دلار گران نشد پول ملي 38درصد تضعيف شد!
✍🏾مهران ابراهيميان
—----------------
🔸در حالي كه قيمت دلاربر مبناي ارز مرجع از ابتداي سال بيش از 13‌درصد رشد داشته، اين ارز بين المللي در بازارهاي جهاني و به‌خصوص در مقابل يورو 17درصد و در مقابل سبد ارزهاي معتبر جهان 15درصد كاهش داشته است كه نشان مي‌دهد استفاده از واژه «‌دلار گران شد‌» نادرست بوده و اصطلاح دقيق‌ترش اين است كه «پول ملي در حال تضعيف شدن است!»
🔸اگر بتوان جمع كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني و افزايش نرخ ارز را در داخل با هم به‌عنوان شاخص تضعيف پول ملي در نظر گرفت، به اين ترتيب مي‌توان ادعا كرد كه ريال در مقابل دلار با نرخ ارز مرجع بانك مركزي حدود 27درصد تضعيف شده است. نرخ ارز مرجع در 5 فروردين امسال3 هزار و 241 تومان بوده و در 5 بهمن به3 هزار و 677 تومان رسيده است.
🔸 اما اگر بخواهيم همين محاسبه را بر مبناي نرخ ارز در بازار آزاد انجام دهیم، نرخ ارز بر‌اساس اعلام خبرگزاري كار (ايلنا) در 8 فروردين امسال 3هزار و 730 تومان بوده كه اين رقم به4 هزار و 600 تومان نيز رسيده است و نشان از افزايش 870توماني در هر دلار داشته و از اين منظر نيز با احتساب رشد 23درصدي قيمت دلار در مقابل تومان و كاهش 15درصدي دلار نسبت به سبد ارزهاي خارجي معتبر رقم تضعيف پول ملي در چند ماهه اخير به بيش از 38درصد مي‌رسد!
🔸اين اتفاقات در حالي به وقوع پيوسته كه طبق آمار بانك جهاني تراز حساب‌هاي ايران 21ميليارد دلار مثبت شده و تنها از اين حيث 14 كشور وضعيت بهتري نسبت به ما داشته‌اند.
🔸كاهش ارزش پول ملي و نبود سياست درستي براي ضریب تعديل در قراردادها عملاً هر سرمايه‌گذار خارجي را منصرف مي‌كند. وي مي‌گويد: شرايط موجود به هيچ سرمايه‌گذاري توان پيش‌بيني نرخ ارز خارجي را نمي‌دهد و لذا به دليل معلوم نبودن قيمت‌هاي تمام شده هيچ سرمايه‌گذار عاقلي حاضر به سرمايه‌گذاري در اين حالت نيست.
گزارش کامل را اينجا بخوانيد: https://goo.gl/iZt3ZX

بزرگترين اشتباه ٩٠ در صد مردم در الگوي ثروتمند شدن

✍️ محمد حسين اديب

🔹طي ١٢ ماه گذشته بانكها ٢٦١ هزار ميليارد تومان سود به سپرده گذار پرداخت كرده اند

🔹در سال جاري هر كارمند دولت ١/٩٥ ميليون تومان در ماه دريافتي دارد

🔹سودي كه بانكها به سپرده گذار مي دهند معادل حقوق ١١ ميليون نفر كارمند در سال است

🔹دولت به ٢/٣ ميليون نفر كارمند در سال حقوق ميدهد

🔹سود سپرده بانكها پنج برابر حقوقي است كه دولت به كارمندان خود مي دهد

ناصرالدين شاه
ميگويند نماينده يك كمپاني خارجي يك تفنگ جديد به ناصرالدين شاه نشان ميدهد، ناصرالدين شاه ، سفارش ده تفنگ و يك ميليون فشنك ميدهد ، صدر اعظم به نماينده كمپاني ميگويد شما ده تفنگ بياوريد و صد هزار فشنگ ، نماينده كمپاني ميگويد خودشان فرمودند يك ميليون ، صدر اعظم ميگويد شاه حسن عدد نمي داند ( درك از عدد ندارد شما صد هزار بياوريد) سال بعد نماينده كمپاني ده تفنگ و صد هزار فشنگ را در تالاري در كاخ به شاه نشان ميدهد ، شاه ضمن اظهار رضايت از تفنگها ، با مشاهده صد هزار فشنگ اعتراض كنان ميگويد مگر ميخواهيم به جنگ روس برويم كه اينقدر فشنگ آورده ايد ، نماينده كمپاني به صدر اعظم نگاه ميكند و صدر اعظم آهسته در گوش نماينده كمپاني ميگويد شاه درك از عدد ندارد ، بايد فشنگ را ببيند تا بفهمد چه ميگويد

🔹كساني كه به پائين بودن سود سپرده معترض اند كمي به سودي كه بانكها در كل به سپرده ها پرداخت ميكنند توجه كنند آيا بانكها معادل حقوق ١١ ميليون كارمند در سال از محل بهره دريافتي از وام گيرنده ها بهره دريافت ميكنند تا به سپرده گذار پرداخت كنند ؟ آيا وام گيرندگان ايران ميتوانند به ١١ ميليون نَفَر در ماه حقوق بدهند؟ بانكها واسطه بين سپرده گذار و وام گيرنده هستند ، دريافت بهره از وام گيرنده معادل حقوق ١١ ميليون ، شوخي است ، طنر است ، مطايبه است ، بانكها سر به سر مردم ميگذارند ، مردم اين سودهاي سپرده را جدي نگيرند

🔹مردم در ثروتمند شدن دو نكته را همواره مد نظر داسته باشند بازدهي و ريسك

🔹هر چه سود يا بازدهي بيشتر باشد ريسك بيشتر است به زبان ساده ريسك يعني هر چه سودي كه به پول شما ميدهند بيشتر باشد خطر سوخت شدن پول شما هم بيشتر است كساني كه سود بيشتر ميخواهند ريسك بيشتر ميخرند

🔹بالاترين سود اكنون به سپرده تعلق دارد و بالاترين ريسك را هم دارد هر كس غير اين فكر ميكند دو اصل اوليه تجارت را نمي داند

🔔اينكه بانك مركزي مجوز يك بانك را صادر كرده پس بانكها موظفند سود تعهدي را پرداخت كنند حرفي غير بانكي و غير قانوني است بر اساس قانون ، بانك مركزي تا صد ميليون تومان سپرده را تضمين ميكند بر اساس اصول بانكداري جهاني ، بانك هاي مركزي فقط سپرده خرد تا ١٥٠ هزار دلار را تضمين ميكند ، اينكه چون بانك مركزي مجوز داده پس سود تضمين ، با عرف بانكداري جهان مغايرت دارد

🔹به فرض كه بانك مركزي بخواهد پول مردم را بدهد ، بانك مركزي بايد اسكناس چاپ كند و چاپ اسكناس به فاصله صد روز به تورم منجر ميشود

🔹بانك مركزي از محل چاپ اسكناس ١١ هزار ميليارد تومان به موسسات مالي دچار بحران كمك كرد كه عامل اصلي افزايش نرخ دلار در يك ماه گذشته بود

🔹اگر بانك مركزي اسكناس چاپ كند و زيان موسسات مالي را پرداخت كند دلار سر به فلك ميگذارد

🔹به سود سپرده به عنوان عامل اصلي ثروت دل نبنديد سبد دارائي خود را بر بنياد سود سپرده نچينيد

🔹اين طنز ، تحت عنوان سود سپرده به پايان نزديك تر است تا به آغاز
@adibmh
Www.elac.ir/darses/159

🔵کانال انجمن اقتصاددانان ایران
🔵 @ieairan

پرورش رستم‌هاي پوشالي در اقتصاد دولتي!
✍🏾مهران ابراهیمیان
مدت هاست به دنبال واژه‌اي مي‌گردم تا از آفت اقتصاد توزيع محور و دولتي تصوير مناسبي ارائه دهم. ابتدا قصد داشتم با عنوان فيل‌سازي در اقتصاد به اين موضوع بپردازم. از اين جهت كه اقتصاد دولتي به دنبال توزيع رانت و درآمدهاي در اختيار اقدام به زاد و ولد بنگاه‌هاي بزرگ مي‌كند ( بی‌آنکه مسير بنگاه‌هاي بزرگ به شكل منطقي طي شود) و بعد از مدتي از آنجايي كه افتادن فيل و تحرك آن خطر دارد، لذا فيل تنها به موجودي براي هزينه‌كرد زياد و خورد و خوراك بدل مي‌شود بی‌آنکه باري جابه‌جا و نقشي مثبت را ايفا كند اما ديروز دوستي حكايتي تعريف كرد كه شايد شبيه‌ترين مصداق اقتصاد دولتي و ايراد آن طي دهه‌های گذشته بوده است؛ ايرادي كه در اقتصاد‌هاي متمركز از بعد از ظهور كمونيسم به وجود آمده و كارايي و بهره وري را در بنگاه‌ها از بدو تولد و درتمام طول عمر و حياتشان با آنها همراه است، البته منظور نگارنده شباهت اقتصاد موجود حاكم بر كشور با كمونيسم يا تمايل به اقتصاد بازار آزاد نيست زيرا با شرايط موجود و سهم دولت نقش پذيري دولت در اقتصاد غير قابل انكار است. با اين حال واقعيت اين است كه اقتصاد ما به دليل شرايط ذاتي دائم در حال خنثي كردن نيروها و انگيزه هاست و هر كسي و هر بنگاهي به دنبال حداكثر كردن منافع خود نه تنها حركت در مسير توسعه و پيشرفت را كند كرده بلكه در برخي موارد با ناديده گرفتن اقتصاد به شكل يك «كل واحد» بحران‌سازي هم كرده‌اند كه اين روزها از آن به عنوان شش ابرچالش ياد مي‌شود.
اما آن دوست عزيز چه گفت؟
او گفت برخي اسم فرزندشان را رستم مي‌گذارند اما بعد حتي مي‌ترسند كه نامش را صدا بزنند. در حالي كه نيت پدرانه انتخاب اسم خوب و تأثير پذيري از نام رستم بوده، اما غافل از اينكه نامگذاري فرزند را تنومند و پهلوان و نامدار نمي‌كند كه هيچ بعد از مدتي به اندازه رستم توقع دارد!
در زمان حاضر همان طور كه اشاره شد اقتصاددولتي تعداد زيادي مولود دارد كه نام‌هاي مشابه و خيالي رستم گونه دارند و كار به جايي كشيده كه حتي خود دولت هم جرئت نمي‌كند ساختار يا مديريت آن را هم تغيير دهد !
نمونه‌هاي بسياري از اين دست مي‌توان نام برد، از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها و سيستم بانكي، خودرو سازها، فولاد سازها و پتروشيمي ها، پالايشگاه‌ها و به طور كلي صنايع بزرگ وابسته به دولت و اكثر شركت‌هاي دولتي همگي يك رستم هستند كه نام آنها نه تنها نتوانسته آنها را به شهرت و اثر گذاري رستم بدل كند و باري از ايران‌زمين بردارد و مايه افتخار ايران شود بلكه آنقدر فربه و بزرگ شده‌اند كه كسي جرئت برخورد قهري با آنها را ندارد و روز به روز بودجه‌هاي جديدي را به آنها تزريق مي‌كنند تا تنها به حيات خود ادامه دهند. پهلواني و پيشران بودن اين دسته از صنايع و بنگاه‌ها پيشكش، مانع بزرگي شده‌اند كه اجازه تحرك به صنايع پايين‌دستي و بخش‌هاي مولد هم نمي‌دهند!
اين رستم‌هاي پوشالي با هيمنه‌اي كه براي خود دست وپا كرده‌اند اكنون حتي دولت هم جرئت صدا زدن آنها را ندارد و يك روز با افزايش تعرفه‌هاي بالا، يك روز با افزايش نرخ ارز، يك روز با چشم‌پوشي از مصوبه منع بنگاه‌داري بانك ها، يك روز خوراك ارزان پتروشيمي و... شيره جان دولت و بودجه‌ها را مي‌بلعند. اين رستم‌ها آنقدر به اين روند ادامه داده‌اند كه ديگر براي دولت با حس پدرانه تنها ادامه حيات آن مهم است نه نقش قهرمانان و پيشتازانه‌اي كه برايش از بدو تولد در سر مي‌پروراند، البته منظور نگارنده از بين بردن اين فرزندان ناخلف نيست و كشتن جگر گوشه‌هاي اقتصاد را از سوي دولت به دليل ملاحظات مختلف منطقي نمي‌داند اما تازماني كه دولت و مجلس و نمايندگان مجلس تصميماتشان را تحت تأثير خواسته‌هاي نامحدود آنها تنظيم كند در بر روي همين پاشنه خواهد چرخيد، لذا تا دير نشده بايد از محبت كردن بي‌محابا و بي مورد به رستم هايي كه از جايشان بلند نمي‌شوند و جرئت صدا كردن آنها را هم نداريم، بايد حذر كرد و در يك بازه زماني مشخص تكليف آنها را تعيين و حمايت‌ها را مشروط كنيم، وگرنه...
https://telegram.me/ecocap

براساس مطالعه بانک‌مرکزی، مصرف روغن‌نباتی به ازای هر عضو خانواده میانگین، که در دولت ۶ و ۷ در حال افزایش بود، در دولت ۸ و ۹ ثابت شد و در طول دولت ۱۰ و ۱۱ روند کاهش داشته.

براساس مطالعه بانک‌مرکزی، مصرف ماهی که تا اواخر دولت ۸ام رو به افزایش بوده، در طول دولت ۹ ام با کاهش ملایمی مواجه شد.
از نیمه دولت ۱۰ام تا کنون، روند کاهش مصرف ماهی تشدید شده.

از بین گروه‌های غذایی مختلفی که در مطالعه سالانه بودجه خانوار توسط بانک‌مرکزی بررسی می‌شه، در ۲۵ سال گذشته:

- چهار گروه غذایی کاهش ممتد نشون می‌دن: نان، گوشت‌قرمز، قند، و شکر.
- سه گروه غذایی تغییر مصرفی به شکل «رشد، سپس ثبات یا کاهش ملایم، و سپس کاهش شدیدتر» نشون می‌دن:‌ برنج، روغن نباتی، ماهی.

با توجه به کاهش مصرف نان، انتظار داشتیم مصرف برنج در جهت جبران افزایش پیدا کنه. اگرچه مصرف برنج در دولت ۶ و ۷ افزایشی بود، اما در طول دولتهای ۱۰ و ۱۱ کاهشی بود.

ثبات مصرف روغن‌نباتی در طول دولتهای ۸ و ۹ و سپس کاهش آن در دولت ۱۰ و ۱۱ شاید نشانگر افزایش توجه خانوار به سلامت غذایی و تلاش در جهت کاهش مصرف روغن بوده باشه.

اما با مشاهده کاهش مصرف ماهی در طول دولتهای ۱۰ و ۱۱، شک دارم که تغییر مصرف خانوار بجهت افزایش سلامت غذایی بوده باشه.

۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت‌شده از سوی دولت برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از کجا آمده است؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش به تجارت فردا می‌گوید: «اگر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد.» این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو به بررسی ابعاد پیامدهای این اقدام دولت برای پاکسازی موسسات مالی غیرمجاز می‌پردازد و معتقد است: «این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را به عهده می‌گیرد. دقت کنید که این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که یک عده افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و دولت عهده‌دار جبران زیان‌های وارده می‌شود.»

متن کامل مصاحبه را داخل تلگرام بخوانید:
http://telegra.ph/11billion-01-29

اين درجه از پوپوليسم براي اينده اقتصادي ايران خطرناک است!
—---------------------—
نظرسنجي مجلس در سايت درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي مصداق اين سوالکه که مردم! شما کار بايد بکنيد بعد غذا و رفاهتان فراهم شود يا ترجيح مي دهيم بخوابيدو کار نکنيد و پول به در خانه هاي شما بيايد ؟!
تيتر نظر سنجي هم اين است :«نظرخواهی نمایندگان از مردم: قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در سال ۹۷ افزایش پیدا کند یا خیر؟»
متن کامل را اين جا بخوانيد :
https://goo.gl/HuWfPx

چقدر مردم تشنه خدمت هستند و قدردان . کاش قدر این مردم را بدانیم

▪️نصب بنر برای تشکر از مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس به خاطر تعویض تیرک برق
jamaran @NAZAR

خودروي اقتصادي ١٤٠٠ سي سي تويوتا كه ٢٤ هزار دلاري قيمت دارد را ٢٤٠ ميليون تومان بخريد... يعني دلاري ١٠هزارتومان... #مصرف_كننده_ايراني @anoushroham

تنها غذایی که در مطالعات بانک‌مرکزی نه تنها همواره با رشد مصرف مواجه بوده، که در سالهای اخیر نشانه‌ای مبنی بر کاهش رشد مصرف آن هم دیده نشده، تخم‌مرغه!
@Economics_and_Finance

مصرف پنیر هم که تا آغاز دولت ۱۰ام در افزایش بود، پس از آغاز دولت ۱۰ام با کاهش ملایم مواجه شد.
@Economics_and_Finance

اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟

❗️گزارش تفريغ بودجه ٩٥ منتشر شده و منتقدان دولت ايرادات را وارد كرده اند و دولت هم پاسخ هايي داده است. چيزي كه در اين ميان مانده ان است كه اصلا حرف زدن درباره بودجه اي كه هشتاد درصد احكامش اجرايي نشده منطقي است؟ اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟ همين حالا كه اين متن را مي خوانيد هزاران نفر ساعت در دولت و مجلس براي تدوين بودجه ٩٧ وقت گذاشته شده است. وقتي بناست اين يكي هم به سرنوشت اسلافش دچار شود، چه ضرورتي براي اين همه جنجال و جار است؟

❗️بودجه انقدر مهم است كه در ادبيات بودجه ريزي، وزن سياسي رأي نياوردن كليات بودجه معادل عدم رأي اعتماد به كابينه است. انقدر حياتي است كه نمي تواند أصل ٨٥ اي شود و بايد در صحن مطرح شود. اصلا مردمسالاري- اگر احيانا اين روزها براي كسي مهم باشد- از بودجه شروع شده نه رأي( ماگناكارتا)


❗️اگر چه نظام بودجه ريزي موجود مشكل دارد( و نگارنده مثلا الگوي بودجه چند ساله با آپديت سالانه شبيه به آمريكا را مي پسندد) اما اينطور نيست كه با ان نشود كشور را گرداند. چنان كه حتي در سالهاي أوائل دولت روحاني كه وضع كشور به نظر دولتمردان محترم به مراتب بيش از امروز بي ثبات بوده، باز عملكرد بودجه در تفريغ تا اين حد پايين و - جسارت است- فضاحت بار نبوده. در دولت قبل كه عموما توسط دولتمردان فعلي به عنوان دولت بي نظم و بي توجه به قانون از ان ياد مي شود درصد تحقق بودجه چندين برابر سال ٩٥ بوده است.

❎وقت آن است كه مسئول اجراي قانون أساسي ( رييس جمهور) به طور جدي با مسئول قوه مجريه( رييس جمهور ) برخورد كند.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

این مطلب قابل تاملی است اگر فکت ها ارایه شده درست باشد

بازگشت به ميانه قاجار

1️⃣ضعف كاركرد دولت قاجار و ناتواني اش براي براوردن نيازهاي تعريف شده وادارش مي كرد به صورت دوره اي امتيازات امنيتي- اقتصادي بدهد. اين امتيازات أوائل كوچك بود ولي بعد ان قدر بزرگ شد كه به واسپاري گمرك شمال و قرارداد رويتر كشيد.


2️⃣ضعف اصلي در نبود درامد ارزي تعريف مي شد و مصارف ارزي هم بخشي منطقي و بخشي به وضوح غير منطقي بود( مثل سفرهاي ملوكانه)

3️⃣در زمستان ١٣٩٥ ايران دچار يك تنش ارزي جدي شد. درست همزمان با دوره أوج مصرف( پايان سال نو چيني و ميلادي) بخش مهمي از صادرات ارزپتروشيمي ايران به چين به بهانه اصالت منشا عملا در حساب گير كرد و نرخ ارز در بازار رو به رشد گذاشت. موضوع به خصوص با توجه به نزديكي به انتخابات و حساسيت رييس جمهور به نرخ ارز بسيار مهم بود. دست اخر به ازاي تقديم فهرستي از امتيازات امنيتي غير رسانه اي و نيز با هدف كمك به انتخاب مجدد جناب دكتر روحاني، يك منبع ارز بلوكه در عمان با اجازه اوباما باز شد و همزمان يك راه ضعيف و پر از فساد روي ارز چين در اختيار گذاشته شد تا دوره أوج مصرف بگذرد و قيمت كنترل شود.

4️⃣در واقع اصل مشكل حل نشد و صرفا يك دور برگردان ضعيف داده شد. دسترسي ارزي حاصل به معناي واقعي كلمه سوزانده شد تا نرخ ارز به ٣٣٠٠ هدفگذاري شده رييس جمهور نزديك شود كه دست اخر تعادل اين وقائع روي كانال ٣٧٠٠ ايستاد.

5️⃣در زمستان ١٣٩٦ هستيم. ضعف نقشه ارزي ايران با تحريم هسته اي يوترن دلار كه در برجام جا مانده بود و موضوع ماليات بر ارزش افزوده دبي جمع شده و أساسا گيرمان انداخته. باز درست محاذي اين وقائع فهرستي از امتيازات امنيتي عميق تر از سال قبل فراهم شده كه موارد رسانه اي آن موضوع نمازي و پالرمو است.( اگر چه پالرمو جزئي از اكشن پلن fatf است ولي اين كه بين اجزاي باقي مانده اين يكي ارجح شده طبعا حكايتي است) با توجه به تجربه سال ٩٥ عدم ارتباط اين دو جريان ارزي و امنيتي به هم طبعا ابدا از ذهن دور نيست. تا كي كار به امتياز رويتر بكشد...


6️⃣برادران محترم امنيتي، اگر احيانا دوستان ارزي فرموده اند راهي جز اين امتيازدهي هاي گاه و بيگاه وجود ندارد، به شما اطمينان مي دهم براي تغيير نقشه ارزي و درامدن از گوشه رينگ راه هست و بسيار هست.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

