✅ افزایش ۲/۲۴ برابری قیمت طلا از ابتدای سال جاری تا ۱۲ شهریور ماه
#اقتصادایران #تورم
➡️ @EconomySoltani

اینم از بدل محسن ابراهیم‌زاده
در وصف وضعیت مملکت

🆔 @jok_haye_khakbarsari 👈🏼😁

صادرات کالاهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور ممنوع است/تشکیل کمیته‌ای ویژه برای مقابله با قاچاق و کنترل فرآورده‌های سوختی

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت:
🔹نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به خروج کالا و فرآورده های سوختی از مرزها مراقبت و کنترل های بیشتر و جدی تری داشته باشند.
🔹صادرات کالاهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور ممنوع است، استانداران، گمرک و دستگاه های مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنند. /اقتصادآنلاین
📈 @Econ_Fouri

از عجایب کشورمون اینه یه پوشک دو بار تولید میشه و یک بارش فقط به خاطر افزایش قیمت!

نصب اپ خبرفوری از بازار👇
cafebazaar.ir/app/com.khabarfoori/?l=fa

‍ ترکیه برای وضع بد اقتصادی ایران‌ دندان تیز کرد!/ با ۵۰۰ هزار دلار شهروند شوید/ ایرانی‌ها در رتبه‌ دوم خرید خانه در ترکیه

🔹دولت ترکیه با تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی را آسان‌تر کرده است.
🔹در این قوانین سپرده‌های بانکی متقاضیان که پیش از این سه میلیون دلار بود به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل پیدا کرده است.
🔹متقاضیان همچنین پیش از این باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند تا بتوانند شهروندی ترکیه را کسب کنند که حالا این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.
🔹در سال‌های اخیر فرار سرمایه از ایران از طریق سرمایه‌گذاری و بخصوص خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله گرجستان و ترکیه شدت گرفته است.
📈 @Econ_Fouri

⭕️ تحلیل عمیق و منحصر بفرد پروفسور عباس شاکری درباره ریشه های اصلی بحران های کنونی اقتصاد ایران و افشای مسئولیت گریزی های رندانه عاملان اصلی این شرایط

‏توییت ‎@mehran7273 را بررسی کنید: https://twitter.com/mehran7273/status/1045262562017910784?s=09

✅ تحلیل نرخ تورم شهریور ۱۳۹۷
📌 ویژگی اصلی افزایش تند قیمت ها در فصل تابستان ۱۳۹۷، شیب عمودی رشد قیمت ها می باشد که کم سابقه است. بالاترین تورم ماهانه قیمت ها در ۲۰ سال اخیر، در ماه های مرداد و شهریور رخ داد. شیب بسیار تند قیمت ها ناشی از شوک ارزی است.
📌 دومین ویژگی مهم بالا رفتن قیمت ها در شهریور ماه، شیب عمودی رشد قیمت کالاها با افزایش ۴۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶، در مقایسه با کل کالاها و خدمات با افزایش ۳۱.۴ درصد است.
📌 در شهریور ماه رشد نقطه به نقطه قیمت خدمات ۱۶.۳ درصد بود که نشان می دهد افزایش قیمت خدمات با تاخیر نسبت به کالاها به وقوع خواهد پیوست و در حال حاضر نقش کندکننده را ایفا می کند.
📌 نظر به رشد نقطه به نقطه ۲۳۵ درصدی قیمت دلار بازار آزاد در شهریور ماه و بالا رفتن سرعت تبعیت قیمت اقلام کالایی از دلار، با استمرار شرایط کنونی در ماه های آینده شیب تند تورم ادامه پیدا خواهد کرد.
📌 استمرار روند سقوط شدید ارزش پول ملی، پدیده «دلاری شدن اقتصاد» را به تدریج رقم خواهد زد. در شرایطی که پول ملی از عهده انجام وظیفه کلاسیک خود بر نیاید، پدیده دلاری شدن یا جایگزینی پول خارجی برای انجام وظیفه کلاسیک پول رخ می دهد.
📌 اجاره بهای مسکن شخصی با وزن ۷.۷۱ درصد و ارزش اجاره بهای مسکن شخصی با وزن ۲۵.۴۳ درصد با مجموع وزن ۳۳.۱۴ درصد دارای بزرگترین وزن در محاسبه شاخص قیمت ها هستند و دومین قلم مهم خوراکی ها و آشامیدنی ها با وزن ۲۵.۵۱ درصد است. هزینه مسکن با وزن یک-سوم بزرگترین نقش را در تعیین نرخ تورم ایفا می کند. بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه افزایش فصلی اجاره مسکن استان تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ را ۱۱.۴ درصد اعلام کرده است که در همین شرایط داده های مرکز آمار برای شهر تهران افزایش ۲۷.۳ درصد را نشان می دهد. افزایش هزینه مسکن به میزان ۱۲.۱ درصد در آمار تورم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران از واقعیت ها فاصله دارد.
📌 میزان رشد نقطه به نقطه قیمت اثاث و لوازم و خدمات منزل ۵۳ درصد اعلام شده که در عمل کمتر از ۱۰۰ درصد نیست. میزان افزایش قیمت دخانیات (به میزان ۱۲۶ درصد) و پوشاک و کفش (۲۸ درصد) کمتر از نرخ های واقعی است.
📌 در شرایط عادی نرخ تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه) واقعیت افزایش قیمت ها را منعکس می کند، اما در شرایطی که شوک قیمت ها رخ می دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل) و نرخ تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل از آن) نیز باید استفاده شود.
#اقتصادایران #نرخ_ارز #تورم
➡️ @EconomySoltani

