اين درجه از پوپوليسم براي اينده اقتصادي ايران خطرناک است!
—---------------------—
نظرسنجي مجلس در سايت درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي مصداق اين سوالکه که مردم! شما کار بايد بکنيد بعد غذا و رفاهتان فراهم شود يا ترجيح مي دهيم بخوابيدو کار نکنيد و پول به در خانه هاي شما بيايد ؟!
تيتر نظر سنجي هم اين است :«نظرخواهی نمایندگان از مردم: قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در سال ۹۷ افزایش پیدا کند یا خیر؟»
متن کامل را اين جا بخوانيد :
https://goo.gl/HuWfPx
—---------------------—
نظرسنجي مجلس در سايت درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي مصداق اين سوالکه که مردم! شما کار بايد بکنيد بعد غذا و رفاهتان فراهم شود يا ترجيح مي دهيم بخوابيدو کار نکنيد و پول به در خانه هاي شما بيايد ؟!
تيتر نظر سنجي هم اين است :«نظرخواهی نمایندگان از مردم: قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در سال ۹۷ افزایش پیدا کند یا خیر؟»
متن کامل را اين جا بخوانيد :
https://goo.gl/HuWfPx
جوانآنلاين
نظرسنجي عجيب در پارلمان را متوقف كنيد!
مجلس در طرحي ابتكاري كه به نظر ميرسد به شكل يك كپي ناقص اجرا شده سایتی به نام پارلمان مجازي ايران را احداث كرده كه...
چقدر مردم تشنه خدمت هستند و قدردان . کاش قدر این مردم را بدانیم
Forwarded from كانال اندیشکده توسعه تجارت
خودروي اقتصادي ١٤٠٠ سي سي تويوتا كه ٢٤ هزار دلاري قيمت دارد را ٢٤٠ ميليون تومان بخريد... يعني دلاري ١٠هزارتومان... #مصرف_كننده_ايراني @anoushroham
Forwarded from وقایع اقتصادیه - پویا ناظران
تنها غذایی که در مطالعات بانکمرکزی نه تنها همواره با رشد مصرف مواجه بوده، که در سالهای اخیر نشانهای مبنی بر کاهش رشد مصرف آن هم دیده نشده، تخممرغه!
@Economics_and_Finance
@Economics_and_Finance
Forwarded from وقایع اقتصادیه - پویا ناظران
مصرف پنیر هم که تا آغاز دولت ۱۰ام در افزایش بود، پس از آغاز دولت ۱۰ام با کاهش ملایم مواجه شد.
@Economics_and_Finance
@Economics_and_Finance
Forwarded from اقتصاد سياسى
اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟
❗️گزارش تفريغ بودجه ٩٥ منتشر شده و منتقدان دولت ايرادات را وارد كرده اند و دولت هم پاسخ هايي داده است. چيزي كه در اين ميان مانده ان است كه اصلا حرف زدن درباره بودجه اي كه هشتاد درصد احكامش اجرايي نشده منطقي است؟ اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟ همين حالا كه اين متن را مي خوانيد هزاران نفر ساعت در دولت و مجلس براي تدوين بودجه ٩٧ وقت گذاشته شده است. وقتي بناست اين يكي هم به سرنوشت اسلافش دچار شود، چه ضرورتي براي اين همه جنجال و جار است؟
❗️بودجه انقدر مهم است كه در ادبيات بودجه ريزي، وزن سياسي رأي نياوردن كليات بودجه معادل عدم رأي اعتماد به كابينه است. انقدر حياتي است كه نمي تواند أصل ٨٥ اي شود و بايد در صحن مطرح شود. اصلا مردمسالاري- اگر احيانا اين روزها براي كسي مهم باشد- از بودجه شروع شده نه رأي( ماگناكارتا)
❗️اگر چه نظام بودجه ريزي موجود مشكل دارد( و نگارنده مثلا الگوي بودجه چند ساله با آپديت سالانه شبيه به آمريكا را مي پسندد) اما اينطور نيست كه با ان نشود كشور را گرداند. چنان كه حتي در سالهاي أوائل دولت روحاني كه وضع كشور به نظر دولتمردان محترم به مراتب بيش از امروز بي ثبات بوده، باز عملكرد بودجه در تفريغ تا اين حد پايين و - جسارت است- فضاحت بار نبوده. در دولت قبل كه عموما توسط دولتمردان فعلي به عنوان دولت بي نظم و بي توجه به قانون از ان ياد مي شود درصد تحقق بودجه چندين برابر سال ٩٥ بوده است.
