محدوده اختیار دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور
در این پرونده، خواهان ادعا میکند که کارشناسانی که در مرحله داوری انتخاب شدهاند، تخصص لازم را نداشته و به اسناد ارائهشده توسط طرفین توجه کافی نکردهاند. بر این اساس، خواهان تقاضای ابطال رأی داور را مطرح میسازد.
دادگاه در پاسخ به ادعای عدم توجه داور به ادله مطرحشده، بیان میکند که رسیدگی محاکم به دعوای ابطال رأی داور شباهت چندانی به رسیدگیهای جاری در دادگاه تجدیدنظر ندارد. این رسیدگی حداقلی است و تنها به موارد مشخصشده در قانون محدود میشود. دادگاه معتقد است که رعایت اصل تناظر در مرحله داوری و امکان بیان دفاعیات و ادعاها، کافی خواهد بود.
افزون بر آن، این دادگاه بر این باور است که اگر چه امکان مداخله در نظر کارشناسی که اساس رأی داور قرار گرفته نیز وجود دارد، اما این امر تنها در صورت وقوع تخلفی فاحش در نظر کارشناسی ممکن خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه ارزیابی اصلی نظر کارشناسان در مرحله داوری به عهده داور است، فقدان تخصص داوران با کیفیات بیان شده توسط خواهان موجد بطلان رای داوری نیست و از اینرو، دادگاه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
در این پرونده، خواهان ادعا میکند که کارشناسانی که در مرحله داوری انتخاب شدهاند، تخصص لازم را نداشته و به اسناد ارائهشده توسط طرفین توجه کافی نکردهاند. بر این اساس، خواهان تقاضای ابطال رأی داور را مطرح میسازد.
دادگاه در پاسخ به ادعای عدم توجه داور به ادله مطرحشده، بیان میکند که رسیدگی محاکم به دعوای ابطال رأی داور شباهت چندانی به رسیدگیهای جاری در دادگاه تجدیدنظر ندارد. این رسیدگی حداقلی است و تنها به موارد مشخصشده در قانون محدود میشود. دادگاه معتقد است که رعایت اصل تناظر در مرحله داوری و امکان بیان دفاعیات و ادعاها، کافی خواهد بود.
افزون بر آن، این دادگاه بر این باور است که اگر چه امکان مداخله در نظر کارشناسی که اساس رأی داور قرار گرفته نیز وجود دارد، اما این امر تنها در صورت وقوع تخلفی فاحش در نظر کارشناسی ممکن خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه ارزیابی اصلی نظر کارشناسان در مرحله داوری به عهده داور است، فقدان تخصص داوران با کیفیات بیان شده توسط خواهان موجد بطلان رای داوری نیست و از اینرو، دادگاه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
👍12❤2
ابطال صورت وضعیت طلبکاران ورشکسته به سبب ایراد در تاریخ تبدیل بدهی ارزی وی به ریال و معیار دانستن تاریخ بازپرداخت برای تبدیل
در مورد نحوه محاسبه بدهی ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته و تاریخ تبدیل آن به ریال، اختلافنظر وجود دارد. مطابق دیدگاه گروهی، بدهی ارزی بر اساس تاریخ توقف، تبدیل به ریال میگردد. برخی دیگر تاریخ صدور حکم و جمعی دیگر، تاریخ تصدیق طلب را ملاک میشمارند. عدهای نیز تاریخ تسویه را مبنا میدانند.
ر.ک.: نظریههای مشورتی شماره 7/1401/1315 مورخ 1402/08/21، شماره 7/1402/804 مورخ 1403/02/01 و نظریه شماره 7/1400/794 مورخ 1400/11/13.
در این پرونده، خواهان (بانک) به صورت وضعیت بستانکاران ورشکسته که در آن، تاریخ توقف، معیار تبدیل طلب ارزی وی به ریال، قرار گرفته است، اعتراض میکند.
دادگاه نیز به استناد بخشنامه مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی در خصوص چگونگی بازپرداخت دیون اشخاص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی و بر اساس مصوبه شماره ۶۰٫۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲.۳۷ کمیسیون ارز، تاریخ بازپرداخت (و نه تاریخ توقف) را معیار تبدیل ارز به ریال، دانسته و بر همین اساس، حکم بر ابطال صورت وضعیت مزبور، صادر کرده است.
