آمارهای موجود، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران حدود ۱۵۵میلیون تن است که با این مقدار مصرف، در رتبه سیزدهم جهان قرار داریم. معمولاً بهعنوان مقایسه وضعیت مصرف بنزین در ایران با سایر کشورها، ترکیه در رأس این نگاه قرار میگیرد. با این استدلال که با وجود تساوی تقریبی جمعیت و تعداد خودروهای دو کشور ایران و ترکیه، ما ۱۰ برابر ترکیه، بنزین مصرف میکنیم؛ تنها به دلیل اینکه قیمت بنزین در ترکیه، ۵/ ۵ برابر ایران است! در حالی که شاخصهای فراوانی بر مصرف سوخت در کشورهای مختلف مؤثر هستند که میتوان به کیفیت و استانداردهای خودروهای مصرفی شامل تولید، استفاده از خودروهای هیبریدی، افزایش راندمان پیشرانهها، استفاده از موتورهای کمحجم توربو، کیفیت سوخت مصرفی، پوشش استاندارد آسفالت، قیمت و کیفیت حمل و نقل عمومی، امکانات و زیرساختهای موجود برای بهرهمندی از وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه و مجوز استفاده همگانی از اینگونه وسایل، استانداردهای مسیرها و خیابانها و شدت ترافیک، تعداد سرنشین و میزان بار اشاره کرد.
هرچند ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، اما به دلایل مختلف از جمله مصرف بیش از تولید بنزین در کشور، از بنزین وارداتی استفاده میکند و به تبع آن هزینه یارانه پرداختی بابت سوخت از سوی دولت هم فقط به نام مردم تمام میشود. وقتی صحبت از افزایش قیمت بنزین یا سهمیهبندی این کالای عمومی و نیز کاهش یارانه پرداختی به آن میشود، هنگام طرح مباحث مقایسهای با سایر کشورها در این زمینه باید حداقل چند عامل تأثیرگذار را در کنار هم بسنجیم.
یک بخش، مقایسه حداقل درآمد سرانه در کشور ما با کشورهای مدنظر است؛ بنزین در کشورهای نروژ (۰۲/۲ دلار)، هلند (۹۳/۱ دلار)، دانمارک (۹۱/۱ دلار) و ترکیه، ایتالیا، پرتغال و فرانسه (از حدود ۸۲/۱ تا ۸۸/۱ دلار) بالاترین قیمت را دارد که میزان مصرف و البته قیمت این فرآورده در کشور ما معمولاً با این کشورها مقایسه میشود، اما خالی از لطف نیست که بدانیم برای توجیه افزایش بهای بنزین، ایران با حدود ۸۱ میلیون نفر جمعیت، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و حداقل دستمزد حدود ۷۵ دلار در هر ماه به نرخ آزاد امروز، با کشورهایی مانند نروژ با جمعیت ۵ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۸/۴ درصد و حداقل درآمد ۵۴۱۸ دلار در ماه، دانمارک با جمعیت ۵ میلیونو ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۸/۵ درصد و حداقل درآمد ۴۷۱۲ دلار در ماه و حتی کشور همسایه، ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، نرخ بیکاری ۸/۱۱ درصد و حداقل درآمد ۵۴۳ دلار در هر ماه مقایسه میشود، این درحالی است که تولید ناخالص داخلی ایران حتی نصف ترکیه است که این موضوع نیز میتواند بر حداقل درآمد، تأثیری مستقیم داشته باشد.
————————————
اين مقاله خوبي از خانم شبنم کرمی است
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید.
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید. این نرخ تا سال۱۳۶۸ ثابت بود تا اینکه در سال۶۹ قیمت بنزین به ۵تومان در هر لیتر رسید و در سال۷۴ این رقم دو برابر شد. از آن پس، بهای عرضه بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت تا سال ۸۳ که به لیتری ۸۰ تومان رسید. در دولت نهم با اجرای سهمیهبندی سوخت، از تیر ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه شد. آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. سال۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها در کشور هر لیتر بنزین سهمیهای به ۷۰۰تومان و بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ با تکنرخی شدن بنزین در سال۹۴ با قیمت هزارتومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد و این قیمت ثابت ماندهاست، اما این روزها بار دیگر زمزمه فعال شدن دوباره کارتهای سوخت و سهمیهبندی و گرانشدن مجدد بنزین بهگوش میرسد. در همه ادوار گذشته هربار که دولتها مصمم شدهاند قیمت بنزین را افزایش دهند، مطالب متعددی در رسانههای مختلف درباره مصرف غیراستاندارد و بیش از اندازه سوخت در کشور و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته ارائه میشد که تنها دلیل آن را بهای اندک حاملهای انرژی میداند، اما تاکنون روند افزایش ۱۶۷ برابری قیمت بنزین طی سالهای یادشده و افزایش متناوب و تصاعدی مصرف بنزین همزمان با این افزایش بها، گویای درستنبودن این استدلال و ادعاست.
بنا بر آمارهای موجود، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران حدود ۱۵۵میلیون تن است که با این مقدار مصرف، در رتبه سیزدهم جهان قرار داریم. معمولاً بهعنوان مقایسه وضعیت مصرف بنزین در ایران با سایر کشورها، ترکیه در رأس این نگاه قرار میگیرد. با این استدلال که با وجود تساوی تقریبی جمعیت و تعداد خودروهای دو کشور ایران و ترکیه، ما ۱۰ برابر ترکیه، بنزین مصرف میکنیم؛ تنها به دلیل اینکه قیمت بنزین در ترکیه، ۵/ ۵ برابر ایران است! در حالی که شاخصهای فراوانی بر مصرف سوخت در کشورهای مختلف مؤثر هستند که میتوان به کیفیت و استانداردهای خودروهای مصرفی شامل تولید، استفاده از خودروهای هیبریدی، افزایش راندمان پیشرانهها، استفاده از موتورهای کمحجم توربو، کیفیت سوخت مصرفی، پوشش استاندارد آسفالت، قیمت و کیفیت حمل و نقل عمومی، امکانات و زیرساختهای موجود برای بهرهمندی از وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه و مجوز استفاده همگانی از اینگونه وسایل، استانداردهای مسیرها و خیابانها و شدت ترافیک، تعداد سرنشین و میزان بار اشاره کرد.
هرچند ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، اما به دلایل مختلف از جمله مصرف بیش از تولید بنزین در کشور، از بنزین وارداتی استفاده میکند و به تبع آن هزینه یارانه پرداختی بابت سوخت از سوی دولت هم فقط به نام مردم تمام میشود. وقتی صحبت از افزایش قیمت بنزین یا سهمیهبندی این کالای عمومی و نیز کاهش یارانه پرداختی به آن میشود، هنگام طرح مباحث مقایسهای با سایر کشورها در این زمینه باید حداقل چند عامل تأثیرگذار را در کنار هم بسنجیم.
یک بخش، مقایسه حداقل درآمد سرانه در کشور ما با کشورهای مدنظر است؛ بنزین در کشورهای نروژ (۰۲/۲ دلار)، هلند (۹۳/۱ دلار)، دانمارک (۹۱/۱ دلار) و ترکیه، ایتالیا، پرتغال و فرانسه (از حدود ۸۲/۱ تا ۸۸/۱ دلار) بالاترین قیمت را دارد که میزان مصرف و البته قیمت این فرآورده در کشور ما معمولاً با این کشورها مقایسه میشود، اما خالی از لطف نیست که بدانیم برای توجیه افزایش بهای بنزین، ایران با حدود ۸۱ میلیون نفر جمعیت، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و حداقل دستمزد حدود ۷۵ دلار در هر ماه به نرخ آزاد امروز، با کشورهایی مانند نروژ با جمعیت ۵ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۸/۴ درصد و حداقل درآمد ۵۴۱۸ دلار در ماه، دانمارک با جمعیت ۵ میلیونو ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۸/۵ درصد و حداقل درآمد ۴۷۱۲ دلار در ماه و حتی کشور همسایه، ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، نرخ بیکاری ۸/۱۱ درصد و حداقل درآمد ۵۴۳ دلار در هر ماه مقایسه میشود، این درحالی است که تولید ناخالص داخلی ایران حتی نصف ترکیه است که این موضوع نیز میتواند بر حداقل درآمد، تأثیری مستقیم داشته باشد.
