Forwarded from Mehran Ebrahimian
جوانآنلاين
توریستهای همسایه در ایران تاراج میکنند!
فعالان اقتصادی معتقدند برخی از این مسافران که از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور میشوند نهتنها توریست نیستند، بلکه در طول چند ساعت تمام موادخوراکی و کالاهای اساسی شهرهای مرزنشین را خریداری و از مرز خارج میکنند.
مهران ابراهیمیان
اعلام ترس همتی از نقدینگی برای چه بود؟
معمولاً اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی و افزایش نقدینگی به خودی خود عاملی برای افزایش تورم نیست و تنها زمانی مشکلساز میشود که سرعت گردش پول زیاد شود. اکنون بیایید ببینیم چه چیزی باعث نگرانی دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شدهاست؛ چراکه به طور تلویحی او گفته بود: اشتباه محاسباتی در تعیین نرخ ارز که تنها در کسری بودجه آن را میدیدند، باعث کاهش ارزش پول ملی شده و اقتصاد را در تله امریکا گرفتارکردهاست؟
معمولاً اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی و افزایش نقدینگی به خودی خود عاملی برای افزایش تورم نیست و تنها زمانی مشکلساز میشود که سرعت گردش پول زیاد شود. اکنون بیایید ببینیم چه چیزی باعث نگرانی دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شدهاست؛ چراکه به طور تلویحی او گفته بود: اشتباه محاسباتی در تعیین نرخ ارز که تنها در کسری بودجه آن را میدیدند، باعث کاهش ارزش پول ملی شده و اقتصاد را در تله امریکا گرفتارکردهاست؟
این نوع نگاه از این جهت قابل دفاع است که در زمان کشف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی و قاچاق بودن هر نوع دلاری غیر از آن و اعلام شبانه تکنرخیشدن آن در ماههای اول امسال، تنها به کسری بودجه و نیاز ارزی در واردات و صادرات توجه شدهبود. سیاستگذاران به عمد یا از روی «خطای بزرگ» بیتوجه به خروج دهها میلیارد دلار سرمایه در سال ۹۶ و ۹۵ احتمالاً کشف قیمت کردهبودند و ناگهان با هجمه چند ده میلیارد دلاری تقاضای واردات مواجه شدند.
غافل از اینکه افزایش نقدینگی در چند سال اخیر به طرز بیسابقهای رشد کردهبود و آماده تحرک شده بود، تنها یک شوک کافی بود تا غول نقدینگی از خواب بیدار شده و نقینگی به جریان در آید. این شوک را میتوان در قالب تورم انتظاری ناشی از اعمال تحریمهای ترامپ و بر اساس سابقه فکری مردم فرض کرد، اما نکته در همینجا ختم نشد، زیرا اگر ما بازار ارز را مانند بازار کالا فرض کنیم، اعلام تکنرخی کردن ارز بدون توجه به نیازهای همه بازار، خود عاملی برای ایجاد عطش مصرف شد، بنابراین مانند نوری در تاریکی برای جمعیتی که در تاریکی مطلق هستند، همه را از رانتخواران تا مردم عادی به سوی بازار ارز، واردات و خرید کالاهایی کشاندیم که حتماً گران میشد! نتیجه آن هم افزایش قیمت دلار فراتر از تصور و بالاتر از ۱۰ هزار تومان شد.
اما در ادامه با تصمیمات پی درپی و غلط و ناقض از جمله تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تصمیم بازپسگیری ما به التفاوت باعث شدیم تا جریان عرضه و تقاضا را هم در مسیر کالاهای مورد نیاز وارداتی برای تولید از کار بیندازیم.
این کار اگر چه تا حدودی باعث کنترل موقتی تقاضای کل و مردم شد، اما چشمانداز اجرای تحریمها دریافتکنندگان رانت های ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مسیر دیگری کشاند و آن هم ترجیح انبار کردن کالاها در انبارهای گمرک تا تعیینتکلیف نهایی بود. آنها به خوبی میدانستند این تصمیم نادرست بوده و گذر زمان بازارها را با سرعت بیشتری به هم خواهد زد و در نهایت سودهای چند ده درصدی و بالای ۱۰۰ درصدی را رقم خواهد زد. در این میان بنگاههای دولتی و شبهدولتی که از سوخت و مواد اولیه ارزان و ریالی استفاده میکردند و باید در چنین شرایطی کمک حال اقتصاد ایران باشند، خود مدعی کسب سود بیشتر و مانع از تزریق ارز شدند تا زودتر از آنچه مردم انتظار داشتندگرانیها محقق شود و سیستم توزیع در نگهداشتن کالاهای خود بیشتر تلاش کند و در نهایت فشار قیمتی به همه کالاها وارد شود.
البته در این میان اظهارات آقای روحانی در صحن مجلس نشان میداد که بخشی از این کار به خصوص درباره افزایش نرخ ارز به نوعی اقدامی پیشدستانه بودهاست، اما آنچه از شرایط نمایان است تمام پیشبینیها و برنامهریزیها بدون در نظر گرفتن مؤلفه نقدینگی موجود در جامعه و سیستم مشکلدار بانکی بوده است. به عبارت بهتر، احتمالاً قرار بوده گرانی های دستساز ایجاد شود، اما این گرانیها از دست در رفته بود.
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا از این پس دیگر صاحبان سرمایه، به خصوص آن بخشی از سرمایههایشان در چند ماه اخیر در اثر رانتها یا اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد شکل گرفته، به نوعی دیگر قادر به کسب سود در جریان واردات بیشتر نخواهد بود.
اعلام ترس همتی از نقدینگی برای چه بود؟
معمولاً اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی و افزایش نقدینگی به خودی خود عاملی برای افزایش تورم نیست و تنها زمانی مشکلساز میشود که سرعت گردش پول زیاد شود. اکنون بیایید ببینیم چه چیزی باعث نگرانی دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شدهاست؛ چراکه به طور تلویحی او گفته بود: اشتباه محاسباتی در تعیین نرخ ارز که تنها در کسری بودجه آن را میدیدند، باعث کاهش ارزش پول ملی شده و اقتصاد را در تله امریکا گرفتارکردهاست؟
معمولاً اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی و افزایش نقدینگی به خودی خود عاملی برای افزایش تورم نیست و تنها زمانی مشکلساز میشود که سرعت گردش پول زیاد شود. اکنون بیایید ببینیم چه چیزی باعث نگرانی دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شدهاست؛ چراکه به طور تلویحی او گفته بود: اشتباه محاسباتی در تعیین نرخ ارز که تنها در کسری بودجه آن را میدیدند، باعث کاهش ارزش پول ملی شده و اقتصاد را در تله امریکا گرفتارکردهاست؟
این نوع نگاه از این جهت قابل دفاع است که در زمان کشف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی و قاچاق بودن هر نوع دلاری غیر از آن و اعلام شبانه تکنرخیشدن آن در ماههای اول امسال، تنها به کسری بودجه و نیاز ارزی در واردات و صادرات توجه شدهبود. سیاستگذاران به عمد یا از روی «خطای بزرگ» بیتوجه به خروج دهها میلیارد دلار سرمایه در سال ۹۶ و ۹۵ احتمالاً کشف قیمت کردهبودند و ناگهان با هجمه چند ده میلیارد دلاری تقاضای واردات مواجه شدند.