❎وقت آن است كه مسئول اجراي قانون أساسي ( رييس جمهور) به طور جدي با مسئول قوه مجريه( رييس جمهور ) برخورد كند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❗️گزارش تفريغ بودجه ٩٥ منتشر شده و منتقدان دولت ايرادات را وارد كرده اند و دولت هم پاسخ هايي داده است. چيزي كه در اين ميان مانده ان است كه اصلا حرف زدن درباره بودجه اي كه هشتاد درصد احكامش اجرايي نشده منطقي است؟ اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟ همين حالا كه اين متن را مي خوانيد هزاران نفر ساعت در دولت و مجلس براي تدوين بودجه ٩٧ وقت گذاشته شده است. وقتي بناست اين يكي هم به سرنوشت اسلافش دچار شود، چه ضرورتي براي اين همه جنجال و جار است؟
❗️بودجه انقدر مهم است كه در ادبيات بودجه ريزي، وزن سياسي رأي نياوردن كليات بودجه معادل عدم رأي اعتماد به كابينه است. انقدر حياتي است كه نمي تواند أصل ٨٥ اي شود و بايد در صحن مطرح شود. اصلا مردمسالاري- اگر احيانا اين روزها براي كسي مهم باشد- از بودجه شروع شده نه رأي( ماگناكارتا)
❗️اگر چه نظام بودجه ريزي موجود مشكل دارد( و نگارنده مثلا الگوي بودجه چند ساله با آپديت سالانه شبيه به آمريكا را مي پسندد) اما اينطور نيست كه با ان نشود كشور را گرداند. چنان كه حتي در سالهاي أوائل دولت روحاني كه وضع كشور به نظر دولتمردان محترم به مراتب بيش از امروز بي ثبات بوده، باز عملكرد بودجه در تفريغ تا اين حد پايين و - جسارت است- فضاحت بار نبوده. در دولت قبل كه عموما توسط دولتمردان فعلي به عنوان دولت بي نظم و بي توجه به قانون از ان ياد مي شود درصد تحقق بودجه چندين برابر سال ٩٥ بوده است.
❎وقت آن است كه مسئول اجراي قانون أساسي ( رييس جمهور) به طور جدي با مسئول قوه مجريه( رييس جمهور ) برخورد كند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
Forwarded from اقتصاد سياسى
بازگشت به ميانه قاجار
1️⃣ضعف كاركرد دولت قاجار و ناتواني اش براي براوردن نيازهاي تعريف شده وادارش مي كرد به صورت دوره اي امتيازات امنيتي- اقتصادي بدهد. اين امتيازات أوائل كوچك بود ولي بعد ان قدر بزرگ شد كه به واسپاري گمرك شمال و قرارداد رويتر كشيد.
2️⃣ضعف اصلي در نبود درامد ارزي تعريف مي شد و مصارف ارزي هم بخشي منطقي و بخشي به وضوح غير منطقي بود( مثل سفرهاي ملوكانه)
3️⃣در زمستان ١٣٩٥ ايران دچار يك تنش ارزي جدي شد. درست همزمان با دوره أوج مصرف( پايان سال نو چيني و ميلادي) بخش مهمي از صادرات ارزپتروشيمي ايران به چين به بهانه اصالت منشا عملا در حساب گير كرد و نرخ ارز در بازار رو به رشد گذاشت. موضوع به خصوص با توجه به نزديكي به انتخابات و حساسيت رييس جمهور به نرخ ارز بسيار مهم بود. دست اخر به ازاي تقديم فهرستي از امتيازات امنيتي غير رسانه اي و نيز با هدف كمك به انتخاب مجدد جناب دكتر روحاني، يك منبع ارز بلوكه در عمان با اجازه اوباما باز شد و همزمان يك راه ضعيف و پر از فساد روي ارز چين در اختيار گذاشته شد تا دوره أوج مصرف بگذرد و قيمت كنترل شود.
4️⃣در واقع اصل مشكل حل نشد و صرفا يك دور برگردان ضعيف داده شد. دسترسي ارزي حاصل به معناي واقعي كلمه سوزانده شد تا نرخ ارز به ٣٣٠٠ هدفگذاري شده رييس جمهور نزديك شود كه دست اخر تعادل اين وقائع روي كانال ٣٧٠٠ ايستاد.
5️⃣در زمستان ١٣٩٦ هستيم. ضعف نقشه ارزي ايران با تحريم هسته اي يوترن دلار كه در برجام جا مانده بود و موضوع ماليات بر ارزش افزوده دبي جمع شده و أساسا گيرمان انداخته. باز درست محاذي اين وقائع فهرستي از امتيازات امنيتي عميق تر از سال قبل فراهم شده كه موارد رسانه اي آن موضوع نمازي و پالرمو است.( اگر چه پالرمو جزئي از اكشن پلن fatf است ولي اين كه بين اجزاي باقي مانده اين يكي ارجح شده طبعا حكايتي است) با توجه به تجربه سال ٩٥ عدم ارتباط اين دو جريان ارزي و امنيتي به هم طبعا ابدا از ذهن دور نيست. تا كي كار به امتياز رويتر بكشد...
6️⃣برادران محترم امنيتي، اگر احيانا دوستان ارزي فرموده اند راهي جز اين امتيازدهي هاي گاه و بيگاه وجود ندارد، به شما اطمينان مي دهم براي تغيير نقشه ارزي و درامدن از گوشه رينگ راه هست و بسيار هست.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣ضعف كاركرد دولت قاجار و ناتواني اش براي براوردن نيازهاي تعريف شده وادارش مي كرد به صورت دوره اي امتيازات امنيتي- اقتصادي بدهد. اين امتيازات أوائل كوچك بود ولي بعد ان قدر بزرگ شد كه به واسپاري گمرك شمال و قرارداد رويتر كشيد.
2️⃣ضعف اصلي در نبود درامد ارزي تعريف مي شد و مصارف ارزي هم بخشي منطقي و بخشي به وضوح غير منطقي بود( مثل سفرهاي ملوكانه)
3️⃣در زمستان ١٣٩٥ ايران دچار يك تنش ارزي جدي شد. درست همزمان با دوره أوج مصرف( پايان سال نو چيني و ميلادي) بخش مهمي از صادرات ارزپتروشيمي ايران به چين به بهانه اصالت منشا عملا در حساب گير كرد و نرخ ارز در بازار رو به رشد گذاشت. موضوع به خصوص با توجه به نزديكي به انتخابات و حساسيت رييس جمهور به نرخ ارز بسيار مهم بود. دست اخر به ازاي تقديم فهرستي از امتيازات امنيتي غير رسانه اي و نيز با هدف كمك به انتخاب مجدد جناب دكتر روحاني، يك منبع ارز بلوكه در عمان با اجازه اوباما باز شد و همزمان يك راه ضعيف و پر از فساد روي ارز چين در اختيار گذاشته شد تا دوره أوج مصرف بگذرد و قيمت كنترل شود.
4️⃣در واقع اصل مشكل حل نشد و صرفا يك دور برگردان ضعيف داده شد. دسترسي ارزي حاصل به معناي واقعي كلمه سوزانده شد تا نرخ ارز به ٣٣٠٠ هدفگذاري شده رييس جمهور نزديك شود كه دست اخر تعادل اين وقائع روي كانال ٣٧٠٠ ايستاد.
5️⃣در زمستان ١٣٩٦ هستيم. ضعف نقشه ارزي ايران با تحريم هسته اي يوترن دلار كه در برجام جا مانده بود و موضوع ماليات بر ارزش افزوده دبي جمع شده و أساسا گيرمان انداخته. باز درست محاذي اين وقائع فهرستي از امتيازات امنيتي عميق تر از سال قبل فراهم شده كه موارد رسانه اي آن موضوع نمازي و پالرمو است.( اگر چه پالرمو جزئي از اكشن پلن fatf است ولي اين كه بين اجزاي باقي مانده اين يكي ارجح شده طبعا حكايتي است) با توجه به تجربه سال ٩٥ عدم ارتباط اين دو جريان ارزي و امنيتي به هم طبعا ابدا از ذهن دور نيست. تا كي كار به امتياز رويتر بكشد...
6️⃣برادران محترم امنيتي، اگر احيانا دوستان ارزي فرموده اند راهي جز اين امتيازدهي هاي گاه و بيگاه وجود ندارد، به شما اطمينان مي دهم براي تغيير نقشه ارزي و درامدن از گوشه رينگ راه هست و بسيار هست.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
گراني براي حفظ اشتغال (بخش نخست)
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم ميكنند
مهران ابراهیمیان
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه نتيجهاش را به درستي با ناتواني در ايجاد شغل مناسب براي افراد متقاضي كار ميبينيم. در اين سالها، به خصوص برنامههاي دولتهاي نهم، دهم و دوازدهم به گونهاي بوده كه بسياري از سرمايهگذاريها نه براي توليد كه براي حفظ اشتغال و يا ايجاد فرصتهاي شغلي بوده ونتيجه آنها تحميل گراني و مانا نبودن شغلهاي ايجاد شده ، است.
اقتصادي كه با سفارش و حمايتهاي كور و مداوم از برخي بنگاهها به بهانه حفظ اشتغال رخ داده، مسيري به غيراز توسعه و پيشرفت را طي ميكند؛ مسيري كه اگر به مدد پولهاي نفتي نابودي برايش قابل تصور نباشد به طور قطع روشنايي در آن ديده نميشود !
در اين مطلب و چهاريادداشت ديگر قصد داريم نشان دهيم كه چگونه تصميم گيريهاي جزيرهاي و قدرت بنگاهها باعث شده به بهانه ايجاد شغل و يا حفظ اشتغال موجود به گراني و تحميل دهها هزارميليارد تومان ضرر به مردم و دولت واقتصاد منجر شود كه بخش نخست آن را به خودرو سازان اختصاص ميدهيم.
1- نجفي در دي ماه 95 گفته بود: اكنون در يك بنگاه اقتصادي مانند ايران خودرو 12 هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد؛ شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد.
معمولاً رسانهها به دليل نياز مالي شديد به آگهيهاي خودرو به طرز عجيبي دچار خود سانسوري هستند
نگاهي به افزايش قيمتهاي چندباره در سال اخير و افزايش سهم مونتاژ كاري اين خودرو سازان در خودروهاي جديد عرضه شده نشان مي دهد که چگونه به بهانه حفظ اشتغال ، گراني و كاهش قدرت خريد مردم به جامعه و اقتصاد تحميل ميشود و هر گاه بحث ايجاد تحول وتوقع بهبود كيفيت در اين خودروسازان ميشود خطر بيكاري شاغلان به عنوان حربهاي جدي مطرح ميشود.
اين گرانيهاي تحميلي در حقيقت به نوعي كاهش قدرت خريد و مصرف خودروها را دامن زده و در دراز مدت صاحبان انديشه مسلط بر بازار موجود خودرو را متضرر خواهد كرد. بايد بپذيريم كه بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد اشتغال و حفظ شغلهاي موجود با ادامه روند فعلي و استراتژي «توليد گراني براي حفظ اشتغال » در دراز مدت به هيچ وجه ماندگار نخواهد بود و در اين مسير الگوي خودرو سازان چيني كه به نوعي اقتصاد با مديريت متمركز دارد توصيه ميشود.