از سوی دیگر اکنون علاوه بر واردات خودرو، از سوی شرکتهای خودروسازی داخلی سالانه افزون بر ۵/۱ میلیون دستگاه انواع خودرو، تولید و به بازار داخلی تزریق میشود، این در حالی است که در سال ۵۷ در ایران با ۳۵ میلیون نفر جمعیت، در بالاترین حد تولید در مجموع حدود ۲۰۰ هزار خودروی سواری و تجاری تولید میشد که این میزان با آغاز جنگ تحمیلی کاهش یافت و در نهایت در سال ۶۹ به ۳ هزار دستگاه در سال رسید.
اثر گرانی بنزین
در شرایطی که به دلیل حلنشدن مشکلات زیرساختی موجود، افزایش بهای بنزین تاکنون بر کاهش مصرف آن تأثیری نداشته است و با توجه به اثرات ویرانگر این افزایش بها در زندگی اقتصادی مردم، براساس مطالعات انجامشده از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم نیز افزون بر ۲ درصد افزایش مییابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی میشود حداقل تورم ۴ درصدی علاوه بر تورم موجود در کشور را شاهد باشیم. همچنین نتایج تجزیه واریانس در بلندمدت و نوسانات قیمت بنزین، ۸۰درصد از نوسانات قیمتها را پوشش میدهد و سرانجام با استفاده از شبیهسازی با مدلهای مختلف افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمتهای بینالمللی، این نتیجه بهدست میآید که ۱۲۵درصد افزایش در قیمت بنزین، منجر به افزایش ۲۳درصدی سایر قیمتها خواهد شد. در تأیید این نتایج، باید اشاره شود که هزینه سوخت، همواره بزرگترین و مرئیترین هزینه بخش حملونقل است به علاوه تأثیرات جنبه روانی افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت سوخت و رشد هزینههای این حوزه بهطور غیرمستقیم همه بخشها را تحتتأثیر قرار میدهد و ناگزیر به کوچکترشدن سبد مصرفکنندگان خانگی منتهی میشود. همچنین با محاسبه شاخصهای رفاهی و بررسی اثر افزایش قیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهکهای مختلف درآمدی، میبینیم که نسبت زیانهای تحمیلشده حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج کل، برای خانوارهای دهکهای پایین درآمدی بیشتر از گروههای بالای درآمدی است.
مصرف بالای خودروهای موجود
مورد بعدی که در این دست مقایسهها باید در نظر گرفت، توانمندیهای سختافزاری در حوزه حمل و نقل است. اکنون، بیشتر محصولات «ایرانخودرو» از پیشرانههای قدیمی پژو یعنی TU۵ و XU۷ و همچنین پیشرانه ملی EF۷ استفاده میکنند و به همین دلیل، این نوع قدیمی از خودروها به اندازه نمونههای ۶ سیلندر مدرن دنیا سوخت مصرف میکنند. موتور پیکان (در اریسان و وانت مزدا استفاده میشود) و پراید هم هنوز قصد بازنشستگی ندارد و بازار خودروهای وارداتی نیز از تکنولوژی روز دنیا یا قوای محرکه هیبریدی یا محرومند ویا از قیمت بسیار بالایی در بازار ایران برخوردارند که خرید چنین خودروهایی جز برای عدهای اندک مقدور نیست. از سوی دیگر اگر تصور کنیم یک روز مردم ایران، خودروهای شخصی را کنار گذاشته و قصد استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را داشته باشند، به واقع این سیستم از نظر کمّی تا چه اندازه توان پاسخگویی به شهروندان را دارد؟ به علاوه طبق آمار، هر ایرانی در صورت استفاده از حمل و نقل عمومی در بهترین شرایط باید بیش از ۱۲ درصد درآمد ماهانه خویش را به این منظور هزینه کند که در مقایسه با حداقل دستمزد در کشور، رقم بسیار چشمگیری است. از اینرو اگر قصد مسئولان کشور از افزایش بهای بنزین و سایر حاملهای سوخت، فقط کسب درآمد نباشد، بلکه به دنبال کاهش مصرف آن باشد پیش از آن کارهای فراوانی برای انجام دارند که پرداختن به آنها خود بسیاری از موانع و مشکلات اقتصادی و زیستمحیطی موجود را کم خواهد کرد.
اثر گرانی بنزین
در شرایطی که به دلیل حلنشدن مشکلات زیرساختی موجود، افزایش بهای بنزین تاکنون بر کاهش مصرف آن تأثیری نداشته است و با توجه به اثرات ویرانگر این افزایش بها در زندگی اقتصادی مردم، براساس مطالعات انجامشده از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم نیز افزون بر ۲ درصد افزایش مییابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی میشود حداقل تورم ۴ درصدی علاوه بر تورم موجود در کشور را شاهد باشیم. همچنین نتایج تجزیه واریانس در بلندمدت و نوسانات قیمت بنزین، ۸۰درصد از نوسانات قیمتها را پوشش میدهد و سرانجام با استفاده از شبیهسازی با مدلهای مختلف افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمتهای بینالمللی، این نتیجه بهدست میآید که ۱۲۵درصد افزایش در قیمت بنزین، منجر به افزایش ۲۳درصدی سایر قیمتها خواهد شد. در تأیید این نتایج، باید اشاره شود که هزینه سوخت، همواره بزرگترین و مرئیترین هزینه بخش حملونقل است به علاوه تأثیرات جنبه روانی افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت سوخت و رشد هزینههای این حوزه بهطور غیرمستقیم همه بخشها را تحتتأثیر قرار میدهد و ناگزیر به کوچکترشدن سبد مصرفکنندگان خانگی منتهی میشود. همچنین با محاسبه شاخصهای رفاهی و بررسی اثر افزایش قیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهکهای مختلف درآمدی، میبینیم که نسبت زیانهای تحمیلشده حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج کل، برای خانوارهای دهکهای پایین درآمدی بیشتر از گروههای بالای درآمدی است.
مصرف بالای خودروهای موجود
مورد بعدی که در این دست مقایسهها باید در نظر گرفت، توانمندیهای سختافزاری در حوزه حمل و نقل است. اکنون، بیشتر محصولات «ایرانخودرو» از پیشرانههای قدیمی پژو یعنی TU۵ و XU۷ و همچنین پیشرانه ملی EF۷ استفاده میکنند و به همین دلیل، این نوع قدیمی از خودروها به اندازه نمونههای ۶ سیلندر مدرن دنیا سوخت مصرف میکنند. موتور پیکان (در اریسان و وانت مزدا استفاده میشود) و پراید هم هنوز قصد بازنشستگی ندارد و بازار خودروهای وارداتی نیز از تکنولوژی روز دنیا یا قوای محرکه هیبریدی یا محرومند ویا از قیمت بسیار بالایی در بازار ایران برخوردارند که خرید چنین خودروهایی جز برای عدهای اندک مقدور نیست. از سوی دیگر اگر تصور کنیم یک روز مردم ایران، خودروهای شخصی را کنار گذاشته و قصد استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را داشته باشند، به واقع این سیستم از نظر کمّی تا چه اندازه توان پاسخگویی به شهروندان را دارد؟ به علاوه طبق آمار، هر ایرانی در صورت استفاده از حمل و نقل عمومی در بهترین شرایط باید بیش از ۱۲ درصد درآمد ماهانه خویش را به این منظور هزینه کند که در مقایسه با حداقل دستمزد در کشور، رقم بسیار چشمگیری است. از اینرو اگر قصد مسئولان کشور از افزایش بهای بنزین و سایر حاملهای سوخت، فقط کسب درآمد نباشد، بلکه به دنبال کاهش مصرف آن باشد پیش از آن کارهای فراوانی برای انجام دارند که پرداختن به آنها خود بسیاری از موانع و مشکلات اقتصادی و زیستمحیطی موجود را کم خواهد کرد.
