📌پست جدید صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب: اطلاعات را دائما دنبال میکنیم و از وضع مردم مطلعیم/ مردم از نظر معیشت دچار مشکلند/ مسئولان باید مشکلات را با جدیت دنبال کنند
@eghtesadonline

💊نامه سرگشاده یک ‌اقتصاددان به رئیس‌جمهور
فریاد از بی‌اعتنایی به علم و تجربه
———————
دکتر حسن درگاهی دانشیار دانشگاه شهید بهشتیدر نامه سرگشاده به دکتر حسن روحانی ارائه کرده که مهمترين نکات ان در زير مي ايد :
🔸عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند.
و🔸ضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها ۵ سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد.
🔸وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌رغم اعتراض بنگاه‌ها، در اصلاح شیوه‌های ناقص و ناکارآمد مالیات‌ستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد
🔸بانک مرکزی با محافظه‌کاری تمام و به‌رغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود.
🔸وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه‌های مختلف و پیاده‌سازی راهکارهای متناقض نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار کردن دولت در پی نداشته و منجر به تغییر سیاست‌ها و در نتیجه افزایش بی‌ثباتی شده است.
🔸تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی را بشمارید .
🔸لزوم هماهنگی دولت با سایر ارکان حاکمیت از شروط مهم اتخاذ سیاست‌های بهینه و موفقیت اصلاحات اقتصادی، ایجاد هماهنگی دولت با نهادهای حاکمیتی فرادولت، به‌ویژه رهبری است.
🔸نشانه رفتن دولت در وجود همه مشکلات اقتصادی بی‌انصافی است و باید اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور با محوریت دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.
🔸در فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیچ برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای موثر پیدا نمی‌کند و از میان چنددستگی‌های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور بیرون نخواهد آمد.
🔸یک شورای اقتصادی قوی، وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاه‌های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می‌گیرد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، به‌منظور حل مشکلات پیش‌روی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروه‌ها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه می‌کند. متاسفانه این پیشنهادها دیده نشد
🔸آقای رئیس‌جمهور نمی‌توان به دانش اقتصاد بی‌اعتنا بود. ولی جریان‌هایی در کشور از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفا نشان دهید که این بی‌توجهی کدام معضل اقتصادی را حل کرد؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مساله‌ای به نام تورم وجود ندارد
🔸اگر قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود
🔸مازاد عرضه پول، به‌ویژه در دوران شما، به‌شدت گسترش یافت.
🔸کاهش تورم این دوران را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ننویسید. اگرچه بانک، در چارچوب اختیارات و ابزارهای خود، برای به انضباط کشیدن بازار پولی تلاش کرد ولی سیاست پولی معطوف به کنترل تورم انجام نگرفت.
🔸متاسفانه جنابعالی و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه‌نمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس‌کوچه‌ها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد.
🔸آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه‌های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بی‌اعتبار نمی‌کند؟
🔸پیشنهاد می‌شود که با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد.
🔸تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیش‌بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه‌ها باشد.
پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود
https://t.me/ecocap

اندر حکایت ظاهرسازی های ما در اقتصا د 👇👇👇👇👇

رولز رویس فانتوم چند صدهزار دلاری رو با نیسان آبی استتار کردن‼️

@clipbad20

این نمدار حاوی پیام های بد در بخش واقعی اقتصاد است

✅ روند واردات مواد اولیه و واسطه ای و کالاهای سرمایه ای و مصرفی ایران
#اقتصادایران
➡️ @EconomySoltani

این هم بودجه امسال و سهم وازت خانه ها

بی تدبیری در اقتصاد تفاوتی با جنگ ندارد!

مقایسه تعداد سوری ها (خاکستری) و ونزوئلایی هایی (آبی) که خارج از کشورشان زندگی می کنند و از آن گریخته اند.

کانال راهبرد
@Rahbordchannel

🔺نامه ٢٠نماینده مجلس برای ممنوع الخروجی "سیف"

عضوکمیسیون شوراهاو امور داخلی کشور از مکاتبه ۲۰نماینده مجلس با رئیس قوه قضاییه برای ممنوع الخروجی رئیس کل سابق بانک مرکزی خبر داد

☑️ @economy_politics

🔸توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی

@KhabarOnline_IR

🔸بازداشت عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه:
▫️در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاون ارزی بانک مرکزی که ظاهرا برکنار هم شده بود بازداشت و به زندان منتقل شده است/ انتخاب

@KhabarOnline_IR

🔸اژه ای: دادگاه سه متهم اخلال در اقتصاد کشور به زودی برگزار می شود

سخنگوی دستگاه قضا:
▫️یک نفر از کارمندان یکی از معاونت های رئیس جمهور، ۴ دلال و یک صراف نیز امروز با اتهام های اقتصادی بازداشت شدند

@KhabarOnline_IR

👌👌👌👌

نقدي و بررسي نامه 38 اقتصاددان به روحاني
آسیب‌شناسی رفاقتي براي اقتصاد غیررقابتی !
مهران ابراهيميان
38 اقتصاددان در نامه‌ای به روحاني با آسیب‌شناسی وضعيت موجود راهکارهاي برون‌رفت از اين وضعيت را پيشنهاد داده‌اند که چيزي فراتر از سخنرانی‌های اين روزهاي دکتر مؤمنی و ساير اقتصاددانان موسسه دين و اقتصاد نيست.
به تعبير دکتر مؤمنی ترجيح بند اين نامه در بحث آسیب‌شناسی وضعيت موجود ارجحيت نامولدها بر مولدها و خصلتی ها به بخش خصوصي واقعي با سو استفاده از قانون خصوصی‌سازی است .
ريشه مشکلات در اين نامه‌بر روابط فاسد ميان کارگزاران دولتي در حوزه اقتصاد و شکل‌گیری بخش خصولتی به‌جای بخش خصوصي است که منجر به انحراف مسير توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور»به سمت یک «اقتصاد رانت-محور» شده و در آن با به‌کارگیری مجدد مدیران دولتی در بنگاه¬های رفاقتیِ خصولتی بر ضرورت بهبود کار آیی و کارآمدی در واحدهای شبه¬دولتی بی‌اعتنایی شده است .
اين نامه عامدانه و يا از روي سهو سعي در ناديده گرفتن نقش دولت در شکل‌گیری روند موجود و قدرت اصلاح شرايط اقتصادي داشته که نوعي آسیب‌شناسی رفاقتي و بلکه سفارشي و برخاسته از ملاحظات و مناسبات خاص با دولت را براي اقتصاد غیررقابتی و رفاقتي (‌به تعبير اين اقتصاددانان ) در معرض نمايش قرار داده که به نظر مناسب براي شرايط حال حاضر نيست.
البته نقطه قوت اين نامه بيان مشکلات به زبان عریان‌تر درباره وضع مردم و خطاب قرار دادن نمايندگان مجلس و مسئولان دو قوه ديگر است. آن‌ها معتقدند اقتصاد ایران با یک بحران چندلایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیر برنامه‌ای و با اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد.اما در ارائه برنامه کارآمد به نظر دچار نوعي دستپاچگي در تکميل نامه و اخذ امضا از سوي اقتصاددانان هم‌فکر شده‌اند که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. اما پيش از آن به نقاط قوت آسیب‌شناسی اين اقتصادانتان می‌پردازیم .
اين اقتصاددانان به وجود مشکلات بزرگ در بازار پولي و بانکي و ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری با جهش‌های گاه‌وبیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی اشاره‌کرده‌اند ( منظورشان پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و... )
همچنين اين اقتصاددانان در نامه خود آورده‌اند : « خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک¬های شبه¬دولتی درنتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از 17 درصد به 11 درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از 5 درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک¬های خصولتی از سپرده¬های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره 96-1386؛ »
در ادامه اين نامه در بسط مشکلات موجود تأکید کرده‌اند: «تخصیص رانت معافیت¬های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان¬فروشی صادراتی و در همین حال گران¬فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش‌افزوده) به صنایع پایین¬دستی و درنتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه¬های داخلی نسبت به رقبای خارجی شده است .
در اين نامه آمده است : «قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. »
در بخش دوم اين نامه به ارائه راهکارها براي برون‌رفت از بحران کنوني پرداخته‌شده است که مهم‌ترین موارد آن :محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه¬های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره¬های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده؛ايجاد یک‌نهاد فرا قوه‌ای به شیوه کاملاً متفاوتِ تصمیم‌گیری براي مبارزه فراگیر با فساد و برنامه‌ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی است..
همچنين بر چابک سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی، واگذاري تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی و تجمیع بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ درصورتی‌که ازنظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و تبديل آن‌ها به یک یا دو بانک و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا ازنظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها اشاره‌شده است .
منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده‌ها، توقف بازار ثانويه براي بررسي کارشناسي بيشتر ، بازنگری در سیاست‌های وارداتی ، طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه و... از ديگر راه‌های برون‌رفت از بحران کنوني مورداشاره در اين نامه است .

