Forwarded from فناوری فوری📡
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ اخیر شبکههای اجتماعی و ضررهای مالی آن برای کسب و کارها:
🔹درآمد شرکت پست ۱۸ درصد و تراکنشهای بانکی نیز ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده بودند
🖥 @IT_Fouri
🔹درآمد شرکت پست ۱۸ درصد و تراکنشهای بانکی نیز ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده بودند
🖥 @IT_Fouri
اعداد و ارقام مهم اقتصاد 97 بر اساس پيش بيني مجلس
خشکسالي وتکرار نشدن ظرفيت هاي مازاد درامدهاي نفتي و خودرو نرخ رشد را کم مي کند!
—------------------------------------------
💊مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به ابعاد کلان بودجه و چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ پرداخت که مهمترين جملات ان در زير مي ايد:
🔸رشد ۳ درصد و تورم ۱۱.۵ درصدی برای سال آینده
🔸 ۳۳ میلیون یارانه بگیر حذف میشوند
🔸بودجه سال 1397 ، بهنوعی در خودماندگی گرفتار شده است
🔸تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینههای اجتنابناپذیر روح اصلی آن را شکل میدهد.
🔸استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافتکننده یارانه، افزایش قیمت حاملهای انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است.
🔸 این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینههای عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینههای مذکور تأمین مالی شود.
از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوکهای ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300- 4450 برای فصل زمستان سال 1397 برآورد میشود.
🔸 بازنگری در نحوه اجرای طرح تحول سلامت ؛ بازنگری در توزیع یارانه نقدی و حذف 33 ميليون نفر و تجدیدنظر در سن بازنشستگی مورد توجه دولت است.
🔸بخشی از منابع باقی مانده صرف کاهش فقر مطلق (70 هزار میلیارد ریال)، بخشی صرف هزینههای طرح تحولی سلامت (37 هزار میلیارد ریال) و بخشی هم صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم (33 هزار میلیارد ریال) خواهد شد. مابقی هم که قبلاً از منابع بودجه عمومی تأمین میشد به بودجه عمومی بازمیگردد.
🔸اصل موضوع که حذف تعداد گیرندگان یارانه از طریق حذف افراد دهکهای بالایی است ازجمله موارد قابل دفاع نظر کارشناسی است و میتواند تبعات توزیع درآمدی مناسبی داشته باشد. اما در اجرای سیاستهای رفاه اجتماعی ازجمله حذف برخی افراد از دریافت یارانه یا افزایش یارانه برخی افراد دیگر، دو موضوع امکان جابجایی بین دهکی و تناسب افزایش یارانهها با فاصله افراد از خط فقر مورد توجه قرار گیرد.
🔸تبصره «18» لایحه منابع قابلتوجهی را برای هدف اشتغالزایی تعیین کرده است که سرجمع آنها از منابع مختلف بیش از 64 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
🔸آمارها نشان میدهد که کل تسهیلات پرداختی سال منتهی به شهریور 1396 توسط سیستم بانکی حدود 170 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت منابع در نظر گرفته شده در تبصره «18» به تسهیلات سال اخیر سیستم بانکی حدود 40 درصد است
🔸پس از رشد 12.5 درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است.
🔸خشکسالی ، عدم وجود امکان بهرهمندی از ظرفیتهای مازاد بخشهای مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بودهایم در کنار سطح پایین سرمایهگذاری در سالهای اخیر، انتظار میرود رشد اقتصادی سال 1397 پایینتر از 1396 باشد.
🔸نرخ ارز محاسباتی بودجه 38 هزار و 500 ریال خواهد بود.بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 1397 از این کانال بعید به نظر میرسد.
🔸متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 الی 1395 بالاتر از 27 درصد بوده است. به عبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از 3.5 برابر شده است.
🔸حجم بدهی دولت به سیستم بانکی بهشدت در حال افزایش است و در پایان نیمه اول سال 1396 به رقم 2089 هزار میلیارد ریال رسیده است. ولي خالص بدهی دولت به 1559 هزار میلیارد رسیده است. رشد فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی نشان میدهد که برخی از تسهیلات پرداخت شده، بازپرداخت نشده است
🔸خالص بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی هم در پایان شهریور 1396 به رقم 239 هزار میلیارد ریال رسیده است.
🔸اشتغالزایی گسترده از طریق تزریق منابع مالی از سیستم بانکی آن طور که در لایحه بودجه سال 1397 پیشبینی شده، سیاستی است که نتیجه آن با توجه به تجربههای قبلی مشخص است!
🔸بیشترین آسیب از ناحیه افزایش قیمت انرژی متوجه بنگاههای کوچک و متوسط است که بالاترین ظرفیت اشتغالزایی را دارند.
🔸انتظار نمیرود لایحه بودجه بااتکای بالای بودجه 1397 به استقراض وانتشار اوراق تعهدزا، بتواند کمکی به رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی کند.
https://telegram.me/ecocap
خشکسالي وتکرار نشدن ظرفيت هاي مازاد درامدهاي نفتي و خودرو نرخ رشد را کم مي کند!
—------------------------------------------
💊مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به ابعاد کلان بودجه و چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ پرداخت که مهمترين جملات ان در زير مي ايد:
🔸رشد ۳ درصد و تورم ۱۱.۵ درصدی برای سال آینده
🔸 ۳۳ میلیون یارانه بگیر حذف میشوند
🔸بودجه سال 1397 ، بهنوعی در خودماندگی گرفتار شده است
🔸تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینههای اجتنابناپذیر روح اصلی آن را شکل میدهد.