روایت سیف ازتصميم غلط شوراي اقتصاد وتعيين قيمت 4200 توماني
شوک ارزی پیشبینی شد ولی تدبیر نشد/نرخ ارز قابل پيش بيني نيست
———————————————-
💊سيف در مصاحبه اي 7 هزار کلمه اي با دنياي اقتصاد به بخشي از مشکلات موجود درسيستم بانکي اشاره کرده است که مهمترين نکات ان را در زير تقديم مي کنيم .
🔸توصیف و نامگذاری سیاست ارزی 21 فروردین 97 به بعد (نرخ 4200) ، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات در ستاد اقتصادی بود.در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کنارهگیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سالجاری بود.
🔸آنچه از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد میگوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمیتوانست داشته باشد.»
🔸متاسفانه باید بگویم که بخش قابل توجهی از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور است.
🔸رانتهایی در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوری آنها یک ضرورت انکارناپذیر است.
🔸این بیم وجود دارد که هم دولت و هم منتقدان آن، در سالهای آینده حسرت روزهایی را بخورند که امکان حل کمهزینهتر مشکلات وجود داشت اما این کار انجام نشد.
🔸یکی از مشکلات و آفاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، همین سیاسی شدن بیدلیل مباحث فنی و تخصصی است. لوایح چهارگانه تبدیل به یک دعوای جناحی شد. مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین و مقررات لازم برای این کار، یک موضوع فنی و تخصصی است
🔸رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیدهتر از آن است که از بیرون به نظر میرسد. وقتی بهعنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل میشوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمیتوان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بیاعتنا بود و آنها را در تصمیمگیریها مدنظر قرار نداد.
🔸در بسیاری از مسائلی که از بانک مرکزی خواسته میشد با استفاده از منابع ریالی یا ارزی مشکلاتی را حل کند، راه حل درستتر آن بود که مصارف و هزینههای دولت مدیریت شوند نه اینکه از منابع بانک مرکزی استفاده شود. البته کاهش هزینهها و کاهش واردات، برای دولت سخت و دشوار است و موجب ایجاد نارضایتی چه در مجموعههای دولتی و چه حتی در میان مردم عادی میشود.
🔸شاید نیاز باشد در آینده اصلاحاتی در قانون و نظام حقوقی کشور ایجاد شود تا بانک مرکزی بتواند بر اساس آن نسبت به مصوباتی که دولت بر خلاف نظر بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ارزی صادر میکند مقاومت کند ولی در حال حاضر، چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد.
🔸برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازمالاجرا میشوند. مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایهگذاری کرد
🔸موسسات عموما سوار بر موج تورم بودند. به این مفهوم که با درگیر کردن منابع در اختیارشان در امور دلالی و یا معاملات املاک و مستغلات بدون انجام فعالیتی مولد، میتوانستند کسب سود کنند و ازمحل آن به سپردهگذاران سود پرداخت میکردند. لذا بدون انجام احتیاطهای لازم و بیمحابا به مسیر خود ادامه میدادند. اما بعد از سالهای ٨٩ و ٩٠ به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم شد و متعاقبا کاهش معنی دار تورم در دولت یازدهم چرخ این موسسات در دست انداز افتاد و ادامه ماجرا که نهایتا تبدیل به بحران شد.
🔸واقعیت تلخ دیگر این است که این موسسات، به مرور زمان نه تنها بر حجم بدهیها و بالمآل دارایی هایشان افزوده شد، بلکه به موازات آن، قدرت و تاثیرگذاری در برخی مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را هم بهدست آوردند.
🔸نظام بانکی و اقتصاد کشور به چند دلیل نتوانست از فرصت برجام در این حوزه بهنحو مناسب بهرهبرداری کند. ابتدا مشکلات ترازنامهای و ساختاری بانکهای کشور بود که توسعه روابط بانکداری بینالمللی را دشوار کرده بود. دوم عدم انطباق کامل نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بودن در لیست سیاه گروه اقدام مالی، سوم باقیماندن تحریمهای غیرهستهای و در راسشان تحریمهای اولیه آمریکا و درنهایت دشمنیها و بدعهدیهای پیدا و پنهان آمریکاییها.
🔸تنشهایی که در روابط میان ایران و عربستان و به دنبال آن در روابط میان ایران و برخی کشورهای منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور برای نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکیه نیز مشکلات مشابهی بهوجود آمد و آمریکا با یکسری اقدامات حقوقی و قضایی، در پی آن برآمد که سطح روابط بانکهای ایرانی با بانکهای ترکیه را کاهش دهد. از بعد اقتصادی هم رشد نقدینگی و برهم خوردن توازن متغیرهای اقتصادی سبب فشردهشدن فنر نرخ ارز شده بود.
شوک ارزی پیشبینی شد ولی تدبیر نشد/نرخ ارز قابل پيش بيني نيست
———————————————-
💊سيف در مصاحبه اي 7 هزار کلمه اي با دنياي اقتصاد به بخشي از مشکلات موجود درسيستم بانکي اشاره کرده است که مهمترين نکات ان را در زير تقديم مي کنيم .
🔸توصیف و نامگذاری سیاست ارزی 21 فروردین 97 به بعد (نرخ 4200) ، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات در ستاد اقتصادی بود.در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کنارهگیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سالجاری بود.
🔸آنچه از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد میگوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمیتوانست داشته باشد.»
🔸متاسفانه باید بگویم که بخش قابل توجهی از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور است.
🔸رانتهایی در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوری آنها یک ضرورت انکارناپذیر است.
🔸این بیم وجود دارد که هم دولت و هم منتقدان آن، در سالهای آینده حسرت روزهایی را بخورند که امکان حل کمهزینهتر مشکلات وجود داشت اما این کار انجام نشد.
🔸یکی از مشکلات و آفاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، همین سیاسی شدن بیدلیل مباحث فنی و تخصصی است. لوایح چهارگانه تبدیل به یک دعوای جناحی شد. مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین و مقررات لازم برای این کار، یک موضوع فنی و تخصصی است
🔸رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیدهتر از آن است که از بیرون به نظر میرسد. وقتی بهعنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل میشوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمیتوان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بیاعتنا بود و آنها را در تصمیمگیریها مدنظر قرار نداد.
🔸در بسیاری از مسائلی که از بانک مرکزی خواسته میشد با استفاده از منابع ریالی یا ارزی مشکلاتی را حل کند، راه حل درستتر آن بود که مصارف و هزینههای دولت مدیریت شوند نه اینکه از منابع بانک مرکزی استفاده شود. البته کاهش هزینهها و کاهش واردات، برای دولت سخت و دشوار است و موجب ایجاد نارضایتی چه در مجموعههای دولتی و چه حتی در میان مردم عادی میشود.
🔸شاید نیاز باشد در آینده اصلاحاتی در قانون و نظام حقوقی کشور ایجاد شود تا بانک مرکزی بتواند بر اساس آن نسبت به مصوباتی که دولت بر خلاف نظر بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ارزی صادر میکند مقاومت کند ولی در حال حاضر، چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد.
🔸برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازمالاجرا میشوند. مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایهگذاری کرد
🔸موسسات عموما سوار بر موج تورم بودند. به این مفهوم که با درگیر کردن منابع در اختیارشان در امور دلالی و یا معاملات املاک و مستغلات بدون انجام فعالیتی مولد، میتوانستند کسب سود کنند و ازمحل آن به سپردهگذاران سود پرداخت میکردند. لذا بدون انجام احتیاطهای لازم و بیمحابا به مسیر خود ادامه میدادند. اما بعد از سالهای ٨٩ و ٩٠ به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم شد و متعاقبا کاهش معنی دار تورم در دولت یازدهم چرخ این موسسات در دست انداز افتاد و ادامه ماجرا که نهایتا تبدیل به بحران شد.
🔸واقعیت تلخ دیگر این است که این موسسات، به مرور زمان نه تنها بر حجم بدهیها و بالمآل دارایی هایشان افزوده شد، بلکه به موازات آن، قدرت و تاثیرگذاری در برخی مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را هم بهدست آوردند.