آخوندی را هم از تونل به وزارت اقتصاد بفرستید!
مهران ابراهیمیان
بی تدبیری و کم‌کاری در بدنه مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل کتمان است.
بی تدبیری و کم‌کاری در بدنه مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل کتمان است. اگر چنین نبود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه ایجاد نمی‌شد که در آن وظایف بانک مرکزی در دخالت بازار ارز به وی تحکم شود یا مقابله با احتکار دستور‌العمل شود یا سبد‌های حمایتی همچنان در جلسه سران سه قوه چکش‌کاری شود.
علاوه بر این به نظر می‌آید رخوت کابینه اقتصادی و نبود افراد مورد اعتماد رئیس‌جمهور به حدی مشهود است که صادقی نماینده مجلس از جابه‌جایی شریعتمداری از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر داده و گفته که او از وزارتخانه‌ای که سال‌ها بر مسند آن نشسته قرار است بر مسند وزارتخانه‌ای دیگر بنشیند!
سؤال اساسی این است که اکنون که جهان همراهی قبلی را با تحریم‌های یکجانبه امریکایی ندارد و می‌توان مشکلات را در داخل با شرایط بهتری رفع و رجوع کرد، اگر مردان اقتصادی از صندلی و محیط کار خود خسته شده‌اند و آن را تکراری می‌بینند؛ چرا باید مردم تاوان مدیریت‌های رفاقتی را بپردازند و تجارب جدید مردان خسته کابینه را به جان بخرند. باید قبول کرد که در هیئت حاکمه اقتصادی این دولت افرادی خسته و بی‌تمایل به سمت‌های تکراری (که هریک حداقل دو دره بر روی صندلی وزارت نشسته‌اند) قرار گرفته که قادر به تمرکز و ارائه راه‌حل روی حیطه مدیریتی خود نیستند.
در مثالی دیگر نگاهی به مطلب و اظهار‌نظر‌های چند ماهه اخیر دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی به خوبی می‌توان چنین استنباط کرد که جذابیت تونل، راه و شهر‌سازی برای شخص وزیر فعلی از بین رفته و دیگر تمایلی به مراودات با سازمان نظام مهندسی ندارد.
از این رو همواره سعی کرده تا در قالب نگاهی کلان و در حکم مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری به اظهارات غیر مرتبط با حوزه خود پرداخته و از خود نظریه‌های اقتصادی در حوزه پولی، مالی و کلان متصاعد کند و بر قبر «مارکس» لگد پراکنی و تأکید کند که «من آنم که فون هایک و فریدمن بود پهلوان»! در حالی که بنا بر متون ادبی ایرانی‌ها «دو صد گفته چو نیم کردار نیست!»
محض یاد‌آوری رئیس‌جمهوری محترم اگر رسانه‌های همسو و منتقد متقاضی تغییر کابینه بودند، قطعاً منظورشان جابه‌جایی سمت‌هایی که صاحبانشان از آن‌ها خسته شده‌اند، نبوده! بلکه منظور دمیدن خون تازه به بیماری است که باید را در لحظه دشوار کنونی‌دارای واکنش بهتر و سریع‌تری داشته باشد.
به عبارت بهتر وقتی کرباسیان از کابینه حذف شد، مردم امیدوار بودند که کابینه خود را برای شرایط جنگی آماده می‌کند و کابینه از افراد ویترینی تسویه و نیرو‌های تازه نفس به میدان می‌آیند وگرنه اگر قرار است شریعتمداری با آن سناریوی استعفای عجیب و غریب به وزارت کار برود، بهتر است آخوندی هم که از بازدید سوراخ شدن تونل آزاد‌راه تهران – شمال آمده به وزارت اقتصاد و دارایی برود و در آنجا لا‌اقل نظریه‌های خود را رسانه‌ای کند که تناسبی حداقلی در این باره دارد!

