در تکاپوی حق و آزادی(یادداشت های علی اکبر گرجی اَزَندَریانی )
1.01K subscribers
497 photos
63 videos
157 files
452 links
معلم حقوق اساسی
Download Telegram
پرورش روح:

🔹پرورش عقل و فکر و کسب استقلال فکری و مبارزه با اموری که بر ضد استقلال عقل است از قبیل تقلید از نیکان، از اکابر و چشم پر کن ها، از رفتار اکثریت و امثال اینها مورد عنایت شدید اسلام است.
پرورش اراده و کسب مالکیت بر نفس وآزادی معنوی از حکومت مطلقه ی میلها مبنای بسیاری از عبادات اسلامی و سایر تعلیمات اسلامی است. پرورش حس حقیقت جویی و علم طلبی، پرورش عواطف اخلاقی، پرورش حس جمال و زیبایی، پرورش حس پرستش، هر کدام به نوبه ی خود مورد توجه عمیق اسلام است.
📝 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، ج 4 (انسان در قرآن)، ص 31🔻
@OSTAD_MOTAHARI
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔹سرود خاطره انگیز در رثای استاد شهید مطهری
🔸 حاج سید احمد خمینی(ره): امام رحمةالله عليه با شنیدن این سرود متاثر می شدند.
@OSTAD_MOTAHARI
من معلّم هستم هرشب از آينه ها می‌پرسم: به کدامين شيوه؟وسعت ِ يادِ خدا را
بکشانم به کلاس؟ بچه ها را ببرم تا لب ِ درياچه یِ عشق؟
غرق ِ دریایِ تفکّر بکنم؟با تبسّم يا اخم؟
من معلّم هستم
نيمکت ها نفس ِ گرم ِ قدم‌هایِ مرا می‌فهمند
بال هایِ قلم و تخته سياه
رمز ِ پرواز ِ مرا می‌دانند سيب ها دست ِ مرا می‌خوانند....
من معلّم هستم
درد ِ فهميدن و فهماندن و مفهوم شدن
همگی مال من است....


روز معلم مبارک
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)

عید مبعث، بر همگان مبارک باد.
اعتبار فراقانونی رای مردم
دکتر علی اکبر گرجی

رای مردم در نظام های سیاسی مردم سالار قانون ساز است. قانون ساز بودن رای مردم ممکن است به معنای نفی وضعیت حقوقی کنونی تلقی شود. از این رو، شورای نگهبان به مثابه دادرس اساسی و داور انتخاباتی نباید خود را در جبهه مقابل اراده مردم قرار دهد. هیچ کدام از نهادهای اداری و سیاسی هم نباید در مسیر تضعیف این نهاد راهبردی حرکت کنند زیرا ماموریت اصلی این نهاد صیانت از مشروعیت و مردم سالاری نظام در چهارچوب قانون اساسی است. اما همگنان شورای نگهبان در کشورهای دیگر نیز در مواردی که بین وضعیت حقوقی حاکم و خواست عمومی مردم تزاحم یا تعارض پیش می آید تسلیم اراده عمومی می شوند. علت نیز روشن است. این دسته از نهادها پاسدار قانون اساسی اند. حاکمیت این قانون هم برای صیانت از منافع عمومی ملت و حق ها و آزادی های آنهاست. بدین خاطر، هرگاه تزاحم یا تعارضی بین تفسیر نهادهای مفسر از قانون و رای صریح مردم پیش آید، عقل سیاسی حکم به تمکین از آرای عمومی خواهد کرد. افزون بر این، عموم حقوقدان های اساسی برآنند که قاضی اساسی نباید به بهانه نظارت دیدگاه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی خود را جایگزین دیدگاه مردم نمایند. قاضی اساسی باید همگام با تحولات اجتماعی به نوسازی نظام حقوقی و سیاسی بپردازد.
این تحلیل درباره ماجرای پیش آمده برای منتخب سوم اصفهان نیز صادق است و دستور ضمنی رییس جمهور به وزارت کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه برای خانم خالقی هم احتمالا از همین مبنا الهام می گیرد. حداکثر آن است که تصور کنیم، خواسته یا ناخواسته پرانتزی باز شده است تا به زعم شورای نگهبان مردم مطالبه غیرقانونی خود را ظاهر کنند. آیا شورا باید و می تواند در بلندمدت به تقابل با خواست و اراده عمومی بپردازد؟ اگر در روی زمین و حتا به تفویض حضرت حق تعالی، مردم را حاکم واقعی بدانیم، نباید تفسیر نهادهای ناحاکم (تاسیسی) در تقابل با اراده حاکم اصیل قرار گیرد (بنگرید به کتاب حقوقی سازی سیاست، انتشارات خرسندی). گرچه به گمان ما قلمرو قانونی بودن گسترده تر از مذاق حقوقی برخی از متعصبان قدرت گراست اما در هرصورت اراده مردم اعتباری فراقانونی و حتی فراقانون اساسی دارد که تقابل با آن در بلند مدت آثار سوئی بر مشروعیت و کارآمدی نظام خواهد گذاشت. رفتار سراسر حکمت و مصلحت اسوه عدالت مولی الموحدین امام علی (ع) در برابر حاکمیت خلفای زمانش را نباید نادیده انگاشت. فقهای عظام و حقوقدان های شورای نگهبان باید تفسیرهای نوگرایانه ای از قانون اساسی ارائه دهند تا در بلند مدت نظام جمهوری اسلامی دچار جمود متن گرایانه و رکود متعصبانه نشود.
در ماجرای پیش آمده برای منتخب سوم اصفهان بهترین گزینه را بازنگری قضایی-محور در تصمیم شورای نگهبان می دانم. یعنی اگر مستندات شورای نگهبان از اعتبار قضایی  حجت آور برخوردار است آنها را به افکار عمومی معرفی کند و اگر چنین نیست اصراری بر معتبر دانستن مستندات پراکنده فاقد ارزش قضایی نداشته باشد. این روش اعتبار  نهاد برجسته شورای نگهبان را نزد افکار عمومی ترمیم خواهد کرد و شائبه سیاسی کاری را از دامن آن خواهد زدود. در غیر این صورت یعنی در حالت تداوم بن بست کنونی و اصرار  شورا بر اعمال نظارت فراانتخاباتی راهکارهای گوناگونی، از جمله ورود رهبری نظام در قالب هایی مانند حل اختلاف قوا یا حل معضل و صدور اعتبارنامه توسط وزارت کشور قابل تصور است.
Forwarded from metroshahrvand
دانلود رایگان فایل PDF شماره اول ماهنامه متروی شهروند
@metroshahrvand
یا
https://telegram.me/metroshahrvand
☝️👆☝️👆☝️👆☝️👆☝️👆☝️👆☝️👆
ما را بدوستان خود معرفی کنید