🔸نظام بانکی و اقتصاد کشور به چند دلیل نتوانست از فرصت برجام در این حوزه بهنحو مناسب بهرهبرداری کند. ابتدا مشکلات ترازنامهای و ساختاری بانکهای کشور بود که توسعه روابط بانکداری بینالمللی را دشوار کرده بود. دوم عدم انطباق کامل نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بودن در لیست سیاه گروه اقدام مالی، سوم باقیماندن تحریمهای غیرهستهای و در راسشان تحریمهای اولیه آمریکا و درنهایت دشمنیها و بدعهدیهای پیدا و پنهان آمریکاییها.
🔸تنشهایی که در روابط میان ایران و عربستان و به دنبال آن در روابط میان ایران و برخی کشورهای منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور برای نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکیه نیز مشکلات مشابهی بهوجود آمد و آمریکا با یکسری اقدامات حقوقی و قضایی، در پی آن برآمد که سطح روابط بانکهای ایرانی با بانکهای ترکیه را کاهش دهد. از بعد اقتصادی هم رشد نقدینگی و برهم خوردن توازن متغیرهای اقتصادی سبب فشردهشدن فنر نرخ ارز شده بود.
🔸در نتیجه این موارد و نکاتی که شاید هنوز زمان بیان آنها نرسیده باشد، قابل پیشبینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت.
🔸مقابله با تمامی اشکال قاچاق اعم از کولبری، ملوانی و ته لنجی، برای کنترل تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار برای دولت مستلزم هزینههای سیاسی فوق العاده بود. همچنین، ایجاد تحولات جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش برای کلیه واردات به کشور، اینها اموری بودند که دولت تنها پس از جدی شدن نوسانات ارزی؛ حاضر شد زیر بار آنها برود. متاسفانه تاخیر در اتخاذ چنین راهکارهایی منجر به پیچیده تر شدن شرایط و انتخاب مسیرهایی به مراتب پرهزینه تر میشود که تبعات آن را طی چند ماه گذشته شاهد بوده ایم.
🔸مداخله ( 18 ميليارد دلاري) ارزی بانک مرکزی منحصر به سال ۹۶ یا دوره مدیریت اینجانب نبوده و همواره سابقه داشته است.
🔸نرخ دلار در شهریور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردین ٩٧ بهرغم جهشی که در اواخر اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یک دوره ۴ سال و ٧ ماه رشدی نزدیک به ۶٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینیها و فضاسازیهای دشمنان میتواند دستاورد قابل قبولی باشد.
🔸آینده نرخ ارز مطمئنا با توجه به تعداد بیشمار احتمالات در آینده قابل پيش بيني نیست.
🔸بانک مرکزی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و برای آنکه بتواند در چنین شرایطی بازار را مدیریت کند، نیاز به حمایت همه جانبه قوا و دستگاههای مختلف دارد. اگر اختلاف نظرها و تفاوت در دیدگاهها و سلیقهها بدون توجه به حساسیت شرایط کنونی ادامه یابند و بانک مرکزی علاوه بر فشارهای خارجی، از داخل هم تحت فشار قرار گیرد، قطعا نخواهد توانست به وظایف خود به نحو احسن عمل کند.
https://t.me/ecocap
🔸مقابله با تمامی اشکال قاچاق اعم از کولبری، ملوانی و ته لنجی، برای کنترل تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار برای دولت مستلزم هزینههای سیاسی فوق العاده بود. همچنین، ایجاد تحولات جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش برای کلیه واردات به کشور، اینها اموری بودند که دولت تنها پس از جدی شدن نوسانات ارزی؛ حاضر شد زیر بار آنها برود. متاسفانه تاخیر در اتخاذ چنین راهکارهایی منجر به پیچیده تر شدن شرایط و انتخاب مسیرهایی به مراتب پرهزینه تر میشود که تبعات آن را طی چند ماه گذشته شاهد بوده ایم.
🔸مداخله ( 18 ميليارد دلاري) ارزی بانک مرکزی منحصر به سال ۹۶ یا دوره مدیریت اینجانب نبوده و همواره سابقه داشته است.
🔸نرخ دلار در شهریور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردین ٩٧ بهرغم جهشی که در اواخر اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یک دوره ۴ سال و ٧ ماه رشدی نزدیک به ۶٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینیها و فضاسازیهای دشمنان میتواند دستاورد قابل قبولی باشد.
🔸آینده نرخ ارز مطمئنا با توجه به تعداد بیشمار احتمالات در آینده قابل پيش بيني نیست.
🔸بانک مرکزی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و برای آنکه بتواند در چنین شرایطی بازار را مدیریت کند، نیاز به حمایت همه جانبه قوا و دستگاههای مختلف دارد. اگر اختلاف نظرها و تفاوت در دیدگاهها و سلیقهها بدون توجه به حساسیت شرایط کنونی ادامه یابند و بانک مرکزی علاوه بر فشارهای خارجی، از داخل هم تحت فشار قرار گیرد، قطعا نخواهد توانست به وظایف خود به نحو احسن عمل کند.
https://t.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادی
گزیدهای از مهمترین بخش های اخبار و تحلیلهاي اقتصادي، براي مديران و فعالان اقتصادی که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارند
Forwarded from Ehsan Soltani احسان سلطانی
✅ ایران دارای رتبه اول جهانی در رقابت پذیری هزبنه سفر و گردشگری (۲۰۱۷ میلادی)
#اقتصادایران
➡️@EconomySoltani
#اقتصادایران
➡️@EconomySoltani
Forwarded from خبرگزاری خبرآنلاین
🔸بزرگترین ریزش قیمت سه سال اخیر نفت رقم خورد
▫️بهای معاملات آتی نفت برنت ۳.۸۰ دلار یا ۶.۱ درصد کاهش یافت و در ۵۸.۸۰ دلار در هر بشکه بسته شد. در طول معاملات جمعه، نفت برنت تا مرز ۵۸.۴۱ دلار که پایینترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۷ بود، عقب نشینی کرده بود/ ایسنا
#نفت
@KhabarOnline_IR
▫️بهای معاملات آتی نفت برنت ۳.۸۰ دلار یا ۶.۱ درصد کاهش یافت و در ۵۸.۸۰ دلار در هر بشکه بسته شد. در طول معاملات جمعه، نفت برنت تا مرز ۵۸.۴۱ دلار که پایینترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۷ بود، عقب نشینی کرده بود/ ایسنا
#نفت
@KhabarOnline_IR
Forwarded from نسیم آنلاین
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📹♨️ روایتی عجیب از بخشنامه سرکاری #دولت درخصوص ممنوعیت #واردات ۱۳۳۹ قلم کالا❗️
#فرشاد_مومنی، اقتصاددان اصلاحطلب:
🌀 این ادا بازیها خوب نیست، برای چه کسانی نمایش بازی میکنید!؟
🔻ویدئوهای بیشتر👇🏼👇🏼
http://t.me/joinchat/B_-LJDwum4mav7MVyqUE2w
#فرشاد_مومنی، اقتصاددان اصلاحطلب:
🌀 این ادا بازیها خوب نیست، برای چه کسانی نمایش بازی میکنید!؟
🔻ویدئوهای بیشتر👇🏼👇🏼
http://t.me/joinchat/B_-LJDwum4mav7MVyqUE2w
Forwarded from پایگاه خبری معدن نامه (Roshanak Beygi)
#اختصاصی
سید غلامحسین حسن تاش مطرح کرد:
کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از یکمیلیون بشکه در روز
http://bit.ly/2FBpS3n
@madanname_ir
سید غلامحسین حسن تاش مطرح کرد:
کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از یکمیلیون بشکه در روز
http://bit.ly/2FBpS3n
@madanname_ir
Forwarded from اقتصاد فوری 📈
Forwarded from ایستارتاپس | حسین مرادی (Idi)
💥دزدی ملایم
در دوران دانشجویی، پنیرتان را از یخچال مشترک خوابگاه کش رفته اند؟ راستش را بگویید آن سال ها با دیدن شیشه مربای هویج متعلق به یکی از دانشجویان، بی آن که به او بگویید، کمی از آن را نخورده اید؟! نه شما "دزد" بودید و نه آن دانشجو یا دانشجویانی که پنیرتان را یواشکی برداشته بودند. اگر به جای پنیر یا مربا، داخل یخچال "پول" دیده بودید، آن را بر نمی داشتید و آن دانشجویان هم همین طور.