‏توییت ‎@mehran7273 را بررسی کنید: https://twitter.com/mehran7273/status/1049738471148068865?s=09

🔶 پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران
✅ متن کامل 👇
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/18689
🔯 کانال بهبود محیط کسب و کار
🆔 @doingbusines

آیا روحانی دروغ گفت ؟
مهران ابراهيميان

ایران برای خارجی‌ها و قاچاقچیان ارزان است نه مردم!

رئیس‌جمهور محترم در صحن مجلس گفت: من از شما و ملت ایران می‌پرسم که آیا آموزش در ایران جزو ارزان‌ترین آموزش‌ها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و درمان به طور نسبی جزو ارزان‌ترین کشور‌ها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزان‌ترین کشور‌های دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشور‌های دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به کمک بیشتر دولت و مجلس نیاز دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟

۱- رئیس‌جمهور محترم در صحن مجلس گفت: من از شما و ملت ایران می‌پرسم که آیا آموزش در ایران جزو ارزان‌ترین آموزش‌ها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و درمان به طور نسبی جزو ارزان‌ترین کشور‌ها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزان‌ترین کشور‌های دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشور‌های دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به کمک بیشتر دولت و مجلس نیاز دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟


۲-‌صندوق بین‌المللی پول در پایگاه داده‌های آماری خود پیش‌بینی کرده‌است ایران در سال ۲۰۲۱ با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶۴۴ میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است.


۳- شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاری را در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد و حداقل دستمزد روزانه با افزایش حدود ۴ هزار تومان به ۳۷ هزار و ۱۳۸ تومان رسید.


۴- بر اساس آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند.


چهار خبر مورد اشاره نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از بی‌تعادلی‌های شدید قیمتی رنج می‌برد به نحوی که مانند فیلی در تاریکی هر کس توصیفی از وضعیت اقتصاد دارد.


مثلاً مردم می‌توانند ازخود سؤال کنند، چگونه است که کشور ایران به لحاظ یکی از شاخص‌های اقتصادی در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد و ممکن است در سه سال دیگر جایگاه ۱۵ دنیا را داشته باشد، در حالی که اگر ارزش دلار را هم اکنون ۱۴ هزار تومان بدانیم، تقریباً بیش از ۸۰ درصد کارگران ماهانه ۱۰۰ دلار حقوق می‌گیرند و یکی از ارزان‌ترین نیرو‌های انسانی جهان را داریم. در عین حال، اما تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۶۴۴ میلیارددلار است؟


و یا می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چه طور دولت برنامه حمایتی و بسته‌های حمایتی برای میلیون‌ها نفر تدارک دیده و تصویب کرده‌است، اما رئیس‌جمهور کشور مدعی است بهداشت، درمان، آموزش و سوخت ارزان است؟


پاسخ را می‌توان در دو نکته مهم که اتفاقاً و کاملاً در حیطه حاکمیتی دولت است، جست‌وجو کرد.


نخست آنکه؛ توزیع یارانه‌های سنگین در بخش‌های مختلف نامبرده از سوی رئیس‌جمهور محترم هدفمند توزیع نشده و متأسفانه در قیاس با حقوق دریافتی کارگران و به طور کلی حقوق‌بگیران قابل‌مقایسه نیست بنابراین سخنرانی طراحی شده دکتر روحانی در مجلس حداقل برای ۸۰ درصد کارگران قابل‌فهم نیست؛ و دیگر آنکه اگر تولید ناخالص داخلی زیاد است متأسفانه نمود آن در رفاه عموم مردم قابل رؤیت نیست. به عبارت دیگر حتی به‌رغم یارانه‌های سنگین و غیر هدفمند توزیع درآمد نیز دچار ایراد اساسی است. بنابراین در این دو حوزه نیازمند تغییر نگاه جدی دولت هستیم.


به علاوه می‌توان سؤال جدیدی مطرح کرد که اگر چنین توضیحاتی درست باشد، آیا رئیس‌جمهور دروغ گفته است؟
پاسخ بدون شک منفی است! یعنی ایشان دروغ نگفته، بلکه سنگ محک و میزانی که به کار برده قابل فهم برای مردم نیست؛ یعنی در قیاس با حداقل حقوق کارگران کشور‌های دیگر همطراز با ایران و یا کشور‌های توسعه‌یافته که حتی محروم از داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز هستند؛ هزینه‌های درمان، آموزش و سوخت و انرژی در ایران بسیار ناچیز است. مثلاً وقتی حقوق یک کارگر ساده ساعتی ۱۰ دلار و در یک روز ۸۰ دلار است و حداقل حقوق یک ماه حداقل‌بگیر در داخل کشور حدود ۸۶ دلار است، بدیهی است که هر نوع قیاسی برای قیمت‌ها با معیار دلار، ایران را در زمره ارزان‌ترین کشور‌ها برای خارجی‌ها و قاچاقچیان می‌کند.


مثالی دیگر؛ هم اکنون بر اساس آمار‌های موجود نرخ فوب هر لیتر بنزین حدود ۷۵ سنت است، بنابراین هر کارگر ساده که ساعتی ۱۰ دلار می‌گیرد، می‌تواند با حقوق یک روز خود حدود ۱۰۶ لیتر بنزین در امارات و عمان تهیه کند، در حالی که هر ایرانی با همین قیمت فعلی یک روز کار تنها می‌تواند ۳۷ لیتر بنزین بخرد، حال اگر بخواهیم حقوق کارگر را بر اساس قیمت فوب بنزین در نظر بگیریم، هر ایرانی تنها می‌تواند ۵/۳ لیتر بنزین بخرد.


البته نگارنده قصد

ندارد که فشار‌های دو‌گانه اهم از فشار‌های خارجی ناشی ازتحریم و ناشی از فساد‌های هزینه‌زا را نادیده بگیرد، ولی به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید به دنبال ادبیات مشترک میان اکثریت مردم باشد، نه استدلال کسانی که در دوسال اخیر همواره به دنبال افزایش قیمت دلار بوده‌اند و دولت را مجاب به بالا نگهداشتن قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کرده‌اند. این نوع دیالوگ دیکته شده به رئیس‌جمهور محترم اگر چه در ذات خود دچار ایراد اقتصادی نیست، اما مشمول نوعی منت‌گذاری به مردمی است که به گرانی‌های اخیر دلار تنها قادرند ۳۳ درصد هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.


به عبارت بهتر اگر قرار است معیار ارزانی بهداشت، درمان، سوخت، بنزین، گازوئیل و برق محاسبه دلار باشد، چرا برنامه‌ریزانی که به شما پیشنهاد افزایش قیمت دلار را داده‌اند (و شما بار‌ها بر افزایش ارادی و قابل بازگشت دلار تأکید کرده‌اید) قیمت دلار را مثلاً ۱۰۰ هزار تومان نکنند و نشان دهند که قیمت بنزین حتی از ونزوئلا چندین برابر ارزان‌تر است

اقای روحانی لطفاً اسیر این نوع تحلیل‌ها نشوید که جز دورتر شدن فاصله دولت با مردم نتیجه‌ای ندارد!

