🔴 ازسرگیری مذاکرات «راه آهن صلح» از ابوظبی تا حیفا

یک رسانه عبری خبر داد مذاکرات درباره پروژه راه آهن صلح بعد از سفر وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی به امارات ازسر گرفته شده است.

برخلاف سفرهای قبلی، سفر هفته گذشته «مری رگو» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی به امارات با هیچگونه اخبار رسانه‌ای یا اظهارات رسمی همراه نبود و همین مسئله سوالاتی را در اراضی اشغالی درباره ماهیت نشست‌های وی در امارات ایجاد کرد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد ابهاماتی درباره نشست مهم و سرنوشت ساز چهارشنبه گذشته بین رگو و تیم وی با شخصیت‌های ارشد اماراتی از جمله وزیر حمل و نقل امارات و رئیس شورای اداره شرکت اتحادیه راه آهن‌ها وجود دارد.

محور اصلی این نشست راه‌اندازی مجدد پروژه راه آهن صلح است که یک راه آهن بین‌المللی با هدف انتقال کالاها از هند به بندر ابوظبی و ایجاد یک قطار سریع از طریق دبی-عربستان-اردن تا بندر حیفا است و از آنجا کالاها به صورت دریایی به اروپا و آمریکا منتقل می‌شوند.

طبق گزارش این روزنامه این دیدار بعد از دو سال از تعلیق پروژه به دلیل جنگ و همزمان با سفر اخیر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به واشنگتن صورت می‌گیرد و هدف آن نجات این پروژه از فشارهای اروپا و ترکیه بوده است. در ماه‌های اخیر مقامات فرانسه و ترکیه بر ناظران آمریکایی برای انتقال خط آهن از طریق سوریه و لبنان به عنوان جایگزینی برای مسیر کنونی فشار آوردند.

با اینکه این پروژه از آغاز جنگ غزه در اراضی اشغالی به حالت تعلیق درآمده بود اما اماراتی‌ها آن را متوقف نکردند و پیشرفتی را در مذاکراتشان با طرف‌های هندی، عربستانی و اردنی حاصل کردند.

هنوز بر سر محل اتصال راه آهن در منطقه اردن اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که مسیر امارات-اردن در حال حاضر در منطقه بحرالمیت به پایان می‌رسد نقطه اتصالی پیشنهادی اسرائیل در ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری شمال در داخل اردن واقع شده است. اسرائیل خواستار تغییر مسیر خط آهن به سمت شمال توسط امارات است. در حالی که امارات می‌خواهد این خط به سمت جنوب امتداد یابد./ ایسنا

@dolatebahar

🔴 متن مصوبه دولت برای افزایش قیمت سوخت

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۱۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تصویب کرد.

۱- میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم خودرو‌ها به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به استثنای موارد مندرج در بند‌های ۳ و ۴ این تصویب نامه بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲- از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ نرخ سوخت گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه معادل حداقل ده درصد (۱۰) قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها ((۰۰۰ر ۵۰) ریال در زمان ابلاغ این تصویب نامه) تعیین میشود.

تبصره - سوخت گیری بنزین با نرخهای اول و دوم صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه های تخصیصی مجاز است.

۳- از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف میشود و سهمیه ماهیانهای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند (۲) این تصویب نامه به این خودروها تخصیص می یابد.

۴- اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین سوز که دارای بیش از یک خودرو میباشند تنها برای یکی از خودروهای مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخهای موضوع بند (۱) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آنها مشمول حکم بند (۳) این تصویب نامه میباشد. وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) از طریق سامانه ذی ربط این امکان را فراهم می آورد تا مالک در بازه زمانی یک ماهه خودروی مورد نظر خود را به عنوان خودروی سهمیه دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین نماید.

۵- به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده ها با استفاده از سوخت پاک سی ان جی (CNG) وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام نماید. همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانه سوز از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به نصف کاهش می یابد.

۶- وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ایجاد سامانه ای با هدف شناسایی، احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابجایی مسافر اقدام نماید.

۷- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی شورای امنیت کشور موظف است اطلاعات هویتی خودروها و مالکین آنها را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) قرار دهد.

۸- به منظور تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع بند (۲) این تصویب نامه متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی کارگروهی با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و شورای اطلاع رسانی دولت تشکیل میگردد، مسئول این کارگروه در اولین جلسه کارگروه تعیین میشود.

