توضیحاتی در باب یک خبر جعلی
#M 28
کانال «مجمع دیوانگان»
@divanesara
.

توضیحاتی در باب یک خبر جعلی
#M 28
https://t.me/divanesara/720

محمد افخمی- @Mohamad_Afkhami - در روزهای اخیر اظهار نظری منتسب به استیو منوچن وزیر خزانه‌داری آمریکا در تلگرام منتشر شده است که در آن ادعا می‌شود به زودی بالغ بر ۱۴۸ میلیارد دلار از اموال «آقازاده‌ها» در آمریکا مصادره خواهد شد. خبر همچنین به نقل از منوچن جزییاتی درباره تعداد این «آقازاده‌‌های» ساکن آمریکا و شغل‌های آنان منتشر کرده است. در این باره ذکر چند نکته ضروری است.

۱- آقای منوچن اساسا نه در کنفرانس مطبوعاتی و نه در هیچ مصاحبه‌ای چنین اظهار نظری نکرده است. آخرین صحبت مربوط به ایران او درباره تحریم انصار حزب‌الله است که متعلق به بیست و سه روز پیش است. به عبارت دیگر، این خبر از اساس ساختگی است.

۲- در آمریکا نمی‌توان فرد را به واسطه شغل پدرش مورد مواخذه قرار داد یا اموالش را مصادره کرد. چنین کاری نیازمند داشتن ادله کافی برای نامشروع بودن مال شخص و حکم نهایی دادگاه است. وزارت خزانه‌داری یا دولت حق مصادره اموال کسی بنا به تشخیص خود را ندارند. به علاوه مفهوم «آقازاده» انقدر مفهوم خوش‌تعریفی نیست که دولت بتواند با دقت مشخص کند چه کسی آقازاده هست و چه کسی نیست. اگر چنین اظهار نظری بشود چیزی شبیه به این خواهد بود: «بالغ بر این تعداد ایرانی که پدرانشان وزیر، فرمانده سپاه یا معاون رییس‌جمهور هستند در ایالات متحده ساکنند».

۳- پی‌روی کردن یا پی‌روی نکردن ایران از FATF مساله‌ای نیست که آمریکایی‌ها بابت آن بتوانند اموال افراد را مصادره کنند. چنانچه پیشتر اشاره شد چنین کاری نیازمند رای دادگاه است. آن هم آرایی مستقل برای هر کدام از افراد. بانک‌ها البته همین الان هم موظفند هر نوع انتقال پولی که نقطه آغازش به ایران مرتبط است را بررسی کنند و مطمئن شوند مشکوک به غیرقانونی بودن و پول‌شویی نباشد. به صورت یک قاعده کلی بانک‌ها موظفند تمامی انتقال پول‌های بیش از ده هزار دلار، چه درون کشور و چه از بیرون به داخل در آمریکا را به سازمان IRS اطلاع دهند.

۴- چندی پیش خبری به صورت گسترده دست به دست می‌شد که مدعی بود جان بولتون گفته در تیر ماه سورپرایز ویژه‌ای برای ایران دارد. این خبر هم از اساس صحت نداشت و ساختگی بود. این‌که آیا هدفی پشت تولید و انتشار این دست اخبار ساختگی است یا نه، شاید فعلا قابل بررسی نباشد، اما وظیفه ما، به خصوص روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی، اطمینان از صحت خبر پیش از بازنشر آن است.

کانال «مجمع دیوانگان»
@divanesara
.

جلسه نقد و بررسی رمان «خاکستر»

با حضور خانم دکتر سوسن‌ شریعتی
و جناب دکتر حسین پاینده

کانال مجمع دیوانگان
@Divanesara
.

جلسه نقد و بررسی رمان «خاکستر»

با حضور خانم دکتر سوسن‌ شریعتی
و جناب دکتر حسین پاینده

کانال مجمع دیوانگان
@Divanesara
.

جلسه نقد و بررسی رمان «خاکستر»

https://t.me/divanesara/722

آرمان امیری @ArmanParian - رمان «خاکستر»، تازه‌ترین اثر منتشر شده از «حسین سناپور» است. این رمان به نوعی در ادامه رمان قبلی «دود» قرار دارد، هرچند در نهایت هر دو رمان استقلال خود را حفظ می‌کنند. به جهات بسیاری رمان خاکستر به نظر من رمان مهمی است؛ اما اینجا قصد باز کردن این بحث را ندارم. توضیحات مفصل‌تر و نقد خودم بر این رمان را به زودی منتشر خواهم کرد. بهانه این سطور، انتشار فایل صوتی جلسه نقد این رمان با حضور خانم دکتر سوسن شریعتی و جناب دکتر حسین پاینده است. نقدهایی بسیار شنیدنی که حتی برای آنانی که رمان را نخوانده باشند نیز می‌توانند حرف‌های تازه‌ای داشته باشند. در کنار دعوت به مطالعه این رمان (به ویژه اگر بعد از خواندن رمان «دود» انجام شود) شما را به شنیدن این جلسه حدودا ۱۰۰ دقیقه‌ای دعوت می‌کنیم.

کانال مجمع دیوانگان
@Divanesara
.

«فروپاشی، زیر غبار جنگ با سایه‌ها»
#A 181

کانال «مجمع دیوانگان»
@divanesara

فروپاشی، زیر غبار جنگ با سایه‌ها
#A 181
https://t.me/divanesara/725

آرمان امیری @ArmanParian - شوروی بزرگ و قدرتمند را هیچ انقلابی از پا در نیاورد. نظام کمونیستی هیچ اپوزوسیون منسجم و مقتدری را باقی نگذاشته بود. فشارهای خارجی همیشه وجود داشت اما کار به دخالت نظامی کشیده نشد. تنها کودتایی هم که در روزهای پایانی انجام شد به سود حفظ ساختار بود که البته شکست خورد. در غیاب هرگونه اپوزوسیونی که قدرت انقلاب، کودتا یا براندازی داشته باشد، فقط می‌توان گفت که شوروی کمونیستی به خودش باخت! رژیم پس از یک رکود وحشتناک اقتصادی فروپاشید، اما روز بحران که رسید معلوم شد پیش از این رکود، تمامی پیوندهای انسجام ملی و پایه‌های مشروعیت حکومت نابود شده است. در واقع، دیگر هیچ کس رژیم را دوست نداشت!

* *‌ *

چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره ملازم بوده است با تلاش برای بقا یا به تعبیر مرحوم هاشمی؛ «عبور از بحران». در یک جمع‌بندی کلان، فلسفه کلی حکومت برای این سیاست بقا را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: اگر اپوزوسیون مقتدر و منسجمی وجود نداشته باشد، سقوطی در کار نخواهد بود.