در مورد نحوه محاسبه بدهی ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته و تاریخ تبدیل آن به ریال، اختلافنظر وجود دارد. مطابق دیدگاه گروهی، بدهی ارزی بر اساس تاریخ توقف، تبدیل به ریال میگردد. برخی دیگر تاریخ صدور حکم و جمعی دیگر، تاریخ تصدیق طلب را ملاک میشمارند. عدهای نیز تاریخ تسویه را مبنا میدانند.
ر.ک.: نظریههای مشورتی شماره 7/1401/1315 مورخ 1402/08/21، شماره 7/1402/804 مورخ 1403/02/01 و نظریه شماره 7/1400/794 مورخ 1400/11/13.
در این پرونده، خواهان (بانک) به صورت وضعیت بستانکاران ورشکسته که در آن، تاریخ توقف، معیار تبدیل طلب ارزی وی به ریال، قرار گرفته است، اعتراض میکند.
دادگاه نیز به استناد بخشنامه مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی در خصوص چگونگی بازپرداخت دیون اشخاص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی و بر اساس مصوبه شماره ۶۰٫۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲.۳۷ کمیسیون ارز، تاریخ بازپرداخت (و نه تاریخ توقف) را معیار تبدیل ارز به ریال، دانسته و بر همین اساس، حکم بر ابطال صورت وضعیت مزبور، صادر کرده است.
👍14❤1
محکومیت شرکت هواپیمایی
به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت در پرواز
در پرونده حاضر، زوج ایرانی و زوجه باردار ژاپنی که قصد عزیمت از ژاپن به ایران را داشتند در فرودگاه به سبب اضافه بار زوج و به دلایل گوناگون، با منع از سفر مواجه میشوند. همسر باردار وی نیز در میانه مسیر در مسکو به سبب فشارهای حاصل از این اتفاق فرزندان خویش را بصورت نارس زایمان میکند. به همین دلیل نیز خسارات گوناگونی به زوجین وارد میآید که آنها را با اقامه این دعوا در دادگاه ایران مطالبه میکنند.
دادگاه درباره خسارات مادی ناشی از زایمان زودرس و مراقبهای پزشکی به سبب آنکه پزشکی قانونی آن را قابل احراز نداسته، حکم بر بیحقی خواهانها صادر میکند. اما در مورد مبالغ اضافی دریافت شده از آنها خوانده را محکوم میسازد.
همچنین، بابت خسارت ناشی از جلوگیری از سوار شدن زوج به هواپیما با استفاده از ملاک مقررات حاکم بر هوانوردی اتحادیه اروپا، شرکت هواپیمایی(خوانده) را محکوم میکند و خسارات ناشی از بازگشت وی به منزل و اقامت وی در توکیو را نیز به آن میافزاید. بعلاوه، خوانده را به پرداخت خسارات معنوی به هریک از خواهانها بر اساس کنوانسیون مونترال محکوم میسازد.
به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت در پرواز
در پرونده حاضر، زوج ایرانی و زوجه باردار ژاپنی که قصد عزیمت از ژاپن به ایران را داشتند در فرودگاه به سبب اضافه بار زوج و به دلایل گوناگون، با منع از سفر مواجه میشوند. همسر باردار وی نیز در میانه مسیر در مسکو به سبب فشارهای حاصل از این اتفاق فرزندان خویش را بصورت نارس زایمان میکند. به همین دلیل نیز خسارات گوناگونی به زوجین وارد میآید که آنها را با اقامه این دعوا در دادگاه ایران مطالبه میکنند.
دادگاه درباره خسارات مادی ناشی از زایمان زودرس و مراقبهای پزشکی به سبب آنکه پزشکی قانونی آن را قابل احراز نداسته، حکم بر بیحقی خواهانها صادر میکند. اما در مورد مبالغ اضافی دریافت شده از آنها خوانده را محکوم میسازد.
همچنین، بابت خسارت ناشی از جلوگیری از سوار شدن زوج به هواپیما با استفاده از ملاک مقررات حاکم بر هوانوردی اتحادیه اروپا، شرکت هواپیمایی(خوانده) را محکوم میکند و خسارات ناشی از بازگشت وی به منزل و اقامت وی در توکیو را نیز به آن میافزاید. بعلاوه، خوانده را به پرداخت خسارات معنوی به هریک از خواهانها بر اساس کنوانسیون مونترال محکوم میسازد.
👍20❤7🙏1👌1
پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل تعیین وجه التزام بسیار سنگین
در دادنامه حاضر، تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معاملهای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده، بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دارا شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی، شناخته شده است.
حالآنکه این امر، از محدودیتهای اصل آزادی قراردادها و اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و به همین دلیل، نامعتبر است.
بر همین اساس نیز شعبه ۳۴ دیوان، با پذیرش اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض دادنامه مورد اعتراض، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میکند.
با این حال، از دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان انتظار میرفت که وجه التزام گزاف را تعدیل کنند. دیوان عالی نیز در مقام تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که وجه التزامِ گزاف (تعدیلنشده) را خلاف شرع شمرده، حکم بر بطلان دعوای خواهان داده است؛ در حالی که خواهان نسبت به بخشی از خواسته ذیحق به نظر میرسد!
در دادنامه حاضر، تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معاملهای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده، بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دارا شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی، شناخته شده است.
حالآنکه این امر، از محدودیتهای اصل آزادی قراردادها و اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و به همین دلیل، نامعتبر است.
بر همین اساس نیز شعبه ۳۴ دیوان، با پذیرش اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض دادنامه مورد اعتراض، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میکند.
با این حال، از دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان انتظار میرفت که وجه التزام گزاف را تعدیل کنند. دیوان عالی نیز در مقام تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که وجه التزامِ گزاف (تعدیلنشده) را خلاف شرع شمرده، حکم بر بطلان دعوای خواهان داده است؛ در حالی که خواهان نسبت به بخشی از خواسته ذیحق به نظر میرسد!
👍18👏7👌5👎3❤1
۱- اثر انتقال رسمی ملک در فاصله اقاله تا زمان تایید انفساخ اقاله
۲- اعتراض ثالثِ مالک رسمی نسبت به تایید انفساخ اقاله و نقض دادنامه مورد اعتراض
در پرونده حاضر، نخست، ملکی معامله شده و سپس، آن معامله، به صورت مشروط و به شرط رد ثمن، اقاله میشود. اما موضوع این شرط، محقق نمیشود و به همین دلیل، اقاله یاشدشده منفسخ اعلام میشود.
اما پس از این اقاله و پیش از اعلام انفساخ آن، ملک یادشده به فرد دیگری منتقل میگردد. حال، منتقلالیه که از اعلام انفساخ اقاله، متضرر شده است، دعوای اعتراض ثالث اصلی، نسبت به این رای، اقامه میکند.
دادگاه نیز عدم رد ثمن دریافتی شرطشده در اقاله را به معنای انصراف از شرط فاسخ و اعراض از عین، شمرده است. بنابراین، حکم به الغای دادنامه معترض عنه صادر نموده است.
۲- اعتراض ثالثِ مالک رسمی نسبت به تایید انفساخ اقاله و نقض دادنامه مورد اعتراض
در پرونده حاضر، نخست، ملکی معامله شده و سپس، آن معامله، به صورت مشروط و به شرط رد ثمن، اقاله میشود. اما موضوع این شرط، محقق نمیشود و به همین دلیل، اقاله یاشدشده منفسخ اعلام میشود.
اما پس از این اقاله و پیش از اعلام انفساخ آن، ملک یادشده به فرد دیگری منتقل میگردد. حال، منتقلالیه که از اعلام انفساخ اقاله، متضرر شده است، دعوای اعتراض ثالث اصلی، نسبت به این رای، اقامه میکند.
دادگاه نیز عدم رد ثمن دریافتی شرطشده در اقاله را به معنای انصراف از شرط فاسخ و اعراض از عین، شمرده است. بنابراین، حکم به الغای دادنامه معترض عنه صادر نموده است.
👍9❤6👎2