در اين نامه همچنين ريشه شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر را در بی‌اعتمادی عمومی به‌نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دانسته شده است که بايد کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند.
نقدي بر اين نامه
به نظر می‌رسد برخي از راهکارهاي اين اقتصاددان‌ها که بيشتر گرايش نهادگرايي دارند با توجه به شرايط حال حاضر کمتر توان اجرايي شدن دارنده با نوعي دستپاچگي نامه تنظیم‌شده است.
به‌عنوان‌مثال در بخشي از راهکارها آمده است : تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود درحالی‌که چند خط بالاتر بر اين موضوع تأکید شده است :«کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت‌دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان» و يا درجایی به جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی تأکید شده درحالی‌که در هيچ کشوري توان مديريتي موجود را تضعیف نمی‌کنند بلکه حداکثر مدتي تعليق می‌کنند.
به نظر می‌رسد به‌رغم نگاه نهادگرايي در بين اين اقتصاددانان که بايد بيشتر بر عملکرد نهادها ناظر باشد و در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور زده‌شده است بر نقش خصولتی ها بيش از حد تأکید شده و نقش دولت تقريبا در حد« هيچ »فرض شده است . همچنين به جاي اصلاح ساختارهاي «مدير فاسد کن» و اصلاح آن به مديران پاسخگو بر حذف فيزيکي مديريت ها تأکید شده است که با نگاه نهادگرايي مغاير است .
در بخش ديگري از ارائه طريق ها نيز به حذف بانک هاي کوچک و زيان ده و تجميع بانک هاي بزرگ و غير زيان ده در هم تاکد شده است که درچنين شرايطي به نظر حذف و بيکاري در بانک ها بسيار هزينه بر هستند در حالي که خود اين اقتصاددان‌ها بر
در مجموع به نظر می‌رسد اين گروه بيشتر مشکلات را ترسيم کرده‌اند کاري که مردان اقتصادي دولت در کسوت اپوزيسيون در اين 5 سال به کرات به اين موضوعات پرداخته اند .

شباهت کاغذ پاره تحريم با سنگ تمام اروپا !
✍️ مهران ابراهيميان
——————————
از زمانی که تحریم‌ها کاغذ پاره خوانده شد دیر زمانی نمی‌گذرد، اما همین موضوع بعد‌ها و به فاصله مدت زمان کمی دستمایه طنز بسیاری از خبرنگاران و نویسندگان فضای مجازی شد. اما این تمام ماجرا نبود و بعد از ان بود که نرخ تورم نمود پیدا کرد و دولت جدید با انکار اثر تحریم بر اقتصاد تمام تقصیر را بر گردن مسکن مهر و افزایش پایه پولی ناشی از ایجاد خط اعتباری برای مسکن مهر انداخت.
هر چند که افزایش پایه پولی و ایجاد خط اعتباری برای مسکن مهر عاملی بنیادین در بروز تورم‌های ان سال‌ها بود. با این حال کاهش فروش نفت و از ان مهمتر کاهش دسترسی به درآمد‌های نفتی کشور نیز نقش مؤثری در ایجاد خط اعتباری داشت. چه! اگر درآمد‌های نفتی با قیمت هر بشکه 100 دلار ادامه داشت اصلا نیازی به ایجاد خط اعتباری و تحمیل تورم از طریق افزایش پایه پولی نبود تا فشار تورمی به مردم وارد شود. از ان زمان خاطرات مردم به ویژه با روی کار امدن دولت یازدهم به شکل‌گیری تصوری دامن زد که در دولت قبل (احمدی نژاد) هر انچه درباره کاغذ پاره تحریم گفته بودند را معادل گرانی دانسته و لذا مذاکره را کلیدی دانستند که چرخاندن آن توسعه همه جانبه و شاه کلید حل همه مشکلات بود.
این تجربه از منظر اقتصادی در واقع تخم تورم انتظاری را کاشت که همچون گیاه بامبو بعد از گذشت چند سال به شکلی ناگهانی قد کشید. تورم انتظاری بر اساس تعریف‌های متداول ناشی از واکنش‌های عقلایی مردم است که ناشی از تجربیات گذشته بود و تقاضا را تحریک می‌کند. خوشبختانه با تمهیدات اتخاذ شده این روز‌ها در حالی که انتظار می‌رفت با اعلام امضاء ترامپ پای تحریم‌های جدید برتنور افزایش قیمت‌ها دمیده شود، شاهد کنترل ان در بازار ارز و سکه و به امید خدا در سایر بازار‌ها خواهیم بود. اما در کنار این رویه مناسب ما شاهد «انکار» جدیدی در فضای رسانه‌ای هستیم که اگر چه از منظر روابط بین‌الملل می‌توان ان را در قالب مدیریت شکاف میان اروپایی‌ها و امریکا می‌توان ارزیابی کرد، اما اغراق دران دراینده می‌تواند تخم جدیدی از تورم انتظاری را برای اقتصاد ما در اینده نزدیک به ارمغان بیاورد.
انعکاس اخبار درباره روابط سیاسی در دوران عملیاتی کرد ن. تحریم‌های یک طرفه امریکا و استفاده از تعابیری همچون «سنگ تمام گذاشتن اروپایی‌ها» یا اعلام اخباری همچون «سوئیس هم به روابط اقتصادی‌اش با ایران ادامه می‌دهد» به نظر منطقی نمی‌اید. زیرا به خوبی می‌دانیم شرکت‌های اروپایی به دلیل حجم بازار ایران و امریکا چه بازاری را ترجیح می‌دهند!
در حالی که بانک سرمایه گذاری اروپا یا شرکت‌های اروپایی از ایران رفته‌اند و به نظام‌های سیاسی خود «نه» گفته‌اند ودر خاطرات فعالان اقتصادی حتی متخصصان استاندارد حاضر به سفر به ایران برای صدور تأییدیه استاندارد کالا نیستند، این نوع عملیات روانی برای مردم انتظارات و توقعاتی را ایجاد می‌کند که بیش از پیش اعتماد به منابع خبری و مسولان را خدشه دار می‌کند. مسولان باید باور کنند که مردم فهیم با درک بهتر در حالی که با مشکلات کمبود دارو و گرانی‌های ناشی از وضع موجود را تحمل می‌کنند بهتر با شرایط موجود خود را وفق می‌دهند تا اینکه به ان‌ها در باغ سبز‌هایی را نشان دهیم که واقعی نیست.

اين کار ها ي جالب و قابل تقديري است که در بانک مرکزي در حال انجام است . 👇👇👇👇. اما از طرف ديگر نشان مي دهد نخ قيمت ارز همچنان در دست دولت است و گراني ها را هم مي توان به بانک مرکزي منتسب کرد !
نکته ديگري که مي توان محتمل دانست، ناتواني در ورود پر قدرت بانک مرکزي در بازار ازاد است

🔴🔴دلار بخریم یا نه؟/ اخبار پشت پرده از سیاست های بانک مرکزی/ "ضربه زدن و عقب نشستن" سیاست اصلی بانک مرکزی است

🔹براساس اخبار واصله به خبرنگار اقتصاد آنلاین بانک مرکزی روزهای پر رفت و آمدی دارد. در روز چندین و چند جلسه کارشناسی با طیف های مختلف کارشناسان اقتصادی برگزار شده و شخص رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار در این جلسات شرکت می کند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی چند ایرانی که در دانشگاه های برتر دنیا و نیز در صندوق بین المللی پول مشغول کار هستند را به ایران فراخوانده و در حال مشورت گرفتن از آنهاست.

🔹براساس این گزارش ها برنامه های جامعی برای خروج کشور از بحران ارزی و بانکی در حال طراحی است که بزودی عملیاتی می شود. محور این برنامه ها بازار آزاد و استفاده از پتانسیل های منطقه ای و تکیه بر شرکای اصلی تجاری ایران برای دور زدن تحریم هاست. برنامه هایی که تا پیش از این حتی صحبت کردن از آنها در بانک مرکزی مجاز نبود! راهکارهایی از جنس حضور بانک های خارجی شرقی در کشور تا صدور کارت به جای اسکناس برای خرج در 5 کشوری که بالاترین مقاصد گردشگری ایران هستند.

🔹عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، دلار را حدود 12 هزار تومان تحویل گرفت و با اعلام اولین برنامه های او دلار تا مرز 8200 تومان هم پایین آمد اما دوباره به 10500 تومان برگشت.

🔹یک منبع آگاه می گوید بانک مرکزی سیاست فعال "ضربه زدن و عقب کشیدن" را انتخاب کرده است. سیاستی که بدون خرج منابع ارزی باعث شد تا دلار از 12 هزار تومان به حدود 8 هزار تومان سقوط کند و دوباره به 10 هزار تومان برسد. اگر این ادعا درست باشد، بانک مرکزی هم اکنون عقب کشیده و روزهای آینده باید منتظر ضربه دیگری از بانک مرکزی به بازار ارز باشیم. ضربه ای که بنظر می رسد ظرف 10 روز آینده این بانک با اجرای بخش کوچکی از برنامه های تدوین شده موج آنرا ایجاد خواهد کرد.

🔹این منبع آگاه به اقتصاد آنلاین گفت که کارشناسان اقتصادی با مدلسازی های اقتصاد سنجی پیچیده اثبات کرده اند که با کمتر از 3 میلیارد دلار به راحتی می توان بازار ارز ایران در نرخ های واقعی ارز که حدود 30 درصد کمتر از نرخ فعلی است مدیریت کرد. در صورتی که بانک مرکزی سیاستی همانند همه بانک های مرکزی در دنیا اتخاذ کند و وقت مداخله و زمان عدم مداخله را به خوبی تشخیص دهد.

🔹در این شرایط توصیه می شود که مردم با احتیاط بیشتری در بازار ارز حضور پیدا کنند. روزگاری که دلار مداوم صعودی بود گذشته است و نوسانات آن می تواند ضربات سنگینی را به مردم عادی که در این بازار وارد شده اند وارد کند/اقتصاد آنلاین
@eghtesadonline

واکنش پلیس به ارتباط برخی دلالان ارزی با بانک مرکزی/ دست‌های پشت‌پرده افزایش نرخ دلار

سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا:
🔹پلیس به صورت روزانه بازار را رصد می‌کند و در این مدت مقادیر قابل توجهی ارز قاچاق، کشف و تعداد زیادی دلالان ارزی هم دستگیر شدند.
🔹این یک واقعیت است که وقتی دلار در مدت کوتاهی از ۴ تا ۵ هزار تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان می‌رسد، این یک اتفاق منطقی نیست و نمی‌توان آن را به عنوان موضوع اقتصادی منظور کرد؛ این ماجرا حتماً دست‌های پشت پرده دارد و حتماً یک سری افراد در این فضا دخالت داشته‌اند و قیمت ارز نمی‌تواند به صورت طبیعی تا این اندازه بالا رود. /خبرآنلاین
📈 @Econ_Fouri

برخی به دنبال تثبیت نرخ دلار بر ۹۰۰۰ تومان هستند

حسين راغفر،استاد دانشگاه الزهرا گفت:
🔹کاهش قیمت‌های اخیر در بازار ربطی به انتظارات مردم ندارد چون جریانات مشکوکی قیمت ارز را بدون اینکه بازاری وجود داشته باشد ۱۲ تومان کرده بودند، همان‌ها نیز این قیمت را کاهش داده‌اند تا نشان دهند که سیاست‌های جدید بانک مرکزی تاثیرات مثبتی داشته است.
🔹درواقع این‌ها به دنبال تثبیت نرخ ارز روی ۹ هزار تومان هستند،این نرخ موجب تعطیلی کامل تولیدکنندگان داخلی خواهد شد /ايلنا
📈 @Econ_Fouri

رانت به روایت تصویر- قیمت ورق گرم در بورس کالا و متوسط قیمت پروفیل در بازار آزاد- میلیارد ها تومان رانت با سیاست گذاری های اشتباه صمت به جیب چند شرکت لوله و‌پروفیلی می رود. @kamyariiii

سند دیگری مبنی بر تعیین نرخ ارز در بازار ازاد که دست دولت است