این، موضوعِ آزمایش دکتر دن آریلی است که در زمینه اقتصاد رفتاری پژوهش می کند. او در تعدادی از یخچال های خوابگاه دانشجویی دانشگاه MIT آمریکا 6 بسته کوکاکولا قرار داد. همه نوشابه ها ظرف 72 ساعت توسط دانشجویان برداشته شدند. آریلی در ادامه به جای نوشابه، پول در یخچال ها گذاشت. همان دانشجویانی که نوشابه ها را برداشته و خورده بودند، به پول ها دست نزدند و سرانجام خود دکتر آریلی، پول ها را جمع کرد.
او آزمایش های بیشتری انجام داد. مثلاً در یک آزمایش به دانشجویان تعدادی سوال دادند؛ به آنها گفته شد به ازای هر پاسخ صحیح، مبلغی پول نقد می گیرند. به گروه دیگر گفته شد در قبال هر پاسخ صحیح، ژتونی می گیرند و می توانند آن ژتون را در همان اتاق، به پول نقد تبدیل کنند. نکته این بود که هر دانشجو، خودش تعداد پاسخ های صحیح اش را می شمرد و به ممتحن اعلام می کرد و بر اساس خوداظهاری، «پول» یا «ژتون قابل تبدیل به پول» می گرفت.*
فکر می کنید دانشجویان کدام گروه بیشتر مرتکب تقلب شدند؟ دانشجویانی که قرار بود پول بگیرند، کمتر تقلب کردند ولی گروه دیگر با ناراستی، نمرات خود را بیش از واقعیت اعلام کردند.
علت این است: انسان ها نسبت به "پول" حساسیت بیشتری دارند و اگر درستکار باشند، هرگز به "پول" دیگران تعدی نمی کنند اما این حساسیت در قبال اشیاء دیگری که آنها نیز ارزش پولی دارند، کمتر می شود؛ شاید اسم این پدیده را بتوان "دزدی ملایم" گذاشت. آزمایش دانشجویان و پول و ژتون را مرور کنید: وقتی قرار بود "پول" بگیرند، کمتر تقلب می کردند ولی وقتی قرار بود "ژتون" بگیرند بیشتر تقلب کردند و حال آن که می دانستند می توانند آن ژتون ها را در همان اتاق تحویل دهند و در مقابلش پول بگیرند.
پیشنهاد فردی:
به عنوان یک انسان درستکار، حواس تان به این باشد که ممکن است در قبال اموال غیر پولی دیگران، حساسیت کمتری داشته باشید و ناخودآگاه به حقوق آنها تعدی کنید.
مثلاً وقتی حواس رئیس تان نیست، ممکن نیست یواشکی از جیب اش 10 هزار تومان بردارید (اصلاً در شأن شما نیست و حتی فکر کردن به آن هم توهین آمیز است) اما بارها و بارها از تلفن اداره برای کار شخصی تان استفاده کرده اید در حالی که تلفن همراه تان روی میزتان قرار داشت. در واقع با این کار، از جیب مدیرتان حتی بیش از 10 هزار تومان نیز برای تلفن های شخصی تان برداشت کرده اید اما غیر مستقیم.
شما ممکن نیست از حسابداری شرکت تان 5 هزار تومان پول بردارید، ولی به راحتی یک دسته کاغذ را به خانه می برید.
مثال های دیگر: کارگری که پولی را مستقیم نمی دزدد ولی کم کاری می کند، مسافری که از پتوی مسافرتی که داخل پرواز به او داده اند خوشش آمده و آن را درون کیفش می گذارد، یک مشتری که کتی را می خرد و از آن خوشش نمی آید و آن را بدون کندن اتیکت به فروشنده بر می گرداند ولی نمی گوید که وقتی کت دستش بوده، گوشه ای از آن به لبه میز گرفته و نخ کش شده است، ناشری که کتاب دیگری را بدون اجازه اش چاپ می کند و ... دهها مثال دیگر.
یادمان باشد که هر آنچه ارزش مالی دارد، درست مانند خود پول است و همان طور که در قبال پول و دزدی آن، حساس هستیم درباره دیگر چیزهایی که ارزش پولی دارند نیز حساس باشیم.
◽️پیشنهاد سازمانی:
به عنوان صاحب یک کار و کسب، ساز و کارهای سازمانی را طوری بچینید که مراقبت از اموال سازمان نیز همانند مراقبت های پولی به رسمیت شناخته شود. به یاد داشته باشید که بسیاری از انسان های درستکار و شریف، در برابر اموال دیگران به اندازه پول دیگران حساس نیستند. یک آمار نشان می دهد که زیان وارده از محل تقلب در بازگرداندن لباس ها به فروشگاه های لباس فروشی، از کل خرده دزدی ها در آمریکا بیشتر است.
◽️پیشنهاد تربیتی:
به فرزندان خود، حفظ حقوق دیگران را به طور مشخص و با تعیین مصداق ها و گفتن مثال ها یاد دهید؛ به آنها بگویید که هر آنچه مشخصاً متعلق به خودشان نیست، اعم از پول و اشیاء دیگر، قطعاً متعلق به دیگری است و تنها با اجازه مشخص صاحبان آنها می توانند از آنها استفاده کنند.
منبع: کتاب نابخردیهای پیشبینی پذیر؛ نوشته دن آریلی، ترجمه رامین رامبد
📚ایستارتاپس
https://t.me/joinchat/AAAAADzj7BxmzJIuEBtAXg
در دوران دانشجویی، پنیرتان را از یخچال مشترک خوابگاه کش رفته اند؟ راستش را بگویید آن سال ها با دیدن شیشه مربای هویج متعلق به یکی از دانشجویان، بی آن که به او بگویید، کمی از آن را نخورده اید؟! نه شما "دزد" بودید و نه آن دانشجو یا دانشجویانی که پنیرتان را یواشکی برداشته بودند. اگر به جای پنیر یا مربا، داخل یخچال "پول" دیده بودید، آن را بر نمی داشتید و آن دانشجویان هم همین طور.
این، موضوعِ آزمایش دکتر دن آریلی است که در زمینه اقتصاد رفتاری پژوهش می کند. او در تعدادی از یخچال های خوابگاه دانشجویی دانشگاه MIT آمریکا 6 بسته کوکاکولا قرار داد. همه نوشابه ها ظرف 72 ساعت توسط دانشجویان برداشته شدند. آریلی در ادامه به جای نوشابه، پول در یخچال ها گذاشت. همان دانشجویانی که نوشابه ها را برداشته و خورده بودند، به پول ها دست نزدند و سرانجام خود دکتر آریلی، پول ها را جمع کرد.
او آزمایش های بیشتری انجام داد. مثلاً در یک آزمایش به دانشجویان تعدادی سوال دادند؛ به آنها گفته شد به ازای هر پاسخ صحیح، مبلغی پول نقد می گیرند. به گروه دیگر گفته شد در قبال هر پاسخ صحیح، ژتونی می گیرند و می توانند آن ژتون را در همان اتاق، به پول نقد تبدیل کنند. نکته این بود که هر دانشجو، خودش تعداد پاسخ های صحیح اش را می شمرد و به ممتحن اعلام می کرد و بر اساس خوداظهاری، «پول» یا «ژتون قابل تبدیل به پول» می گرفت.*
فکر می کنید دانشجویان کدام گروه بیشتر مرتکب تقلب شدند؟ دانشجویانی که قرار بود پول بگیرند، کمتر تقلب کردند ولی گروه دیگر با ناراستی، نمرات خود را بیش از واقعیت اعلام کردند.