تبصره – شیوه نامه نحوه تشکیل جلسات کارگروه و اتخاذ تصمیمات با اجماع اعضا و توسط دستگاه مسئول، کارگروه، تدوین و ابلاغ میگردد.

۹- رسیدگی به موارد منعکس شده از جمله درخواستهای صنفی برای اصلاحات لازم در خصوص سهمیه ها و نرخ بر عهده کارگروه موضوع بند (۸) این تصویب نامه میباشد.

تبصره - وزارت نفت قیمت نهایی سوخت گیری با کارت اضطراری جایگاه (مطابق با مصوبات کارگروه موضوع این بند) را به صورت فصلی و براساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ مینماید.

۱۰- شورای اطلاع رسانی دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اطلاع رسانی مناسب و گسترده در مورد زمان بندی، اجرا و الزامات این تصویب نامه را از طریق رسانه های عمومی به عمل آورد.

@dolatebahar

📽️ سخنگوی دولت نتوانست حذف سهمیه خودروهای نوشماره را توجیه کند

@dolatebahar

📽️ سخنگو‌ی وزارت صمت: صنعت و معدن ۴۰۰ میلیون لیتر کمبود سوخت دارد که از قاچاق و طرق دیگر تامین می‌شود!

@dolatebahar

🔴 رئیس سازمان بهزیستی: تا سال ۱۴۳۰ ایران به یکی از کشورهای شدیداً سالخورده تبدیل خواهد شد!

@dolatebahar

🔴 صادرات نفت عراق از ۳.۵ میلیون بشکه در روز فراتر رفت

شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق، موسوم به «سومو»، اعلام کرد که میانگین صادرات نفت خام این کشور در ماه گذشته از سه میلیون و ۵۷۸ هزار بشکه در روز فراتر رفته است.

این در حالی ست که شرکت ردیابی حرکت نفتکش ها (تانکر ترکرز)، صادرات نفت ایران را نزدیک ۲.۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

@dolatebahar

🎼 ببار ای بارون ببار ...

این قطعه حدود ۲۸ سال پیش بر اساس ملودی خراسانی توسط کیهان کلهر آهنگسازی شده و با صدای محمدرضا شجریان در آلبوم "شب،سکوت، کویر" منتشر شده است.

کیهان کلهر دیروز ۶۲ ساله شد.

@dolatebahar

📽️ قاب زیبایی از دماوند

@dolatebahar

🔴 محدودیت جدید اینترنتی یا حکمرانی داده؟

✍ مجتبی توانگر

تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و ابزار‌های موسوم به «حاکمیت‌گریز»، صرفاً یک تصمیم نظارتی نیست؛ اگر مانند سایر تحقیق و تفحص‌های مجلس صرفاً برای فشار به دستگاه اجرایی و استفاده تبلیغاتی نباشد جدی‌گرفتن این رخداد می‌تواند نقطه آغاز تغییراتی باشد که ساختار اینترنت کشور، مسیر ترافیک بین‌الملل و حتی آینده اقتصاد دیجیتال ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

آنچه در مجلس رأی آورد، از جنس پرسش‌های ساده درباره عملکرد یک وزارتخانه نیست، بلکه باز کردن پرونده‌ای است که در چندسال اخیر در لایه‌های فنی، امنیتی و اقتصادی انباشته شده و حالا قرار است به‌صورت رسمی روی میز قرار بگیرد که دراین‌خصوص چند نکته حائز توجه و تأمل است:

۱- در نگاه نخست به نظر می‌رسد مجلس قصد دارد نقشه واقعی از وضعیت گذرگاه‌های ارتباطی کشور ترسیم کند؛ اما در لایه عمیق‌تر، این تحقیق‌وتفحص می‌تواند به سمت تقویت سیاست «مرزبانی داده» حرکت کند. این یعنی نظارت مضاعف بر ترافیک بین‌الملل، محدودیت بر رمزنگاری‌های پیچیده و به‌کارگیری ابزار‌های پیشرفته برای شناسایی ترافیک ناشناس. از نظر شبکه‌ای، چنین روندی معمولاً با افزایش DPI (بازرسی عمیق بسته‌های اینترنتی) و کاهش تنوع مسیر‌های اینترنت همراه می‌شود؛ تغییری که پایداری و کیفیت اتصال به سرویس‌های خارجی را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد.

۲- بخش قابل‌توجهی از این تحقیق‌وتفحص، معطوف به شناسایی «ذی‌نفعان اقتصادی» بازار VPN، شبکه فروش و چرخه مالی این ابزارهاست؛ بازاری که عملاً بدون نظارت شفاف رشد کرده و حالا به یک اقتصاد بزرگ و پنهان تبدیل شده است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دولت یا مجلس به صورت رسمی سراغ این حوزه رفته‌اند، نتیجه نهایی معمولاً جرم‌انگاری لایه‌بندی‌شده یا نظام مجوزدهی محدود بوده است که اگر این مسیر در این تحقیق و تفحص تقویت شود و به نتیجه برسد احتمالاً باید انتظار داشته باشیم؛ استفاده عمومی VPN محدود اما غیرمجرمانه، فروش تجاری مشمول پیگرد و استفاده سازمانی منوط به دریافت مجوز‌های خاص شود.

در عین حال که این تغییرات می‌تواند بازار VPN را کوچک‌تر نکند، بلکه آن را زیرزمینی‌تر و گران‌تر کند؛ چون تقاضا در اینجا با تصمیمات قانونی کاهش نمی‌یابد، بلکه شکل خود را تغییر می‌دهد.

۳- یکی دیگر از محور‌های این تحقیق، موضوع میزبانی داده‌ها و میزان در اختیار بودن داده‌های ایرانیان در سرور‌های خارجی است.

این محور می‌تواند به احیای مطالباتی نظیر انتقال داده به داخل، ایجاد نمایندگی رسمی توسط پلتفرم‌ها و تعریف سازوکار‌های الزام‌آور برای همکاری آن‌ها منجر شود. پیامد عملی چنین رویکردی، افزایش سطح تنش میان سیاست‌گذار و پلتفرم‌های بزرگ خارجی و به تبع آن، ناپایداری بیشتر در دسترسی به سرویس‌هایی است که زیرساخت رمزنگاری پیشرفته و مدیریت مستقل کانکشن دارند. البته احتمالاً در حکمرانی داده و حفظ داده‌های ایرانیان که امروز در دسترس بیگانه قرار دارد اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد.

۴- اقتصاد دیجیتال، حساس‌ترین بخش این معادله است. هرگونه محدودیت بر ترافیک بین‌الملل یا سخت‌گیری بر رمزنگاری می‌تواند هزینه عملیاتی کسب‌وکار‌هایی را که با API‌ها (درگاه ارتباطی بین دو نرم‌افزار برای تبادل اطلاعات و اجرای درخواست‌ها)، سرویس‌های ابری (زیرساخت و نرم‌افزار‌هایی که از راه اینترنت و بدون‌نیاز به سخت‌افزار محلی ارائه می‌شوند) یا فناوری‌های جهانی کار می‌کنند، افزایش دهد. استارتاپ‌های کوچک‌تر معمولاً اولین قربانیان این تغییراتند، چون توان مالی برای دور زدن محدودیت‌ها یا مهاجرت زیرساخت ندارند. در سطح کلان‌تر، چنین سیاست‌هایی ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال ایران را افزایش می‌دهد و مسیر رشد مبتنی بر نوآوری را کندتر می‌کند.

نتیجه آنکه تحقیق و تفحص اخیر بدون‌تردید می‌تواند بسیاری از گره‌های پنهان در حکمرانی داده را روشن کند؛ اما از سوی دیگر اگر به سمت کنترل بیشتر و کاهش مسیر‌های ارتباطی هدایت شود، می‌تواند پیامد‌های ناخواسته‌ای برای اقتصاد دیجیتال، کیفیت اینترنت و حتی اعتماد عمومی داشته باشد. این تصمیم، اکوسیستم فناوری، بازار سرمایه، اشتغال تخصصی، قیمت خدمات دیجیتال و مدل کسب‌وکار‌های نوآورانه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌گذار می‌تواند میان سه ضلع «امنیت داده، آزادی اتصال و رشد اقتصاد دیجیتال» تعادلی پایدار برقرار کند یا خیر؟

مسئله امروز تنها «کشف یک تخلف» یا «نظارت بر یک سامانه» نیست؛ بلکه تعیین نسبت میان امنیت، حکمرانی و آزادی دسترسی در زیست‌بوم دیجیتال ایران است. این مسیری است که اگر باظرافت و نگاه بلندمدت طی نشود، ممکن است دستاورد‌های آن از هزینه‌هایش کمتر باشد.

@dolatebahar