ادامه دارد ...
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: http://bit.ly/2nBwp2J
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم ميكنند
مهران ابراهیمیان
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه نتيجهاش را به درستي با ناتواني در ايجاد شغل مناسب براي افراد متقاضي كار ميبينيم. در اين سالها، به خصوص برنامههاي دولتهاي نهم، دهم و دوازدهم به گونهاي بوده كه بسياري از سرمايهگذاريها نه براي توليد كه براي حفظ اشتغال و يا ايجاد فرصتهاي شغلي بوده ونتيجه آنها تحميل گراني و مانا نبودن شغلهاي ايجاد شده ، است.
اقتصادي كه با سفارش و حمايتهاي كور و مداوم از برخي بنگاهها به بهانه حفظ اشتغال رخ داده، مسيري به غيراز توسعه و پيشرفت را طي ميكند؛ مسيري كه اگر به مدد پولهاي نفتي نابودي برايش قابل تصور نباشد به طور قطع روشنايي در آن ديده نميشود !
در اين مطلب و چهاريادداشت ديگر قصد داريم نشان دهيم كه چگونه تصميم گيريهاي جزيرهاي و قدرت بنگاهها باعث شده به بهانه ايجاد شغل و يا حفظ اشتغال موجود به گراني و تحميل دهها هزارميليارد تومان ضرر به مردم و دولت واقتصاد منجر شود كه بخش نخست آن را به خودرو سازان اختصاص ميدهيم.
1- نجفي در دي ماه 95 گفته بود: اكنون در يك بنگاه اقتصادي مانند ايران خودرو 12 هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد؛ شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد.
معمولاً رسانهها به دليل نياز مالي شديد به آگهيهاي خودرو به طرز عجيبي دچار خود سانسوري هستند
نگاهي به افزايش قيمتهاي چندباره در سال اخير و افزايش سهم مونتاژ كاري اين خودرو سازان در خودروهاي جديد عرضه شده نشان مي دهد که چگونه به بهانه حفظ اشتغال ، گراني و كاهش قدرت خريد مردم به جامعه و اقتصاد تحميل ميشود و هر گاه بحث ايجاد تحول وتوقع بهبود كيفيت در اين خودروسازان ميشود خطر بيكاري شاغلان به عنوان حربهاي جدي مطرح ميشود.
اين گرانيهاي تحميلي در حقيقت به نوعي كاهش قدرت خريد و مصرف خودروها را دامن زده و در دراز مدت صاحبان انديشه مسلط بر بازار موجود خودرو را متضرر خواهد كرد. بايد بپذيريم كه بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد اشتغال و حفظ شغلهاي موجود با ادامه روند فعلي و استراتژي «توليد گراني براي حفظ اشتغال » در دراز مدت به هيچ وجه ماندگار نخواهد بود و در اين مسير الگوي خودرو سازان چيني كه به نوعي اقتصاد با مديريت متمركز دارد توصيه ميشود.
ادامه دارد ...
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: http://bit.ly/2nBwp2J
جوانآنلاين
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم ميكنند
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه...
گراني براي حفظ اشتغال(بخش دوم)
گرانفروشي در داخل از سوي خامفروشترين در جهان!
مهران ابراهيميان
در قسمت پيش از سلسله يادداشتهاي «حفظ اشتغال يا توليد كار با گراني» به نقش بنگاههاي توليدي مانند خودروسازان پرداختيم و گفتيم كه با اعمال نفوذ غير اقتصادي صندليهاي دولتي اين بنگاهها و برخي نمايندگان و بازي در زميني كه اصولي غير از اقتصاد خرد بر آن حاكم است باعث شده تا بهاي حفظ شغلهاي موجود (كه به گفته معاون سابق رئيسجمهور دهها نيروي مازاد دارند) تحميل گراني و افت كيفيت خودرو باشد. اين موضوع نشان ميدهد دولت در حيطه مديريتي خود به دليل ناتواني يا منافع چند مسئول، تسليم تصميمات بخشي شده و محور قرار دادن حفظ اشتغال صنعت بزرگ خودرو را به عنوان يكي از صنايع مهم كشور از مسير توسعه منحرف كرده و متأسفانه تلاشي هم براي قرار گرفتن روي ريل صحيح نميشود!
مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركزو بهانه براي حفظ اشتغال در يك بخش بالادستي فرصتهاي ايجاد اشتغال و بازدهي بالاتر را در صنايع پاييندستي گرفته است. نمونه اين اقدام را ميتوان در صنايع پتروشيمي و فولاد مشاهد كرد
هم اكنون بر اساس آخرين اخبار (دو روز پيش) ايران رتبه اول جهاني در خام فروشي زنجيره آهن را به خود اختصاص داده است.
ايران در حالي اين رتبه تأسفبار را از آن خود كرده كه كشورهاي اطراف ايران به دليل وضعيت اقتصاديشان اين پتانسيل را دارند تابه بازار توليدات فولادي ايران در انتهاي زنجيره آهن بدل شوند و توليد كنندگان داخلي با صادرات محصولات فولادي مانند ابزارها و قطعات فلزي و ماشينآلات مكانيكي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر هم دلار بيشتري را نصيب كشور كنند و هم فرصتهاي اشتغال بيشتري را فراهم كنند.
اما وضعيت موجود جز با نفوذ دركانونهاي تصميمگيري و اعمال تعرفههاي سنگين واردات و عرضه گرانتر فولاد و سوءاستفاده از رانتهاي ارز آزاد و مرجع و... محقق نشده است. نقطه اشتراك اين صنعت با خودروسازي دقيقاً حجيم بودن نيروي انساني و نفوذ سياسيون در بازار فولاد و به طور كلي زنجيره فولاد است كه به بهانه نيروي مازاد و اعتراض بازنشستگان فولاد و... گراني را به بازار تحميل ميكنند
بيتوجهي بهمديريت نيروي انساني در اين صنعت باعث شده تا يكي از بدترين صندوقهاي بازنشستگي كشور، صندوق بازنشستگي فولاد باشد كه ماهانه با وجود 80 هزار نفر بازنشسته هزينهاي 200 ميليارد توماني را به دولت و خزانه تحميل ميكند.
متأسفانه بايد قبول كرد كه مديريت ناكارآمد طي اين سالها تنها ابتكارش بالا بردن تعرفههاي گمركي و ممانعت از فعاليت در صنايع پاييندستي و عرضه گرانتر از قيمتهاي جهاني در داخل بوده و همچنان نيز اين صنعت در تلاش است تا بازار شبه انحصاري خود را حفظ كند
به گفته كارشناسان در سال 94 فولاد ظرفيت توليد شركتي مانند هيونداي استيل حدود ۲۴ ميليون تن در سال است، كل تعداد نيروي كار در اين شركت كمتر از 2هزار نفر است. حال اگر نگاهي به شرايط يكي از توليدكنندگان فولاد در كشورمان بيندازيم، درمييابيم شركتي نيمهدولتي كه توليد آن در سال چيزي كمتر از ۳ ميليون تن است، حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر نيرو در اختيار دارد.
با اين توضيحات ميتوان بهتر دريافت كه نتيجه سياستهاي غلط به بهانه حفظ اشتغال چرا به گراني ختم ميشود به نحوي كه تنها دريك ماه اخير شاهد افزايش قيمت بيش از 300 تومان در هر كيلو ورق گرم فولادي بودهايم!
ادامه دارد
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: https://goo.gl/exErcZ
گرانفروشي در داخل از سوي خامفروشترين در جهان!
مهران ابراهيميان
در قسمت پيش از سلسله يادداشتهاي «حفظ اشتغال يا توليد كار با گراني» به نقش بنگاههاي توليدي مانند خودروسازان پرداختيم و گفتيم كه با اعمال نفوذ غير اقتصادي صندليهاي دولتي اين بنگاهها و برخي نمايندگان و بازي در زميني كه اصولي غير از اقتصاد خرد بر آن حاكم است باعث شده تا بهاي حفظ شغلهاي موجود (كه به گفته معاون سابق رئيسجمهور دهها نيروي مازاد دارند) تحميل گراني و افت كيفيت خودرو باشد. اين موضوع نشان ميدهد دولت در حيطه مديريتي خود به دليل ناتواني يا منافع چند مسئول، تسليم تصميمات بخشي شده و محور قرار دادن حفظ اشتغال صنعت بزرگ خودرو را به عنوان يكي از صنايع مهم كشور از مسير توسعه منحرف كرده و متأسفانه تلاشي هم براي قرار گرفتن روي ريل صحيح نميشود!
مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركزو بهانه براي حفظ اشتغال در يك بخش بالادستي فرصتهاي ايجاد اشتغال و بازدهي بالاتر را در صنايع پاييندستي گرفته است. نمونه اين اقدام را ميتوان در صنايع پتروشيمي و فولاد مشاهد كرد
هم اكنون بر اساس آخرين اخبار (دو روز پيش) ايران رتبه اول جهاني در خام فروشي زنجيره آهن را به خود اختصاص داده است.
ايران در حالي اين رتبه تأسفبار را از آن خود كرده كه كشورهاي اطراف ايران به دليل وضعيت اقتصاديشان اين پتانسيل را دارند تابه بازار توليدات فولادي ايران در انتهاي زنجيره آهن بدل شوند و توليد كنندگان داخلي با صادرات محصولات فولادي مانند ابزارها و قطعات فلزي و ماشينآلات مكانيكي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر هم دلار بيشتري را نصيب كشور كنند و هم فرصتهاي اشتغال بيشتري را فراهم كنند.
اما وضعيت موجود جز با نفوذ دركانونهاي تصميمگيري و اعمال تعرفههاي سنگين واردات و عرضه گرانتر فولاد و سوءاستفاده از رانتهاي ارز آزاد و مرجع و... محقق نشده است. نقطه اشتراك اين صنعت با خودروسازي دقيقاً حجيم بودن نيروي انساني و نفوذ سياسيون در بازار فولاد و به طور كلي زنجيره فولاد است كه به بهانه نيروي مازاد و اعتراض بازنشستگان فولاد و... گراني را به بازار تحميل ميكنند
بيتوجهي بهمديريت نيروي انساني در اين صنعت باعث شده تا يكي از بدترين صندوقهاي بازنشستگي كشور، صندوق بازنشستگي فولاد باشد كه ماهانه با وجود 80 هزار نفر بازنشسته هزينهاي 200 ميليارد توماني را به دولت و خزانه تحميل ميكند.