علت این است: انسان ها نسبت به "پول" حساسیت بیشتری دارند و اگر درستکار باشند، هرگز به "پول" دیگران تعدی نمی کنند اما این حساسیت در قبال اشیاء دیگری که آنها نیز ارزش پولی دارند، کمتر می شود؛ شاید اسم این پدیده را بتوان "دزدی ملایم" گذاشت. آزمایش دانشجویان و پول و ژتون را مرور کنید: وقتی قرار بود "پول" بگیرند، کمتر تقلب می کردند ولی وقتی قرار بود "ژتون" بگیرند بیشتر تقلب کردند و حال آن که می دانستند می توانند آن ژتون ها را در همان اتاق تحویل دهند و در مقابلش پول بگیرند.
پیشنهاد فردی:
به عنوان یک انسان درستکار، حواس تان به این باشد که ممکن است در قبال اموال غیر پولی دیگران، حساسیت کمتری داشته باشید و ناخودآگاه به حقوق آنها تعدی کنید.
مثلاً وقتی حواس رئیس تان نیست، ممکن نیست یواشکی از جیب اش 10 هزار تومان بردارید (اصلاً در شأن شما نیست و حتی فکر کردن به آن هم توهین آمیز است) اما بارها و بارها از تلفن اداره برای کار شخصی تان استفاده کرده اید در حالی که تلفن همراه تان روی میزتان قرار داشت. در واقع با این کار، از جیب مدیرتان حتی بیش از 10 هزار تومان نیز برای تلفن های شخصی تان برداشت کرده اید اما غیر مستقیم.
شما ممکن نیست از حسابداری شرکت تان 5 هزار تومان پول بردارید، ولی به راحتی یک دسته کاغذ را به خانه می برید.
مثال های دیگر: کارگری که پولی را مستقیم نمی دزدد ولی کم کاری می کند، مسافری که از پتوی مسافرتی که داخل پرواز به او داده اند خوشش آمده و آن را درون کیفش می گذارد، یک مشتری که کتی را می خرد و از آن خوشش نمی آید و آن را بدون کندن اتیکت به فروشنده بر می گرداند ولی نمی گوید که وقتی کت دستش بوده، گوشه ای از آن به لبه میز گرفته و نخ کش شده است، ناشری که کتاب دیگری را بدون اجازه اش چاپ می کند و ... دهها مثال دیگر.
یادمان باشد که هر آنچه ارزش مالی دارد، درست مانند خود پول است و همان طور که در قبال پول و دزدی آن، حساس هستیم درباره دیگر چیزهایی که ارزش پولی دارند نیز حساس باشیم.
◽️پیشنهاد سازمانی:
به عنوان صاحب یک کار و کسب، ساز و کارهای سازمانی را طوری بچینید که مراقبت از اموال سازمان نیز همانند مراقبت های پولی به رسمیت شناخته شود. به یاد داشته باشید که بسیاری از انسان های درستکار و شریف، در برابر اموال دیگران به اندازه پول دیگران حساس نیستند. یک آمار نشان می دهد که زیان وارده از محل تقلب در بازگرداندن لباس ها به فروشگاه های لباس فروشی، از کل خرده دزدی ها در آمریکا بیشتر است.
◽️پیشنهاد تربیتی:
به فرزندان خود، حفظ حقوق دیگران را به طور مشخص و با تعیین مصداق ها و گفتن مثال ها یاد دهید؛ به آنها بگویید که هر آنچه مشخصاً متعلق به خودشان نیست، اعم از پول و اشیاء دیگر، قطعاً متعلق به دیگری است و تنها با اجازه مشخص صاحبان آنها می توانند از آنها استفاده کنند.
منبع: کتاب نابخردیهای پیشبینی پذیر؛ نوشته دن آریلی، ترجمه رامین رامبد
📚ایستارتاپس
https://t.me/joinchat/AAAAADzj7BxmzJIuEBtAXg
Forwarded from عآلیجناب
یکی از کاربران عکس نادری از دروازهبانی منصوریان در فینال جام حذفی سال۷۵ منتشر کرده. تبلیغات کنار زمین اما یکی یکی چشم و قلب را میسوزاند. لاستیک پارس، هپکو اراک، فرش گیلان، کاشی حافظ، کاغذ الموت... زمانی که غولهای صنعت نفس میکشیدند و بانکها هنوز همه چیز را نبلعیده بودند...
"محمد مساعد"
@Aalijnab
"محمد مساعد"
@Aalijnab
Forwarded from Ehsan Soltani احسان سلطانی
✅ نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده صنعتی به ۸۷/۷ درصد در آبان ماه رسید
🌀 نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده صنعتی رکورد تاریخی خود را در آبان ماه شکست.
🌀 پیک این نرخ در شوک ارزی قبلی ۵۰ درصد بود که در سال جاری حدود ۲ برابر شد.
🌀 با وزن حدود ۵۰ درصد، افزایش شدید قیمت های تولیدکنندگان صنعتی عامل اصلی رشد بالای تورم تولیدکننده کل و در نتیجه عامل اصلی تورم ساز در سال جاری است.
🌀 وزن و اهمیت بالا و شدت بالای رشد قیمت های تولیدکننده صنعتی (۸۸ درصد) که بی سابقه است،
نشان می دهد که هنوز ظرفیت زیادی برای استمرار رشد نرخ تورم وجود دارد.
◀️ در نتیجه روشن است که تا قیمت های تولیدکننده صنعتی کنترل نشود، امواج گرانی همچنان ادامه خواهد یافت.
#اقتصادایران #نرخ_ارز #تورم
➡️@EconomySoltani
🌀 نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده صنعتی رکورد تاریخی خود را در آبان ماه شکست.
🌀 پیک این نرخ در شوک ارزی قبلی ۵۰ درصد بود که در سال جاری حدود ۲ برابر شد.
🌀 با وزن حدود ۵۰ درصد، افزایش شدید قیمت های تولیدکنندگان صنعتی عامل اصلی رشد بالای تورم تولیدکننده کل و در نتیجه عامل اصلی تورم ساز در سال جاری است.
🌀 وزن و اهمیت بالا و شدت بالای رشد قیمت های تولیدکننده صنعتی (۸۸ درصد) که بی سابقه است،
نشان می دهد که هنوز ظرفیت زیادی برای استمرار رشد نرخ تورم وجود دارد.
◀️ در نتیجه روشن است که تا قیمت های تولیدکننده صنعتی کنترل نشود، امواج گرانی همچنان ادامه خواهد یافت.
#اقتصادایران #نرخ_ارز #تورم
➡️@EconomySoltani
Forwarded from Navaei mojtaba www.khze.com
G_R_afsharloo:
قابل توجه مستمری بگیران،کارکنان و بیمه شدگان تامین اجتماعی
✅ چه میکند این شستا ؟
💵 ۴۲ میلیون ایرانی در سال ۹۶ حدود 94 هزار و 458 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریز کردهاند. اما جالبه شستا (شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) که با حق بیمه 42 میلیون ایرانی تاسیس شده، با 115 هزار میلیارد تومان دارایی (مجموع دارایی 274 شرکت) سال ۹۶ فقط 2 هزار و 352 میلیارد تومان سود به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کرده....
▪️بهعبارتیدیگر 96 درصد هزینه اداره تامین اجتماعی با حق بیمه مردم و فقط 2.3 درصد از طریق شستا تامین میشود.
💰اگر مردم 115 هزار میلیارد تومان دارایی شستا را در بانکها سپردهگذاری میکردند، با سود ۱۸٪ سالانه نزدیک به ۲۱هزار میلیارد تومان (۹ برابر سود فعلی شستا) درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی داشت ....💰
نتیجه اخلاقی: ۲۷۴ شرکت شستا عملا حیاط خلوت عشقولانه سیاسیون است و بس...