غافل از اینکه افزایش نقدینگی در چند سال اخیر به طرز بیسابقهای رشد کردهبود و آماده تحرک شده بود، تنها یک شوک کافی بود تا غول نقدینگی از خواب بیدار شده و نقینگی به جریان در آید. این شوک را میتوان در قالب تورم انتظاری ناشی از اعمال تحریمهای ترامپ و بر اساس سابقه فکری مردم فرض کرد، اما نکته در همینجا ختم نشد، زیرا اگر ما بازار ارز را مانند بازار کالا فرض کنیم، اعلام تکنرخی کردن ارز بدون توجه به نیازهای همه بازار، خود عاملی برای ایجاد عطش مصرف شد، بنابراین مانند نوری در تاریکی برای جمعیتی که در تاریکی مطلق هستند، همه را از رانتخواران تا مردم عادی به سوی بازار ارز، واردات و خرید کالاهایی کشاندیم که حتماً گران میشد! نتیجه آن هم افزایش قیمت دلار فراتر از تصور و بالاتر از ۱۰ هزار تومان شد.
اما در ادامه با تصمیمات پی درپی و غلط و ناقض از جمله تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تصمیم بازپسگیری ما به التفاوت باعث شدیم تا جریان عرضه و تقاضا را هم در مسیر کالاهای مورد نیاز وارداتی برای تولید از کار بیندازیم.
این کار اگر چه تا حدودی باعث کنترل موقتی تقاضای کل و مردم شد، اما چشمانداز اجرای تحریمها دریافتکنندگان رانت های ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مسیر دیگری کشاند و آن هم ترجیح انبار کردن کالاها در انبارهای گمرک تا تعیینتکلیف نهایی بود. آنها به خوبی میدانستند این تصمیم نادرست بوده و گذر زمان بازارها را با سرعت بیشتری به هم خواهد زد و در نهایت سودهای چند ده درصدی و بالای ۱۰۰ درصدی را رقم خواهد زد. در این میان بنگاههای دولتی و شبهدولتی که از سوخت و مواد اولیه ارزان و ریالی استفاده میکردند و باید در چنین شرایطی کمک حال اقتصاد ایران باشند، خود مدعی کسب سود بیشتر و مانع از تزریق ارز شدند تا زودتر از آنچه مردم انتظار داشتندگرانیها محقق شود و سیستم توزیع در نگهداشتن کالاهای خود بیشتر تلاش کند و در نهایت فشار قیمتی به همه کالاها وارد شود.
البته در این میان اظهارات آقای روحانی در صحن مجلس نشان میداد که بخشی از این کار به خصوص درباره افزایش نرخ ارز به نوعی اقدامی پیشدستانه بودهاست، اما آنچه از شرایط نمایان است تمام پیشبینیها و برنامهریزیها بدون در نظر گرفتن مؤلفه نقدینگی موجود در جامعه و سیستم مشکلدار بانکی بوده است. به عبارت بهتر، احتمالاً قرار بوده گرانی های دستساز ایجاد شود، اما این گرانیها از دست در رفته بود.
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا از این پس دیگر صاحبان سرمایه، به خصوص آن بخشی از سرمایههایشان در چند ماه اخیر در اثر رانتها یا اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد شکل گرفته، به نوعی دیگر قادر به کسب سود در جریان واردات بیشتر نخواهد بود.
نگاهی به کاهش آمارهای وارداتی از چهار کشور اصلی طرف تجاری با ایران نشان میدهد که واردات از کشورهای مبدأ کاهش یافته است، به عنوان مثال واردات از دبی یک میلیارد دلار کاهش یافته است و از سوی دیگر اجراییشدن تحریمها نیز بر میزان واردات اثر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر پولهای باد آورده و نقدینگی با حجم بالادیگر به سمت واردات در حرکت نخواهد بود. در چنین شرایطی اشخاص حقیقی و حقوقی که در این چند ماه سرمایه خود را چند برابر کردهاند، به دنبال کسب سود یا دستکم حفظ ارزش داراییهایشان به دنبال منافذ جدیدی خواهند بود که یا آن را تبدیل به ارز خارجی خواهند کرد و به روشهای مختلف از کشور خارج میکنند یا بازارهای داخلی را بر هم خواهند زد. بنابراین با توجه به توضیحات بالا، همتی رئیس کل بانک مرکزی حق دارد که نگران نقدینگی و سیستم بانکیای باشد که در آن ارادهای بر کنترل نقدینگی نیست. اکنون باید دید با وضعیت پیچیدهای که پیشرو خواهدبود، چگونه میتوان بانکها راکنترل کرد و در عین حال پول داغی را که به سرعت در حال گردش است، سرد و گردشش را کند کرد!
Forwarded from Ehsan Soltani احسان سلطانی
✅ افزایش ۲/۱ برابری مواد اولیه فلزات اساسی و فولادی و ۲/۳ برابری مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی
#اقتصادایران #تورم
➡️ @EconomySoltani
#اقتصادایران #تورم
➡️ @EconomySoltani
Forwarded from Ehsan Soltani احسان سلطانی
✅ افزایش ۲/۲۴ برابری قیمت طلا از ابتدای سال جاری تا ۱۲ شهریور ماه
#اقتصادایران #تورم
➡️ @EconomySoltani
#اقتصادایران #تورم
➡️ @EconomySoltani
Forwarded from اقتصاد فوری 📈
صادرات کالاهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور ممنوع است/تشکیل کمیتهای ویژه برای مقابله با قاچاق و کنترل فرآوردههای سوختی
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت:
🔹نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به خروج کالا و فرآورده های سوختی از مرزها مراقبت و کنترل های بیشتر و جدی تری داشته باشند.
🔹صادرات کالاهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور ممنوع است، استانداران، گمرک و دستگاه های مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنند. /اقتصادآنلاین
📈 @Econ_Fouri
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت:
🔹نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به خروج کالا و فرآورده های سوختی از مرزها مراقبت و کنترل های بیشتر و جدی تری داشته باشند.
🔹صادرات کالاهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور ممنوع است، استانداران، گمرک و دستگاه های مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنند. /اقتصادآنلاین
📈 @Econ_Fouri
Forwarded from خبرفوری
از عجایب کشورمون اینه یه پوشک دو بار تولید میشه و یک بارش فقط به خاطر افزایش قیمت!
نصب اپ خبرفوری از بازار👇
cafebazaar.ir/app/com.khabarfoori/?l=fa
نصب اپ خبرفوری از بازار👇
cafebazaar.ir/app/com.khabarfoori/?l=fa
Forwarded from اقتصاد فوری 📈
ترکیه برای وضع بد اقتصادی ایران دندان تیز کرد!/ با ۵۰۰ هزار دلار شهروند شوید/ ایرانیها در رتبه دوم خرید خانه در ترکیه
🔹دولت ترکیه با تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی را آسانتر کرده است.
🔹در این قوانین سپردههای بانکی متقاضیان که پیش از این سه میلیون دلار بود به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل پیدا کرده است.
🔹متقاضیان همچنین پیش از این باید خانههایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار میخریدند تا بتوانند شهروندی ترکیه را کسب کنند که حالا این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.
🔹در سالهای اخیر فرار سرمایه از ایران از طریق سرمایهگذاری و بخصوص خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله گرجستان و ترکیه شدت گرفته است.
📈 @Econ_Fouri
🔹دولت ترکیه با تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی را آسانتر کرده است.
🔹در این قوانین سپردههای بانکی متقاضیان که پیش از این سه میلیون دلار بود به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل پیدا کرده است.
🔹متقاضیان همچنین پیش از این باید خانههایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار میخریدند تا بتوانند شهروندی ترکیه را کسب کنند که حالا این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.
🔹در سالهای اخیر فرار سرمایه از ایران از طریق سرمایهگذاری و بخصوص خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله گرجستان و ترکیه شدت گرفته است.
📈 @Econ_Fouri
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
dr shakeri.pdf
2.5 MB
⭕️ تحلیل عمیق و منحصر بفرد پروفسور عباس شاکری درباره ریشه های اصلی بحران های کنونی اقتصاد ایران و افشای مسئولیت گریزی های رندانه عاملان اصلی این شرایط
توییت @mehran7273 را بررسی کنید: https://twitter.com/mehran7273/status/1045262562017910784?s=09
Twitter
mehran ebrahimian
اقای #روحاني ! اگر ماه را همان یک درصد بازار #ارز_۱۹۰۰۰تومانی بدانیم و زمین را بازار پولی و مالی و بازار کار را سیاره مشتری و بازار کالا را سیاره زحل و بازار خدمات را اورانوس و... شما تو کل منظومه شمسی ری... ی اونوقت به قول مارتیک می خونی : "ماه در بیاد که…
Forwarded from Ehsan Soltani احسان سلطانی
✅ تحلیل نرخ تورم شهریور ۱۳۹۷
📌 ویژگی اصلی افزایش تند قیمت ها در فصل تابستان ۱۳۹۷، شیب عمودی رشد قیمت ها می باشد که کم سابقه است. بالاترین تورم ماهانه قیمت ها در ۲۰ سال اخیر، در ماه های مرداد و شهریور رخ داد. شیب بسیار تند قیمت ها ناشی از شوک ارزی است.
📌 دومین ویژگی مهم بالا رفتن قیمت ها در شهریور ماه، شیب عمودی رشد قیمت کالاها با افزایش ۴۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶، در مقایسه با کل کالاها و خدمات با افزایش ۳۱.۴ درصد است.
📌 در شهریور ماه رشد نقطه به نقطه قیمت خدمات ۱۶.۳ درصد بود که نشان می دهد افزایش قیمت خدمات با تاخیر نسبت به کالاها به وقوع خواهد پیوست و در حال حاضر نقش کندکننده را ایفا می کند.
📌 نظر به رشد نقطه به نقطه ۲۳۵ درصدی قیمت دلار بازار آزاد در شهریور ماه و بالا رفتن سرعت تبعیت قیمت اقلام کالایی از دلار، با استمرار شرایط کنونی در ماه های آینده شیب تند تورم ادامه پیدا خواهد کرد.
📌 استمرار روند سقوط شدید ارزش پول ملی، پدیده «دلاری شدن اقتصاد» را به تدریج رقم خواهد زد. در شرایطی که پول ملی از عهده انجام وظیفه کلاسیک خود بر نیاید، پدیده دلاری شدن یا جایگزینی پول خارجی برای انجام وظیفه کلاسیک پول رخ می دهد.
📌 اجاره بهای مسکن شخصی با وزن ۷.۷۱ درصد و ارزش اجاره بهای مسکن شخصی با وزن ۲۵.۴۳ درصد با مجموع وزن ۳۳.۱۴ درصد دارای بزرگترین وزن در محاسبه شاخص قیمت ها هستند و دومین قلم مهم خوراکی ها و آشامیدنی ها با وزن ۲۵.۵۱ درصد است. هزینه مسکن با وزن یک-سوم بزرگترین نقش را در تعیین نرخ تورم ایفا می کند. بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه افزایش فصلی اجاره مسکن استان تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ را ۱۱.۴ درصد اعلام کرده است که در همین شرایط داده های مرکز آمار برای شهر تهران افزایش ۲۷.۳ درصد را نشان می دهد. افزایش هزینه مسکن به میزان ۱۲.۱ درصد در آمار تورم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران از واقعیت ها فاصله دارد.
📌 میزان رشد نقطه به نقطه قیمت اثاث و لوازم و خدمات منزل ۵۳ درصد اعلام شده که در عمل کمتر از ۱۰۰ درصد نیست. میزان افزایش قیمت دخانیات (به میزان ۱۲۶ درصد) و پوشاک و کفش (۲۸ درصد) کمتر از نرخ های واقعی است.
📌 در شرایط عادی نرخ تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه) واقعیت افزایش قیمت ها را منعکس می کند، اما در شرایطی که شوک قیمت ها رخ می دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل) و نرخ تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل از آن) نیز باید استفاده شود.
#اقتصادایران #نرخ_ارز #تورم
➡️ @EconomySoltani
📌 ویژگی اصلی افزایش تند قیمت ها در فصل تابستان ۱۳۹۷، شیب عمودی رشد قیمت ها می باشد که کم سابقه است. بالاترین تورم ماهانه قیمت ها در ۲۰ سال اخیر، در ماه های مرداد و شهریور رخ داد. شیب بسیار تند قیمت ها ناشی از شوک ارزی است.
📌 دومین ویژگی مهم بالا رفتن قیمت ها در شهریور ماه، شیب عمودی رشد قیمت کالاها با افزایش ۴۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶، در مقایسه با کل کالاها و خدمات با افزایش ۳۱.۴ درصد است.
📌 در شهریور ماه رشد نقطه به نقطه قیمت خدمات ۱۶.۳ درصد بود که نشان می دهد افزایش قیمت خدمات با تاخیر نسبت به کالاها به وقوع خواهد پیوست و در حال حاضر نقش کندکننده را ایفا می کند.
📌 نظر به رشد نقطه به نقطه ۲۳۵ درصدی قیمت دلار بازار آزاد در شهریور ماه و بالا رفتن سرعت تبعیت قیمت اقلام کالایی از دلار، با استمرار شرایط کنونی در ماه های آینده شیب تند تورم ادامه پیدا خواهد کرد.
📌 استمرار روند سقوط شدید ارزش پول ملی، پدیده «دلاری شدن اقتصاد» را به تدریج رقم خواهد زد. در شرایطی که پول ملی از عهده انجام وظیفه کلاسیک خود بر نیاید، پدیده دلاری شدن یا جایگزینی پول خارجی برای انجام وظیفه کلاسیک پول رخ می دهد.
📌 اجاره بهای مسکن شخصی با وزن ۷.۷۱ درصد و ارزش اجاره بهای مسکن شخصی با وزن ۲۵.۴۳ درصد با مجموع وزن ۳۳.۱۴ درصد دارای بزرگترین وزن در محاسبه شاخص قیمت ها هستند و دومین قلم مهم خوراکی ها و آشامیدنی ها با وزن ۲۵.۵۱ درصد است. هزینه مسکن با وزن یک-سوم بزرگترین نقش را در تعیین نرخ تورم ایفا می کند. بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه افزایش فصلی اجاره مسکن استان تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ را ۱۱.۴ درصد اعلام کرده است که در همین شرایط داده های مرکز آمار برای شهر تهران افزایش ۲۷.۳ درصد را نشان می دهد. افزایش هزینه مسکن به میزان ۱۲.۱ درصد در آمار تورم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران از واقعیت ها فاصله دارد.
📌 میزان رشد نقطه به نقطه قیمت اثاث و لوازم و خدمات منزل ۵۳ درصد اعلام شده که در عمل کمتر از ۱۰۰ درصد نیست. میزان افزایش قیمت دخانیات (به میزان ۱۲۶ درصد) و پوشاک و کفش (۲۸ درصد) کمتر از نرخ های واقعی است.
📌 در شرایط عادی نرخ تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه) واقعیت افزایش قیمت ها را منعکس می کند، اما در شرایطی که شوک قیمت ها رخ می دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل) و نرخ تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل از آن) نیز باید استفاده شود.
#اقتصادایران #نرخ_ارز #تورم
➡️ @EconomySoltani
آخوندی را هم از تونل به وزارت اقتصاد بفرستید!
مهران ابراهیمیان
بی تدبیری و کمکاری در بدنه مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل کتمان است.
بی تدبیری و کمکاری در بدنه مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل کتمان است. اگر چنین نبود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه ایجاد نمیشد که در آن وظایف بانک مرکزی در دخالت بازار ارز به وی تحکم شود یا مقابله با احتکار دستورالعمل شود یا سبدهای حمایتی همچنان در جلسه سران سه قوه چکشکاری شود.
علاوه بر این به نظر میآید رخوت کابینه اقتصادی و نبود افراد مورد اعتماد رئیسجمهور به حدی مشهود است که صادقی نماینده مجلس از جابهجایی شریعتمداری از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر داده و گفته که او از وزارتخانهای که سالها بر مسند آن نشسته قرار است بر مسند وزارتخانهای دیگر بنشیند!
سؤال اساسی این است که اکنون که جهان همراهی قبلی را با تحریمهای یکجانبه امریکایی ندارد و میتوان مشکلات را در داخل با شرایط بهتری رفع و رجوع کرد، اگر مردان اقتصادی از صندلی و محیط کار خود خسته شدهاند و آن را تکراری میبینند؛ چرا باید مردم تاوان مدیریتهای رفاقتی را بپردازند و تجارب جدید مردان خسته کابینه را به جان بخرند. باید قبول کرد که در هیئت حاکمه اقتصادی این دولت افرادی خسته و بیتمایل به سمتهای تکراری (که هریک حداقل دو دره بر روی صندلی وزارت نشستهاند) قرار گرفته که قادر به تمرکز و ارائه راهحل روی حیطه مدیریتی خود نیستند.
در مثالی دیگر نگاهی به مطلب و اظهارنظرهای چند ماهه اخیر دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی به خوبی میتوان چنین استنباط کرد که جذابیت تونل، راه و شهرسازی برای شخص وزیر فعلی از بین رفته و دیگر تمایلی به مراودات با سازمان نظام مهندسی ندارد.
از این رو همواره سعی کرده تا در قالب نگاهی کلان و در حکم مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری به اظهارات غیر مرتبط با حوزه خود پرداخته و از خود نظریههای اقتصادی در حوزه پولی، مالی و کلان متصاعد کند و بر قبر «مارکس» لگد پراکنی و تأکید کند که «من آنم که فون هایک و فریدمن بود پهلوان»! در حالی که بنا بر متون ادبی ایرانیها «دو صد گفته چو نیم کردار نیست!»
محض یادآوری رئیسجمهوری محترم اگر رسانههای همسو و منتقد متقاضی تغییر کابینه بودند، قطعاً منظورشان جابهجایی سمتهایی که صاحبانشان از آنها خسته شدهاند، نبوده! بلکه منظور دمیدن خون تازه به بیماری است که باید را در لحظه دشوار کنونیدارای واکنش بهتر و سریعتری داشته باشد.
به عبارت بهتر وقتی کرباسیان از کابینه حذف شد، مردم امیدوار بودند که کابینه خود را برای شرایط جنگی آماده میکند و کابینه از افراد ویترینی تسویه و نیروهای تازه نفس به میدان میآیند وگرنه اگر قرار است شریعتمداری با آن سناریوی استعفای عجیب و غریب به وزارت کار برود، بهتر است آخوندی هم که از بازدید سوراخ شدن تونل آزادراه تهران – شمال آمده به وزارت اقتصاد و دارایی برود و در آنجا لااقل نظریههای خود را رسانهای کند که تناسبی حداقلی در این باره دارد!
مهران ابراهیمیان
بی تدبیری و کمکاری در بدنه مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل کتمان است.
بی تدبیری و کمکاری در بدنه مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل کتمان است. اگر چنین نبود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه ایجاد نمیشد که در آن وظایف بانک مرکزی در دخالت بازار ارز به وی تحکم شود یا مقابله با احتکار دستورالعمل شود یا سبدهای حمایتی همچنان در جلسه سران سه قوه چکشکاری شود.
علاوه بر این به نظر میآید رخوت کابینه اقتصادی و نبود افراد مورد اعتماد رئیسجمهور به حدی مشهود است که صادقی نماینده مجلس از جابهجایی شریعتمداری از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر داده و گفته که او از وزارتخانهای که سالها بر مسند آن نشسته قرار است بر مسند وزارتخانهای دیگر بنشیند!
سؤال اساسی این است که اکنون که جهان همراهی قبلی را با تحریمهای یکجانبه امریکایی ندارد و میتوان مشکلات را در داخل با شرایط بهتری رفع و رجوع کرد، اگر مردان اقتصادی از صندلی و محیط کار خود خسته شدهاند و آن را تکراری میبینند؛ چرا باید مردم تاوان مدیریتهای رفاقتی را بپردازند و تجارب جدید مردان خسته کابینه را به جان بخرند. باید قبول کرد که در هیئت حاکمه اقتصادی این دولت افرادی خسته و بیتمایل به سمتهای تکراری (که هریک حداقل دو دره بر روی صندلی وزارت نشستهاند) قرار گرفته که قادر به تمرکز و ارائه راهحل روی حیطه مدیریتی خود نیستند.
در مثالی دیگر نگاهی به مطلب و اظهارنظرهای چند ماهه اخیر دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی به خوبی میتوان چنین استنباط کرد که جذابیت تونل، راه و شهرسازی برای شخص وزیر فعلی از بین رفته و دیگر تمایلی به مراودات با سازمان نظام مهندسی ندارد.
از این رو همواره سعی کرده تا در قالب نگاهی کلان و در حکم مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری به اظهارات غیر مرتبط با حوزه خود پرداخته و از خود نظریههای اقتصادی در حوزه پولی، مالی و کلان متصاعد کند و بر قبر «مارکس» لگد پراکنی و تأکید کند که «من آنم که فون هایک و فریدمن بود پهلوان»! در حالی که بنا بر متون ادبی ایرانیها «دو صد گفته چو نیم کردار نیست!»
محض یادآوری رئیسجمهوری محترم اگر رسانههای همسو و منتقد متقاضی تغییر کابینه بودند، قطعاً منظورشان جابهجایی سمتهایی که صاحبانشان از آنها خسته شدهاند، نبوده! بلکه منظور دمیدن خون تازه به بیماری است که باید را در لحظه دشوار کنونیدارای واکنش بهتر و سریعتری داشته باشد.
به عبارت بهتر وقتی کرباسیان از کابینه حذف شد، مردم امیدوار بودند که کابینه خود را برای شرایط جنگی آماده میکند و کابینه از افراد ویترینی تسویه و نیروهای تازه نفس به میدان میآیند وگرنه اگر قرار است شریعتمداری با آن سناریوی استعفای عجیب و غریب به وزارت کار برود، بهتر است آخوندی هم که از بازدید سوراخ شدن تونل آزادراه تهران – شمال آمده به وزارت اقتصاد و دارایی برود و در آنجا لااقل نظریههای خود را رسانهای کند که تناسبی حداقلی در این باره دارد!
توییت @mehran7273 را بررسی کنید: https://twitter.com/mehran7273/status/1049738471148068865?s=09
Twitter
mehran ebrahimian
برادران! به کسی اجازه صحبت #اقتصادی با #بی_بی_سی بدهید که لا اقل کمی سواد اکادمیک داشته باشه و عین نوار ضبط شده درباره هر موضوعی با جملات تکراری به #دولت حمله نکنه . #سبزعلی_علیپور وجه کارشناسی ،سطح نقد بررسی موضوعات اقتصادی و کیفیت #بی_بی_سی رو توامان پایین…
Forwarded from بهبود محیط کسب و کار
🔶 پیشبینی صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران
✅ متن کامل 👇
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/18689
🔯 کانال بهبود محیط کسب و کار
🆔 @doingbusines
✅ متن کامل 👇
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/18689
🔯 کانال بهبود محیط کسب و کار
🆔 @doingbusines
Forwarded from Mehran Ebrahimian
Twitter
mehran ebrahimian
قضاوت با شما! علي #ربيعي : آقای #پورابراهیمی، آقای کهنوجی را شما میشناسید. رزومه ایشان دست من چکار میکند؟ اگر ایشان #مدیرعامل_مس میشد مشکل شما این چنین با من ادامه پیدا میکرد؟ منبع: #ايسنا ، عکس: دنياي اقتصاد @deghtesad https://t.co/zHmAIpVJ2F
آیا روحانی دروغ گفت ؟
مهران ابراهيميان
ایران برای خارجیها و قاچاقچیان ارزان است نه مردم!
رئیسجمهور محترم در صحن مجلس گفت: من از شما و ملت ایران میپرسم که آیا آموزش در ایران جزو ارزانترین آموزشها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و درمان به طور نسبی جزو ارزانترین کشورها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزانترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به کمک بیشتر دولت و مجلس نیاز دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟
۱- رئیسجمهور محترم در صحن مجلس گفت: من از شما و ملت ایران میپرسم که آیا آموزش در ایران جزو ارزانترین آموزشها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و درمان به طور نسبی جزو ارزانترین کشورها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزانترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به کمک بیشتر دولت و مجلس نیاز دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟
۲-صندوق بینالمللی پول در پایگاه دادههای آماری خود پیشبینی کردهاست ایران در سال ۲۰۲۱ با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بینالمللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶۴۴ میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است.
۳- شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاری را در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد و حداقل دستمزد روزانه با افزایش حدود ۴ هزار تومان به ۳۷ هزار و ۱۳۸ تومان رسید.
۴- بر اساس آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند.
چهار خبر مورد اشاره نشان میدهد که اقتصاد کشور از بیتعادلیهای شدید قیمتی رنج میبرد به نحوی که مانند فیلی در تاریکی هر کس توصیفی از وضعیت اقتصاد دارد.
مثلاً مردم میتوانند ازخود سؤال کنند، چگونه است که کشور ایران به لحاظ یکی از شاخصهای اقتصادی در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد و ممکن است در سه سال دیگر جایگاه ۱۵ دنیا را داشته باشد، در حالی که اگر ارزش دلار را هم اکنون ۱۴ هزار تومان بدانیم، تقریباً بیش از ۸۰ درصد کارگران ماهانه ۱۰۰ دلار حقوق میگیرند و یکی از ارزانترین نیروهای انسانی جهان را داریم. در عین حال، اما تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۶۴۴ میلیارددلار است؟
و یا میتوان این سؤال را مطرح کرد که چه طور دولت برنامه حمایتی و بستههای حمایتی برای میلیونها نفر تدارک دیده و تصویب کردهاست، اما رئیسجمهور کشور مدعی است بهداشت، درمان، آموزش و سوخت ارزان است؟
پاسخ را میتوان در دو نکته مهم که اتفاقاً و کاملاً در حیطه حاکمیتی دولت است، جستوجو کرد.
نخست آنکه؛ توزیع یارانههای سنگین در بخشهای مختلف نامبرده از سوی رئیسجمهور محترم هدفمند توزیع نشده و متأسفانه در قیاس با حقوق دریافتی کارگران و به طور کلی حقوقبگیران قابلمقایسه نیست بنابراین سخنرانی طراحی شده دکتر روحانی در مجلس حداقل برای ۸۰ درصد کارگران قابلفهم نیست؛ و دیگر آنکه اگر تولید ناخالص داخلی زیاد است متأسفانه نمود آن در رفاه عموم مردم قابل رؤیت نیست. به عبارت دیگر حتی بهرغم یارانههای سنگین و غیر هدفمند توزیع درآمد نیز دچار ایراد اساسی است. بنابراین در این دو حوزه نیازمند تغییر نگاه جدی دولت هستیم.
به علاوه میتوان سؤال جدیدی مطرح کرد که اگر چنین توضیحاتی درست باشد، آیا رئیسجمهور دروغ گفته است؟
پاسخ بدون شک منفی است! یعنی ایشان دروغ نگفته، بلکه سنگ محک و میزانی که به کار برده قابل فهم برای مردم نیست؛ یعنی در قیاس با حداقل حقوق کارگران کشورهای دیگر همطراز با ایران و یا کشورهای توسعهیافته که حتی محروم از داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز هستند؛ هزینههای درمان، آموزش و سوخت و انرژی در ایران بسیار ناچیز است. مثلاً وقتی حقوق یک کارگر ساده ساعتی ۱۰ دلار و در یک روز ۸۰ دلار است و حداقل حقوق یک ماه حداقلبگیر در داخل کشور حدود ۸۶ دلار است، بدیهی است که هر نوع قیاسی برای قیمتها با معیار دلار، ایران را در زمره ارزانترین کشورها برای خارجیها و قاچاقچیان میکند.
مثالی دیگر؛ هم اکنون بر اساس آمارهای موجود نرخ فوب هر لیتر بنزین حدود ۷۵ سنت است، بنابراین هر کارگر ساده که ساعتی ۱۰ دلار میگیرد، میتواند با حقوق یک روز خود حدود ۱۰۶ لیتر بنزین در امارات و عمان تهیه کند، در حالی که هر ایرانی با همین قیمت فعلی یک روز کار تنها میتواند ۳۷ لیتر بنزین بخرد، حال اگر بخواهیم حقوق کارگر را بر اساس قیمت فوب بنزین در نظر بگیریم، هر ایرانی تنها میتواند ۵/۳ لیتر بنزین بخرد.
البته نگارنده قصد
مهران ابراهيميان
ایران برای خارجیها و قاچاقچیان ارزان است نه مردم!
رئیسجمهور محترم در صحن مجلس گفت: من از شما و ملت ایران میپرسم که آیا آموزش در ایران جزو ارزانترین آموزشها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و درمان به طور نسبی جزو ارزانترین کشورها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزانترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به کمک بیشتر دولت و مجلس نیاز دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟
۱- رئیسجمهور محترم در صحن مجلس گفت: من از شما و ملت ایران میپرسم که آیا آموزش در ایران جزو ارزانترین آموزشها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و درمان به طور نسبی جزو ارزانترین کشورها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزانترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به کمک بیشتر دولت و مجلس نیاز دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟
۲-صندوق بینالمللی پول در پایگاه دادههای آماری خود پیشبینی کردهاست ایران در سال ۲۰۲۱ با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بینالمللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶۴۴ میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است.
۳- شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاری را در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد و حداقل دستمزد روزانه با افزایش حدود ۴ هزار تومان به ۳۷ هزار و ۱۳۸ تومان رسید.
۴- بر اساس آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند.
چهار خبر مورد اشاره نشان میدهد که اقتصاد کشور از بیتعادلیهای شدید قیمتی رنج میبرد به نحوی که مانند فیلی در تاریکی هر کس توصیفی از وضعیت اقتصاد دارد.
مثلاً مردم میتوانند ازخود سؤال کنند، چگونه است که کشور ایران به لحاظ یکی از شاخصهای اقتصادی در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد و ممکن است در سه سال دیگر جایگاه ۱۵ دنیا را داشته باشد، در حالی که اگر ارزش دلار را هم اکنون ۱۴ هزار تومان بدانیم، تقریباً بیش از ۸۰ درصد کارگران ماهانه ۱۰۰ دلار حقوق میگیرند و یکی از ارزانترین نیروهای انسانی جهان را داریم. در عین حال، اما تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۶۴۴ میلیارددلار است؟
و یا میتوان این سؤال را مطرح کرد که چه طور دولت برنامه حمایتی و بستههای حمایتی برای میلیونها نفر تدارک دیده و تصویب کردهاست، اما رئیسجمهور کشور مدعی است بهداشت، درمان، آموزش و سوخت ارزان است؟
پاسخ را میتوان در دو نکته مهم که اتفاقاً و کاملاً در حیطه حاکمیتی دولت است، جستوجو کرد.
نخست آنکه؛ توزیع یارانههای سنگین در بخشهای مختلف نامبرده از سوی رئیسجمهور محترم هدفمند توزیع نشده و متأسفانه در قیاس با حقوق دریافتی کارگران و به طور کلی حقوقبگیران قابلمقایسه نیست بنابراین سخنرانی طراحی شده دکتر روحانی در مجلس حداقل برای ۸۰ درصد کارگران قابلفهم نیست؛ و دیگر آنکه اگر تولید ناخالص داخلی زیاد است متأسفانه نمود آن در رفاه عموم مردم قابل رؤیت نیست. به عبارت دیگر حتی بهرغم یارانههای سنگین و غیر هدفمند توزیع درآمد نیز دچار ایراد اساسی است. بنابراین در این دو حوزه نیازمند تغییر نگاه جدی دولت هستیم.
به علاوه میتوان سؤال جدیدی مطرح کرد که اگر چنین توضیحاتی درست باشد، آیا رئیسجمهور دروغ گفته است؟
پاسخ بدون شک منفی است! یعنی ایشان دروغ نگفته، بلکه سنگ محک و میزانی که به کار برده قابل فهم برای مردم نیست؛ یعنی در قیاس با حداقل حقوق کارگران کشورهای دیگر همطراز با ایران و یا کشورهای توسعهیافته که حتی محروم از داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز هستند؛ هزینههای درمان، آموزش و سوخت و انرژی در ایران بسیار ناچیز است. مثلاً وقتی حقوق یک کارگر ساده ساعتی ۱۰ دلار و در یک روز ۸۰ دلار است و حداقل حقوق یک ماه حداقلبگیر در داخل کشور حدود ۸۶ دلار است، بدیهی است که هر نوع قیاسی برای قیمتها با معیار دلار، ایران را در زمره ارزانترین کشورها برای خارجیها و قاچاقچیان میکند.
مثالی دیگر؛ هم اکنون بر اساس آمارهای موجود نرخ فوب هر لیتر بنزین حدود ۷۵ سنت است، بنابراین هر کارگر ساده که ساعتی ۱۰ دلار میگیرد، میتواند با حقوق یک روز خود حدود ۱۰۶ لیتر بنزین در امارات و عمان تهیه کند، در حالی که هر ایرانی با همین قیمت فعلی یک روز کار تنها میتواند ۳۷ لیتر بنزین بخرد، حال اگر بخواهیم حقوق کارگر را بر اساس قیمت فوب بنزین در نظر بگیریم، هر ایرانی تنها میتواند ۵/۳ لیتر بنزین بخرد.
البته نگارنده قصد
ندارد که فشارهای دوگانه اهم از فشارهای خارجی ناشی ازتحریم و ناشی از فسادهای هزینهزا را نادیده بگیرد، ولی به نظر میرسد رئیسجمهور باید به دنبال ادبیات مشترک میان اکثریت مردم باشد، نه استدلال کسانی که در دوسال اخیر همواره به دنبال افزایش قیمت دلار بودهاند و دولت را مجاب به بالا نگهداشتن قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کردهاند. این نوع دیالوگ دیکته شده به رئیسجمهور محترم اگر چه در ذات خود دچار ایراد اقتصادی نیست، اما مشمول نوعی منتگذاری به مردمی است که به گرانیهای اخیر دلار تنها قادرند ۳۳ درصد هزینههای زندگی خود را تأمین کنند.
به عبارت بهتر اگر قرار است معیار ارزانی بهداشت، درمان، سوخت، بنزین، گازوئیل و برق محاسبه دلار باشد، چرا برنامهریزانی که به شما پیشنهاد افزایش قیمت دلار را دادهاند (و شما بارها بر افزایش ارادی و قابل بازگشت دلار تأکید کردهاید) قیمت دلار را مثلاً ۱۰۰ هزار تومان نکنند و نشان دهند که قیمت بنزین حتی از ونزوئلا چندین برابر ارزانتر است
اقای روحانی لطفاً اسیر این نوع تحلیلها نشوید که جز دورتر شدن فاصله دولت با مردم نتیجهای ندارد!
@ecocap
به عبارت بهتر اگر قرار است معیار ارزانی بهداشت، درمان، سوخت، بنزین، گازوئیل و برق محاسبه دلار باشد، چرا برنامهریزانی که به شما پیشنهاد افزایش قیمت دلار را دادهاند (و شما بارها بر افزایش ارادی و قابل بازگشت دلار تأکید کردهاید) قیمت دلار را مثلاً ۱۰۰ هزار تومان نکنند و نشان دهند که قیمت بنزین حتی از ونزوئلا چندین برابر ارزانتر است
اقای روحانی لطفاً اسیر این نوع تحلیلها نشوید که جز دورتر شدن فاصله دولت با مردم نتیجهای ندارد!
@ecocap
افزایش بهای سوخت، تکراری بدون رهاورد
————————————
اين مقاله خوبي از خانم شبنم کرمی است
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید.
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید. این نرخ تا سال۱۳۶۸ ثابت بود تا اینکه در سال۶۹ قیمت بنزین به ۵تومان در هر لیتر رسید و در سال۷۴ این رقم دو برابر شد. از آن پس، بهای عرضه بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت تا سال ۸۳ که به لیتری ۸۰ تومان رسید. در دولت نهم با اجرای سهمیهبندی سوخت، از تیر ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه شد. آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. سال۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها در کشور هر لیتر بنزین سهمیهای به ۷۰۰تومان و بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ با تکنرخی شدن بنزین در سال۹۴ با قیمت هزارتومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد و این قیمت ثابت ماندهاست، اما این روزها بار دیگر زمزمه فعال شدن دوباره کارتهای سوخت و سهمیهبندی و گرانشدن مجدد بنزین بهگوش میرسد. در همه ادوار گذشته هربار که دولتها مصمم شدهاند قیمت بنزین را افزایش دهند، مطالب متعددی در رسانههای مختلف درباره مصرف غیراستاندارد و بیش از اندازه سوخت در کشور و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته ارائه میشد که تنها دلیل آن را بهای اندک حاملهای انرژی میداند، اما تاکنون روند افزایش ۱۶۷ برابری قیمت بنزین طی سالهای یادشده و افزایش متناوب و تصاعدی مصرف بنزین همزمان با این افزایش بها، گویای درستنبودن این استدلال و ادعاست.
بنا بر آمارهای موجود، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران حدود ۱۵۵میلیون تن است که با این مقدار مصرف، در رتبه سیزدهم جهان قرار داریم. معمولاً بهعنوان مقایسه وضعیت مصرف بنزین در ایران با سایر کشورها، ترکیه در رأس این نگاه قرار میگیرد. با این استدلال که با وجود تساوی تقریبی جمعیت و تعداد خودروهای دو کشور ایران و ترکیه، ما ۱۰ برابر ترکیه، بنزین مصرف میکنیم؛ تنها به دلیل اینکه قیمت بنزین در ترکیه، ۵/ ۵ برابر ایران است! در حالی که شاخصهای فراوانی بر مصرف سوخت در کشورهای مختلف مؤثر هستند که میتوان به کیفیت و استانداردهای خودروهای مصرفی شامل تولید، استفاده از خودروهای هیبریدی، افزایش راندمان پیشرانهها، استفاده از موتورهای کمحجم توربو، کیفیت سوخت مصرفی، پوشش استاندارد آسفالت، قیمت و کیفیت حمل و نقل عمومی، امکانات و زیرساختهای موجود برای بهرهمندی از وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه و مجوز استفاده همگانی از اینگونه وسایل، استانداردهای مسیرها و خیابانها و شدت ترافیک، تعداد سرنشین و میزان بار اشاره کرد.
هرچند ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، اما به دلایل مختلف از جمله مصرف بیش از تولید بنزین در کشور، از بنزین وارداتی استفاده میکند و به تبع آن هزینه یارانه پرداختی بابت سوخت از سوی دولت هم فقط به نام مردم تمام میشود. وقتی صحبت از افزایش قیمت بنزین یا سهمیهبندی این کالای عمومی و نیز کاهش یارانه پرداختی به آن میشود، هنگام طرح مباحث مقایسهای با سایر کشورها در این زمینه باید حداقل چند عامل تأثیرگذار را در کنار هم بسنجیم.
یک بخش، مقایسه حداقل درآمد سرانه در کشور ما با کشورهای مدنظر است؛ بنزین در کشورهای نروژ (۰۲/۲ دلار)، هلند (۹۳/۱ دلار)، دانمارک (۹۱/۱ دلار) و ترکیه، ایتالیا، پرتغال و فرانسه (از حدود ۸۲/۱ تا ۸۸/۱ دلار) بالاترین قیمت را دارد که میزان مصرف و البته قیمت این فرآورده در کشور ما معمولاً با این کشورها مقایسه میشود، اما خالی از لطف نیست که بدانیم برای توجیه افزایش بهای بنزین، ایران با حدود ۸۱ میلیون نفر جمعیت، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و حداقل دستمزد حدود ۷۵ دلار در هر ماه به نرخ آزاد امروز، با کشورهایی مانند نروژ با جمعیت ۵ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۸/۴ درصد و حداقل درآمد ۵۴۱۸ دلار در ماه، دانمارک با جمعیت ۵ میلیونو ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۸/۵ درصد و حداقل درآمد ۴۷۱۲ دلار در ماه و حتی کشور همسایه، ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، نرخ بیکاری ۸/۱۱ درصد و حداقل درآمد ۵۴۳ دلار در هر ماه مقایسه میشود، این درحالی است که تولید ناخالص داخلی ایران حتی نصف ترکیه است که این موضوع نیز میتواند بر حداقل درآمد، تأثیری مستقیم داشته باشد.
————————————
اين مقاله خوبي از خانم شبنم کرمی است
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید.
روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یکتومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید. این نرخ تا سال۱۳۶۸ ثابت بود تا اینکه در سال۶۹ قیمت بنزین به ۵تومان در هر لیتر رسید و در سال۷۴ این رقم دو برابر شد. از آن پس، بهای عرضه بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت تا سال ۸۳ که به لیتری ۸۰ تومان رسید. در دولت نهم با اجرای سهمیهبندی سوخت، از تیر ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه شد. آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. سال۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها در کشور هر لیتر بنزین سهمیهای به ۷۰۰تومان و بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ با تکنرخی شدن بنزین در سال۹۴ با قیمت هزارتومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد و این قیمت ثابت ماندهاست، اما این روزها بار دیگر زمزمه فعال شدن دوباره کارتهای سوخت و سهمیهبندی و گرانشدن مجدد بنزین بهگوش میرسد. در همه ادوار گذشته هربار که دولتها مصمم شدهاند قیمت بنزین را افزایش دهند، مطالب متعددی در رسانههای مختلف درباره مصرف غیراستاندارد و بیش از اندازه سوخت در کشور و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته ارائه میشد که تنها دلیل آن را بهای اندک حاملهای انرژی میداند، اما تاکنون روند افزایش ۱۶۷ برابری قیمت بنزین طی سالهای یادشده و افزایش متناوب و تصاعدی مصرف بنزین همزمان با این افزایش بها، گویای درستنبودن این استدلال و ادعاست.
بنا بر آمارهای موجود، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران حدود ۱۵۵میلیون تن است که با این مقدار مصرف، در رتبه سیزدهم جهان قرار داریم. معمولاً بهعنوان مقایسه وضعیت مصرف بنزین در ایران با سایر کشورها، ترکیه در رأس این نگاه قرار میگیرد. با این استدلال که با وجود تساوی تقریبی جمعیت و تعداد خودروهای دو کشور ایران و ترکیه، ما ۱۰ برابر ترکیه، بنزین مصرف میکنیم؛ تنها به دلیل اینکه قیمت بنزین در ترکیه، ۵/ ۵ برابر ایران است! در حالی که شاخصهای فراوانی بر مصرف سوخت در کشورهای مختلف مؤثر هستند که میتوان به کیفیت و استانداردهای خودروهای مصرفی شامل تولید، استفاده از خودروهای هیبریدی، افزایش راندمان پیشرانهها، استفاده از موتورهای کمحجم توربو، کیفیت سوخت مصرفی، پوشش استاندارد آسفالت، قیمت و کیفیت حمل و نقل عمومی، امکانات و زیرساختهای موجود برای بهرهمندی از وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه و مجوز استفاده همگانی از اینگونه وسایل، استانداردهای مسیرها و خیابانها و شدت ترافیک، تعداد سرنشین و میزان بار اشاره کرد.
هرچند ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، اما به دلایل مختلف از جمله مصرف بیش از تولید بنزین در کشور، از بنزین وارداتی استفاده میکند و به تبع آن هزینه یارانه پرداختی بابت سوخت از سوی دولت هم فقط به نام مردم تمام میشود. وقتی صحبت از افزایش قیمت بنزین یا سهمیهبندی این کالای عمومی و نیز کاهش یارانه پرداختی به آن میشود، هنگام طرح مباحث مقایسهای با سایر کشورها در این زمینه باید حداقل چند عامل تأثیرگذار را در کنار هم بسنجیم.
یک بخش، مقایسه حداقل درآمد سرانه در کشور ما با کشورهای مدنظر است؛ بنزین در کشورهای نروژ (۰۲/۲ دلار)، هلند (۹۳/۱ دلار)، دانمارک (۹۱/۱ دلار) و ترکیه، ایتالیا، پرتغال و فرانسه (از حدود ۸۲/۱ تا ۸۸/۱ دلار) بالاترین قیمت را دارد که میزان مصرف و البته قیمت این فرآورده در کشور ما معمولاً با این کشورها مقایسه میشود، اما خالی از لطف نیست که بدانیم برای توجیه افزایش بهای بنزین، ایران با حدود ۸۱ میلیون نفر جمعیت، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و حداقل دستمزد حدود ۷۵ دلار در هر ماه به نرخ آزاد امروز، با کشورهایی مانند نروژ با جمعیت ۵ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۸/۴ درصد و حداقل درآمد ۵۴۱۸ دلار در ماه، دانمارک با جمعیت ۵ میلیونو ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۸/۵ درصد و حداقل درآمد ۴۷۱۲ دلار در ماه و حتی کشور همسایه، ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، نرخ بیکاری ۸/۱۱ درصد و حداقل درآمد ۵۴۳ دلار در هر ماه مقایسه میشود، این درحالی است که تولید ناخالص داخلی ایران حتی نصف ترکیه است که این موضوع نیز میتواند بر حداقل درآمد، تأثیری مستقیم داشته باشد.