@ecocap

افزایش بهای سوخت، تکراری بدون رهاورد
————————————
اين مقاله خوبي از خانم شبنم کرمی است
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یک‌تومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید.
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یک‌تومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید. این نرخ تا سال۱۳۶۸ ثابت بود تا اینکه در سال۶۹ قیمت بنزین به ۵تومان در هر لیتر رسید و در سال۷۴ این رقم دو برابر شد. از آن پس، بهای عرضه بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت تا سال ۸۳ که به لیتری ۸۰ تومان رسید. در دولت نهم با اجرای سهمیه‌بندی سوخت، از تیر ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه شد. آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. سال۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰تومان و بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ با تک‌نرخی شدن بنزین در سال۹۴ با قیمت هزارتومان، پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد و این قیمت ثابت مانده‌است، اما این روز‌ها بار دیگر زمزمه فعال شدن دوباره کارت‌های سوخت و سهمیه‌بندی و گران‌شدن مجدد بنزین به‌گوش می‌رسد. در همه ادوار گذشته هربار که دولت‌ها مصمم شده‌اند قیمت بنزین را افزایش دهند، مطالب متعددی در رسانه‌های مختلف درباره مصرف غیراستاندارد و بیش از اندازه سوخت در کشور و مقایسه آن با کشور‌های توسعه‌یافته ارائه می‌شد که تنها دلیل آن را بهای اندک حامل‌های انرژی می‌داند، اما تاکنون روند افزایش ۱۶۷ برابری قیمت بنزین طی سال‌های یادشده و افزایش متناوب و تصاعدی مصرف بنزین همزمان با این افزایش بها، گویای درست‌نبودن این استدلال و ادعاست.
بنا بر آمار‌های موجود، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران حدود ۱۵۵میلیون تن است که با این مقدار مصرف، در رتبه سیزدهم جهان قرار داریم. معمولاً به‌عنوان مقایسه وضعیت مصرف بنزین در ایران با سایر کشورها، ترکیه در رأس این نگاه قرار می‌گیرد. با این استدلال که با وجود تساوی تقریبی جمعیت و تعداد خودرو‌های دو کشور ایران و ترکیه، ما ۱۰ برابر ترکیه، بنزین مصرف می‌کنیم؛ تنها به دلیل اینکه قیمت بنزین در ترکیه، ۵/ ۵ برابر ایران است! در حالی که شاخص‌های فراوانی بر مصرف سوخت در کشور‌های مختلف مؤثر هستند که می‌توان به کیفیت و استاندارد‌های خودرو‌های مصرفی شامل تولید، استفاده از خودرو‌های هیبریدی، افزایش راندمان پیشرانه‌ها، استفاده از موتور‌های کم‌حجم توربو، کیفیت سوخت مصرفی، پوشش استاندارد آسفالت، قیمت و کیفیت حمل و نقل عمومی، امکانات و زیرساخت‌های موجود برای بهره‌مندی از وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه و مجوز استفاده همگانی از این‌گونه وسایل، استاندارد‌های مسیر‌ها و خیابان‌ها و شدت ترافیک، تعداد سرنشین و میزان بار اشاره کرد.
هرچند ایران یکی از تولید‌کنندگان بزرگ نفت است، اما به دلایل مختلف از جمله مصرف بیش از تولید بنزین در کشور، از بنزین وارداتی استفاده می‌کند و به تبع آن هزینه یارانه پرداختی بابت سوخت از سوی دولت هم فقط به نام مردم تمام می‌شود. وقتی صحبت از افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی این کالای عمومی و نیز کاهش یارانه پرداختی به آن می‌شود، هنگام طرح مباحث مقایسه‌ای با سایر کشور‌ها در این زمینه باید حداقل چند عامل تأثیرگذار را در کنار هم بسنجیم.
یک بخش، مقایسه حداقل درآمد سرانه در کشور ما با کشور‌های مدنظر است؛ بنزین در کشور‌های نروژ (۰۲/۲ دلار)، هلند (۹۳/۱ دلار)، دانمارک (۹۱/۱ دلار) و ترکیه، ایتالیا، پرتغال و فرانسه (از حدود ۸۲/۱ تا ۸۸/۱ دلار) بالاترین قیمت را دارد که میزان مصرف و البته قیمت این فرآورده در کشور ما معمولاً با این کشور‌ها مقایسه می‌شود، اما خالی از لطف نیست که بدانیم برای توجیه افزایش بهای بنزین، ایران با حدود ۸۱ میلیون نفر جمعیت، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و حداقل دستمزد حدود ۷۵ دلار در هر ماه به نرخ آزاد امروز، با کشور‌هایی مانند نروژ با جمعیت ۵ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۸/۴ درصد و حداقل درآمد ۵۴۱۸ دلار در ماه، دانمارک با جمعیت ۵ میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۸/۵ درصد و حداقل درآمد ۴۷۱۲ دلار در ماه و حتی کشور همسایه، ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، نرخ بیکاری ۸/۱۱ درصد و حداقل درآمد ۵۴۳ دلار در هر ماه مقایسه می‌شود، این درحالی است که تولید ناخالص داخلی ایران حتی نصف ترکیه است که این موضوع نیز می‌تواند بر حداقل درآمد، تأثیری مستقیم داشته باشد.

از سوی دیگر اکنون علاوه بر واردات خودرو، از سوی شرکت‌های خودروسازی داخلی سالانه افزون بر ۵/۱ میلیون دستگاه انواع خودرو، تولید و به بازار داخلی تزریق می‌شود، این در حالی است که در سال ۵۷ در ایران با ۳۵ میلیون نفر جمعیت، در بالاترین حد تولید در مجموع حدود ۲۰۰ هزار خودروی سواری و تجاری تولید می‌شد که این میزان با آغاز جنگ تحمیلی کاهش یافت و در نهایت در سال ۶۹ به ۳ هزار دستگاه در سال رسید.

اثر گرانی بنزین
در شرایطی که به دلیل حل‌نشدن مشکلات زیرساختی موجود، افزایش بهای بنزین تاکنون بر کاهش مصرف آن تأثیری نداشته است و با توجه به اثرات ویرانگر این افزایش بها در زندگی اقتصادی مردم، براساس مطالعات انجام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم نیز افزون بر ۲ درصد افزایش می‌یابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی می‌شود حداقل تورم ۴ درصدی علاوه بر تورم موجود در کشور را شاهد باشیم. همچنین نتایج تجزیه واریانس در بلندمدت و نوسانات قیمت بنزین، ۸۰درصد از نوسانات قیمت‌ها را پوشش می‌دهد و سرانجام با استفاده از شبیه‌سازی با مدل‌های مختلف افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمت‌های بین‌المللی، این نتیجه به‌دست می‌آید که ۱۲۵درصد افزایش در قیمت بنزین، منجر به افزایش ۲۳درصدی سایر قیمت‌ها خواهد شد. در تأیید این نتایج، باید اشاره شود که هزینه سوخت، همواره بزرگ‌ترین و مرئی‌ترین هزینه بخش حمل‌ونقل است به علاوه تأثیرات جنبه روانی افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت سوخت و رشد هزینه‌های این حوزه به‌طور غیرمستقیم همه بخش‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و ناگزیر به کوچک‌تر‌شدن سبد مصرف‌کنندگان خانگی منتهی می‌شود. همچنین با محاسبه شاخص‌های رفاهی و بررسی اثر افزایش قیمت بنزین بر رفاه خانوار‌ها در دهک‌های مختلف درآمدی، می‌بینیم که نسبت زیان‌های تحمیل‌شده حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج کل، برای خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از گروه‌های بالای درآمدی است.

مصرف بالای خودرو‌های موجود
مورد بعدی که در این دست مقایسه‌ها باید در نظر گرفت، توانمندی‌های سخت‌افزاری در حوزه حمل و نقل است. اکنون، بیشتر محصولات «ایران‌خودرو» از پیشرانه‌های قدیمی پژو یعنی TU۵ و XU۷ و همچنین پیشرانه ملی EF۷ استفاده می‌کنند و به همین دلیل، این نوع قدیمی از خودرو‌ها به اندازه نمونه‌های ۶ سیلندر مدرن دنیا سوخت مصرف می‌کنند. موتور پیکان (در اریسان و وانت مزدا استفاده می‌شود) و پراید هم هنوز قصد بازنشستگی ندارد و بازار خودرو‌های وارداتی نیز از تکنولوژی روز دنیا یا قوای محرکه هیبریدی یا محرومند ویا از قیمت بسیار بالایی در بازار ایران برخوردارند که خرید چنین خودرو‌هایی جز برای عده‌ای اندک مقدور نیست. از سوی دیگر اگر تصور کنیم یک روز مردم ایران، خودرو‌های شخصی را کنار گذاشته و قصد استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را داشته باشند، به واقع این سیستم از نظر کمّی تا چه اندازه توان پاسخگویی به شهروندان را دارد؟ به علاوه طبق آمار، هر ایرانی در صورت استفاده از حمل و نقل عمومی در بهترین شرایط باید بیش از ۱۲ درصد درآمد ماهانه خویش را به این منظور هزینه کند که در مقایسه با حداقل دستمزد در کشور، رقم بسیار چشمگیری است. از این‌رو اگر قصد مسئولان کشور از افزایش بهای بنزین و سایر حامل‌های سوخت، فقط کسب درآمد نباشد، بلکه به دنبال کاهش مصرف آن باشد پیش از آن کار‌های فراوانی برای انجام دارند که پرداختن به آن‌ها خود بسیاری از موانع و مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی موجود را کم خواهد کرد.

درباره فهرست تحريمي آمريكا

روایت سیف ازتصميم غلط شوراي اقتصاد وتعيين قيمت 4200 توماني
شوک ارزی پیش‌بینی شد ولی تدبیر نشد/نرخ ارز قابل پيش بيني نيست
———————————————-
💊سيف در مصاحبه اي 7 هزار کلمه اي با دنياي اقتصاد به بخشي از مشکلات موجود درسيستم بانکي اشاره کرده است که مهمترين نکات ان را در زير تقديم مي کنيم .

🔸توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی 21 فروردین 97 به بعد (نرخ 4200) ، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات در ستاد اقتصادی بود.در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود.
🔸آنچه از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
🔸متاسفانه باید بگویم که بخش قابل توجهی از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور است.
🔸رانت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوری آنها یک ضرورت انکارناپذیر است.
🔸این بیم وجود دارد که هم دولت و هم منتقدان آن، در سال‌های آینده حسرت روزهایی را بخورند که امکان حل کم‌هزینه‌تر مشکلات وجود داشت اما این کار انجام نشد.
🔸یکی از مشکلات و آفاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، همین سیاسی شدن بی‌دلیل مباحث فنی و تخصصی است. لوایح چهارگانه تبدیل به یک دعوای جناحی شد. مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین و مقررات لازم برای این کار، یک موضوع فنی و تخصصی است
🔸رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیده‌تر از آن است که از بیرون به نظر می‌رسد. وقتی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل می‌شوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمی‌توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بی‌اعتنا بود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار نداد.
🔸در بسیاری از مسائلی که از بانک مرکزی خواسته می‌شد با استفاده از منابع ریالی یا ارزی مشکلاتی را حل کند، راه حل درست‌تر آن بود که مصارف و هزینه‌های دولت مدیریت شوند نه اینکه از منابع بانک مرکزی استفاده شود. البته کاهش هزینه‌ها و کاهش واردات، برای دولت سخت و دشوار است و موجب ایجاد نارضایتی چه در مجموعه‌های دولتی و چه حتی در میان مردم عادی می‌شود.
🔸شاید نیاز باشد در آینده اصلاحاتی در قانون و نظام حقوقی کشور ایجاد شود تا بانک مرکزی بتواند بر اساس آن نسبت به مصوباتی که دولت بر خلاف نظر بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ارزی صادر می‌کند مقاومت کند ولی در حال حاضر، چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد.
🔸برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد
🔸موسسات عموما سوار بر موج تورم بودند. به این مفهوم که با درگیر کردن منابع در اختیارشان در امور دلالی و یا معاملات املاک و مستغلات بدون انجام فعالیتی مولد، می‌توانستند کسب سود کنند و ازمحل آن به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند. لذا بدون انجام احتیاط‌های لازم و بی‌محابا به مسیر خود ادامه می‌دادند. اما بعد از سال‌های ٨٩ و ٩٠ به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم شد و متعاقبا کاهش معنی دار تورم در دولت یازدهم چرخ این موسسات در دست انداز افتاد و ادامه ماجرا که نهایتا تبدیل به بحران شد.
🔸واقعیت تلخ دیگر این است که این موسسات، به مرور زمان نه تنها بر حجم بدهی‌ها و بالمآل دارایی هایشان افزوده شد، بلکه به موازات آن، قدرت و تاثیرگذاری در برخی مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را هم به‌دست آوردند.
🔸نظام بانکی و اقتصاد کشور به چند دلیل نتوانست از فرصت برجام در این حوزه به‌نحو مناسب بهره‌برداری کند. ابتدا مشکلات ترازنامه‌ای و ساختاری بانک‌های کشور بود که توسعه روابط بانکداری بین‌المللی را دشوار کرده بود. دوم عدم انطباق کامل نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بودن در لیست سیاه گروه اقدام مالی، سوم باقی‌ماندن تحریم‌های غیرهسته‌ای و در راسشان تحریم‌های اولیه آمریکا و درنهایت دشمنی‌ها و بدعهدی‌های پیدا و پنهان آمریکایی‌ها.
🔸تنش‌هایی که در روابط میان ایران و عربستان و به دنبال آن در روابط میان ایران و برخی کشورهای منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور برای نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکیه نیز مشکلات مشابهی به‌وجود آمد و آمریکا با یک‌سری اقدامات حقوقی و قضایی، در پی آن برآمد که سطح روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های ترکیه را کاهش دهد. از بعد اقتصادی هم رشد نقدینگی و برهم خوردن توازن متغیرهای اقتصادی سبب فشرده‌شدن فنر نرخ ارز شده بود.

