Forwarded from اقتصاد سياسى
بازگشت به ميانه قاجار
1️⃣ضعف كاركرد دولت قاجار و ناتواني اش براي براوردن نيازهاي تعريف شده وادارش مي كرد به صورت دوره اي امتيازات امنيتي- اقتصادي بدهد. اين امتيازات أوائل كوچك بود ولي بعد ان قدر بزرگ شد كه به واسپاري گمرك شمال و قرارداد رويتر كشيد.
2️⃣ضعف اصلي در نبود درامد ارزي تعريف مي شد و مصارف ارزي هم بخشي منطقي و بخشي به وضوح غير منطقي بود( مثل سفرهاي ملوكانه)
3️⃣در زمستان ١٣٩٥ ايران دچار يك تنش ارزي جدي شد. درست همزمان با دوره أوج مصرف( پايان سال نو چيني و ميلادي) بخش مهمي از صادرات ارزپتروشيمي ايران به چين به بهانه اصالت منشا عملا در حساب گير كرد و نرخ ارز در بازار رو به رشد گذاشت. موضوع به خصوص با توجه به نزديكي به انتخابات و حساسيت رييس جمهور به نرخ ارز بسيار مهم بود. دست اخر به ازاي تقديم فهرستي از امتيازات امنيتي غير رسانه اي و نيز با هدف كمك به انتخاب مجدد جناب دكتر روحاني، يك منبع ارز بلوكه در عمان با اجازه اوباما باز شد و همزمان يك راه ضعيف و پر از فساد روي ارز چين در اختيار گذاشته شد تا دوره أوج مصرف بگذرد و قيمت كنترل شود.
4️⃣در واقع اصل مشكل حل نشد و صرفا يك دور برگردان ضعيف داده شد. دسترسي ارزي حاصل به معناي واقعي كلمه سوزانده شد تا نرخ ارز به ٣٣٠٠ هدفگذاري شده رييس جمهور نزديك شود كه دست اخر تعادل اين وقائع روي كانال ٣٧٠٠ ايستاد.
5️⃣در زمستان ١٣٩٦ هستيم. ضعف نقشه ارزي ايران با تحريم هسته اي يوترن دلار كه در برجام جا مانده بود و موضوع ماليات بر ارزش افزوده دبي جمع شده و أساسا گيرمان انداخته. باز درست محاذي اين وقائع فهرستي از امتيازات امنيتي عميق تر از سال قبل فراهم شده كه موارد رسانه اي آن موضوع نمازي و پالرمو است.( اگر چه پالرمو جزئي از اكشن پلن fatf است ولي اين كه بين اجزاي باقي مانده اين يكي ارجح شده طبعا حكايتي است) با توجه به تجربه سال ٩٥ عدم ارتباط اين دو جريان ارزي و امنيتي به هم طبعا ابدا از ذهن دور نيست. تا كي كار به امتياز رويتر بكشد...
6️⃣برادران محترم امنيتي، اگر احيانا دوستان ارزي فرموده اند راهي جز اين امتيازدهي هاي گاه و بيگاه وجود ندارد، به شما اطمينان مي دهم براي تغيير نقشه ارزي و درامدن از گوشه رينگ راه هست و بسيار هست.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣ضعف كاركرد دولت قاجار و ناتواني اش براي براوردن نيازهاي تعريف شده وادارش مي كرد به صورت دوره اي امتيازات امنيتي- اقتصادي بدهد. اين امتيازات أوائل كوچك بود ولي بعد ان قدر بزرگ شد كه به واسپاري گمرك شمال و قرارداد رويتر كشيد.
2️⃣ضعف اصلي در نبود درامد ارزي تعريف مي شد و مصارف ارزي هم بخشي منطقي و بخشي به وضوح غير منطقي بود( مثل سفرهاي ملوكانه)
3️⃣در زمستان ١٣٩٥ ايران دچار يك تنش ارزي جدي شد. درست همزمان با دوره أوج مصرف( پايان سال نو چيني و ميلادي) بخش مهمي از صادرات ارزپتروشيمي ايران به چين به بهانه اصالت منشا عملا در حساب گير كرد و نرخ ارز در بازار رو به رشد گذاشت. موضوع به خصوص با توجه به نزديكي به انتخابات و حساسيت رييس جمهور به نرخ ارز بسيار مهم بود. دست اخر به ازاي تقديم فهرستي از امتيازات امنيتي غير رسانه اي و نيز با هدف كمك به انتخاب مجدد جناب دكتر روحاني، يك منبع ارز بلوكه در عمان با اجازه اوباما باز شد و همزمان يك راه ضعيف و پر از فساد روي ارز چين در اختيار گذاشته شد تا دوره أوج مصرف بگذرد و قيمت كنترل شود.
4️⃣در واقع اصل مشكل حل نشد و صرفا يك دور برگردان ضعيف داده شد. دسترسي ارزي حاصل به معناي واقعي كلمه سوزانده شد تا نرخ ارز به ٣٣٠٠ هدفگذاري شده رييس جمهور نزديك شود كه دست اخر تعادل اين وقائع روي كانال ٣٧٠٠ ايستاد.
5️⃣در زمستان ١٣٩٦ هستيم. ضعف نقشه ارزي ايران با تحريم هسته اي يوترن دلار كه در برجام جا مانده بود و موضوع ماليات بر ارزش افزوده دبي جمع شده و أساسا گيرمان انداخته. باز درست محاذي اين وقائع فهرستي از امتيازات امنيتي عميق تر از سال قبل فراهم شده كه موارد رسانه اي آن موضوع نمازي و پالرمو است.( اگر چه پالرمو جزئي از اكشن پلن fatf است ولي اين كه بين اجزاي باقي مانده اين يكي ارجح شده طبعا حكايتي است) با توجه به تجربه سال ٩٥ عدم ارتباط اين دو جريان ارزي و امنيتي به هم طبعا ابدا از ذهن دور نيست. تا كي كار به امتياز رويتر بكشد...
6️⃣برادران محترم امنيتي، اگر احيانا دوستان ارزي فرموده اند راهي جز اين امتيازدهي هاي گاه و بيگاه وجود ندارد، به شما اطمينان مي دهم براي تغيير نقشه ارزي و درامدن از گوشه رينگ راه هست و بسيار هست.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
گراني براي حفظ اشتغال (بخش نخست)
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم ميكنند
مهران ابراهیمیان
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه نتيجهاش را به درستي با ناتواني در ايجاد شغل مناسب براي افراد متقاضي كار ميبينيم. در اين سالها، به خصوص برنامههاي دولتهاي نهم، دهم و دوازدهم به گونهاي بوده كه بسياري از سرمايهگذاريها نه براي توليد كه براي حفظ اشتغال و يا ايجاد فرصتهاي شغلي بوده ونتيجه آنها تحميل گراني و مانا نبودن شغلهاي ايجاد شده ، است.
اقتصادي كه با سفارش و حمايتهاي كور و مداوم از برخي بنگاهها به بهانه حفظ اشتغال رخ داده، مسيري به غيراز توسعه و پيشرفت را طي ميكند؛ مسيري كه اگر به مدد پولهاي نفتي نابودي برايش قابل تصور نباشد به طور قطع روشنايي در آن ديده نميشود !
در اين مطلب و چهاريادداشت ديگر قصد داريم نشان دهيم كه چگونه تصميم گيريهاي جزيرهاي و قدرت بنگاهها باعث شده به بهانه ايجاد شغل و يا حفظ اشتغال موجود به گراني و تحميل دهها هزارميليارد تومان ضرر به مردم و دولت واقتصاد منجر شود كه بخش نخست آن را به خودرو سازان اختصاص ميدهيم.
1- نجفي در دي ماه 95 گفته بود: اكنون در يك بنگاه اقتصادي مانند ايران خودرو 12 هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد؛ شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد.
معمولاً رسانهها به دليل نياز مالي شديد به آگهيهاي خودرو به طرز عجيبي دچار خود سانسوري هستند
نگاهي به افزايش قيمتهاي چندباره در سال اخير و افزايش سهم مونتاژ كاري اين خودرو سازان در خودروهاي جديد عرضه شده نشان مي دهد که چگونه به بهانه حفظ اشتغال ، گراني و كاهش قدرت خريد مردم به جامعه و اقتصاد تحميل ميشود و هر گاه بحث ايجاد تحول وتوقع بهبود كيفيت در اين خودروسازان ميشود خطر بيكاري شاغلان به عنوان حربهاي جدي مطرح ميشود.