این رویکرد کلان با اکثر تجربه‌های تاریخی و حتی تحلیل‌های علمی همخوانی دارد. برای سقوط یک نظام سیاسی حالت‌های متنوعی مثل انقلاب یا کودتا را می‌توان متصور شد که غالبا وابسته به یک هسته منسجم و مقتدر از مخالفان هستند. بدین ترتیب، طی تمامی سال‌های گذشته، اولویت شاخک‌های امنیتی نظام، جلوگیری از هرگونه سازمان‌یابی و یا ایجاد تشکیلات بوده است. ولو اینکه این تشکیلات، یک تشکل مردم‌نهاد (NGO) در حوزه محیط زیست باشد. این رویه امنیتی، هزینه هرگونه فعالیت سازمان‌دهی شده و تلاش برای ایجاد هرگونه تشکیلات مستقل را به شدت بالا برده است. (به یاد بیاورید تعبیر دکتر زیباکلام را که وقتی از او می‌پرسند چرا با تو برخورد نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد چون تنهایی فعالیت می‌کنم و نه تشکیلاتی)

از نظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز، یکی از کارویژه‌ها و پیامدهای قطعی نظام‌های پاتریمونیال و نوپاتریمونیال، نابودی کامل تمامی نیروهای اپوزوسیون است. این وضعیت یک بار در زمان سقوط پهلوی اول رخ داد. رضاشاه نیز چنان تمامی مخالفان خود را سرکوب کرده بود که وقتی در شهریور۲۰ کشور اشغال شد، اشغال‌گران خارجی هرچه گشتند هیچ گزینه جایگزینی برای انتصاب به جای پهلوی‌ها پیدا نکردند. در نتیجه اشغال‌گران به این نتیجه رسیدند که هیچ چاره‌ای ندارند بجز اینکه دوباره به سراغ خاندان پهلوی بروند و این بار پسر را به جای پدر بنشانند. بدین ترتیب، می‌توان پذیرفت که ایده «نابودی تمام اپوزوسیون» چندان هم بی‌راه نیست، مشروط بر اینکه حالت «فروپاشی» را نادیده بگیریم.

* * *

جدیدتریم تحریم‌های نفتی که از آبان‌ماه امسال فعال خواهند شد احتمالا بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها طی نیم قرن گذشته کشور است. وضعیتی که می‌تواند درآمدهای نفتی ما را تا سرحد صفر کاهش دهد. تنش‌های ناشی از این مساله از ماه‌ها پیش آغاز شده و خودش را در بحران دلار نشان داده است. تورم همین حالا هم باید از مرز ۳۰ درصد عبور کرده باشد. قیمت دلار احتمالا از مرز ۱۲هزار تومان عبور خواهد کرد. اجناس خارجی طی همین یک ماه گذشته گاه تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند و معلوم نیست دولت تا چه زمان ارز کافی برای واردات ضروری داشته باشد.

این بحران بی‌سابقه از رکود، تورم و حتی قحطی، درست در شرایطی رخ می‌دهد که پایه‌های مشروعیت و محبوبیت نظام به شدت سست شده‌اند. مردم کمترین احساس هم‌دلی با حکومت را دارند. فساد گسترده در کنار سرکوب و سانسور همه را به ستوه آورده است. حتی دولت روحانی که قرار بود منتخب طبقه متوسط باشد، طی همان چند ماه آغاز فعالیت‌اش بسیار مایوس‌کننده عمل کرد و امیدهای طبقه متوسط را نیز به ناامیدی کشاند. همه این‌ها یعنی توفان اقتصادی با بنایی برخورد خواهد کرد که هیچ پایه‌ای برای استحکام ندارد و از همین حالا به لرزه افتاده است. در چنین شرایطی آیا سیاست کلان نظام تدبیر جدیدی برای «عبور از بحران» اندیشیده؟

به دنبال اعتراضات چند روز گذشته در بازار تهران، دادستانی از دست‌گیری «سران محرک» خبر داده است. نماینده مردم خرمشهر هم اعتراضات مردم این شهر را فرصت‌طلبی «تعدادی اراذل و اوباش که دنبال حرکت‌های سیاسی هستند» خوانده. در همین حال احکام بسیار سنگین دانشجویانی که در اعتراضات دی‌ماه نقش داشتند صادر شد تا همه شواهد نشان دهد هیچ تغییری در سیاست کلاسیک نظام ایجاد نشده و همچنان سرکوب منتقدان تنها برنامه منسجم و کلانی است که در دستور قرار دارد. شاید بهترین توصیف برای تداوم این سیاست سرکوب در مواجهه با «بحران فروپاشی» همان تعبیر ماندگار میرحسین موسوی است؛ حکومت همچنان «در خیابان با سایه‌ها» می‌جنگد، در حالی که صدای متلاشی شدن ارکان سیستم از همین حالا به گوش می‌رسد.

کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara

دومینوی بدفرجام بحران‌زایی
#A 182
کانال «مجمع دیوانگان»
@divanesara
.

دومینوی بدفرجام بحران‌زایی
#A 182
https://t.me/divanesara/727


دولت فهرست بلندبالایی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده است. در واقع گام نخست را وزارت ارتباطات برداشت و پس از یک جنجال رسانه‌ای از جانب وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی فهرست دیگر دریافت کنندگان ارز دولتی را نیز منتشر کرد. فهرستی که پرده از مفاسد بسیار و رانت‌خواری‌های جدیدی برداشته است. ابتدا مشخص شد برخی با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند و به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. پس از آن مساله ابعاد جدیدتری هم پیدا کرد. مثل شرکت‌های خودروسازی که با دلار دولتی حبوبات وارد بازار کرده‌اند. خلاصه اینکه پروسه شفاف‌سازی طبق معمول با افشاشدن مفاسد بیشتر و بیشتری همراه شد. دستگاه قضایی هم که به این زودی‌ها وارد کار نمی‌شود و احتمالا این شفاف‌سازی به جای آنکه به رضایت خاطر جامعه بینجامد، در غیاب دادرسی و برخورد مناسب با عوامل فساد به نارضایتی بیشتر ختم می‌شود. موضوع این نوشته اما زاویه دیگری از این ماجرا است.