مجمع فعالان اقتصادی
قابل توجه مستمری بگیران،کارکنان و بیمه شدگان تامین اجتماعی
✅ چه میکند این شستا ؟
💵 ۴۲ میلیون ایرانی در سال ۹۶ حدود 94 هزار و 458 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریز کردهاند. اما جالبه شستا (شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) که با حق بیمه 42 میلیون ایرانی تاسیس شده، با 115 هزار میلیارد تومان دارایی (مجموع دارایی 274 شرکت) سال ۹۶ فقط 2 هزار و 352 میلیارد تومان سود به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کرده....
▪️بهعبارتیدیگر 96 درصد هزینه اداره تامین اجتماعی با حق بیمه مردم و فقط 2.3 درصد از طریق شستا تامین میشود.
💰اگر مردم 115 هزار میلیارد تومان دارایی شستا را در بانکها سپردهگذاری میکردند، با سود ۱۸٪ سالانه نزدیک به ۲۱هزار میلیارد تومان (۹ برابر سود فعلی شستا) درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی داشت ....💰
نتیجه اخلاقی: ۲۷۴ شرکت شستا عملا حیاط خلوت عشقولانه سیاسیون است و بس...
مجمع فعالان اقتصادی
عملا گفته:
منم بلدم فیلم بازی کنم ، حتما که لازم نیست برم کلاس بازیگری👇👇👇👇
منم بلدم فیلم بازی کنم ، حتما که لازم نیست برم کلاس بازیگری👇👇👇👇
Forwarded from اخبار دارو و سلامت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺فیلم/حمله شدید نوبخت به هاشمی:
🔹یه مدت به ربیعی بند کردی بس نبود، حالا به ما بند کردی؟!
🔹دلت میخواد سازمان برنامه و بودجه را هم ببریم زیرمجموعه وزارت بهداشت؟!
🔹منم بلدم در جمع بازنشستگان بگم پول شما را ندادهاند و با دستمال اشکم را پاک بکنم!
🔹یعنی میخوای بگی ما داریم بین بازنشستگان تبعیض قائل میشیم؟!
@phanair
🔹یه مدت به ربیعی بند کردی بس نبود، حالا به ما بند کردی؟!
🔹دلت میخواد سازمان برنامه و بودجه را هم ببریم زیرمجموعه وزارت بهداشت؟!
🔹منم بلدم در جمع بازنشستگان بگم پول شما را ندادهاند و با دستمال اشکم را پاک بکنم!
🔹یعنی میخوای بگی ما داریم بین بازنشستگان تبعیض قائل میشیم؟!
@phanair
Forwarded from Navaei mojtaba www.khze.com
G_R_afsharloo:
قابل توجه مستمری بگیران،کارکنان و بیمه شدگان تامین اجتماعی
✅ چه میکند این شستا ؟
💵 ۴۲ میلیون ایرانی در سال ۹۶ حدود 94 هزار و 458 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریز کردهاند. اما جالبه شستا (شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) که با حق بیمه 42 میلیون ایرانی تاسیس شده، با 115 هزار میلیارد تومان دارایی (مجموع دارایی 274 شرکت) سال ۹۶ فقط 2 هزار و 352 میلیارد تومان سود به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کرده....
▪️بهعبارتیدیگر 96 درصد هزینه اداره تامین اجتماعی با حق بیمه مردم و فقط 2.3 درصد از طریق شستا تامین میشود.
💰اگر مردم 115 هزار میلیارد تومان دارایی شستا را در بانکها سپردهگذاری میکردند، با سود ۱۸٪ سالانه نزدیک به ۲۱هزار میلیارد تومان (۹ برابر سود فعلی شستا) درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی داشت ....💰
نتیجه اخلاقی: ۲۷۴ شرکت شستا عملا حیاط خلوت عشقولانه سیاسیون است و بس...
مجمع فعالان اقتصادی
قابل توجه مستمری بگیران،کارکنان و بیمه شدگان تامین اجتماعی
✅ چه میکند این شستا ؟
💵 ۴۲ میلیون ایرانی در سال ۹۶ حدود 94 هزار و 458 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریز کردهاند. اما جالبه شستا (شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) که با حق بیمه 42 میلیون ایرانی تاسیس شده، با 115 هزار میلیارد تومان دارایی (مجموع دارایی 274 شرکت) سال ۹۶ فقط 2 هزار و 352 میلیارد تومان سود به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کرده....
▪️بهعبارتیدیگر 96 درصد هزینه اداره تامین اجتماعی با حق بیمه مردم و فقط 2.3 درصد از طریق شستا تامین میشود.
💰اگر مردم 115 هزار میلیارد تومان دارایی شستا را در بانکها سپردهگذاری میکردند، با سود ۱۸٪ سالانه نزدیک به ۲۱هزار میلیارد تومان (۹ برابر سود فعلی شستا) درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی داشت ....💰
نتیجه اخلاقی: ۲۷۴ شرکت شستا عملا حیاط خلوت عشقولانه سیاسیون است و بس...
مجمع فعالان اقتصادی
ریشههای تقابل اتاق بازرگانی با دولت
مهران ابراهیمیان
در طول پنج سال گذشته اتاق بازرگانی معمولاً همراه سیاستهای دولت بوده و به جای مطالبهگری بحق، جامع و کامل معمولاً از دولت قبلی گلایه کرده و در همراهی با دولت فضای اقتصادی را به زمین سوختهای تشبیه کردهبود که دولت قبلی آن را تحویل دادهاست. حتی مطالبه جدی در بهبود فضای کسب و کار که به شکل قانون و از دل این نهاد بخش خصوصی بیرون زد نیز دنبال نشد.
دولت نیز از این بخش خصوصی ساکت و محترم راضی بود؛ چراکه تقریباً هر چه دولت در فضای اقتصادی میخواست، از تریبون این اتاق بیان میشد، به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز مهمترین مطالبه سالهای اخیر این نهاد بخشخصوصی بود که در عمل ذینفع بزرگ آن دولت بود. اما این روزها برخی از اعضای اتاق بازرگانی با تغییر موضع تدریجی از یک حامی محض به یک منتقد تند تبدیل شدهاند؛ رویهای که حتی در درون کابینه نیز کاملاً قابلرؤیت است.
اکنون این سؤال مطرح میشود که چرا چنین چالشی میان دولت و بخش خصوصی به وجود آمده است که از یک سو اعضای اتاق بازرگانی به منتقد جدی دولت بدل شدهاند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد در آخرین دیدارش از اتاق بازرگانی خواست تا به جای مطالبهگری، به نهادی پاسخگو بدل شود و بگوید که دلارهای صادراتی را چه میکنند و چرا به ایران باز نمیگردد؟
نخستین دلیل تغییر مدل رفتاری بین فعالان بخش خصوصی و دولت میتوان به خروج زود هنگام مردان اقتصادی دولت و رابطه مردان اخراج شده و مستعفی دولت با اتاق بازرگانی عنوان کرد. اتاق بازرگانی معمولاً در دولتهای قبلی پایگاه و پارکینگ افراد مشخصی بوده که در این دولت وزیر و مشاور بودهاند، بنابراین قطع ارتباط سازمانی با آنها میتواند یک نوع رابطه مرامی و رفاقتی را حذف کردهباشد.
هر چند که برخی از نمایندگان منتخب این اتاقها نیز به دلیل پروندههای متعدد و باز و صدورکارتهای بازرگانی غیرقانونی همچنان تا تعیینتکلیف پروندهشان روزه سکوت گرفتهاند.
دومین دلیل را میتوان در بیخاصیتی دولت برای سال آینده و نبود رانت کافی برای توزیع دانست. از اینرو ترجیح اعضای اتاق بازرگانی حامی بر این شده تا اکنون به دلیل همسو نبودن منافع، از دولت فاصله و ژست اپوزیسیون گرفته شود. در حالی که بخش خصوصی باید هم در شادی و هم در شرایط سخت کمک حال اقتصاد کشور باشد.