🔸استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافتکننده یارانه، افزایش قیمت حاملهای انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است.
🔸 این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینههای عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینههای مذکور تأمین مالی شود.
از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوکهای ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300- 4450 برای فصل زمستان سال 1397 برآورد میشود.
🔸 بازنگری در نحوه اجرای طرح تحول سلامت ؛ بازنگری در توزیع یارانه نقدی و حذف 33 ميليون نفر و تجدیدنظر در سن بازنشستگی مورد توجه دولت است.
🔸بخشی از منابع باقی مانده صرف کاهش فقر مطلق (70 هزار میلیارد ریال)، بخشی صرف هزینههای طرح تحولی سلامت (37 هزار میلیارد ریال) و بخشی هم صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم (33 هزار میلیارد ریال) خواهد شد. مابقی هم که قبلاً از منابع بودجه عمومی تأمین میشد به بودجه عمومی بازمیگردد.
🔸اصل موضوع که حذف تعداد گیرندگان یارانه از طریق حذف افراد دهکهای بالایی است ازجمله موارد قابل دفاع نظر کارشناسی است و میتواند تبعات توزیع درآمدی مناسبی داشته باشد. اما در اجرای سیاستهای رفاه اجتماعی ازجمله حذف برخی افراد از دریافت یارانه یا افزایش یارانه برخی افراد دیگر، دو موضوع امکان جابجایی بین دهکی و تناسب افزایش یارانهها با فاصله افراد از خط فقر مورد توجه قرار گیرد.
🔸تبصره «18» لایحه منابع قابلتوجهی را برای هدف اشتغالزایی تعیین کرده است که سرجمع آنها از منابع مختلف بیش از 64 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
🔸آمارها نشان میدهد که کل تسهیلات پرداختی سال منتهی به شهریور 1396 توسط سیستم بانکی حدود 170 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت منابع در نظر گرفته شده در تبصره «18» به تسهیلات سال اخیر سیستم بانکی حدود 40 درصد است
🔸پس از رشد 12.5 درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است.
🔸خشکسالی ، عدم وجود امکان بهرهمندی از ظرفیتهای مازاد بخشهای مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بودهایم در کنار سطح پایین سرمایهگذاری در سالهای اخیر، انتظار میرود رشد اقتصادی سال 1397 پایینتر از 1396 باشد.
🔸نرخ ارز محاسباتی بودجه 38 هزار و 500 ریال خواهد بود.بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 1397 از این کانال بعید به نظر میرسد.
🔸متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 الی 1395 بالاتر از 27 درصد بوده است. به عبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از 3.5 برابر شده است.
🔸حجم بدهی دولت به سیستم بانکی بهشدت در حال افزایش است و در پایان نیمه اول سال 1396 به رقم 2089 هزار میلیارد ریال رسیده است. ولي خالص بدهی دولت به 1559 هزار میلیارد رسیده است. رشد فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی نشان میدهد که برخی از تسهیلات پرداخت شده، بازپرداخت نشده است
🔸خالص بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی هم در پایان شهریور 1396 به رقم 239 هزار میلیارد ریال رسیده است.
🔸اشتغالزایی گسترده از طریق تزریق منابع مالی از سیستم بانکی آن طور که در لایحه بودجه سال 1397 پیشبینی شده، سیاستی است که نتیجه آن با توجه به تجربههای قبلی مشخص است!
🔸بیشترین آسیب از ناحیه افزایش قیمت انرژی متوجه بنگاههای کوچک و متوسط است که بالاترین ظرفیت اشتغالزایی را دارند.
🔸انتظار نمیرود لایحه بودجه بااتکای بالای بودجه 1397 به استقراض وانتشار اوراق تعهدزا، بتواند کمکی به رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی کند.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
راحتطلبي ومنافع صاحبان قدرت مانع اصلاح ساختارهاي اقتصادي است
—-------------------
🔸اين راحت طلبي است كه براي تامين بودجه و طرح هاي ان از منابع صندوق توسعه ملي و افزايش نرخ ارز و حاملهاي انرژي و چاپ پول از طريق توسعه انتشار اوراق بهادار و تعهدزا را در دستور كار قرار ميدهيم اما حاضر نيستيم به منابع پايدارتر و دوامدارتري مانند افزايش پايههاي مالياتي به شكل منطقي بپردازيم
🔸نگاه كوتاه مدت و كوته نگري باعث شده تا به شكلي كارتوني مدعي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بشويم درحالي که اين شيوه بودجه نويسي و كسب درآمد با اخذ فلهاي ماليات و افزايش نرخ ارز جز تضعيف بخشهاي مولد اقتصادي و كوچک شدن سبد هزينهاي مردم و حل موقتي جبران هزينهاي دولت ثمر ديگري ندارد.
🔸وجود منافع گروهي ترجيح برنامهريزي را بر اين استوار کرده كه فشاركسب درآمد دولت، به همه مردم بيايد اما ساختارها درست نشود !
🔸در بخش ماليات و اخذ عوارض گمركي هم اكنون سه تصميم بر زمين مانده كه عقل جمعي به شكل قانون آن را تصويب كرده اما در عمل رها شده اندوسازمان امور مالياتي سالهاست كه صحبت از افزايش پايههاي مالياتي در نشستهاي خبري خود ميكند اما در مقام عمل ترجيحش توافق و چشم پوشي از تخلفاتي است كه هزاران ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي را محقق نميكنند.
🔸درصورت اجراي درست ماليات بر سود سپردهها از يك سو هدايتگر بزرگ منابع بانكي به سوي بخشهاي مولد است و از سوي ديگر محقق كننده عدالت اقتصادي در سطح جامعه اما ترجيح بانكها، دولت و صاحبان سپردهها بر اين است كه اين ماليات محقق نشود. در حالي كه بر اساس ادعاي دكتر اديب اقتصاددان تقريباً بيش از 4ميليون نفر ازمحل سود سپردهها زندگي خود را ميگذرانند.
🔸نكته تأسفبارتر اين است كه انعكاس نظرات كارشناسي درباره اين پايه مالياتي كه بارها دكتر نيلي، دكتر طيب نيا و مركز پژوهشها درباره آن سخن گفتهاند تشويش اذهان عمومي به شمار ميرود!
🔸فرار مالياتي با كارتهاي بازرگاني كه در برخی ارقام بيش از 8هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي را بدون وصول كرده حاصل يك توافق ناجوانمردانه و پيچيده ميان وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گمرك، اتاقهاي بازرگاني، سازمان امور مالياتي و وارد كنندگان انحصاري در بخشهاي مختلف است و هنوز هم مقصر را کارت بازرگاني مي دانند نه صادرکننده کارت ، نه سو استفاده کننده از کارت و نه تاييد کننده کارت ! يک نوع مسخره بازي عمدي براي رد گم کردن متخلفان !
🔸اجراي صندوقهاي مكانيزه فروش بيش از يك دهه است که صحبت از آن در ميان بوده و به طور جدي از سال 94 در جريان است و در تير ماه امسال نيز توسط معاون اول رئيس جمهوري اجراي آن دستورالعمل شده است اما دريغ از اجرا!
ارادهاي مضحك بر اين است كه ماليات به شكل فلهاي و توافقي و به شكل تقسيم بندي هاي عجيب از اصناف اخذ شود! گويي مذاكره و تصميم دورهمي بسيار سادهتر از اجراي منطقي و روشمند اخذ ماليات است.
🔸حاصل کار جمعي اتاق اصناف وسازمان امور مالياتي اين سال ها نه تنها به طراحي يك نرم افزار ساده در اين سالها منجر نشده و از برکات موثر در مبارزه با قاچاق در مقصد نهايي بي بهره مانده ايم بلكه از دل آن جريان عجيب كنتورسازي نيز بيرون زده كه وزير اقتصاد و دارايي را مجبور به اظهار نظر در هر نشست خبري ميكند!
متن کامل اين يادداشت را اينجا بخوانيد:👈🏾 http://bit.ly/2FKJv4T
—-------------------
🔸اين راحت طلبي است كه براي تامين بودجه و طرح هاي ان از منابع صندوق توسعه ملي و افزايش نرخ ارز و حاملهاي انرژي و چاپ پول از طريق توسعه انتشار اوراق بهادار و تعهدزا را در دستور كار قرار ميدهيم اما حاضر نيستيم به منابع پايدارتر و دوامدارتري مانند افزايش پايههاي مالياتي به شكل منطقي بپردازيم
🔸نگاه كوتاه مدت و كوته نگري باعث شده تا به شكلي كارتوني مدعي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بشويم درحالي که اين شيوه بودجه نويسي و كسب درآمد با اخذ فلهاي ماليات و افزايش نرخ ارز جز تضعيف بخشهاي مولد اقتصادي و كوچک شدن سبد هزينهاي مردم و حل موقتي جبران هزينهاي دولت ثمر ديگري ندارد.
🔸وجود منافع گروهي ترجيح برنامهريزي را بر اين استوار کرده كه فشاركسب درآمد دولت، به همه مردم بيايد اما ساختارها درست نشود !
🔸در بخش ماليات و اخذ عوارض گمركي هم اكنون سه تصميم بر زمين مانده كه عقل جمعي به شكل قانون آن را تصويب كرده اما در عمل رها شده اندوسازمان امور مالياتي سالهاست كه صحبت از افزايش پايههاي مالياتي در نشستهاي خبري خود ميكند اما در مقام عمل ترجيحش توافق و چشم پوشي از تخلفاتي است كه هزاران ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي را محقق نميكنند.
🔸درصورت اجراي درست ماليات بر سود سپردهها از يك سو هدايتگر بزرگ منابع بانكي به سوي بخشهاي مولد است و از سوي ديگر محقق كننده عدالت اقتصادي در سطح جامعه اما ترجيح بانكها، دولت و صاحبان سپردهها بر اين است كه اين ماليات محقق نشود. در حالي كه بر اساس ادعاي دكتر اديب اقتصاددان تقريباً بيش از 4ميليون نفر ازمحل سود سپردهها زندگي خود را ميگذرانند.
🔸نكته تأسفبارتر اين است كه انعكاس نظرات كارشناسي درباره اين پايه مالياتي كه بارها دكتر نيلي، دكتر طيب نيا و مركز پژوهشها درباره آن سخن گفتهاند تشويش اذهان عمومي به شمار ميرود!
🔸فرار مالياتي با كارتهاي بازرگاني كه در برخی ارقام بيش از 8هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي را بدون وصول كرده حاصل يك توافق ناجوانمردانه و پيچيده ميان وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گمرك، اتاقهاي بازرگاني، سازمان امور مالياتي و وارد كنندگان انحصاري در بخشهاي مختلف است و هنوز هم مقصر را کارت بازرگاني مي دانند نه صادرکننده کارت ، نه سو استفاده کننده از کارت و نه تاييد کننده کارت ! يک نوع مسخره بازي عمدي براي رد گم کردن متخلفان !
🔸اجراي صندوقهاي مكانيزه فروش بيش از يك دهه است که صحبت از آن در ميان بوده و به طور جدي از سال 94 در جريان است و در تير ماه امسال نيز توسط معاون اول رئيس جمهوري اجراي آن دستورالعمل شده است اما دريغ از اجرا!
ارادهاي مضحك بر اين است كه ماليات به شكل فلهاي و توافقي و به شكل تقسيم بندي هاي عجيب از اصناف اخذ شود! گويي مذاكره و تصميم دورهمي بسيار سادهتر از اجراي منطقي و روشمند اخذ ماليات است.
🔸حاصل کار جمعي اتاق اصناف وسازمان امور مالياتي اين سال ها نه تنها به طراحي يك نرم افزار ساده در اين سالها منجر نشده و از برکات موثر در مبارزه با قاچاق در مقصد نهايي بي بهره مانده ايم بلكه از دل آن جريان عجيب كنتورسازي نيز بيرون زده كه وزير اقتصاد و دارايي را مجبور به اظهار نظر در هر نشست خبري ميكند!
متن کامل اين يادداشت را اينجا بخوانيد:👈🏾 http://bit.ly/2FKJv4T
جوانآنلاين
راحتطلبي مانع اصلاح ساختارهاي اقتصادي است
ديگر همه ميدانيم كه تأمين منابع مالي براي اداره كشور با مشكل مواجه است و از آن با نام تنگناهاي مالي ياد ميشود...
Forwarded from Ehsan Soltani احسان سلطانی
با توجه به بارندگی های اخیر دیدن این ویدئو را پیشنهاد می کنم👇👇👇
Forwarded from Saeed.m.afshar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اين اعداد و درصدهايي که دکتر اديب به انها استناد کرده اگر درست باشد، قابل تامل است!
آيا سپرده هاي بانكي در حال خروج از بانكها و تبديل به ارز است ؟
✍️ محمد حسين اديب
🔹هشتاد درصد از سپرده ها فقط به دو درصد جمعيت تعلق دارد
🔹هشتاد در صد از ثروت ملي چسبيده به دو درصد از جمعيت حركت ميكند
🔹تبديل سپرده به ارز به اين علت كه بازدهي سپرده گذاري به ارز كافي نيست در خصوص سپرده هاي كوچك مشاهده ميشود ، مردم در حد ١٠ هزار دلار به راحتي سپرده را به ارز تبديل ميكنند اين تا سطح ٥٠ هزار دلار نيز متعدد مشاهده ميشود اما تبديل سپرده هاي ميلياردي به ارز ، ريسك نگهداري دارد و كسي زير بار آن نمي رود
🔹نگهداري ارز در ارقام بالا ، آنچنان ريسك نگهداري بالائي دارد كه رفتار عمومي سپرده گذار را شامل نميشود و مشاهده موردي آن ، قابل تعميم به كل سپرده گذاران نيست
🔹لذا نظر به اينكه ٨٠ درصد سپرده ها ، سپرده كلان است اين عده به سبب ريسك نگهداري ، حداكثر اقدام به تبديل سپرده به ارز در حد صد هزار دلار مي كنند (چيزي كمتر يا بيشتر در اين حدود) لذا سپرده اين گروه ٨٠ درصدي ، به ارز تبديل نميشود
🔹اما بخشي از سپرده هاي خرد در حال تبديل به ارز است و اين كاملا قابل رويت هم هست
🔹اما عده زيادي از ايرانيان مقيم خارج ، حتي با دريافت وام از خارج با بهره كمتر از پنج درصد ، اقدام به سپرده گذاري با سود بيش از ٢٠ درصد در داخل كرده اند كه با افزايش نرخ ارز به شدت ضرر كرده و در حال خارج كردن سپرده هاي خود هستند
🔹بسياري از ايرانيان مقيم دوبي در سطوح فوق العاده سنگين و نجومي، اقدام به دريافت وام از بانكهاي دبي و سپرده گذاري در بانكهاي داخل كرده اند كه با افزايش نرخ ارز ، اقدام به خروج سپرده كرده و حركت اين افراد در حال و آينده ، تقاضا براي ارز را افزايش داده و يكي از عوامل افزايش نرخ ارز هست و خواهد بود
🔹ايرانيان مقيم اروپا نيز در سطح گسترده اقدام به دريافت وام از بانكهاي اروپائي و سپرده گذاري در بانكهاي داخلي كرده اند و افزايش ٣٥ درصدي يورو طي يك سال اخير ، به خروج سپرده اين گروه مي انجامد
🔹منابعي كه طي پنج سال وارد كشور شده اگر طي يك ساله خارج شود در كوتاه مدت به نرخ ارز ، فشار وارد ميكند
🔹به استثناي منابع ايرانيان مقيم خارج ، سپرده كلان به سبب ريسك نگهداري ، در حال تبديل به ارز نيست
🔹خريد ارز در سامانه سنا ثبت ميشود و نگارنده به افرادي مشاوره داده است كه خريد ارز در سامانه سنا ، در پرونده مالياتي آنها بوسيله سازمان امور مالياتي لحاظ شده است ، لذا خريد ارز اگر گردش حساب بانكي بيش از پنج ميليارد تومان باشد مستلزم پرداخت ماليات است و اين عامل هم در تبديل سپرده به ارز تأثير گذار است
🔹در ٩ ماهه اول سال جاري ٨ هزار ميليارد تومان ، ماليات فقط از گردش حساب بانكي افرادي دريافت شده كه فاقد پرونده مالياتي بوده اند لذا پرداخت ماليات بر اساس حساب بانكي ، در حركت سپرده به سمت ارز و يا هر چيز ديگر مؤثر است ، اگر سپرده حركت كند به هر چيزي تبديل شود مازاد بر پنج ميليارد ، بايد ماليات آن پرداخت شود و اين در هر تحليل بازار بايد ديده شود
🔹پرداخت ماليات بر اساس حساب بانكي با گردش بيش از پنج ميليارد در سال ، سفته بازي را مهار ميكند
🔹سپرده بايد حركت نكند تا ماليات ندهد
🔹لذا در خصوص ٨٠ درصد سپرده ها (سپرده كلان ) با منشاء داخلي تبديل به ارز عملي نيست و در خصوص سپرده متوسط ، ماليات بازدارنده است اما در خصوص سپرده خرد ، قابل رويت است و متعدد مشاهده ميشود ، البته در مجموع دسته سوم عددي نيستند اما ازدحام ايجاد ميكنند و بازار را بيخود شلوغ ميكنند ، براي دسته سوم راه حل ، افزايش نرخ ارز ، بيش از ظرفيت اقتصاد در مرحله اول و كاهش قيمت در مرحله دوم است همه اينها به خانه باز ميگردند ، راه حل ديگري براي اخراج اينها از بازار نيست
🔹اگر مردم كوچه و بازار وارد پروسه خريد ارز شوند سنگ روي سنگ بند نميشود بايد اينها را به خانه بازگرداند به خانه بازگرداندن اينها فقط يك راه دارد اول بايد ارز را بيش از اندازه گران كرد و سپس ارز را ارزان كرد همه خانه نشين ميشوند
آيا سپرده هاي بانكي در حال خروج از بانكها و تبديل به ارز است ؟
✍️ محمد حسين اديب
🔹هشتاد درصد از سپرده ها فقط به دو درصد جمعيت تعلق دارد
🔹هشتاد در صد از ثروت ملي چسبيده به دو درصد از جمعيت حركت ميكند
🔹تبديل سپرده به ارز به اين علت كه بازدهي سپرده گذاري به ارز كافي نيست در خصوص سپرده هاي كوچك مشاهده ميشود ، مردم در حد ١٠ هزار دلار به راحتي سپرده را به ارز تبديل ميكنند اين تا سطح ٥٠ هزار دلار نيز متعدد مشاهده ميشود اما تبديل سپرده هاي ميلياردي به ارز ، ريسك نگهداري دارد و كسي زير بار آن نمي رود
🔹نگهداري ارز در ارقام بالا ، آنچنان ريسك نگهداري بالائي دارد كه رفتار عمومي سپرده گذار را شامل نميشود و مشاهده موردي آن ، قابل تعميم به كل سپرده گذاران نيست
🔹لذا نظر به اينكه ٨٠ درصد سپرده ها ، سپرده كلان است اين عده به سبب ريسك نگهداري ، حداكثر اقدام به تبديل سپرده به ارز در حد صد هزار دلار مي كنند (چيزي كمتر يا بيشتر در اين حدود) لذا سپرده اين گروه ٨٠ درصدي ، به ارز تبديل نميشود
🔹اما بخشي از سپرده هاي خرد در حال تبديل به ارز است و اين كاملا قابل رويت هم هست
🔹اما عده زيادي از ايرانيان مقيم خارج ، حتي با دريافت وام از خارج با بهره كمتر از پنج درصد ، اقدام به سپرده گذاري با سود بيش از ٢٠ درصد در داخل كرده اند كه با افزايش نرخ ارز به شدت ضرر كرده و در حال خارج كردن سپرده هاي خود هستند
🔹بسياري از ايرانيان مقيم دوبي در سطوح فوق العاده سنگين و نجومي، اقدام به دريافت وام از بانكهاي دبي و سپرده گذاري در بانكهاي داخل كرده اند كه با افزايش نرخ ارز ، اقدام به خروج سپرده كرده و حركت اين افراد در حال و آينده ، تقاضا براي ارز را افزايش داده و يكي از عوامل افزايش نرخ ارز هست و خواهد بود
🔹ايرانيان مقيم اروپا نيز در سطح گسترده اقدام به دريافت وام از بانكهاي اروپائي و سپرده گذاري در بانكهاي داخلي كرده اند و افزايش ٣٥ درصدي يورو طي يك سال اخير ، به خروج سپرده اين گروه مي انجامد
🔹منابعي كه طي پنج سال وارد كشور شده اگر طي يك ساله خارج شود در كوتاه مدت به نرخ ارز ، فشار وارد ميكند
🔹به استثناي منابع ايرانيان مقيم خارج ، سپرده كلان به سبب ريسك نگهداري ، در حال تبديل به ارز نيست
🔹خريد ارز در سامانه سنا ثبت ميشود و نگارنده به افرادي مشاوره داده است كه خريد ارز در سامانه سنا ، در پرونده مالياتي آنها بوسيله سازمان امور مالياتي لحاظ شده است ، لذا خريد ارز اگر گردش حساب بانكي بيش از پنج ميليارد تومان باشد مستلزم پرداخت ماليات است و اين عامل هم در تبديل سپرده به ارز تأثير گذار است
🔹در ٩ ماهه اول سال جاري ٨ هزار ميليارد تومان ، ماليات فقط از گردش حساب بانكي افرادي دريافت شده كه فاقد پرونده مالياتي بوده اند لذا پرداخت ماليات بر اساس حساب بانكي ، در حركت سپرده به سمت ارز و يا هر چيز ديگر مؤثر است ، اگر سپرده حركت كند به هر چيزي تبديل شود مازاد بر پنج ميليارد ، بايد ماليات آن پرداخت شود و اين در هر تحليل بازار بايد ديده شود
🔹پرداخت ماليات بر اساس حساب بانكي با گردش بيش از پنج ميليارد در سال ، سفته بازي را مهار ميكند
🔹سپرده بايد حركت نكند تا ماليات ندهد
🔹لذا در خصوص ٨٠ درصد سپرده ها (سپرده كلان ) با منشاء داخلي تبديل به ارز عملي نيست و در خصوص سپرده متوسط ، ماليات بازدارنده است اما در خصوص سپرده خرد ، قابل رويت است و متعدد مشاهده ميشود ، البته در مجموع دسته سوم عددي نيستند اما ازدحام ايجاد ميكنند و بازار را بيخود شلوغ ميكنند ، براي دسته سوم راه حل ، افزايش نرخ ارز ، بيش از ظرفيت اقتصاد در مرحله اول و كاهش قيمت در مرحله دوم است همه اينها به خانه باز ميگردند ، راه حل ديگري براي اخراج اينها از بازار نيست
🔹اگر مردم كوچه و بازار وارد پروسه خريد ارز شوند سنگ روي سنگ بند نميشود بايد اينها را به خانه بازگرداند به خانه بازگرداندن اينها فقط يك راه دارد اول بايد ارز را بيش از اندازه گران كرد و سپس ارز را ارزان كرد همه خانه نشين ميشوند
خنثيكردن طرحهاي اشتغال دولتي با گرانی!
✍🏾مهران ابراهيميان
🔸امروز باید قبول کنیم که به اذعان اقتصاددانان مشاور و فعال در دولت، مردم از یک سو با کوچک شدن سبد هزینهای خود مواجه هستند و از سوی دیگر با بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی، فشارهای خارجی و با عملکرد ضعیف برخی مدیران تحملشان کم شده و بیکاری جوانان دغدغه بزرگی برای خانواده ها، مردم و مسئولان است، لذا بازگشت اعتماد تنها در سایه اصول مسلم اقتصادی اعم از تخصیص بهینه منابع، مقابله با فساد، جلوگیری از رانتهای بیمورد و بهبود شرایط کسب و کار و خروج از رکود میسر میشود.
🔸نکته مهم دیگری که این روزها باید به طور جدی دولت به آن ورود کند مهار بیمحابا و بیدلیل قیمت دلار است، زیرا وقتی دلار در طول روز و ساعت به ساعت بالا میرود تأثیر آن دیگر نه فقط بر محصولات صادراتمحور( که عمدتاً به دولت و شرکتهای دولتی وصل هستند) اثرگذار است بلکه افزایش قیمت دلار باعث گرایش مردم به سمت سرمایه گذاری کالاها و بازارهایی میرود که ضریب نقدشوندگی آنها بالا باشد، لذا گرانی دلار از این طریق بر رکود دامن خواهد زد ولو آنکه هدف از افزایش قیمت تأمین بودجه و منابع هزینهای آخر سال باشد!
🔸 اما این تمام ماجرا نیست زیرا با ناتوانی در کنترل قیمت ارز فشارهای قیمتی بالافاصله روی کالاهای داخلی نمود یافته است آنچنان که قیمت تیرآهن هر کیلو ۱۰۰تومان و قیمت قیر و آسفالت و... افزایش یافته و دومینووار به همه کالاها اثر خواهد گذاشت.
🔸به عبارت بهتر افزایش قیمتها و موج جدید گرانی همزمان با تصمیمات عجیب دولت مانند افزایش تعرفههای خودرو و دخالت نکردن در بازار ارز بهانه را برای گرانی بیشتر همه کالاها فراهم کرده است.
🔸این نوع گرانی نیز با کوچککردن سبد هزینههای مردم خود عامل دیگری برای رکود خواهد شد؛ رکودی که اثرگذاریاش حتی طرحهای اشتغالزایی در سال آینده را تحتالشعاع قرار دهد، به خصوص طرحهای روستایی مولدی که متکی بر تقاضا و مصرف داخلی است. دولت به هوش باشد!
https://goo.gl/X21TZm
✍🏾مهران ابراهيميان
🔸امروز باید قبول کنیم که به اذعان اقتصاددانان مشاور و فعال در دولت، مردم از یک سو با کوچک شدن سبد هزینهای خود مواجه هستند و از سوی دیگر با بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی، فشارهای خارجی و با عملکرد ضعیف برخی مدیران تحملشان کم شده و بیکاری جوانان دغدغه بزرگی برای خانواده ها، مردم و مسئولان است، لذا بازگشت اعتماد تنها در سایه اصول مسلم اقتصادی اعم از تخصیص بهینه منابع، مقابله با فساد، جلوگیری از رانتهای بیمورد و بهبود شرایط کسب و کار و خروج از رکود میسر میشود.
🔸نکته مهم دیگری که این روزها باید به طور جدی دولت به آن ورود کند مهار بیمحابا و بیدلیل قیمت دلار است، زیرا وقتی دلار در طول روز و ساعت به ساعت بالا میرود تأثیر آن دیگر نه فقط بر محصولات صادراتمحور( که عمدتاً به دولت و شرکتهای دولتی وصل هستند) اثرگذار است بلکه افزایش قیمت دلار باعث گرایش مردم به سمت سرمایه گذاری کالاها و بازارهایی میرود که ضریب نقدشوندگی آنها بالا باشد، لذا گرانی دلار از این طریق بر رکود دامن خواهد زد ولو آنکه هدف از افزایش قیمت تأمین بودجه و منابع هزینهای آخر سال باشد!
🔸 اما این تمام ماجرا نیست زیرا با ناتوانی در کنترل قیمت ارز فشارهای قیمتی بالافاصله روی کالاهای داخلی نمود یافته است آنچنان که قیمت تیرآهن هر کیلو ۱۰۰تومان و قیمت قیر و آسفالت و... افزایش یافته و دومینووار به همه کالاها اثر خواهد گذاشت.
🔸به عبارت بهتر افزایش قیمتها و موج جدید گرانی همزمان با تصمیمات عجیب دولت مانند افزایش تعرفههای خودرو و دخالت نکردن در بازار ارز بهانه را برای گرانی بیشتر همه کالاها فراهم کرده است.
🔸این نوع گرانی نیز با کوچککردن سبد هزینههای مردم خود عامل دیگری برای رکود خواهد شد؛ رکودی که اثرگذاریاش حتی طرحهای اشتغالزایی در سال آینده را تحتالشعاع قرار دهد، به خصوص طرحهای روستایی مولدی که متکی بر تقاضا و مصرف داخلی است. دولت به هوش باشد!
https://goo.gl/X21TZm
مشرق نیوز
خنثیکردن طرحهای اشتغال دولتی با گرانی
مسئولان و علما همچنان بر رفع مشکلات اقتصادی تأکید دارند و از دولت میخواهند تا موانع و مشکلات اقتصادی را ساماندهی کند.
توصیه سیف به مردم
دلار نخرید؛ قیمتها پایین میآید
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه قیمت ارز در روزهای آینده در روندی کاهشی قرار میگیرد، تاکید کرد که سرمایهگذاری در نرخ ارز توجیه نداشته و کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل میکنند، ضرر خواهند کرد.
دلار نخرید؛ قیمتها پایین میآید
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه قیمت ارز در روزهای آینده در روندی کاهشی قرار میگیرد، تاکید کرد که سرمایهگذاری در نرخ ارز توجیه نداشته و کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل میکنند، ضرر خواهند کرد.
Forwarded from وقایع اقتصادیه - پویا ناظران
کاهش مصرف اقلام غذایی در بودجه خانوار رو چجوری تحلیل کنیم؟
@Economics_and_Finance
@Economics_and_Finance
Forwarded from اقتصاد ایران
تفسير دلايل كاهش مصرف نان
✍دکتر لطفعلي بخشي
درباره کاهش مصرف نان، برخی از دوستان یکی از دلایل این امر را افزايش فقر فرض كرده اند كه اين موضوع نيازمند كار تحقيقاتي بيشتري است.
من موارد زير را از دلايل كاهش مصرف نانهاي سنتي در كشور ميدانم :
١-با افزايش قيمت ، مصرف كالا كم ميشود ليكن با افزايش قيمت نان شاهد كاهش دور ريز نان كه زماني بيش از ٣٠ درصد براورد ميشد بوديم
بعد از هدفمندي يارانه ها در سال ٨٩ تقريبا شاهد كاهش محسوس فعاليت نان خشك جمع كنها در سطح شهر بوديمً كه از كاهش نان خشك گله داشتند و اين بمعني كاهش دورريز نان بود نه كاهش مصرف واقعي و گاوداريها نيز كه نان خشك يكي از اقلام اصلي غذاييشان بود به اين موضوع اذعان داشتند
٢- ماكاروني غذايي است كه در سالهاي اخير در سفره ايرانيان جا باز كرده و مصرف ان رو به افزايش است كه ميتواند يكي از دلايل كاهش مصرف نان باشد
توليد بالاي ماكاروني در كشور در سالهاي اخير دليل خوبي بر اين امر است
٣- برنج نيز از اقلامي است كه افزايش مصرف ان موجب كاهش مصرف نان ميشود و ميدانيم كه در دانشگاهها و ادارات و شركتها و پادگانها اعلب برنج بعنوان غذاي اصلي سرو ميشود و نان مصرف كمي دارد
ارقام برنج وارداتي ميتواند در اين مورد كمك كند
٤- شايد (شايدعرض ميكنم )افزايش مراسم و نذورات غذاي مذهبي در كشور كهً معمولا فقط برنج غذاي اصلي ان را تشكيل ميدهد بتواند اثر گذار باشد
٥- افزايش مصرف فست فودها و پيتزا در كشور ميتواند يكي از دلايل كاهش مصرف نان باشد
٥- افزايش مصرف نانهاي صنعتي و حجيم و نيمه حجيمً كه متاسفانه امار دقيقي از مصرف ان در دست نيست ليكن مصرف ان رو به افزايش است و ما در اغلب سوپرماركتها شاهد عرضه ان هستيم نيز قطعا يكي از دلايل است
البته دلايل فرعي ديگري وجود دارد كه بعدا ميتوان به ان پرداخت
بنابراين قبل از استخراج امار و اطلاعات فوق ، تفسير دلايل كاهش مصرف نان دشوار است.
🔵کانال انجمن اقتصاددانان ایران
🔵 @ieairan
✍دکتر لطفعلي بخشي
درباره کاهش مصرف نان، برخی از دوستان یکی از دلایل این امر را افزايش فقر فرض كرده اند كه اين موضوع نيازمند كار تحقيقاتي بيشتري است.
من موارد زير را از دلايل كاهش مصرف نانهاي سنتي در كشور ميدانم :
١-با افزايش قيمت ، مصرف كالا كم ميشود ليكن با افزايش قيمت نان شاهد كاهش دور ريز نان كه زماني بيش از ٣٠ درصد براورد ميشد بوديم
بعد از هدفمندي يارانه ها در سال ٨٩ تقريبا شاهد كاهش محسوس فعاليت نان خشك جمع كنها در سطح شهر بوديمً كه از كاهش نان خشك گله داشتند و اين بمعني كاهش دورريز نان بود نه كاهش مصرف واقعي و گاوداريها نيز كه نان خشك يكي از اقلام اصلي غذاييشان بود به اين موضوع اذعان داشتند
٢- ماكاروني غذايي است كه در سالهاي اخير در سفره ايرانيان جا باز كرده و مصرف ان رو به افزايش است كه ميتواند يكي از دلايل كاهش مصرف نان باشد
توليد بالاي ماكاروني در كشور در سالهاي اخير دليل خوبي بر اين امر است
٣- برنج نيز از اقلامي است كه افزايش مصرف ان موجب كاهش مصرف نان ميشود و ميدانيم كه در دانشگاهها و ادارات و شركتها و پادگانها اعلب برنج بعنوان غذاي اصلي سرو ميشود و نان مصرف كمي دارد
ارقام برنج وارداتي ميتواند در اين مورد كمك كند
٤- شايد (شايدعرض ميكنم )افزايش مراسم و نذورات غذاي مذهبي در كشور كهً معمولا فقط برنج غذاي اصلي ان را تشكيل ميدهد بتواند اثر گذار باشد
٥- افزايش مصرف فست فودها و پيتزا در كشور ميتواند يكي از دلايل كاهش مصرف نان باشد
٥- افزايش مصرف نانهاي صنعتي و حجيم و نيمه حجيمً كه متاسفانه امار دقيقي از مصرف ان در دست نيست ليكن مصرف ان رو به افزايش است و ما در اغلب سوپرماركتها شاهد عرضه ان هستيم نيز قطعا يكي از دلايل است
البته دلايل فرعي ديگري وجود دارد كه بعدا ميتوان به ان پرداخت
بنابراين قبل از استخراج امار و اطلاعات فوق ، تفسير دلايل كاهش مصرف نان دشوار است.
🔵کانال انجمن اقتصاددانان ایران
🔵 @ieairan
Forwarded from وقایع اقتصادیه - پویا ناظران
کاهش مصرف قند و شکر در ۲۵ سال گذشته.
کاهش کلی مصرف گوشت قرمز، به استثنا افزایش مقطعی در دولت ۸ و ۱۱.
منبع: بررسی بودجه خانوار بانکمرکزی
@Economics_and_Finance
کاهش کلی مصرف گوشت قرمز، به استثنا افزایش مقطعی در دولت ۸ و ۱۱.
منبع: بررسی بودجه خانوار بانکمرکزی
@Economics_and_Finance
Forwarded from وقایع اقتصادیه - پویا ناظران
در داده ۲۵ سال گذشته، سه رژیم مصرف برنج دیده میشود:
۱) افزایش سالانه در دولت ۶، ۷ و ۸
۲) کاهش ملایم با آغاز دولت ۹
۳) کاهش شدیدتر در طول دولت ۱۰ و ۱۱
@Economics_and_Finance
۱) افزایش سالانه در دولت ۶، ۷ و ۸
۲) کاهش ملایم با آغاز دولت ۹
۳) کاهش شدیدتر در طول دولت ۱۰ و ۱۱
@Economics_and_Finance
Forwarded from وقایع اقتصادیه - پویا ناظران
طی سالهای ۷۳ تا ۸۳، کاهش مصرف نان با افزایش مصرف برنج توام بود. این واقعه با جایگزین کردن برنج با نان منطبق است.
منتها، کاهش مصرف نان بعد از سال ۸۳ تداوم یافت. اگر افزایش مصرف برنج هم تداوم مییافت، حدس ما پیرامون نقش مولفه فقر بشدت تضعیف میشد.
آنچه قابل تاملست، کاهش توأمان مصرف نان و برنج از یکسو، و تسریع کاهش مصرف برنج بعد از سال ۹۱ از سوی دیگر میباشد.
هنوز نمیتوان نتیجهگیری کرد فقر عامل این کاهش است. برای این نتیجه گیری به داده بیشتری نیاز است. منتها تا بدینجا، شواهد احتمال نقش مولفه فقر را تضعیف هم نمیکنند.
در روزهای آینده بیشتر در مصرف خانوار غور خواهیم کرد.
منتها، کاهش مصرف نان بعد از سال ۸۳ تداوم یافت. اگر افزایش مصرف برنج هم تداوم مییافت، حدس ما پیرامون نقش مولفه فقر بشدت تضعیف میشد.
آنچه قابل تاملست، کاهش توأمان مصرف نان و برنج از یکسو، و تسریع کاهش مصرف برنج بعد از سال ۹۱ از سوی دیگر میباشد.
هنوز نمیتوان نتیجهگیری کرد فقر عامل این کاهش است. برای این نتیجه گیری به داده بیشتری نیاز است. منتها تا بدینجا، شواهد احتمال نقش مولفه فقر را تضعیف هم نمیکنند.
در روزهای آینده بیشتر در مصرف خانوار غور خواهیم کرد.