متأسفانه بايد قبول كرد كه مديريت ناكارآمد طي اين سالها تنها ابتكارش بالا بردن تعرفههاي گمركي و ممانعت از فعاليت در صنايع پاييندستي و عرضه گرانتر از قيمتهاي جهاني در داخل بوده و همچنان نيز اين صنعت در تلاش است تا بازار شبه انحصاري خود را حفظ كند
به گفته كارشناسان در سال 94 فولاد ظرفيت توليد شركتي مانند هيونداي استيل حدود ۲۴ ميليون تن در سال است، كل تعداد نيروي كار در اين شركت كمتر از 2هزار نفر است. حال اگر نگاهي به شرايط يكي از توليدكنندگان فولاد در كشورمان بيندازيم، درمييابيم شركتي نيمهدولتي كه توليد آن در سال چيزي كمتر از ۳ ميليون تن است، حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر نيرو در اختيار دارد.
با اين توضيحات ميتوان بهتر دريافت كه نتيجه سياستهاي غلط به بهانه حفظ اشتغال چرا به گراني ختم ميشود به نحوي كه تنها دريك ماه اخير شاهد افزايش قيمت بيش از 300 تومان در هر كيلو ورق گرم فولادي بودهايم!
ادامه دارد
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: https://goo.gl/exErcZ
جوانآنلاين
گرانفروش در داخل خامفروشترين در جهان!
در قسمت پيش از سلسله يادداشتهاي «حفظ اشتغال يا توليد كار با گراني» به نقش بنگاههاي توليدي مانند خودروسازان پرداختيم و ...
Forwarded from اتاق بازرگانی تهران
▪️ایران با نمره ۵۰.۹ در رتبه ۱۵۶ از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفت.
نمرات اقتصاد ایران در زیر شاخصها را میتوانید در تصویر بالا مشاهده کنید.
@tehranchamber
نمرات اقتصاد ایران در زیر شاخصها را میتوانید در تصویر بالا مشاهده کنید.
@tehranchamber
Forwarded from سهام نیوز
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺افشاگریهای رییس سازمان مالیاتی
واردات ۳۰ هزار خودرو توسط ۷ شرکت با فرار مالیاتی
خانوادهای که ۲۰ شرکت صرافی داشته
🔺فردی که دو سال بعد از فوت به اسمش ارز خرید و فروش میشده
✅ @Sahamnewsorg
واردات ۳۰ هزار خودرو توسط ۷ شرکت با فرار مالیاتی
خانوادهای که ۲۰ شرکت صرافی داشته
🔺فردی که دو سال بعد از فوت به اسمش ارز خرید و فروش میشده
✅ @Sahamnewsorg
اینها فساد سازه که باید جلوشو گرفت . اعتراف از این زشت تر ؟ . هیچ با غیرتی هم پیدا نمی شه که اون پسرخاله را پیدا و برکنارش کند . به نظرم یکجایی باید جلو این بده بستان های فساد زا و تولید بی کفایتی را گرفت👇👇👇👇👇
Forwarded from عصر ایران
جلودار زاده نماینده مردم تهران:
وزیر استیضاح میکنند تا پسرخالهشان سمت بگیرد
برخی درگیر بخور بخور هستند
http://www.asriran.com/fa/news/591905
@MyAsriran
وزیر استیضاح میکنند تا پسرخالهشان سمت بگیرد
برخی درگیر بخور بخور هستند
http://www.asriran.com/fa/news/591905
@MyAsriran
عصر ايران
نماینده مردم تهران: وزیر استیضاح میکنند تا پسرخالهشان سمت بگیرد/برخی درگیر بخور بخور هستند
گاهی مشاهده میکنیم که یک نماینده تلاش میکند تا یک وزیر را برای استیضاح به مجلس بکشاند و بعد از چند جلسه متوجه میشویم که مثلا کل مشکل او با وزیر این است که میخواهد پسرخالهاش مدیرکل فلان جا شود.
Forwarded from Sepehr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تصور كنيد اگه ايران خودرو و سايپا نبود چه اتفاقاتى در كشور ميفتاد!
ببينيد اگه اين دو تا كارخونه مرگ نبودند الان وضع كشور چقدر بهتر بود!!!
🆔 @ChistCOM
ببينيد اگه اين دو تا كارخونه مرگ نبودند الان وضع كشور چقدر بهتر بود!!!
🆔 @ChistCOM
دلار مرز رواني جديد را هم تجربه کرد. هر يک دلاري 5 هزار تومان !!!!!
💊اقاي وزير ! اجراي تعرفه ها ي بالا گراني براي مردم و رانت براي خواص ايجاد نکرد؟
—----------------
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: تعرفههای جدید واردات خودرو در واقع مصوبه هیأت وزیران است که البته با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفههای جدید میتواند باعث ایجاد رانت و فساد شود.