اما سومین دلیل را میتوان انتخابات اتاق بازرگانی دانست. باید اعتراف کرد که اتاق بازرگانی در دوره حاضر چه در اتاق بازرگانی تهران و چه در اتاق بازرگانی ایران، فعالیتی اثرگذار و موفق و ماندگار برای اقتصاد ایران به یادگار نگذاشتهاست. از اینرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برای انتخابات پیشرو برای شناختهشدن یا پاسخگو بودن در مقابل همصنفان و همکاران خود در استانهای مختلف این روزها تندترین انتقادات را از تصمیمات اقتصادی دولتی میگیرند که در چند سال گذشته حامی آن بودهاند. این انتقادات حتی در فضای مجازی و به خصوص در توییتر بسیار پررنگتر نمود دارد و از مجلس تا بخشهای مختلف اقتصادی دولت را هدف قرار دادهاست. از فساد چشمگیر و تخصیص ارزهای ارزان تا زد و بند در مجلس موضوعاتی است که در فضای مجازی به آن پرداخته میشود. صرفنظر از آن عده که همواره و در هر شرایطی سخنان خود را بیان کردهاند باید از آن دسته از افرادی که در دو، سه ماه اخیر به منتقد تند بدل شدهاند، این سؤال کلیدی را کرد که آیا این ژست واقعی است یا اینکه برای انتخاباتی است که حدود دو ماه دیگر یعنی در اسفند ماه برگزار میشود؟
چراکه اگر قرار بود این هجمه و انتقادات در فضای کنونی به قصد اصلاح باشد، بیشک محل بیان این مشکلات فضای فیلتر شده مجازی نیست! بلکه بهترین فضا همان شورای گفت: وگو میان بخش خصوصی و هیئت دولت است. اما نگاهی به فضای موجود شورای گفتوگو به خوبی نشان میدهد که این فضا بیش از آنکه به حل مشکلات ساختاری فضای کسب و کار بینجامد و نگاهی جامع به مسائل و مشکلات
مبتلا به داشته باشد، به فضایی برای چانهزدن و حل مشکلات قشریگری بخشهای خاصی از بخش خصوصی بدلشده یا در نامههایی خاص و انفرادی مشکلات فردی تجار رفع و رجوع میشود.
آیا این فضای به وجود آمده و تهدیدی که از جانب وزیر اقتصاد و در داخل اتاق بازرگانی صورت گرفته منجر به این خواهد شد که خانهتکانی اساسی در اتاق بازرگانی به وجود بیاید؟ باید منتظر ماند و دید که حالت تدافعی دو طرف دولت و بخش خصوصی در این روزها در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی چه نمودی خواهد داشت!
https://t.me/ecocap
مهران ابراهیمیان
در طول پنج سال گذشته اتاق بازرگانی معمولاً همراه سیاستهای دولت بوده و به جای مطالبهگری بحق، جامع و کامل معمولاً از دولت قبلی گلایه کرده و در همراهی با دولت فضای اقتصادی را به زمین سوختهای تشبیه کردهبود که دولت قبلی آن را تحویل دادهاست. حتی مطالبه جدی در بهبود فضای کسب و کار که به شکل قانون و از دل این نهاد بخش خصوصی بیرون زد نیز دنبال نشد.
دولت نیز از این بخش خصوصی ساکت و محترم راضی بود؛ چراکه تقریباً هر چه دولت در فضای اقتصادی میخواست، از تریبون این اتاق بیان میشد، به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز مهمترین مطالبه سالهای اخیر این نهاد بخشخصوصی بود که در عمل ذینفع بزرگ آن دولت بود. اما این روزها برخی از اعضای اتاق بازرگانی با تغییر موضع تدریجی از یک حامی محض به یک منتقد تند تبدیل شدهاند؛ رویهای که حتی در درون کابینه نیز کاملاً قابلرؤیت است.
اکنون این سؤال مطرح میشود که چرا چنین چالشی میان دولت و بخش خصوصی به وجود آمده است که از یک سو اعضای اتاق بازرگانی به منتقد جدی دولت بدل شدهاند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد در آخرین دیدارش از اتاق بازرگانی خواست تا به جای مطالبهگری، به نهادی پاسخگو بدل شود و بگوید که دلارهای صادراتی را چه میکنند و چرا به ایران باز نمیگردد؟
نخستین دلیل تغییر مدل رفتاری بین فعالان بخش خصوصی و دولت میتوان به خروج زود هنگام مردان اقتصادی دولت و رابطه مردان اخراج شده و مستعفی دولت با اتاق بازرگانی عنوان کرد. اتاق بازرگانی معمولاً در دولتهای قبلی پایگاه و پارکینگ افراد مشخصی بوده که در این دولت وزیر و مشاور بودهاند، بنابراین قطع ارتباط سازمانی با آنها میتواند یک نوع رابطه مرامی و رفاقتی را حذف کردهباشد.
هر چند که برخی از نمایندگان منتخب این اتاقها نیز به دلیل پروندههای متعدد و باز و صدورکارتهای بازرگانی غیرقانونی همچنان تا تعیینتکلیف پروندهشان روزه سکوت گرفتهاند.
دومین دلیل را میتوان در بیخاصیتی دولت برای سال آینده و نبود رانت کافی برای توزیع دانست. از اینرو ترجیح اعضای اتاق بازرگانی حامی بر این شده تا اکنون به دلیل همسو نبودن منافع، از دولت فاصله و ژست اپوزیسیون گرفته شود. در حالی که بخش خصوصی باید هم در شادی و هم در شرایط سخت کمک حال اقتصاد کشور باشد.
اما سومین دلیل را میتوان انتخابات اتاق بازرگانی دانست. باید اعتراف کرد که اتاق بازرگانی در دوره حاضر چه در اتاق بازرگانی تهران و چه در اتاق بازرگانی ایران، فعالیتی اثرگذار و موفق و ماندگار برای اقتصاد ایران به یادگار نگذاشتهاست. از اینرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برای انتخابات پیشرو برای شناختهشدن یا پاسخگو بودن در مقابل همصنفان و همکاران خود در استانهای مختلف این روزها تندترین انتقادات را از تصمیمات اقتصادی دولتی میگیرند که در چند سال گذشته حامی آن بودهاند. این انتقادات حتی در فضای مجازی و به خصوص در توییتر بسیار پررنگتر نمود دارد و از مجلس تا بخشهای مختلف اقتصادی دولت را هدف قرار دادهاست. از فساد چشمگیر و تخصیص ارزهای ارزان تا زد و بند در مجلس موضوعاتی است که در فضای مجازی به آن پرداخته میشود. صرفنظر از آن عده که همواره و در هر شرایطی سخنان خود را بیان کردهاند باید از آن دسته از افرادی که در دو، سه ماه اخیر به منتقد تند بدل شدهاند، این سؤال کلیدی را کرد که آیا این ژست واقعی است یا اینکه برای انتخاباتی است که حدود دو ماه دیگر یعنی در اسفند ماه برگزار میشود؟
چراکه اگر قرار بود این هجمه و انتقادات در فضای کنونی به قصد اصلاح باشد، بیشک محل بیان این مشکلات فضای فیلتر شده مجازی نیست! بلکه بهترین فضا همان شورای گفت: وگو میان بخش خصوصی و هیئت دولت است. اما نگاهی به فضای موجود شورای گفتوگو به خوبی نشان میدهد که این فضا بیش از آنکه به حل مشکلات ساختاری فضای کسب و کار بینجامد و نگاهی جامع به مسائل و مشکلات
مبتلا به داشته باشد، به فضایی برای چانهزدن و حل مشکلات قشریگری بخشهای خاصی از بخش خصوصی بدلشده یا در نامههایی خاص و انفرادی مشکلات فردی تجار رفع و رجوع میشود.
آیا این فضای به وجود آمده و تهدیدی که از جانب وزیر اقتصاد و در داخل اتاق بازرگانی صورت گرفته منجر به این خواهد شد که خانهتکانی اساسی در اتاق بازرگانی به وجود بیاید؟ باید منتظر ماند و دید که حالت تدافعی دو طرف دولت و بخش خصوصی در این روزها در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی چه نمودی خواهد داشت!
https://t.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادی
گزیدهای از مهمترین بخش های اخبار و تحلیلهاي اقتصادي، براي مديران و فعالان اقتصادی که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارند