تشدید اختلافات در جامعه صنفی کشور
فعالیت های انتخاباتی نامزدهای احتمالی اتاق اصناف تهران کلید خورد
💊در حالیکه قریب به 9 ماه تا انتخابات اتاق های اصناف کشور باقی مانده، نامزدهای احتمالی اتاق اصناف تهران زودهنگام به استقبال این رخداد رفته اند.
به گزارش کپسول اقتصادی، در حالیکه پیش از این نیز میان اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران اختلافاتی وجود داشت و برخی اعضا برای تضعیف جایگاه رئیس این نهاد صنفی اقداماتی انجام می دادند، انتخاباتی شدن فضا می تواند به تشدید این اقدامات منتهی شود.
از جمله اقدامات انجام گرفته از سوی برخی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران برای تضعیف جایگاه رئیس که سکان هدایت عالی ترین نهاد صنفی کشور یعنی اتاق اصناف ایران را نیز برعهده دارد، رایزنی با روسای دیگر اتحادیه های صنفی در خصوص اتفاقات جاری در امور جامعه صنفی کشور و کوک کردن ساز مخالف است.
💊نکته قابل توجه این است که غالب موارد موضوع نقد مخالفان علی فاضلی مانند اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش طرح جامع مقابله با قاچاق تکالیف قانونی بوده و نه تنها رئیس اتاق که تمامی فعالان صنفی موظف به تمکین از آن هستند.
💊بنابر گزارش کپسول اقتصادی، از روسای اتحادیه های صنفی تهران که حضورشان در انتخابات سال آینده محتمل است می توان به قاسم نوده فراهانی رئیس پیشین اتاق های اصناف تهران و ایران، ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران و حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اشاره کرد.
https://telegram.me/ecocap
فعالیت های انتخاباتی نامزدهای احتمالی اتاق اصناف تهران کلید خورد
💊در حالیکه قریب به 9 ماه تا انتخابات اتاق های اصناف کشور باقی مانده، نامزدهای احتمالی اتاق اصناف تهران زودهنگام به استقبال این رخداد رفته اند.
به گزارش کپسول اقتصادی، در حالیکه پیش از این نیز میان اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران اختلافاتی وجود داشت و برخی اعضا برای تضعیف جایگاه رئیس این نهاد صنفی اقداماتی انجام می دادند، انتخاباتی شدن فضا می تواند به تشدید این اقدامات منتهی شود.
از جمله اقدامات انجام گرفته از سوی برخی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران برای تضعیف جایگاه رئیس که سکان هدایت عالی ترین نهاد صنفی کشور یعنی اتاق اصناف ایران را نیز برعهده دارد، رایزنی با روسای دیگر اتحادیه های صنفی در خصوص اتفاقات جاری در امور جامعه صنفی کشور و کوک کردن ساز مخالف است.
💊نکته قابل توجه این است که غالب موارد موضوع نقد مخالفان علی فاضلی مانند اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش طرح جامع مقابله با قاچاق تکالیف قانونی بوده و نه تنها رئیس اتاق که تمامی فعالان صنفی موظف به تمکین از آن هستند.
💊بنابر گزارش کپسول اقتصادی، از روسای اتحادیه های صنفی تهران که حضورشان در انتخابات سال آینده محتمل است می توان به قاسم نوده فراهانی رئیس پیشین اتاق های اصناف تهران و ایران، ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران و حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اشاره کرد.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
بانک ها در تمام پرونده هاي فساد اقتصادي نقش دارند
-------------------
دادستان تهران درکنار معاون نظارتي بانک مرکزي سخنان بسيار تندي درباره وضعيت سفبار بانک ها بيان کرده است .اين سخنان عمق فاجعه ي پيش روي بازار پولي را نشان مي دهد که با روش هاي ارشادي بانک مرکزي قابل رفع و رجوع نيست . خلاصه ان بسيار جذاب قابل تامل و خواندني است .
• بدهكاران بانكي كه بر برج عاج نشسته اند با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری میکنند!
• فساد اقتصادي بااعتماد مردم بازی می کندو بانك ها در تمام پرونده هاي فساد اقتصادي نقش دارند ، بانکها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه به پروندههای مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامنالحجج اشاره کرد
• در مجموع از 11 بانک کشور 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذشده كه به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کردهاند.
• ناظران(سیستمهای حراست و بازرسی بانک ها و موسسات) از خواب گران بيدار شوند و اطلاع رسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپردههای مردم را جذب کند..
• قدرت پول کمتر از قدرت سیاست نیست و پولشوییهای کلان غالباً در حوزههای مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ میدهد که بستر شکلگیری این جرایم بانکها میباشند.
• فقدان نظارت و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه نمودن آن در غیر از طرحهای مورد نظر بانکها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست .
• اعطای وام و تسهيلات بانكي بر اساس مدارک جعلی، پارتیبازی و رانت را بزرگترین منکر مشكل ساز در بانک هاست. بانکها بستر ارتکاب جرائم افراد معدودی شدهاند
• چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، میتواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند
• وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانکها آغاز شد، پروندههای زیادی به مراجع قضایی ارسال شد و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار میدانند نه مجرم.
• مدیران بانکها از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتیبازی و رانت خودداری کنند
• طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانکها در دستور کار قراردارد
• حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نيز گفته است : در حال حاضر بیش از 200 هزار کارمند در بیش از 23 هزار شعبه بانکی و موسسههای اعتباری خدمت مینمایند گفت: ریشه جرایم بانکی قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت هستند.
• حيدري : به کارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده در بانك موجب بروز مفاسدمتعدد و متنوع در دو حوزه « تسهیلات» و« خدمات اعتباری » بانکها شده است.
• حيدري : سود سهام این شرکت ها(زير مجموعه بانک ها ) به بانکها پرداخت نمیشود و بدون هیچگونه قاعدهای به سود پرداخت نشده سود تعلق میگیرد و سود حاصل نشده تقسیم میشود.
https://telegram.me/ecocap
-------------------
دادستان تهران درکنار معاون نظارتي بانک مرکزي سخنان بسيار تندي درباره وضعيت سفبار بانک ها بيان کرده است .اين سخنان عمق فاجعه ي پيش روي بازار پولي را نشان مي دهد که با روش هاي ارشادي بانک مرکزي قابل رفع و رجوع نيست . خلاصه ان بسيار جذاب قابل تامل و خواندني است .
• بدهكاران بانكي كه بر برج عاج نشسته اند با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری میکنند!
• فساد اقتصادي بااعتماد مردم بازی می کندو بانك ها در تمام پرونده هاي فساد اقتصادي نقش دارند ، بانکها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه به پروندههای مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامنالحجج اشاره کرد
• در مجموع از 11 بانک کشور 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذشده كه به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کردهاند.
• ناظران(سیستمهای حراست و بازرسی بانک ها و موسسات) از خواب گران بيدار شوند و اطلاع رسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپردههای مردم را جذب کند..
• قدرت پول کمتر از قدرت سیاست نیست و پولشوییهای کلان غالباً در حوزههای مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ میدهد که بستر شکلگیری این جرایم بانکها میباشند.
• فقدان نظارت و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه نمودن آن در غیر از طرحهای مورد نظر بانکها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست .
• اعطای وام و تسهيلات بانكي بر اساس مدارک جعلی، پارتیبازی و رانت را بزرگترین منکر مشكل ساز در بانک هاست. بانکها بستر ارتکاب جرائم افراد معدودی شدهاند
• چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، میتواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند
• وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانکها آغاز شد، پروندههای زیادی به مراجع قضایی ارسال شد و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار میدانند نه مجرم.
• مدیران بانکها از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتیبازی و رانت خودداری کنند
• طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانکها در دستور کار قراردارد
• حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نيز گفته است : در حال حاضر بیش از 200 هزار کارمند در بیش از 23 هزار شعبه بانکی و موسسههای اعتباری خدمت مینمایند گفت: ریشه جرایم بانکی قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت هستند.
• حيدري : به کارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده در بانك موجب بروز مفاسدمتعدد و متنوع در دو حوزه « تسهیلات» و« خدمات اعتباری » بانکها شده است.
• حيدري : سود سهام این شرکت ها(زير مجموعه بانک ها ) به بانکها پرداخت نمیشود و بدون هیچگونه قاعدهای به سود پرداخت نشده سود تعلق میگیرد و سود حاصل نشده تقسیم میشود.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
پیشمرگهای پیرزن در اقتصاد وارداتی!
--------------------------------------
بار دیگر خبری مبنی بر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی مطرح شده که در آن از کارت بازرگانی یک خانم سوءاستفاده 8 میلیون دلاری شده و قصد داشتهاند از طریق گمرکات جنوب ظروف شیشهای و کریستال وارد کنند. همین چند وقت پیش نیز یک خبرگزاری در مصاحبه با کسی که به نام وی 137 میلیارد تومان کالا وارد شده، گفته بود: «واردکننده ۱۳۷ میلیارد تومان کالا، پولی برای ازدواج ندارد». چندی پیش هم خبری به نقل از یک مقام گمرکی این خبر اعلام عمومی شده بود: «واردات ۷۰۰ پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین.»
اما سرآمد این خبرها که رسانهها به سادگی از آن گذشتند این مطلب رئیس کل سازمان امور مالیاتی بود: «8هزار میلیارد مالیات معوق با کارت بازرگانی اجارهای وجود دارد !»
شاید انعکاس این دست خبرها برای اولین بار برای خوانندگان جذاب و کشف آن یک دستاورد باشد اما تکرار آن و رسیدن حجم بدهیهای مالیاتی ناشی از این روش به 8 هزار میلیارد تومان نشان از فساد سیستماتیک دارد.
فسادی شبیه معوقات بانکی که دايم از افزایش معوقات افراد نامرئی مي گويند اما به ندرت در اقتصاد معرفی میشوند!
وجوه تشابه این دو پدیده مخرب بسیار است که میتوان به ترتیب زیر آنها را برشمرد:
1- بدون مجوز و آگاهی مسئولان بعید است: هرکس که تنها یک بار به ادارات گمرک در سراسر کشور مراجعه کند به راحتی میتواند دریابد که تکرار این دست اخبار و سوءاستفاده از کارتهای یکبار مصرف به شکل معمولی و سازمانیافته بدون آگاهی رئیس گمرک حوزه مذکور و مأموران ارزیاب و پرسنل گمرک غیرممکن است حال فرض کنید شخصی که تاکنون آشنا نبوده چگونه کارت به دست میتواند سراغ مأموران گمرک برود و بگوید من 700 پورشه یا 8 میلیون دلار لوازم خانگی دارم و میخواهم قانونی آنها را ترخیص کنم و پول مالیات شما را هم نمیپردازم؟!
این مثال دقیقاً در مورد تسهیلات صدها و هزاران میلیارد معوق در سیستم بانکی هم مصداق دارد.
2- اجرای قانون برای همه به غیر از چند نفر: اجرای قانون برای دستهای محدود از افراد حقیقی و حقوقی قابلیت اغماض یا دور زدن دارد و برای همه یکسان نیست، وگرنه چه در زمان دریافت کارت بازرگانی و چه در زمان ترخیص کالا افراد عادی بر اساس قانون قادر به دریافت کارت بازرگانی معتبر یا ترخیص کالای خود نیستند، لذا این تصور که افراد پشت این قضیه دارای قدرتهای غیرمعمول هستند بعید نیست. این همان رانت محرز و یکی از کلیدهای توسعهنیافتتی در سراسر جهان است.
3- نامرئیها قربانی میخواهند: بسیار مهم و حائز اهمیت است که وقتی پروندهای به نام یک پیرزن یا یک جوان راننده تشکیل میشود که صدها میلیارد تومان واردات کالای داشته شخص پشت صحنه علنی شده و نام وی معرفی شود، لذا روش اطلاعرسانی متأسفانه به گونهای است که همه مسیرها به سمتی پیش میرود که حاکمیت قادر به بازپسگیری حقوق حقه خود نیستند و خاطی اصلی نیز همچنان در افق محو میشود. وقتی نمیتوان یقه یک پیرزن مرزنشین را که کل داراییاش کمتر از یکمیلیون تومان است را گرفت یا کسی که به نام وی 137 میلیارد تومان واردات صورت گرفته پول وام ازدواج را ندارد، بنابراین پرونده مختومه میشود. اما آیا این روش مختومه شدن پرونده دردی از اقتصاد را دوا میکند یا آیا اساساً افکار عمومی پیشمرگهایی مانند چند نام برای بدهکاران بزرک و یا چند پیرزن برای اقتصاد وارداتی و غیرشفاف پذیرا هستند؟
چقدر این روش تکراری است که ما ایرانیها برای شعر ساختهایم: من نبودم دستم بود... تقصیر آستینم بود... آستین مال کتام بود... کتام مال بابام بود... بابام مال خدا بود... خدا مال گدا بود... پس تقصیر گدا بود... گدا، گدا، رحمت خدا، یه نون بده به کدخدا!
https://telegram.me/ecocap
--------------------------------------
بار دیگر خبری مبنی بر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی مطرح شده که در آن از کارت بازرگانی یک خانم سوءاستفاده 8 میلیون دلاری شده و قصد داشتهاند از طریق گمرکات جنوب ظروف شیشهای و کریستال وارد کنند. همین چند وقت پیش نیز یک خبرگزاری در مصاحبه با کسی که به نام وی 137 میلیارد تومان کالا وارد شده، گفته بود: «واردکننده ۱۳۷ میلیارد تومان کالا، پولی برای ازدواج ندارد». چندی پیش هم خبری به نقل از یک مقام گمرکی این خبر اعلام عمومی شده بود: «واردات ۷۰۰ پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین.»
اما سرآمد این خبرها که رسانهها به سادگی از آن گذشتند این مطلب رئیس کل سازمان امور مالیاتی بود: «8هزار میلیارد مالیات معوق با کارت بازرگانی اجارهای وجود دارد !»
شاید انعکاس این دست خبرها برای اولین بار برای خوانندگان جذاب و کشف آن یک دستاورد باشد اما تکرار آن و رسیدن حجم بدهیهای مالیاتی ناشی از این روش به 8 هزار میلیارد تومان نشان از فساد سیستماتیک دارد.
فسادی شبیه معوقات بانکی که دايم از افزایش معوقات افراد نامرئی مي گويند اما به ندرت در اقتصاد معرفی میشوند!
وجوه تشابه این دو پدیده مخرب بسیار است که میتوان به ترتیب زیر آنها را برشمرد:
1- بدون مجوز و آگاهی مسئولان بعید است: هرکس که تنها یک بار به ادارات گمرک در سراسر کشور مراجعه کند به راحتی میتواند دریابد که تکرار این دست اخبار و سوءاستفاده از کارتهای یکبار مصرف به شکل معمولی و سازمانیافته بدون آگاهی رئیس گمرک حوزه مذکور و مأموران ارزیاب و پرسنل گمرک غیرممکن است حال فرض کنید شخصی که تاکنون آشنا نبوده چگونه کارت به دست میتواند سراغ مأموران گمرک برود و بگوید من 700 پورشه یا 8 میلیون دلار لوازم خانگی دارم و میخواهم قانونی آنها را ترخیص کنم و پول مالیات شما را هم نمیپردازم؟!
این مثال دقیقاً در مورد تسهیلات صدها و هزاران میلیارد معوق در سیستم بانکی هم مصداق دارد.
2- اجرای قانون برای همه به غیر از چند نفر: اجرای قانون برای دستهای محدود از افراد حقیقی و حقوقی قابلیت اغماض یا دور زدن دارد و برای همه یکسان نیست، وگرنه چه در زمان دریافت کارت بازرگانی و چه در زمان ترخیص کالا افراد عادی بر اساس قانون قادر به دریافت کارت بازرگانی معتبر یا ترخیص کالای خود نیستند، لذا این تصور که افراد پشت این قضیه دارای قدرتهای غیرمعمول هستند بعید نیست. این همان رانت محرز و یکی از کلیدهای توسعهنیافتتی در سراسر جهان است.
3- نامرئیها قربانی میخواهند: بسیار مهم و حائز اهمیت است که وقتی پروندهای به نام یک پیرزن یا یک جوان راننده تشکیل میشود که صدها میلیارد تومان واردات کالای داشته شخص پشت صحنه علنی شده و نام وی معرفی شود، لذا روش اطلاعرسانی متأسفانه به گونهای است که همه مسیرها به سمتی پیش میرود که حاکمیت قادر به بازپسگیری حقوق حقه خود نیستند و خاطی اصلی نیز همچنان در افق محو میشود. وقتی نمیتوان یقه یک پیرزن مرزنشین را که کل داراییاش کمتر از یکمیلیون تومان است را گرفت یا کسی که به نام وی 137 میلیارد تومان واردات صورت گرفته پول وام ازدواج را ندارد، بنابراین پرونده مختومه میشود. اما آیا این روش مختومه شدن پرونده دردی از اقتصاد را دوا میکند یا آیا اساساً افکار عمومی پیشمرگهایی مانند چند نام برای بدهکاران بزرک و یا چند پیرزن برای اقتصاد وارداتی و غیرشفاف پذیرا هستند؟
چقدر این روش تکراری است که ما ایرانیها برای شعر ساختهایم: من نبودم دستم بود... تقصیر آستینم بود... آستین مال کتام بود... کتام مال بابام بود... بابام مال خدا بود... خدا مال گدا بود... پس تقصیر گدا بود... گدا، گدا، رحمت خدا، یه نون بده به کدخدا!
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
اقتصاد ایران قورباغه در آب داغ!
---------------------
گفتهاي رايج است كه ميگويد: اگر يك قورباغه را در داخل ظرفي از آب جوش بيندازيد قورباغه بلافاصله تلاش ميكند تا از داخل آن بيرون بجهد. اما اگر قورباغه را داخل ظرف آبي با حرارت معمولي بيندازيد در آن باقي ميماند. حال اگر ظرف را روي شعله بگذاريد و به تدريج دماي آب را افزايش دهيد، احتمالاً اتفاق ديگري رخ ميدهد و زماني كه درجه آب تا حدود 30 درجه سانتيگراد بالا ميرود، قورباغه هيچ عكسالعملي نشان نميدهد. در واقع تمامي نشانهها دال بر اين است كه او از وضعيت خود بسيار راضي هم هست.
با افزايش تدريجي درجه حرارت، قورباغه سستتر و سستتر ميشود تا آنجا كه ديگر قادر به بيرون آمدن از ظرف نيست. به رغم اينكه هيچ مانعي براي خروج از ظرف وجود ندارد قورباغه همان جا ميماند تا در نهايت بپزد و بميرد. چرا چنين اتفاقي رخ ميدهد؟ به خاطر اينكه ساختار دروني قورباغه به نحوي است كه خطر را تنها در مواردي كه اتفاقي ناگهاني در محيط اطرافش رخ ميدهد، تشخيص داده و نه در مواردي كه خطر به صورتي آرام و تدريجي گسترش مييابد....
از اين مثل براي اشاره به اين امر ميتوان استفاده كرد كه بسياري از بخشهاي اقتصادي، مثل قورباغه داستان ما، نميتوانند تغييرات تدريجي و كشنده را متوجه شوند و از اين رو به تدريج سست و بيرمق شده يا به طور كلي كاركرد و مأموريت آنها تغيير ميكند.
مصاديق زيادي را ميتوان در بخشهاي اقتصادي براي اين داستان يافت: ورشكسته شدن صنعت خودروسازي و گرانفروشيهايي كه به مردم تحميل ميكند، بحراني شدن صنعت بانكداري و افزايش معوقات، افزايش حجم و وزن دولت و سهم آن در سكون كردن اقتصاد، افزايش تدريجي حقوقهاي مديران كه به حقوقهاي نجومي معروف شد در مقابل كاهش تدريجي حداقل بگيران، كوهخواريها و زمينخواريها، برداشت بيرويه از منابع آبي زيرزميني كه محيط زيست و اقتصاد منطقهاي برخي نقاط را به طور جدي به مخاطره انداخته، مفاسد اقتصادي از زمان نخستين پرونده جدي با 123 ميليارد اكنون به هزاران ميليارد دلار رسيده ٬وضعیت بغرنج صندوق های بازنشستگی و... نشانههايي است كه بعد از سالها نمود يافته و حتماً مانند مثال ما حادثه به طور آني اتفاق نيفتاده.
به عنوان مثال بدهي معوقات بانكي ذره ذره و سال به سال افزايش يافته و كار را به جايي رسانده كه دولت اكنون حتي روي اعلام ميزان واقعي آن را ندارد يا بدهيهاي دولت آنقدر زياد است كه حتي خود دولت نميداند كه ميزان بدهيهايش چقدر است. در اين سو متأسفانه مردم نيز با كاهش حساسيتهايشان بيشتر شبيه مثال ما نه فقط اين اعداد آنها را آزار نميدهد بلكه منتظر اعلام ارقام بالاتري هستند كه اينها نشان ميدهد خونسردي حيات اقتصاد كشور قادر به تشخيص خطرهاي خود نيست و همان طور كه دادستان محترم تهران به طور تلويحي به آن اشاره كردهاند بخش نظارتي و بازرسيهاي ما كه به مثابه سلولهاي عصبي هشداردهنده خطر و برخورد با بيماريهاست، كاركرد خود را به درستي انجام نميدهند. قورباغه اقتصادي ما در آب داغ سياستهاي كوتاه مدت و منافع گروهي در حال سست و بيحس شدن است و انتظار دارند كسي ديگر دست خود را در ظرف بكند و قورباغه را نجات دهد!
https://telegram.me/ecocap
---------------------
گفتهاي رايج است كه ميگويد: اگر يك قورباغه را در داخل ظرفي از آب جوش بيندازيد قورباغه بلافاصله تلاش ميكند تا از داخل آن بيرون بجهد. اما اگر قورباغه را داخل ظرف آبي با حرارت معمولي بيندازيد در آن باقي ميماند. حال اگر ظرف را روي شعله بگذاريد و به تدريج دماي آب را افزايش دهيد، احتمالاً اتفاق ديگري رخ ميدهد و زماني كه درجه آب تا حدود 30 درجه سانتيگراد بالا ميرود، قورباغه هيچ عكسالعملي نشان نميدهد. در واقع تمامي نشانهها دال بر اين است كه او از وضعيت خود بسيار راضي هم هست.
با افزايش تدريجي درجه حرارت، قورباغه سستتر و سستتر ميشود تا آنجا كه ديگر قادر به بيرون آمدن از ظرف نيست. به رغم اينكه هيچ مانعي براي خروج از ظرف وجود ندارد قورباغه همان جا ميماند تا در نهايت بپزد و بميرد. چرا چنين اتفاقي رخ ميدهد؟ به خاطر اينكه ساختار دروني قورباغه به نحوي است كه خطر را تنها در مواردي كه اتفاقي ناگهاني در محيط اطرافش رخ ميدهد، تشخيص داده و نه در مواردي كه خطر به صورتي آرام و تدريجي گسترش مييابد....
از اين مثل براي اشاره به اين امر ميتوان استفاده كرد كه بسياري از بخشهاي اقتصادي، مثل قورباغه داستان ما، نميتوانند تغييرات تدريجي و كشنده را متوجه شوند و از اين رو به تدريج سست و بيرمق شده يا به طور كلي كاركرد و مأموريت آنها تغيير ميكند.
مصاديق زيادي را ميتوان در بخشهاي اقتصادي براي اين داستان يافت: ورشكسته شدن صنعت خودروسازي و گرانفروشيهايي كه به مردم تحميل ميكند، بحراني شدن صنعت بانكداري و افزايش معوقات، افزايش حجم و وزن دولت و سهم آن در سكون كردن اقتصاد، افزايش تدريجي حقوقهاي مديران كه به حقوقهاي نجومي معروف شد در مقابل كاهش تدريجي حداقل بگيران، كوهخواريها و زمينخواريها، برداشت بيرويه از منابع آبي زيرزميني كه محيط زيست و اقتصاد منطقهاي برخي نقاط را به طور جدي به مخاطره انداخته، مفاسد اقتصادي از زمان نخستين پرونده جدي با 123 ميليارد اكنون به هزاران ميليارد دلار رسيده ٬وضعیت بغرنج صندوق های بازنشستگی و... نشانههايي است كه بعد از سالها نمود يافته و حتماً مانند مثال ما حادثه به طور آني اتفاق نيفتاده.
به عنوان مثال بدهي معوقات بانكي ذره ذره و سال به سال افزايش يافته و كار را به جايي رسانده كه دولت اكنون حتي روي اعلام ميزان واقعي آن را ندارد يا بدهيهاي دولت آنقدر زياد است كه حتي خود دولت نميداند كه ميزان بدهيهايش چقدر است. در اين سو متأسفانه مردم نيز با كاهش حساسيتهايشان بيشتر شبيه مثال ما نه فقط اين اعداد آنها را آزار نميدهد بلكه منتظر اعلام ارقام بالاتري هستند كه اينها نشان ميدهد خونسردي حيات اقتصاد كشور قادر به تشخيص خطرهاي خود نيست و همان طور كه دادستان محترم تهران به طور تلويحي به آن اشاره كردهاند بخش نظارتي و بازرسيهاي ما كه به مثابه سلولهاي عصبي هشداردهنده خطر و برخورد با بيماريهاست، كاركرد خود را به درستي انجام نميدهند. قورباغه اقتصادي ما در آب داغ سياستهاي كوتاه مدت و منافع گروهي در حال سست و بيحس شدن است و انتظار دارند كسي ديگر دست خود را در ظرف بكند و قورباغه را نجات دهد!
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
5 اظهار نظر فوق راديکال اقتصادي در 20 روز
از پيش بيني بحران عظيم دربانک ها تا ساقط شدن نظام با فساد !
------------------------------------------------------------------
طي حدود 20 روز اخير کارشناسان حوزه اقتصاد و جامعه شناسي سخناني تند در حوزه اقتصادي بيان کرده اند که نشان از وجود دغدغه هاي جدي در نظام اقتصادي ما دارد .
اين اظهارات اگر چه از جهاتي شبيه نامه هاي هشدار اميز اقتصاد دانان در دولت قبل دارد اما افزايش نقدينگي و نا تواني در ايجاد شغل باعث شده تا سخنان راديکال تر و تصويري که از اينده ترسيم مي شود تاريک تر نشان داده شود . هشدارهايي که به نظر بايد اکنون نه به عنوان يک معضل اقتصادي که به عنوان يک مشکل حاد و حتي امنيتي براي اينده در نظر گرفته شده و برنامه ريزي جدي و عاجلي را برايش پيش بيني کرد .
• حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به نقش مهم بانک ها در تعمیق رکود در اقتصاد کشور هشدار داد ه است : انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آیندهای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم را جمع میکنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه میخواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.و ذات نظام بانکی کشور به گونهای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد
---------------------------
• همچنين در خبري ديگر غني نژاد از اقتصاد دانان حامي دولت نيز گفته است : پتانسیل تورمی به طور خطرناکی افزایش یافته استو بهنظر میرسد تنها انتظارات مثبت نسبت روند تکرقمی تورم مانع از به فعل درآمدن این پتانسیل شده است.
• وي افزوده است : باید توجه کرد که اکنون بیش از چهار دهه است اقتصاد ایران به دلایل متعددی هم دولتیتر شده و هم گرفتار تلاطمهای تورمی شده و در نتیجه انواع گوناگونی از کاسبیهای نامشروع در آن رونق گرفته است.
• وي ادامه داده است : به محض بازگشت نرخ تورم از روند نزولی به روند صعودی، سفتهبازان دست به کار خواهند شد و تلاطم را به همه بازارها باز خواهند گرداند و به این ترتیب بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را به باد فنا خواهند داد.
• اگر تیر تورم از کمان سیاستهای اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود، دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود.
---------------------
• محسن رضایی نيز گفته است : اقتصاد ایران بر سر دو راهی است. و۳۷ سال است که اقتصاد ایران با تردید جلو می رودو با مدیریت جهادی و ارزش های اسلامی می توانیم راه عملیاتی شدن اقتصاد را طی کنیم.
• وي افزوده است : ما در اقتصاد نیاز به یک نهضت داریم. تجربه این سالها نشان می دهد که اقتصاد مسلط بر کشور با اسلامی شدن و مردمی شدن، سازگاری ندارد. ریل اقتصاد ایران و نظم اقتصادی آن باید تغییر کند. سیاست های رهبری اگر در طریقتی غیر اجرایی شود، ابتدا به حاشیه می رود و بعد از آن فراموش می شود.
------------------------------
• اما چهارمين نفر عماد افروغ استاد دانشگاه است . وي از نتایج عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی دگلايه کرده و گفته است : شکاف در میان حقوقها بیانگر بیعدالتی است که ثمرهاش محرومیت نسبی و منتج به تشدید بیاعتمادی و شورش اجتماعی میشود و وجود شکاف درآمدی در حقوقها زنگ خطری برای افزایش بیاعتمادی و جوانه زدن شورشهای اجتماعی است.
--------------------------------
• احمد توکلی با بیان اینکه اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می سازد، گفته است : فساد هر حکومتی را ساقط میکند و این مساله فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست.
• وي در گفتوگو با برنامه تلوزیونی دستخط افزوده است : عقیده ام بر این است که جمهوری اسلامی تا چشم کار می کند و افق را می بیند کودتا نمی اندازد و با ترکیب سیاسی اجتماعی که دارد معلوم نیست که کودتا شود، تجاوز نظامی هم آن را برنمی اندازد، چون مردم ایران نشان داده اند وقتی پای بیگانه به میان می آید متحد می شوند، انقلاب مخملی هم نتیجه ای نمی دهد، اما اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می سازد
https://telegram.me/ecocap
از پيش بيني بحران عظيم دربانک ها تا ساقط شدن نظام با فساد !
------------------------------------------------------------------
طي حدود 20 روز اخير کارشناسان حوزه اقتصاد و جامعه شناسي سخناني تند در حوزه اقتصادي بيان کرده اند که نشان از وجود دغدغه هاي جدي در نظام اقتصادي ما دارد .
اين اظهارات اگر چه از جهاتي شبيه نامه هاي هشدار اميز اقتصاد دانان در دولت قبل دارد اما افزايش نقدينگي و نا تواني در ايجاد شغل باعث شده تا سخنان راديکال تر و تصويري که از اينده ترسيم مي شود تاريک تر نشان داده شود . هشدارهايي که به نظر بايد اکنون نه به عنوان يک معضل اقتصادي که به عنوان يک مشکل حاد و حتي امنيتي براي اينده در نظر گرفته شده و برنامه ريزي جدي و عاجلي را برايش پيش بيني کرد .
• حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به نقش مهم بانک ها در تعمیق رکود در اقتصاد کشور هشدار داد ه است : انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آیندهای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم را جمع میکنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه میخواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.و ذات نظام بانکی کشور به گونهای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد
---------------------------
• همچنين در خبري ديگر غني نژاد از اقتصاد دانان حامي دولت نيز گفته است : پتانسیل تورمی به طور خطرناکی افزایش یافته استو بهنظر میرسد تنها انتظارات مثبت نسبت روند تکرقمی تورم مانع از به فعل درآمدن این پتانسیل شده است.
• وي افزوده است : باید توجه کرد که اکنون بیش از چهار دهه است اقتصاد ایران به دلایل متعددی هم دولتیتر شده و هم گرفتار تلاطمهای تورمی شده و در نتیجه انواع گوناگونی از کاسبیهای نامشروع در آن رونق گرفته است.
• وي ادامه داده است : به محض بازگشت نرخ تورم از روند نزولی به روند صعودی، سفتهبازان دست به کار خواهند شد و تلاطم را به همه بازارها باز خواهند گرداند و به این ترتیب بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را به باد فنا خواهند داد.
• اگر تیر تورم از کمان سیاستهای اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود، دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود.
---------------------
• محسن رضایی نيز گفته است : اقتصاد ایران بر سر دو راهی است. و۳۷ سال است که اقتصاد ایران با تردید جلو می رودو با مدیریت جهادی و ارزش های اسلامی می توانیم راه عملیاتی شدن اقتصاد را طی کنیم.
• وي افزوده است : ما در اقتصاد نیاز به یک نهضت داریم. تجربه این سالها نشان می دهد که اقتصاد مسلط بر کشور با اسلامی شدن و مردمی شدن، سازگاری ندارد. ریل اقتصاد ایران و نظم اقتصادی آن باید تغییر کند. سیاست های رهبری اگر در طریقتی غیر اجرایی شود، ابتدا به حاشیه می رود و بعد از آن فراموش می شود.
------------------------------
• اما چهارمين نفر عماد افروغ استاد دانشگاه است . وي از نتایج عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی دگلايه کرده و گفته است : شکاف در میان حقوقها بیانگر بیعدالتی است که ثمرهاش محرومیت نسبی و منتج به تشدید بیاعتمادی و شورش اجتماعی میشود و وجود شکاف درآمدی در حقوقها زنگ خطری برای افزایش بیاعتمادی و جوانه زدن شورشهای اجتماعی است.
--------------------------------
• احمد توکلی با بیان اینکه اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می سازد، گفته است : فساد هر حکومتی را ساقط میکند و این مساله فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست.
• وي در گفتوگو با برنامه تلوزیونی دستخط افزوده است : عقیده ام بر این است که جمهوری اسلامی تا چشم کار می کند و افق را می بیند کودتا نمی اندازد و با ترکیب سیاسی اجتماعی که دارد معلوم نیست که کودتا شود، تجاوز نظامی هم آن را برنمی اندازد، چون مردم ایران نشان داده اند وقتی پای بیگانه به میان می آید متحد می شوند، انقلاب مخملی هم نتیجه ای نمی دهد، اما اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می سازد
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
کپسول اقتصادي:
گزارش کپسول اقتصادی از اجرای طرحی پرحاشیه
بازار داغکنی برخی مدیران اصناف برای صندوق فروشان
در حالیکه تجهیز واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش در انتظار مصوبه مجلس شورای اسلامی است، برخی مدیران اصناف در تلاشی بیوقفه واحدهای صنفی را به خرید صندوق های فروشگاهی ترغیب می کنند.
به گزارش کپسول اقتصادی، گویا پس از اتفاقاتی که در جریان تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش رخداد و برخی تخلفات رقم خورد، سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی شدن این طرح را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی کردهاست.
این در حالی است که از سال گذشته در جریان اجرای اینطرح، تخلفاتی چون ایجاد انحصار برای یک یا چند شرکت خاص اتفاق افتاد که نتیجهای جز به تعویق افتادن این طرح نداشته است.
بنابراین گزارش، در حالی برخی تلاش میکنند واحدهای صنفی را به خرید صندوقهای فروشگاهی ترغیب کنند که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود واحدهای صنفی اجباری برای خرید صندوقی خاص نداشته و با هر نوع تجهیزاتی که امکان استفاده از نرمافزار مورد تایید این سازمان را ممکن سازد میتوانند فعالیت کنند.
بنابر شنیدهها رایزنیهایی با سیدکامل تقوینژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده تا وی آنچه را که مد نظر برخی فعالان صنفی است برای اجرای اینطرح بپذیرد اما وی اصرار بر اجرای قانون داشته و حاضر به پذیرش هیچ پیشنهاد، شرط و پیششرطی نشده است.
تاکید رئیس سازمان امور مالیاتی بر شفاف و قانونی اجرا شدن طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش موجب شده وی تنها یک شرط را بپذیرد و آن شرط مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
با توجه بهاین شرایط برخی شرکتهای فعال در این حوزه تلاش میکنند از اینفرصت استفاده کرده و تا پیش از تصویب قانون از عدم آگاهی فعالان صنفی استفاده کرده و محصولات خود را به بازار عرضه کنند.
بنابر شنیدههای خبرنگار کپسول اقتصادی، پس از ملغی شدن قرارداد شرکتی که در سال گذشته قراردادی انحصاری برای اجرای این طرح امضا کرده بود، در هفتههای اخیر برخی به دنبال امتیازاتی برای ورود به این بازار هستند که عملکردشان چندان شفاف نبوده و با حاشیههایی همراه است.
https://telegram.me/ecocap
گزارش کپسول اقتصادی از اجرای طرحی پرحاشیه
بازار داغکنی برخی مدیران اصناف برای صندوق فروشان
در حالیکه تجهیز واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش در انتظار مصوبه مجلس شورای اسلامی است، برخی مدیران اصناف در تلاشی بیوقفه واحدهای صنفی را به خرید صندوق های فروشگاهی ترغیب می کنند.
به گزارش کپسول اقتصادی، گویا پس از اتفاقاتی که در جریان تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش رخداد و برخی تخلفات رقم خورد، سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی شدن این طرح را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی کردهاست.
این در حالی است که از سال گذشته در جریان اجرای اینطرح، تخلفاتی چون ایجاد انحصار برای یک یا چند شرکت خاص اتفاق افتاد که نتیجهای جز به تعویق افتادن این طرح نداشته است.
بنابراین گزارش، در حالی برخی تلاش میکنند واحدهای صنفی را به خرید صندوقهای فروشگاهی ترغیب کنند که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود واحدهای صنفی اجباری برای خرید صندوقی خاص نداشته و با هر نوع تجهیزاتی که امکان استفاده از نرمافزار مورد تایید این سازمان را ممکن سازد میتوانند فعالیت کنند.
بنابر شنیدهها رایزنیهایی با سیدکامل تقوینژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده تا وی آنچه را که مد نظر برخی فعالان صنفی است برای اجرای اینطرح بپذیرد اما وی اصرار بر اجرای قانون داشته و حاضر به پذیرش هیچ پیشنهاد، شرط و پیششرطی نشده است.
تاکید رئیس سازمان امور مالیاتی بر شفاف و قانونی اجرا شدن طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش موجب شده وی تنها یک شرط را بپذیرد و آن شرط مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
با توجه بهاین شرایط برخی شرکتهای فعال در این حوزه تلاش میکنند از اینفرصت استفاده کرده و تا پیش از تصویب قانون از عدم آگاهی فعالان صنفی استفاده کرده و محصولات خود را به بازار عرضه کنند.
بنابر شنیدههای خبرنگار کپسول اقتصادی، پس از ملغی شدن قرارداد شرکتی که در سال گذشته قراردادی انحصاری برای اجرای این طرح امضا کرده بود، در هفتههای اخیر برخی به دنبال امتیازاتی برای ورود به این بازار هستند که عملکردشان چندان شفاف نبوده و با حاشیههایی همراه است.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
نفوذ به لایه های تصمیم ساز برای فرار از شفافیت های مالی
نفت زدایی قربانی منافع کوتاه مدت جریان لابی
_----------------------------_
روش پيچيده فراريان مالياتي به عنوان مانع تحقق اقتصاد بدون نفت نفوذ در بخشهاي تصميمگير مانند مجلس يا حتي برنامهريزي، قابل توصيف است. آنجا كه تصويب يا اصلاحيه قانون بخشي از تصميمسازان را تحت تأثير قرار ميدهد، به عنوان مثال تصويب نشدن ماليات بر خانههاي خالي كه مشابه آن در تمام دنيا در حال اجراست اقدامي سؤالبرانگيز و قابل تأمل است كه حتماً به غير كاهش درآمدهاي منطقي دولت در نابسامانيهاي بازار مسكن و قيمتهاي نامعقول مؤثر است.
یکی دیگر از گلوگاه های بزرگ فرار از اجرای نصب صندوق های یکپارچه در اصناف است که تحقق آن اساسانسل زاد ولد قاچاق و قاچاقچی را در حد مقطوع نسل نشدن پایین می آورد . اما بازی اتاق اصناف بعد سالها تصویب قانونی آن داستانی جالب و عجیب است که به دلیل جذابیت در مطلبی جدا بررسی خواهیم کرد اما خوانندگان در همین حد بدانند که استقبال و روسای اصناف برای اجرا نیست بلکه برای تعویق انداختن اجرای طرح است
مثال ديگري كه اين روزها احتمالاً برخي از نمايندگان ناآگاهانه در دام آن افتادهاند، تغيير مديركلهايي است كه منافع برخي را به خطر انداخته است. چند روز پيش يك نماينده در كمال تعجب گفته بود: «از مردم گيلان ميخواهم با اداره امور مالياتي همكاري نكنند چرا كه اگر پاسخ درخوري به وزارت اقتصاد و دارايي به علت انتصاب يك مدير از مرز افغانستان و پاكستان داده نشود، ممكن است دفعه بعد از خود افغانستان و پاكستان براي اين استان مظلوم مدير وارد كنند!»
اگر چه شايد اين نماينده دغدغههاي خاص خود را داشته كه با نيت خير بر استفاده از نيروهاي منطقهاي تأكيد دارد اما در عين حال با توجه به ضعفهاي موجود در سيستم مالياتي، مكانيسم «آشنا بازي» در بخشهاي اداري كه رابطههاي مالي در آنها پررنگتر است نبايد بهانهاي بر توهين حقير دانستن يك قوميت به دليل همجواري با يك كشور شود. برنامهريزان و نمايندگان مجلس بايد بياموزند كه تنها دغدغه داشتن كافي نيست. پيشرفت و توسعه زماني محقق ميشود كه منافع يك كشور آن هم با نگاه بلندمدت بر منافع شخصي، گروهي و حتي منطقهاي ترجيح داده شود. ضعف امروز اقتصاد ما اين است كه در شعارها مباني پيشرفت و آينده بهتر و توسعه اقتصادي را انتخاب ميكنيم اما در اجرا منافع كوتاهمدت و شخصي ما را از مسير دور ميكند كه معمولاً ناشي از روابط خاص يا حتي دادههاي هدفمند بخش خاصي از جامعه است.
بنابراين وقتي از سختي سد منافع شفافيت و نفتزدايي از اقتصاد سخن ميگوييم و آن را هدف اصلی میدانیم، نبايد به دليل تغيير (درست يا غلط) يك مدير در حوزه انتخابي ضربه به هدف زیبایی مندرج در قتصاد مقاومتي را با تشويق مردم به پرداخت نكردن ماليات هدف قرار دهیم ویا فراموش كنيم كه اساساً حضور و ماموریت یک نماینده در مجلس شورای اسلامی نه چينش مهرههاي مديريتی در منطقه كه براساس قوانين اساسي تصميم و قانوننويسي براي فرداي بهتر كل كشور است؛ فردايي كه در آن خراساني، گيلاني، خوزستاني، لرستاني، سيستاني و... همه اقوام نقش دارند. نبايد نمايندگان در دام بازي منفعتطلباني بيفتند كه خود نمایندگان از آن بري هستند.
در ضمن از افغانی های محترمی که مجبور بودم عین جمله یک نمایند ه رامنعکس شده عذر خواهی می کنیم زیرا نویسندگان این کانال
سخت بر این یاورند که با این نوع ادبیات گفتاری کرامت انسانی انسانها را زیر سوال می برد .
https://telegram.me/ecocap
نفت زدایی قربانی منافع کوتاه مدت جریان لابی
_----------------------------_
روش پيچيده فراريان مالياتي به عنوان مانع تحقق اقتصاد بدون نفت نفوذ در بخشهاي تصميمگير مانند مجلس يا حتي برنامهريزي، قابل توصيف است. آنجا كه تصويب يا اصلاحيه قانون بخشي از تصميمسازان را تحت تأثير قرار ميدهد، به عنوان مثال تصويب نشدن ماليات بر خانههاي خالي كه مشابه آن در تمام دنيا در حال اجراست اقدامي سؤالبرانگيز و قابل تأمل است كه حتماً به غير كاهش درآمدهاي منطقي دولت در نابسامانيهاي بازار مسكن و قيمتهاي نامعقول مؤثر است.
یکی دیگر از گلوگاه های بزرگ فرار از اجرای نصب صندوق های یکپارچه در اصناف است که تحقق آن اساسانسل زاد ولد قاچاق و قاچاقچی را در حد مقطوع نسل نشدن پایین می آورد . اما بازی اتاق اصناف بعد سالها تصویب قانونی آن داستانی جالب و عجیب است که به دلیل جذابیت در مطلبی جدا بررسی خواهیم کرد اما خوانندگان در همین حد بدانند که استقبال و روسای اصناف برای اجرا نیست بلکه برای تعویق انداختن اجرای طرح است
مثال ديگري كه اين روزها احتمالاً برخي از نمايندگان ناآگاهانه در دام آن افتادهاند، تغيير مديركلهايي است كه منافع برخي را به خطر انداخته است. چند روز پيش يك نماينده در كمال تعجب گفته بود: «از مردم گيلان ميخواهم با اداره امور مالياتي همكاري نكنند چرا كه اگر پاسخ درخوري به وزارت اقتصاد و دارايي به علت انتصاب يك مدير از مرز افغانستان و پاكستان داده نشود، ممكن است دفعه بعد از خود افغانستان و پاكستان براي اين استان مظلوم مدير وارد كنند!»
اگر چه شايد اين نماينده دغدغههاي خاص خود را داشته كه با نيت خير بر استفاده از نيروهاي منطقهاي تأكيد دارد اما در عين حال با توجه به ضعفهاي موجود در سيستم مالياتي، مكانيسم «آشنا بازي» در بخشهاي اداري كه رابطههاي مالي در آنها پررنگتر است نبايد بهانهاي بر توهين حقير دانستن يك قوميت به دليل همجواري با يك كشور شود. برنامهريزان و نمايندگان مجلس بايد بياموزند كه تنها دغدغه داشتن كافي نيست. پيشرفت و توسعه زماني محقق ميشود كه منافع يك كشور آن هم با نگاه بلندمدت بر منافع شخصي، گروهي و حتي منطقهاي ترجيح داده شود. ضعف امروز اقتصاد ما اين است كه در شعارها مباني پيشرفت و آينده بهتر و توسعه اقتصادي را انتخاب ميكنيم اما در اجرا منافع كوتاهمدت و شخصي ما را از مسير دور ميكند كه معمولاً ناشي از روابط خاص يا حتي دادههاي هدفمند بخش خاصي از جامعه است.
بنابراين وقتي از سختي سد منافع شفافيت و نفتزدايي از اقتصاد سخن ميگوييم و آن را هدف اصلی میدانیم، نبايد به دليل تغيير (درست يا غلط) يك مدير در حوزه انتخابي ضربه به هدف زیبایی مندرج در قتصاد مقاومتي را با تشويق مردم به پرداخت نكردن ماليات هدف قرار دهیم ویا فراموش كنيم كه اساساً حضور و ماموریت یک نماینده در مجلس شورای اسلامی نه چينش مهرههاي مديريتی در منطقه كه براساس قوانين اساسي تصميم و قانوننويسي براي فرداي بهتر كل كشور است؛ فردايي كه در آن خراساني، گيلاني، خوزستاني، لرستاني، سيستاني و... همه اقوام نقش دارند. نبايد نمايندگان در دام بازي منفعتطلباني بيفتند كه خود نمایندگان از آن بري هستند.
در ضمن از افغانی های محترمی که مجبور بودم عین جمله یک نمایند ه رامنعکس شده عذر خواهی می کنیم زیرا نویسندگان این کانال
سخت بر این یاورند که با این نوع ادبیات گفتاری کرامت انسانی انسانها را زیر سوال می برد .
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
حمله مجدد فرشاد مومني به سياست هاي مسعود نيلي در دولت
کارد به استخوان مردم رسیده است
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
گزارش دکتر نيلي در اتاق بازرگاني تهران حمايت از صادر کنندگان را با افزايش نرخ ارز القا مي کند و اعضا اتاق بازرگاني تهران نيز در اظهار نظرهايشان اين خط را دنبال مي کنند. خطي که مخالف بزرگي که صاحب تريبون و اثر گذار باشد ، ندارند . زيرا دولت خود نيز از بالا رفتن نرخ ارز سود مي برد و درامدهاي ريالي اش را افزايش مي دهد . با اين حال اين اقدام نتيجه اش تورم تحميلي است که حتما با حجم بالاي نقدينگي نيز خطرات بيشتري دارد . در اين باره فرشاد مومني از اين روش اتخاذي به عنوان فاجعه تکراري ياد کرده و در گفت وگو با روزنامه ارمان به کرات نه فقط به نگاه هاي اقتصادي بلکه به مشي دکتر نيلي هم انتقاد کرده و به رييس جمهور هشدار داده است .
• در سطح عمومی و کنونی در جامعه، با بحران بیاعتمادی وسیع روبهرو هستیم که این بحران طبیعتا دامن سازمانهای بینالمللی را هم میگیرد. به نظر میرسد راه اصولی این است که برخورد فرصت طلبانه با همه مسائل و از جمله {امارهاي}سازمانهای بینالمللی را کنار بگذاریم و علم و انصاف را جایگزین آن کنیم.
• رئیس جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشههای عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مساله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که بر روی یک پا حرکت شود و اتفاقا پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است. نوعی تعهد در این دولت به بخشهای غیر مولد، بیاعتنایی به منافع تولیدکنندگان وعامه مردم مشاهده شده که این مساله یک خطای راهبردی است و هر چه سریعتر باید تصحیح شود.
• متاسفانه افرادی در میان کارشناسان داخلی هستند که دم از نیاز به ضرورت وفاق میزنند اما حاضر به گفتوگوی رودرو نیستند. به این ترتیب مفهوم نیاز به وفاق، گویی این است که همه باید تنها تحلیلهای غلط آنها را بپذیرند. رئیس جمهور باید بداند که این شیوه وفاق معتبر نیست .
•
• اما آنچه جامعه ایران بهشدت بدان نیازمند است و ضروری است رسانهها و دولت نیز در این راستا همکاری کنند، این است که باید واقع بینی، سیاست و انصاف جایگزین سیاست زدگی، دستکاری آمار، اطلاعات و بازیهای فرصتطلبانه شود.
• به نظر من دانشگاهها و مرکز پژوهشهایی که مسئولیتهای راهبردی دارند، باید خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند، جدی بگیرند. خطابه اخیر ایشان بیانگر این مساله است که در مرکز قوه مجریه اندیشهها و بینشهایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست.
• وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که قبل از اینکه به مسائل تولید کنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مساله صادارت است و این یک فاجعه است.که بیشتر به منافع دلالها و غیرمولدها اولویت دهند.
• بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارشهای غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
• افزایش نرخ ارز به مفهوم ناتوانی بیشتر تولیدکنندگان در تامین مواد، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات است و فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد
• به راستی حیرتانگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحتهای رئیس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمیکنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار میکنند.
• در این بازار پول بهشدت ناکارآمد و به غایت غیر شفاف و انحصاری، وقتی که با قیمتهای نیروی محرکه تقاضا برای پول افزایش مییابد، در حقیقت نوعی بازاریابی و رونق بخشی به کار ربا خواران است.
• در گزارش مشاور رئیس جمهور به طرزغیر نامتعارفی نسبت به مصالح تولیدکنندگان بیتوجهی شده و باز حتی در تدوین وضعیت معیشت مردم هم این صلاحانگاری نابخشودنی مشاهده میشود.
• مشاوران اقتصادی رئیسجمهور ادعا کردند که تحرک اندکی در بخش تقاضای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده است و این مساله را از کانال تغییراتی که برای تقاضای خودرو به عنوان کانال مصرفی بادوام پدید آمده است، مورد توجه و تاکید قراردادند. این افزایش دوپینگی تقاضا یک حرکت طبیعی ناشی از بهبود وضعیت زندگی خانوارها نبود.
• در گزارشهای رسمی مشخص شده که طی 10 سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفهجوییهای خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاستهای مانند برنج و نان معطوف کردهاند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است .
https://telegram.me/ecocap
کارد به استخوان مردم رسیده است
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
گزارش دکتر نيلي در اتاق بازرگاني تهران حمايت از صادر کنندگان را با افزايش نرخ ارز القا مي کند و اعضا اتاق بازرگاني تهران نيز در اظهار نظرهايشان اين خط را دنبال مي کنند. خطي که مخالف بزرگي که صاحب تريبون و اثر گذار باشد ، ندارند . زيرا دولت خود نيز از بالا رفتن نرخ ارز سود مي برد و درامدهاي ريالي اش را افزايش مي دهد . با اين حال اين اقدام نتيجه اش تورم تحميلي است که حتما با حجم بالاي نقدينگي نيز خطرات بيشتري دارد . در اين باره فرشاد مومني از اين روش اتخاذي به عنوان فاجعه تکراري ياد کرده و در گفت وگو با روزنامه ارمان به کرات نه فقط به نگاه هاي اقتصادي بلکه به مشي دکتر نيلي هم انتقاد کرده و به رييس جمهور هشدار داده است .
• در سطح عمومی و کنونی در جامعه، با بحران بیاعتمادی وسیع روبهرو هستیم که این بحران طبیعتا دامن سازمانهای بینالمللی را هم میگیرد. به نظر میرسد راه اصولی این است که برخورد فرصت طلبانه با همه مسائل و از جمله {امارهاي}سازمانهای بینالمللی را کنار بگذاریم و علم و انصاف را جایگزین آن کنیم.
• رئیس جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشههای عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مساله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که بر روی یک پا حرکت شود و اتفاقا پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است. نوعی تعهد در این دولت به بخشهای غیر مولد، بیاعتنایی به منافع تولیدکنندگان وعامه مردم مشاهده شده که این مساله یک خطای راهبردی است و هر چه سریعتر باید تصحیح شود.
• متاسفانه افرادی در میان کارشناسان داخلی هستند که دم از نیاز به ضرورت وفاق میزنند اما حاضر به گفتوگوی رودرو نیستند. به این ترتیب مفهوم نیاز به وفاق، گویی این است که همه باید تنها تحلیلهای غلط آنها را بپذیرند. رئیس جمهور باید بداند که این شیوه وفاق معتبر نیست .
•
• اما آنچه جامعه ایران بهشدت بدان نیازمند است و ضروری است رسانهها و دولت نیز در این راستا همکاری کنند، این است که باید واقع بینی، سیاست و انصاف جایگزین سیاست زدگی، دستکاری آمار، اطلاعات و بازیهای فرصتطلبانه شود.
• به نظر من دانشگاهها و مرکز پژوهشهایی که مسئولیتهای راهبردی دارند، باید خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند، جدی بگیرند. خطابه اخیر ایشان بیانگر این مساله است که در مرکز قوه مجریه اندیشهها و بینشهایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست.
• وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که قبل از اینکه به مسائل تولید کنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مساله صادارت است و این یک فاجعه است.که بیشتر به منافع دلالها و غیرمولدها اولویت دهند.
• بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارشهای غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
• افزایش نرخ ارز به مفهوم ناتوانی بیشتر تولیدکنندگان در تامین مواد، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات است و فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد
• به راستی حیرتانگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحتهای رئیس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمیکنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار میکنند.
• در این بازار پول بهشدت ناکارآمد و به غایت غیر شفاف و انحصاری، وقتی که با قیمتهای نیروی محرکه تقاضا برای پول افزایش مییابد، در حقیقت نوعی بازاریابی و رونق بخشی به کار ربا خواران است.
• در گزارش مشاور رئیس جمهور به طرزغیر نامتعارفی نسبت به مصالح تولیدکنندگان بیتوجهی شده و باز حتی در تدوین وضعیت معیشت مردم هم این صلاحانگاری نابخشودنی مشاهده میشود.
• مشاوران اقتصادی رئیسجمهور ادعا کردند که تحرک اندکی در بخش تقاضای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده است و این مساله را از کانال تغییراتی که برای تقاضای خودرو به عنوان کانال مصرفی بادوام پدید آمده است، مورد توجه و تاکید قراردادند. این افزایش دوپینگی تقاضا یک حرکت طبیعی ناشی از بهبود وضعیت زندگی خانوارها نبود.
• در گزارشهای رسمی مشخص شده که طی 10 سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفهجوییهای خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاستهای مانند برنج و نان معطوف کردهاند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است .
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
سيل 1700 بيليون توماني نقدينگي تا پايان سال 96
پيش بيني يک موسسه تحقيقاتي از بحراني که بانک ها مي سازند
----------------------------------------------
يک موسسه تحقيقاتي در قالب گزارشي با طرح 15 سوال نسبت به پيامدهاي بحراني غير قابل پيش بيني با ادامه روند فعلي بانک ها هشدار داده است که خلاصه ان را تقديم خوانند گان مي کنيم . کارشناسان اقتصادی میگویند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بر این اساس، نظام بانکی تا پایان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد کردو با ادامه اين روند بحران جدي پيش رو داريم مگر ان که ماشين هاي خلق پول را با اصلاح قانون بانکداري و نظارت بيشتر ساماندهي کنيم .
• برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید
• استدلالات نظری و شواهد آماری ارائهشده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان میکند که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است، همچنين این تحلیل نشان داده که چرا برنامههای اصلاحی از جمله سیاستها و لوایح ارائهشده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، و مسیر جدیدی برای استفاده از فرصتهای در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمیگشاید.
خبرگزاري مهر به نقل از موسسه تحقیقاتی مبین نوشته است : سودی که به سپردههای بانکی پرداخت میشود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون میانگین نرخ سود/بهره وامدهی بانکها برای مدت زیادی است که در فاصله ۲۵ تا ۳۵ درصد و حتی بیشتر قرارگرفته است. در این شرایط فرض اولیه این است که فعالیتهای مرتبط با وامدهی بانکی باید به میزان معنیداری بیش از ۳۰ درصد بازدهی داخلی داشته باشند. اگر اینطور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از پررونقترین دورههای اقتصادی خود را تجربه میکرد. لذا چنین سودی مبنای واقعی نداشته و پدیدهای پولی است؛ جدا از اینکه نقض صریح ملاحظات شرعی است.
• :نرخ سود سپردهها، هزینهها و سود بانکها از محل خلق پول تامين مي شود و درروند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق میشود، سپس معادل آن بدهی بانکها افزایش مییابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک مرکزی تأمین میشود.
• بازار رقابتی در این بخش نهتنها عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده، بلکه به خلق پول برای خلق سود بدون تزریق در سرمایهگذاری تبدیلشده است.
• میزان قابلتوجهی از وامدهی تخصیص نیست، استمهال عدد بالاتر است که صرفاً میتواند بهره/سود بالا را جبران کند.این به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است.
• خلق پول با دامن زدن به اقتصاد حباب و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به سرمایهگذاری، عملاً نظام قیمتهای نسبی را تخریب و با افزایش در هزینههای فرصت، بسیاری از سرمایهگذاریهای مفید و اولویتدار را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.
• امکان خروج سپردهها از بانکها وجود ندارد. پرداخت سود در سطح کلان هیچ تأثیری بر بقای سپردهها ندارد. بهرۀ بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده، و باعث میشود اساساً نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. در مقطع زمانی شوک کاهش نرخ سود سپرده ممکن است در کوتاهمدت سرعت گردش پول افزایشیافته و موجب شکلگیری امواج سفتهبازانِ یا افزایش مصرف شود.
• اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت داراییهای بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریباً نقدینگی در سرمایهگذاری تزریق نمیشود. تجمع اعسار انباشته در یکسو و قدرت خرید ثروت در سوی دیگر مستقل از اقتصاد واقعی، کلیت نظام اقتصادی را بهسوی بحران پیش میبرد.
• با توجه به بالابود نرخ بهره در ایران، اوراق قرضۀ دولت برای مقبولیت نیازمند وضع نرخ بهرۀ بالاست که نیرویی جدید در فشار بر بودجه و بلعیدن منابع ملی خواهد شد.لذا توسعه بازار بدهی امکان جدیدی را به سیاستگذاری پولی اضافه نمیکند
https://telegram.me/ecocap
پيش بيني يک موسسه تحقيقاتي از بحراني که بانک ها مي سازند
----------------------------------------------
يک موسسه تحقيقاتي در قالب گزارشي با طرح 15 سوال نسبت به پيامدهاي بحراني غير قابل پيش بيني با ادامه روند فعلي بانک ها هشدار داده است که خلاصه ان را تقديم خوانند گان مي کنيم . کارشناسان اقتصادی میگویند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بر این اساس، نظام بانکی تا پایان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد کردو با ادامه اين روند بحران جدي پيش رو داريم مگر ان که ماشين هاي خلق پول را با اصلاح قانون بانکداري و نظارت بيشتر ساماندهي کنيم .
• برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید
• استدلالات نظری و شواهد آماری ارائهشده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان میکند که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است، همچنين این تحلیل نشان داده که چرا برنامههای اصلاحی از جمله سیاستها و لوایح ارائهشده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، و مسیر جدیدی برای استفاده از فرصتهای در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمیگشاید.
خبرگزاري مهر به نقل از موسسه تحقیقاتی مبین نوشته است : سودی که به سپردههای بانکی پرداخت میشود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون میانگین نرخ سود/بهره وامدهی بانکها برای مدت زیادی است که در فاصله ۲۵ تا ۳۵ درصد و حتی بیشتر قرارگرفته است. در این شرایط فرض اولیه این است که فعالیتهای مرتبط با وامدهی بانکی باید به میزان معنیداری بیش از ۳۰ درصد بازدهی داخلی داشته باشند. اگر اینطور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از پررونقترین دورههای اقتصادی خود را تجربه میکرد. لذا چنین سودی مبنای واقعی نداشته و پدیدهای پولی است؛ جدا از اینکه نقض صریح ملاحظات شرعی است.
• :نرخ سود سپردهها، هزینهها و سود بانکها از محل خلق پول تامين مي شود و درروند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق میشود، سپس معادل آن بدهی بانکها افزایش مییابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک مرکزی تأمین میشود.
• بازار رقابتی در این بخش نهتنها عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده، بلکه به خلق پول برای خلق سود بدون تزریق در سرمایهگذاری تبدیلشده است.
• میزان قابلتوجهی از وامدهی تخصیص نیست، استمهال عدد بالاتر است که صرفاً میتواند بهره/سود بالا را جبران کند.این به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است.
• خلق پول با دامن زدن به اقتصاد حباب و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به سرمایهگذاری، عملاً نظام قیمتهای نسبی را تخریب و با افزایش در هزینههای فرصت، بسیاری از سرمایهگذاریهای مفید و اولویتدار را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.
• امکان خروج سپردهها از بانکها وجود ندارد. پرداخت سود در سطح کلان هیچ تأثیری بر بقای سپردهها ندارد. بهرۀ بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده، و باعث میشود اساساً نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. در مقطع زمانی شوک کاهش نرخ سود سپرده ممکن است در کوتاهمدت سرعت گردش پول افزایشیافته و موجب شکلگیری امواج سفتهبازانِ یا افزایش مصرف شود.
• اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت داراییهای بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریباً نقدینگی در سرمایهگذاری تزریق نمیشود. تجمع اعسار انباشته در یکسو و قدرت خرید ثروت در سوی دیگر مستقل از اقتصاد واقعی، کلیت نظام اقتصادی را بهسوی بحران پیش میبرد.
• با توجه به بالابود نرخ بهره در ایران، اوراق قرضۀ دولت برای مقبولیت نیازمند وضع نرخ بهرۀ بالاست که نیرویی جدید در فشار بر بودجه و بلعیدن منابع ملی خواهد شد.لذا توسعه بازار بدهی امکان جدیدی را به سیاستگذاری پولی اضافه نمیکند
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
راه حل هاي خطرناک خودموني ها
اشتغال تروايي با گاو ؟!!
-------------------------------
گفته مي شود روزي 40 هکتار و سالانه تا 1.5 ميليون هکتار از زمين هاي ايران به بيابان تبديل مي شود . در بعضي تخمين هاي بدبينانه با ادامه همين روند ايران تا 30 سال اينده ديگر زميني براي کشاورزي نخواهد داشت .
که مهمترين عوامل ان کاهش بارندگي واستفاده بي رويه از اب هاي زير زميني و توسعه بي رويه دامپروري است به نحوي که هم اکنون تعداد دام هاي موجود در کشور بيش از 3 برابر ظرفيت مراتع و زمين هاست که بخشي از خوراک انها ( حدوديک سوم ان از طريق واردات و همين مقدار نيز در اثر فشار به زمين ها و مراتع تامين مي شود .
در چنين شرايطي تصميم گيري تمرکز روي توليد چنين محصولي در حوزه اقتصاد بايد بسيار هوشمندانه و با نگاه دراز مدت باشد .
اما در سطح شهر تهران بيلبوردهايي طراحي شده که ناشي از نگاه کوته بينانه است و حتما بايد در اينگونه نگاه ها بازنگري شود .
تبليغات شيطنت اميز ، تصويريک گاو چوبي که تداعي کننده اسب تروا است . دربالاي اين تصوير شعار زير نوشته شده است :
راه حل خودموني
«خريد گوشت گاو ايراني = ايجاد 28 هزار شغل »
محض اطلاع اين صاحبان ايده که نه مفهوم طراحي مي دانند و نه مفهوم علم اقتصاد را بايد اعلام کرد که :
هر يک کيلو گوشت گاو بر اساس تحقيقات به دست امده 15 هزار 455 ليتر اب و 330 متر مربع مرتع نياز دارد که در اثر فرايند تبديل اين مواد به گوشت 16.5 ليتر گاز دي اکسيد کربن نيز توليد مي کند .
لذا کساني چنين ايده هايي را در حد بيلبورد ان هم در سطح شهري مانند تهران ترويج مي کنند بايد بدانند که اين روش نه تنها عقلاني نيست بلکه يکي از عوامل توسعه مخرب است که علاوه بر ضربه به محيط زيست اشتغال ايجاد شده موقتي بوده و گراني غير منطقي را بر مصرف کننده نهايي تحميل مي کند . انچنان که هم اکنون قيمت گوشت گاو در بسياري از کشورها کمتر از نصف قيمت فعلي ( بر اساس تبديل نرخ ارز ازاد به ريال ) در کشور ما است .
https://telegram.me/ecocap
اشتغال تروايي با گاو ؟!!
-------------------------------
گفته مي شود روزي 40 هکتار و سالانه تا 1.5 ميليون هکتار از زمين هاي ايران به بيابان تبديل مي شود . در بعضي تخمين هاي بدبينانه با ادامه همين روند ايران تا 30 سال اينده ديگر زميني براي کشاورزي نخواهد داشت .
که مهمترين عوامل ان کاهش بارندگي واستفاده بي رويه از اب هاي زير زميني و توسعه بي رويه دامپروري است به نحوي که هم اکنون تعداد دام هاي موجود در کشور بيش از 3 برابر ظرفيت مراتع و زمين هاست که بخشي از خوراک انها ( حدوديک سوم ان از طريق واردات و همين مقدار نيز در اثر فشار به زمين ها و مراتع تامين مي شود .
در چنين شرايطي تصميم گيري تمرکز روي توليد چنين محصولي در حوزه اقتصاد بايد بسيار هوشمندانه و با نگاه دراز مدت باشد .
اما در سطح شهر تهران بيلبوردهايي طراحي شده که ناشي از نگاه کوته بينانه است و حتما بايد در اينگونه نگاه ها بازنگري شود .
تبليغات شيطنت اميز ، تصويريک گاو چوبي که تداعي کننده اسب تروا است . دربالاي اين تصوير شعار زير نوشته شده است :
راه حل خودموني
«خريد گوشت گاو ايراني = ايجاد 28 هزار شغل »
محض اطلاع اين صاحبان ايده که نه مفهوم طراحي مي دانند و نه مفهوم علم اقتصاد را بايد اعلام کرد که :
هر يک کيلو گوشت گاو بر اساس تحقيقات به دست امده 15 هزار 455 ليتر اب و 330 متر مربع مرتع نياز دارد که در اثر فرايند تبديل اين مواد به گوشت 16.5 ليتر گاز دي اکسيد کربن نيز توليد مي کند .
لذا کساني چنين ايده هايي را در حد بيلبورد ان هم در سطح شهري مانند تهران ترويج مي کنند بايد بدانند که اين روش نه تنها عقلاني نيست بلکه يکي از عوامل توسعه مخرب است که علاوه بر ضربه به محيط زيست اشتغال ايجاد شده موقتي بوده و گراني غير منطقي را بر مصرف کننده نهايي تحميل مي کند . انچنان که هم اکنون قيمت گوشت گاو در بسياري از کشورها کمتر از نصف قيمت فعلي ( بر اساس تبديل نرخ ارز ازاد به ريال ) در کشور ما است .
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
رييس اتاق بازرگاني کم فروغ تر مي شود
دو مسير احتمالي اتاق بازرگاني ايران کدامند ؟
------------------------------------
در تحليل شکست زود هنگام اتحاد اپوزيسيون اتاق بازرگاني ايران براي انتخاب نائب رييس چهارم مي توان دو مسير احتمالي و چهار عامل اصلي را بيان کرد با اين حال يک چيز حتمي است : رييس اتاق بازرگاني کم فروغ تر خواهد شد .
1- اساسا دوگانه سازي انتخاباتي صورت نگرفت. دوگانه اي که در انتخابات رييس اتاق بازرگاني در قالب تهراني - شهرستاني شکل گرفت . ممانعت از اين اتفاق با هوشمندي قدرت گروه( ائتلاف فردا) حاکم بر اتاق بازرگاني وتقديم ان به يک عضو اتاق هاي شهرستان بود .
2- ايجاد فاصله ميان دو انتخابات و انفعال در اتاق به خصوص در جهت تغييرات وعده داده شده به اجماع شکننده اپوزيسيون .
3- روشدن سهم خواهي ها ي عناصر اثر گذاردر اتحاد شکننده جريان مخالف با جناح پيروز .
4- انتخاب فرد نامناسب براي حضور در رقابت و نحوه اجماع بر سر فرد . ( منظور نگارنده اصلح نبودن نامزد اصلي و ناتواني فردي نيست) بلکه نمود عيان حامي فرد است . ايضا بي توجهي به جريان هاي قوي در اتاق شهرستانهاي بزرگ و ميزان نقش و ارتباط انها با بدنه دولت است .
به اين ترتيب و از اين پس مي توان پيش بيني کرد که رييس جديد اتاق بازرگاني با خصوصيات اخلاقي روحي بيش از گذشته کم فروغ شود و در اين مسير دو راه قابل تصور است .
1- نيروهاي موجود در اتاق به جاي راهبرد افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد به تقابل و يا لابي هاي گروه هاي کوچک تر با دولت بسنده کرده و انفعال و اتاق ارام مورد نظر دولت محقق شود . انفعالي که لابد براي ماه هاي اخر عمر اين دولت دلچسب است .
2- تقسيم قدرت و اختيارات به سمت نوعي هم افزايي پيش رفته و به جاي شخصيت محوري به نهاد محوري بدل شد بديهي است چنين رويکردي اتاقي قدرت مند و با ادهداف متعالي و تخصصي را در پي خواهد داشت که صداي رساي بخش خصوصي بوده و در بازي هاي اقتصاد ايران نقش بيشتري ايفا خواهد کرد .
با اين اوصاف اتاق به کدام سو خواهد رفت ؟ !
https://telegram.me/ecocap
دو مسير احتمالي اتاق بازرگاني ايران کدامند ؟
------------------------------------
در تحليل شکست زود هنگام اتحاد اپوزيسيون اتاق بازرگاني ايران براي انتخاب نائب رييس چهارم مي توان دو مسير احتمالي و چهار عامل اصلي را بيان کرد با اين حال يک چيز حتمي است : رييس اتاق بازرگاني کم فروغ تر خواهد شد .
1- اساسا دوگانه سازي انتخاباتي صورت نگرفت. دوگانه اي که در انتخابات رييس اتاق بازرگاني در قالب تهراني - شهرستاني شکل گرفت . ممانعت از اين اتفاق با هوشمندي قدرت گروه( ائتلاف فردا) حاکم بر اتاق بازرگاني وتقديم ان به يک عضو اتاق هاي شهرستان بود .
2- ايجاد فاصله ميان دو انتخابات و انفعال در اتاق به خصوص در جهت تغييرات وعده داده شده به اجماع شکننده اپوزيسيون .
3- روشدن سهم خواهي ها ي عناصر اثر گذاردر اتحاد شکننده جريان مخالف با جناح پيروز .
4- انتخاب فرد نامناسب براي حضور در رقابت و نحوه اجماع بر سر فرد . ( منظور نگارنده اصلح نبودن نامزد اصلي و ناتواني فردي نيست) بلکه نمود عيان حامي فرد است . ايضا بي توجهي به جريان هاي قوي در اتاق شهرستانهاي بزرگ و ميزان نقش و ارتباط انها با بدنه دولت است .
به اين ترتيب و از اين پس مي توان پيش بيني کرد که رييس جديد اتاق بازرگاني با خصوصيات اخلاقي روحي بيش از گذشته کم فروغ شود و در اين مسير دو راه قابل تصور است .
1- نيروهاي موجود در اتاق به جاي راهبرد افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد به تقابل و يا لابي هاي گروه هاي کوچک تر با دولت بسنده کرده و انفعال و اتاق ارام مورد نظر دولت محقق شود . انفعالي که لابد براي ماه هاي اخر عمر اين دولت دلچسب است .
2- تقسيم قدرت و اختيارات به سمت نوعي هم افزايي پيش رفته و به جاي شخصيت محوري به نهاد محوري بدل شد بديهي است چنين رويکردي اتاقي قدرت مند و با ادهداف متعالي و تخصصي را در پي خواهد داشت که صداي رساي بخش خصوصي بوده و در بازي هاي اقتصاد ايران نقش بيشتري ايفا خواهد کرد .
با اين اوصاف اتاق به کدام سو خواهد رفت ؟ !
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
ارزيابي 264 تشکل اقتصادی نشان داد
مفاسد اقتصادی در 5 سال اخير بيشتر شد
----------------------------------------------
مشکل دريافت تسهيلات ، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي جکومتي نامناسب تر از بقيه مولفه هاي ارزيابي هستند. و بنابر نظر 264 تشکل اقتصادي روند مفاسد اقتصاديدر دستگاه هاي حکومتي طي سالهاي اخير همواره صعودي بوده است .
بر اساس گزارشی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره های ملی محیط کسب و کار در ایران تهیه شده، تشکلهای شرکتکننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» را نامناسبتر از بقیه مؤلفهها ارزیابی کردهاند و مؤلفههای «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» را نسبت به سایر مؤلفهها در بهار 1395 مساعدتر دانستهاند.
محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسبوکار محسوب میشود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی را میتوان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسبوکار تلقی کرد. و مشاهد تغييرات اين شاخص از سال 90 تا کنون بيانگر ان است که روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان میدهد.
بر اساس این نظرسنجی، شاخص فساد اقتصادی در بهار امسال به رقم 7.2 رسیده که بالاترین رکورد خود از زمان تهیه گزارش کسب و کار محسوب میشود.
گزارشهای فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکلهای اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر میشود. این گزارشها، ارزیابی تشکلهای اقتصادی ایران از 23 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه میکند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سؤال گزینه دار نیز درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکلهای اقتصادی پرسیده میشود. در پرسشنامه بهار 1395، اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که درمجموع، پاسخدهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایهگذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تأمین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کردهاند.
https://telegram.me/ecocap
مفاسد اقتصادی در 5 سال اخير بيشتر شد
----------------------------------------------
مشکل دريافت تسهيلات ، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي جکومتي نامناسب تر از بقيه مولفه هاي ارزيابي هستند. و بنابر نظر 264 تشکل اقتصادي روند مفاسد اقتصاديدر دستگاه هاي حکومتي طي سالهاي اخير همواره صعودي بوده است .
بر اساس گزارشی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره های ملی محیط کسب و کار در ایران تهیه شده، تشکلهای شرکتکننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» را نامناسبتر از بقیه مؤلفهها ارزیابی کردهاند و مؤلفههای «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» را نسبت به سایر مؤلفهها در بهار 1395 مساعدتر دانستهاند.
محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسبوکار محسوب میشود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی را میتوان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسبوکار تلقی کرد. و مشاهد تغييرات اين شاخص از سال 90 تا کنون بيانگر ان است که روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان میدهد.
بر اساس این نظرسنجی، شاخص فساد اقتصادی در بهار امسال به رقم 7.2 رسیده که بالاترین رکورد خود از زمان تهیه گزارش کسب و کار محسوب میشود.
گزارشهای فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکلهای اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر میشود. این گزارشها، ارزیابی تشکلهای اقتصادی ایران از 23 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه میکند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سؤال گزینه دار نیز درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکلهای اقتصادی پرسیده میشود. در پرسشنامه بهار 1395، اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که درمجموع، پاسخدهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایهگذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تأمین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کردهاند.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
استفاده انتفاعی از جایگاه ریاست اتحادیه مجاز یا ممنوع !؟
حضور رئیس یک اتحادیه صنفی برای تبلیغ برند خارجی
یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در حوزه اصناف کشور رواج یافته، استفاه از جایگاه ریاست اتحادیههای صنفی برای تبلیغ برندهای خارجی است.
به گزارش کپسول اقتصادی، رؤسای اتحادیههای صنفی با رأی فعالان صنف انتخاب و شرح وظایف مشخصی دارند و از آنجاییکه این عنوان حقوقی نزد ایشان به امانت است و به اعتبار رأی اعضاء صنف، باید در حوزه وظائف خود در مسیر خدمت به اقتصاد کشور، مردم و در نهایت فعالان صنفی عضو اتحادیه گام بردارند.
پیش از این شاهد حضور برخی مقامات صنفی در برنامههایی بودیم که توسط بنگاههای تولیدی صنفی یا صنعتی داخلی برگزار میشد و از آنجاییکه رنگ و بوی حمایت از تولید داخلی را داشت، چندان نقدی به آن وارد نبود.
مضاف براینکه در حمایت از تولیدات داخلی بعضا شاهد حضور مدیران دولتی و نمایندگان مجلس نیز بودهایم.
به گزارش کپسول اقتصادی، متاسفانه برخی روسای اتحادیههای صنفی بیتوجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی آن هم در سالی که مقاممعظم رهبری اجرای اقتصاد مقاومتی را تکلیف و بر حمایت از تولید داخلی تاکید کردهاند، از اعتبار و جایگاه حقوقی که به امانت به ایشان سپرده شده برای تبلیغ برندهایخارجیاستفاه میکنند.
نمونه اخیرآن حضور رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان و سازندگان ساعت تهران در برنامه تبلیغاتی یک ساعت ژاپنی است.
حال این سؤال مطرح است که آیا یک مدیر صنفی اجازه دارد از جایگاه حقوقی خود برای تبلیغ یک برند خارجی استفاده کند؟ که در این مورد مدیران ارشد جامعه صنفی و مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد ناظر بر عملکر اصناف باید تعیین تکلیف کنند.
به گزارش کپسول اقتصادی، در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که رؤسای اتحادیه خود از فعالان صنف هستند و با توجه به این مهم رئیس اتحادیه میتواند از جایگاه ریاست برای خود یا دیگران انتفاع ایجاد کند؟ که در این خصوص باید پاسخ را نزد نهادهای نظارتی کشور جستجوکرد.
آنچه مسلم است این برند ساعت وارداتی در میان اصناف نمایندگی دارد و حضور رئیس اتحادیه به منزله ایجاد تبعیض در بازار و سؤاستفاده از یک عنوان حقوقی در ایجاد انتفاع برای فرد یا افرادی مشخص است و در این خصوص شورای رقابت باید ناظر بر عملکرد ایشان باشد.
https://telegram.me/ecocap
حضور رئیس یک اتحادیه صنفی برای تبلیغ برند خارجی
یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در حوزه اصناف کشور رواج یافته، استفاه از جایگاه ریاست اتحادیههای صنفی برای تبلیغ برندهای خارجی است.
به گزارش کپسول اقتصادی، رؤسای اتحادیههای صنفی با رأی فعالان صنف انتخاب و شرح وظایف مشخصی دارند و از آنجاییکه این عنوان حقوقی نزد ایشان به امانت است و به اعتبار رأی اعضاء صنف، باید در حوزه وظائف خود در مسیر خدمت به اقتصاد کشور، مردم و در نهایت فعالان صنفی عضو اتحادیه گام بردارند.
پیش از این شاهد حضور برخی مقامات صنفی در برنامههایی بودیم که توسط بنگاههای تولیدی صنفی یا صنعتی داخلی برگزار میشد و از آنجاییکه رنگ و بوی حمایت از تولید داخلی را داشت، چندان نقدی به آن وارد نبود.
مضاف براینکه در حمایت از تولیدات داخلی بعضا شاهد حضور مدیران دولتی و نمایندگان مجلس نیز بودهایم.
به گزارش کپسول اقتصادی، متاسفانه برخی روسای اتحادیههای صنفی بیتوجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی آن هم در سالی که مقاممعظم رهبری اجرای اقتصاد مقاومتی را تکلیف و بر حمایت از تولید داخلی تاکید کردهاند، از اعتبار و جایگاه حقوقی که به امانت به ایشان سپرده شده برای تبلیغ برندهایخارجیاستفاه میکنند.
نمونه اخیرآن حضور رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان و سازندگان ساعت تهران در برنامه تبلیغاتی یک ساعت ژاپنی است.
حال این سؤال مطرح است که آیا یک مدیر صنفی اجازه دارد از جایگاه حقوقی خود برای تبلیغ یک برند خارجی استفاده کند؟ که در این مورد مدیران ارشد جامعه صنفی و مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد ناظر بر عملکر اصناف باید تعیین تکلیف کنند.
به گزارش کپسول اقتصادی، در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که رؤسای اتحادیه خود از فعالان صنف هستند و با توجه به این مهم رئیس اتحادیه میتواند از جایگاه ریاست برای خود یا دیگران انتفاع ایجاد کند؟ که در این خصوص باید پاسخ را نزد نهادهای نظارتی کشور جستجوکرد.
آنچه مسلم است این برند ساعت وارداتی در میان اصناف نمایندگی دارد و حضور رئیس اتحادیه به منزله ایجاد تبعیض در بازار و سؤاستفاده از یک عنوان حقوقی در ایجاد انتفاع برای فرد یا افرادی مشخص است و در این خصوص شورای رقابت باید ناظر بر عملکرد ایشان باشد.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
برگرسان آمریکا، مک دونالد و کیافسی را جا گذاشت
برگرسان به عنوان اولین رستوران زنجیرهای خارجی وارد ایران شد.
به گزارش کپسول اقتصادی، در حالی که بسیاری از رستورانهای زنجیرهای بینالمللی پس از پایان تحریمها چشم به بازار 80 میلیونی ایران دوخته و تلاشهایشان برای ورود به این بازار ناموفق بوده است، برگرسان برنده این ماراتن سخت شد و به عنوان اولین نام خود را ثبت کرد.
مکدونالد و کیافسی از جمله رستورانهای بینالمللی زنجیرهای نام آشنایی هستند که تلاشهای چند بارهشان برای ورود به بازار ایران موفق نبوده و از دیگر رستوران زنجیرهای صاحبنام یعنی برگرسان جا ماندند.
بنابراین گزارش رستوران زنجیرهای برگرسان به عنوان اولین برند رسمی بینالمللی در ایران ثبت و مجوزهای قانونی را از وزارتخانههای ذیربط دریافت کردهاست.
https://telegram.me/ecocap
برگرسان به عنوان اولین رستوران زنجیرهای خارجی وارد ایران شد.
به گزارش کپسول اقتصادی، در حالی که بسیاری از رستورانهای زنجیرهای بینالمللی پس از پایان تحریمها چشم به بازار 80 میلیونی ایران دوخته و تلاشهایشان برای ورود به این بازار ناموفق بوده است، برگرسان برنده این ماراتن سخت شد و به عنوان اولین نام خود را ثبت کرد.
مکدونالد و کیافسی از جمله رستورانهای بینالمللی زنجیرهای نام آشنایی هستند که تلاشهای چند بارهشان برای ورود به بازار ایران موفق نبوده و از دیگر رستوران زنجیرهای صاحبنام یعنی برگرسان جا ماندند.
بنابراین گزارش رستوران زنجیرهای برگرسان به عنوان اولین برند رسمی بینالمللی در ایران ثبت و مجوزهای قانونی را از وزارتخانههای ذیربط دریافت کردهاست.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
دعوتنامه اولین رستوران زنجیرهای آمریکایی برای سرمایهگذاران ایرانی
برگرسان به عنوان اولین رستوران زنحیرهای آمریکایی که مجوز فعالیت در بازار ایران را دریافت کردهاست، سرمایهگذاران ایرانی را به همکاری و مشارکت دعوت کرد.
به گزارش کپسول اقتصادی، اولین رستوران زنجیرهای آمریکایی در حالی مجوز فعالیت در ایران را دریافت کردهاست که رقبای قدرتمند و صاحبنامی چون کیافسی و مکدونالد از این مهم باز ماندند.
برگرسان اعلام آمادگی کردهاست که پس از پشت سرگذاشتن مرحله کسب مجوزهای لازم برای فعالیت در ایران با هدف توسعه شعب و نمایندگیهای خود، آماده همکاری با سرمایهگذاران ایرانی است.
https://telegram.me/ecocap
برگرسان به عنوان اولین رستوران زنحیرهای آمریکایی که مجوز فعالیت در بازار ایران را دریافت کردهاست، سرمایهگذاران ایرانی را به همکاری و مشارکت دعوت کرد.
به گزارش کپسول اقتصادی، اولین رستوران زنجیرهای آمریکایی در حالی مجوز فعالیت در ایران را دریافت کردهاست که رقبای قدرتمند و صاحبنامی چون کیافسی و مکدونالد از این مهم باز ماندند.
برگرسان اعلام آمادگی کردهاست که پس از پشت سرگذاشتن مرحله کسب مجوزهای لازم برای فعالیت در ایران با هدف توسعه شعب و نمایندگیهای خود، آماده همکاری با سرمایهگذاران ایرانی است.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
فتيله دلار فعلاپايين کشيده شد //
13 عامل موثربر قيمت دلار در روزهاي اخير
--------------------------------------------------
قيمت نرخ ارز براي مدتي از مرز 3900 و در برخي روايت ها از 4000 هزار تومان در هفته پيش هم گذشت تا روند ارام سالهاي اخير دوران بحراني دولت قبل را تداعي کند . اما رييس کل بانک مرکزي اين افزايش قيمت را موقتي دانست وامروز با بيش از 150 تومان کاهش به رقم 3840 تومان کاهش يافت .
معاون ارزي بانک مرکزي دربرنامه تلويزيوني و سيف در کانال تلگرامي خود اصرار بر طبيعي بودن نوسان و فصلي بودن گراني داشتند اما صداي کارشناسان از مجلس بيرون زد و عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه مجلس دراين باره گفت: «افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه از سوی دولت راه خطایی است»!
اگر قرار باشد مقصري بيابيم بدون شک بانک مرکزي متهم مناسبي است با اين حال دلايلي که مي توانسته در نوسانات ارزي روزهاي اخير دخيل باشدرا عمدتا مي توان در دو حوزه داخلي و خارجي توصيف و طبقه بندي کرد که هر کدام از اين عوامل به تعبير سيف رييس کل بانک مرکزي « درجه پایداری» متفاوتي دارند .
• عوامل خارجي
1- با پیروزی ترامپ در انتخابات، شکی برای عاملان اقتصادی باقی نماند که طی ماههای آتی و با آغاز به کار رئیس جمهور جدید، نرخ بهره افزایش خواهد یافت که به معني افزايش تقاضا ي پول است و احتمالا به همين دليل شاخص دلار در بازار جهانی طی دو ماه اخیر بیش از پنج درصد رشد داشته است. (در عين حال برخي منتقدان در اين باره معتقدند که اقتصاد ایران چندان به اقتصاد دنیا وصل نیست، نباید این افزایش قیمت به قیمت دلار منتقل میشد!)
2- عامل خارجی دیگری که هر ساله موجب نوسان در بازار میشود، اصطلاحا اثر ژانویه نام دارد. عموما بنگاههای اقتصادی در این مقطع برای تسویه حسابهای دلاری خود نیاز به تامین ارز دارند و این امر منجر به بالا رفتن قیمت دلار میشود.
3- نتایج احتمالی اجلاس اوپک و چشمانداز قیمت نفت: با قوت گرفتن اين نهاد نيمه جان و تصميمات منطقي در ان مبني بر کاهش سقف توليد پيش بيني مي شود اين عامل به عنوان يک اثر مثبت بر کاهش نرخ ارز نقش افريني کند و در روزهاي اتي درامدهاي با ثبات تر ارزي براي ايران اثار رواني ( تورم انتظاري ) را کاهش خواهد داد.
• عوامل دروني
1- افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبتهای مختلف (سفر بيش از 2 ميليون زائر کربلا ومسافرت هاي سال نومیلادی)
2- شوکهای انتظاری وتورم انتظاري
3- انتظارات در خصوص زمان اجرای برجام و مبهم بودن وضعيت ان
4- نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکتهای پتروشیمی)،
5- احتمال کم کاري بانک مرکزي در کنترل بازار با عدم عرضه مناسب ارز زيرا در ماههای اخیر تفاوتی در وضعیت درآمدهای ارزی ما ایجاد نشده است. بازار دلار کشور بازار کوچکی است و فعالان بازار چندان در تعیین قیمت ارز تاثیرگذار نیستند.
6- احتمال اجراي یکسان سازی نرخ ارز در روزهاي اخير که به همین دليل قیمتها رها شده
7- احتمال تامین ریال مورد نیاز بودجه ۹۵ که مدیریت ارز را رها کرده است . در اين باره معاون اسبق بانک مرکزي و يکي از منتقدان دولت به استناد گشایش ال سی با قیمت ارز آزاد از سوي بانک مرکزي گفته است : همين موضوع نشان از علاقه بانک مرکزی و دولت به دلار گران است ..
8- شفاف سازي : به گفته نائب رييس اتاق ايران و چين بر اساس سیاست درست وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور، واریزها و برداشتها به حسابهای بانکی کنترل میشود، این اتفاق باعث میشود تا افرادی که معاملات غیرشفاف دارند؛ ترجیح دهند برای اینکه اثری از معاملاتشان باقی نماند معامله خود را از طریق ارز انجام دهند. با این شرایط حتی میتوان احتمال داد تا چند ماه دیگر معاملهگران، معاملات سیاه در حوزه مسکن و خودروهای گران قیمت را با دلار انجام دهند.
9- فرض بدبینانه برای افزایش قیمت دلار سررسید پرداخت سود اوراق مشارکت دولت در بورس است که دولت برای بازپرداخت اصل و سود آن قیمت دلار را افزایش داده باشد.
10- برخي کارشناسان اقتصادي نيز افزايش نرخ ارز را ناشي از اثار طبيعي افزايش نقدينگي مي دانند که نمود ان بالاخره به شکل افزايش قيمت ارزهاي خارجي و اثار تورمي در حال عيان شدن است .
https://telegram.me/ecocap
13 عامل موثربر قيمت دلار در روزهاي اخير
--------------------------------------------------
قيمت نرخ ارز براي مدتي از مرز 3900 و در برخي روايت ها از 4000 هزار تومان در هفته پيش هم گذشت تا روند ارام سالهاي اخير دوران بحراني دولت قبل را تداعي کند . اما رييس کل بانک مرکزي اين افزايش قيمت را موقتي دانست وامروز با بيش از 150 تومان کاهش به رقم 3840 تومان کاهش يافت .
معاون ارزي بانک مرکزي دربرنامه تلويزيوني و سيف در کانال تلگرامي خود اصرار بر طبيعي بودن نوسان و فصلي بودن گراني داشتند اما صداي کارشناسان از مجلس بيرون زد و عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه مجلس دراين باره گفت: «افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه از سوی دولت راه خطایی است»!
اگر قرار باشد مقصري بيابيم بدون شک بانک مرکزي متهم مناسبي است با اين حال دلايلي که مي توانسته در نوسانات ارزي روزهاي اخير دخيل باشدرا عمدتا مي توان در دو حوزه داخلي و خارجي توصيف و طبقه بندي کرد که هر کدام از اين عوامل به تعبير سيف رييس کل بانک مرکزي « درجه پایداری» متفاوتي دارند .
• عوامل خارجي
1- با پیروزی ترامپ در انتخابات، شکی برای عاملان اقتصادی باقی نماند که طی ماههای آتی و با آغاز به کار رئیس جمهور جدید، نرخ بهره افزایش خواهد یافت که به معني افزايش تقاضا ي پول است و احتمالا به همين دليل شاخص دلار در بازار جهانی طی دو ماه اخیر بیش از پنج درصد رشد داشته است. (در عين حال برخي منتقدان در اين باره معتقدند که اقتصاد ایران چندان به اقتصاد دنیا وصل نیست، نباید این افزایش قیمت به قیمت دلار منتقل میشد!)
2- عامل خارجی دیگری که هر ساله موجب نوسان در بازار میشود، اصطلاحا اثر ژانویه نام دارد. عموما بنگاههای اقتصادی در این مقطع برای تسویه حسابهای دلاری خود نیاز به تامین ارز دارند و این امر منجر به بالا رفتن قیمت دلار میشود.
3- نتایج احتمالی اجلاس اوپک و چشمانداز قیمت نفت: با قوت گرفتن اين نهاد نيمه جان و تصميمات منطقي در ان مبني بر کاهش سقف توليد پيش بيني مي شود اين عامل به عنوان يک اثر مثبت بر کاهش نرخ ارز نقش افريني کند و در روزهاي اتي درامدهاي با ثبات تر ارزي براي ايران اثار رواني ( تورم انتظاري ) را کاهش خواهد داد.
• عوامل دروني
1- افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبتهای مختلف (سفر بيش از 2 ميليون زائر کربلا ومسافرت هاي سال نومیلادی)
2- شوکهای انتظاری وتورم انتظاري
3- انتظارات در خصوص زمان اجرای برجام و مبهم بودن وضعيت ان
4- نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکتهای پتروشیمی)،
5- احتمال کم کاري بانک مرکزي در کنترل بازار با عدم عرضه مناسب ارز زيرا در ماههای اخیر تفاوتی در وضعیت درآمدهای ارزی ما ایجاد نشده است. بازار دلار کشور بازار کوچکی است و فعالان بازار چندان در تعیین قیمت ارز تاثیرگذار نیستند.
6- احتمال اجراي یکسان سازی نرخ ارز در روزهاي اخير که به همین دليل قیمتها رها شده
7- احتمال تامین ریال مورد نیاز بودجه ۹۵ که مدیریت ارز را رها کرده است . در اين باره معاون اسبق بانک مرکزي و يکي از منتقدان دولت به استناد گشایش ال سی با قیمت ارز آزاد از سوي بانک مرکزي گفته است : همين موضوع نشان از علاقه بانک مرکزی و دولت به دلار گران است ..
8- شفاف سازي : به گفته نائب رييس اتاق ايران و چين بر اساس سیاست درست وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور، واریزها و برداشتها به حسابهای بانکی کنترل میشود، این اتفاق باعث میشود تا افرادی که معاملات غیرشفاف دارند؛ ترجیح دهند برای اینکه اثری از معاملاتشان باقی نماند معامله خود را از طریق ارز انجام دهند. با این شرایط حتی میتوان احتمال داد تا چند ماه دیگر معاملهگران، معاملات سیاه در حوزه مسکن و خودروهای گران قیمت را با دلار انجام دهند.
9- فرض بدبینانه برای افزایش قیمت دلار سررسید پرداخت سود اوراق مشارکت دولت در بورس است که دولت برای بازپرداخت اصل و سود آن قیمت دلار را افزایش داده باشد.
10- برخي کارشناسان اقتصادي نيز افزايش نرخ ارز را ناشي از اثار طبيعي افزايش نقدينگي مي دانند که نمود ان بالاخره به شکل افزايش قيمت ارزهاي خارجي و اثار تورمي در حال عيان شدن است .
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
* ارقام مهم و جزئيات بودجه هزار تريليون توماني
---------------------------------------------------
4 بخش اولويتدار :با افزايش درامدهاي نفتي چهار بخش مهم آب ، فاضلاب، محيطزيست و ريل در اولويت سال بعد خواهند بود
بنابراين گزارش مهمترين اعداد بودجهاي و گمانهزنيها بر اساس ارقام نيز به شرح زير است:
* دولت لايحه بودجه سال آينده را با سقف بيش از هزار تريليون تومان و منابع عمومي ۳۲۰ هزار ميلياردي به مجلس تقديم كرده است.
* بنزين سال ۹۶ گران ميشود: براساس لايحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزايش نرخ بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي در سال آينده ۵ درصد خواهد بود.
* دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد كرده است قيمت گازوئيل ۲۰ درصد افزايش يابد. بر اين اساس پيشبيني شده است از محل گراني گازوئيل 929 ميليارد تومان درآمد جديد عايد دولت شود.
* دولت در لايحه بودجه سال ۹۶ پيشبيني كرده تا تمامي مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه زمان غيبت به صورت نقد و اقساط تا پايان ۹۶ معاف كند. پايه جريمهاي مشمولان غايب دارنده مدرك زير ديپلم 10 ميليون تومان، ديپلم 15 ميليون تومان، فوق ديپلم 20 ميليون تومان، ليسانس 25 ميليون تومان، فوق ليسانس 30 ميليون تومان، دكتراي پزشكي 35 ميليون تومان، دكتراي غيرپزشكي 40 ميليون تومان، پزشكان متخصص و بالاتر 50 ميليون تومان است. براي مشمولان متأهل نيز 5 درصد و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ كسر ميشود.
* حقوق ماهانه زير يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان از ماليات معاف ميشود
* بودجه عمراني وزارت راه در لايحه بودجه سال ۹۶ نزديك به ۸ هزار ميليارد تومان تعيين شد
* قيمت نفت ۵۰ دلار، دلار 3 هزار و 300 تومان، سهم صندوق توسعه ملي ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
* درآمد دولت از محل هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه سال ۹۶ كل كشور مبلغ ۴۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر چه تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال آينده به هدفمندي يارانهها اختصاص دارد، اما مانند لايحه سال ۱۳۹۵ خبري از جزئيات آن نيست.
* بودجه سال آينده به دولت اجازه ميدهد در مجموع تا حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان را براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد.
* دولت براي سومين سال پياپي سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را با حداقل ۲۰ درصد واريز خواهد كرد.
* با توجه به ثابت ماندن آن نسبت به ۲۸۰ ميليارد تومان مصوب سال جاري نشان ميدهد ظاهراً قرار نيست تغييري در نرخهاي جريمه اعمال شود.
* بر اساس لايحه بودجه سال ۹۶، بودجه نهاد رياست جمهوري ۱۴۲ ميليارد تومان افزايش مييابد. بودجه نهاد رياست جمهوري در سال 94، 300ميليارد تومان بوده است.
* مجوز انتشار و توزيع ۳ ميليارد دلار اوراق مشاركت ارزي به شركت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال ۹۶ داده شده است.
* درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداري معادن بدون تغيير نسبت به امسال در لايحه بودجه ۹۶ رقم ۱۲۰۰ ميليارد تومان تعيين شد.
* ماليات سيگار داخلي به ۲۰ درصد قيمت خردهفروشي افزايش يافت.
* بر اساس لايحه بودجه سال ۹۶، عوارض قبوض برق از ۳۰ ريال در هر كيلوات ساعت به ۵۰ ريال و سقف درآمدهاي آن در توسعه برق روستايي و برق پاك از ۷ هزار ميليارد ريال به ۱۱ هزار ميليارد ريال افزايش مييابد. با اين حال عوارض آب شرب ثابت ماند.
* منفي بودن تراز عملياتي بودجه و عدم توانايي درآمدها براي پاسخگويي هزينههاي جاري، به روالي معمول تبديل و براي سال آينده نيز تكرار شده است، اين بار ۲۰ هزار ميليارد تومان منفيتر. ( نقل از ايسنا)
* دولت بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت را در سال آينده ۵۸۹ ميليارد تومان پيشنهاد كرده است.
* عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان 5 درصد قيمت روي كشتي افزايش خواهد يافت. مطابق اين پيشنهاد عايدي دولت از اين محل 260 ميليارد تومان پيشبيني شده است.
* ۱۲۰ ميليارد تومان اعتبار به جوايز صادراتي با اولويت دانشبنيان اختصاص يافته است.
https://telegram.me/ecocap
---------------------------------------------------
4 بخش اولويتدار :با افزايش درامدهاي نفتي چهار بخش مهم آب ، فاضلاب، محيطزيست و ريل در اولويت سال بعد خواهند بود
بنابراين گزارش مهمترين اعداد بودجهاي و گمانهزنيها بر اساس ارقام نيز به شرح زير است:
* دولت لايحه بودجه سال آينده را با سقف بيش از هزار تريليون تومان و منابع عمومي ۳۲۰ هزار ميلياردي به مجلس تقديم كرده است.
* بنزين سال ۹۶ گران ميشود: براساس لايحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزايش نرخ بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي در سال آينده ۵ درصد خواهد بود.
* دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد كرده است قيمت گازوئيل ۲۰ درصد افزايش يابد. بر اين اساس پيشبيني شده است از محل گراني گازوئيل 929 ميليارد تومان درآمد جديد عايد دولت شود.
* دولت در لايحه بودجه سال ۹۶ پيشبيني كرده تا تمامي مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه زمان غيبت به صورت نقد و اقساط تا پايان ۹۶ معاف كند. پايه جريمهاي مشمولان غايب دارنده مدرك زير ديپلم 10 ميليون تومان، ديپلم 15 ميليون تومان، فوق ديپلم 20 ميليون تومان، ليسانس 25 ميليون تومان، فوق ليسانس 30 ميليون تومان، دكتراي پزشكي 35 ميليون تومان، دكتراي غيرپزشكي 40 ميليون تومان، پزشكان متخصص و بالاتر 50 ميليون تومان است. براي مشمولان متأهل نيز 5 درصد و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ كسر ميشود.
* حقوق ماهانه زير يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان از ماليات معاف ميشود
* بودجه عمراني وزارت راه در لايحه بودجه سال ۹۶ نزديك به ۸ هزار ميليارد تومان تعيين شد
* قيمت نفت ۵۰ دلار، دلار 3 هزار و 300 تومان، سهم صندوق توسعه ملي ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
* درآمد دولت از محل هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه سال ۹۶ كل كشور مبلغ ۴۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر چه تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال آينده به هدفمندي يارانهها اختصاص دارد، اما مانند لايحه سال ۱۳۹۵ خبري از جزئيات آن نيست.
* بودجه سال آينده به دولت اجازه ميدهد در مجموع تا حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان را براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد.
* دولت براي سومين سال پياپي سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را با حداقل ۲۰ درصد واريز خواهد كرد.
* با توجه به ثابت ماندن آن نسبت به ۲۸۰ ميليارد تومان مصوب سال جاري نشان ميدهد ظاهراً قرار نيست تغييري در نرخهاي جريمه اعمال شود.
* بر اساس لايحه بودجه سال ۹۶، بودجه نهاد رياست جمهوري ۱۴۲ ميليارد تومان افزايش مييابد. بودجه نهاد رياست جمهوري در سال 94، 300ميليارد تومان بوده است.
* مجوز انتشار و توزيع ۳ ميليارد دلار اوراق مشاركت ارزي به شركت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال ۹۶ داده شده است.
* درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداري معادن بدون تغيير نسبت به امسال در لايحه بودجه ۹۶ رقم ۱۲۰۰ ميليارد تومان تعيين شد.
* ماليات سيگار داخلي به ۲۰ درصد قيمت خردهفروشي افزايش يافت.
* بر اساس لايحه بودجه سال ۹۶، عوارض قبوض برق از ۳۰ ريال در هر كيلوات ساعت به ۵۰ ريال و سقف درآمدهاي آن در توسعه برق روستايي و برق پاك از ۷ هزار ميليارد ريال به ۱۱ هزار ميليارد ريال افزايش مييابد. با اين حال عوارض آب شرب ثابت ماند.
* منفي بودن تراز عملياتي بودجه و عدم توانايي درآمدها براي پاسخگويي هزينههاي جاري، به روالي معمول تبديل و براي سال آينده نيز تكرار شده است، اين بار ۲۰ هزار ميليارد تومان منفيتر. ( نقل از ايسنا)
* دولت بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت را در سال آينده ۵۸۹ ميليارد تومان پيشنهاد كرده است.
* عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان 5 درصد قيمت روي كشتي افزايش خواهد يافت. مطابق اين پيشنهاد عايدي دولت از اين محل 260 ميليارد تومان پيشبيني شده است.
* ۱۲۰ ميليارد تومان اعتبار به جوايز صادراتي با اولويت دانشبنيان اختصاص يافته است.
https://telegram.me/ecocap
Telegram
کپسول اقتصادي
گلچيني از مهمترین بخش های اخبار و تحلیل ها ي اقتصادي براي مديراني که فرصت خواندن مطالب طولاني را ندارن
Forwarded from نکته
ریاضیزدگی در اقتصاد
چهاردهم سپتامبر سال جاری میلادی، پل رومر اقتصاددان معروف، با انتشار مقالهای جنجالی، سه دهه ادبیات اقتصاد کلان را به چالش کشید. او با اشاره به 10 مورد از مسائل اساسی این شاخه از علم اقتصاد، استدلال میکند که چگونه اقتصاد کلان از واقعیات فاصله گرفته و رویکردها و مدلسازیهای غولهای این حوزه دچار کجفهمی شدهاند. مساله اصلی او در مقاله، اهمیت یافتن هرچه بیشتر نظریات بزرگان این شاخه، در مقایسه با واقعیتهای آماری موجود است.
ریاضیزدگی (Mathiness)، عنوانی است که پل رومر به سوءاستفاده از ریاضیات در تحلیلهای اقتصادی اطلاق کرده است. او میگوید یک نویسنده متعهد به هنجارهای علمی باید از استدلالهای ریاضی برای شفافسازی تحلیلهای خود استفاده کند. اما در عمل، «ریاضیزدگی» به شفافسازی منتهی نشده بلکه منجر به گمراهی میشود.
نخستین استفاده از این لغت در نشست سالانه اتحادیه اقتصاد آمریکا در ژانویه 2015 رخ داد زمانی که پل رومر، مقاله خود را با عنوان «ریاضیزدگی در نظریه رشد اقتصادی» در امریکن اکونومیک ریویو منتشر کرد. رومر هشدار داد که «ریاضیزدگی» در حال تحریف اقتصاد است. پل رومر در توضیح «ریاضیزدگی» به برخی کارهای ارائه شده به وسیله ادوارد پرسکات، رابرت لوکاس و کتاب سرمایه در قرن بیستویکم، نوشته توماس پیکتی، اشاره کرد و خواستار بازگشت به دقت علمی شد.
در یک کار مطالعاتی، استفاده درست از ریاضیات باعث میشود تا دقت بیشتری در نحوه استفاده از کلمات بکنیم که اثرگذاری کار را بیشتر میکند. استفاده از ریاضیات میتواند منافع زیادی برای افرادی که اطلاعات دقیقی در مورد ریاضیات ندارند و حتی این علم را به درستی نمیشناسند هم داشته باشد. مشکل اصلی با ریاضی در این است که با وجود اینکه میتوان برای شفافیت و دقت بیشتر از آن استفاده کرد ولی برای ایجاد پیچیدگی هم میتواند استفاده شود. یعنی در یک مقاله میتوان از مدلهای ریاضی تنها با هدف پیچیدهکردن متن استفاده کرد.
*مجله تجارت فردا در شماره مورخ 1395.9.13 خود به تفصیل به پل رومر و دیدگاههایش پرداخته است.
@pkhosroshahi
چهاردهم سپتامبر سال جاری میلادی، پل رومر اقتصاددان معروف، با انتشار مقالهای جنجالی، سه دهه ادبیات اقتصاد کلان را به چالش کشید. او با اشاره به 10 مورد از مسائل اساسی این شاخه از علم اقتصاد، استدلال میکند که چگونه اقتصاد کلان از واقعیات فاصله گرفته و رویکردها و مدلسازیهای غولهای این حوزه دچار کجفهمی شدهاند. مساله اصلی او در مقاله، اهمیت یافتن هرچه بیشتر نظریات بزرگان این شاخه، در مقایسه با واقعیتهای آماری موجود است.
ریاضیزدگی (Mathiness)، عنوانی است که پل رومر به سوءاستفاده از ریاضیات در تحلیلهای اقتصادی اطلاق کرده است. او میگوید یک نویسنده متعهد به هنجارهای علمی باید از استدلالهای ریاضی برای شفافسازی تحلیلهای خود استفاده کند. اما در عمل، «ریاضیزدگی» به شفافسازی منتهی نشده بلکه منجر به گمراهی میشود.
نخستین استفاده از این لغت در نشست سالانه اتحادیه اقتصاد آمریکا در ژانویه 2015 رخ داد زمانی که پل رومر، مقاله خود را با عنوان «ریاضیزدگی در نظریه رشد اقتصادی» در امریکن اکونومیک ریویو منتشر کرد. رومر هشدار داد که «ریاضیزدگی» در حال تحریف اقتصاد است. پل رومر در توضیح «ریاضیزدگی» به برخی کارهای ارائه شده به وسیله ادوارد پرسکات، رابرت لوکاس و کتاب سرمایه در قرن بیستویکم، نوشته توماس پیکتی، اشاره کرد و خواستار بازگشت به دقت علمی شد.
در یک کار مطالعاتی، استفاده درست از ریاضیات باعث میشود تا دقت بیشتری در نحوه استفاده از کلمات بکنیم که اثرگذاری کار را بیشتر میکند. استفاده از ریاضیات میتواند منافع زیادی برای افرادی که اطلاعات دقیقی در مورد ریاضیات ندارند و حتی این علم را به درستی نمیشناسند هم داشته باشد. مشکل اصلی با ریاضی در این است که با وجود اینکه میتوان برای شفافیت و دقت بیشتر از آن استفاده کرد ولی برای ایجاد پیچیدگی هم میتواند استفاده شود. یعنی در یک مقاله میتوان از مدلهای ریاضی تنها با هدف پیچیدهکردن متن استفاده کرد.
*مجله تجارت فردا در شماره مورخ 1395.9.13 خود به تفصیل به پل رومر و دیدگاههایش پرداخته است.
@pkhosroshahi