سوال از اقاي وزير: به نظر شما دستورات وزارتخانه زير مجموعه شما و هيات دولت براي توقف ثبت سفارش و افزايش تعرفه ها تا 95 درصد براي مردم گراني و براي چند نفر رانت هزار ميلياردي ايجاد نکرد ؟
https://t.me/ecocap
—----------------
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: تعرفههای جدید واردات خودرو در واقع مصوبه هیأت وزیران است که البته با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفههای جدید میتواند باعث ایجاد رانت و فساد شود.
سوال از اقاي وزير: به نظر شما دستورات وزارتخانه زير مجموعه شما و هيات دولت براي توقف ثبت سفارش و افزايش تعرفه ها تا 95 درصد براي مردم گراني و براي چند نفر رانت هزار ميلياردي ايجاد نکرد ؟
https://t.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادی
گزیدهای از مهمترین بخش های اخبار و تحلیلهاي اقتصادي، براي مديران و فعالان اقتصادی که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارند
پارادوكسهاي گرانيهاي دولتي براي دم عيد!
✍🏾مهران ابراهیمیان
دلار امروز از 5 هزار تومان ( دومين خط رواني در يکسال ) هم گذشت و اين نشان ميدهد كه دولت و بانك مركزي اراده كافي براي كنترل بازار ارز ندارند، يعني حاضر نيستند كه براي كاهش نرخ ارز بنا به گفتههاي خود رئيس كل بانك مركزي و اظهارات مكرر رئيسجمهوري، تزريق ارز را بيشتر كنند،
اما در عين حال قرار است با ايجاد فضاي پليسي و ابزار سركشي به حسابهاي فعالان اقتصادي ماليات از آنها بگيرد. (اين همان ابزاري است كه دولت حاضر نيست براي حذف يارانهبگيران غيرنيازمند از آن استفاده كند).
اگرچه اين اقدام از لحاظ منطق اقتصادي كاملاً درست است، اما با توجه به استفادهنكردن بانك مركزي از اين ابزار براي امور واجبتر و لازمتر مي توان چنين استنباط کرد كه نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزايي به هر روشي است!
در آنسو واكنش وزير صنعت، معدنوتجارت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به عنوان بخش ديگري از دولت نيز در قبال واردات خودروهاي خارجي و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نيز قابل تأمل است. يعني بازار خودروهاي خارجي و داخلي از شش ماهه دوم چنان تنظيم شده كه در اين بازار نيز دولت به همراه شركتهاي دولتي خودروساز حداكثر سود را ببرند و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به جاي حمايت از مصرفكنندگان، حمايت از تصميمات دولتي و كسب درآمد دولتي را در دستور كار قرار داده استو وزير صنعت و معدن هم مدعي شده تعرفه ها را کاهش دهيم رانت ايجاد مي شود!
اين در حالي است كه در زمان حاضر مردم در فضاي مجازي بيشتر به اين ميپردازند كه شدت دستدرازي به جيب مردم و ذوبكردن داراييهايشان از سوي دولت در ماههاي پاياني امسال زياد شده است، ومغاير با اظهارات متعدد دولتمردان از جمله رئيسجمهور كه معتقدند كمبود بودجه نداریم و با افزايش چند دهدرصدي درآمدهاي نفتي با بحران تأمين منابع مالي مواجه نيستیم!
در ميان اين رفتارهاي دولت، يك نكته قابل تأمل و خندهدار نيز در جريان است، به فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران دستور داده شده تا براي محاسبه نرخ تورم كه بر مبناي آن حقوق كارگران تعيين ميشود، هيچ كالايي گران نشود!
پارادوكسي عجيب براي دمعيد كه دولت براي آن برنامهريزي كرده و اكنون توسط اين نماينده اصناف و رابط دولت به تمام اتحاديهها و اصناف ابلاغ شده است. براساس اين ابلاغيه هيچ صنف و اتحاديهاي حق هيچگونه افزايش قيمت تا پايان فروردين را ندارد.
اما چگونه ممكن است در حالي كه بخش مهمي از بازار شب عيد به واردات مستقيم كالاهاي مصرفي اختصاص دارد و بخش ديگري از آن نيز با استفاده از كالاهاي واسطهاي - وارداتي در داخل توليد ميشود، تحتالشعاع اين رفتارهاي درآمدزايي دولت نباشد و به دستورالعملهاي ابلاغي بيپشتوانه دولتي تن بدهد؟
چگونه ممكن است كه دلار ظرف هشت ماه بيش از هزار و 100 تومان بالا برود و نزديك 29درصد روي قيمت هر يك دلاري بيايد و پول ملي تضعيف شود، اما صرفاً براي محاسبه حداقل حقوق كارگران با ابلاغيه دولتي از بخش خصوصي بخواهيم تا گراني كنترل شود؟ به قول خود فاضلي رئيس اتاق اصناف با اين پارادوكس و برنامهريزي و تدبير دولت دوازدهم «به اصناف ميفهمانند كه بايد دزدي كنند!»