در بحث مبارزه با جرایم، اصلی که سال‌های سال است بر آن تاکید می‌شود، ضرورت پیش‌گیری از زمینه‌های وقوع جرم است. امروز کمتر کسی است که برخوردهای سنگین قضایی را برای ریشه‌کن کردن جرایم کافی بداند. غالبا نظر بر این است که سیاست‌گذاری برای خشکاندن ریشه‌های جرم، به مراتب کارآمدتر و اثربخش‌تر از برخوردهای دستگاه انتظامی و قضایی است. به صورت متقابل، وقتی زمینه‌های جرم فراهم شود، بی‌تردید و دیر یا زود مجرمینی نیز پیدا خواهند شد.

به ماجرای ارز دولتی برگردیم؛ بنابر اخبار غیررسمی در لحظه نگارش این یادداشت قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۸۰۰۰ تومان عبور کرده است. اختلاف چشم‌گیر این قیمت با بهای ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی، هیچ معنایی ندارد بجز مقدمه رانت و زمینه فساد. به بیان دیگر، تصمیم دولت برای تزریق دلار با نرخ دستوری و کاذب، از ابتدا هم مشخصا تصمیمی بود برای گستردن یک سفره بزرگ از رانت‌های نجومی که مفسدان خودش را تولید می‌کند. بدین ترتیب، دولت به جای کنترل زمینه‌های جرم، با دستور و اراده خودش بستر مهیایی از فساد را فراهم کرد.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد عامل اصلی این فساد گسترده خود دولت بوده است؛ اما اجازه بدهید باز هم کمی عقب‌تر برویم. چرا دولت چنین تصمیم غلطی گرفت و چنین زمینه فسادی را ایجاد کرد؟ به یاد داریم که قیمت ارز به صورتی افسارگسیخته در حال افزایش بود و این جهش انفجاری آرامش جامعه را به شدت تهدید می‌کرد. شرایط از حالت عادی خارج شده بود و تصمیم غیرعادی دولت، باید در راستای همان سیاست معروف «عبور از بحران» درک شود. پس اگر از همان قاعده قبلی استفاده کنیم، مقصر اصلی این تصمیم نادرست را هم باید در ایجاد کننده زمینه‌های آن جستجو کرد. یعنی شرایطی که به خروج ترامپ از برجام و قرار گرفتن کشور در مسیر تحریم‌های جدید منجر شد.

طبیعتا بخش عمده‌ای از گناه این تصمیم بر عهده سیاست‌های گستاخانه و زیاده‌خواهانه ترامپ و شرکای منطقه‌ای اوست. اما می‌دانیم که اقدامات نسنجیده ما هم بهانه و ابزار کافی را در اختیار این گروه قرار داد. ماجراجویی‌های منطقه‌ای سپاه، سیاست‌های تحریک‌آمیز موشکی که از فردای امضای برجام در دستور قرار گرفت و البته، روی‌کرد تقابل‌گری و دشمن‌تراشی در منطقه از جمله این عوامل بودند. از سوی دیگر، بخش‌های غیرانتخابی حاکمیت از همان ابتدای امضای برجام پیش پای قراردادهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی سنگ‌اندازی کردند. نمونه‌اش دستور صریح رهبر که احتمال توافق با خودروسازان آمریکایی را از بین برد؛ یا تن ندادن به پیمان‌نامه‌های جهانی همچون FATF که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، عملا پیوندهای اقتصادی که می‌توانست منافع تحریم‌کنندگان ایران را به خطر بیندازد قطع شد و هزینه تحریم کشور کاهش یافت.

این دومینو را می‌توان به همین صورت و در مسیر معکوس پی گرفت تا مشاهده کرد مقصر آن تصمیمات اشتباه چه کسی و یا چه مقدماتی بوده است؛ اما در اینجا به همین میزان اکتفا می‌کنیم و برای جمع‌بندی نهایی به تعبیری از دکتر مسعود نیلی ارجاع می‌دهیم: اقتصاددان برجسته کشور، در تازه‌ترین سخنان خود راه حل بحران اقتصادی کشور را نه «سیاستی» بلکه «سیاسی» توصیف کرده است. در واقع، مشکل فلان مدیر مصرف کننده ارز نیست، مشکل حتی با تغییر وزیر و دولت هم بر طرف نمی‌شود؛ تا زمانی که حاکمیت نپذیرد بنیان و رویکرد کلان سیاسی خود را اصلاح کند، هیچ تغییری در سطح مدیریتی کارگر نخواهد افتاد. این روند کلان سیاسی کشور، در ذات خود بحران‌زا است و سیاست‌های نسنجیده و مقطعی «عبور از بحران» را تحمیل می‌کند که به نوبه خود بازتولید کننده و حتی تشدید کننده بحران‌های جدید هستند.

کانال «مجمع دیوانگان»
@divanesara
.

با کمال تاسف، با خبر شدیم جناب مصطفی تاجزاده عزیز به سوگ درگذشت پدر گرامی‌شان نشسته‌اند.

ما آقای تاجزاده را از شریف‌ترین، صدیق‌ترین و شجاع‌ترین سیاست‌مداران کشور دیده و شناخته‌ایم و بی‌شک چنین مردانی تربیت یافته زنان و مردان بزرگی هستند.

مصطفی تاجزاده، در طول سال‌های مقاومت در برابر کودتای ۸۸، همراه سبز و زبان گویا و برنده بسیاری از ما بود و امروز نیز بر پیمانی که با مردم بسته باقی مانده و همچنان، دلسوزانه و مشفقانه، در کنار ما و بیان‌گر مطالبات و خواسته‌های بسیاری از ما است. پس در این روزهای سخت، امیدواریم که ایشان نیز هم‌دلی ما را در کنار خود احساس کنند، باشد که تسلای کوچکی باشد در سوگ آن عزیز از دست رفته.

جنبش اصلاحات نیازمند جنبیدن است.
#N 038
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.

جنبش اصلاحات نیازمند جنبیدن است.
#N 038
https://t.me/divanesara/730

امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N- در مقابل مطالباتی نظیر حذف نظارت استصوابی، اخراج نظامیان از سیاست، کنترل دولت بر سیاست خارجی یا مبارزه با فساد، آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها مطالبه‌ای جزئی و ساده به نظر می‌رسد، مخصوصا اگر برای تماشای بازی تیم ملی از اسکوربورد باشد. اصلاح‌طلبانی که به مجلس و دولت فرستاده‌ایم بارها این مطالبه را در شش سال گذشته از تریبون‌های‌شان مطرح کرده‌اند اما راه به جایی نمی‌بردند. همیشه نیروهای غیر دموکراتیک و امنیتی دخالت می‌کردند و مانع از گشودن این گره می‌شدند. پس چگونه اولین گشایش‌ها حاصل شد؟

دولت ابتکار عمل را به دست گرفت و با فروش بلیط پیش‌قدم شد. مردم و مخصوصا زنان استقبال کردند. طبق عادت نیروهای غیر‌دموکراتیک دخالت کردند و بی‌جهت فضا را امنیتی جلوه دادند و مانع ورود زنان شدند. مردم مقاومت کردند و این بار چند تن از اصلاح‌طلبان مجلس در کنار مردم پشت درهای بسته به اعتراض منتظر ماندند. این مقاومت نتیجه‌ای مبارک داشت، معلوم شد وقتی مقاومت مردمی توسط اصلاح‌طلبان مجلس به رسمیت شناخته می‌شود و آنها هم به صفوف مردمی می‌پیوندند که ازیشان انتظار رأی دارند، نهادهای غیردموکراتیک و امنیتی مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.

حال تجسم کنیم که قرار است نظامیان را از اقتصاد و سیاست خارج کنیم. می‌دانیم پیگیری این موضوع از عهده و عرضه اصلاح‌طلبان مجلس خارج است. رئیس‌جمهور بعضا پشت تریبون علیه دخالت‌های نظامیان داد و بیداد می‌کند، یا زیر-ردیف‌های مشکوک بودجه را به عنوان ولخرجی توییت می‌کند. این جرقه‌ها بدون پیگیری‌های ایجابی مجلس و با سکون مردمی یکی دو روزه خاموش شده و به «اصلاح» منجر نمی‌شوند. در مقابل تمام موفقیت‌های اصلاح‌طلبانه از انتخابات مختلف گرفته تا ورود زنان به ورزشگاه‌ها تنها با حضور و مقاومت مردمی محقق شده است.

دستاوردهای اصلاحات هم همواره به یک شکل نابود شده‌اند. اصلاح‌طلبان با برائت از حضور و فشار مردمی در پیگیری اصلاحاتی اساسی مانند آن‌هایی که در ابتدای نوشته ذکرشان رفت ناتوان می‌شوند. دقیقا همین عوامل رفته رفته تمام دستاوردها را خنثی می‌کند چرا که هنوز برای اصلاح‌طلبان روشن نشده که وقتی نظارت استصوابی امکان رقابت واقعی و عادلانه برای جایگاه‌های حقوقی دولت و مجلس را از بین می‌برد، چگونه می‌شود تنها با اتکا به قدرت همین صندلی‌ها شورای نگهبان را محدود کرد!

اصلاح‌طلبان به خوبی از تأثیر حضور مردمی مطلع‌اند. بی‌جهت نیست که هنگام انتخابات تنها تاکتیک ایشان در مقابل ردصلاحیت‌های فله‌ای و گونی‌های سیب‌زمینی، ستادهای مردمی و به راه‌انداختن تجمع و میتینگ و تسخیر چهارراه‌هاست. یعنی در تنها بازه‌ای که پوتین‌های امنیتی و هسته‌های خودجوش برای مردم سهمی از خیابان قائل می‌شوند، اصلاح‌طلبان هم به سرعت به خیابان می‌آیند. بنابرین فرار اصلاح‌طلبان از حضور مردمی در وضعیتی سرتاسر بحرانی چه توجیهی دارد؟

در درجه اول به نظر می‌رسد عده‌ای از اصلاح‌طلبان به جای اینکه با چانه‌زنی و فشار به حاکمیت برای مشکلات مردم درمانی بیابند، با مردم بر سر معذوریت‌های حاکمیت در برآوردن مطالبات‌شان چانه می‌زنند. این عده نه تنها در پیگیری مطالبات اساسی کوتاهی می‌کنند بلکه دقیقا به این دلیل از جدی گرفتن حضور مردم و طبقه متوسط خودداری می‌کنند تا مبادا مجبور شوند پاسخ‌گوی این مطالبات باشند. برای چنین اصلاح‌طلبانی کسب کرسی قدرت تنها زمانی ممکن است که اصلاحات اساسی، مثلا حذف نظارت استصوابی، عقیم بماند.

عامل دیگر بدفهمی عبارت مقاومت مدنی و صلح‌آمیز است. در دعوت به مقاومت مدنی، نگرانی از رفتار خشن و سرکوب‌گرانه محل درنگ و تٔامل است ولی مقاومت صلح‌آمیز هیچ‌گاه به معنی بی‌هزینه بودن مقاومت نبوده. مقاومت صلح‌آمیز ممکن است سرکوبی خشن در پی داشته باشد اما به خشونت روی نمی‌آورد چرا که دریافته حکومت مدرن و مسلح توان سرکوب سهمگین‌تری دارد و تنها می‌توان اراده به سرکوب را از او گرفت. بنابرین در مقاومت مدنی خشونت متقابل محکوم و ممنوع است، چرا که اراده به سرکوب را تشدید می‌کند اما مقاومت در صورت هزینه‌دار بودن کان لم یکن تلقی نمی‌شود.

هنوز چند ماهی از تأکید سران نظام بر «حق اعتراض» مردم نگذشته است اما برخی از شعارهای مردمی در اعتراضات دی ماه و خشونت‌های اعتراض دراویش اصلاح‌طلبان را وحشت‌زده کرده. تعجبی ندارد. غیبت از صحن عمومی و برعهده نگرفتن رهبری آن به خاطر ترس از مطرح شدن مطالبات مردمی دقیقا نتیجه‌اش خشونت و انحراف‌هایی است که همه را از حجم سرخوردگی، درماندگی و نفرت مردم به وحشت می‌اندازد. در مقابل پیوستن به صفوف مردم و طرح اصلاحات اساسی نه تنها امید به اصلاح و بهبود را زنده می‌کند بلکه شاید تنها روزنه‌ باقی‌مانده در برابر بحران‌هایی باشد که ما را هر روز به تاریخ فروپاشی نزدیک‌تر می‌کند.

باهاتون حرف دارم

#M 029
وقتی به صحنه رقابت‌های جام جهانی نگاه می‌کنیم، چه چیز را می‌بینیم؟ تیم‌هایی از سراسر دنیا؛ با ملیت‌ها و کشورهای متفاوت و البته بازیکنانی که اغلب بهترین‌های جهان هستند. فوق ستاره‌هایی از بهترین باشگاه‌های جهان و طبیعتا به همین میزان موفق و البته ثروتمند.

گاهی در رقابت بین کشورهای پیشرفته‌تر با کشورهای به نسبت فقیر، جدال فوتبال به نوعی رنگ و بوی تقابل غنی و فقیر به خود می‌گیرد. حتی خودمان هم وقتی در مقابل کشورهای اروپایی قرار می‌گیریم، معمولا گمان می‌کنیم که بخشی از نبرد، جدال بین فقر و کمبود و تلاش ما است، با ثروت و امکانات و رفاه طرف مقابل. اما آیا همه تصویر همین است؟ آیا این فوق‌ستاره‌های ثروتمند همه در رفاه و آسایش رشد یافته‌اند؟

روایت‌های متعددی هست که این تصویر کلیشه‌ای را مخدوش می‌کند. مثل خاطره «ریوالدو»ی افسانه‌ای که در فقر مطلق بزرگ شده و از سوءتغذیه رنج برده بود. یا «لوکا مودریچ»، ستاره کرواسی که یکی از قربانیان جنگ‌های بالکان بوده و در کمپ‌های آوارگان بزرگ شده است. این روایت‌ها بعد جدید و متفاوتی به جهان فوتبال می‌دهند: اینجا عرصه نبرد انسان‌های پرتلاش است، با اراده‌های آهنین.

روایت پیوست، ترجمه یادداشتی است به قلم «روملو لوکاکو» بازیکن تیم ملی بلژیک و باشگاه منچستر یونایتد. یک فوق ستاره دیگر، این بار از کشور بسیار ثروتمند بلژیک؛ با روایتی که از هر جنبه می‌تواند غافل‌گیرکننده باشد. نخست از این باب که شاید کمتر کسی انتظار داشت ستاره‌های بلژیکی هم از آن قاعده نبرد با فقر مطلق پیروی کرده باشند، و دوم، به دلیل قلم شیوا و روایت کاملا خواندنی و تاثیرگذار، از جانب فوتبالیستی که فقط ۲۴ سال سن دارد.

این مقاله را با ترجمه محمد افخمی @Mohamad_Afkhami اینجا بخوانید:
http://telegra.ph/باهاتون-حرف-دارم-07-09


کانال «مجمع دیوانگان» @divanesara

چرا اصلاحات دچار بن‌بست و رکود شده؟
#A 183
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.

چرا اصلاحات دچار بن‌بست و رکود شده؟

https://t.me/divanesara/733
#A 183

آرمان امیری @ArmanParian - علی‌رضا علوی‌تبار، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، شرایط کنونی کشور را «غیرعادی و نامتعارف» خوانده است. (از اینجا بخوانید: goo.gl/DY8iDK )متعاقب چنین توصیفی، ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که «سیاست ورزی عادی و متعارف در این وضعیت پاسخگو نیست و باید به گونه دیگری از سیاست ورزی اندیشید». البته آقای علوی‌تبار چند توصیه هم در باب چگونگی این شیوه جدید سیاست‌ورزی فهرست کرده‌اند اما واقعیت این است که همچنان این تغییر برای اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و در نتیجه مخاطبان آن‌ها گنگ است. در واقع باید گفت که انگار همه فهمیده‌اند نیازمند تغییری هستیم، اما هنوز کسی نمی‌داند که آن تغییر چه شکل و به چه صورت باید محقق شود. چرا اینگونه است؟

خیلی ساده اگر بخواهیم پاسخ دهیم، باید به ۲۰ سال سابقه اصلاح‌طلبی صندوق محور اشاره کنیم. از مقامات و چهره‌های اصلاح‌طلب تا ساده‌ترین هواداران این جریان طی این دو دهه برای کنش‌های انتخاباتی آب‌دیده شده‌اند. کمپین می‌کنند. بحث و جدل می‌کنند. شعار می‌سازند و خلاصه هرکس برای خودش یک ستاد است؛ اما وقتی سخن از اصلاح‌طلبی غیرانتخاباتی باشد، آن وقت همه در بهت فرو می‌روند: بدون بهانه قرار دادن یک انتخابات باید چه کار کرد؟ بجز استدلال «آن‌ها از ما بدتر هستند» چه استدلالی باید به کار برد؟ اصلا برای کدام هدف یا کدام کنش باید مردم را ترغیب کرد؟

ما هیچ کدام را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم، چرا که اصلاحات طی این ۲۰ سال از تدوین یک گفتمان منسجم ایجابی و یک سند چشم‌انداز عاجز بوده است. تنها کلیدواژه مشترک اصلاح‌طلبان طی دو دهه گذشته تاکید بر «قانون‌گرایی» بود. تعبیری که در بهترین حالت می‌توانست نمایان‌گر یک شیوه عمل باشد و ابدا مشخص نمی‌کرد هدف نهایی و چشم‌انداز این شیوه عمل به کدام سمت است و مطلوب نهایی و آرمانی چیست؟ (حالا بماند که آیا این شیوه عمل می‌توانست موفق باشید یا خیر!)

با قرار دادن روش و تاکتیک به جای گفتمان و چشم‌انداز، عملا اصلاحات به جبهه‌ای بدل شد که نیروهایش صرفا همه چیز را با ملاک عمل می‌سنجیدند و یکدیگر را هم در چهارچوب همین شاخصه‌های شکلی نقد می‌کردند. (شاخصه‌هایی که غالبا هم انتخاباتی بود و در دوگانه بحث مشارکت یا تحریم خلاصه می‌شد. یعنی اصلاح‌طلب کسی بود که رای می‌داد و هرکسی که رای نمی‌داد به نوعی از جرگه اصلاحات خارج می‌شد) طبیعتا، چنین جبهه‌ای وقتی به این جمع‌بندی برسد که نیازمند روش‌های جدیدی در شیوه عمل خود است، بلافاصله با این مشکل بزرگ مواجه خواهد شد که: پس آن اتحاد سابق چه می‌شود؟ اجماع جدید حول چه چیز باید شکل بگیرد؟ چه هدف، چه روش یا چه گفتمانی وجود دارد که همه نیروها بتوانند بر سر آن توافق کنند؟

فراتر از این پرسش، مشکلی بزرگتری که ایجاد شد، حیثیتی و هویتی شدن «تاکتیک» بود. حداقل ویژگی یک تاکتیک این است که قابلیت تغییر و به روز شدن با شرایط متفاوت را داشته باشد، اما وقتی این تاکتیک به یک نشانه هویتی بدل شد این قابلیت خود را از دست می‌دهد و دیگر قابل تغییر نخواهد بود. پس طبیعی است که مشاهده کنیم اصلاح‌طلبانی که تمام هویت خود را در همان شکل و تاکتیک عملی خلاصه کرده‌اند، در برابر هرگونه پیشنهاد عملی جدید و متفاوت به گونه‌ای واکنش نشان می‌دهند که گویی بنیان هویتی آن‌ها زیر سوال رفته است. برای چنین جریانی، سخن گفتن یا حتی اندیشیدن به تاکتیک‌های جدید چنان وحشت‌آور است که نقد کردن و ای بسا توبه کردن از بنیان هویتی خود.

بدین ترتیب، می‌توان گفت اصلاحات، تا زمانی که نخواهد شعار «قانون‌گرایی» را از شاخصه هویتی خود کنار بگذارد و مجموعه‌ای از اهداف، مطالبات و چشم‌اندازها را جایگزین آن کند، هیچ توانایی و ظرفیتی در به روز رسانی خود با شرایط بحرانی کشور نخواهد داشت. از این منظر شاید اغراق نباشد که بگوییم اصلاح‌طلبان، به همان رکود و جمودی دچار می‌شوند که کل حاکمیت بدان گرفتار آمده است. یعنی درست در شرایطی که خودشان روند سقوط آزاد را به چشم می‌بینند و خطر فروپاشی یا از دست دادن مشروعیت را درک می‌کنند، باز هم قدرت و امکان گردن نهادن به هیچ تغییری را ندارند.

کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.

چرا علی مطهری مفهوم ملیت را متوجه نمی‌شود؟
#A 184
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.

چرا علی مطهری مفهوم ملیت را متوجه نمی‌شود؟

https://t.me/divanesara/735
#A 184

آرمان امیری @ArmanParian - چندی پیش علی مطهری در یادداشتی نوشت که فیفا باید فکری به حال تابعیت بازیکنان حاضر در جام جهانی کرده و اجازه ندهد مثلا بازیکنان آفریقایی‌تبار در تیم ملی فرانسه بازی کنند. پس از قهرمانی فرانسه نیز ایشان روی نظر قبلی تاکید کردند و مدعی شد که اصل قهرمانی متعلق به قاره آفریقاست.

واکنش‌های منفی به سخنان آقای مطهری گسترده بود، اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت، موجی از اقبال و موافقت با ایشان بود. اقبالی که نشان می‌دهد بحث صرفا شخص آقای مطهری نیست. ما با گروه گسترده‌ای مواجه هستیم که چنین نگاهی دارند. پس بیراه نیست اگر در موردش بیشتر گفتگو کنیم. اجازه بدهید انتقاد خود به این نگرش را با چند پرسش آغاز کنیم:

وقتی آقای مطهری از «آفریقایی‌الاصل» بودن سخن می‌گویند حتما تصویری از «اصالت» دارند. پرسش ما این است: این اصالت دقیقا چیست؟ آیا زادگاه افراد است؟ زادگاه والدین افراد است؟ رنگ پوست است؟ ژنتیکی است؟ زبان مادری است؟

ظاهر مساله ساده به نظر می‌رسد. گویی همه می‌دانند که مثلا زیدان یک «الجزایری‌الاصل» بود؛ اما پرسش‌ها را که دقیق کنیم مساله کمی پیچده‌تر می‌شود: آیا منظور ما زادگاه زیدان است؟ خب اینکه ملاک نشد؛ چون اصلا زیدان در مارسی فرانسه به دنیا آمده، همان‌طور که «روملو لوکاکو» نیز زاده خود بلژیک است. ضمن اینکه ما خودمان کلی هم‌وطن ایرانی داریم که در خارج از ایران به دنیا آمده‌اند. (از جمله تعدادی از سران محترم نظام!)

شاید منظور آقای مطهری، اصالت والدین افراد است. در این صورت باید پرسید: خود آن والدین اصالت‌شان چطور تعیین می‌شود؟ آیا با زادگاه‌شان؟ اینکه دچار شدن در دور و تسلسل است؛ چون اگر اصالت زیدان را به اصالت پدرش موکول کنیم، آن وقت مجبوریم اصالت پدرش را هم به پدربزرگ‌ش موکول کنیم و همینجوری تا الی ماشالله عقب برویم و احتمالا به حضرت آدم برسیم؛ احتمالا آقای مطهری دقت دارند که با چنین شیوه از استدلالی ناچار می‌شویم که جمعیت «سادات» کشور را هم از افتخار تابعیت ایرانی محروم کنیم!

بهتر است دست از مثال زدن بر داریم. واقعیت این است که ما در این بحث با چند تعبیر متفاوت مواجه هستیم که گاهی با هم خلط می‌شوند. یکی «نژاد» افراد است. معروف است که بشر را به چند نژاد طبقه‌بندی می‌کنند. هرچند نظراتی هم در علم ژنتیک وجود دارد که این تقسیمات را دچار شبهه می‌کند. به هر حال سه نکته در این باب وجود دارد:

نخست اینکه «ژنتیک» یک مساله پیچده است و مثلا می‌دانیم همه ایرانیان نه تنها از یک ژن خالص نیستند، بلکه اتفاقا ما یکی از متکثرترین کشورهای جهان از نظر تنوع ژنتیک هستیم.

دوم اینکه هیچ کشوری بر پایه ژن و نژاد تاسیس نشده. مثل کشور خودمان که اقوام گوناگونی دارد.

سوم اینکه هیچ نژادی هم در یک کشور خلاصه نمی‌شود. مثل اعراب یا حتی اسلاوها و ترک‌ها و یا اقوام دیگر که در کشورهای متعددی پخش هستند.

البته نژادپرست‌های جهان معمولا علاقه دارند که قوانین تابعیت را به سمت ملاک‌های نژادی منحرف کنند. در عین حال که از یاد نمی‌بریم این ملاک‌ها چقدر مخدوش هستند و اصلا معلوم نیست که مثلا جناب هیتلر چه شباهت ژنتیکی به گوبلز داشته، اما می‌دانیم روال بر این است که عزیزان نژادپرست، بیش از هرچیز به رنگ پوست استناد می‌کنند. ملاکی که گویا آقای مطهری هم از آن استفاده کرده، وگرنه به این نتیجه نمی‌رسید که تنها «غیرفرانسوی»های تیم ملی فرانسه، سیاه‌پوستان آفریقایی هستند، چون «گریزمان» سفیدپوست هم نصف آلمانی و نصف پرتغالی است و لوریس دروازه‌بان هم اصالتا اسپانیایی است، ولی چون هردو سفید هستند مورد اعتراض آقای مطهری قرار نمی‌گیرد.

به هر حال تکرار آن ملاکی که از جانب همه نژادپرستان عالم قابل انتظار (هرچند شنیع) به نظر می‌رسد از جانب یک ایرانی همچون آقای مطهری زشتی مکرری به خود می‌گیرد چرا که این ملاک رنگ پوست هیچ وقت در میان ایرانیان معیار نبوده و ما اصلا ملت یک دستی نیستیم. کافی است کسی از آقای مطهری بپرسد: آیا ما ایرانی سیه‌چرده نداریم؟

در نهایت می‌توان بحث را به این صورت خلاصه کرد: در جهان امروز، تابعیت یا ملیت صرفا یک مفهوم حقوقی است. قوانین‌اش هم در هر کشوری متفاوت است. مثلا همینکه شما در خاک آمریکا به دنیا بیایید کافی است که بتوانید تابعیت آمریکایی بگیرید. (مثل باراک اوباما) برای برخی کشورهای دیگر صرف تولد کافی نیست. در قوانین کشور ما هم ملاک اصلی «تابعیت پدر» است. پس اظهار نظراتی همچون سخنان آقای مطهری را اگر نخواهیم در دسته نژادپرستی‌های فاشیستی قرار دهیم، به ناچار باید به پای ناآگاهی ایشان از حقوق و قوانین قلمداد کنیم.

کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.

اصل راهگشای «مصلحت»
#A 185
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.

اصل راهگشای «مصلحت»
#A 185
https://t.me/divanesara/737

آرمان امیری @ArmanParian - سپنتا نیک‌نام سرانجام به شورای شهر بازگشت. خبری بسیار امیدوارکننده؛ حتی شاید بتوان گفت، تنها خبری که پس از مدت‌ها مایه شادی و امیدواری بود. یک دست‌آورد و یک گام به سوی وحدت ملی و کمرنگ ساختن خوانش‌های افراطی و تمامیت‌خواهانه. به هر حال، از شادی این خبر که بگذریم، به باورم در اصل ماجرا نکته‌ای راهگشا وجود داشت که می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های «چه باید کرد» باشد: اصل مصلحت!

هرگاه ما انتقادات موازی خود را از جریانات برانداز و البته اصلاح‌طلبی محافظه‌کار و صندوق‌محور مطرح می‌کنیم، به صورت طبیعی و منطقی با این پرسش مواجه می‌شویم که «پس راه حل شما چیست»؟ پیش از این هم نقد جدی خود به شعار «قانون‌گرایی» از جانب اصلاح‌طلبان را مطرح کرده بودیم. به ویژه با تاکید بر اینکه نه تنها قوانین ما (از جمله قانون اساسی) ایرادات جدی دارد، بلکه همین قوانین به گونه‌ای دچار دور و بن‌بست هستند که راه‌های اصلاح قانونی و بوروکراتیک خود را مسدود کرده‌اند. معروف‌ترین‌اش همین نهاد شورای نگهبان است که به سیاه‌چاله اصلاحات قانونی بدل شده.

اما چگونه می‌توان بین نقد شدید قانون‌گرایی و زیر سوال بردن «اصلاحات بوروکراتیک» با «براندازی» (در معنای متداول روز) مرزبندی کرد؟ چطور می‌توان این قانون‌گرایی را زیر سوال برد و همچنان اصلاح‌طلب باقی ماند و وارد تقابل خشونت‌آمیز با حکومت نشد؟ پاسخ ما همواره بهره‌گیری از همان اصل مصلحت است که در سنت دیرینه نظام جمهوری اسلامی ریشه عمیقی دارد.

روایت معروفی است از آقای خمینی که می‌گوید «حفظ نظام اوجب واجبات است». حتی فارغ از این روایت هم مرور تاریخچه نظام به ما نشان می‌دهد که غلی‌رغم ظاهر و ویترین انقلابی و ایدئولوژیک نظام، هیچ قانون، قاعده، سنت یا عرفی نبوده است که در موقع اضطرار زیر پا گذاشته نشود. مذاکره با آمریکا؟ مذاکره و حتی همکاری و خرید و فروش اسلحه از اسراییل؟ موازین و مسائل شرعی؟ دور زدن دادگاه‌ها و صدور احکام ناگهانی ولو در سطح اعدام؟ یا آزاد شدن «هلموت هوفر»، تاجر آلمانی محکوم به اعدام؟ این محدودیت‌های ظاهری در برابر مصلحت‌سنجی نظام حتی شوخی هم به شمار نمی‌آیند. پس اجازه بدهید یک مصلحت بزرگ‌تر را یادآوری کنیم.

در زمان فوت آقای خمینی، هنوز قانون اساسی تغییر نکرده بود و شرط مرجعیت از ضروریات رهبری حذف نشده بود. یک قدم قبل‌تر، اصلا هنوز سازوکار اصلاح قانون اساسی به صورت قانون مشخص نبود. پس تمام آنچه در سال ۶۸ به اسم اصلاح قانون اساسی صورت گرفت ابدا مبنای حقوقی و قانونی نداشت. بلکه همه چیز بر اساس اصل نانوشته اما مورد توافق «مصلحت» انجام شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر فیلم جلسات مجلس خبرگان هم منتشر شده و حالا دیگر همه می‌دانند که حتی خود شخص رهبری هم به نداشتن صلاحیت قانونی خودشان معترف بودند. پس وقتی تغییر قانون اساسی و انتخاب شخص اول مملکت، از اساس بنیان قانونی ندارد و صرفا بنابر مصلحت پیش می‌رود، چرا اصلاح همین قانون نتواند از اصل مصلحت پیروی کند؟

ساده و صریح پیشنهاد خود را مطرح می‌کنیم: اصلاح‌طلبان، ۲۰ سال تمام وقت خود را صرف کردند تا بدون پشتوانه فشار اجتماعی، در دالان‌های بوروکراتیک نظام، با حفظ اصل «قانون‌گرایی» دنبال حل معمایی باشند که از ابتدا جوابی نداشت. پیشنهاد ما اما ترکیب فشار بدنه اجتماعی و چانه‌زنی حکومتی است تا سرانجام خود نظام توسل به اصل مصلحت را انتخاب کند. اگر نیروی اجتماعی کافی باشد و چانه‌زنی‌های اصلاح‌طلبان نیز در راستای نیرو و مطالبه اجتماعی باشد، اینکه دقیقا اصل مصلحت چطور اجرایی خواهد شد را خود نظام تشخیص می‌دهد و جواب‌ش را پیدا می‌کند. نیازی نیست کسی خودش را خسته کند و از جانب نظام به این مشکلات رسیدگی کند.

به هر حال، تجربه سپنتا نیک‌نام تصویر تمام عیاری در مقابل ما گذاشت که شمه‌ای از روز موعود را به ما نشان بدهد. نگاه کردن تصویر انبوهی از روحانیون محافظه‌کار و نیروهای اصول‌گرایی چون حداد عادل، ابراهیم رییسی، محسن رضایی و ... که برای احیای حقوق اقلیت زرتشتی همگی برافراشته شده‌اند به تنهایی می‌تواند حجت را تمام کند که اگر آن نیروی کافی فراهم شود، با همین ترکیب‌ها و همین چهره‌های حقیقی و حقوقی، چه مطالبات بزرگتر و دموکراتیک‌تری را می‌توان به تایید رسانید.

کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.

به روحانی رای دادیم، احمدی‌نژاد از کار درآمد!
#A 186
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.

به روحانی رای دادیم، احمدی‌نژاد از کار درآمد!
#A 186
https://t.me/divanesara/739

آرمان امیری @ArmanParian - «ما حالا داریم همین را می‌گوییم که نباید خیال بافی بکنیم درمورد مسایل جهانی. واقع بینانه باید عمل بکنیم. با تدبیر باید عمل بکنیم. مشکلی که بنده دارم برسر چیزهای دراز مدت نیست بلکه برسریک سری روش‌های اجرایی معمول است. ببینید آیا وزارت خارجه و مامورین حساس ما و آن‌هایی که آگاه هستند و نیروهای متفکر ما هستند چه در دانشگاه، چه در خود وزارت خارجه این مساله را تایید نمی‌کنند و نظیر این را ما یکی دوتا نداریم ... در هرزمینه‌ای با هر روشی که باشد اگر ما افراط داشته باشیم به دنبالش تفریط داریم. برای مثال، ما می‌آییم این صحبت تند را راجع به هولوکاست می‌کنیم بدون اینکه به فایده و هزینه آخرش فکری بکنیم مبنی بر اینکه آیا این ما را به نتایج خودمان می‌تواند نزدیک بکند یا نه؟ نتیجه‌اش این می‌شود که یک وقتی مشاهده می‌شود اوضاع بد شد معاون ما می‌آید و می‌گوید ما دوست مردم اسراییل هستیم. آن در مقابل این است. یعنی آن افراط این تفریط را هم می‌آورد».

این‌ها بخشی از انتقادات میرحسین موسوی است به سیاست خارجه هیجانی، شعاری و غیرعقلانی محمود احمدی‌نژاد. سیاستی که در نهایت ما را به همان انزوا و تحریمی کشانید که میرحسین پیش‌بینی کرده بود. دقیقا در واکنش به همین ماجراجویی‌های جهانی بود که در سال ۹۲، روحانی با شعار گفتگو و توافق با جهان اقبال عمومی را به خود جلب کرد. برای پرهیز از شعارهای افراطی و غیرکارشناسی که در نهایت جز شکست، سرافکندگی و خفت تفریط دستاوردی نخواهند داشت. یک سال پس از دومین انتخاب روحانی اما همه چیز به نظر واژگونه شده است.

بر خلاف ادعاها و رویه پیشین روحانی، ادبیات پرخاش‌جوی اخیرش با ادعای بستن تنگه هرمز بیشتر به تهدیدات «سرهنگ»ها شباهت دارد تا استدلال‌های قانونی یک «حقوق‌دان». بدتر آنکه، اگر محمود احمدی‌نژاد با تمسخر هولوکاست و تهدید اسراییل، فقط این کشور و حامیان‌اش را به خشم می‌آورد و ای بسا همزمان اندکی محبوبیت در دل مسلمانان منطقه پیدا می‌کرد، تهدیدات کور و چشم بسته روحانی تمامی کشورهای منطقه را خطاب قرار داده است. فقط عربستان نیست که نفت می‌فروشد. قطر، کویت، عراق و بسیاری دیگر از همسایگان ما که اگر در فهرست دوستان نبوده‌اند، حداقل دشمنی هم نداشته‌اند با چه نگاهی به این تهدیدها خواهند نگریست؟ آیا این پرخاش روحانی چیزی بجز تهدید مستقیم نظامی علیه تمامی همسایگان خودش بود؟

فراموش نکرده‌ایم که دست‌کم طی یک سالی که از دومین پیروزی انتخاباتی روحانی گذشته، او به هیچ یک از وعده‌های خود در زمینه سیاست داخلی عمل نکرده است. نه تنها کابینه‌اش را با حضور زنان یا اهل سنت تقویت نکرد و نه تنها در برابر سرکوب‌های معمول شهروندان مقاومتی نشان نداد، بلکه عملا وزارت اطلاعات خودش به شاکی پرونده دانشجویان بدل شد تا موجی از سنگین‌ترین احکام دانشجویی با شکایت مستقیم دولت او صادر شود.

از سوی دیگر، تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌پشتوانه و دستوری در حوزه اقتصاد و نرخ ارز، نه تنها یادآور تصمیم‌گیری‌های قجری و شخصی احمدی‌نژاد بود، بلکه درست به همان مقدار که پیش‌بینی می‌شد به مبنای اصلی گسترش فساد و رانت‌خواری در دل دولت بدل شد؛ و چه تکرار مفتضحانه‌ و کمیکی بود که این همه سال توجیه «جمشید بسم‌الله» را از محمود احمدی‌نژاد به سخره گرفتیم، اما دولت روحانی نیز آشفتگی بازار ارزی را دوباره به سوداگری دلالان نسبت داد و به جای ترمیم تیم ناکاردان اقتصادی خود، دستور بازداشت فله‌ای در چهارراه استانبول را صادر کرد.

همه این نقایص در حوزه سیاست داخلی و ناکامی‌های پیاپی اقتصادی را می‌شد با توجیه «بزنگاه حساس بین‌المللی» تحمل کرد، به شرط آنکه خیال‌مان راحت باشد به جای یک مجنون ماجراجو، به واقع سکان هدایت دیپلماسی کشور به دست گروهی حقوق‌دان و دیپلمات سپرده شده است. امیدی که با سخنرانی اخیر یکسره نقش بر آب شد.

تصویری که امروز می‌بینیم تحقق تلخ‌ترین سناریوی قابل تصور است. روحانی چهار سال تمام بین فشارهای سپاه و کانون قدرت از یک سو و مطالبات حامیان و رای دهندگان‌اش در نوسان بود و حتی مقاومت کرد، اما سرانجام به نظر می‌رسد تصمیم خودش را گرفته و درست در بحرانی‌ترین شرایط کشور، به جای آنکه اقبال به مردم و پشتوانه آرای دموکراتیک را انتخاب کند، یک سره به جانب نظامیان چرخیده تا درست به مانند احمدی‌نژاد به سخنگو و تدارکاتچی سیاست سرکوب در داخل و لاف‌زنی در جهان بدل شود.

کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.