۱- نقض دادنامه بدوی در دعوای خلع ید به جهت عدم اقامه دعوا در محل وقوع ملک (عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی)
۲- اصل قابلیت استماع دعاوی
۳- اصل عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت
در این پرونده که خواهان دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات را به جای محل وقوع مال (شهرستان قدس) در دادگاه دیگری (شهرستان شهریار) اقامه نموده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده، دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم صلاحیت دادگاه بدوی، ضمن نقض رای صادره، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه شهر قدس صادر نموده است.
همچنین، اگرچه دادگاه به اصل قابلیت استماع دعاوی و عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت که از اصول بنیادین دادرسی است، استناد میکند، ولی بین این اصول و منطوق رای ارتباطی وجود ندارد؛ بلکه برعکس از مطالعه این اصول چنین بر میآید که دادگاه میخواد وارد رسیدگی ماهیتی شود؛ اما در چرخشی توجیهنشده قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
۲- اصل قابلیت استماع دعاوی
۳- اصل عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت
در این پرونده که خواهان دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات را به جای محل وقوع مال (شهرستان قدس) در دادگاه دیگری (شهرستان شهریار) اقامه نموده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده، دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم صلاحیت دادگاه بدوی، ضمن نقض رای صادره، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه شهر قدس صادر نموده است.
همچنین، اگرچه دادگاه به اصل قابلیت استماع دعاوی و عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت که از اصول بنیادین دادرسی است، استناد میکند، ولی بین این اصول و منطوق رای ارتباطی وجود ندارد؛ بلکه برعکس از مطالعه این اصول چنین بر میآید که دادگاه میخواد وارد رسیدگی ماهیتی شود؛ اما در چرخشی توجیهنشده قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
👍22❤2👌2👎1
تکلیف استفادهکننده غیرمجاز از تسهیلات بانکی (خرید مسکن) به پرداخت خسارات مقرر در قرارداد بانکیِ باطل بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا
👍12❤1
پرداخت دین فروشنده از سوی خریدار بدون اذن مدیون به منظور رفع توقیف از ملک خریداریشده
و امکان مطالبه آن از مدیون با وجود فقدان اذن
در پرونده حاضر، خواهان که پیشتر ملکی را از خوانده خریداری کرده است، به منظور رفع توقیف آن ملک و فراهمآوردن امکان دریافت سند رسمی، دینِ سبب توقیف را بدون اذن مدیون (فروشنده) میپردازد.
در پی اقامه دعوای مطالبه این دین پرداختشده، خوانده موضوع را مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی میداند که دینی را که بدون اذن مدیون، پرداختشده باشد، از سوی پرداختکننده، قابل مطالبه نمیداند.
دادگاه، با توجه به وجود رابطه قراردادی (بیع) میان مدیون و پرداختکننده و رجحان اصل عدم تبرع بر احسان، بر این باور است که چون قصد و هدف پرداختکننده (خریدار ملک)، رفع مانع تنظیم سند رسمی و خروج ملک از بازداشت بوده است، موضوع از حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، خروج موضوعی دارد.
بر این بنیاد، دادگاه خریدار (خواهان) را به استناد انتفاع فروشنده از پرداخت، ولو بدون وجود اذن در پرداخت دین، رجوع پرداختکننده به مدیون (فروشنده) را میپذیرد و حکم به پرداخت دین تادیهشده به نفع خواهان میدهد.
و امکان مطالبه آن از مدیون با وجود فقدان اذن
در پرونده حاضر، خواهان که پیشتر ملکی را از خوانده خریداری کرده است، به منظور رفع توقیف آن ملک و فراهمآوردن امکان دریافت سند رسمی، دینِ سبب توقیف را بدون اذن مدیون (فروشنده) میپردازد.
در پی اقامه دعوای مطالبه این دین پرداختشده، خوانده موضوع را مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی میداند که دینی را که بدون اذن مدیون، پرداختشده باشد، از سوی پرداختکننده، قابل مطالبه نمیداند.
دادگاه، با توجه به وجود رابطه قراردادی (بیع) میان مدیون و پرداختکننده و رجحان اصل عدم تبرع بر احسان، بر این باور است که چون قصد و هدف پرداختکننده (خریدار ملک)، رفع مانع تنظیم سند رسمی و خروج ملک از بازداشت بوده است، موضوع از حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، خروج موضوعی دارد.
بر این بنیاد، دادگاه خریدار (خواهان) را به استناد انتفاع فروشنده از پرداخت، ولو بدون وجود اذن در پرداخت دین، رجوع پرداختکننده به مدیون (فروشنده) را میپذیرد و حکم به پرداخت دین تادیهشده به نفع خواهان میدهد.
👍40🙏6❤3👎2
۱- اعمال رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ نیازمند قید "استرداد مبیع" نیست و صرف درج "حق فسخ" معامله کفایت میکند؛
۲- نتیجه انحلال معامله نخست، بطلان معاملات بعدی است.
در این پرونده، فردی، خودرویی را همراه با درج خیار تخلف شرط بدون اشاره به لزوم استرداد مبیع، به دیگری منتقل میکند. سپس، خریدار نیز خودروی مزبور را به فرد دیگری منتقل میکند.
در پی اعمال خیار تخلف از شرط، معامله نخست، فسخ میگردد و فروشنده اول، اعلام بطلان معامله دوم را از دادگاه بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰، تقاضا میکند.
متقابلا خوانده نیز استدلال میکند که قلمروی رای مذکور، زمانی است که دو شرط حق فسخ و استرداد مبیع، به صورت توامان، درج گردد.
دادگاه بدوی، با این استدلال که درج حق فسخ در صورت تخلف از شروط مقرر، به صورت ضمنی، دلالت بر استرداد مبیع نیز دارد، حکم بر بطلان معامله دوم میدهد.
برای تفصیل بحث به مقاله اینجانب در مورد تحلیل رای وحدت رویه ۸۱۰ رجوع نمایید.
۲- نتیجه انحلال معامله نخست، بطلان معاملات بعدی است.
در این پرونده، فردی، خودرویی را همراه با درج خیار تخلف شرط بدون اشاره به لزوم استرداد مبیع، به دیگری منتقل میکند. سپس، خریدار نیز خودروی مزبور را به فرد دیگری منتقل میکند.
در پی اعمال خیار تخلف از شرط، معامله نخست، فسخ میگردد و فروشنده اول، اعلام بطلان معامله دوم را از دادگاه بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰، تقاضا میکند.
متقابلا خوانده نیز استدلال میکند که قلمروی رای مذکور، زمانی است که دو شرط حق فسخ و استرداد مبیع، به صورت توامان، درج گردد.
دادگاه بدوی، با این استدلال که درج حق فسخ در صورت تخلف از شروط مقرر، به صورت ضمنی، دلالت بر استرداد مبیع نیز دارد، حکم بر بطلان معامله دوم میدهد.
برای تفصیل بحث به مقاله اینجانب در مورد تحلیل رای وحدت رویه ۸۱۰ رجوع نمایید.
👍17❤6🙏5
1_17077438278.pdf
1.3 MB
«ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور»
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱.
❤13👍3
«ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور»
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱
https://doi.org/10.22054/jplr.2024.80036.2853
چکیده
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ بهعلاوه، معاملهای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع ازمنظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او میتواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه میتواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علیرغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسننیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.
کلیدواژهها: بطلان معامله، تلف حکمی، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷، عدم نفوذ، مسئولیت مدنی، مصلحت، وکالت عام.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱
https://doi.org/10.22054/jplr.2024.80036.2853
چکیده
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ بهعلاوه، معاملهای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع ازمنظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او میتواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه میتواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علیرغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسننیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.
کلیدواژهها: بطلان معامله، تلف حکمی، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷، عدم نفوذ، مسئولیت مدنی، مصلحت، وکالت عام.
jplr.atu.ac.ir
ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ 847 مورخ 25-02-1403 هیئت عمومی دیوانعالی…
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته…
❤12👍10