🔸در نتیجه این موارد و نکاتی که شاید هنوز زمان بیان آنها نرسیده باشد، قابل پیش‌بینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت.
🔸مقابله با تمامی اشکال قاچاق اعم از کولبری، ملوانی و ته لنجی، برای کنترل تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار برای دولت مستلزم هزینه‌های سیاسی فوق العاده بود. همچنین، ایجاد تحولات جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش برای کلیه واردات به کشور، اینها اموری بودند که دولت تنها پس از جدی شدن نوسانات ارزی؛ حاضر شد زیر بار آنها برود. متاسفانه تاخیر در اتخاذ چنین راهکارهایی منجر به پیچیده تر شدن شرایط و انتخاب مسیرهایی به مراتب پرهزینه تر می‌شود که تبعات آن را طی چند ماه گذشته شاهد بوده ایم.
🔸مداخله ( 18 ميليارد دلاري) ارزی بانک مرکزی منحصر به سال ۹۶ یا دوره مدیریت اینجانب نبوده و همواره سابقه داشته است.
🔸نرخ دلار در شهریور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردین ٩٧ به‌رغم جهشی که در اواخر اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یک دوره ۴ سال و ٧ ماه رشدی نزدیک به ۶٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینی‌ها و فضاسازی‌های دشمنان می‌تواند دستاورد قابل قبولی باشد.
🔸آینده نرخ ارز مطمئنا با توجه به تعداد بی‌شمار احتمالات در آینده قابل پيش بيني نیست.
🔸بانک مرکزی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و برای آنکه بتواند در چنین شرایطی بازار را مدیریت کند، نیاز به حمایت همه جانبه قوا و دستگاه‌های مختلف دارد. اگر اختلاف نظرها و تفاوت در دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها بدون توجه به حساسیت شرایط کنونی ادامه یابند و بانک مرکزی علاوه بر فشارهای خارجی، از داخل هم تحت فشار قرار گیرد، قطعا نخواهد توانست به وظایف خود به نحو احسن عمل کند.
https://t.me/ecocap

✅ ایران دارای رتبه اول جهانی در رقابت پذیری هزبنه سفر و گردشگری (۲۰۱۷ میلادی)
#اقتصادایران
➡️@EconomySoltani