گويا برخي برنامهريزان دولتي بيتوجه به شرايط سخت مردم و ركود حاكم بر بازار كه تحتالشعاع نوسانات غيرمنطقي دلار به ركود عظما فرو رفتهاند، به سياستهاي غيرمتعارف روي آوردهاند كه حداقل در فضاي موجود غيرقابل توجيه است و اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعيت موجود داشته باشد، از يك سو بازار شب عيد را تحتالشعاع قرار خواهد داد و از سوي ديگر، سال پرتورمي را براي آينده همراه با ركود عميقتر براي اقتصاد و بهخصوص توليدكنندگان كوچك و متوسط خواهيم داشت و در اين ميان فقط انهايي بهره خواهند برد که از اول امسال دنبال گراني دلار بودند !
https://t.me/ecocap
✍🏾مهران ابراهیمیان
دلار امروز از 5 هزار تومان ( دومين خط رواني در يکسال ) هم گذشت و اين نشان ميدهد كه دولت و بانك مركزي اراده كافي براي كنترل بازار ارز ندارند، يعني حاضر نيستند كه براي كاهش نرخ ارز بنا به گفتههاي خود رئيس كل بانك مركزي و اظهارات مكرر رئيسجمهوري، تزريق ارز را بيشتر كنند،
اما در عين حال قرار است با ايجاد فضاي پليسي و ابزار سركشي به حسابهاي فعالان اقتصادي ماليات از آنها بگيرد. (اين همان ابزاري است كه دولت حاضر نيست براي حذف يارانهبگيران غيرنيازمند از آن استفاده كند).
اگرچه اين اقدام از لحاظ منطق اقتصادي كاملاً درست است، اما با توجه به استفادهنكردن بانك مركزي از اين ابزار براي امور واجبتر و لازمتر مي توان چنين استنباط کرد كه نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزايي به هر روشي است!
در آنسو واكنش وزير صنعت، معدنوتجارت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به عنوان بخش ديگري از دولت نيز در قبال واردات خودروهاي خارجي و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نيز قابل تأمل است. يعني بازار خودروهاي خارجي و داخلي از شش ماهه دوم چنان تنظيم شده كه در اين بازار نيز دولت به همراه شركتهاي دولتي خودروساز حداكثر سود را ببرند و سازمان حمايت از مصرفكنندگان به جاي حمايت از مصرفكنندگان، حمايت از تصميمات دولتي و كسب درآمد دولتي را در دستور كار قرار داده استو وزير صنعت و معدن هم مدعي شده تعرفه ها را کاهش دهيم رانت ايجاد مي شود!
اين در حالي است كه در زمان حاضر مردم در فضاي مجازي بيشتر به اين ميپردازند كه شدت دستدرازي به جيب مردم و ذوبكردن داراييهايشان از سوي دولت در ماههاي پاياني امسال زياد شده است، ومغاير با اظهارات متعدد دولتمردان از جمله رئيسجمهور كه معتقدند كمبود بودجه نداریم و با افزايش چند دهدرصدي درآمدهاي نفتي با بحران تأمين منابع مالي مواجه نيستیم!
در ميان اين رفتارهاي دولت، يك نكته قابل تأمل و خندهدار نيز در جريان است، به فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران دستور داده شده تا براي محاسبه نرخ تورم كه بر مبناي آن حقوق كارگران تعيين ميشود، هيچ كالايي گران نشود!
پارادوكسي عجيب براي دمعيد كه دولت براي آن برنامهريزي كرده و اكنون توسط اين نماينده اصناف و رابط دولت به تمام اتحاديهها و اصناف ابلاغ شده است. براساس اين ابلاغيه هيچ صنف و اتحاديهاي حق هيچگونه افزايش قيمت تا پايان فروردين را ندارد.
اما چگونه ممكن است در حالي كه بخش مهمي از بازار شب عيد به واردات مستقيم كالاهاي مصرفي اختصاص دارد و بخش ديگري از آن نيز با استفاده از كالاهاي واسطهاي - وارداتي در داخل توليد ميشود، تحتالشعاع اين رفتارهاي درآمدزايي دولت نباشد و به دستورالعملهاي ابلاغي بيپشتوانه دولتي تن بدهد؟
چگونه ممكن است كه دلار ظرف هشت ماه بيش از هزار و 100 تومان بالا برود و نزديك 29درصد روي قيمت هر يك دلاري بيايد و پول ملي تضعيف شود، اما صرفاً براي محاسبه حداقل حقوق كارگران با ابلاغيه دولتي از بخش خصوصي بخواهيم تا گراني كنترل شود؟ به قول خود فاضلي رئيس اتاق اصناف با اين پارادوكس و برنامهريزي و تدبير دولت دوازدهم «به اصناف ميفهمانند كه بايد دزدي كنند!»
گويا برخي برنامهريزان دولتي بيتوجه به شرايط سخت مردم و ركود حاكم بر بازار كه تحتالشعاع نوسانات غيرمنطقي دلار به ركود عظما فرو رفتهاند، به سياستهاي غيرمتعارف روي آوردهاند كه حداقل در فضاي موجود غيرقابل توجيه است و اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعيت موجود داشته باشد، از يك سو بازار شب عيد را تحتالشعاع قرار خواهد داد و از سوي ديگر، سال پرتورمي را براي آينده همراه با ركود عميقتر براي اقتصاد و بهخصوص توليدكنندگان كوچك و متوسط خواهيم داشت و در اين ميان فقط انهايي بهره خواهند برد که از اول امسال دنبال گراني دلار بودند !
https://t.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادی
گزیدهای از مهمترین بخش های اخبار و تحلیلهاي اقتصادي، براي مديران و فعالان اقتصادی که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارند