✍️ فدرالیسم علیه «زن»
#A 410
یادداشت هفتم از مجموعه‌ی
#یادداشت‌های_لیبرال‌دموکرات
فصل دوم : لیبرالیسم علیه فدرالیسم


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

✍️ فدرالیسم علیه «زن»

#A 410
یادداشت هفتم از مجموعه‌ی
#یادداشت‌های_لیبرال‌دموکرات
فصل دوم : لیبرالیسم علیه فدرالیسم

آرمان امیری @armanparian - محوری‌ترین شعار انقلاب اخیر ابتدا در زبان کردی زاده شد: «ژن، ژیان، ئازادی». شعاری که به دلیل رویکرد مترقی خودش با اقبال سریع و فراگیری هم مواجه بود؛ اما همین ریشه و خاستگاه شعار، یک سوءتفاهم (یا فرصت سوءاستفاده؟!) ناخواسته را هم به دنبال آورد: توهم سازگاری واپس‌گرایی قوم‌گرایانه با رویکرد مترقی علیه سنت‌های پدرسالار!

تصویر پیوست این یادداشت، (اینجا ببینید) نقشه‌‌ای است از پراکندگی آمار کودک‌همسری در سطح کشور. گزارش دیگری به نقل از روزنامه‌ی شرق و متکی به پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد که در این میان استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان بلوچستان در صدر فهرست قتل‌های ناموسی قرار دارند. (از این لینک ببینید)

گمان می‌کنم کمترین و حداقلی‌ترین توقع از یک انقلاب با شعار «زن» این است که به نبرد با چنین عارضه‌های بدخیمی برود. تردیدی نیست اگر سطح تحصیلات زنان کشور و جدول پراکندگی دختران بازمانده از تحصیل را هم ترسیم کنیم، در استان‌هایی مشابه فهرست بالا، یعنی هرکجا هویت‌های قومی و قبیله‌ای پررنگ‌تر می‌شود، وضعیت توسعه‌ی انسانی و حقوق زنان رو به وخامت می‌گذارد.

فعالین با تجربه‌ی حقوق زنان بهتر از هرکسی می‌دانند که هرچه از بافت‌های مدنی جامعه در شهرهای بزرگ و مرکزی به سمت مناطق حاشیه‌ای با بافت‌های قوم‌گرایانه و عشیره‌ای حرکت کنیم، وضعیت زنان به صورتی تصاعدی رو به وخامت می‌گذارد. پرسش این است که با چنین وضعیتی، برونداد تصمیمات مجالس ایالتی که با مرزبندی‌های قومیتی تشکیل شده‌اند به کجا خواهد کشید؟

واقعیت این است که در کشور ما، رویکردهای ضدزن حکومتی تنها یک وجه از دشواری‌های فراوان پیش روی وضعیت زنان است. یک انقلاب زنانه علیه ساختار سیاسی ضدزن، در گام نخست تنها می‌تواند همین وجه حقوقی در قدرت سیاسی را متحول کند؛ از آن پس تازه مواجهه با بخش‌های بسیار بزرگی از جامعه‌ی سنتی، به ویژه فرهنگ‌های قومی و عشیره‌ای آغاز می‌شود که باید با حمایت‌های حقوقی و قانونی به نبرد آن‌ها رفت و با سیاست‌های متمرکز توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی برای ریشه‌کنی‌شان برنامه‌ریزی کرد. اما تشکیل ایالت‌های قومیتی دقیقا حرکتی در تضاد با این رویکرد اصلاحات اجتماعی است.

این‌ها صرفا پرسش‌هایی در باب حقوق زنان بودند. اگر مساله‌ی اقلیت‌های جنسیتی و دگرباش‌های جنسی را مطرح کنیم اوضاع ده‌ها مرتبه وخیم‌تر می‌شود. شاید برخی مدعی شوند که رعایت تمامی حقوق ابتدایی شهروندان را می‌توان به صورت مرکزی برای تمامی ایالت‌ها الزامی کرد تا مجالس ایالتی حق نقض آن را نداشته باشند. این مغالطه برای شانه خالی کردن از زیر بار واقعیت عینی بسیار متناقض‌نما است؛ چرا که فدرالیست‌ها برای توجیه مدل مورد نظر خود، پیشاپیش امکان حفظ حقوق شهروندی و رعایت حقوق اقلیت‌ها از جانب قوانین مرکزی را انکار کرده‌اند. بر فرض هم نکرده باشند، اگر کشور به حالت فدرال در بیاید، مگر دولت مرکزی تا چه میزان حق وضع قوانین سراسری را دارد و تا کجا می‌خواهد وارد جزییات شود؟ این سطح از نیاز مداوم به دخالت دولت مرکزی، آیا اصلا معنا و مفهومی برای فدرالیسم باقی می‌گذارد؟

تضاد فدرالیسم با حقوق اقشار آسیب‌پذیر جنسی ابدا مساله‌ای منحصر به جامعه‌ی ایرانی نیست. حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای فدرال جهان، نظیر آمریکا، به محض اینکه قوانین مربوط به زنان یا اقلیت‌ها، از حالت اراده‌ی دولت مرکزی خارج شده و به دست ایالت‌ها سپرده می‌شود با فاجعه مواجه می‌شویم. برای مثال، به همین فقره‌ی اخیر قانون سقط جنین در آمریکا دقت کنید که به محض آنکه به اختیار ایالت‌ها واگذار شد چه بحرانی ایجاد کرد. البته که ایالت‌های پیشرو آسیبی نمی‌بینند؛ اما چالش حقوق زنان و مسائل اقلیت، همواره در عقب‌مانده‌ترین و سنتی‌ترین ایالت‌های کشور است که بحرانی می‌شود.

هرگونه تلاش برای احقاق حقوق زنان و حمایت از سیاست‌های توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی، یعنی تلاش برای نهادینه کردن دستاوردهای نوک پیکان نخبگان اجتماعی کشور و تعمیم و گسترش پیشرفت‌های آن به سراسر جامعه. یعنی تدوین و اجرای سیاست‌های «محرومیت‌زدایی»، چه در معنای اقتصادی و چه در معنای فرهنگی و اجتماعی خودش. به ویژه در خاورمیانه‌ی اسلامی و به ویژه در کشوری با تنوع قومی بالا مثل ایران، دفاع از حقوق زنان نیازمند وجود یک اراده‌ی توسعه‌گرای مرکزی و رهانیدن جامعه‌ی زنان از دست سنت‌های قومی و عشریه‌ای است و نه روندی معکوس برای مشروعیت بخشی بر رویکردهای واپس‌گرایانه.


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

✍️ فدرالیسم و مساله‌ی عدالت و توسعه

#A 411
یادداشت هشتم از مجموعه‌ی
#یادداشت‌های_لیبرال‌دموکرات
فصل دوم : لیبرالیسم علیه فدرالیسم


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

فدرالیسم و مساله‌ی عدالت و توسعه

#A 410
یادداشت هفتم از مجموعه‌ی
#یادداشت‌های_لیبرال‌دموکرات
فصل دوم : لیبرالیسم علیه فدرالیسم

آرمان امیری @armanparian - بخش اصلی این یادداشت، جداولی است که در پیوست آمده است. لطفا حتی اگر خود یادداشت را هم مطالعه نکردید، حتما از این لینک نگاهی به جداول پیوست بیندازید.

رفع تبعیض و احقاق حقوق اقوام، از اصلی‌ترین دست‌مایه‌های مدافعان فدرالیسم است که به نظر می‌رسد سویه‌هایی عدالت‌خواهانه داشته باشد. در وجه اقتصادی خود، این عدالت‌خواهی مدعی تبعیض در توزیع منابع بودجه علیه مناطق حاشیه‌ای است که با تعابیری چون «توسعه‌ی نامتوازن» و «مرکزگرایی» از آن یاد می‌شود و تمامی مبانی اقتصادی و غیراقتصادی چنین داعیه‌ی، مدعی یک پیش‌فرض بزرگ است: حکومت فعلی، واجد تبعیض‌های ساختاری و حقوقی علیه اقوام و حاشیه‌نشینان کشور است.

یادداشت حاضر، به هیچ وجه نمی‌خواهد منکر بافت نامتوازن توسعه در سطح کشور شود؛ همچنین قرار نیست ما چشمان خود را بر مناطق محروم کشور، شیوع گسترده فقر و همچنین دست‌رسی نامتوازن به امکانات رفاهی ببندیم؛ کاملا برعکس، ما دقیقا برای تداوم سیاست‌های محرومیت‌زدایی و توزیع منابع بودجه به سمت استان‌های محروم از ضرورت یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز و یک ساختار اداری پیوسته دفاع می‌کنیم؛ اما پیش‌نیاز چنین استدلالی، پرهیز از افسانه‌سازی‌های غیرواقعی، و فهم دقیق صورت مساله است.

در گام نخست قصد داشتم که این یادداشت را با استناد به توزیع بودجه‌های استانی بنویسم چرا که انبوهی از اخبار اشتباه در وب‌سایت‌ها و نشریات کشور منتشر می‌شود که نمودارهای فریبنده‌ای در باب توزیع نامتوازن بودجه منتشر می‌کنند. با چندین سال کار در حوزه‌ی مطبوعات و رسانه‌ها، به تجربه متوجه شدم اکثر این اشتباهات آشکار نتیجه‌ی دروغ‌پردازی یا سوءنیت نیستند؛ اصلی‌ترین دلیل این گزارش‌های کاملا وارونه، در درجه‌ی نخست سواد بسیار پایین دوستان خبرنگار در مواجهه با جداول بودجه است. در گام بعدی، گرایش معمول و قابل درک به گزارش در باب تبعیض و ایجاد جنجال‌های خبری باعث می‌شود این دوستان نخستین اعدادی که به چشم‌شان می‌خورد را بدون دسته‌بندی‌های دقیق و هم‌سنگ‌سازی آمار رسانه‌ای کنند.

به هر حال، از قصد ابتدایی برای بازخوانی بندهای بودجه منصرف شدم، چرا که پیچیدگی‌های آن به قدری زیاد است که امکان تدوین یک گزارش ساده از دل موضوع تقریبا غیرممکن است. شاید به همین میزان بتوان اکتفا کرد که بر خلاف تبلیغات قوم‌گرایان، در فهرست بودجه‌های استانی، ثروتمندترین استان‌های کشور (نظیر تهران) هیچ سهمی از منابع اعتبارات ملی دریافت نمی‌کنند و در مقابل، بیشترین سهم از این منابع، با هدف ایجاد حداقلی از توازن به محروم‌ترین استان‌ها اختصاص داده می‌شود.

ناگفته پیداست که اگر کسی بخواهد مدعی شود سیستم تخصیص بودجه‌ی فعلی بهترین و کارآمدترین سیستم ممکن است ادعایی به غایت گزاف و قطعا بی‌پایه مطرح کرده. اما کلید فهم مساله آن است که در ابتدا به خوبی درک کنیم که تبعیض‌های حقوقی و ساختاری حاکومت فعلی، به هیچ وجه رنگ و بوی قومی یا استانی ندارد، بلکه بر پایه‌ی شکاف‌های جنسیتی و مذهبی بنا شده است. هرچند در کنار این سیستم تبعیض‌آمیز، ناکارآمدی شناخته شده‌ی حکومتی، در سیستم بودجه بندی یک دولت بسیار بزرگ، فشل، آغشته به رانت و ناتوان از بهینه‌سازی نیز در فرجام کار بسیار موثر بوده است.

با تمام این اوصاف، آنچه در پی می‌آید، نشان‌گر حداقلی از نتایج همین تلاش‌ها با هدف تمرکززدایی از بودجه و امکانات کشور، و ایجاد توازن و عدالت در منابع دولتی در سطح استان‌هاست. تصاویر و جداولی که در پی می‌آیند به خودی خود کاملا گویا و بی‌نیاز از توضیح بیشتر هستند. اینجا برای تکمیل این یادداشت کوتاه به همین میزان اکتفا می‌کنم که:

در جوامعی که با چالش‌های فراوان توسعه نیافتگی و عدم توازن مواجه هستند، به ویژه هنگامی که امکان دست‌رسی به یک سرمایه‌ی ملی بزرگ همچون نفت وجود دارد، سیاست‌های توسعه‌ی ملی، و تدوین طرح‌های محرومیت‌زدایی، نیازمند یک اراده و برنامه‌ریزی واحد و مرکزی است تا بتواند توزیع امکانات کشور را بر اساس نیازمندی استان‌ها کنترل کرده و به صورت متقابل، بهترین سرمایه‌گذاری‌های ممکن را در استان‌های دارای مزیت نسبی انجام دهد.

تفکیک‌بندی کشور بر پایه‌ی ایالت‌های فدرال، بیشترین ضربه را به امکان ایجاد چنین توازنی در بودجه‌های استانی خواهد زد؛ و معلوم نیست در آن وضعیت، تکلیف اکثر استان‌های کشور که نه خود توان مدیریت مالی خودشان را دارند و نه به منابع ثروت‌های نفتی دست‌رسی دارند چه خواهد بود؟


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

توحش و ملالت‌های آن *
#V 123

✍️ نویسنده: ایمان آقایاری

*کاربرد کنایه آمیزی است از عنوان کتاب «تمدن و ملالت‌های آن» اثر زیگموند فروید


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

توحش و ملالت‌های آن *
#V 123

✍️ ایمان آقایاری - در یادداشت‌های «ریشه‌های وضع موجود» و «انقلاب علیه انقلاب» تلاش شد تا فضای ذهنیِ پدید‌ آورنده‌ی ایدئولوژیِ انقلاب ۵۷، به اختصار بازنمایی شود. رویاپردازی و کلی‌بافی، وجه مشترک این انقلاب با سایر انقلاب‌های کلاسیک است؛ اما آنچه این انقلاب را با مثلا انقلاب فرانسه یا روسیه متمایز می‌کند ارتجاعِ رژیمِ برآمده از آن است.

بر هم زدن نظم موجود در کشور و تلاش برای برهم زدن نظام جهانی، طرحِ یک جامعه‌ی ایده‌آل و ادعای تاسیسِ همه‌چیز از نو به تاریخِ صفرِ انقلاب، در سایر انقلاب‌ها فارغ از ارزیابی ما نسبت به کمّ و کیفشان، حکومت‌هایی نوگرا و در تقابل با سنت‌های پیشین را پایه‌گذاری کرد. اگر هم الزاماتِ دنیای واقعی چرخش‌هایی در این روند ایجاد کرد، این تغییرات اولا با گذشت زمان حادث شدند و ثانیا چندان واپسگرایانه نبودند؛ اما جمهوری اسلامی از همان بدو تأسیس، حاکمیتِ موازین شرعی را اعلام نمود و چهره‌ی جامعه را به لااقل چند دهه پیش برگرداند. بیراه نیست اگر ادعا کنیم بخش وسیعی از جامعه یا با این عقبگرد تاریخی همسو بود و یا تقابلی جدی با آن نداشت. حرف‌های پوچی چون «آزادی در انتخاب پوشش، اولویت نیست» از بقایای همان دوران نکبت‌بار است.

می‌توان از جهات گوناگون این موضوع را تحلیل کرد؛ اما این نوشته بیشتر در ادامه‌ی خطی که محور یادداشت‌های قبلی بود سیر می‌کند. مساله‌ی آزادی‌های فردی و حقوقِ پاسدارنده‌ی آن‌ها، امری است برآمده از تمدن مدرن. «بنژامن کنستان» این آزادی‌ها را «آزادی مدرن‌ها» می‌خوانَد و تا آنجا پیش می‌رود که اظهار می‌کند، بر حسبِ وجود این آزادی‌ها، زندگی در سایه‌ی حکومتی استبدادی از زندگی در جوامع آزاد باستانی که فاقد چنین آزادی‌هایی بودند، آزادانه‌تر است.

حقوق و آزادی‌های فردی محملی قانونی و تضمین‌هایی دولتی می‌طلبند. به زعم کثیری از نظریه پردازانِ موافق، این حقوق تقدمی منطقی و مفهومی دارند. به این معنی که اگر به بدو پیدایش بشر هم رجوع کنیم، کسی مجاز به سلبِ آزادی از یک فرد نیست. البته این بحثی تئوریک است. اما در عالمِ واقع، تحققِ این آزادی‌ها در وهله‌ی اول منوط به تحققِ فردیت است. تحقق فردیت، محصولِ تحولی ذهنی و عینی در زندگیِ فرد و اجتماعی است که در آن می‌زیَد. در ایجاد این تحول، حکومت حتما نقشی پررنگ ایفا می‌کند، اما نه نقش غالب.

در ایرانِ پیش از انقلاب ۵۷، حکومتی دموکراتیک بر سرِ کار نبود، لزوما همه‌ی جوانب حکومت مدرن نشده بود؛ اما در دستگاهِ حکومت، اراده‌ای برای مدرنیزاسیون ایران وجود داشت. نقد و ارزیابی این اراده و روش‌های به کار رفته مطلقا موضوعِ بحث نیست. هر چه بود، حکومت نه تنها مداخله‌ای در امورِ خصوصیِ زندگیِ افراد نداشت، بلکه ظاهرا به توسعه‌ی تمدن مدرن روی خوش نشان می‌داد.

جامعه‌ی ایران در آن زمان اما، واجد ساختاری غالبا روستایی بود، سنت‌های بومی قالبِ رفتارِ آدمیان را تعیین می‌کرد و مراجع اقتدار سنتی، مادامیکه در بافتِ مطبوعشان بازی می‌کردند مقبول بودند. در چنین وضعی نقد و حتی بعضاً نفیِ مبانی تمدن مدرن، در دستور کار بخش عظیمی از روشنفکران بود. یعنی اقلیتی از جامعه که میزانی از کیفیاتِ زیستِ مدرن بهره برده و می‌توانست عامل و حاملِ ارزش‌های آن باشد، علیه بسیاری از جنبه‌های آن عصیان نموده بود. در نتیجه‌ی چنین اوضاعی محصول انقلاب ۵۷ رژیمی شد که به صراحت می‌توان آن را «توحشِ محض» دانست.

برای مثال این ادعای جمهوری اسلامی که حجاب اسلامی یا تفکیک‌های جنسیتی برای جلوگیری از تعرض و تجاوز وضع شده را در نظر بگیریم. چنین اظهارات مشمئز کننده‌ای علاوه بر توهین آمیز بودن، سرشت‌نمایِ ذهنیتی یکسره بدوی است. سیر تمدن به یک معنا سیر کنترل بر خویشتن بوده و این خود کنترلی در تمدن مدرن به حد اعلا ارتقا یافته است. انسان در جهان مدرن هم می‌آموزد که چگونه خویشتن را بپاید، هم بر حسب وقوف بر حقوق فردیِ خویش و انعکاس آن بر دیگری، محدوده‌ی اعمالش را تعیین می‌کند.

طی بیش از چهار دهه، در سایه‌ی این «توحشِ مجسم»، رانه‌های دیگر، کار خود را کردند و قالب‌های ذهنی و رفتاریِ غالبِ ایرانیان را دگرگون ساختند. این که این تغییرات تا چه حد تعمیق یافته، اینکه آیا شکلی از حکومت در آینده‌ی ایران می‌تواند بنای فرهنگیِ مدرنِ تجلی یافته در شعار «زن، زندگی، آزادی» را متزلزل سازد یا نه و پرسش‌هایی از این دست، می‌تواند مبنای نوشته‌های بی شماری باشد. قدر مسلّم این است که جامعه با این شکلِ پوسیده از بدویت وداع کرده؛ اما این پرسش که آیا روزی در چنبر بدویتی دیگر، با رنگ و لعابی دیگر گرفتار خواهد شد یا نه، پرسشی است گشوده به روی ما.

*کاربرد کنایه آمیزی است از عنوان کتاب «تمدن و ملالت‌های آن» اثر زیگموند فروید

کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

هشداری نسبت به سیاست‌زدایی از امر سیاسی

#A 411


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

هشداری نسبت به سیاست‌زدایی از امر سیاسی

#A 411

آرمان امیری @armanparian - تصاویر تکان‌دهنده از پیکر رنجور دکتر فرهاد میثمی، به همان میزان که احساسات را جامعه تحت تاثیر قرار داده، تلنگری بسیار بجا بر ضرورت بازاندیشی هرچه بیشتر در باب پرسش «چه باید کرد» زده است. گویی به هر بیننده‌ای یادآوری می‌کند که زمان در حال سپری شدن است و انفعال و سکون ما به از دست رفتن چه جان‌های ارزشمندی می‌انجامد. این تلنگر اما، در مرحله‌ی نخست، از خود کنش‌گری دکتر میثمی آغاز می‌شود؛ پیشتر، مباحث و جدال‌ها بر سر خشونت‌پرهیزی، صرفا به حدود و یا امکان اثربخشی آن معطوف بود. حال می‌توان پرسش را کمی مبنایی‌تر کرد: آیا هرگونه کنش خشونت‌پرهیز، لزوما از نظر سیاسی معنادار است؟

سال‌هاست که توافق داریم دوران قهرمان‌پروری گذشته و جامعه‌ای که درصدد گذار به دموکراسی است، باید این رویکرد کلاسیک و اسطوره‌ای را کنار بگذارد. یکی از وجوه این تعبیر، تاکید بر ضرورت «مشارکت جمعی» برای معنابخشی به امر سیاسی است. سیاست، اساسا حوزه‌ی تدبیر و کنش‌ورزشی عمومی است و با حوزه‌ی اخلاقیات فردی و تهذیب نفسانی مرزبندی دارد. البته که من بر ضرورت اخلاقی بودن کنش سیاسی هم تاکید دارم، اما اخلاق سیاسی تنها در عرصه‌ای معنادار می‌شود که امکان مشارکت عمومی و در نتیجه اثرگذاری بر امر اجتماعی را داشته باشد. به صورت خلاصه، تنها کنشی می‌تواند واجد معنای امر سیاسیِ اخلاقیِ دانسته شود، که حتی اگر هم به صورت فردی انجام می‌شود، حائز دو شرط اساسی باشد:

نخست آنکه قابلیت تکثیر عمومی داشته باشد. (با تعریفی نزدیک به اخلاقیات کانتی)
دوم آنکه معطوف به مطالبات مساله‌مند‌شده‌ی سیاسی باشد.

پیش شرط نخست در کنش «من می‌میرم تا جهان نجات پیدا کند» نقض می‌شود. چنین کنشی بیشتر از آنکه سیاسی باشد، باید چریکی قلمداد شود. البته نسبت به رفتارهای مورد انتقاد گروه‌های چریکی این تفاوت را دارد که آسیب به دیگری را متوقف کرده و تنها آسیب به خود را (از جنس شهادت‌طلبی) حفظ کرده است؛ اما همچنان در دو وجه دیگر کنشی چریکی است: نخست آنکه قابلیت تعمیم‌پذیری عمومی ندارد، و دوم آنکه تصمیم آن به صورت فردی گرفته شده و یک راهکار برآمده از خرد جمعی نیست.

در مورد شرط دوم، پیشتر دو یادداشت با عنوان «سیاست‌زدایی از امر سیاسی» و «در باب تقلیل مطالبه به نیاز» نوشته بودم. به صورت خلاصه، در تمایز «نیاز» با «مطالبه» می‌توان گفت گرسنگی صرفا یک «نیاز» انسانی است. کار فعال سیاسی این است که این نیاز را به صورت یک مطالبه‌ی معنادار سیاسی درآورده و یا به تعبیری «مساله‌مند» کند. مثلا از ضرورت ایجاد اشتغال، یا مهار تورم سخن بگوید. حال اگر کنش‌گری، مسیر معکوس را بپیماید و مطالبات سیاسی را تا سر حد نیاز تقلیل دهد، مرتکب «سیاست‌زدایی از امر سیاسی» شده است.

نامه‌ی اخیر بهاره‌ هدایت خطاب به دکتر میثمی، هشداری نسبت به همین وجه دوم است. (متاسفانه نمی‌توانم به متن کامل نامه ارجاع بدهم چون گویا خانم هدایت فعلا از جانب رسانه‌ها بایکوت شده‌اند و هیچ کانالی متن کامل نامه ایشان را منتشر نکرده) هدایت ضمن درخواست از دکتر میثمی برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذا، یادآور شده که مطالبه‌ی مطرح شده از جانب ایشان به عنوان هدف از این اعتصاب غذا (از جمله درخواست آزادی چند زندانی سیاسی خاص) یک مطالبه‌ی غیرسیاسی است. آزاد شدن چند زندانی در بهترین حالت صرفا نیاز آن‌هاست. آن هم نیازی که اگر خودشان مایل به رفع آن بودند کافی بود دست از اعتراض به حکومت بردارند. پس اگر در زندان هستند، به دلیل به چالش کشیدن زیربنای یک ساختار سیاسی غیرعادلانه است. هر کنش‌گر دیگری نیز اگر می‌خواهد یک عمل معنادار سیاسی مرتکب شود که همان زیربناهای سیاسی را هدف قرار دهد و نه آنکه کنش سیاسی دیگران را به یک نیاز تقلیل دهد. همچنین در فقره‌ی حجاب، ترجمه کردن اهداف جنبش «زن زندگی آزادی»، به نیاز «آزادی حجاب»، یک تقلیل‌گرایی آشکار است که امر سیاسی و مساله‌مندشده‌ی «زن» در جنبش اخیر را به سطح یک نیاز محدود تقلیل می‌دهد.

هیچ یک از این نقدها، به معنای تقلیل دادن اراده‌ی ارزشمند دکتر میثمی در مسیر دشواری که پیش گرفته نیست. ایشان تا همینجا نیز ثابت کرده اراده‌ای عملی و راسخ برای پیشبرد ایده‌های خود دارد و از این نظر، جنس عمل‌شان به کل متفاوت از برخی مدعیان است که از نقاب خشونت‌پرهیزی صرفا به عنوان سرپوشی بر کلبی‌مسلکی‌های منفعلانه‌ی خود استفاده می‌کنند. نامه‌ی بهاره هدایت شاید فقط تلنگری باشد که اگر دکتر میثمی، به همان اندازه که بر شیوه‌ی اجرایی کنش‌های خود تمرکز کرده، بر ضرورت معنابخشی سیاسی آن‌ها متمرکز نشود، در معرض این آسیب قرار دارد که حسن نیت و فداکاری‌اش مورد مصادره و انحراف گروه‌هایی قرار گیرد که با هدف اصلی او هیچ سنخیتی ندارند.



کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

تبارهای سیاسی
#A 412


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

تبارهای سیاسی
#A 412

آرمان امیری @armanparian - اگر یک ناظر بیرونی به حوادث ایران نگاه کند و صرفا بیانیه‌های سیاسی در باب اهداف و ملزومات انقلاب اخیر را بخواند، آنچه می‌بینید یک همگرایی شگرف است که شاید در کمتر انقلابی در طول تاریخ مشابه داشته. برای سنجش این ادعا، من مقیاس تقسیم‌بندی فضای سیاسی را «نسبت نیروهای سیاسی با انقلاب ۵۷» قرار می‌دهم. با چنین مقیاسی:

در منتها الیه یک سر این طیف، شاهزاده پهلوی قرار دارد. دورترین گزینه‌ی قابل تصور از انقلاب ۵۷. ایشان اساسا نماد و میراث‌دار هرآن چیزی هستند که تمامی نیروهای دخیل در انقلاب ۵۷ را علیه خود متحد کرده بود.

در سوی دیگر این طیف گسترده، میرحسین موسوی قرار دارد. نه فقط در میان نیروهای حامی انقلاب «زن زندگی آزادی»، بلکه شاید در میان تمامی نیروهای سیاسی کشور، میرحسین، بیش از هرکسی، نماد و تجسم تحقق انقلاب ۵۷ و نظام برآمده از دل آن انقلاب است. وقتی می‌گویم بیشتر از هرکسی، رهبری نظام جمهوری اسلامی را از یاد نبرده‌ام، اما همچنان اصرار دارم برای بخش بزرگی از ایرانیان، «نخست‌وزیر امام» به مراتب بیشتر رنگ و بوی انقلاب و دهه‌ی شصت و دوران جنگ را داشت تا آنکسی که بر کرسی رهبری نشسته.

باقی نیروها، از ملیَون و مذهبی‌ها گرفته تا چپ‌های رادیکال و غیرمذهبی، همگی جایی در این طیف گسترده قرار دارند. تا حدودی دخیل در انقلاب بودند و تا حدودی هم قربانی رژیم برآمده از انقلاب شدند. حال کافی است که ناظر بیرونی ما بیانیه‌های اعلام پیش‌شرط و یا طرح راهکارهای پیشنهادی دو سر طیف را کنار هم قرار دارد:

- تاکید بر حفظ تمامیت ارضی / یکپارچگی سرزمینی
- تاکید بر ضرورت گذار از رژیم فعلی همراه با انقلابی با شعار «زن زندگی آزادی»
- تاکید بر لزوم تشکیل یک مجلس ملی/موسسان از نمایندگان همه‌ی مردم برای تعیین نوع رژیم/قانون اساسی حکومت بعدی

✍️ برای مطالعه‌ی ادای‌ی یادداشت اینجا کلیک کرده و یا از گزینه‌ی INSTANT VIEW استفاده کنید.


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

اجماع موثر؛ توفیقِ امروز و تضمینِ فردا

#V 124

✍️ نویسنده: ایمان آقایاری


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

اجماع موثر؛ توفیقِ امروز و تضمینِ فردا

#V 124

✍️ ایمان آقایاری : از جورج واشنگتن اولین رئیس‌جمهور ایالات‌ متحده‌ی آمریکا نقل شده که «ما باید بسیار مراقب رفتارمان باشیم، چون اعمال ما تبدیل به رویه خواهند شد.» بی گمان چنین بصیرتی همراه با پای‌بندی عملی به آن، در پس زمینه‌ی تاریخی کشور آمریکا قابل رویت است. بی‌سبب نیست که «الکسی دوتوکویل» سجایایِ اخلاقیِ پدران بنیانگذار را از ارکان موفقیت دموکراسی آمریکا می‌داند.

جایگاه پدران بنیانگذار آمریکا به عنوان نیروهای موسسِ یک کشور، امری است منحصر به تاریخ آن سرزمین و نیت شبیه سازی ندارم. اما درک موقعیت تاریخی، تمرکز بر مصلحت عمومی، عملگرایی و اجماعِ معقول بر سرِ اصولِ حداقلی اما مطلوب، که بارها در رفتارِ این بنیانگذاران نمود می‌یابد، مدلی است آموختنی و کاربردی.

می‌توان بر بستری از تفاوت‌ها و تعارضات بر سر اصولِ یک ساختار اساسی توافق کرد؛ حتی اگر این تعارضات ناشی از «تبارهای سیاسی» باشد. در شرایطی که قرار نیست بر اشخاص یا جریان‌ها توقف نماییم بلکه می‌خواهیم از یک وضع وحشتناک عبور کنیم، چنین اجماعی لازم است. و به نظر می‌رسد که فشارِ ناشی از عمومی شدنِ چنین مطالبه‌ای این را به امری ناگزیر بدل می‌کند. لازم به ذکر است که این موضوع از بُعد سیاسی شباهتی با انقلاب ۵۷ نمی‌یابد، چرا که در آن مقطع، نیروهای مختلفی با خمینی بیعت کردند، حال آنکه امروز بحثِ دعوت از افراد و جریان‌ها برای اتخاذ رویه‌هایی سالم در جهت اجماع بر سر اصولِ مشترک است.

هرچه در عرصه‌ی سیاست و اجتماع به نقش ساختارها بها دهیم، نقش افراد و تصمیمات را _ آن هم در بزنگاه‌ها _ نمی‌توان نادیده انگاشت. اهمیت اجماع و کنشگریِ صحیح، هم در نیل به پیروزی و موفقیتِ امروز است و هم در آنچه تاسیس می‌شود و به یادگار می‌مانَد. برآیند کنش‌های نیروهای موثر، بدل به الگوهایی برای آینده خواهد شد. به همین خاطر است که امروز از تجربه‌ی انقلاب آمریکا یا جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی در سمتی سخن می‌گوییم و از انقلاب ۵۷ در سمتی دیگر. گرد و خاک ها که فرو نشست و کارها که به سرانجام رسید، باید دید که خروجیِ تصمیماتمان از ما چه ساخته‌اند؛ سرمشق، یا آینه‌ی عبرت؟


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

نقدی بر یادداشت آرمان امیری

#V 125

✍️ نویسنده: امیر محسنی

این یادداشت، در نقد یادداشت «هشداری نسبت به سیاست‌زدایی از امر سیاسی» نوشته شده است.


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

نقدی بر یادداشت آرمان امیری
#V 125

به دنبال انتشار یادداشت «هشداری نسبت به سیاست‌زدایی از امر سیاسی»، یکی از خوانندگان کانال زحمت کشیده و نقدی بر موارد مطرح شده در آن یادداشت نوشته است. نقد کامل ایشان را در پی‌وست همین پست می‌توانید مطالعه بفرمایید. اینجا فقط به صورت خلاصه و فهرست‌وار به چند نکته از مواردی که در نقد ایشان ذکر شده پاسخ می‌دهم:

📍 برای مطالعه‌ی کامل نقد ایشان می‌توانید اینجا کلیک کرده و یا از گزینه‌ی INSTANT VIEW استفاده کنید.

✍️ پاسخ آرمان امیری:

بخش نخست انتقاد به این پرسش ختم می‌شود: «به چه دلیل نقطه عزیمت را بجای اعتصاب غذای میثمی، فعالیت‌های سیاسی اعتراضی نگیریم؟»

نگارنده به خوبی متوجه شده که باید میان اصل حرکت اعتراضی با پیامدهای ناخواسته‌ی آن تمایزگذاری کنیم. مشکل کنش میثمی اما همین است که نفس آن غیرسیاسی است و نه پیامدهای احتمالی‌اش. کنش‌های دیگر (مثل راهپیمایی یا تشکیل گروه سیاسی) یورش بردن به اصل حق و هدف نهایی سیاست هستند؛ «قابل تعمیم» هستند بدین معنا که نه تنها هر شهروندی می‌تواند در کنار زیست روزمره‌ی خودش این اعمال را هم انجام دهد، بلکه اساسا هدف سیاست این است که همین کنش‌ها تعمیم بیابند. اعتصاب غذا اما، نه تنها ناظر بر هیچ یک از حقوق اساسی نیست، بلکه نیازمند چریک‌های ۲۴ساعته‌ای است که خود را وقف یک کنش بی‌ربط به زندگی کنند.

در بخش دوم، نگارنده انتقاد کرده که «فرض درونی استدلال این است که آزادی زندانیان در هر حالتی همسان بوده و ارزش برابر دارد». باز هم یک انتقاد درست است، البته به کنش دکتر میثمی! من در همان یادداشت هم نوشتم که صرف آزادی زندانیان سیاسی، لزوما واجد معنا یا دستاورد سیاسی نیست. این پیش‌بینی اتفاقا حالا محقق شده و توقع می‌رود دکتر میثمی و دوستان‌شان را بیشتر به فکر فرو ببرد:

مانور تبلیغاتی حکومت، عیار سره از ناسره، یعنی مطالبه و کنش سیاسی را از نامطالبات غیرسیاسی و صرفا نمایشی مشخص کرد. گروهی از زندانیان آزاد شدند بدون اینکه سر سوزنی در وضعیت سیاسی کشور گشایش یا تحولی رخ دهد. ما فقط کنشی را می‌توانیم سیاسی قلمداد کنیم که به این سادگی پوچ و بی‌معنا نشود.

یک نکته‌ی دیگری که کنش میثمی را واجد تعبیر «معنازدایی از امر سیاسی» می‌کند آن است که بنابر صلاح‌دیدهای شخصی و طی یک ساز و کار ناشناخته‌ تعیین هدف و مطالبه شده است. هیچ مخاطبی نمی‌فهمد چرا فلان زندانی باید آزاد شود؟ آیا این زندانی قربانی نقض قوانین حاضر شده؟ آیا این زندانی مطابق قوانین محکوم است، اما نفس این قوانین مورد اعتراض است؟ وقتی می‌گوییم مطالبه‌ی سیاسی باید «معنادار» باشد، یعنی اینکه شفاف کنیم اصلا مشکل کار را کجا می‌بینیم؟ نه اینکه حرکتی انجام دهیم که بهترین مدافعان‌اش آن را «نمادین» قلمداد کنند و مثل رمان‌های نمادگرا، فهم سویه‌هایش به یک تصور گنگ و مه‌آلود از نارضایتی عمومی حواله داده شود.



کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

عده‌کشی به جای سیاست‌ورزی
#A 413


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

عده‌کشی به جای سیاست‌ورزی
#A 413

آرمان امیری @armanparian - نزدیک به ۳۰۰نفر از فعالین سیاسی کشور با امضای بیانیه‌ای از راهکارهای پیشنهادی میرحسین موسوی برای گذار از وضعیت فعلی حمایت کرده‌اند. (از اینجا بخوانید) با توجه به علاقه‌ای که به موضوع داشتم مشتاقانه به سراغ بیانیه رفتم و در درجه اول از متن آن شگفت‌زده شدم. بی‌اغراق نزدیک به ۱۰ بار پیاپی سعی کردم متن بیانیه را بخوانم اما چون متن نه فعل و فاعل درستی داشت و نه تکلیف نهاد و گزاره‌اش مشخص بود، اساسا امکان روخوانی‌اش هم وجود نداشت. دست آخر ناامید از فهم متن، صرفا کلیدواژه‌های اصلی‌اش را دنبال کردم و متوجه شدم بجز همان تیتر مطلب که اعلام حمایتی بود از بیانیه‌ی میرحسین، عملا باقی متن اتلاف وقت و کاغذ بود؛ اما چون در بین امضاکنندگان، نام تعدادی از دوستان عزیز خودم هم وجود داشت، احساس کردم اینقدر ارزش دارد که در موردش چند سطری بنویسم و نقدی وارد کنم.

نخستین مشکل بیانیه‌ی دوستان همان است که عملا هیچ چیزی نیست بجز یک تیتر و یک فهرست از امضا. در واقع سوال من از دوستان این است که چه شد که فکر کردند باید بیانیه بدهند؟ خب همینکه می‌رفتند پای خبر انتشار بیانیه‌ی مهندس موسوی لایک می‌زدند یا آن را در صفحات‌شان به اشتراک می‌گذاشتند ما از نظر مثبت‌شان مطلع می‌شدیم. (بر فرض که این اطلاع یک ارزش سیاسی یا حداقل خبری به حساب بیاید!) صدور این بیانیه قرار بود چه ارزش اضافه‌ای به بیانیه‌ی موسوی سوار کند؟

برای فهم بهتر این انتقاد، می‌توان به سطور پایانی بیانیه‌ی موسوی ارجاع داد. جایی که میرحسین صادقانه اعتراف کرده که برای اجرایی شدن پیشنهادات‌ش راهکار مشخصی ندارد و چنین راهکاری نیازمند خرد و هم‌اندیشی جمعی است. پس می‌شد تصور کرد این فهرست چندصد نفره از عقلای سیاسی گرد هم جمع شده‌اند تا آن جای خالی راهکار عملی را پر کنند. اما این متن شتاب‌زده و نامفهوم، اگر معنای صریح و ساده‌ی آن بیانیه را مخدوش و منحرف نکرده باشد، هیچ نکته‌ی جدیدی هم بدان اضافه نکرده است.

توقع دیگری که می‌شد از چنین بیانیه‌ای داشت این بود که با بسط و گسترش روایت خلاصه‌سازی شده‌ی میرحسین، به انتقادات فراوانی که جامعه در مواجهه با موضع‌گیری ایشان داشته پاسخ بدهند. موسوی فردی است که از روز اول در انقلاب و نظام نقش داشته، سال‌ها در بالاترین رده‌های اجرایی بوده و همواره یکی از ارکان حکومت به شمار می‌آمده، جامعه حق دارد از ایشان بپرسد که اگر با تمام تفاسیر شما از انسداد فعلی موافق باشیم (که البته هستیم)، لطفا توضیح بدهید که چرا کار به اینجا کشیده شد؟

این صحبت من ابدا از آن جنس نیست که می‌گوید «میرحسین باید اول به خاطر گذشته‌اش مجازات شود و بعدا داعیه‌ی سیاسی کند». از نگاه من اشخاص و جریان‌های سیاسی سرمایه‌های یک کشور هستند. اگر بتوانند از اشتباهات‌شان درس بگیرند، برای سرنوشت کشور و جامعه بسیار مفید خواهند بود. اما اگر از بیانیه‌ی خلاصه‌ی موسوی این توقع نمی‌رفت، دست‌کم از «صدها» امضاکننده‌ای که ظاهرا جناح سیاسی حامیان ایشان را تشکیل می‌دهند توقع می‌رفت موضوع را کمی بازتر کنند و توضیح بدهند مشکل کار را در کجا دیده‌اند؟ نسبت‌شان با انقلاب ۵۷ چیست؟ نسبت‌شان با رهبر کاریزماتیک آن انقلاب چیست؟ نسبت‌شان با حکومت مذهبی چیست؟ چرا پیشتر فکر می‌کردند با همین قانون می‌شود کشورداری کرد و حالا به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود؟ اصلا منظورشان از ضرورت تغییر قانون چیست؟ کجای قانون را می‌خواهند عوض کنند؟

این بدیهی‌ترین توقع از یک «جریان سیاسی» است که روایت خودش را از دلایل مشکلات فعلی مطرح کند تا تازه برسیم به سرفصل ارائه‌ی راهکار. مگر می‌شود بدون توضیح دادن در مورد دلایل بحران، کسی مدعی ارائه‌ی مسیر برون‌رفت از آن شود؟

بیانیه‌ی شتابزده‌ی اخیر اما، به هیچ یک از این انتظارات پاسخی نمی‌دهد؛ چون از اساس کارکردش از جنس «تدبیر سیاسی» نیست. با احترام تمام به همه‌ی بزرگواران و به ویژه دوستان خودم، این بیانیه صرفا یک جور «عده‌کشی» سیاسی، آن هم به کلاسیک‌ترین شیوه‌ی خودش که صرفا متکی به افزایش عدد و رقم (چند صد نفر!!!) است و نه ارائه‌ی تحلیل یا استدلال و برهانی که نشان‌گر سر سوزنی مزیت نسبت به باقی جریانات موجود باشد. تداومی واضح از سنت سیاسی شکست‌خورده‌ی اصلاح‌طلبان، که با همین رویکرد گعده‌ای و گله‌ای، اعتبار خود را از پشتوانه‌ی میلیونی مردم تا سرحد افتضاح ۳درصدی تقلیل دادند.


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

پول که هَه!

#A 414


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

پول که هَه!

#A 414

آرمان امیری @armanparian - چند تشکل صنفی منشوری از مطالبات خود را در ۱۲بند منتشر کرده‌اند. (از اینجا بخوانید) طبیعی است هر خواننده‌ای هم تمرکز اصلی خود را بر بررسی همین ۱۲ بند قرار دهد، اما اگر از من بپرسید کلیدی‌ترین عبارت برای فهم ذهنیت نگارندگان‌ش کجاست؟ به عباراتی در انتهای متن ارجاع می‌دهم که نوشته:

«از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و ... به فوریت قابل تحقق و اجراست». تصویرش برای من این شکلی می‌شود که رفقای کمونیست‌مان همینجوری که یله داده و رویاهای‌شان برای نجات بشر از فقر و فلاکت را فهرست کرده و برنامه پشت برنامه ردیف می‌کرده‌اند، به محض دریافت هر پیشنهاد جدید نگاهی به هم می‌انداخته‌اند و در حال خلال کردن دندان‌ها سری به نشانه‌ی تصویب تکان داده و زیر لب می‌گفته‌اند «پول که هَه»!

نیم قرن پیش، تصور اسلاف کمونیست رفقای ما این بود که به مصداق «گنج دره‌ی جنی» در داستان جناب گلستان، چاه‌های نفت یک پول یامفتی است که همینجوری از زمین می‌جوشد، (که انصافا تا اینجای کار تحلیل‌شان چندان بی‌راه هم نبود) اما این شاه فلان‌فلان‌شده، پول‌ها را یا می‌چاپد و خرج اعطینا کرده، یا دودستی تقدیم ارباب آمریکایی‌ش می‌کند. به مدد تبلیغات هرمی و گلدکوئیستی رفقا، بخشی هم از خلایق مومن و دل‌پاک انقلابی باور کرده بودند که غروب به غروب باید یک پولی درب منزل تحویل‌شان می‌شد اما قطاع‌الطریق حکومتی همه را بین راه چپاول کرده‌اند.

هم‌تباران روحانی رفقای کمونیست هم این حرف‌ها به گوش‌شان جالب آمد و اگرچه نتوانستند بر سر «توحیدی» بودن یا نبودن «جامعه‌ی بی‌طبقه» به توافق برسند، دست‌کم بر سر ضرورت «آب و برق مجانی» به اتحاد رسیدند. اینکه چرا نتیجه‌ی انقلابی با آن رویکردهای کمونیستی، به سرنوشت شوروی یا کره‌ی شمالی ختم نشد را باید در نیمه‌ی غیرکمونیستی انقلاب جستجو کرد! البته در این زمانه‌ی عمامه‌پرانی، بخشیدن سر سوزنی کردیت به این صنف دل شیر می‌خواهد، اما بنده، شرمسارانه در دادگاه تاریخ شهادت می‌دهم که: شانس آوردیم آخوند حداقل از کمونیست عاقل‌تر بود و ظرف همان ده سال اول که کف‌گیر به ته دیگ خورد فهمید که اقتصاد اینقدرها هم مال خر نیست و مملکت‌ یک چیزهایی هم لازم دارد به نام جدول برنامه‌ی بودجه! همتایان کمونیست‌شان همان زمان‌ها برای حل بحران‌های مشابه نسخه‌ی کم کردن ۵۰میلیون نفر از جمعیت را اجرایی می‌کردند!

این البته مال زمانی بود که هنوز دلارهای نفتی می‌جوشید و آخوند همچنان وقت داشت از روی شکم‌سیری بر ضرورت‌های علم اقتصاد تبصره‌ی فقهی بزند. چند سال بعد که امپریالیسم جهان‌خوار بالاخره به فریادهای «مرگ بر این و مرگ بر آن» گوش داد و تصمیم گرفت روابط تماما سلطه‌جویانه و استعماری‌اش با امت اسلام را قطع کند، فوران دلارهای نفتی هم فروکش کرد و «اقتصاد اسلامی» به وضعیت پدر معتادی شبیه شد که فرش زیر پای زن و بچه‌اش را می‌فروشد تا خرج یک شبه‌اش را جور کند؛ اسم‌ش را هم گذاشتند: مولّدسازی!

کمونیست‌های منشوری ما اما همچنان معتقدند «پول که هَه»! حتما این بار آخوندها بالا کشیده‌اند. البته که باز هم بخشی از ادعا بی‌راه نیست و بودجه‌ی مملکت سوراخ سنبه زیاد دارد و فساد مالی هم که صدای همه را درآورده؛ اما این تعابیر صرفا پای منقل و روی همان مخدّه‌ مشکلات اقتصادی کشور را توضیح می‌دهد؛ وگرنه یک نظر کوچک به طراز بودجه و ارقام حیرت‌انگیز یارانه‌هایی که فقط و فقط در بخش انرژی مصرف می‌شوند نشان می‌دهد که بالاترین تصوری که می‌توان برای مفاسد اقتصادی مملکت داشت را اگر ضرب در ده هم بکنیم، همین یک فقره کسری بودجه ناشی از یارانه‌ی انرژی را هم جواب نمی‌دهد. باقی خرج‌تراشی‌های رفقا پیش‌کش!

این روزها بازار پند و اندرزهای تاریخی و سخن‌رانی در ضرورت عبرت گرفتن از تجربه‌ی ۵۷ بسیار داغ است. منشور رفقای کمونیست ما هم اوج پندآموزی تاریخی‌شان را عیان کرده:

- اولا «پول که هَه»!
- دویما اون شاه عقل‌ش نمی‌رسید. دزد بود. همه رو خودش خورد.
- سیوما این آخوندا هم تک‌خوری کردن. چیزی به ملت نماسید.
- فلذا پیشنهاد می‌شود پول به عموم مردم داده بشود، بسیار هم زیاد!

بنده‌ی کمترین اما به هرکسی که هنوز جای وعده‌ی «آب و برق مجانی‌اش» درد می‌کند پیشنهاد می‌کنم حتی اگر هم حوصله‌ی مطالعه‌ی تاریخ جهان و سرنوشت‌ کشورهایی که از «مالکیت شورایی» دم می‌زدند را ندارد، به نزدیک‌ترین مرجع اقتصادخوانده‌ی اطراف خودش مراجعه کند و نظرش را در باب بندهای سخاوتمندانه‌ی منشوری که وعده افزایش حقوق کارمند و معلم و کارگر را در کنار ضرورت مصادره‌ی اموال دولت می‌دهد جویا شود.


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

قطعه‌ای از پازلِ حکومتی نامتعارف

#V 126


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

قطعه‌ای از پازلِ حکومتی نامتعارف
#V 126

✍️ایمان آقایاری - خانم معلم نیز عذرخواهی _ یا بخوانید اعتراف_ کرد. معلمی که برای شادی دانش آموزانش ترتیب همسرایی آهنگی را در سر کلاس داده بود، همچون هر فعال مدنی، فعال سیاسی، هنرمند، بازاری، دلال، معترضِ کف خیابان و خلاصه هر متهمی با هر اتهامی که به چنگ نیروهای امنیتیِ نظام می‌افتد، باید اعتراف کند تا شاید مورد رافت اسلامی قرار گرفته و دست از سرش بردارند.

حتما بسیاری از ما در مواجهه با چنین رویدادهایی از خود پرسیده‌ایم که چرا علیرغم اینکه این دست پروژه‌های نخ نما کارکردشان را از دست داده‌اند و نتیجه‌ای معقول به بار نمی‌آورند، رژیم همچنان اصرار بر ادامه‌ی این مسیر دارد. به نظرم پاسخ به این پرسش مستلزم تجدیدنظر در پاره‌ای از پیش فرض‌هاست.

امر معقول، آنچنان که در فهم عمومی ظاهر می‌شود در بسیاری از اعمال جمهوری اسلامی نمودی ندارد، چرا که امر نامعقول در اینجا کار می‌کند. و این به ماهیت غیر نرمال رژیم باز‌ می‌گردد. دوگانه‌های دوست_دشمنِ خارجی، محبوب_مغضوبِ داخلی، سیستم شکنجه و اعتراف و مواردی از این دست، بر مبنای شکاف مفهومی جمهوری اسلامی با امر حکمرانی به معنای متعارف آن بنا شده‌اند. حاکم، خوب یا بد مقتضیات را می‌سنجد و عملکردش بر حسب واقعیات است؛ لیکن رژیم‌های نامتعارف واقعیات را به قامتِ امیالشان در می‌آورند.

در منطقِ عامِ حکومت، مصلحت عمومی کمابیش واجد جایگاهی است. به مخاطره افتادنِ زندگیِ افرادِ تحت حکومت می‌تواند خدشه به اصل حکومت وارد کند. حفظ قدرت مستلزم سَیّاسی و ملاحظات بسیاری است که مشاهده‌ و پذیرش واقعیات و محاسبه‌‌‌ی خیر و شر، تصمیمات را ایجاب می‌کند. اما زمانی که مبنای عمل، توهماتی باشد که بقایشان بقای حکومت است و دامنه‌ی اِعمال آن‌ها تا درون اتاق خواب شهروندان نیز گسترده است، نحوه‌ی محاسبه نیز از اساس دگرگون می‌شود.

لذا باید جایگاه مباحثی چون شکنجه و اعتراف‌گیری را در الهیات سیاسی جمهوری اسلامی جست. پیشتر در متن "پارادوکس عذاب آور وضعیت استثنایی" نوشته بودم که جمهوری اسلامی حتی جایگاه قاعده و استثنا را نیز کاملا عوض کرده است. این مسائل جملگی گواه آن است که ما با حکومتی ایدئولوژیک مواجهیم. اما مکرر باید گفت که مراد ما از ایدئولوژی نه مقوله‌ای ذهنی بلکه منبع اقتداری عینی و ایمان به آن نه در معنای خلوص قلبی بلکه در حفظ وضعیت نابهنجارِ موجود است.

در چنین وضعی پروپاگاندا دیگر صرفا وسیله‌ای برای نیل به اهداف نیست، بلکه ضمنا خود تبدیل به غایت فی نفسه می‌شود. اخذ اعتراف فقط برای شکستنِ فردِ مُعترف یا اقناعِ مخاطب نیست، بلکه همچون مناسکی واجب است. چیزی شبیه به "گناه اصیل" که بدون غایت و لذت، بلکه صرفا به خاطر بار معصیت مرتکبش شوند؛ البته با ذکر این تفاوت که در اینجا این افعالِ موحِش، در بافتی معنادار با هم جفت و جور شده‌اند. توبه و استغفار بر درگاه نظام، حتی اگر توبه کننده و توبه پذیر هر دو در دل به این مضحکه‌ی دردناک بخندند، همچون عمودِ پوسیده‌ی این خیمه‌ی فرسوده پابرجاست. هر حکومتی در کنار واقعیت‌ها نمود و نمایشی نیز دارد، اما جمهوری اسلامی جز اینکه می‌خواهد باقی بماند، سراسر نمود است و در این نمایش تنها عناصر نمایشی است که واقعیت دارند؛ عناصری که به آن موجودیت و به وجودش استمرار می‌بخشند.

جمهوری اسلامی زمانی ماشین پروپاگاندایش را خاموش می‌کند یا نمایش اعتراف‌گیری‌اش را خاتمه می‌دهد، که روابطش با تمامی کشورهای دنیا را به حالت کاملا عادی در آورد، که به اجباری بودن حجاب خاتمه دهد، که احکام قصاص اسلامی را کنار نهد، که به تحریم انواع تفریحات روزانه‌ای که قریب به اتفاق مردم دنیا از آن برخوردارند پایان دهد و قس علی هذا. آیا کسی می‌داند که این روز چه روزی است؟

نباید به حرکات و سکنات حکومت جمهوری اسلامی به صورت مفرداتی بی ربط نگریست، بلکه باید آن‌ها را در قالب یک کلیتِ به هم پیوسته نگاه کرد. تنها در این صورت می‌توان به پیکربندی درستی از آنچه هست رسید. به قول مولانا در حکایت فیلی که در تاریکی لمسش می‌کردند:

در کف هرکس اگر شمعی بُدی / اختلاف از گفتشان بیرون شدی


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.

یادداشت وارده:
تورم پایدار، احساس ناامنی و وضعیت طبیعی

#V 126

کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.