اين گرانيهاي تحميلي در حقيقت به نوعي كاهش قدرت خريد و مصرف خودروها را دامن زده و در دراز مدت صاحبان انديشه مسلط بر بازار موجود خودرو را متضرر خواهد كرد. بايد بپذيريم كه بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد اشتغال و حفظ شغلهاي موجود با ادامه روند فعلي و استراتژي «توليد گراني براي حفظ اشتغال » در دراز مدت به هيچ وجه ماندگار نخواهد بود و در اين مسير الگوي خودرو سازان چيني كه به نوعي اقتصاد با مديريت متمركز دارد توصيه ميشود.
ادامه دارد ...
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: http://bit.ly/2nBwp2J
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم ميكنند
مهران ابراهیمیان
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه نتيجهاش را به درستي با ناتواني در ايجاد شغل مناسب براي افراد متقاضي كار ميبينيم. در اين سالها، به خصوص برنامههاي دولتهاي نهم، دهم و دوازدهم به گونهاي بوده كه بسياري از سرمايهگذاريها نه براي توليد كه براي حفظ اشتغال و يا ايجاد فرصتهاي شغلي بوده ونتيجه آنها تحميل گراني و مانا نبودن شغلهاي ايجاد شده ، است.
اقتصادي كه با سفارش و حمايتهاي كور و مداوم از برخي بنگاهها به بهانه حفظ اشتغال رخ داده، مسيري به غيراز توسعه و پيشرفت را طي ميكند؛ مسيري كه اگر به مدد پولهاي نفتي نابودي برايش قابل تصور نباشد به طور قطع روشنايي در آن ديده نميشود !
در اين مطلب و چهاريادداشت ديگر قصد داريم نشان دهيم كه چگونه تصميم گيريهاي جزيرهاي و قدرت بنگاهها باعث شده به بهانه ايجاد شغل و يا حفظ اشتغال موجود به گراني و تحميل دهها هزارميليارد تومان ضرر به مردم و دولت واقتصاد منجر شود كه بخش نخست آن را به خودرو سازان اختصاص ميدهيم.
1- نجفي در دي ماه 95 گفته بود: اكنون در يك بنگاه اقتصادي مانند ايران خودرو 12 هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد؛ شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد.
معمولاً رسانهها به دليل نياز مالي شديد به آگهيهاي خودرو به طرز عجيبي دچار خود سانسوري هستند
نگاهي به افزايش قيمتهاي چندباره در سال اخير و افزايش سهم مونتاژ كاري اين خودرو سازان در خودروهاي جديد عرضه شده نشان مي دهد که چگونه به بهانه حفظ اشتغال ، گراني و كاهش قدرت خريد مردم به جامعه و اقتصاد تحميل ميشود و هر گاه بحث ايجاد تحول وتوقع بهبود كيفيت در اين خودروسازان ميشود خطر بيكاري شاغلان به عنوان حربهاي جدي مطرح ميشود.
اين گرانيهاي تحميلي در حقيقت به نوعي كاهش قدرت خريد و مصرف خودروها را دامن زده و در دراز مدت صاحبان انديشه مسلط بر بازار موجود خودرو را متضرر خواهد كرد. بايد بپذيريم كه بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد اشتغال و حفظ شغلهاي موجود با ادامه روند فعلي و استراتژي «توليد گراني براي حفظ اشتغال » در دراز مدت به هيچ وجه ماندگار نخواهد بود و در اين مسير الگوي خودرو سازان چيني كه به نوعي اقتصاد با مديريت متمركز دارد توصيه ميشود.
ادامه دارد ...
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: http://bit.ly/2nBwp2J
جوانآنلاين
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم ميكنند
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه...
گراني براي حفظ اشتغال(بخش دوم)
گرانفروشي در داخل از سوي خامفروشترين در جهان!
مهران ابراهيميان
در قسمت پيش از سلسله يادداشتهاي «حفظ اشتغال يا توليد كار با گراني» به نقش بنگاههاي توليدي مانند خودروسازان پرداختيم و گفتيم كه با اعمال نفوذ غير اقتصادي صندليهاي دولتي اين بنگاهها و برخي نمايندگان و بازي در زميني كه اصولي غير از اقتصاد خرد بر آن حاكم است باعث شده تا بهاي حفظ شغلهاي موجود (كه به گفته معاون سابق رئيسجمهور دهها نيروي مازاد دارند) تحميل گراني و افت كيفيت خودرو باشد. اين موضوع نشان ميدهد دولت در حيطه مديريتي خود به دليل ناتواني يا منافع چند مسئول، تسليم تصميمات بخشي شده و محور قرار دادن حفظ اشتغال صنعت بزرگ خودرو را به عنوان يكي از صنايع مهم كشور از مسير توسعه منحرف كرده و متأسفانه تلاشي هم براي قرار گرفتن روي ريل صحيح نميشود!
مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركزو بهانه براي حفظ اشتغال در يك بخش بالادستي فرصتهاي ايجاد اشتغال و بازدهي بالاتر را در صنايع پاييندستي گرفته است. نمونه اين اقدام را ميتوان در صنايع پتروشيمي و فولاد مشاهد كرد
هم اكنون بر اساس آخرين اخبار (دو روز پيش) ايران رتبه اول جهاني در خام فروشي زنجيره آهن را به خود اختصاص داده است.
ايران در حالي اين رتبه تأسفبار را از آن خود كرده كه كشورهاي اطراف ايران به دليل وضعيت اقتصاديشان اين پتانسيل را دارند تابه بازار توليدات فولادي ايران در انتهاي زنجيره آهن بدل شوند و توليد كنندگان داخلي با صادرات محصولات فولادي مانند ابزارها و قطعات فلزي و ماشينآلات مكانيكي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر هم دلار بيشتري را نصيب كشور كنند و هم فرصتهاي اشتغال بيشتري را فراهم كنند.
اما وضعيت موجود جز با نفوذ دركانونهاي تصميمگيري و اعمال تعرفههاي سنگين واردات و عرضه گرانتر فولاد و سوءاستفاده از رانتهاي ارز آزاد و مرجع و... محقق نشده است. نقطه اشتراك اين صنعت با خودروسازي دقيقاً حجيم بودن نيروي انساني و نفوذ سياسيون در بازار فولاد و به طور كلي زنجيره فولاد است كه به بهانه نيروي مازاد و اعتراض بازنشستگان فولاد و... گراني را به بازار تحميل ميكنند
بيتوجهي بهمديريت نيروي انساني در اين صنعت باعث شده تا يكي از بدترين صندوقهاي بازنشستگي كشور، صندوق بازنشستگي فولاد باشد كه ماهانه با وجود 80 هزار نفر بازنشسته هزينهاي 200 ميليارد توماني را به دولت و خزانه تحميل ميكند.
متأسفانه بايد قبول كرد كه مديريت ناكارآمد طي اين سالها تنها ابتكارش بالا بردن تعرفههاي گمركي و ممانعت از فعاليت در صنايع پاييندستي و عرضه گرانتر از قيمتهاي جهاني در داخل بوده و همچنان نيز اين صنعت در تلاش است تا بازار شبه انحصاري خود را حفظ كند
به گفته كارشناسان در سال 94 فولاد ظرفيت توليد شركتي مانند هيونداي استيل حدود ۲۴ ميليون تن در سال است، كل تعداد نيروي كار در اين شركت كمتر از 2هزار نفر است. حال اگر نگاهي به شرايط يكي از توليدكنندگان فولاد در كشورمان بيندازيم، درمييابيم شركتي نيمهدولتي كه توليد آن در سال چيزي كمتر از ۳ ميليون تن است، حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر نيرو در اختيار دارد.
با اين توضيحات ميتوان بهتر دريافت كه نتيجه سياستهاي غلط به بهانه حفظ اشتغال چرا به گراني ختم ميشود به نحوي كه تنها دريك ماه اخير شاهد افزايش قيمت بيش از 300 تومان در هر كيلو ورق گرم فولادي بودهايم!
ادامه دارد
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: https://goo.gl/exErcZ
گرانفروشي در داخل از سوي خامفروشترين در جهان!
