💊رانت هزار و ۱۲۰میلیارد تومانی عشق و حال در خارج
------------------------------
🔸با طرح عجولانه ارز موسوم به ارز جهانگیری ، از ۲۶ فرودین تا امروز ۲۴ تیرماه ،روزی ۳.۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سفرهای تفریحی تخیص داده شده است .
🔸بنا براخبار رسیده حتی جوانان برخی شهرهای کوچک هم برای دریافت پاسپورت و استفاده از این سفرهای پر برکت (!) تلاش می کنند و به شدت مشتاق دریافت رانت میلیونی هستند
🔸دولت تنها در حدود ۹۰ روز ۳۲۰ میلیون دلار ارز مسافرتی تخصیص داده طوری که نه فقط اژانس های مسافرتی بلکه بیکاران پاسپورت دار هم برای کسب درامد ۱ تا ۳ میلیون تومانی ( بسته به نوع سفر) برای سفر تفریحی صف بستند .
مسولان همچنان در حال بررسی اند .
اگر این روند ادامه یابد احتمالا امار ۹ میلیونی گردشگران ایرانی که درسال قبل به خارج سفر کرده اند از مرز۱۰ میلیون نفر نیز بگذرند .
https://t.me/ecocap

💊از سکوت تا سقوط سخت موسسات مالي
ريخت پاش هاو حق السکوت ها چرا بايد از جيب همه مردم پرداخت شود ؟
———————————-
🔸خبردريافت وام هاي ميلياردي دو مجري و صد ميلياردي يک وزير و... با اقبال مردم در فضاي مجازي مواجه شده اما بايد راقب باشيم که فقط اسير نام هاي اشنا در فساد موسسات مالي نشويم البته مطلب پيش رو به منزله سفيد سازي اشخاص که ازيک موسسه حداکثر استفاده و يا سو استفاده راکرده اند ،نيست .
🔸افشا گري هاي موسسه ثامن نشان مي دهد که چگونه موسسات مالي بي مهابا به حيات خود ادامه مي داده اند و در اين مسير چه کساني بايد ساکت مي ماندند و چه کساني بايد بهره مي برد تا مشکلات در بازار پولي - مالي کشور به اين مرحله برسد
🔸فروش زمين 210 متري در يک مرکز استان به مبلغ 51 ميليارد تومان هم نشان مي دهد که چقدر بانک ها دارايي هاي سمي دارند و سود هاي موهومي در اسناد حسابداري هايشان دارند .
🔸شايد اگر سيسم نظارتي در ابتداي جريان سودهاي موهومي و دارايي هاي سمي به وظايف خود عمل مي کرد امروز اين موسسه و ساير موسسات وبانک ها با چنين زيان هاي انباشته و بدهي هاي بزرگ مواجه نبودند .
🔸تا کنون بر اساس اظهار نظر مسولان 20 هزار ميليارد تومان از جيب مردم نمي رفت .

https://t.me/ecocap

📸ساختن کیف و کلاه از پول بی ارزش ونزوئلا

🔹کاهش ارزش پول سبب شده است برخی از افراد از اسکناس‌های بولیواری برای تولید صنایع دستی نظیر انواع کیف و کمربند استفاده نمایند
📈 @Econ_Fouri

اين برشي از يک مطلب دکتر طبيبيان درباره اقاي نوبخت است . انجايي که با نوعي عصبيت مطلب نوشته شده حذف شده است:
🔸اول اين كه سى و پنج هزار ميليارد پرداخت بابت مال باختگان موسسات اعتبارى، سرشكن براى حدود هشتاد ميليون ايرانى مى شود نفرى
🔸٤٣٧٥٠٠ تومان پرداخت. يعنى براى هر خانواده متوسط چهار نفره مى شود ١٤٥٠٠٠٠ تومان. به حساب و از جيب هر خانوار اين رقم پرداخت شده كه البته مردم به صورت ماليات بر تورم از طريق افزايش نرخ ارز و دارايى ها و كالا پرداخت كرده اند. نقل قول است از ايشان كه اين هزينه به جامعه
تحميل شده بابت يك سخنرانى نماز جمعه!!!😳
🔸دوم اين كه موسسات مالى با چه كوره پول سوزى پول سوزانده اند كه چنين رقم زيانى در سطح كلان ايجاد كرده اند، و دولت ونظارت كجا بوده اند طى اين مدت. چك را دولت و مجلس از جيب ملت تحت فشار و تنگنا كشيده اند اما حتى چند صفحه گزارش در مورد اين كه اين پول ها كجا رفته و چه شده و چرا بايد مردم تقبل زيان را مى كرده اند در اختيار عموم قرار داده نشده
https://t.me/ecocap

فضاي تحريم از نگاه مرکز پژوهش هاي مجلس وراهکارهاي غير محرمانه
نگراني از بانک ها در دوران تحريم
----------------------------------------------
خبرگزاري فارس برنامه پيشنهادي مرکز پژوهش هاي مجلس را با حذف بخش هاي محرمانه اش براي کم اثر کردن تحريم هاي امريکا ارايه کرده که حاوي نکات قابل تاملي است .
از جمله اين نکات، واقع بيني و پيش بيني سخت ترين شرايط و ارايه راهکار است که مهمترين نکات اين مطلب 5 هزار کلمه اي را در زير مي خوانيد : اين طرح پيشنهادي «برنامه فعالانه ضد تحریم در ۹۰ یا ۱۲۰ روز» نام دارد.
🔸نقدینگی کشور بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است که بالغ بر 87 درصد از آن به دلیل نرخ بهره حقیقی بالا در سپرده‌های سرمایه گذاری انباشت شده است و اثری بر روی تقاضا ندارد. در صورتی که تنها 7 درصد از این سپرده‌ها به سپرده‌های جاری تبدیل شود، حجم پول 50 درصد افزایش خواهد یافت و تورم رشد چشمگیری خواهد داشت و این مسیر تشدید خواهد شد.
🔸خطر کژمنشی بانک‌های خصوصی و دست زدن به قمار و سفته‌بازی از محل خلق پول برای کسب سود بالا وجود دارد.
🔸ممنوع شدن بانکها از ورود به برخی از بازارهای حساس
🔸ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری با سررسید 3 تا 5 سال مانند انتشار صکوک ریالی و ارزی و یا فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور مانند توسعه میادین نفتی، انتشار اوراق بدهی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها.
🔸وجودتهديد مصادره ويا مسدود شدن 110 ميليارد دلار ذخاير ارزي خارج از
🔸 تبدیل بخشی از مانده ذخایر ارزی کشور به ارزهای مجازی
🔸اجرایی شدن پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهای طرف تجاری ایران به خصوص (چین و روسیه، ترکيه و پاکستان)، می‌تواند نیاز کشور به ارزهای دلار و یورو (برای تسویه تجارت خارجی) را به میزان قابل توجهی حدود 60 درصد کاهش دهد
🔸سیستم ارزی کشور به یکی از شکنندگی‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده که تلاطم‌های شدید در این بازار، به سرعت به بازارهای دیگر منتقل و اقتصاد را مختل می‌کند.
🔸 اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور و تأمین ارز با نرخ ترجیحی تنها برای کالاهای اساسی که امکان کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای نهایی وجود دارد (حداکثر 20 درصد از واردات و تأمین ارز سایر نیازها در بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی
🔸راه‌اندازی بورس ارز جهت خرید و فروش نقدی (Spot) و معاملات ابزار مشتقه ارزی (سلف موازی استاندارد، آتی) با مداخله فعال بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز - ممنوع شدن مداخله باند مرکزی از طرق دیگر در بازار ارز - امکان فعالیت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بورس ارز
🔸 عدم عرضه اسکناس ارز با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی برای هیچ یک از مصارف ارزی و تأمین ارز در بازار آزاد تحت مدیریت بانک مرکزی
🔸تقویت فعالیت صرافی‌ها با رتبه بندی صرافی‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی گذشته
🔸تبدیل سکه‌های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به گواهی سپرده سکه طلا در بازار بورس
🔸 تلاطم در بازار کالاهای اساسی و نیز ذخایر استراتژیک مربوطه می‌تواند عملاً به فشار و تنش شدید در اقتصاد و اجتماع بینجامد.
🔸ذخیره‌سازی داروهای استراتژیک و خاص برای استفاده حداقل 2 سال (بر اساس زمان انقضا)، کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای مهم و استراتژیک و ... با استفاده از ذخایر ارزی
🔸حوزه انرژی کشور چه به خاطر برخی مشکلات سنتی در حوزه تولید، توزیع، مصرف و چه به دلیل برخی وابستگی‌های زیرساختی، شکننده و در معرض آسیب است.
🔸اتخاذ تصمیم در خصوص سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت مربوطه ظرف یک ماه آینده
🔸اجازه فروش نفت با قیمت ترجیحی یا فروش نفت به غیر از خریدار نهایی
در حوزه کسب و کار
🔸حذف 30 درصد از شرایط مجوزهای کسب و کاری فعلی (به عنوان یکی از مهمترین موانع محیط کسب و کار) (با هدف صدور علامت قوی و نشان دادن جدیت دولت در بهبود فضای کسب و کار)
🔸افزایش تعرفه وارداتی محصولات دارای نمونه مرغوب داخلی به تفکیک تعرفه‌ها بر اساس کشورهای همکار و غیرهمکار در شرایط تحریم و افزایش تعرفه وارداتی یا منع ثبت سفارش محصولات لوکس یا غیرضرور (بخشی از این پیشنهاد انجام شده).
🔸چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری و اعمال تصمیم در دوره جنگ - اقتصادی
🔸به دلیل برخی موارد فساد بروز کرده در دوره قبلی تحریم‌ها، اعتماد به نفس تصمیم‌گیری در بخشی از مدیران تضعیف شده است. وجود برخی تغییرات ساختاری که همزمان باعث کاهش فساد نیز شود می‌تواند در این زمینه مفید باشد.
ايجاد ستاد ملی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ریاست نماینده ویژه رئیس جمهور
تعیین مرجعی برای دریافت نظرات و رصد مسائل از واحدهای تولیدی که در نتیجه تصمیمات ضدتحریمی (مثلاً منع واردات) با مشکل مواجه شده‌اند و انتقال آن برای اصلاح تصمیم............... ادامه در پست بعد
https://t.me/ecocap

