1_17077438278.pdf
1.3 MB
«ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور»
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱.
❤13👍3
«ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور»
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱
https://doi.org/10.22054/jplr.2024.80036.2853
چکیده
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ بهعلاوه، معاملهای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع ازمنظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او میتواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه میتواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علیرغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسننیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.
کلیدواژهها: بطلان معامله، تلف حکمی، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷، عدم نفوذ، مسئولیت مدنی، مصلحت، وکالت عام.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱
https://doi.org/10.22054/jplr.2024.80036.2853
چکیده
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ بهعلاوه، معاملهای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع ازمنظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او میتواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه میتواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علیرغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسننیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.
کلیدواژهها: بطلان معامله، تلف حکمی، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷، عدم نفوذ، مسئولیت مدنی، مصلحت، وکالت عام.
jplr.atu.ac.ir
ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ 847 مورخ 25-02-1403 هیئت عمومی دیوانعالی…
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته…
❤12👍10
عدم امکان طرح دعاوی ناهمگون با آرای پیشین، به استناد قاعده استاپل یا منع تناقضگویی به ضرر طرف مقابل
در این پرونده، پیشتر یکی از مالکین مشاعی به استناد توافقنامهای با اقامه دعوا علیه سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی، حکم الزام آن دستگاه را به تنظیم سند رسمی و به میزان سهم مالکیت آن شریک از دادگاه دریافت میکند. چند سال بعد و در دعوای حاضر، شریک دیگری به استناد همان توافقنامه تقاضای مشابهی را مطرح میکند.
دستگاه دولتی نیز علیرغم اینکه نسبت به توافقنامه مذکور در آن پرونده ایراد نموده، اما بر اساس آن محکوم شده بود، در پرونده حاضر دادخواست متقابلی با مضمون ابطال توافقنامه تقدیم شعبه بدوی کرد.
دادگاه بدوی نیز با استناد به قاعده استاپل یا منع تناقضگویی به ضرر طرف مقابل، با این استدلال که چون پیشتر، در مورد صحت توافقنامه مورد مناقشه بررسی صورت گرفته و اینکه طرح دعوای مستقلی با مضمون بطلان توافقنامه فاقد وجاهت قانونی است، حکم بر بیحقی خوانده در دعوای تقابل، صادر کرد.
در پی تجدیدنظر خواهی از این رای نیز، دادگاه تجدیدنظر با تجویز استناد به قواعد بینالمللی در آرای داخلی، دادنامه بدوی را تایید کرد.
در این پرونده، پیشتر یکی از مالکین مشاعی به استناد توافقنامهای با اقامه دعوا علیه سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی، حکم الزام آن دستگاه را به تنظیم سند رسمی و به میزان سهم مالکیت آن شریک از دادگاه دریافت میکند. چند سال بعد و در دعوای حاضر، شریک دیگری به استناد همان توافقنامه تقاضای مشابهی را مطرح میکند.
دستگاه دولتی نیز علیرغم اینکه نسبت به توافقنامه مذکور در آن پرونده ایراد نموده، اما بر اساس آن محکوم شده بود، در پرونده حاضر دادخواست متقابلی با مضمون ابطال توافقنامه تقدیم شعبه بدوی کرد.
دادگاه بدوی نیز با استناد به قاعده استاپل یا منع تناقضگویی به ضرر طرف مقابل، با این استدلال که چون پیشتر، در مورد صحت توافقنامه مورد مناقشه بررسی صورت گرفته و اینکه طرح دعوای مستقلی با مضمون بطلان توافقنامه فاقد وجاهت قانونی است، حکم بر بیحقی خوانده در دعوای تقابل، صادر کرد.
در پی تجدیدنظر خواهی از این رای نیز، دادگاه تجدیدنظر با تجویز استناد به قواعد بینالمللی در آرای داخلی، دادنامه بدوی را تایید کرد.
👍22👏6❤3👎1👌1
محدوده اختیار دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور
در این پرونده، خواهان ادعا میکند که کارشناسانی که در مرحله داوری انتخاب شدهاند، تخصص لازم را نداشته و به اسناد ارائهشده توسط طرفین توجه کافی نکردهاند. بر این اساس، خواهان تقاضای ابطال رأی داور را مطرح میسازد.
دادگاه در پاسخ به ادعای عدم توجه داور به ادله مطرحشده، بیان میکند که رسیدگی محاکم به دعوای ابطال رأی داور شباهت چندانی به رسیدگیهای جاری در دادگاه تجدیدنظر ندارد. این رسیدگی حداقلی است و تنها به موارد مشخصشده در قانون محدود میشود. دادگاه معتقد است که رعایت اصل تناظر در مرحله داوری و امکان بیان دفاعیات و ادعاها، کافی خواهد بود.
افزون بر آن، این دادگاه بر این باور است که اگر چه امکان مداخله در نظر کارشناسی که اساس رأی داور قرار گرفته نیز وجود دارد، اما این امر تنها در صورت وقوع تخلفی فاحش در نظر کارشناسی ممکن خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه ارزیابی اصلی نظر کارشناسان در مرحله داوری به عهده داور است، فقدان تخصص داوران با کیفیات بیان شده توسط خواهان موجد بطلان رای داوری نیست و از اینرو، دادگاه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
در این پرونده، خواهان ادعا میکند که کارشناسانی که در مرحله داوری انتخاب شدهاند، تخصص لازم را نداشته و به اسناد ارائهشده توسط طرفین توجه کافی نکردهاند. بر این اساس، خواهان تقاضای ابطال رأی داور را مطرح میسازد.
دادگاه در پاسخ به ادعای عدم توجه داور به ادله مطرحشده، بیان میکند که رسیدگی محاکم به دعوای ابطال رأی داور شباهت چندانی به رسیدگیهای جاری در دادگاه تجدیدنظر ندارد. این رسیدگی حداقلی است و تنها به موارد مشخصشده در قانون محدود میشود. دادگاه معتقد است که رعایت اصل تناظر در مرحله داوری و امکان بیان دفاعیات و ادعاها، کافی خواهد بود.
افزون بر آن، این دادگاه بر این باور است که اگر چه امکان مداخله در نظر کارشناسی که اساس رأی داور قرار گرفته نیز وجود دارد، اما این امر تنها در صورت وقوع تخلفی فاحش در نظر کارشناسی ممکن خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه ارزیابی اصلی نظر کارشناسان در مرحله داوری به عهده داور است، فقدان تخصص داوران با کیفیات بیان شده توسط خواهان موجد بطلان رای داوری نیست و از اینرو، دادگاه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
👍12❤2
ابطال صورت وضعیت طلبکاران ورشکسته به سبب ایراد در تاریخ تبدیل بدهی ارزی وی به ریال و معیار دانستن تاریخ بازپرداخت برای تبدیل
در مورد نحوه محاسبه بدهی ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته و تاریخ تبدیل آن به ریال، اختلافنظر وجود دارد. مطابق دیدگاه گروهی، بدهی ارزی بر اساس تاریخ توقف، تبدیل به ریال میگردد. برخی دیگر تاریخ صدور حکم و جمعی دیگر، تاریخ تصدیق طلب را ملاک میشمارند. عدهای نیز تاریخ تسویه را مبنا میدانند.
ر.ک.: نظریههای مشورتی شماره 7/1401/1315 مورخ 1402/08/21، شماره 7/1402/804 مورخ 1403/02/01 و نظریه شماره 7/1400/794 مورخ 1400/11/13.
در این پرونده، خواهان (بانک) به صورت وضعیت بستانکاران ورشکسته که در آن، تاریخ توقف، معیار تبدیل طلب ارزی وی به ریال، قرار گرفته است، اعتراض میکند.
دادگاه نیز به استناد بخشنامه مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی در خصوص چگونگی بازپرداخت دیون اشخاص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی و بر اساس مصوبه شماره ۶۰٫۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲.۳۷ کمیسیون ارز، تاریخ بازپرداخت (و نه تاریخ توقف) را معیار تبدیل ارز به ریال، دانسته و بر همین اساس، حکم بر ابطال صورت وضعیت مزبور، صادر کرده است.
در مورد نحوه محاسبه بدهی ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته و تاریخ تبدیل آن به ریال، اختلافنظر وجود دارد. مطابق دیدگاه گروهی، بدهی ارزی بر اساس تاریخ توقف، تبدیل به ریال میگردد. برخی دیگر تاریخ صدور حکم و جمعی دیگر، تاریخ تصدیق طلب را ملاک میشمارند. عدهای نیز تاریخ تسویه را مبنا میدانند.
ر.ک.: نظریههای مشورتی شماره 7/1401/1315 مورخ 1402/08/21، شماره 7/1402/804 مورخ 1403/02/01 و نظریه شماره 7/1400/794 مورخ 1400/11/13.
در این پرونده، خواهان (بانک) به صورت وضعیت بستانکاران ورشکسته که در آن، تاریخ توقف، معیار تبدیل طلب ارزی وی به ریال، قرار گرفته است، اعتراض میکند.
دادگاه نیز به استناد بخشنامه مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی در خصوص چگونگی بازپرداخت دیون اشخاص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی و بر اساس مصوبه شماره ۶۰٫۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲.۳۷ کمیسیون ارز، تاریخ بازپرداخت (و نه تاریخ توقف) را معیار تبدیل ارز به ریال، دانسته و بر همین اساس، حکم بر ابطال صورت وضعیت مزبور، صادر کرده است.
👍14❤1