گراني براي حفظ اشتغال (بخش نخست)
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم مي‌كنند
مهران ابراهیمیان
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه نتيجه‌اش را به درستي با ناتواني در ايجاد شغل مناسب براي افراد متقاضي كار مي‌بينيم. در اين سال‌ها، به خصوص برنامه‌هاي دولت‌هاي نهم، دهم و دوازدهم به گونه‌اي بوده كه بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها نه براي توليد كه براي حفظ اشتغال و يا ايجاد فرصت‌هاي شغلي بوده ونتيجه آنها تحميل گراني و مانا نبودن شغل‌هاي ايجاد شده ، است.
اقتصادي كه با سفارش و حمايت‌هاي كور و مداوم از برخي بنگاه‌ها به بهانه حفظ اشتغال رخ داده، مسيري به غيراز توسعه و پيشرفت را طي مي‌كند؛ مسيري كه اگر به مدد پول‌هاي نفتي نابودي برايش قابل تصور نباشد به طور قطع روشنايي در آن ديده نمي‌شود !
در اين مطلب و چهاريادداشت ديگر قصد داريم نشان دهيم كه چگونه تصميم گيري‌هاي جزيره‌اي و قدرت بنگاه‌ها باعث شده به بهانه ايجاد شغل و يا حفظ اشتغال موجود به گراني و تحميل دهها هزارميليارد تومان ضرر به مردم و دولت واقتصاد منجر شود كه بخش نخست آن را به خودرو سازان اختصاص مي‌دهيم.
1- نجفي در دي ماه 95 گفته بود: اكنون در يك بنگاه اقتصادي مانند ايران خودرو 12 هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد؛ شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد.
معمولاً رسانه‌ها به دليل نياز مالي شديد به آگهي‌هاي خودرو به طرز عجيبي دچار خود سانسوري هستند
نگاهي به افزايش قيمت‌هاي چند‌باره در سال اخير و افزايش سهم مونتاژ كاري اين خودرو سازان در خودروهاي جديد عرضه شده نشان مي دهد که چگونه به بهانه حفظ اشتغال ، گراني و كاهش قدرت خريد مردم به جامعه و اقتصاد تحميل مي‌شود و هر گاه بحث ايجاد تحول وتوقع بهبود كيفيت در اين خودروسازان مي‌شود خطر بيكاري شاغلان به عنوان حربه‌اي جدي مطرح مي‌شود.
اين گراني‌هاي تحميلي در حقيقت به نوعي كاهش قدرت خريد و مصرف خودروها را دامن زده و در دراز مدت صاحبان انديشه مسلط بر بازار موجود خودرو را متضرر خواهد كرد. بايد بپذيريم كه بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد اشتغال و حفظ شغل‌هاي موجود با ادامه روند فعلي و استراتژي «توليد گراني براي حفظ اشتغال » در دراز مدت به هيچ وجه ماندگار نخواهد بود و در اين مسير الگوي خودرو سازان چيني كه به نوعي اقتصاد با مديريت متمركز دارد توصيه مي‌شود.
ادامه دارد ...
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: http://bit.ly/2nBwp2J

گراني براي حفظ اشتغال(بخش دوم)
گران‌فروشي در داخل از سوي خام‌فروش‌ترين در جهان!
مهران ابراهيميان
در قسمت پيش از سلسله يادداشت‌هاي «حفظ اشتغال يا توليد كار با گراني» به نقش بنگاه‌هاي توليدي مانند خودروسازان پرداختيم و گفتيم كه با اعمال نفوذ غير اقتصادي صندلي‌هاي دولتي اين بنگاه‌ها و برخي نمايندگان و بازي در زميني كه اصولي غير از اقتصاد خرد بر آن حاكم است باعث شده تا بهاي حفظ شغل‌هاي موجود (كه به گفته معاون سابق رئيس‌جمهور دهها نيروي مازاد دارند) تحميل گراني و افت كيفيت خودرو باشد. اين موضوع نشان مي‌دهد دولت در حيطه مديريتي خود به دليل ناتواني يا منافع چند مسئول، تسليم تصميمات بخشي شده و محور قرار دادن حفظ اشتغال صنعت بزرگ خودرو را به عنوان يكي از صنايع مهم كشور از مسير توسعه منحرف كرده و متأسفانه تلاشي هم براي قرار گرفتن روي ريل صحيح نمي‌شود!

مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركزو بهانه براي حفظ اشتغال در يك بخش بالادستي فرصت‌هاي ايجاد اشتغال و بازدهي بالاتر را در صنايع پايين‌دستي گرفته است. نمونه اين اقدام را مي‌توان در صنايع پتروشيمي و فولاد مشاهد كرد
هم اكنون بر اساس آخرين اخبار (دو روز پيش) ايران رتبه اول جهاني در خام فروشي زنجيره آهن را به خود اختصاص داده است.
ايران در حالي اين رتبه تأسفبار را از آن خود كرده كه كشورهاي اطراف ايران به دليل وضعيت اقتصاديشان اين پتانسيل را دارند تابه بازار توليدات فولادي ايران در انتهاي زنجيره آهن بدل شوند و توليد كنندگان داخلي با صادرات محصولات فولادي مانند ابزارها و قطعات فلزي و ماشين‌آلات مكانيكي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر هم دلار بيشتري را نصيب كشور كنند و هم فرصت‌هاي اشتغال بيشتري را فراهم كنند.

اما وضعيت موجود جز با نفوذ دركانون‌هاي تصميم‌گيري و اعمال تعرفه‌هاي سنگين واردات و عرضه گران‌تر فولاد و سوءاستفاده از رانت‌هاي ارز آزاد و مرجع و... محقق نشده است. نقطه اشتراك اين صنعت با خودرو‌سازي دقيقاً حجيم بودن نيروي انساني و نفوذ سياسيون در بازار فولاد و به طور كلي زنجيره فولاد است كه به بهانه نيروي مازاد و اعتراض بازنشستگان فولاد و... گراني را به بازار تحميل مي‌كنند
بي‌توجهي بهمديريت نيروي انساني در اين صنعت باعث شده تا يكي از بدترين صندوق‌هاي بازنشستگي كشور، صندوق بازنشستگي فولاد باشد كه ماهانه با وجود 80 هزار نفر بازنشسته هزينه‌اي 200 ميليارد توماني را به دولت و خزانه تحميل مي‌كند.

متأسفانه بايد قبول كرد كه مديريت ناكارآمد طي اين سال‌ها تنها ابتكارش بالا بردن تعرفه‌هاي گمركي و ممانعت از فعاليت در صنايع پايين‌دستي و عرضه گران‌تر از قيمت‌هاي جهاني در داخل بوده و همچنان نيز اين صنعت در تلاش است تا بازار شبه انحصاري خود را حفظ كند
به گفته كارشناسان در سال 94 فولاد ظرفيت توليد شركتي مانند هيونداي استيل حدود ۲۴ ميليون تن در سال است، كل تعداد نيروي كار در اين شركت كمتر از 2هزار نفر است. حال اگر نگاهي به شرايط يكي از توليدكنندگان فولاد در كشورمان بيندازيم، درمي‌يابيم شركتي نيمه‌دولتي كه توليد آن در سال چيزي كمتر از ۳ ميليون تن است، حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر نيرو در اختيار دارد.
با اين توضيحات مي‌توان بهتر دريافت كه نتيجه سياست‌هاي غلط به بهانه حفظ اشتغال چرا به گراني ختم مي‌شود به نحوي كه تنها دريك ماه اخير شاهد افزايش قيمت بيش از 300 تومان در هر كيلو ورق گرم فولادي بوده‌ايم!
ادامه دارد
يادداشت کامل را اينجا بخوانيد: https://goo.gl/exErcZ

▪️ایران با نمره ۵۰.۹ در رتبه ۱۵۶ از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفت.
نمرات اقتصاد ایران در زیر شاخص‌ها را می‌توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.
@tehranchamber

🔺افشاگری‌های رییس سازمان مالیاتی

واردات ۳۰ هزار خودرو توسط ۷ شرکت با فرار مالیاتی
خانواده‌ای که ۲۰ شرکت صرافی داشته
🔺فردی که دو سال بعد از فوت به اسمش ارز خرید و فروش میشده
✅ @Sahamnewsorg

اینها فساد سازه که باید جلوشو گرفت . اعتراف از این زشت تر ؟ . هیچ با غیرتی هم پیدا نمی شه که اون پسرخاله را پیدا و برکنارش کند . به نظرم یکجایی باید جلو این بده بستان های فساد زا و تولید بی کفایتی را گرفت👇👇👇👇👇