🔸تفکیک دقیق مصارف بودجه به «هزینه‌های غیرقابل اجتناب» و «قابل برنامه‌ریزی و کاهش 5 درصدی مصارف بودجه‌ای اجتناب‌پذیر بر اساس اطلاعات به روز شده خزانه
🔸اجرای فوری و کامل پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع)
🔸تجمیع و شفاف‌سازی هزینه‌های حمایتی)
انرژي
🔸 هدف‌گیری یارانه‌ای و قیمتی دقیق‌تر مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف براساس ابزار تفکیک‌کننده مصرف (کارت سوخت، کنتور هوشمند و...) در مورد آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل
حذف 50 درصد از شرایط مجوزهای کسب و کاری فعلی.
نتیجه‌گیری
🔸می‌توان امید داشت در صورت اجرای برنامه فعالانه پیشنهاد شده و توضیح داده شده در این گزارش (تقویت اقتصادی، فرهنگی، قضایی به معافیت‌های مبتنی بر تعریف تهدید):
🔸 اولاً، مذاکرات با دست پرتری صورت گیرد.- ثانیاً، فارغ از نتیجه مذاکرات (خاصه آنکه بر مبنای برخی تحلیل‌ها، طرف مقابل و نیم فعلی در کاخ سفید، اساساً برای معامله تحریم نمی‌کند و هدف تغییر رژیم را دنبال می‌کند و قیمت معامله را به گونه‌ای گرفته که با معامله نشود و با فشارها همچنان ادامه داشته باشد، با اطمینان بیشتری ماه‌های آتی و بعد از آن سپری شود (اگر معامله‌ای شد چه بهتر، اگر نه با خیال راحت‌تری کسب و کار و زندگی روزمره ادامه یابد و کشور اداره شود).
🔸 ثالثاً، شوک ماه‌های پایانی کمتر وارد شود.
🔸خامساً، برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی، با استفاده از فرصت تحریم‌ها انجام و زمینه مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد و مقدمات کنده شدن آن از رانت منبع طبیعی فراهم شود.
https://t.me/ecocap

🔸 مهمترین عامل گسترش غیرعقلانیت و هیجان در یک فضای بحرانی، فقدان اطمینان است. بی اعتمادی و عدم اطمینان اجتماعی، در یک بحران اقتصادی به پنج بخش قابل تقسیم است:
- نگرانی از عدم تأمین مایحتاج ضروری مردم
- نگرانی از عدم حفظ ارزش دارایی‌ها و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها
- نگرانی از عدم برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط بحرانی و نگرانی از کم‌کاری، ناکارآمدی و کم‌توجهی مسئولان
- نگرانی از عدم وجود راه خروج از بحران
🔸 خودداری از موضع انفعالی در پوشش خبری با تحلیلی رخدادهای اعتراضی به خاطر مصلحت اندیشی‌های متعدد (نگفتن اقناع‌آمیز در رسانه‌های داخلی، دلیلی بر عدم انتشار آن در رسانه‌های دیگر نیست و صرفاً به واگذاری فضای مدیریت افکار عمومی به رسانه مقابل منتهی خواهد شد). 🔸 پوشش رسانه‌ای صادقانه تلاش‌های نظام،کارآفرینان و گروه های مرجع برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی مردم
حوزه رفتار و گفتار مسئولان
🔸 عدم تناقض زیست آشکار و پنهان مسئولان،
🔸صداقت با مردم از جهت طرح مسائل و مشکلات به صورت صادقانه،

🔸افزایش تلاش مسئولان به نحوی که گسترش تحرک و فعالیت‌شان برای مردم کاملاً ملموس باشد.
حوزه حقوقی - قضایی
🔸خرید یا نگهداشت عمده ارز و سکه و شمول قوانین راجع به احتکار به آن؛
🔸اعمال مالیات مضاعف بر درآمد درباره نگهداری دلار و سکه و طلاو ممنوعيت خريد سکه و ارز بیش از سقف مقرر
🔸ممنوعیت خرید سکه و ارز به وسیله شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که افراد موضوع ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری در آن سهام دارند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مگر با مجوز ...
🔸 ممنوع‌الخروج کردن افرادی که به طرق مقتضی احراز گردد که قصد خارج کردن ارز و سکه و طلا از کشور را دارند و اعمال مقررات کیفری قاچاق کالا و ارز
🔸 اعمال تنبیهات لازم نسبت که به فروشندگان سکه و ارز که به احراز هویت خریدار و ثبت آن در سامانه مشخص اقدام نمی‌کنند.
🔸 اعمال مجازات راجع به قانون قاچاق و کالا و ارز در خصوص افرادی که با ارز دولتی کالای خارجی وارد کرده و کالا را معادل ارز آزاد به فروش رسانده است.
🔸 اعمال مجازات راجع به احتکار درباره افرادی که با ارز دولتی کالا وارد کرده و از عرضه آن جلوگیری می‌کنند.
🔸 اختصاص ظرفیت خاص در دستگاه قضایی به پرونده‌های فساد ناشی از سوءاستفاده از تحریم یا قراردادهای مرتبط با آن
🔸تعیین مدت زمان مشخص برای فروش یا عرضه به فروش سکه و ارز توسط اشخاص احتکارکننده به منظور اعمال معافیت از کیفر یا تخفیف در آن در مدت زمان مشخص.
🔸طراحی و پیاده‌سازی سامانه پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز با استفاده از فناوری بلاک‌چین و راه‌اندازی آزمایشی آن در شعب خارجی بانک‌های ایرانی و بانک‌های طرف تعامل در کشورهای دیگر
بودجه
🔸با توجه به تأخیر 3 تا 6 ماهه وصول منابع حاصل از فروش نفت، انعکاس این سناریو در بودجه سال‌های 1398 و 1399 از اهمیت بالایی برخودار است و لزوم اتخاذ تدابیر بلندمدت تقویت بودجه را نشان می‌دهد
🔸اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT ) با هدف مهار تقاضای سفته‌بازی در بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و... در شرایط تحریم
🔸 تکمیل سیستم اطلاعات مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات مذکور (با هدف افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 7.5 درصد به 11 درصد و جایگزینی حداقل نیمی از منابع نفتی با مالیات) 🔸تمرکز بر بخش هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی (از طریق طرح مجلس)، شناسایی هزینه‌ها غیرضرور (مانند حقوق های نامتعارف، هزینه ‌رفاهی و مزایای بازنشستگی خارج از عرف) و اصلاح سود سهام و مالیات پرداختی متناسب با آن (با هدف امیدبخشی به مردم در شرایط تحریم که فشاری اگر باشد، اول بر متمول‌های دولتی و عمومی غیردولتی و ... خواهد بود).
🔸 تنظیم بودجه دو یا چند سقفی (بر اساس سناریوهای مختلف) ..............ادامه در پست بعد
https://t.me/ecocap

براندازي از درون صورت مي گيرد
کودتاي اقتصادي با افزايش نرخ ارز
--------------------
استاد دانشگاه الزهرا حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت وگو کرده مثل هميشه با سخنان راديکال منظوور خود را رسانده است .
🔸براندازی از درون نظام صورت می گیرد
🔸هیچ امیدی به اقدامات دولت و مجلس و دیگر نهاد‌های کشور ندارم
🔸 این روند ادامه سیاست‌های گذشته است و به هیچ وجه پاسخ‌گوی شرایط کنونی کشور نیست و تنها فرصت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم می کند.
🔸با تغییر اصل 44 قانون اساسی تنها منافع گروه خاصی تامین شد. منابع معدنی در اختیار حاکمیت بود و دراختیار افرادی از درون ساختار حکومت قرار گرفت.
🔸 تشکیل این بانک‌ها موجب فساد فاجعه‌بار در کشور شد، به گونه‌ای که این بانک‌ها تبدیل به غده سرطانی کشور شده‌اند.
🔸در کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به افزایش قیمت نرخ ارز است، تعبیه بازار ثانویه نیز در همین راستا است که حافظ منافع گروه خاص و به زیان عموم جامعه است و به سهولت می توان ردپای اصحاب قدرت و نهادهای تصمیم‌گیری اساسی را شناسایی کرد.
🔸 اختصاص تقریبا 20 میلیارد دلار در یک مدت کوتاه برای واحدهایی که فضاحت مالی برای کشور ایجاد کرده‌اند و در شرایطی که حتی یک دلار برای کشور اهمیت دارد در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده و نشان دهنده اقداماتی است که در راستای براندازی از درون نظام و بخش قابل ملاحظه ای از نظام تصمیم گیری کشور صورت می گیرد.
🔸بعید است که با ساختار و ترکیب سیاست‌گذاران موجود، سیاست‌های اضطراری دوران جنگ اعمال شود که تنها راه حل مدیریت منابع ارزی کشور است. چون خود سیاست گذاران از این شرایط متنفع می شوند و باید گفت «هیچ کاردی دسته خود را نمی برد»
🔸شرایط کشور به گونه ‌ای است که موجب آسیب‌های جدی به کشور می‌شود و به شدت سرمایه انسانی را مستهلک و اعتماد عمومی را نسبت به بخش عمومی و سیاست‌گذارن تضعیف می کند.
🔸 این شرایط باعث می شود تا بخش‌هایی که متعلق به طبقه متوسط و برخوردار جامعه هستند با مشاهده اینکه غارت عمومی در دستور کار نظام تصمیم گیری کشور است آنها نیز اقدام به افزایش ثروت خود کنند.
🔸 یک عده به دنبال این هستند که غارت‌ها و چپاول خود را به گردن تحریم بیاندازند و و تحریم‌ها تنها بهانه‌ای برای افزیش قیمت، غارت و چپاول مردم است.
https://t.me/ecocap

افزایش ۱۰۴ برابری قیمت مسکن در ۲۳ سال

🔹 نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که سود معاملات مسکن کاهش یافته است، گفت: در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن ۱۰۴ برابر رشد داشته اشت/ تسنیم
📈 @Econ_Fouri

📌ایرانی ها سه برابر سال قبل در ترکیه خانه خریدند

🔹داده های مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ واحد مسکونی در شهرهای مختلف این کشور، بیشتر از سه برابر مدت مشابه سال قبل، واحد مسکونی در این کشور خریداری کرده اند./ایرنا
@eghtesadonline

وقتی هیچ کس سر جای خودش نیست

۴۰۰ پزشک در تهران بنگاه معاملات املاک دارند

خسروی رئیس اتحادیه املاک:
🔹۴۰۰ پزشک در تهران داریم که همزمان با کار طبابت، در حوزه واسطه گری ملک نیز فعال هستند و مجوز بنگاه معاملات املاک دارند.
🔹همچنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاهداران مسکن روحانی هستند و همزمان با تلبُس به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش املاک نیز مشغول فعالیت هستند.
🔹۳۵۰ نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند.
@BourseNews

💊سکه طلا يک ساله 2 ميليونو 180000 تومان گران شد.
31 تيرماه 96 قيمت سکه يک ميليون و200هزار تومان بود و امروز 3 ميليون و388 هزار تومان !
مردم يادتان مي ايد ؟
https://t.me/ecocap

گاز انبر کسری بودجه و پول بانک‌ها
✍️مهران ابراهيميان
خوشبختانه دولتمردان و مجلس از لاک انکار تأثیر تحریم‌های پیش‌رو بیرون آمده‌اند و کما و بیش با بیان مطالب منطقی نسبت به ترسیم وضعیت آتی کمی با مداقه بیشتر برخورد کرده و با مردم و رسانه‌ها سخن می‌گویند. هر چند که هنوز تلاش بعضی وزرا در قهر بودن با رسانه‌های داخلی مشهود است و با علاقه به رسانه‌های مجازی مانند توییتر و اینستاگرام برخی فعالیت‌های فانتزی و واقعی خود را تبلیغ می‌کنند. حقیقت پیش‌رو از دو واقعیت در بازار پولی و بانکی کشور خبر می‌دهد که از یک سو درآمد‌های نفتی ما کاهش می‌یابد و از سوی دیگر باید مراقب سیستم بانکی با دارایی‌های سمی‌اش بود که درچنین فضایی به شکل دو بازوی جدی تحریم‌ها و به شکل گاز انبری دارایی‌های مردم را هدف قرار ندهند.
امروز بیش از پیش باید بر انضباط مالی دولت تأکید داشت و در این باره باید مدیریت منابع حتی در حوزه حقوق مدیران نیزلحاظ شود این انقباض بودجه‌ای به خصوص در حوزه بودجه‌های جاری با شدت و قوت بسیار اطلاع‌رسانی شود؛ چراکه اگر مردم احساس کنند به تنهایی در بین گاز انبر مالی قرار گرفته‌اند، واکنش‌های متفاوتی از برهم‌زدن بازار‌ها تا اعتراضات را رقم خواهند زد.
در سوی دیگر هم اکنون بنا به آمار‌های اعلام شده 12 درصد پول‌های بانک‌ها پول کثیف است و نرخ رشد نقدینگی با سرعتی بیش از 22 درصد سالانه در جریان است. همین سرعت رشد به دلیل عدم تناسب با تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی حاوی پیام خطرناکی است که بنا به گفته معاون اقتصای وزیر اقتصاد در هر 5/3 تا 4 سال تورم را صد درصد می‌کند که این به معنای فشار مضاعف به مردم است.
حال تصور کنید که مانند تجربه تحریم سال 92 بانک‌ها به عنوان نهاد‌های مالی خواسته باشند بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر‌شان را در چنین شرایطی جبران کنند و بازار‌ها را به تلاطم بیاورند. در چنین شرایطی گاز انبر تحریم به دلیل تضاد منافع، فشاری خارج از تحمل مردم را وارد خواهد کرد. این به معنای کار سخت دولت در نظام برنامه‌ریزی و هوشیاری لحظه‌ای در سیستم بانکی کشور است. هر چند که نباید از خرده‌سرمایه‌هایی که به عنوان پس‌انداز نیز در بانک‌ها موقتاً پارک شده‌اند، غافل بود.
به این عوامل باید حتماً انتظارات تورمی را که ناشی از تجربه‌های مردمی در گذشته است نیز مد‌نظر قرار داد. با جمیع جهات مطرح شده به راحتی می‌توان دریافت که اقدامات انجام شده به روال فعلی ناکافی بوده و در هر دو حوزه کنترل انتظارات تورمی و عوامل بنیادین تورم کار‌هایی به مراتب بیشتر و سخت‌تر پرداخت.
به عنوان نمونه وزرا و مسئولان دیگر نمی‌توانند تنها به توییت‌بازی و اینستاگرام‌بازی بسنده کنند، بلکه در حوزه وظایف خود نسبت به اقداماتی که در حال انجام هستند، گزارش دهند. به طور حتم این نوع فعالیت‌ها در فضای مجازی در کنترل تورم انتظاری نقش چندانی ایفا نمی‌کند.
همچنین در حوزه ریاضت بودجه‌ای دولت باید مرتب به نوع تخصیص منابع و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد و کم‌کردن رانت‌های خاص تأکید بورزند و برنامه‌های عملیاتی را اطلاع‌رسانی کنند. این اطلاع‌رسانی‌ها و مجموعه‌ای از کار‌های بر زمین مانده در حوزه شفاف‌سازی مانند اجرای طرح جامع مالیاتی می‌تواند به تحرک بخش مولد کشور و تحمل سختی‌های پیش رو کمک کند.
اما اقدام جدی دیگری که باید از سوی دولت و مجلس به عنوان مطالبه‌ای جدی دنبال شود، نظارت‌های جدی بر بازار پول به منظور جلوگیری از برهم زدن بازار‌ها با حرکت غیر متعارف نقدینگی و اعمال غیر قانونی بانک‌ها است. بازار پولی با توجه نرخ بالای رشد نقدینگی که چند سالی مرتب نسبت به آن هشدار داده شده بود، اکنون مانند فیلی ترسان در قفسی کوچک است!
https://t.me/ecocap

چرخه گرانی «ارز – سوخت» نماد سطحی‌نگری مدیران
✍️مهران ابراهيميان
در سال‌های اخیر دولت هر‌گاه درآمد‌های نفتی‌اش بالا رفته‌است، بدنه حقوق بگیر را اضافه کرده و هم اکنون تعداد کارمندان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به ۴ میلیون نفر رسیده است و هر‌گاه درآمد نفتی‌اش به هر دلیلی کاهش یافته از یک الگوی دم‌دستی «گرانی ارز – سوخت» بهره برده تا ناکارآمدی‌هایش را پنهان کند.
از آنجایی که اقتصاد کشور بیش از آنکه اقتصاد تولیدی باشد، اقتصاد توزیعی است، بنابر‌این آنجایی که درآمد زیاد می‌شود به توزیع رانت می‌پردازد و آنجایی که درآمدش کم می‌شود به دلیل توانایی و قدرت جریان‌های اقتصادی متصل به دولت، در چنین شرایطی سهم مردم از کیک اقتصاد کم می‌شود که این کم شدن سهم مردم در قالب تورم و کاهش ارزش پول ملی و در یک چرخه مدل گرانی دست ساز به نام «ارز – سوخت» محقق شده است.
بر اساس این مدل، ابتدا برای تأمین منا‌بع ریالی ارز گران می‌شود و بعد از مدتی تثبیت نرخ ارز اکنون موعد افزایش قیمت سوخت به بهانه‌هایی، چون روند افزایشی مصرف سوخت، بررسی مقایسه‌ای مصرف کشور‌های دیگر با کشور ما است که در نتیجه سوخت گران می‌شود و این روند به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و اثر مستقیم آن بر هزینه‌های دولتی (به خصوص جاری) تکرار می‌شود.
در حقیقت این روند و چرخه گرانی دم‌دست‌ترین نوع مدیریتی است که تاکنون اتخاذ شده و تلاش‌هایی، چون سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها نیز به دلیل اجرای اشتباه و سوء‌استفاده‌های مختلف و منافع زیاد عده‌ای متصل به دولت ناکام مانده تا روند فعلی تنها به تضعیف قدرت خرید عمده دهک‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری به نسبت تولید ناخالص داخلی بدل شود.
چه باید کرد؟
متأسفانه تلاش‌های انجام شده در قالب مدل‌های کنترل نرخ ارز از سوی دولت در سه ماهه اخیر چندان موفق نبوده و منجر به توزیع رانت‌های چند ده هزارمیلیارد تومانی به برخی از وارد‌کنندگان شده است که در نهایت به جهش دلار و تثبیت در قیمت‌های نزدیک به بازار سیاه خواهد انجامید. به عبارت دیگر فرصت اجرای نسخه‌های کارآمد برای بخش اول چرخه گرانی «ارز- سوخت» از دست رفته است، اما می‌توان برای جلوگیری از موج دوم تورم که ناشی از گرانی سوخت خواهد بود، اقداماتی در خور توجه و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، اسناد بالا دستی به خصوص برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه امسال و تجربیات سایر کشور‌ها استفاده نمود.
دولت فقط بنگاه اقتصادی نیست
افزایش قیمت سوخت در شرایط کنونی کاری منطقی نیست، اما می‌توان با یک الگوی صحیح مصرف و سهمیه‌بندی نسبت به کنترل مصرف اقدام کرد.
متاسفانه با نگاه اقتصاد توزيعي ،دولت در کنترل مصرف همواره به فکر درآمد‌زایی است در حالی که باید برنامه‌هایش بر اساس کاهش هزینه‌ها تنظیم شود و بداند که دولت بنگاه اقتصادی نیست، بلکه وظایف حاکمیتی در تنظیم بازار دارد. اعمال تعرفه‌های سنگین همچنان میان واردات خودرو‌های پر مصرف و خودرو‌های هیبرید و برقی مصداق اين نوع نگاه است.
به يک مثال توجه کنيد: بر اساس تحقیقات انجام شده تغییر و انتقال حمل و نقل از جاده‌ای به ریلی به ازای جابه‌جایی هر تن – کیلومتر حدود ۳۵ cc سوخت صرفه‌جویی می‌شود که این رقم برای سفرهای بین شهری برای هرنفر ۲۰ cc و در سفر‌های حاشیه‌ای و حومه‌ای شهر‌های بزرگ برای هر نفر در حدود cc۸۷ صرفه‌جویی وجود دارد که خود این موضوع نقش بسزایی در کاهش مصرف سوخت خواهیم داشت که باید به این موضوع کاهش هزینه‌های محیط‌زیستی، از دست رفتن زیر هزاران میلیارد زیر ساخت‌های جاده‌ای به شکل سالانه را نیز اضافه کرد.
می‌توان برای مدیریت مصرف حمل و نقل در کنار تعريف يک فرمول منطقي به جاي افزايش قيمت و گرانی‌های بیهوده که بعد از مدتی اثر خود را از دست مي دهد و روند افزایشی مصرف دوباره مسیر خود را ادامه می‌دهد به الگو‌های منطقی توسعه حمل و نقل عمومی و به خصوص حومه شهر‌های بزرگ رجوع کرد و در عین حال حتی برای بروز مشکلاتی، چون اخلال در حمل و نقل جاده‌ای توجه را معطوف به حمل و نقل ریلی معطوف کرد.
آلمانی‌ها چگونه موفق شدند؟
سیستم حمل و نقل آلمان که توانسته روند مصرف سوخت فسیلی خود را کاهش دهد در سال ۱۹۹۴ بر اساس اسناد مالی‌اش زیان‌ده بوده در حالی که امروز هاب حمل و نقل ریلی اروپا است و در سال ۲۰۱۶ بیش از ۴۰ میلیارد یورو گردش مالی و بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد خالص داشته است.
https://t.me/ecocap

💊نمايندگان مجلس از احتمال فرار مديران دو تابعيتي خبر دادند
کارگزاران نظام حتي بعد از استعفا بايد پاسخگو باشند
----------------------
🔸 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای برای آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه از احتمال فرار مدیران دوتابعیتی ابراز نگرانی کردند.
انها به طور تلويحي گفته اندبايد مراقب مسولاني که بايد پاسخگو باشند بود تا از کشور فرار نکنند .
در اين نامه امده است :
🔸 شرایط اقتصادی کشور نه مطلوب مردم و نه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. لکن حسب اظهار کارشناسان صاحب نظران و خبرنگاران اقتصادی و شواهد و قرائن متقن مهمترین دلیل آن سوءمدیریت در نظام اقتصادی کشور است
حداقل شرط پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی پاسخگویی و پذیرش مسئولیت عملکرد دوران مدیریت کارگزاران نظام است و بنابر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی مسببین این شرایط دارای ضمان و بعضا مسئولیت کیفری می‌باشند که استعفا و برکناری از مناصب فعلی نافی پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی قضائی نیست.
🔸 از آنجا که بعضی از مسئولین این حوزه دارای تابعیت کشورهای دیگر یا خانواده‌های آنان در کشورهای خارجی سکونت دارند ضروری به نظر می‌رسد که قوه محترم قضائیه به منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این نوع مدیران اقدامات لازم مبنی بر امکان دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط صورت پذیرد.
https://t.me/ecocap

بعد از خودرو چرخ بال هم قاچاق شد !‌
———————————————-

🔹سايت عصر ايران نوشت : در یکی از فرودگاه های اطراف تهران، برای اولین بار هلی کوپتر قاچاق کشف شد.
🔹 این هلی کوپتر سال گذشته کشف و اکنون پرونده رسیدگی به این کالای قاچاق در تعزیرات کشور در حال بررسی است.

واقعا اين مسخره بازي برنامه هاي ايشونه ؟ تو هواپيماي چين اين و دستور داده درست کنند ؟ اين واقعا عمليات روانيه يا سوهان روان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👇👇👇👇

در انتصابات ۹۶ هم شاهد اینگونه کاروان های طرفدار روحانی بودیم. حالا هم برای عوام فریبی کاروان شادی به راه انداختند اما از شاخ ها اینستاگرام با ماشین های میلیاردی خبری نیست!

💊رئیس بله قربان‌گو در بانک مرکزی سم مهلک اقتصاد است
ايا همتي قادر به حفظ استقلال خواهد بود؟
————————————
مهران ابراهیمیان

🔸رئیس کل جدید باید چه کند و خود را برای چه چیزی آماده کند و نباید‌های او در شرایط پیش‌رو چیست؟
واضح است در چنین شرایطی مهم‌ترین خصیصه رئیس کل نگاه اقتصادی به جریان پولی و بانکی کل کشور است، زیرا نگاه مذکور در کل اقتصاد اثر‌گذار است. باید رئیس کل بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی به جای نگاه حسابداری و بله‌قربان‌گویی به دولتی که احتمالاً شرایط سختی در تحقق درآمد‌های بودجه دارد، استقلال این بانک را بیش از پیش کند. از این‌رو نگاهی به سبقه افراد نامزد شده برای این سمت و در این‌باره ضروری است. به عنوان مثال نمی‌توان کارنامه افراد را در حوزه صدور مجوز‌های مؤسسات مالی و بانکی را نادیده گرفت یا همکاری و سابقه نحوه دور زدن تحریم‌ها را در دور اول نادیده گرفت و یا مثلاً مقاومت در برابر سازمان برنامه و بودجه برای صدور بی‌محابای اخزا را نادیده گرفت.
🔸سم مهلک ماه‌های پیشرو برای اقتصاد دقیقاً بله‌قربان‌گویی رئیس کل بانک مرکزی است که در کشور تن به حرکت‌های پوپولیسمی دولت و اجازه چاپ پول بدهد و تولید را تضعیف یا نقدینگی فعلی را ساماندهی و کنترل کند. رئیس جدید باید تبعات سکوت بی‌موقع در برابر افزایش بدهی‌های دولتی و روند تولید نقدینگی با نرخ رشد بالا را بفهمد و بتواند مقاومت در مقابل خواسته‌های دولتی داشته باشد و همچنین در شرایط پیش‌رو مراقب تحرک نقدینگی نیز باشد.
🔸البته بدیهی است در چنین شرایطی برخی تصمیمات سخت و همراه با هزینه است، اما نقطه بهینه تعامل با دولت در تولید پول و در ماه‌های آینده بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
🔸رئیس کل جدید بانک مرکزی میراث دار نقدینگی‌ای است که در ظرف پنج سال حدود دو برابر شده و از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و میل بانک‌ها در اضافه برداشت‌ها بسیار زیاد شده است. رئیس جدید باید بداند که با تحریم و بدون تحریم باید تحول بانکداری در کشور رخ دهد و شفاف‌سازی‌ها بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی ادامه یابد.
🔸هنوز بانک‌ها در قالب‌های مختلف به دنبال سود‌های موهومی هستند و ترازنامه‌ها همچنان بیانگر واقعیات بانک‌ها و بازار پولی نیست. بازی پونزی هم که دامن بخشی از سیستم بانکی را گرفته و این روز‌ها اخبارش در قالب تسهیلات دریافتی و حقوق‌های نجومی سلبریتی‌ها در فضای مجازی در جریان است.
🔸او باید جرئت شکستن مهر سکوت بر دهانش را در مواقع لزوم داشته باشد، وقتی همه مسئولان دولتی در حوزه بازار ارز بر یک رقم (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) تأکید می‌کنند و استدلال همه آن‌ها نگاه حسابداری به میزان واردات و صادرات بر مبنای ارز‌های خارجی است، بی‌آنکه فهمی از تورم ناشی از افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی داشته باشند.
🔸سمعاً و طاعتاً در بانک مرکزی سم مهلکی است که در چند سال اخیر تبعاتش را برای حفظ دستاورد کنترل تورم در قالب افزایش نقدینگی دیده‌ایم. رئیس کل بانک مرکزی باید این درک را داشته باشد که افزایش قیمت بیش از دو برابر ارز‌های خارجی و بی‌اعتباری پول ملی نه فقط حاصل فشار عوامل خارجی و گنده‌گویی‌های ترامپ و امثال آن است، بلکه نتیجه عامل بنیادین افزایش نقدینگی است. کدام اقتصاد خوانده‌ای است که نداند کنترل تورم با افزایش شبه‌پول در سیستم بانکی دوام ندارد و اگر امروز به بهانه خروج امریکا از برجام آهنگ قیمت اجناس بالا رفته و با شتاب بیشتری پیش می‌رود؛ نمی‌تواند همه تقصیر‌ها را بر گردن این عامل انداخت. او باید بداند که بدون این موضع امریکایی‌ها هم اقتصاد با رویه قبل دوام‌دار نبود و تورم حتمی بود.
🔸محاسبات ساده بر اساس فرمول رابطه‌های نرخ رشد نقدینگی و تورم به راحتی نشان می‌دهد با توجه به نرخ رشد نقدینگی و وضعیت نرخ رشد اقتصادی، هر چهار سال تورمی معادل ۱۰۰ درصد داریم و رئیس کل جدید بانک مرکزی باید در این باره تصمیمات سختی بگیرد و بتواند آن‌ها را عملیاتی کند. رئیس کل بانک مرکزی باید با پیگیری مجدانه تغییر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها را دنبال کند تا قدرت تسهیلات‌دهی را بالا ببرد و همچنین با بهره‌گیری از معاونین ارزی با‌تجربه، بار دیگر مسیر بازار ارزی را از اعطای ارز‌های رانتی به مسیر ساماندهی منطقی مدیریت منابع ارزی هدایت کند. ماه‌های پیش‌رو شرایط سختی را داریم که باید خود را و سیستم بانکی را برای آن آماده کنیم.
https://t.me/ecocap

💊اسم بسيار با مسمايي براي وضعيت امروز در اقتصاد ايران است که دولت با تصميمات اشتباه و مردم با هول بلا سر پول ملي مي اورند (توضيح : عکس از يک حراجي در ايران است )