مهران ابراهيميان
در قسمت پيش از سلسله يادداشتهاي «حفظ اشتغال يا توليد كار با گراني» به نقش بنگاههاي توليدي مانند خودروسازان پرداختيم و گفتيم كه با اعمال نفوذ غير اقتصادي صندليهاي دولتي اين بنگاهها و برخي نمايندگان و بازي در زميني كه اصولي غير از اقتصاد خرد بر آن حاكم است باعث شده تا بهاي حفظ شغلهاي موجود (كه به گفته معاون سابق رئيسجمهور دهها نيروي مازاد دارند) تحميل گراني و افت كيفيت خودرو باشد. اين موضوع نشان ميدهد دولت در حيطه مديريتي خود به دليل ناتواني يا منافع چند مسئول، تسليم تصميمات بخشي شده و محور قرار دادن حفظ اشتغال صنعت بزرگ خودرو را به عنوان يكي از صنايع مهم كشور از مسير توسعه منحرف كرده و متأسفانه تلاشي هم براي قرار گرفتن روي ريل صحيح نميشود!
مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركزو بهانه براي حفظ اشتغال در يك بخش بالادستي فرصتهاي ايجاد اشتغال و بازدهي بالاتر را در صنايع پاييندستي گرفته است. نمونه اين اقدام را ميتوان در صنايع پتروشيمي و فولاد مشاهد كرد
هم اكنون بر اساس آخرين اخبار (دو روز پيش) ايران رتبه اول جهاني در خام فروشي زنجيره آهن را به خود اختصاص داده است.
ايران در حالي اين رتبه تأسفبار را از آن خود كرده كه كشورهاي اطراف ايران به دليل وضعيت اقتصاديشان اين پتانسيل را دارند تابه بازار توليدات فولادي ايران در انتهاي زنجيره آهن بدل شوند و توليد كنندگان داخلي با صادرات محصولات فولادي مانند ابزارها و قطعات فلزي و ماشينآلات مكانيكي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر هم دلار بيشتري را نصيب كشور كنند و هم فرصتهاي اشتغال بيشتري را فراهم كنند.
اما وضعيت موجود جز با نفوذ دركانونهاي تصميمگيري و اعمال تعرفههاي سنگين واردات و عرضه گرانتر فولاد و سوءاستفاده از رانتهاي ارز آزاد و مرجع و... محقق نشده است. نقطه اشتراك اين صنعت با خودروسازي دقيقاً حجيم بودن نيروي انساني و نفوذ سياسيون در بازار فولاد و به طور كلي زنجيره فولاد است كه به بهانه نيروي مازاد و اعتراض بازنشستگان فولاد و... گراني را به بازار تحميل ميكنند
بيتوجهي بهمديريت نيروي انساني در اين صنعت باعث شده تا يكي از بدترين صندوقهاي بازنشستگي كشور، صندوق بازنشستگي فولاد باشد كه ماهانه با وجود 80 هزار نفر بازنشسته هزينهاي 200 ميليارد توماني را به دولت و خزانه تحميل ميكند.
متأسفانه بايد قبول كرد كه مديريت ناكارآمد طي اين سالها تنها ابتكارش بالا بردن تعرفههاي گمركي و ممانعت از فعاليت در صنايع پاييندستي و عرضه گرانتر از قيمتهاي جهاني در داخل بوده و همچنان نيز اين صنعت در تلاش است تا بازار شبه انحصاري خود را حفظ كند
به گفته كارشناسان در سال 94 فولاد ظرفيت توليد شركتي مانند هيونداي استيل حدود ۲۴ ميليون تن در سال است، كل تعداد نيروي كار در اين شركت كمتر از 2هزار نفر است. حال اگر نگاهي به شرايط يكي از توليدكنندگان فولاد در كشورمان بيندازيم، درمييابيم شركتي نيمهدولتي كه توليد آن در سال چيزي كمتر از ۳ ميليون تن است، حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر نيرو در اختيار دارد.
با اين توضيحات ميتوان بهتر دريافت كه نتيجه سياستهاي غلط به بهانه حفظ اشتغال چرا به گراني ختم ميشود به نحوي كه تنها دريك ماه اخير شاهد افزايش قيمت بيش از 300 تومان در هر كيلو ورق گرم فولادي بودهايم!
ادامه دارد
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: https://goo.gl/exErcZ
جوانآنلاين
گرانفروش در داخل خامفروشترين در جهان!
در قسمت پيش از سلسله يادداشتهاي «حفظ اشتغال يا توليد كار با گراني» به نقش بنگاههاي توليدي مانند خودروسازان پرداختيم و ...
Forwarded from اتاق بازرگانی تهران
▪️ایران با نمره ۵۰.۹ در رتبه ۱۵۶ از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفت.
نمرات اقتصاد ایران در زیر شاخصها را میتوانید در تصویر بالا مشاهده کنید.
@tehranchamber
نمرات اقتصاد ایران در زیر شاخصها را میتوانید در تصویر بالا مشاهده کنید.
@tehranchamber
Forwarded from سهام نیوز
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺افشاگریهای رییس سازمان مالیاتی
واردات ۳۰ هزار خودرو توسط ۷ شرکت با فرار مالیاتی
خانوادهای که ۲۰ شرکت صرافی داشته
🔺فردی که دو سال بعد از فوت به اسمش ارز خرید و فروش میشده
✅ @Sahamnewsorg
واردات ۳۰ هزار خودرو توسط ۷ شرکت با فرار مالیاتی
خانوادهای که ۲۰ شرکت صرافی داشته
🔺فردی که دو سال بعد از فوت به اسمش ارز خرید و فروش میشده
✅ @Sahamnewsorg
اینها فساد سازه که باید جلوشو گرفت . اعتراف از این زشت تر ؟ . هیچ با غیرتی هم پیدا نمی شه که اون پسرخاله را پیدا و برکنارش کند . به نظرم یکجایی باید جلو این بده بستان های فساد زا و تولید بی کفایتی را گرفت👇👇👇👇👇
Forwarded from عصر ایران
جلودار زاده نماینده مردم تهران:
وزیر استیضاح میکنند تا پسرخالهشان سمت بگیرد
برخی درگیر بخور بخور هستند
http://www.asriran.com/fa/news/591905
@MyAsriran
وزیر استیضاح میکنند تا پسرخالهشان سمت بگیرد
برخی درگیر بخور بخور هستند
http://www.asriran.com/fa/news/591905
@MyAsriran
عصر ايران
نماینده مردم تهران: وزیر استیضاح میکنند تا پسرخالهشان سمت بگیرد/برخی درگیر بخور بخور هستند
گاهی مشاهده میکنیم که یک نماینده تلاش میکند تا یک وزیر را برای استیضاح به مجلس بکشاند و بعد از چند جلسه متوجه میشویم که مثلا کل مشکل او با وزیر این است که میخواهد پسرخالهاش مدیرکل فلان جا شود.
Forwarded from Sepehr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تصور كنيد اگه ايران خودرو و سايپا نبود چه اتفاقاتى در كشور ميفتاد!
ببينيد اگه اين دو تا كارخونه مرگ نبودند الان وضع كشور چقدر بهتر بود!!!
🆔 @ChistCOM
ببينيد اگه اين دو تا كارخونه مرگ نبودند الان وضع كشور چقدر بهتر بود!!!
🆔 @ChistCOM
دلار مرز رواني جديد را هم تجربه کرد. هر يک دلاري 5 هزار تومان !!!!!
💊اقاي وزير ! اجراي تعرفه ها ي بالا گراني براي مردم و رانت براي خواص ايجاد نکرد؟
—----------------
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: تعرفههای جدید واردات خودرو در واقع مصوبه هیأت وزیران است که البته با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفههای جدید میتواند باعث ایجاد رانت و فساد شود.
سوال از اقاي وزير: به نظر شما دستورات وزارتخانه زير مجموعه شما و هيات دولت براي توقف ثبت سفارش و افزايش تعرفه ها تا 95 درصد براي مردم گراني و براي چند نفر رانت هزار ميلياردي ايجاد نکرد ؟
https://t.me/ecocap
—----------------
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: تعرفههای جدید واردات خودرو در واقع مصوبه هیأت وزیران است که البته با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفههای جدید میتواند باعث ایجاد رانت و فساد شود.
سوال از اقاي وزير: به نظر شما دستورات وزارتخانه زير مجموعه شما و هيات دولت براي توقف ثبت سفارش و افزايش تعرفه ها تا 95 درصد براي مردم گراني و براي چند نفر رانت هزار ميلياردي ايجاد نکرد ؟
https://t.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادی
گزیدهای از مهمترین بخش های اخبار و تحلیلهاي اقتصادي، براي مديران و فعالان اقتصادی که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارند
پارادوكسهاي گرانيهاي دولتي براي دم عيد!
✍🏾مهران ابراهیمیان
دلار امروز از 5 هزار تومان ( دومين خط رواني در يکسال ) هم گذشت و اين نشان ميدهد كه دولت و بانك مركزي اراده كافي براي كنترل بازار ارز ندارند، يعني حاضر نيستند كه براي كاهش نرخ ارز بنا به گفتههاي خود رئيس كل بانك مركزي و اظهارات مكرر رئيسجمهوري، تزريق ارز را بيشتر كنند،
اما در عين حال قرار است با ايجاد فضاي پليسي و ابزار سركشي به حسابهاي فعالان اقتصادي ماليات از آنها بگيرد. (اين همان ابزاري است كه دولت حاضر نيست براي حذف يارانهبگيران غيرنيازمند از آن استفاده كند).
اگرچه اين اقدام از لحاظ منطق اقتصادي كاملاً درست است، اما با توجه به استفادهنكردن بانك مركزي از اين ابزار براي امور واجبتر و لازمتر مي توان چنين استنباط کرد كه نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزايي به هر روشي است!
در آنسو واكنش وزير صنعت، معدنوتجارت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به عنوان بخش ديگري از دولت نيز در قبال واردات خودروهاي خارجي و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نيز قابل تأمل است. يعني بازار خودروهاي خارجي و داخلي از شش ماهه دوم چنان تنظيم شده كه در اين بازار نيز دولت به همراه شركتهاي دولتي خودروساز حداكثر سود را ببرند و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به جاي حمايت از مصرفكنندگان، حمايت از تصميمات دولتي و كسب درآمد دولتي را در دستور كار قرار داده استو وزير صنعت و معدن هم مدعي شده تعرفه ها را کاهش دهيم رانت ايجاد مي شود!
اين در حالي است كه در زمان حاضر مردم در فضاي مجازي بيشتر به اين ميپردازند كه شدت دستدرازي به جيب مردم و ذوبكردن داراييهايشان از سوي دولت در ماههاي پاياني امسال زياد شده است، ومغاير با اظهارات متعدد دولتمردان از جمله رئيسجمهور كه معتقدند كمبود بودجه نداریم و با افزايش چند دهدرصدي درآمدهاي نفتي با بحران تأمين منابع مالي مواجه نيستیم!
در ميان اين رفتارهاي دولت، يك نكته قابل تأمل و خندهدار نيز در جريان است، به فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران دستور داده شده تا براي محاسبه نرخ تورم كه بر مبناي آن حقوق كارگران تعيين ميشود، هيچ كالايي گران نشود!
پارادوكسي عجيب براي دمعيد كه دولت براي آن برنامهريزي كرده و اكنون توسط اين نماينده اصناف و رابط دولت به تمام اتحاديهها و اصناف ابلاغ شده است. براساس اين ابلاغيه هيچ صنف و اتحاديهاي حق هيچگونه افزايش قيمت تا پايان فروردين را ندارد.
اما چگونه ممكن است در حالي كه بخش مهمي از بازار شب عيد به واردات مستقيم كالاهاي مصرفي اختصاص دارد و بخش ديگري از آن نيز با استفاده از كالاهاي واسطهاي - وارداتي در داخل توليد ميشود، تحتالشعاع اين رفتارهاي درآمدزايي دولت نباشد و به دستورالعملهاي ابلاغي بيپشتوانه دولتي تن بدهد؟
چگونه ممكن است كه دلار ظرف هشت ماه بيش از هزار و 100 تومان بالا برود و نزديك 29درصد روي قيمت هر يك دلاري بيايد و پول ملي تضعيف شود، اما صرفاً براي محاسبه حداقل حقوق كارگران با ابلاغيه دولتي از بخش خصوصي بخواهيم تا گراني كنترل شود؟ به قول خود فاضلي رئيس اتاق اصناف با اين پارادوكس و برنامهريزي و تدبير دولت دوازدهم «به اصناف ميفهمانند كه بايد دزدي كنند!»
گويا برخي برنامهريزان دولتي بيتوجه به شرايط سخت مردم و ركود حاكم بر بازار كه تحتالشعاع نوسانات غيرمنطقي دلار به ركود عظما فرو رفتهاند، به سياستهاي غيرمتعارف روي آوردهاند كه حداقل در فضاي موجود غيرقابل توجيه است و اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعيت موجود داشته باشد، از يك سو بازار شب عيد را تحتالشعاع قرار خواهد داد و از سوي ديگر، سال پرتورمي را براي آينده همراه با ركود عميقتر براي اقتصاد و بهخصوص توليدكنندگان كوچك و متوسط خواهيم داشت و در اين ميان فقط انهايي بهره خواهند برد که از اول امسال دنبال گراني دلار بودند !
https://t.me/ecocap
✍🏾مهران ابراهیمیان
دلار امروز از 5 هزار تومان ( دومين خط رواني در يکسال ) هم گذشت و اين نشان ميدهد كه دولت و بانك مركزي اراده كافي براي كنترل بازار ارز ندارند، يعني حاضر نيستند كه براي كاهش نرخ ارز بنا به گفتههاي خود رئيس كل بانك مركزي و اظهارات مكرر رئيسجمهوري، تزريق ارز را بيشتر كنند،
اما در عين حال قرار است با ايجاد فضاي پليسي و ابزار سركشي به حسابهاي فعالان اقتصادي ماليات از آنها بگيرد. (اين همان ابزاري است كه دولت حاضر نيست براي حذف يارانهبگيران غيرنيازمند از آن استفاده كند).
اگرچه اين اقدام از لحاظ منطق اقتصادي كاملاً درست است، اما با توجه به استفادهنكردن بانك مركزي از اين ابزار براي امور واجبتر و لازمتر مي توان چنين استنباط کرد كه نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزايي به هر روشي است!
در آنسو واكنش وزير صنعت، معدنوتجارت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به عنوان بخش ديگري از دولت نيز در قبال واردات خودروهاي خارجي و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نيز قابل تأمل است. يعني بازار خودروهاي خارجي و داخلي از شش ماهه دوم چنان تنظيم شده كه در اين بازار نيز دولت به همراه شركتهاي دولتي خودروساز حداكثر سود را ببرند و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به جاي حمايت از مصرفكنندگان، حمايت از تصميمات دولتي و كسب درآمد دولتي را در دستور كار قرار داده استو وزير صنعت و معدن هم مدعي شده تعرفه ها را کاهش دهيم رانت ايجاد مي شود!
اين در حالي است كه در زمان حاضر مردم در فضاي مجازي بيشتر به اين ميپردازند كه شدت دستدرازي به جيب مردم و ذوبكردن داراييهايشان از سوي دولت در ماههاي پاياني امسال زياد شده است، ومغاير با اظهارات متعدد دولتمردان از جمله رئيسجمهور كه معتقدند كمبود بودجه نداریم و با افزايش چند دهدرصدي درآمدهاي نفتي با بحران تأمين منابع مالي مواجه نيستیم!
در ميان اين رفتارهاي دولت، يك نكته قابل تأمل و خندهدار نيز در جريان است، به فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران دستور داده شده تا براي محاسبه نرخ تورم كه بر مبناي آن حقوق كارگران تعيين ميشود، هيچ كالايي گران نشود!
پارادوكسي عجيب براي دمعيد كه دولت براي آن برنامهريزي كرده و اكنون توسط اين نماينده اصناف و رابط دولت به تمام اتحاديهها و اصناف ابلاغ شده است. براساس اين ابلاغيه هيچ صنف و اتحاديهاي حق هيچگونه افزايش قيمت تا پايان فروردين را ندارد.
اما چگونه ممكن است در حالي كه بخش مهمي از بازار شب عيد به واردات مستقيم كالاهاي مصرفي اختصاص دارد و بخش ديگري از آن نيز با استفاده از كالاهاي واسطهاي - وارداتي در داخل توليد ميشود، تحتالشعاع اين رفتارهاي درآمدزايي دولت نباشد و به دستورالعملهاي ابلاغي بيپشتوانه دولتي تن بدهد؟
چگونه ممكن است كه دلار ظرف هشت ماه بيش از هزار و 100 تومان بالا برود و نزديك 29درصد روي قيمت هر يك دلاري بيايد و پول ملي تضعيف شود، اما صرفاً براي محاسبه حداقل حقوق كارگران با ابلاغيه دولتي از بخش خصوصي بخواهيم تا گراني كنترل شود؟ به قول خود فاضلي رئيس اتاق اصناف با اين پارادوكس و برنامهريزي و تدبير دولت دوازدهم «به اصناف ميفهمانند كه بايد دزدي كنند!»
گويا برخي برنامهريزان دولتي بيتوجه به شرايط سخت مردم و ركود حاكم بر بازار كه تحتالشعاع نوسانات غيرمنطقي دلار به ركود عظما فرو رفتهاند، به سياستهاي غيرمتعارف روي آوردهاند كه حداقل در فضاي موجود غيرقابل توجيه است و اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعيت موجود داشته باشد، از يك سو بازار شب عيد را تحتالشعاع قرار خواهد داد و از سوي ديگر، سال پرتورمي را براي آينده همراه با ركود عميقتر براي اقتصاد و بهخصوص توليدكنندگان كوچك و متوسط خواهيم داشت و در اين ميان فقط انهايي بهره خواهند برد که از اول امسال دنبال گراني دلار بودند !
https://t.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادی
گزیدهای از مهمترین بخش های اخبار و تحلیلهاي اقتصادي، براي مديران و فعالان اقتصادی که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارند
مسابقه جذب نقدینگی براي تولد تورم آتی!
مهران ابراهيميان
بعد از چراغ سبز دولت در لغو مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار، اكنون نوبت بنگاه از خود راضي خودروسازي است كه براي تأمين مالي خود و بهانه جديدي براي افزايش قيمت خودروها از طريق افزايش قيمت تمامشده سرمايهاش طرحي به راه اندازد و مانند گذشته در رقابت با بانكها براي پول مشغول شود، اما اين مسابقه جذبسپرده اينبار از جنس جديد و قرار است يك خودروساز بيش از 700ميليارد تومان اوراق مرابحه بفروشد كه لابد براي جذابيت و ايجاد كشش ميان سپردهگذاران بايد بيشتر از 20درصدي باشد كه بانكها و اوراق مشاركت به مردم ميدهند.
اين اقدام به نوعي مسابقه جذب سرمايه است كه اگر چه مانع از هدايت غول نقدينگي به سمت بازار ارزهاي خارجي شده و ميشود اما در نهايت تورمي كه ناشي از افزايش قيمت ارز به جامعه تحميل ميكرد، با اندكي تأخير به جامعه تزريق خواهد شد و از هماكنون بايد منتظر گرانيهاي ماههاي بعد بود. زيرا بانكها از يكسو با افزايش نرخ سود لابد نرخ سود تسهيلات خود را بالا خواهند برد و قيمت تمامشده كالاها خود را نشان خواهد داد و خودروسازان نيز در اين مسابقه با انتشار اوراق مرابحه بالاتر از نرخ سود اوراق مشاركت بر گراني محصولات خود دامن خواهند زد.
خودروسازان كه اكنون به طور انحصاري تمام رقباي خارجي خود را با تعرفههاي تا 95درصد از ميدان به در كردهاند، به جاي برنامهريزي براي افزايش بهرهوري و كارايي به دنبال تأمين منابع خود براي هزينههاي بالاي خود هستند و بالطبع ادامه اين روند باز هم قيمت تمامشده خودروهاي داخلي بالاتر خواهد رفت، بنابراين در ميان مدت حتي بايد انتظار افزايش تعرفههاي خودروهاي خارجي براي ادامه حيات اين خودروسازان بود.
اگر بنا به وجود مشكل در تأمين منابع مالي به عنوان بزرگترين مشكل زنجيره تأمين ايرانخودرو بود، راه بهتر و منطقيتر واگذاري سهامهاي در اختيار شركتهاي زيرمجموعه خودروسازان است؛ به عنوان مثال حدود 17درصد ايرانخودرو متعلق به شركتهاي زيرمجموعهاش است و اصلح اين بود كه به جاي انتشار اوراق مرابحه سهامهاي خود را واگذار ميكرد تا هم اين خودروساز به شكل واقعيتري خصوصيسازي و جوابگو ميشد و هم قيمت تمامشده را كاهش ميداد.
شايد بهتر باشد اين سؤال را مديرعامل خودروسازاني مانند ايرانخودرو و وزارت صنعت، معدنوتجارت بدهند كه اگر ايرانخودرو پول خريد سهام خود را دارد، چه اصراري در انتشار اوراق مرابحه دارد كه به وسيله آن هزينه مالي را افزايش و سود سهام را كاهش بدهد؟ و چه اصراري است كه منابع خودروسازان با اين شيوه قفل شود؟
به عبارت بهتر اين كار با نرخ سود مرابحه هزينه تمامشده خودرو را بالا ميبرد. اگر با همين دست فرمان خودروسازان ما پيش بروند، براي اينكه بتوانند خودروهاي عقبمانده يا مونتاژ شده چيني را بفروشند، بايد تعرفه واردات خودرو را به 200 درصد يا بيشتر بالا ببرند.
به نظر ميرسد بايد از اين نوع مسابقات و با اين روش جذب نقدينگي ترسيد. هر چند كه اوراق مرابحه به عنوان يكي از اوراق موفق در كشورهاي اسلامي كارنامه مناسبي به جا گذاشته است، اما بهرهبرداري از آن با اين شيوه و براي رقابت بنگاهها با بانكها، حاصلي جز بدنام كردن اين اوراق در ميان متدينين نخواهد داشت. در اوراق مرابحه حتماً يك كالا براي فروش وجود دارد كه يا آن را به صورت قسطي يا گرانتر ميفروشند. به نحوي كه خريدار آگاه، قيمت اصل كالا را ميداند.
در واقع ايرانخودرو كه خودش سازنده است، قصد دارد با پولي كه از مردم ميگيرد بهگونهاي واسطه گرانفروشي شود كه معمولاً به نام اقساط با سود بالاتر، اين كار محقق ميشود. اي كاش اين خلاقيتها در بازار مالي توسط بنگاههاي شبهدولتي بيشتر معطوف بر كارايي و بهرهوري در مسير كاهش قيمتها بود نه آنكه مسيري را انتخاب كنند كه آبستن افزايش قيمتها و تحميل آن به مردم باشد.
https://goo.gl/XYBHDE
مهران ابراهيميان
بعد از چراغ سبز دولت در لغو مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار، اكنون نوبت بنگاه از خود راضي خودروسازي است كه براي تأمين مالي خود و بهانه جديدي براي افزايش قيمت خودروها از طريق افزايش قيمت تمامشده سرمايهاش طرحي به راه اندازد و مانند گذشته در رقابت با بانكها براي پول مشغول شود، اما اين مسابقه جذبسپرده اينبار از جنس جديد و قرار است يك خودروساز بيش از 700ميليارد تومان اوراق مرابحه بفروشد كه لابد براي جذابيت و ايجاد كشش ميان سپردهگذاران بايد بيشتر از 20درصدي باشد كه بانكها و اوراق مشاركت به مردم ميدهند.
اين اقدام به نوعي مسابقه جذب سرمايه است كه اگر چه مانع از هدايت غول نقدينگي به سمت بازار ارزهاي خارجي شده و ميشود اما در نهايت تورمي كه ناشي از افزايش قيمت ارز به جامعه تحميل ميكرد، با اندكي تأخير به جامعه تزريق خواهد شد و از هماكنون بايد منتظر گرانيهاي ماههاي بعد بود. زيرا بانكها از يكسو با افزايش نرخ سود لابد نرخ سود تسهيلات خود را بالا خواهند برد و قيمت تمامشده كالاها خود را نشان خواهد داد و خودروسازان نيز در اين مسابقه با انتشار اوراق مرابحه بالاتر از نرخ سود اوراق مشاركت بر گراني محصولات خود دامن خواهند زد.
خودروسازان كه اكنون به طور انحصاري تمام رقباي خارجي خود را با تعرفههاي تا 95درصد از ميدان به در كردهاند، به جاي برنامهريزي براي افزايش بهرهوري و كارايي به دنبال تأمين منابع خود براي هزينههاي بالاي خود هستند و بالطبع ادامه اين روند باز هم قيمت تمامشده خودروهاي داخلي بالاتر خواهد رفت، بنابراين در ميان مدت حتي بايد انتظار افزايش تعرفههاي خودروهاي خارجي براي ادامه حيات اين خودروسازان بود.
اگر بنا به وجود مشكل در تأمين منابع مالي به عنوان بزرگترين مشكل زنجيره تأمين ايرانخودرو بود، راه بهتر و منطقيتر واگذاري سهامهاي در اختيار شركتهاي زيرمجموعه خودروسازان است؛ به عنوان مثال حدود 17درصد ايرانخودرو متعلق به شركتهاي زيرمجموعهاش است و اصلح اين بود كه به جاي انتشار اوراق مرابحه سهامهاي خود را واگذار ميكرد تا هم اين خودروساز به شكل واقعيتري خصوصيسازي و جوابگو ميشد و هم قيمت تمامشده را كاهش ميداد.
شايد بهتر باشد اين سؤال را مديرعامل خودروسازاني مانند ايرانخودرو و وزارت صنعت، معدنوتجارت بدهند كه اگر ايرانخودرو پول خريد سهام خود را دارد، چه اصراري در انتشار اوراق مرابحه دارد كه به وسيله آن هزينه مالي را افزايش و سود سهام را كاهش بدهد؟ و چه اصراري است كه منابع خودروسازان با اين شيوه قفل شود؟
به عبارت بهتر اين كار با نرخ سود مرابحه هزينه تمامشده خودرو را بالا ميبرد. اگر با همين دست فرمان خودروسازان ما پيش بروند، براي اينكه بتوانند خودروهاي عقبمانده يا مونتاژ شده چيني را بفروشند، بايد تعرفه واردات خودرو را به 200 درصد يا بيشتر بالا ببرند.
به نظر ميرسد بايد از اين نوع مسابقات و با اين روش جذب نقدينگي ترسيد. هر چند كه اوراق مرابحه به عنوان يكي از اوراق موفق در كشورهاي اسلامي كارنامه مناسبي به جا گذاشته است، اما بهرهبرداري از آن با اين شيوه و براي رقابت بنگاهها با بانكها، حاصلي جز بدنام كردن اين اوراق در ميان متدينين نخواهد داشت. در اوراق مرابحه حتماً يك كالا براي فروش وجود دارد كه يا آن را به صورت قسطي يا گرانتر ميفروشند. به نحوي كه خريدار آگاه، قيمت اصل كالا را ميداند.
در واقع ايرانخودرو كه خودش سازنده است، قصد دارد با پولي كه از مردم ميگيرد بهگونهاي واسطه گرانفروشي شود كه معمولاً به نام اقساط با سود بالاتر، اين كار محقق ميشود. اي كاش اين خلاقيتها در بازار مالي توسط بنگاههاي شبهدولتي بيشتر معطوف بر كارايي و بهرهوري در مسير كاهش قيمتها بود نه آنكه مسيري را انتخاب كنند كه آبستن افزايش قيمتها و تحميل آن به مردم باشد.
https://goo.gl/XYBHDE
جوانآنلاين
مسابقه جذب نقدینگی براي تولد تورم آتی!
بعد از چراغ سبز دولت در لغو مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار، اكنون نوبت بنگاه از خود راضي خودروسازي است كه...
اين ديگه واردات داره ؟ يا پوششيه براي دادن تعرفه کمتر ؟ يا يه چيز ديگه وارد شده به نام اين ....؟براي کجا وارد شده ؟ چه مصرفي داره ؟ 👇👇👇👇
Forwarded from خبرگزاری خبرآنلاین
✔️اقتصاد ایران در دست چه کسانی است؟
▪️برخی شرکتها و هولدینگهای ۴ نهاد بزرگ اقتصادی ایران/ روزنامه سازندگی
@KhabarOnline_IR
▪️برخی شرکتها و هولدینگهای ۴ نهاد بزرگ اقتصادی ایران/ روزنامه سازندگی
@KhabarOnline_IR
دخالت موقتی و بیحساب دولت در بازار تخممرغ!
✍🏼مهران ابراهيميان
🔸حقيقت تلخ در اقتصاد كشور اين است كه دولت تا جايي عمق دخالت خود را در بازارها زياد كرده كه حتي رئيسجمهور درباره نحوه اطلاعرساني مشكلات توليد قيمتمرغ و تخممرغ به دستگاههاي زيرمجموعه خود توضيح ميدهد و دستور واردات صادر ميكند.
اين موضوع در نگاه اول نشان از توجه رئيسجمهور به مسائل ريز اقتصادي دارد، اما حقيقت تلخ اين است كه خرج از كيسه بخش خصوصي و دخالت در قيمتها به شكل زشتي خود را نشان ميدهد. آنجايي كه هدف در سياستگذاريها تنها توجه به قيمتهاست. در حالي كه در علم اقتصاد قيمتها علامت به فعالان اقتصادي ميدهد و هر نوع دستكاري به معني تغيير مثبت يا منفي سرمايهگذاري در آتي است. حقيقت تلخ اين است كه اگر دولت تا اين حد دخالت خود را پررنگ نكرده بود و مردم تا اين حد دولت را موظف به ورود در مسائل جزئي نميدانستند، با يك اطلاعرساني درست همزمان با شيوع آنفلوآنزاي مرغي با پيشبيني افزايش قيمتها مصرف خود را تا حل مشكلات موجود فعلي كنترل ميكردند، يا حتي اگر احساس اثرگذاري مثبت در اين قضايا داشتند، ممكن بود براي اينكه قدرت خريد دهكهاي اول حفظ شود، خيلي از مردم از خريد منصرف شوند، اما به دليل عملكرد توليدكنندگاني كه چشمشان به حمايتهاي دولتي است و به دليل كمكاريهاي دولتي اين احساس از مردم تقريباً در تمام زمينهها گرفته شده و بيش از هر چيز حس كمكاري دولت القا ميشود، زيرا از يكسو توليدكننده در اين مواقع به دنبال دريافت خسارت و از سوي ديگر دولت تمايل به پرداخت خسارت نيست و اين پنهانكاريها تا جايي ادامه مييابد كه كارد به استخوان برسد و انكار آنقدر ادامه مييابد تا رئيسجمهور ناگزير است در برنامهاي زنده در تلويزيون در واردات تخم مرغ (!) دخالت كند و بعد از مدتي نيز به دليل رانتهاي موجود در واردات و احتمالاً دستور پرداخت خسارت تعداد معدوميهاي آنفلوآنزاي مرغي به شكل تصاعدي بالا ميرود
سه خبر از سه منبع خبري در يك روز درباره مرغ و تخممرغ نشان ميدهد كه سياستهاي اتخاذي داراي چند ويژگي قابل تأمل است كه نشاني واضح از تصميمات جزيرهاي و غلط در تنظيم قيمت توسط دولت به شمار ميرود:
🔸الف- موقتيبودن تدبير كنترل قيمتها براي اين محصولات: همانطور كه مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفته، قيمتها تنها تا پايان فروردين كنترل خواهد شد كه احتمالاً براي محاسبه تورم براي آخر امسال است. هر چند كه بعيد نيست بعد از تعطيلات عيد نوروز آغازي براي گرانيها بشود.
🔸ب- شايعهاي جديد براي گراني: زمزمه افزايش تعرفه كنجاله به عنوان تصميمي جديد ) که امروز رد شد) خود عاملي براي افزايش قيمت اين محصولات در آيندهاي نزديك است و تورم انتظاري را دامن ميزند.
ج- تضاد منافع در تصميمات: در هر يك از سه خبر تضاد منافع موجود به عنوان برهم زننده وضعيت بازار است. به عنوان مثال احتمال افزايش تعرفه كنجاله و دخالت موقتي دولت در خريد مرغهاي گران تركيهاي كه تنها از عهده شركتهاي دولتي بر ميآيد، نه تنها تورم انتظاري (بخوانيد گراني در آينده) را دامن ميزند، بلكه مسير سرمايهگذاري را نيز تغيير ميدهد و توليدكنندگان را با احتياط در توليد مواجه ميكند.
🔸د- تصميمات اثرگذار بر قيمتهاي منطقهاي: نكته ديگري كه در اين سه خبر وجود دارد، تصميمات دخالت در بازار ايران به منظور كاهش قيمت به روشهاي غلط نه تنها موقتي است، بلكه به اذغان مسولان دولتي باعثشده تا قيمت مرغ و تخممرغ را هم در كشورهاي اطراف از جمله تركيه گران كند. اين افزايش قيمت به زودي اثر حركت صعودي قيمتها توليدات داخلي را هم در قالب جذابيت صادرات اين محصولات به ساير كشورها خواهد گذاشت.
ياددات کامل را مي توانيد اينجا بخوانيد:👈🏾http://bit.ly/2ENcPel
✍🏼مهران ابراهيميان
🔸حقيقت تلخ در اقتصاد كشور اين است كه دولت تا جايي عمق دخالت خود را در بازارها زياد كرده كه حتي رئيسجمهور درباره نحوه اطلاعرساني مشكلات توليد قيمتمرغ و تخممرغ به دستگاههاي زيرمجموعه خود توضيح ميدهد و دستور واردات صادر ميكند.
اين موضوع در نگاه اول نشان از توجه رئيسجمهور به مسائل ريز اقتصادي دارد، اما حقيقت تلخ اين است كه خرج از كيسه بخش خصوصي و دخالت در قيمتها به شكل زشتي خود را نشان ميدهد. آنجايي كه هدف در سياستگذاريها تنها توجه به قيمتهاست. در حالي كه در علم اقتصاد قيمتها علامت به فعالان اقتصادي ميدهد و هر نوع دستكاري به معني تغيير مثبت يا منفي سرمايهگذاري در آتي است. حقيقت تلخ اين است كه اگر دولت تا اين حد دخالت خود را پررنگ نكرده بود و مردم تا اين حد دولت را موظف به ورود در مسائل جزئي نميدانستند، با يك اطلاعرساني درست همزمان با شيوع آنفلوآنزاي مرغي با پيشبيني افزايش قيمتها مصرف خود را تا حل مشكلات موجود فعلي كنترل ميكردند، يا حتي اگر احساس اثرگذاري مثبت در اين قضايا داشتند، ممكن بود براي اينكه قدرت خريد دهكهاي اول حفظ شود، خيلي از مردم از خريد منصرف شوند، اما به دليل عملكرد توليدكنندگاني كه چشمشان به حمايتهاي دولتي است و به دليل كمكاريهاي دولتي اين احساس از مردم تقريباً در تمام زمينهها گرفته شده و بيش از هر چيز حس كمكاري دولت القا ميشود، زيرا از يكسو توليدكننده در اين مواقع به دنبال دريافت خسارت و از سوي ديگر دولت تمايل به پرداخت خسارت نيست و اين پنهانكاريها تا جايي ادامه مييابد كه كارد به استخوان برسد و انكار آنقدر ادامه مييابد تا رئيسجمهور ناگزير است در برنامهاي زنده در تلويزيون در واردات تخم مرغ (!) دخالت كند و بعد از مدتي نيز به دليل رانتهاي موجود در واردات و احتمالاً دستور پرداخت خسارت تعداد معدوميهاي آنفلوآنزاي مرغي به شكل تصاعدي بالا ميرود
سه خبر از سه منبع خبري در يك روز درباره مرغ و تخممرغ نشان ميدهد كه سياستهاي اتخاذي داراي چند ويژگي قابل تأمل است كه نشاني واضح از تصميمات جزيرهاي و غلط در تنظيم قيمت توسط دولت به شمار ميرود:
🔸الف- موقتيبودن تدبير كنترل قيمتها براي اين محصولات: همانطور كه مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفته، قيمتها تنها تا پايان فروردين كنترل خواهد شد كه احتمالاً براي محاسبه تورم براي آخر امسال است. هر چند كه بعيد نيست بعد از تعطيلات عيد نوروز آغازي براي گرانيها بشود.
🔸ب- شايعهاي جديد براي گراني: زمزمه افزايش تعرفه كنجاله به عنوان تصميمي جديد ) که امروز رد شد) خود عاملي براي افزايش قيمت اين محصولات در آيندهاي نزديك است و تورم انتظاري را دامن ميزند.
ج- تضاد منافع در تصميمات: در هر يك از سه خبر تضاد منافع موجود به عنوان برهم زننده وضعيت بازار است. به عنوان مثال احتمال افزايش تعرفه كنجاله و دخالت موقتي دولت در خريد مرغهاي گران تركيهاي كه تنها از عهده شركتهاي دولتي بر ميآيد، نه تنها تورم انتظاري (بخوانيد گراني در آينده) را دامن ميزند، بلكه مسير سرمايهگذاري را نيز تغيير ميدهد و توليدكنندگان را با احتياط در توليد مواجه ميكند.
🔸د- تصميمات اثرگذار بر قيمتهاي منطقهاي: نكته ديگري كه در اين سه خبر وجود دارد، تصميمات دخالت در بازار ايران به منظور كاهش قيمت به روشهاي غلط نه تنها موقتي است، بلكه به اذغان مسولان دولتي باعثشده تا قيمت مرغ و تخممرغ را هم در كشورهاي اطراف از جمله تركيه گران كند. اين افزايش قيمت به زودي اثر حركت صعودي قيمتها توليدات داخلي را هم در قالب جذابيت صادرات اين محصولات به ساير كشورها خواهد گذاشت.
ياددات کامل را مي توانيد اينجا بخوانيد:👈🏾http://bit.ly/2ENcPel
جوانآنلاين
دخالت موقتی و بیحساب در بازار تخممرغ!
حقيقت تلخ در اقتصاد كشور اين است كه دولت تا جايي عمق دخالت خود را در بازارها زياد كرده كه ...
Forwarded from نود اقتصادی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 مرکز آمار از ایجاد یک میلیون شغل در نه ماهه اول امسال خبر داد!
🎥 کنایه جهانگیری به آمارهای میلیونی اشتغال: یا شغل ایجاد نکردی یا عدد و رقم سرت نمیشود!
💠 @NavadeEghtesadi
🎥 کنایه جهانگیری به آمارهای میلیونی اشتغال: یا شغل ایجاد نکردی یا عدد و رقم سرت نمیشود!
💠 @NavadeEghtesadi
Forwarded from علوم اجتماعی،مسائل روز
🔴 اینفوگرافیک
🔻 #نرخ_بیکاری پاییز۱۳۹۶ در استانهای مختلف
🔺 #کرمانشاه دارای بالاترین نرخ بیکاری کشور با ۲۵/۶درصد
👥علوم اجتماعی، مسائل روز👥
👉 @SOCIAL_SCIENCE
👉🏿 @SOCIAL_SCIENCE
🔻 #نرخ_بیکاری پاییز۱۳۹۶ در استانهای مختلف
🔺 #کرمانشاه دارای بالاترین نرخ بیکاری کشور با ۲۵/۶درصد
👥علوم اجتماعی، مسائل روز👥
👉 @SOCIAL_SCIENCE
👉🏿 @SOCIAL_SCIENCE
هشدار! وامهاي اشتغالزايي دردسر ميشود
مهران ابراهیمیان
چند ماهي است كه موج طرحنويسي براي دريافت تسهيلات به منظور ايجاد اشتغال، توسعه و كسبوكار در شهرهاي كوچكوروستايي به راه افتاده است. احتمالاً تاكنون هزاران و بلكه دهها هزار طرح توجيهي و توسعهاي در مناطق مختلف كشور براي اخذ تسهيلات تهيه و در سامانهها طراحي و بارگذاري شده است. براساس تصميمات دولت و اين اقدامات كه لابد ساعتها وقت متقاضيان را به خود اختصاص داده، قرار است امسال و سال بعد كسبو كارها رونق پيدا كند و يا ايجاد شود؛ در نتيجه از تعداد بيكاران كاسته ميشود، اما از آنجايي كه مردم تجربه طرحهاي زودبازده را پشتسر گذاشتهاند، نگاهي به استقبال و تعداد طرحهاي ارائهشده نشان ميدهد كه افراد متقاضي به مراتب از پيشبينيهاي دولت فراتر رفته و هركسي به فكر دريافت تسهيلات كمبهره افتاده است!
اين موج طرحنويسي به ويژه با افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي و تصميمات اخير دولت براي كنترل بازار ارز شدت گرفته و با افزايش جامعه آماري متقاضيان با دريافت تسهيلات كمبهره براي ايجاد اشتغال، معلوم نيست كه چند درصد از آنها با طرحهاي توجيهي طراحي و ارائه شده به سامانههاي اينترنتي موفق به اخذ اين تسهيلات خواهند شد و طبيعي است وقتي رانت ايجادشده با افزايش نرخ سود بانكي جذاب ميشود، معلوم نيست كه چند درصد تسهيلات اخذشده براي توسعه و ايجاد كسبوكارها صرف ايجاد اشتغال و رونق توليد خواهد شد. در واقع با بالابردن نرخ سود تسهيلات بانكي، طرحهاي خود اشتغال روستايي و شهرهاي كوچك به رانتي جذاب بدلشده كه كافي است افراد تسهيلات اخذشده را بگیرند و بلافاصله همه يا بخشي از آنها را سپرده كنند. اما اين تمام ماجرا نيست، اخبار رسيده نشان ميدهد كه در يك شهركوچك با احتساب روستاهايش بيش از هزار طرح توجيهي تهيه و ارائه شده، در حالي كه سهم تسهيلات تخصيصيافته به آن شهر در سالجاري كمتر از 2ميليارد تومان است. به عبارت سادهتر، اگر بخواهند به همه طرحهاي ارائهشده تسهيلات اشتغالزايي تخصيص يابد، بايد به هر متقاضي حدود 2ميليون تومان وام داده شود كه اين به معناي ناكارآمدي محض تسهيلات است يا اينكه با تخصيص مبلغ مذكور به چند ده نفر رانت قوي براي عدهاي بهخصوص را ايجاد خواهد كرد.
ظاهراً اين طرح اگر هرچه سريعتر بازنگري نشود يا حداقل مدت ثبتنام و بارگذاري طرحها براي دريافت تسهيلات محدود نشود، دردسري بزرگ براي ايجاد نارضايتي در مناطق محروم خواهد شد. زيرا معمولاً طرحهاي توجيهي يا در مناطق مختلف از تنوع لازم برخوردار نيست و چند نفر متقاضي داراي يك كسبوكار مشابه هستند. بنابراين تخصيص منبع محدود بانكي باگزينش و غربالگريهايي در ادارات شهرستانها و استانها انجام خواهد شد كه اين گزينشها به سمت آشنابازي و سفارششدهها پيش خواهد رفت.
از آنجايي كه برخلاف شهرهاي بزرگي مانند تهران در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك همه يكديگر را ميشناسند، روابط و ارتباطات نيز قابل رؤيت است، بنابراين تخصيص منابع خود موجب گرفتاري ميشود. به اين ترتيب تصميمات متناقض دولت اهم از افزايش نرخ سود بانكي و اعطاي سود بالاي بانكي از يكسو آگاهي مردم و افزايش متقاضي دريافت تسهيلات با استفاده از تجربه طرحهاي زودبازده از سوي ديگر و محدودنبودن زمان ثبتنام طرحهاي ارائه شده براي دريافت تسهيلات مثلثي ايجاد خواهد كرد كه به جاي دستيابي به اهداف مندرج در سياستهاي دولت براي اعطاي تسهيلات اشتغالزايي به نقطهاي براي نارضايتي كارآفرينان و متقاضيان كار در مناطق مختلف كشور خواهد شد.
موارد کفته شده به غير از تبعات و اثار پولي ان است
https://t.me/ecocap
مهران ابراهیمیان
چند ماهي است كه موج طرحنويسي براي دريافت تسهيلات به منظور ايجاد اشتغال، توسعه و كسبوكار در شهرهاي كوچكوروستايي به راه افتاده است. احتمالاً تاكنون هزاران و بلكه دهها هزار طرح توجيهي و توسعهاي در مناطق مختلف كشور براي اخذ تسهيلات تهيه و در سامانهها طراحي و بارگذاري شده است. براساس تصميمات دولت و اين اقدامات كه لابد ساعتها وقت متقاضيان را به خود اختصاص داده، قرار است امسال و سال بعد كسبو كارها رونق پيدا كند و يا ايجاد شود؛ در نتيجه از تعداد بيكاران كاسته ميشود، اما از آنجايي كه مردم تجربه طرحهاي زودبازده را پشتسر گذاشتهاند، نگاهي به استقبال و تعداد طرحهاي ارائهشده نشان ميدهد كه افراد متقاضي به مراتب از پيشبينيهاي دولت فراتر رفته و هركسي به فكر دريافت تسهيلات كمبهره افتاده است!
اين موج طرحنويسي به ويژه با افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي و تصميمات اخير دولت براي كنترل بازار ارز شدت گرفته و با افزايش جامعه آماري متقاضيان با دريافت تسهيلات كمبهره براي ايجاد اشتغال، معلوم نيست كه چند درصد از آنها با طرحهاي توجيهي طراحي و ارائه شده به سامانههاي اينترنتي موفق به اخذ اين تسهيلات خواهند شد و طبيعي است وقتي رانت ايجادشده با افزايش نرخ سود بانكي جذاب ميشود، معلوم نيست كه چند درصد تسهيلات اخذشده براي توسعه و ايجاد كسبوكارها صرف ايجاد اشتغال و رونق توليد خواهد شد. در واقع با بالابردن نرخ سود تسهيلات بانكي، طرحهاي خود اشتغال روستايي و شهرهاي كوچك به رانتي جذاب بدلشده كه كافي است افراد تسهيلات اخذشده را بگیرند و بلافاصله همه يا بخشي از آنها را سپرده كنند. اما اين تمام ماجرا نيست، اخبار رسيده نشان ميدهد كه در يك شهركوچك با احتساب روستاهايش بيش از هزار طرح توجيهي تهيه و ارائه شده، در حالي كه سهم تسهيلات تخصيصيافته به آن شهر در سالجاري كمتر از 2ميليارد تومان است. به عبارت سادهتر، اگر بخواهند به همه طرحهاي ارائهشده تسهيلات اشتغالزايي تخصيص يابد، بايد به هر متقاضي حدود 2ميليون تومان وام داده شود كه اين به معناي ناكارآمدي محض تسهيلات است يا اينكه با تخصيص مبلغ مذكور به چند ده نفر رانت قوي براي عدهاي بهخصوص را ايجاد خواهد كرد.
ظاهراً اين طرح اگر هرچه سريعتر بازنگري نشود يا حداقل مدت ثبتنام و بارگذاري طرحها براي دريافت تسهيلات محدود نشود، دردسري بزرگ براي ايجاد نارضايتي در مناطق محروم خواهد شد. زيرا معمولاً طرحهاي توجيهي يا در مناطق مختلف از تنوع لازم برخوردار نيست و چند نفر متقاضي داراي يك كسبوكار مشابه هستند. بنابراين تخصيص منبع محدود بانكي باگزينش و غربالگريهايي در ادارات شهرستانها و استانها انجام خواهد شد كه اين گزينشها به سمت آشنابازي و سفارششدهها پيش خواهد رفت.
از آنجايي كه برخلاف شهرهاي بزرگي مانند تهران در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك همه يكديگر را ميشناسند، روابط و ارتباطات نيز قابل رؤيت است، بنابراين تخصيص منابع خود موجب گرفتاري ميشود. به اين ترتيب تصميمات متناقض دولت اهم از افزايش نرخ سود بانكي و اعطاي سود بالاي بانكي از يكسو آگاهي مردم و افزايش متقاضي دريافت تسهيلات با استفاده از تجربه طرحهاي زودبازده از سوي ديگر و محدودنبودن زمان ثبتنام طرحهاي ارائه شده براي دريافت تسهيلات مثلثي ايجاد خواهد كرد كه به جاي دستيابي به اهداف مندرج در سياستهاي دولت براي اعطاي تسهيلات اشتغالزايي به نقطهاي براي نارضايتي كارآفرينان و متقاضيان كار در مناطق مختلف كشور خواهد شد.
موارد کفته شده به غير از تبعات و اثار پولي ان است
https://t.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادی
گزیدهای از مهمترین بخش های اخبار و تحلیلهاي اقتصادي، براي مديران و فعالان اقتصادی که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارند