📂 #گزارش
💠 نهادها و توسعه اقتصادی: نقدی بر گفتمان مسلط
👤 هاجون چانگ
🔸 یکی از خطاهای بنیادی گفتمان مسلط، فرض انحصاری آن بر جهت علیت از نهادها به سوی توسعه است، در حالی که تأثیر قدرتمند توسعه اقتصادی بر شکلگیری و بهبود نهادها را نادیده میگیرد. شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد این رابطه دوطرفه است و چهبسا تأثیر توسعه بر نهادها قویتر باشد.
🔸 بسیاری از کشورهای ثروتمند امروزی، اکثر نهادهای کلیدی خود (مانند دموکراسی، بوروکراسی مدرن، قوانین ورشکستگی و بانکداری مرکزی) را پس از دستیابی به توسعه اقتصادی به دست آوردند، نه پیش از آن.
🔸 تعریف یک بازار آزاد به صورت عینی غیرممکن است و همواره به ارزشهای سیاسی و اخلاقی ناظر بستگی دارد. آیا بازار کاری که کار کودکان را مجاز میداند، آزادتر است؟ مرزهای بازار آزاد، امری ذهنی و وابسته به ارزشهاست.
🔸 گفتمان مسلط با تمرکز انحصاری بر مالکیت خصوصی، اشکال موفق دیگر مالکیت مانند مالکیت دولتی و اشتراکی را نادیده میگیرد. بسیاری از شرکتهای دولتی در کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و فرانسه نه تنها کارآمد بودهاند، بلکه از طریق نوآوریهای فناورانه و موفقیتهای صادراتی، موتور رشد اقتصادی کشورهایشان نیز بودهاند.
🔸 مهمتر از «قوت» حمایت از حقوق مالکیت، «نوع» حقوقی است که حمایت میشود. حمایت قوی از حقوق مالکیت زمینداران بزرگ میتواند مانع توسعه کشاورزی شود. به همین ترتیب، حمایت افراطی از حقوق سهامداران کوتاهمدت میتواند مدیران را به سودآوری آنی وادار کرده و سرمایهگذاریهای بلندمدت و حقیقی را تضعیف کند.
🔸 یک نهاد در یک سطح معین میتواند برای یک کشور مفید و برای کشوری دیگر مضر باشد. برای مثال، حمایت قوی از حقوق مالکیت معنوی ممکن است در یک کشور توسعهیافته به نوآوری بیشتر بینجامد، اما در یک کشور در حال توسعه که ظرفیت نوآوری اندکی دارد، تنها به افزایش هزینهها (مانند پرداخت حق امتیاز) و ممانعت از انتشار فناوری منجر شود.
🔸 هنگامی که سیاستهای لیبرال در عمل با شکست مواجه شدند، حامیان گفتمان مسلط به جای بازنگری در سیاستها، بر تغییر نهادها به عنوان پیششرط موفقیت سیاستها متمرکز شدند. این رویکرد، مبتنی بر درکی ناقص و اغلب افراطی از فرایند پیچیده تغییر نهادی است. این گفتمان میان دو دیدگاه سادهانگارانه در نوسان است: ارادهگرایی مطلق و جبرگرایی مطلق.
🔸 ایجاد و اجرای نهادهای جدید، امری پرهزینه است و منابع مالی و انسانی قابلتوجهی میطلبد. این منابع دارای مصارف جایگزین هستند. اقتصاددانان نهادگرای جریان اصلی، با نادیده گرفتن این هزینهها، جذابیت اصلاحات پیشنهادی خود را به شکلی غیرواقعی افزایش میدهند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 نهادها و توسعه اقتصادی: نقدی بر گفتمان مسلط
👤 هاجون چانگ
🔸 یکی از خطاهای بنیادی گفتمان مسلط، فرض انحصاری آن بر جهت علیت از نهادها به سوی توسعه است، در حالی که تأثیر قدرتمند توسعه اقتصادی بر شکلگیری و بهبود نهادها را نادیده میگیرد. شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد این رابطه دوطرفه است و چهبسا تأثیر توسعه بر نهادها قویتر باشد.
🔸 بسیاری از کشورهای ثروتمند امروزی، اکثر نهادهای کلیدی خود (مانند دموکراسی، بوروکراسی مدرن، قوانین ورشکستگی و بانکداری مرکزی) را پس از دستیابی به توسعه اقتصادی به دست آوردند، نه پیش از آن.
🔸 تعریف یک بازار آزاد به صورت عینی غیرممکن است و همواره به ارزشهای سیاسی و اخلاقی ناظر بستگی دارد. آیا بازار کاری که کار کودکان را مجاز میداند، آزادتر است؟ مرزهای بازار آزاد، امری ذهنی و وابسته به ارزشهاست.
🔸 گفتمان مسلط با تمرکز انحصاری بر مالکیت خصوصی، اشکال موفق دیگر مالکیت مانند مالکیت دولتی و اشتراکی را نادیده میگیرد. بسیاری از شرکتهای دولتی در کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و فرانسه نه تنها کارآمد بودهاند، بلکه از طریق نوآوریهای فناورانه و موفقیتهای صادراتی، موتور رشد اقتصادی کشورهایشان نیز بودهاند.
🔸 مهمتر از «قوت» حمایت از حقوق مالکیت، «نوع» حقوقی است که حمایت میشود. حمایت قوی از حقوق مالکیت زمینداران بزرگ میتواند مانع توسعه کشاورزی شود. به همین ترتیب، حمایت افراطی از حقوق سهامداران کوتاهمدت میتواند مدیران را به سودآوری آنی وادار کرده و سرمایهگذاریهای بلندمدت و حقیقی را تضعیف کند.
🔸 یک نهاد در یک سطح معین میتواند برای یک کشور مفید و برای کشوری دیگر مضر باشد. برای مثال، حمایت قوی از حقوق مالکیت معنوی ممکن است در یک کشور توسعهیافته به نوآوری بیشتر بینجامد، اما در یک کشور در حال توسعه که ظرفیت نوآوری اندکی دارد، تنها به افزایش هزینهها (مانند پرداخت حق امتیاز) و ممانعت از انتشار فناوری منجر شود.
🔸 هنگامی که سیاستهای لیبرال در عمل با شکست مواجه شدند، حامیان گفتمان مسلط به جای بازنگری در سیاستها، بر تغییر نهادها به عنوان پیششرط موفقیت سیاستها متمرکز شدند. این رویکرد، مبتنی بر درکی ناقص و اغلب افراطی از فرایند پیچیده تغییر نهادی است. این گفتمان میان دو دیدگاه سادهانگارانه در نوسان است: ارادهگرایی مطلق و جبرگرایی مطلق.
🔸 ایجاد و اجرای نهادهای جدید، امری پرهزینه است و منابع مالی و انسانی قابلتوجهی میطلبد. این منابع دارای مصارف جایگزین هستند. اقتصاددانان نهادگرای جریان اصلی، با نادیده گرفتن این هزینهها، جذابیت اصلاحات پیشنهادی خود را به شکلی غیرواقعی افزایش میدهند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
👤 رابرت وید
🔸 گزارش جدید بانک جهانی یکی از مجموعهای از گزارشهای رسمی در همین حوزه است که وجه مشترکشان این است که بهجای طرح پرسش قدیمی «چرا سیاست صنعتی؟» و پاسخ دادن به آن با این گزاره که «در دنیای واقعی سیاست صنعتی کار نمیکند»، اکنون این پرسش را مطرح میکنند که «چگونه میتوان سیاست صنعتی را بهخوبی اجرا کرد، نه آنگونه که اغلب در گذشته بد اجرا شده است؟»
🔸 این تحولات و موارد مشابه نشاندهنده جابهجایی چشمگیر «پنجره گفتمان» هستند؛ یعنی دامنه ایدههایی که در هر مقطع زمانی برای بحث در محافل عمومی یا نخبگانی قابلقبولاند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، خودِ عبارت «سیاست صنعتی» یا «راهبرد صنعتی» خارج از این پنجره بوده است؛ چیزی که من شخصاً هزینه آن را پرداختهام.
🔸 من در دهه ۱۹۸۰ و دوباره در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بهعنوان اقتصاددان در بانک جهانی کار کردم. ناامیدکننده بود که همکارانم بههیچوجه تمایلی به بحث درباره سیاست صنعتی نداشتند. علاقه آنها محدود بود به اینکه کشورهای شرق آسیا چگونه صادرات صنعتی را ترویج کردهاند؛ حتی نه اینکه چگونه اصلاً این کالاهای صنعتی را تولید کردهاند. هر اشارهای به سیاست صنعتی با جملاتی کلیشهای مثل «دولت نمیتواند برندگان را انتخاب کند» و «همه دولتها غارتگرند» فوراً متوقف میشد.
🔸 در این چارچوب میتوان معضل نویسندگان اصلی گزارش «معجزه شرق آسیا» (۱۹۹۳) بانک جهانی را بهتر درک کرد. بانک بهواسطۀ فشار وزارت دارایی ژاپن مجبور شد پژوهشی درباره عملکرد اقتصادی اقتصادهای شرق آسیا در سطح منطقهای انجام دهد، با تمرکز ویژه بر نقش سیاست صنعتی دولت. این وزارتخانه ۱.۲ میلیون دلار برای پوشش هزینهها پرداخت.
🔸 مدیران ارشد بانک با لحنی شبیه به «واتیکان» با اطمینان کامل به وزارتخانه میگفتند که این نوع اعتبارات موجب انحراف نظام مالی و آسیب به توسعه اقتصادی میشود. طبیعی است که وزارت دارایی ژاپن چنین برخوردی را برنمیتابید؛ بنابراین با پرداخت آن مبلغ، بانک را وادار کرد کاری را انجام دهد که پیشتر هرگز انجام نداده بود: بررسی جامع تجربه توسعه شرق آسیا و نقش سیاست صنعتی دولت.
🔸 متن اصلی گزارش تأکید میکند که سیاست صنعتی کار نمیکند (با برخی استثناها). اما در پیشگفتارِ رئیس بانک که توسط همان نویسندگان نوشته شده، تصریح شده که تجربه شرق آسیا نشان میدهد ترویج گزینشی برخی صنایع میتواند مؤثر باشد. همان جمله کوتاه چیزی بود که ژاپنیها بابت آن ۱.۲ میلیون دلار پرداخت کردند.
🔸 اما چرا سیاست صنعتی دوباره وارد «پنجره گفتمان» شده است؟ این بازگشت، بهخاطر شواهد جدید مبنی بر اینکه سیاست صنعتی واقعاً کارآمد بوده است نیست، بلکه دلیل اصلی، تغییر در ژئوپلیتیک است. همانطور که یوستین میگوید: «کشورهای غربی اکنون برای رقابت بهویژه با چین، واقعاً به سیاست صنعتی نیاز دارند.»
🔸 این زمینه جدید ژئوپلیتیکی راه را برای مطالعات تجربی و نظری بیشتری باز کرده که پیشتر یا از ابتدا رد میشدند یا به حاشیه رانده میشدند. این پژوهشها از تمرکز صرف بر ابزارهای سیاستی مناسب یا نامناسب فراتر میروند و به پرسشهای جدیدی درباره ترتیبات نهادی مناسب برای سیاست صنعتی میپردازند؛ بهویژه درباره نهادِ محوری سیاست صنعتی در قلب دولت، هماهنگی آن با سایر وزارتخانهها و پیوندهای آن با بخش خصوصی.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
👤 رابرت وید
🔸 گزارش جدید بانک جهانی یکی از مجموعهای از گزارشهای رسمی در همین حوزه است که وجه مشترکشان این است که بهجای طرح پرسش قدیمی «چرا سیاست صنعتی؟» و پاسخ دادن به آن با این گزاره که «در دنیای واقعی سیاست صنعتی کار نمیکند»، اکنون این پرسش را مطرح میکنند که «چگونه میتوان سیاست صنعتی را بهخوبی اجرا کرد، نه آنگونه که اغلب در گذشته بد اجرا شده است؟»
🔸 این تحولات و موارد مشابه نشاندهنده جابهجایی چشمگیر «پنجره گفتمان» هستند؛ یعنی دامنه ایدههایی که در هر مقطع زمانی برای بحث در محافل عمومی یا نخبگانی قابلقبولاند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، خودِ عبارت «سیاست صنعتی» یا «راهبرد صنعتی» خارج از این پنجره بوده است؛ چیزی که من شخصاً هزینه آن را پرداختهام.
🔸 من در دهه ۱۹۸۰ و دوباره در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بهعنوان اقتصاددان در بانک جهانی کار کردم. ناامیدکننده بود که همکارانم بههیچوجه تمایلی به بحث درباره سیاست صنعتی نداشتند. علاقه آنها محدود بود به اینکه کشورهای شرق آسیا چگونه صادرات صنعتی را ترویج کردهاند؛ حتی نه اینکه چگونه اصلاً این کالاهای صنعتی را تولید کردهاند. هر اشارهای به سیاست صنعتی با جملاتی کلیشهای مثل «دولت نمیتواند برندگان را انتخاب کند» و «همه دولتها غارتگرند» فوراً متوقف میشد.
🔸 در این چارچوب میتوان معضل نویسندگان اصلی گزارش «معجزه شرق آسیا» (۱۹۹۳) بانک جهانی را بهتر درک کرد. بانک بهواسطۀ فشار وزارت دارایی ژاپن مجبور شد پژوهشی درباره عملکرد اقتصادی اقتصادهای شرق آسیا در سطح منطقهای انجام دهد، با تمرکز ویژه بر نقش سیاست صنعتی دولت. این وزارتخانه ۱.۲ میلیون دلار برای پوشش هزینهها پرداخت.
🔸 مدیران ارشد بانک با لحنی شبیه به «واتیکان» با اطمینان کامل به وزارتخانه میگفتند که این نوع اعتبارات موجب انحراف نظام مالی و آسیب به توسعه اقتصادی میشود. طبیعی است که وزارت دارایی ژاپن چنین برخوردی را برنمیتابید؛ بنابراین با پرداخت آن مبلغ، بانک را وادار کرد کاری را انجام دهد که پیشتر هرگز انجام نداده بود: بررسی جامع تجربه توسعه شرق آسیا و نقش سیاست صنعتی دولت.
🔸 متن اصلی گزارش تأکید میکند که سیاست صنعتی کار نمیکند (با برخی استثناها). اما در پیشگفتارِ رئیس بانک که توسط همان نویسندگان نوشته شده، تصریح شده که تجربه شرق آسیا نشان میدهد ترویج گزینشی برخی صنایع میتواند مؤثر باشد. همان جمله کوتاه چیزی بود که ژاپنیها بابت آن ۱.۲ میلیون دلار پرداخت کردند.
🔸 اما چرا سیاست صنعتی دوباره وارد «پنجره گفتمان» شده است؟ این بازگشت، بهخاطر شواهد جدید مبنی بر اینکه سیاست صنعتی واقعاً کارآمد بوده است نیست، بلکه دلیل اصلی، تغییر در ژئوپلیتیک است. همانطور که یوستین میگوید: «کشورهای غربی اکنون برای رقابت بهویژه با چین، واقعاً به سیاست صنعتی نیاز دارند.»
🔸 این زمینه جدید ژئوپلیتیکی راه را برای مطالعات تجربی و نظری بیشتری باز کرده که پیشتر یا از ابتدا رد میشدند یا به حاشیه رانده میشدند. این پژوهشها از تمرکز صرف بر ابزارهای سیاستی مناسب یا نامناسب فراتر میروند و به پرسشهای جدیدی درباره ترتیبات نهادی مناسب برای سیاست صنعتی میپردازند؛ بهویژه درباره نهادِ محوری سیاست صنعتی در قلب دولت، هماهنگی آن با سایر وزارتخانهها و پیوندهای آن با بخش خصوصی.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 داستان یک ایده: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
👤 ژیلبر ریست
🔸 جنگ جهانی دوم همه چیز را زیر و رو کرد. اروپا برای رهایی از نازیسم ناچار شد خود را در اختیار قدرتهای جدید، یعنی آمریکا و شوروی قرار دهد؛ قدرتهایی که هر یک به دلایل خاص خود، علاقهای به حفظ امپراتوریهای استعماری نداشتند. حتی پیش از پایان جنگ، جامعۀ ملل منحل و با سازمان ملل جایگزین شد؛ سازمانی که به طور معناداری مقر آن در نیویورک قرار گرفت، نه ژنو.
🔸 کشف اردوگاههای کار اجباری نازیها نشان داد هنگامی که یک «نژاد» ادعای برتری بر دیگران دارد، چه فجایعی رخ میدهد. اعلامیه جهانی جدید حقوق بشر تأکید کرد که همه انسانها برابرند و بهنوعی با یک ضربه، همه مردمانی را که سالها همچون صغیر یا تحتالحمایه تلقی میشدند، آزاد اعلام کرد.
🔸 در دوره بلافاصله پس از جنگ، فوریترین مسائل بیشتر در شمال (کشورهای توسعهیافته) قرار داشت تا در جنوب. نخست، بازسازی اروپا که ویران شده بود. در ۵ ژوئن ۱۹۴۷، طرح مارشال آغاز شد تا به اقتصاد اروپا کمک کند و همزمان بازارهایی برای ظرفیت عظیم تولیدی آمریکا در دوران پس از جنگ فراهم آورد.
🔸 تا پایان سال ۱۹۴۸، سیاست خارجی آمریکا در حال دگرگونی بود، زیرا ناگزیر بود با تغییرات گسترده در سراسر جهان مواجه شود. در همین زمان، نویسندۀ سخنرانیِ ریاستجمهوری تلاش میکرد چند محور روشن برای سخنرانی تحلیف رئیسجمهور هری ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ تعیین کند.
🔸 سه ایده بهسرعت مورد توافق قرار گرفت: حمایت از سازمان ملل، ادامه بازسازی اروپا از طریق طرح مارشال، و ایجاد یک سازمان دفاعی مشترک (ناتو) برای مقابله با تهدید شوروی.
🔸 یکی از کارمندان پیشنهاد داد که کمکهای فنی که پیشتر به برخی کشورهای آمریکای لاتین داده شده بود، به کشورهای فقیر جهان نیز گسترش یابد. این ایده بهعنوان نوعی ابتکار تبلیغاتی پذیرفته شد. تیترهای اصلی روز بعد همگی درباره «اصل چهارم» بود، در حالی که حتی خود رئیسجمهور و وزیر امور خارجه نیز توضیح بیشتری درباره آن نداشتند.
🔸 با وجود ماهیت تا حدی اتفاقی این ماجرا، «اصل چهارم» آغازگر «عصر توسعه» بود، و نکته مهم آنکه نخستینبار توسط رئیسجمهور ایالات متحده اعلام شد.
🔸 متن این سند بهنوعی یک شاهکار کوچک است؛ زیرا با ترکیب ایدههایی که با روح زمانه همخوانی داشتند، شیوهای جدید برای تصور روابط بینالملل ارائه میدهد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 داستان یک ایده: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
👤 ژیلبر ریست
🔸 جنگ جهانی دوم همه چیز را زیر و رو کرد. اروپا برای رهایی از نازیسم ناچار شد خود را در اختیار قدرتهای جدید، یعنی آمریکا و شوروی قرار دهد؛ قدرتهایی که هر یک به دلایل خاص خود، علاقهای به حفظ امپراتوریهای استعماری نداشتند. حتی پیش از پایان جنگ، جامعۀ ملل منحل و با سازمان ملل جایگزین شد؛ سازمانی که به طور معناداری مقر آن در نیویورک قرار گرفت، نه ژنو.
🔸 کشف اردوگاههای کار اجباری نازیها نشان داد هنگامی که یک «نژاد» ادعای برتری بر دیگران دارد، چه فجایعی رخ میدهد. اعلامیه جهانی جدید حقوق بشر تأکید کرد که همه انسانها برابرند و بهنوعی با یک ضربه، همه مردمانی را که سالها همچون صغیر یا تحتالحمایه تلقی میشدند، آزاد اعلام کرد.
🔸 در دوره بلافاصله پس از جنگ، فوریترین مسائل بیشتر در شمال (کشورهای توسعهیافته) قرار داشت تا در جنوب. نخست، بازسازی اروپا که ویران شده بود. در ۵ ژوئن ۱۹۴۷، طرح مارشال آغاز شد تا به اقتصاد اروپا کمک کند و همزمان بازارهایی برای ظرفیت عظیم تولیدی آمریکا در دوران پس از جنگ فراهم آورد.
🔸 تا پایان سال ۱۹۴۸، سیاست خارجی آمریکا در حال دگرگونی بود، زیرا ناگزیر بود با تغییرات گسترده در سراسر جهان مواجه شود. در همین زمان، نویسندۀ سخنرانیِ ریاستجمهوری تلاش میکرد چند محور روشن برای سخنرانی تحلیف رئیسجمهور هری ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ تعیین کند.
🔸 سه ایده بهسرعت مورد توافق قرار گرفت: حمایت از سازمان ملل، ادامه بازسازی اروپا از طریق طرح مارشال، و ایجاد یک سازمان دفاعی مشترک (ناتو) برای مقابله با تهدید شوروی.
🔸 یکی از کارمندان پیشنهاد داد که کمکهای فنی که پیشتر به برخی کشورهای آمریکای لاتین داده شده بود، به کشورهای فقیر جهان نیز گسترش یابد. این ایده بهعنوان نوعی ابتکار تبلیغاتی پذیرفته شد. تیترهای اصلی روز بعد همگی درباره «اصل چهارم» بود، در حالی که حتی خود رئیسجمهور و وزیر امور خارجه نیز توضیح بیشتری درباره آن نداشتند.
🔸 با وجود ماهیت تا حدی اتفاقی این ماجرا، «اصل چهارم» آغازگر «عصر توسعه» بود، و نکته مهم آنکه نخستینبار توسط رئیسجمهور ایالات متحده اعلام شد.
🔸 متن این سند بهنوعی یک شاهکار کوچک است؛ زیرا با ترکیب ایدههایی که با روح زمانه همخوانی داشتند، شیوهای جدید برای تصور روابط بینالملل ارائه میدهد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 درسهایی از توسعه صنعتی چین
🔸 برخی کشورها به سمت بازارهای بازتر و تجارت آزاد میروند. در این مدلها، نیروی پیشران در واقع روحیه کارآفرینی است که در جامعه شکل میگیرد. نقطه ضعف این مدل خصوصاً در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد، جایی که این کشورها با هزاران «مسئله هماهنگی» رو به رو هستند. کشور نیاز به زیرساخت دارد. چه کسی قرار است آن را بسازد؟ یا چه کسی قرار است نیروی کار را آموزش بدهد و آنها را از مواهب عمومی بهرهمند سازد؟ اینْ جاییست که اقتصاد چین خوب عمل کرده است.
🔸 آنچه چین انجام داده، ترکیبی است از هدایت راهبردی توسط دولت (سیاست صنعتی)، رقابت میان بنگاههای خصوصی و دولتی و تمرکز بر یک هدف بلندمدت یعنی تبدیل شدن به یک اقتصاد پیشرفته. این مدل از پیش طراحیشده و کامل نبوده، بلکه بیشتر شبیه یک فرایند «آزمون و خطا» است که حول یک اصل شکل گرفته: حل گلوگاهها به جای اجرای یک نقشه جامع از پیش تعیینشده.
🔸 برخلاف تصور رایج، چین از ابتدا نمیدانست که مثلاً «باید در باتری یا خودروهای برقی رهبر شود»، بلکه مسیرش را با شناسایی گلوگاهها (مثل کمبود انرژی، زیرساخت، یا فناوری خاص)، سرمایهگذاری سنگین برای رفع آنها و ایجاد پیوند میان صنایع طی کرد. آنها دست روی چیزهایی میگذاشتند که برای «جبران عقبماندگی» و حتی «جهش رو به جلو» ضروری بودند.
🔸 تعدادی از صنایع و بخشهای پیشرفته وجود دارد که چین واقعاً در آنها در حال پیشرفت بوده است. برای مثال، فراتر از تولید کارخانهای، بیوتکنولوژی نیز وجود دارد. بارزترین مثال در حوزه تولیدات پیشرفته چین، خودروهای برقی و فناوری باتری است.
🔸 شرکتهای دولتی در چین بسیار مهم هستند. در پشت شرکتهای خصوصی موفق و نامدار، شرکتهای دولتی وجود دارند که چندین کار مهم انجام میدهند: تأمین زیرساختهای پایه، مدیریت زنجیره تأمین جهانی و افزایش تولید و مقیاس در داخل.
🔸 وقتی به صورتهای مالی این شرکتهای دولتی نگاه میکنیم، ممکن است همیشه از دیدگاه صرفاً سودمحور منطقی نباشند. هدف آنها لزوماً ارائه بازده سرمایهگذاری به سهامدارانشان نیست. هدف آنها فراهم کردن این پایه و ستون فقرات برای اقتصاد چین است. هدف آنها تقریباً مانند ایجاد اثرات سرریز به بقیه حوزههای اقتصادی است.
🔸 موفقیت چین، بدون هزینه نبوده است. برخی از مهمترین مشکلات عبارتاند از: اتلاف منابع و دوبارهکاری، مازاد ظرفیت، فشار مالی بر دولتهای محلی و خطر «پراکندگی راهبردی».
🔸 آمریکا بر هوش عمومی مصنوعی (AGI) و سرمایهگذاری عظیم تمرکز دارد و هدف آن، تحول بنیادین بلندمدت اقتصاد از طریق انفجار هوش مصنوعی است. در مقابل، چین بر کاربردهای عملی کوتاهمدت، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری و ادغام هوش مصنوعی در اقتصاد واقعی متمرکز است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
💠 درسهایی از توسعه صنعتی چین
🔸 برخی کشورها به سمت بازارهای بازتر و تجارت آزاد میروند. در این مدلها، نیروی پیشران در واقع روحیه کارآفرینی است که در جامعه شکل میگیرد. نقطه ضعف این مدل خصوصاً در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد، جایی که این کشورها با هزاران «مسئله هماهنگی» رو به رو هستند. کشور نیاز به زیرساخت دارد. چه کسی قرار است آن را بسازد؟ یا چه کسی قرار است نیروی کار را آموزش بدهد و آنها را از مواهب عمومی بهرهمند سازد؟ اینْ جاییست که اقتصاد چین خوب عمل کرده است.
🔸 آنچه چین انجام داده، ترکیبی است از هدایت راهبردی توسط دولت (سیاست صنعتی)، رقابت میان بنگاههای خصوصی و دولتی و تمرکز بر یک هدف بلندمدت یعنی تبدیل شدن به یک اقتصاد پیشرفته. این مدل از پیش طراحیشده و کامل نبوده، بلکه بیشتر شبیه یک فرایند «آزمون و خطا» است که حول یک اصل شکل گرفته: حل گلوگاهها به جای اجرای یک نقشه جامع از پیش تعیینشده.
🔸 برخلاف تصور رایج، چین از ابتدا نمیدانست که مثلاً «باید در باتری یا خودروهای برقی رهبر شود»، بلکه مسیرش را با شناسایی گلوگاهها (مثل کمبود انرژی، زیرساخت، یا فناوری خاص)، سرمایهگذاری سنگین برای رفع آنها و ایجاد پیوند میان صنایع طی کرد. آنها دست روی چیزهایی میگذاشتند که برای «جبران عقبماندگی» و حتی «جهش رو به جلو» ضروری بودند.
🔸 تعدادی از صنایع و بخشهای پیشرفته وجود دارد که چین واقعاً در آنها در حال پیشرفت بوده است. برای مثال، فراتر از تولید کارخانهای، بیوتکنولوژی نیز وجود دارد. بارزترین مثال در حوزه تولیدات پیشرفته چین، خودروهای برقی و فناوری باتری است.
🔸 شرکتهای دولتی در چین بسیار مهم هستند. در پشت شرکتهای خصوصی موفق و نامدار، شرکتهای دولتی وجود دارند که چندین کار مهم انجام میدهند: تأمین زیرساختهای پایه، مدیریت زنجیره تأمین جهانی و افزایش تولید و مقیاس در داخل.
🔸 وقتی به صورتهای مالی این شرکتهای دولتی نگاه میکنیم، ممکن است همیشه از دیدگاه صرفاً سودمحور منطقی نباشند. هدف آنها لزوماً ارائه بازده سرمایهگذاری به سهامدارانشان نیست. هدف آنها فراهم کردن این پایه و ستون فقرات برای اقتصاد چین است. هدف آنها تقریباً مانند ایجاد اثرات سرریز به بقیه حوزههای اقتصادی است.
🔸 موفقیت چین، بدون هزینه نبوده است. برخی از مهمترین مشکلات عبارتاند از: اتلاف منابع و دوبارهکاری، مازاد ظرفیت، فشار مالی بر دولتهای محلی و خطر «پراکندگی راهبردی».
🔸 آمریکا بر هوش عمومی مصنوعی (AGI) و سرمایهگذاری عظیم تمرکز دارد و هدف آن، تحول بنیادین بلندمدت اقتصاد از طریق انفجار هوش مصنوعی است. در مقابل، چین بر کاربردهای عملی کوتاهمدت، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری و ادغام هوش مصنوعی در اقتصاد واقعی متمرکز است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
📂 #گزارش
💠 بانک جهانی از گزارش جنجالی خود در مورد سیاستهای صنعتی دفاع کرد
👤 ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد اقتصاد توسعه در گروه بانک جهانی
🔸 وقتی اقتصاد به ارتدوکسی بدل میشود، عقل سلیم عقبنشینی میکند. این اتفاق ۳۰ سال پیش رخ داد؛ زمانی که بانک جهانی به یک پرسش قدیمی سیاستگذاری پاسخ داد: اینکه آیا دولت باید زمین بازی را به نفع یک فعالیت «استراتژیک» دستکاری کند یا نه؟ و پاسخ آن «نه»ای بود با چند قید ضعیف. اکنون نیز همین اتفاق در حال تکرار است؛ با این تفاوت که پاسخ امروز ما، بر پایه انبوهی از شواهدی که از آن زمان تاکنون گرد آمده، «بله»ای است با قیدهای فراوان و دقیق.
🔸 گزارش «معجزه شرق آسیا»ی بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ درباره سیاست صنعتی «محصول زمانه خود» بود. در واشنگتن اوایل دهه ۱۹۹۰، «بازار آزاد امری بدیهی فرض میشد.» نتیجه آن گزارش این بود که توسل به سیاست صنعتی تقریباً همیشه شکستخورده و پرهزینه است و عموماً برای کشورهایی که آموزش مناسب، مالیات پایین بر کشاورزی، کسری بودجه محدود و تورم متوسط ندارند، توصیه نمیشود. در آن زمان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه دقیقاً چنین وضعیتی داشتند.
🔸 از آن زمان تاکنون تغییرات قابل توجهی رخ داده است. بانک جهانی از ۱۹۹۳ تاکنون ۲۵ گزارش پژوهشی سیاستی منتشر کرده، اما استفاده از سیاست صنعتی همچنان در سطح فکری، نوعی تابو باقی مانده بود؛ حتی در حالی که در عمل روزبهروز گسترش مییافت. شاید مشتاقترین مجری این سیاست چین باشد، اما تنها محدود به این کشور نیست. بررسی راهبردهای توسعه ملی ۱۸۳ کشور برای گزارش ۲۰۲۶ ما نشان داد که همه آنها دستکم یک صنعت را هدف قرار دادهاند.
🔸 سال گذشته، ۸۰ درصد اقتصاددانان کشوری بانک جهانی گزارش دادند که دولتهای طرف مشورت از آنها نه درباره اصل انجام سیاست صنعتی، بلکه درباره چگونگی اجرای مؤثرتر آن مشاوره میخواهند. ما نیز مسئولانه پاسخ دادیم.
🔸 پژوهش ما نشان داد که سه ویژگی تعیین میکنند چه نوع سیاست صنعتی باید مدنظر دولت قرار گیرد: اندازه بازار داخلی، ظرفیت تکنوکراتیک دولت و فضای مالی موجود برای آزمونوخطا. این ویژگیها مشخص میکنند کدامیک از ۱۵ ابزار ممکن سیاست صنعتی - از پارکهای صنعتی و برنامههای آموزشی گرفته تا تعرفه واردات، یارانه تولید و کاهش رقابتی نرخ ارز - کارآمدتر خواهند بود. ما پذیرفتیم که سیاست صنعتی باید در جعبهابزار همه کشورها وجود داشته باشد، هرچند نه اینکه همه ابزارها بهکار گرفته شوند.
🔸 استفاده از سیاست صنعتی دولتها را از مسئولیت اصلاح بنیانها معاف نمیکند. این بنیانها شامل نیروی کار سالم و آموزشدیده، مقررات مناسب کسبوکار، زیرساخت کافی برای حملونقل و انرژی و ثبات اقتصاد کلان برای تشویق پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی است. البته لازم نیست کشورها پیش از آغاز سیاست صنعتی حتماً همه این فضیلتها را داشته باشند. اما اگر دولتها از سیاست صنعتی برای خریدن زمان استفاده میکنند، باید متعهد شوند که این بنیانها را اصلاح کنند تا مداخلاتشان هدفمند و موقتی باقی بماند.
🔸 کره جنوبی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از صنایع سنگین حمایت کرد. هزینه تجمعی این سیاست تنها در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ حدود ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما منافع آن از هزینهها فراتر رفت.
🔸 دلایل خوبی وجود دارد که نشان میدهد اگر کره جنوبی همزمان اقدامات دیگری انجام نداده بود – مانند سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت، تشویق بنگاهها به جذب فناوری خارجی و واداشتن آنها به رقابت و نوآوری – این سیاست صنعتی موفق نمیشد. میتوان بحث کرد که آیا در این مورد سیاست صنعتی واقعاً ضروری بود یا نه. اما آیا منطقی است که به یک کشور در حال توسعه «پرهیز کامل» توصیه کنیم، حتی زمانی که تحلیل هزینه - فایده نشان میدهد استفاده از این سیاست رفاه اقتصادی را بهبود میبخشد؟
🔸 سیاست صنعتی باید در جعبهابزار تمام کشورهایی باشد که میخواهند رفاه شهروندان خود را بهبود دهند - اما هر ابزاری زمان و مکان خاص خود را دارد. هر ابزار تیز و برندهای باید دفترچه راهنما داشته باشد. هدف ما این بود که چنین دفترچهای برای دولتهایی فراهم کنیم که پیشاپیش تصمیم گرفتهاند از سیاست صنعتی استفاده کنند. این دفترچه به آنها نمیگوید سیاست صنعتی بیشتری انجام دهند؛ بلکه میگوید کمتر اما بهتر از آن استفاده کنند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ بیشتر بخوانید: چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 بانک جهانی از گزارش جنجالی خود در مورد سیاستهای صنعتی دفاع کرد
👤 ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد اقتصاد توسعه در گروه بانک جهانی
🔸 وقتی اقتصاد به ارتدوکسی بدل میشود، عقل سلیم عقبنشینی میکند. این اتفاق ۳۰ سال پیش رخ داد؛ زمانی که بانک جهانی به یک پرسش قدیمی سیاستگذاری پاسخ داد: اینکه آیا دولت باید زمین بازی را به نفع یک فعالیت «استراتژیک» دستکاری کند یا نه؟ و پاسخ آن «نه»ای بود با چند قید ضعیف. اکنون نیز همین اتفاق در حال تکرار است؛ با این تفاوت که پاسخ امروز ما، بر پایه انبوهی از شواهدی که از آن زمان تاکنون گرد آمده، «بله»ای است با قیدهای فراوان و دقیق.
🔸 گزارش «معجزه شرق آسیا»ی بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ درباره سیاست صنعتی «محصول زمانه خود» بود. در واشنگتن اوایل دهه ۱۹۹۰، «بازار آزاد امری بدیهی فرض میشد.» نتیجه آن گزارش این بود که توسل به سیاست صنعتی تقریباً همیشه شکستخورده و پرهزینه است و عموماً برای کشورهایی که آموزش مناسب، مالیات پایین بر کشاورزی، کسری بودجه محدود و تورم متوسط ندارند، توصیه نمیشود. در آن زمان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه دقیقاً چنین وضعیتی داشتند.
🔸 از آن زمان تاکنون تغییرات قابل توجهی رخ داده است. بانک جهانی از ۱۹۹۳ تاکنون ۲۵ گزارش پژوهشی سیاستی منتشر کرده، اما استفاده از سیاست صنعتی همچنان در سطح فکری، نوعی تابو باقی مانده بود؛ حتی در حالی که در عمل روزبهروز گسترش مییافت. شاید مشتاقترین مجری این سیاست چین باشد، اما تنها محدود به این کشور نیست. بررسی راهبردهای توسعه ملی ۱۸۳ کشور برای گزارش ۲۰۲۶ ما نشان داد که همه آنها دستکم یک صنعت را هدف قرار دادهاند.
🔸 سال گذشته، ۸۰ درصد اقتصاددانان کشوری بانک جهانی گزارش دادند که دولتهای طرف مشورت از آنها نه درباره اصل انجام سیاست صنعتی، بلکه درباره چگونگی اجرای مؤثرتر آن مشاوره میخواهند. ما نیز مسئولانه پاسخ دادیم.
🔸 پژوهش ما نشان داد که سه ویژگی تعیین میکنند چه نوع سیاست صنعتی باید مدنظر دولت قرار گیرد: اندازه بازار داخلی، ظرفیت تکنوکراتیک دولت و فضای مالی موجود برای آزمونوخطا. این ویژگیها مشخص میکنند کدامیک از ۱۵ ابزار ممکن سیاست صنعتی - از پارکهای صنعتی و برنامههای آموزشی گرفته تا تعرفه واردات، یارانه تولید و کاهش رقابتی نرخ ارز - کارآمدتر خواهند بود. ما پذیرفتیم که سیاست صنعتی باید در جعبهابزار همه کشورها وجود داشته باشد، هرچند نه اینکه همه ابزارها بهکار گرفته شوند.
🔸 استفاده از سیاست صنعتی دولتها را از مسئولیت اصلاح بنیانها معاف نمیکند. این بنیانها شامل نیروی کار سالم و آموزشدیده، مقررات مناسب کسبوکار، زیرساخت کافی برای حملونقل و انرژی و ثبات اقتصاد کلان برای تشویق پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی است. البته لازم نیست کشورها پیش از آغاز سیاست صنعتی حتماً همه این فضیلتها را داشته باشند. اما اگر دولتها از سیاست صنعتی برای خریدن زمان استفاده میکنند، باید متعهد شوند که این بنیانها را اصلاح کنند تا مداخلاتشان هدفمند و موقتی باقی بماند.
🔸 کره جنوبی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از صنایع سنگین حمایت کرد. هزینه تجمعی این سیاست تنها در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ حدود ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما منافع آن از هزینهها فراتر رفت.
🔸 دلایل خوبی وجود دارد که نشان میدهد اگر کره جنوبی همزمان اقدامات دیگری انجام نداده بود – مانند سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت، تشویق بنگاهها به جذب فناوری خارجی و واداشتن آنها به رقابت و نوآوری – این سیاست صنعتی موفق نمیشد. میتوان بحث کرد که آیا در این مورد سیاست صنعتی واقعاً ضروری بود یا نه. اما آیا منطقی است که به یک کشور در حال توسعه «پرهیز کامل» توصیه کنیم، حتی زمانی که تحلیل هزینه - فایده نشان میدهد استفاده از این سیاست رفاه اقتصادی را بهبود میبخشد؟
🔸 سیاست صنعتی باید در جعبهابزار تمام کشورهایی باشد که میخواهند رفاه شهروندان خود را بهبود دهند - اما هر ابزاری زمان و مکان خاص خود را دارد. هر ابزار تیز و برندهای باید دفترچه راهنما داشته باشد. هدف ما این بود که چنین دفترچهای برای دولتهایی فراهم کنیم که پیشاپیش تصمیم گرفتهاند از سیاست صنعتی استفاده کنند. این دفترچه به آنها نمیگوید سیاست صنعتی بیشتری انجام دهند؛ بلکه میگوید کمتر اما بهتر از آن استفاده کنند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ بیشتر بخوانید: چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 قسمت دوم: داستان کشورهایی که «قرار بود» شبیه هم شوند
👤 ژیلبر ریست
🔸 صفت «توسعه نیافته» در انتهای پاراگراف آغازین «اصل چهار ترومن» ظاهر شد. این نخستین بار بود که این واژه در متنی با چنین دامنۀ انتشار گستردهای به کار میرفت. همین نوآوری اصطلاحی بود که معنای خودِ «توسعه» را تغییر داد، زیرا آن را به شکلی تازه با «توسعهنیافتگی» پیوند زد.
🔸 ظهور اصطلاح «توسعهنیافتگی» نهتنها ایده تغییر در جهت یک وضعیت غایی را برانگیخت، بلکه مهمتر از آن، «امکان» ایجاد چنین تغییری را نیز مطرح کرد. بدینترتیب «توسعه» معنایی مُتعدی یافت (کنشی که عاملی بر عاملی دیگر اعمال میکند)، در حالی که «توسعهنیافتگی» به حالتی «طبیعی» (یعنی ظاهراً بیعلت) از امور بدل شد.
🔸 این تغییرات صرفاً زبانی نبودند؛ بلکه نگاه ما به جهان را بهطور بنیادین دگرگون کردند. تا آن زمان، روابط شمال و جنوب عمدتاً بر اساس تقابل استعمارگر/استعمارشده سازمان مییافت. اما دوگانه جدید «توسعهیافته/توسعهنیافته» رابطهای متفاوت پیشنهاد میکرد.
🔸 در گذشته، استعمارگر و استعمارشده به دو جهان متفاوت و متقابل تعلق داشتند و تقابل میان آنها اجتنابناپذیر به نظر میرسید. اما اکنون «توسعهنیافته» و «توسعهیافته» اعضای یک خانواده واحد فرض میشدند: یکی شاید کمی عقبتر باشد، اما همیشه میتواند خود را به دیگری برساند - مشروط بر آنکه همان قواعد بازی را بپذیرد.
🔸 شرایط تاریخیای که میتوانستند «پیشتازی» برخی کشورها را نسبت به دیگران توضیح دهند، از بحث کنار گذاشته شدند، زیرا «قوانین توسعه» برای همه یکسان فرض شده و با ضرورتی آهنین عمل میکنند؛ بنابراین، آنچه در اروپا میان قرنهای هجدهم و نوزدهم رخ داد، باید در جاهای دیگر نیز تکرار شود.
🔸 چنین وانمود شد که وجود کشورهای صنعتی اساساً زمینهای را که کشورهای در حال صنعتیشدن در آن عمل میکنند، تغییر نمیدهد. جهان دیگر نه بهعنوان ساختاری درهمتنیده، بلکه بهمثابه مجموعهای از ملتهای «منفرد» و ظاهراً برابر تصور میشود.
🔸 این شیوه جدید تقسیمبندی جهان بهطرز چشمگیری با منافع آمریکای شمالی سازگار بود. این امر نشان میدهد که اعمال قدرت تا چه اندازه با نحوه استفاده از واژگان گره خورده است. آنچه رئیسجمهور ویلسون در پایان جنگ جهانی اول نتوانست محقق کند، ترومن در پایان جنگ جهانی دوم با تحمیل واژگانی جدید انجام داد که برای توجیه روند استعمارزدایی به کار رفت.
🔸 ایالات متحده هژمونی خود را از طریق پیشنهادی سخاوتمندانه تثبیت کرد که مدعی بود فراتر از شکاف ایدئولوژیک میان سرمایهداری و کمونیسم است. کلید رفاه و خوشبختی، افزایش تولید بود، نه بحثهای بیپایان درباره سازمان اجتماعی، مالکیت ابزار تولید یا نقش دولت.
🔸 بدون آنکه اصل وجود یک نردبان سلسلهمراتبی میان جوامع زیر سؤال رود، «اصل چهارم ترومن» صرفاً معیاری جدید تحمیل کرد که در رأس آن ایالات متحده قرار داشت: تولید ناخالص داخلی (GDP).
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ قسمت اول: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 قسمت دوم: داستان کشورهایی که «قرار بود» شبیه هم شوند
👤 ژیلبر ریست
🔸 صفت «توسعه نیافته» در انتهای پاراگراف آغازین «اصل چهار ترومن» ظاهر شد. این نخستین بار بود که این واژه در متنی با چنین دامنۀ انتشار گستردهای به کار میرفت. همین نوآوری اصطلاحی بود که معنای خودِ «توسعه» را تغییر داد، زیرا آن را به شکلی تازه با «توسعهنیافتگی» پیوند زد.
🔸 ظهور اصطلاح «توسعهنیافتگی» نهتنها ایده تغییر در جهت یک وضعیت غایی را برانگیخت، بلکه مهمتر از آن، «امکان» ایجاد چنین تغییری را نیز مطرح کرد. بدینترتیب «توسعه» معنایی مُتعدی یافت (کنشی که عاملی بر عاملی دیگر اعمال میکند)، در حالی که «توسعهنیافتگی» به حالتی «طبیعی» (یعنی ظاهراً بیعلت) از امور بدل شد.
🔸 این تغییرات صرفاً زبانی نبودند؛ بلکه نگاه ما به جهان را بهطور بنیادین دگرگون کردند. تا آن زمان، روابط شمال و جنوب عمدتاً بر اساس تقابل استعمارگر/استعمارشده سازمان مییافت. اما دوگانه جدید «توسعهیافته/توسعهنیافته» رابطهای متفاوت پیشنهاد میکرد.
🔸 در گذشته، استعمارگر و استعمارشده به دو جهان متفاوت و متقابل تعلق داشتند و تقابل میان آنها اجتنابناپذیر به نظر میرسید. اما اکنون «توسعهنیافته» و «توسعهیافته» اعضای یک خانواده واحد فرض میشدند: یکی شاید کمی عقبتر باشد، اما همیشه میتواند خود را به دیگری برساند - مشروط بر آنکه همان قواعد بازی را بپذیرد.
🔸 شرایط تاریخیای که میتوانستند «پیشتازی» برخی کشورها را نسبت به دیگران توضیح دهند، از بحث کنار گذاشته شدند، زیرا «قوانین توسعه» برای همه یکسان فرض شده و با ضرورتی آهنین عمل میکنند؛ بنابراین، آنچه در اروپا میان قرنهای هجدهم و نوزدهم رخ داد، باید در جاهای دیگر نیز تکرار شود.
🔸 چنین وانمود شد که وجود کشورهای صنعتی اساساً زمینهای را که کشورهای در حال صنعتیشدن در آن عمل میکنند، تغییر نمیدهد. جهان دیگر نه بهعنوان ساختاری درهمتنیده، بلکه بهمثابه مجموعهای از ملتهای «منفرد» و ظاهراً برابر تصور میشود.
🔸 این شیوه جدید تقسیمبندی جهان بهطرز چشمگیری با منافع آمریکای شمالی سازگار بود. این امر نشان میدهد که اعمال قدرت تا چه اندازه با نحوه استفاده از واژگان گره خورده است. آنچه رئیسجمهور ویلسون در پایان جنگ جهانی اول نتوانست محقق کند، ترومن در پایان جنگ جهانی دوم با تحمیل واژگانی جدید انجام داد که برای توجیه روند استعمارزدایی به کار رفت.
🔸 ایالات متحده هژمونی خود را از طریق پیشنهادی سخاوتمندانه تثبیت کرد که مدعی بود فراتر از شکاف ایدئولوژیک میان سرمایهداری و کمونیسم است. کلید رفاه و خوشبختی، افزایش تولید بود، نه بحثهای بیپایان درباره سازمان اجتماعی، مالکیت ابزار تولید یا نقش دولت.
🔸 بدون آنکه اصل وجود یک نردبان سلسلهمراتبی میان جوامع زیر سؤال رود، «اصل چهارم ترومن» صرفاً معیاری جدید تحمیل کرد که در رأس آن ایالات متحده قرار داشت: تولید ناخالص داخلی (GDP).
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ قسمت اول: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 جان مینارد کینز سرمایهداری را از شر خودش نجات داد
👤 جوزف استیگلیتز (۸ آوریل ۲۰۲۶)
🔸 دویست و پنجاه سال پیش، ایالات متحده عمدتاً یک اقتصاد کشاورزی بود؛ البته تحت تأثیر آب و هوا اما بدون چرخههای تجاری واقعی. این چرخهها با توسعه سرمایهداری در قرن نوزدهم به وجود آمدند.
🔸 خوشبختانه، جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، به ما نشان داد که ما مجبور نیستیم از این اختلالات سرمایهداری رنج ببریم. دولت میتوانست کاری در مورد آنها انجام دهد. همانطور که مشهور است، احتیاجْ مادرِ اختراع است.
🔸 از همه مهمتر، کینز یک راه حل ارائه داد: هزینههای دولت میتواند تقاضا را تحریک کند و اقتصاد را از منجلاب بیرون بکشد. خبر خوب این بود که قانون اساسی انعطافپذیری کافی داشت تا اجازه دهد این ایدههای جدید آزمایش شوند و ارزش خود را نشان دهند، حتی اگر پدران بنیانگذار نمیتوانستند این نقش حیاتی دولت را پیشبینی کنند.
🔸 کینز یک رادیکال چپگرا نبود؛ او بیش از حد نگران نابرابری نبود، به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و معتقد بود که مداخله پیشنهادی او اوضاع را نجات خواهد داد؛ پیشنهادی که نه یک انقلاب، بلکه یک «راه حل» جزئی بود.
🔸 بسیاری از مردم به کینز مشکوک بودند؛ زیرا او منطقی برای یک دولت بزرگتر ارائه داد. برخی از ایدئولوگهای جناح راست ترجیح میدادند که کشور در رکود باقی بماند تا اینکه دولت به نجات بیاید. اگر دولت میتوانست این کار را انجام دهد، چه کسی میداند چه کارهای دیگری میتوانست انجام دهد؟ آن کارها ممکن بود مستلزم مالیاتهایی فراتر از مبالغ ناچیزی باشد که آمریکاییها میپرداختند. این امر به ویژه برای اجداد الیگارشی میلیاردر امروزی خطرناک بود، زیرا حدود ۲۰ سال قبل، ایالات متحده متمم شانزدهم قانون اساسی را تصویب کرده بود که اجازه وضع مالیات بر درآمد (تصاعدی) را میداد.
🔸 عملگرایی روزولت و ایدههای کینز، سرمایهداری را از دست سرمایهداران نجات داد. اگر سرمایهداران به راه خود ادامه میدادند، شکستهای سرمایهداری بیقید و بند با اقتصادی که در رکودی ظاهراً بیپایان گرفتار شده بود، احتمالاً به این معنی بود که از فشارهای دموکراتیک جان سالم به در نمیبرد.
🔸 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، احیای «سیاستهای طرف عرضه» با کاهش عمده مالیات شرکتها و فوق ثروتمندان صورت گرفت. این سیاستها، مانند سیاستهای اولیه ریگان، شکست خوردند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 جان مینارد کینز سرمایهداری را از شر خودش نجات داد
👤 جوزف استیگلیتز (۸ آوریل ۲۰۲۶)
🔸 دویست و پنجاه سال پیش، ایالات متحده عمدتاً یک اقتصاد کشاورزی بود؛ البته تحت تأثیر آب و هوا اما بدون چرخههای تجاری واقعی. این چرخهها با توسعه سرمایهداری در قرن نوزدهم به وجود آمدند.
🔸 خوشبختانه، جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، به ما نشان داد که ما مجبور نیستیم از این اختلالات سرمایهداری رنج ببریم. دولت میتوانست کاری در مورد آنها انجام دهد. همانطور که مشهور است، احتیاجْ مادرِ اختراع است.
🔸 از همه مهمتر، کینز یک راه حل ارائه داد: هزینههای دولت میتواند تقاضا را تحریک کند و اقتصاد را از منجلاب بیرون بکشد. خبر خوب این بود که قانون اساسی انعطافپذیری کافی داشت تا اجازه دهد این ایدههای جدید آزمایش شوند و ارزش خود را نشان دهند، حتی اگر پدران بنیانگذار نمیتوانستند این نقش حیاتی دولت را پیشبینی کنند.
🔸 کینز یک رادیکال چپگرا نبود؛ او بیش از حد نگران نابرابری نبود، به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و معتقد بود که مداخله پیشنهادی او اوضاع را نجات خواهد داد؛ پیشنهادی که نه یک انقلاب، بلکه یک «راه حل» جزئی بود.
🔸 بسیاری از مردم به کینز مشکوک بودند؛ زیرا او منطقی برای یک دولت بزرگتر ارائه داد. برخی از ایدئولوگهای جناح راست ترجیح میدادند که کشور در رکود باقی بماند تا اینکه دولت به نجات بیاید. اگر دولت میتوانست این کار را انجام دهد، چه کسی میداند چه کارهای دیگری میتوانست انجام دهد؟ آن کارها ممکن بود مستلزم مالیاتهایی فراتر از مبالغ ناچیزی باشد که آمریکاییها میپرداختند. این امر به ویژه برای اجداد الیگارشی میلیاردر امروزی خطرناک بود، زیرا حدود ۲۰ سال قبل، ایالات متحده متمم شانزدهم قانون اساسی را تصویب کرده بود که اجازه وضع مالیات بر درآمد (تصاعدی) را میداد.
🔸 عملگرایی روزولت و ایدههای کینز، سرمایهداری را از دست سرمایهداران نجات داد. اگر سرمایهداران به راه خود ادامه میدادند، شکستهای سرمایهداری بیقید و بند با اقتصادی که در رکودی ظاهراً بیپایان گرفتار شده بود، احتمالاً به این معنی بود که از فشارهای دموکراتیک جان سالم به در نمیبرد.
🔸 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، احیای «سیاستهای طرف عرضه» با کاهش عمده مالیات شرکتها و فوق ثروتمندان صورت گرفت. این سیاستها، مانند سیاستهای اولیه ریگان، شکست خوردند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 اقتصادِ K-shaped
👤 آدام توز، مورخ اقتصادی (۸ مه ۲۰۲۶)
🔸 اقتصاد K-shaped توصیفگر وضعیتی است که در آن مسیرهای اقتصادی بخشهای مختلف جامعه از یکدیگر جدا میشوند و تجربههای مشترک جای خود را به واگرایی شدید میدهند. در این الگو، بخش کوچکی از جامعه که صاحب داراییهای مالی و سهام هستند، از رونق بازارها و فناوریهای نوظهوری مثل هوش مصنوعی سودهای کلان میبرند، در حالی که اکثریت جامعه با شوکهای هزینه زندگی و تورم دست و پنجه نرم میکنند. این پدیده باعث شده تا آمارهای میانگین اقتصادی دیگر بازتابدهنده واقعیت زندگی مردم نباشند، چرا که رشد در لایههای بالایی، رکود یا عقبگرد در لایههای پایینی را پنهان میکند. این واگرایی تنها محدود به ایالات متحده نیست و در چین نیز میان بخشهای نوین فناوری و بحران بخش املاک دیده میشود. همچنین کشورهای در حال توسعه در جنوب آسیا و آفریقا به دلیل بدهیهای خارجی، افزایش نرخ بهره و شوکهای جهانی، عملاً در بازوی رو به پایین این نمودار گرفتار شدهاند و توان رقابت با اقتصادهای پیشرفته را از دست دادهاند.
🔸 ریشههای این تحولات ساختاری و نابرابریهای عمیق را میتوان در سیاستهای نئولیبرالی دهه هشتاد میلادی، به ویژه در دوران نخستوزیری مارگارت تاچر در بریتانیا جستجو کرد. تاچر با هدف مهار تورم و تغییر بنیادین توازن قوا در جامعه، سیاستهای پولی سختگیرانهای را آغاز کرد و به مقابله با قدرت اتحادیههای کارگری برخاست. او با خصوصیسازی گسترده صنایع دولتی و مسکن عمومی، بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر داد و مدلی را پایه گذاری کرد که در آن رقابت بازار و مالکیت خصوصی بر خدمات رفاهی پیشی گرفت. تاچر با آزادسازی بازارهای مالی در سال ۱۹۸۶، که به انفجار بزرگ شهرت یافت، لندن را به قطب اصلی مالی جهان تبدیل کرد. اگرچه این اقدامات باعث رشد بخش خدمات و مالی شد، اما همزمان باعث تضعیف بخشهای صنعتی و سنتی گردید که پیامد آن ایجاد شکافی پایدار میان برندگان و بازندگان اقتصاد جدید بود.
🔸 میراث تاچر ترکیبی از موفقیتهای کلان در بازسازی جایگاه جهانی بریتانیا و ایجاد تنشهای اجتماعی عمیق بود که تا به امروز در سیاست این کشور سایه انداخته است. پروژههای او اگرچه باعث پویایی بازارهای سرمایه شد، اما بذرهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پدیدههایی مثل برگزیت را در دل خود داشت. در واقع، تمرکز بر آزادسازی بازارها و جهانیشدن، به مرور باعث شد که بخشهای وسیعی از طبقه کارگر احساس بیگانگی و طردشدگی کنند. این بیگانگی سیاسی و اقتصادی که از دهههای پیش آغاز شده بود، اکنون در قالب مدل اقتصاد K-shaped خود را نشان میدهد؛ جایی که ثروت در دستان ده درصد بالای جامعه متمرکز شده و آنها محرک اصلی مصرف و تقاضا هستند، در حالی که لایههای میانی و پایین جامعه با بدهی و کاهش قدرت خرید دستکم به لحاظ نسبی روبرو هستند. این وضعیت نشاندهنده شکست ایدهای است که معتقد بود رشد اقتصادی در نهایت به نفع همه طبقات جامعه سرازیر (فرضیۀ سرریز) خواهد شد.
✔️ بیشتر بخوانید: پایان یک دوران: اقتصاد سیاسیِ فروپاشی نظم پساجنگ سرد
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 اقتصادِ K-shaped
👤 آدام توز، مورخ اقتصادی (۸ مه ۲۰۲۶)
🔸 اقتصاد K-shaped توصیفگر وضعیتی است که در آن مسیرهای اقتصادی بخشهای مختلف جامعه از یکدیگر جدا میشوند و تجربههای مشترک جای خود را به واگرایی شدید میدهند. در این الگو، بخش کوچکی از جامعه که صاحب داراییهای مالی و سهام هستند، از رونق بازارها و فناوریهای نوظهوری مثل هوش مصنوعی سودهای کلان میبرند، در حالی که اکثریت جامعه با شوکهای هزینه زندگی و تورم دست و پنجه نرم میکنند. این پدیده باعث شده تا آمارهای میانگین اقتصادی دیگر بازتابدهنده واقعیت زندگی مردم نباشند، چرا که رشد در لایههای بالایی، رکود یا عقبگرد در لایههای پایینی را پنهان میکند. این واگرایی تنها محدود به ایالات متحده نیست و در چین نیز میان بخشهای نوین فناوری و بحران بخش املاک دیده میشود. همچنین کشورهای در حال توسعه در جنوب آسیا و آفریقا به دلیل بدهیهای خارجی، افزایش نرخ بهره و شوکهای جهانی، عملاً در بازوی رو به پایین این نمودار گرفتار شدهاند و توان رقابت با اقتصادهای پیشرفته را از دست دادهاند.
🔸 ریشههای این تحولات ساختاری و نابرابریهای عمیق را میتوان در سیاستهای نئولیبرالی دهه هشتاد میلادی، به ویژه در دوران نخستوزیری مارگارت تاچر در بریتانیا جستجو کرد. تاچر با هدف مهار تورم و تغییر بنیادین توازن قوا در جامعه، سیاستهای پولی سختگیرانهای را آغاز کرد و به مقابله با قدرت اتحادیههای کارگری برخاست. او با خصوصیسازی گسترده صنایع دولتی و مسکن عمومی، بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر داد و مدلی را پایه گذاری کرد که در آن رقابت بازار و مالکیت خصوصی بر خدمات رفاهی پیشی گرفت. تاچر با آزادسازی بازارهای مالی در سال ۱۹۸۶، که به انفجار بزرگ شهرت یافت، لندن را به قطب اصلی مالی جهان تبدیل کرد. اگرچه این اقدامات باعث رشد بخش خدمات و مالی شد، اما همزمان باعث تضعیف بخشهای صنعتی و سنتی گردید که پیامد آن ایجاد شکافی پایدار میان برندگان و بازندگان اقتصاد جدید بود.
🔸 میراث تاچر ترکیبی از موفقیتهای کلان در بازسازی جایگاه جهانی بریتانیا و ایجاد تنشهای اجتماعی عمیق بود که تا به امروز در سیاست این کشور سایه انداخته است. پروژههای او اگرچه باعث پویایی بازارهای سرمایه شد، اما بذرهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پدیدههایی مثل برگزیت را در دل خود داشت. در واقع، تمرکز بر آزادسازی بازارها و جهانیشدن، به مرور باعث شد که بخشهای وسیعی از طبقه کارگر احساس بیگانگی و طردشدگی کنند. این بیگانگی سیاسی و اقتصادی که از دهههای پیش آغاز شده بود، اکنون در قالب مدل اقتصاد K-shaped خود را نشان میدهد؛ جایی که ثروت در دستان ده درصد بالای جامعه متمرکز شده و آنها محرک اصلی مصرف و تقاضا هستند، در حالی که لایههای میانی و پایین جامعه با بدهی و کاهش قدرت خرید دستکم به لحاظ نسبی روبرو هستند. این وضعیت نشاندهنده شکست ایدهای است که معتقد بود رشد اقتصادی در نهایت به نفع همه طبقات جامعه سرازیر (فرضیۀ سرریز) خواهد شد.
✔️ بیشتر بخوانید: پایان یک دوران: اقتصاد سیاسیِ فروپاشی نظم پساجنگ سرد
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📚 #معرفی_کتاب
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش اول)
✔️ معرفی کتاب سال ۱۴۰۴
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش اول)
✔️ معرفی کتاب سال ۱۴۰۴
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
هستۀ مطالعات توسعه
📚 #معرفی_کتاب 💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش اول) ✔️ معرفی کتاب سال ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @development_studies 🆔 cdstt.ir
📚 #معرفی_کتاب
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش دوم)
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش دوم)
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 چهار حوزۀ اصلی سیاست صنعتی همراه با مشروطسازی
👤 دنی رودریک و ماریانا مازوکاتو
🔸 سیاست صنعتی در سالهای اخیر شاهد رنسانسی جهانی بوده است؛ زیرا دولتها به این نتیجه رسیدهاند که صرف رشد اقتصادی کافی نیست و این رشد باید در جهت اهداف راهبردی مانند پایداری محیط زیست، کاهش نابرابری و افزایش تابآوری هدایت شود. در این میان مفهوم «مشروطسازی» به عنوان ابزاری کلیدی برای پیوند میان منافع عمومی و خصوصی ظهور کرده است. این رویکرد به جای ارائه یارانههای بدون قید و شرط که صرفاً ریسک سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهند، دولت را در جایگاه یک کارآفرین استراتژیک قرار میدهد که هم در ریسکهای بزرگ شریک است و هم در پاداشهای حاصل از موفقیت سهم میبرد. مشروطسازی در واقع چارچوبی است که در آن دولت مزایایی مانند وامهای کمبهره، قراردادهای خرید تضمینی یا مشوقهای مالیاتی را در اختیار شرکتها میگذارد به شرطی که آنها تغییرات رفتاری مشخصی را در جهت منافع جمعی بپذیرند و به اهداف تعیین شده پایبند بمانند.
🔸 یک طبقهبندی جامع برای درک این ابزارها نشان میدهد که مشروطسازی میتواند چهار حوزه اصلی از رفتار شرکتها را هدف قرار دهد. نخستین حوزه تضمین دسترسی عادلانه و مقرونبهصرفه جامعه به محصولات نهایی است که با بودجه عمومی تولید شدهاند، مانند داروهای حیاتی یا خدمات انرژی. دومین حوزه *جهتدهی به فعالیتهای شرکتها به سمت اهداف مطلوب اجتماعی مانند گذار به اقتصاد بدون کربن است. سومین حوزه شامل سازوکارهای تقسیم سود است که در آن شرکتهای موفق ملزم میشوند بخشی از عواید خود را به صورت حقالامتیاز یا سهام به دولت بازگردانند. در نهایت حوزه چهارم بر الزام به سرمایهگذاری مجدد سود در فعالیتهای مولد مانند آموزش نیروی کار، تحقیق و توسعه یا تقویت زنجیره تأمین بومی تمرکز دارد. این شروط بسته به نوع صنعت و هدف دولت میتوانند به صورت معیارهای ثابت اجرا شوند یا در طی یک فرآیند مشورتی و مستمر بین دولت و بخش خصوصی به صورت پویا تکامل یابند.
🔸 بررسی تجربههای عملی در کشورهای مختلف نشاندهنده تنوع و کارآمدی این سیاستها در حوزههای گوناگون است. برای مثال آلمان در برنامههای نوسازی ساختمانها از مدل بخشودگی پلکانی بدهی استفاده میکند که در آن هرچه ساختمان به استانداردهای مصرف انرژی بالاتری دست یابد، بخش بیشتری از وام دریافتی بخشیده میشود. در اسرائیل، دولت از طریق دریافت حقالامتیاز از فروش محصولات حاصل از تحقیق و توسعه، منابع مالی خود را برای حمایت از پروژههای خطرپذیر بعدی بازسازی میکند. ایالات متحده نیز در قوانین اخیر خود برای تقویت صنعت نیمهرساناها، شروط سختگیرانهای برای ممنوعیت بازخرید سهام توسط شرکتها و الزام به ارائه خدماتی مانند مراقبت از کودکان برای کارکنان وضع کرده است تا اطمینان حاصل کند که بودجه عمومی صرف رفاه اجتماعی و تقویت ظرفیتهای تولیدی میشود و نه صرفاً افزایش سود سهامداران.
🔸 در پایان باید تأکید کرد که موفقیت سیاست صنعتی مدرن در گرو طراحی دقیق مشروطسازیهایی است که میان هدایتگری دولت و خلاقیت بخش خصوصی توازن برقرار کنند. شروط نباید آنقدر پیچیده و بوروکراتیک باشند که مانع نوآوری شوند، اما در عین حال نباید چنان سست باشند که منجر به هدررفت منابع عمومی یا تسخیر نهادهای دولتی توسط شرکتهای بزرگ گردند. بازآفرینی قراردادهای میان دولت و کسبوکار از طریق این ابزارها فرصتی است تا جهتگیری کلان اقتصاد به سمت خیر عمومی تغییر کند. این رویکرد به دولتها اجازه میدهد تا به جای واکنشهای مقطعی به شکستهای بازار، فعالانه به خلق بازارهای جدید و پایدار کمک کنند و تضمین نمایند که پاداشهای حاصل از پیشرفتهای علمی و صنعتی به شکلی عادلانه در کل جامعه توزیع میشود.
📌 متن اصلی مقاله را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 چهار حوزۀ اصلی سیاست صنعتی همراه با مشروطسازی
👤 دنی رودریک و ماریانا مازوکاتو
🔸 سیاست صنعتی در سالهای اخیر شاهد رنسانسی جهانی بوده است؛ زیرا دولتها به این نتیجه رسیدهاند که صرف رشد اقتصادی کافی نیست و این رشد باید در جهت اهداف راهبردی مانند پایداری محیط زیست، کاهش نابرابری و افزایش تابآوری هدایت شود. در این میان مفهوم «مشروطسازی» به عنوان ابزاری کلیدی برای پیوند میان منافع عمومی و خصوصی ظهور کرده است. این رویکرد به جای ارائه یارانههای بدون قید و شرط که صرفاً ریسک سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهند، دولت را در جایگاه یک کارآفرین استراتژیک قرار میدهد که هم در ریسکهای بزرگ شریک است و هم در پاداشهای حاصل از موفقیت سهم میبرد. مشروطسازی در واقع چارچوبی است که در آن دولت مزایایی مانند وامهای کمبهره، قراردادهای خرید تضمینی یا مشوقهای مالیاتی را در اختیار شرکتها میگذارد به شرطی که آنها تغییرات رفتاری مشخصی را در جهت منافع جمعی بپذیرند و به اهداف تعیین شده پایبند بمانند.
🔸 یک طبقهبندی جامع برای درک این ابزارها نشان میدهد که مشروطسازی میتواند چهار حوزه اصلی از رفتار شرکتها را هدف قرار دهد. نخستین حوزه تضمین دسترسی عادلانه و مقرونبهصرفه جامعه به محصولات نهایی است که با بودجه عمومی تولید شدهاند، مانند داروهای حیاتی یا خدمات انرژی. دومین حوزه *جهتدهی به فعالیتهای شرکتها به سمت اهداف مطلوب اجتماعی مانند گذار به اقتصاد بدون کربن است. سومین حوزه شامل سازوکارهای تقسیم سود است که در آن شرکتهای موفق ملزم میشوند بخشی از عواید خود را به صورت حقالامتیاز یا سهام به دولت بازگردانند. در نهایت حوزه چهارم بر الزام به سرمایهگذاری مجدد سود در فعالیتهای مولد مانند آموزش نیروی کار، تحقیق و توسعه یا تقویت زنجیره تأمین بومی تمرکز دارد. این شروط بسته به نوع صنعت و هدف دولت میتوانند به صورت معیارهای ثابت اجرا شوند یا در طی یک فرآیند مشورتی و مستمر بین دولت و بخش خصوصی به صورت پویا تکامل یابند.
🔸 بررسی تجربههای عملی در کشورهای مختلف نشاندهنده تنوع و کارآمدی این سیاستها در حوزههای گوناگون است. برای مثال آلمان در برنامههای نوسازی ساختمانها از مدل بخشودگی پلکانی بدهی استفاده میکند که در آن هرچه ساختمان به استانداردهای مصرف انرژی بالاتری دست یابد، بخش بیشتری از وام دریافتی بخشیده میشود. در اسرائیل، دولت از طریق دریافت حقالامتیاز از فروش محصولات حاصل از تحقیق و توسعه، منابع مالی خود را برای حمایت از پروژههای خطرپذیر بعدی بازسازی میکند. ایالات متحده نیز در قوانین اخیر خود برای تقویت صنعت نیمهرساناها، شروط سختگیرانهای برای ممنوعیت بازخرید سهام توسط شرکتها و الزام به ارائه خدماتی مانند مراقبت از کودکان برای کارکنان وضع کرده است تا اطمینان حاصل کند که بودجه عمومی صرف رفاه اجتماعی و تقویت ظرفیتهای تولیدی میشود و نه صرفاً افزایش سود سهامداران.
🔸 در پایان باید تأکید کرد که موفقیت سیاست صنعتی مدرن در گرو طراحی دقیق مشروطسازیهایی است که میان هدایتگری دولت و خلاقیت بخش خصوصی توازن برقرار کنند. شروط نباید آنقدر پیچیده و بوروکراتیک باشند که مانع نوآوری شوند، اما در عین حال نباید چنان سست باشند که منجر به هدررفت منابع عمومی یا تسخیر نهادهای دولتی توسط شرکتهای بزرگ گردند. بازآفرینی قراردادهای میان دولت و کسبوکار از طریق این ابزارها فرصتی است تا جهتگیری کلان اقتصاد به سمت خیر عمومی تغییر کند. این رویکرد به دولتها اجازه میدهد تا به جای واکنشهای مقطعی به شکستهای بازار، فعالانه به خلق بازارهای جدید و پایدار کمک کنند و تضمین نمایند که پاداشهای حاصل از پیشرفتهای علمی و صنعتی به شکلی عادلانه در کل جامعه توزیع میشود.
📌 متن اصلی مقاله را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 بازخوانی برتون وودز: توافقی که دلار را در مرکز جهان قرار داد
🔸 برخلاف تصویر صیقلخوردهای که در کتب تاریخ ارائه میشود، توافق برتون وودز در فضایی زاده شد که کینز آن را با بیزاری «خانه میمونهای وحشی» نامید.
🔸 هتل مونت واشینگتن در نیوهمپشایر، بنایی فرسوده و در حال فروپاشی بود که سوراخهای سقف و مبلمان شکستهاش با عجلهای ناشیانه ترمیم شده بود. در نمادیترین تصویر از این هرجومرج، اسیران جنگی آلمانی مأمور شده بودند تا هتل را رنگآمیزی کنند و آنها در این شتاب، حتی شیشههای رنگی تیفانی را هم با لایهای از رنگ سفید پوشانده بودند؛ استعارهای دقیق از حذف ظرافتهای فنی در زیر فشار ضرورتهای سیاسی.
🔸 جوّ اجلاس آمیزهای از خستگی مفرط، مصرف بیرویه الکل و تنشهای عصبی شدید بود. در همین فضای متشنج، جان مینارد کینز که از بیماری قلبی رنج میبرد، بر سر انحلال «بانک تسویه حسابهای بینالمللی» با هیئت آمریکایی دچار مشاجرهای تند شد و در حالی که با خشم از پلهها بالا میدوید تا به جلسهای برسد، دچار حمله قلبی گردید. این فشار فیزیکی و ذهنی باعث شد جزئیاتی حیاتی از دید بریتانیاییها پنهان بماند.
🔸 دنیس رابرتسون، از اعضای هیئت بریتانیا، در پیشنهادی که بعداً به تلهای تاریخی بدل شد، خواستار صراحت در متن شد و به جای عبارت مبهم «ارز قابل تبدیل به طلا»، واژه «دلار» را پیشنهاد کرد. این تغییر کوچک که در میان همهمه و خستگی پذیرفته شد، رسماً دلار را به مرکز منظومه مالی جهان تبعید کرد، حقیقتی که کینز تنها پس از امضای نهایی به عمق آن پی برد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 بازخوانی برتون وودز: توافقی که دلار را در مرکز جهان قرار داد
🔸 برخلاف تصویر صیقلخوردهای که در کتب تاریخ ارائه میشود، توافق برتون وودز در فضایی زاده شد که کینز آن را با بیزاری «خانه میمونهای وحشی» نامید.
🔸 هتل مونت واشینگتن در نیوهمپشایر، بنایی فرسوده و در حال فروپاشی بود که سوراخهای سقف و مبلمان شکستهاش با عجلهای ناشیانه ترمیم شده بود. در نمادیترین تصویر از این هرجومرج، اسیران جنگی آلمانی مأمور شده بودند تا هتل را رنگآمیزی کنند و آنها در این شتاب، حتی شیشههای رنگی تیفانی را هم با لایهای از رنگ سفید پوشانده بودند؛ استعارهای دقیق از حذف ظرافتهای فنی در زیر فشار ضرورتهای سیاسی.
🔸 جوّ اجلاس آمیزهای از خستگی مفرط، مصرف بیرویه الکل و تنشهای عصبی شدید بود. در همین فضای متشنج، جان مینارد کینز که از بیماری قلبی رنج میبرد، بر سر انحلال «بانک تسویه حسابهای بینالمللی» با هیئت آمریکایی دچار مشاجرهای تند شد و در حالی که با خشم از پلهها بالا میدوید تا به جلسهای برسد، دچار حمله قلبی گردید. این فشار فیزیکی و ذهنی باعث شد جزئیاتی حیاتی از دید بریتانیاییها پنهان بماند.
🔸 دنیس رابرتسون، از اعضای هیئت بریتانیا، در پیشنهادی که بعداً به تلهای تاریخی بدل شد، خواستار صراحت در متن شد و به جای عبارت مبهم «ارز قابل تبدیل به طلا»، واژه «دلار» را پیشنهاد کرد. این تغییر کوچک که در میان همهمه و خستگی پذیرفته شد، رسماً دلار را به مرکز منظومه مالی جهان تبعید کرد، حقیقتی که کینز تنها پس از امضای نهایی به عمق آن پی برد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 فضای سیاست مالی برای سیاست صنعتی؛ درسهایی از یک گفتگو
👤 گفتگوی ماریانا متزوکاتو، اقتصاددان، با وزیر اقتصاد سابق شیلی
1️⃣ سازوکارهای خارج از بودجه برای حفاظت از سرمایهگذاریهای راهبردی در برابر فشارهای کوتاهمدت جنگ
در شرایط جنگی، بودجههای جاری بهشدت تحت فشار هزینههای نظامی و حمایتی قرار میگیرند و دولتها تمایل دارند تمام منابع را صرف نیازهای فوری کنند. اما تجربه شیلی نشان میدهد که میتوان با طراحی قراردادهای هوشمند در بخشهای کلیدی مانند منابع طبیعی، بخشی از درآمدهای ارزی را مستقیماً و بدون ورود به خزانه عمومی، به نهادهای توسعهای اختصاص داد. این اقدام باعث میشود که توسعه زیرساختهای فناوری و صنعتی کشور، حتی در اوج درگیریهای نظامی، از نوسانات بودجهای مصون بماند و توان رقابتی اقتصاد در بلندمدت حفظ شود.
2️⃣ تغییر پارادایم در بودجههای اجتماعی و نظامی و تبدیل آنها به موتور محرک نوآوری صنعتی
به جای نگاه صرفاً مصرفی به بودجههای بهداشت یا دفاع در زمان جنگ، کشور باید از این منابع عظیم برای تحریک تقاضا در بخشهای دانشبنیان داخلی استفاده کند. اگر نیازهای فوری جامعه یا میدان نبرد به درستی با راهبردهای صنعتی پیوند بخورد، میتوان از دل بحران، فناوریهای نوینی استخراج کرد. این یعنی وزارتخانههای خدماتی و دفاعی نباید صرفاً مصرفکننده باشند، بلکه باید در اهداف خود «نوآوری ملی» را نیز بگنجانند تا بهرهوری کل اقتصاد افزایش یابد.
3️⃣ بازسازی ظرفیتهای درونی دولت برای مدیریت شوکهای بزرگ اقتصادی
جنگ مانند یک بلای طبیعی عظیم، شوکهای ناگهانی به زنجیرههای تأمین و اشتغال وارد میکند. درس بزرگ از تجربه شیلی این است که دولت نباید صرفاً یک توزیعکننده یارانه باشد، بلکه نیازمند تیمهای متخصص و خبرهای است که تجربه مدیریت بحرانهای ساختاری را داشته باشند. کشورها در دل بحران نیازمند نهادهایی هستند که دانش عمیقی از ساختار بازار و ظرفیتهای تولیدی هر منطقه داشته باشند تا در صورت اصابت حملات یا تحریمهای فلجکننده، بتوانند به سرعت بخش خصوصی را هماهنگ کرده و مسیرهای جایگزین برای تولید و توزیع کالاهای اساسی طراحی کنند.
4️⃣ مشارکت راهبردی میان دولت و بخش خصوصی به عنوان منبع ایجاد قطعیت در فضای بیثبات
در زمان جنگ، ریسک سرمایهگذاری بهشدت بالا میرود و نخبگان اقتصادی ممکن است دچار تردید شوند. دولت باید از مدل «شکلدهی به بازار» به جای «ترمیم شکست بازار» استفاده کند. این به معنای ایجاد شرکتهای مشارکتی (Joint Ventures) میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در حوزههای حیاتی است. این مشارکت نه تنها ریسک را تقسیم میکند، بلکه به دولت اجازه میدهد از دانش فنی بخش خصوصی بهرهمند شود و در مقابل، برای فعالیتهای اقتصادی در شرایط جنگی، ضمانت و قطعیت ایجاد کند.
5️⃣ اصلاح قوانین خرید دولتی برای حمایت از تابآوری ملی
قدرت خرید دولت، بهویژه در شرایطی که بودجههای عمومی بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند، ابزاری قدرتمند برای هدایت اقتصاد است. دولت باید قوانین خرید خود را به گونهای بازنگری کند که اولویت نه فقط ارزانترین قیمت، بلکه «بومیسازی فناوری» و «پایداری تولید» باشد. این رویکرد به جای وابستگی به واردات در زمان بحران، باعث شکلگیری شبکهای از تأمینکنندگان داخلی میشود که در برابر فشارهای خارجی مقاوم هستند و میتوانند نیازهای اساسی کشور را در سختترین شرایط تأمین کنند.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 فضای سیاست مالی برای سیاست صنعتی؛ درسهایی از یک گفتگو
👤 گفتگوی ماریانا متزوکاتو، اقتصاددان، با وزیر اقتصاد سابق شیلی
1️⃣ سازوکارهای خارج از بودجه برای حفاظت از سرمایهگذاریهای راهبردی در برابر فشارهای کوتاهمدت جنگ
در شرایط جنگی، بودجههای جاری بهشدت تحت فشار هزینههای نظامی و حمایتی قرار میگیرند و دولتها تمایل دارند تمام منابع را صرف نیازهای فوری کنند. اما تجربه شیلی نشان میدهد که میتوان با طراحی قراردادهای هوشمند در بخشهای کلیدی مانند منابع طبیعی، بخشی از درآمدهای ارزی را مستقیماً و بدون ورود به خزانه عمومی، به نهادهای توسعهای اختصاص داد. این اقدام باعث میشود که توسعه زیرساختهای فناوری و صنعتی کشور، حتی در اوج درگیریهای نظامی، از نوسانات بودجهای مصون بماند و توان رقابتی اقتصاد در بلندمدت حفظ شود.
2️⃣ تغییر پارادایم در بودجههای اجتماعی و نظامی و تبدیل آنها به موتور محرک نوآوری صنعتی
به جای نگاه صرفاً مصرفی به بودجههای بهداشت یا دفاع در زمان جنگ، کشور باید از این منابع عظیم برای تحریک تقاضا در بخشهای دانشبنیان داخلی استفاده کند. اگر نیازهای فوری جامعه یا میدان نبرد به درستی با راهبردهای صنعتی پیوند بخورد، میتوان از دل بحران، فناوریهای نوینی استخراج کرد. این یعنی وزارتخانههای خدماتی و دفاعی نباید صرفاً مصرفکننده باشند، بلکه باید در اهداف خود «نوآوری ملی» را نیز بگنجانند تا بهرهوری کل اقتصاد افزایش یابد.
3️⃣ بازسازی ظرفیتهای درونی دولت برای مدیریت شوکهای بزرگ اقتصادی
جنگ مانند یک بلای طبیعی عظیم، شوکهای ناگهانی به زنجیرههای تأمین و اشتغال وارد میکند. درس بزرگ از تجربه شیلی این است که دولت نباید صرفاً یک توزیعکننده یارانه باشد، بلکه نیازمند تیمهای متخصص و خبرهای است که تجربه مدیریت بحرانهای ساختاری را داشته باشند. کشورها در دل بحران نیازمند نهادهایی هستند که دانش عمیقی از ساختار بازار و ظرفیتهای تولیدی هر منطقه داشته باشند تا در صورت اصابت حملات یا تحریمهای فلجکننده، بتوانند به سرعت بخش خصوصی را هماهنگ کرده و مسیرهای جایگزین برای تولید و توزیع کالاهای اساسی طراحی کنند.
4️⃣ مشارکت راهبردی میان دولت و بخش خصوصی به عنوان منبع ایجاد قطعیت در فضای بیثبات
در زمان جنگ، ریسک سرمایهگذاری بهشدت بالا میرود و نخبگان اقتصادی ممکن است دچار تردید شوند. دولت باید از مدل «شکلدهی به بازار» به جای «ترمیم شکست بازار» استفاده کند. این به معنای ایجاد شرکتهای مشارکتی (Joint Ventures) میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در حوزههای حیاتی است. این مشارکت نه تنها ریسک را تقسیم میکند، بلکه به دولت اجازه میدهد از دانش فنی بخش خصوصی بهرهمند شود و در مقابل، برای فعالیتهای اقتصادی در شرایط جنگی، ضمانت و قطعیت ایجاد کند.
5️⃣ اصلاح قوانین خرید دولتی برای حمایت از تابآوری ملی
قدرت خرید دولت، بهویژه در شرایطی که بودجههای عمومی بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند، ابزاری قدرتمند برای هدایت اقتصاد است. دولت باید قوانین خرید خود را به گونهای بازنگری کند که اولویت نه فقط ارزانترین قیمت، بلکه «بومیسازی فناوری» و «پایداری تولید» باشد. این رویکرد به جای وابستگی به واردات در زمان بحران، باعث شکلگیری شبکهای از تأمینکنندگان داخلی میشود که در برابر فشارهای خارجی مقاوم هستند و میتوانند نیازهای اساسی کشور را در سختترین شرایط تأمین کنند.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
❤2
📂 #گزارش
💠 آفریقا چگونه کار میکند؟ درسهایی از معجزۀ آسیا و چشمانداز توسعه در قارۀ آفریقا
🔸 جو استادوِل، اقتصاددان برجستهای که کتاب «آسیا چگونه کار میکند» را نوشته، اینک نگاه خود را به قارۀ آفریقا دوخته است. استادول در این گفتوگو استدلال میکند که همان نسخۀ سیاستی که معجزۀ اقتصادی آسیای شرقی را رقم زد - یعنی تکیه بر کشاورزی خردهمالکی، تمرکز جدی بر تولید صنعتی و هدایت هوشمندانۀ نظام مالی - در آفریقا نیز قابلاجرا و مؤثر است. او در عین حال تأکید میکند که ضعف تاریخی آفریقا ریشه در عوامل جمعیتی و بیماریهای بومی داشته، نه نقص ذاتی در حکمرانی یا فرهنگ. استادول با نگاهی متعادل میان خوشبینی و احتیاط، پیشبینی میکند که در دهههای آینده، چند کشور پیشرو در آفریقا میتوانند موتور محرکۀ توسعۀ کل قاره باشند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 آفریقا چگونه کار میکند؟ درسهایی از معجزۀ آسیا و چشمانداز توسعه در قارۀ آفریقا
🔸 جو استادوِل، اقتصاددان برجستهای که کتاب «آسیا چگونه کار میکند» را نوشته، اینک نگاه خود را به قارۀ آفریقا دوخته است. استادول در این گفتوگو استدلال میکند که همان نسخۀ سیاستی که معجزۀ اقتصادی آسیای شرقی را رقم زد - یعنی تکیه بر کشاورزی خردهمالکی، تمرکز جدی بر تولید صنعتی و هدایت هوشمندانۀ نظام مالی - در آفریقا نیز قابلاجرا و مؤثر است. او در عین حال تأکید میکند که ضعف تاریخی آفریقا ریشه در عوامل جمعیتی و بیماریهای بومی داشته، نه نقص ذاتی در حکمرانی یا فرهنگ. استادول با نگاهی متعادل میان خوشبینی و احتیاط، پیشبینی میکند که در دهههای آینده، چند کشور پیشرو در آفریقا میتوانند موتور محرکۀ توسعۀ کل قاره باشند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 چگونه میشود در جنگ تجاری برنده شد؟
👤 پاول کروگمن (اقتصاددان نوبلیست)
🔸 تا اواخر دهه اول قرن بیست ویکم، اجماع اقتصاددانان بر پایهای استوار بود که کمتر به چالش گرفته میشد: تجارت آزاد برترین سیاست ممکن است، نهادهای چندجانبه بهترین مکانیزم حلوفصل اختلافاند و جهانیشدن هرچند توزیع ثروت را تغییر میدهد، در مجموع رفاه را افزایش میدهد. مدلهای اقتصادی استاندارد منافع مبادله را در دو محور خلاصه میکردند: کارایی تخصیص منابع و بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس. در چنین فضایی، توصیه متخصصان به سیاستگذاران ساده و قاطع بود: درهای تجاری را بگشایید و به نهادها اجازه دهید اصطکاکها را مدیریت کنند.
🔸 این اجماع اما طی کمتر از یک دهه دچار فرسایش جدی شد. سه رویداد متوالی نشان داد که مدلهای رایج هم از نظر توصیفی ناقص بودند و هم از نظر تجویزی ناکافی. درک این مسیر برای ارزیابی درست وضعیت کنونی ضروری است، زیرا سیاستهای تجاری امروز نه در خلأ، بلکه در پیوند با بازنگریهای نظری انباشتهشده در دو دهه اخیر شکل میگیرند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 چگونه میشود در جنگ تجاری برنده شد؟
👤 پاول کروگمن (اقتصاددان نوبلیست)
🔸 تا اواخر دهه اول قرن بیست ویکم، اجماع اقتصاددانان بر پایهای استوار بود که کمتر به چالش گرفته میشد: تجارت آزاد برترین سیاست ممکن است، نهادهای چندجانبه بهترین مکانیزم حلوفصل اختلافاند و جهانیشدن هرچند توزیع ثروت را تغییر میدهد، در مجموع رفاه را افزایش میدهد. مدلهای اقتصادی استاندارد منافع مبادله را در دو محور خلاصه میکردند: کارایی تخصیص منابع و بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس. در چنین فضایی، توصیه متخصصان به سیاستگذاران ساده و قاطع بود: درهای تجاری را بگشایید و به نهادها اجازه دهید اصطکاکها را مدیریت کنند.
🔸 این اجماع اما طی کمتر از یک دهه دچار فرسایش جدی شد. سه رویداد متوالی نشان داد که مدلهای رایج هم از نظر توصیفی ناقص بودند و هم از نظر تجویزی ناکافی. درک این مسیر برای ارزیابی درست وضعیت کنونی ضروری است، زیرا سیاستهای تجاری امروز نه در خلأ، بلکه در پیوند با بازنگریهای نظری انباشتهشده در دو دهه اخیر شکل میگیرند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 چرا ریچارد نیکسون نظام پولی جهانی را ویران کرد؟
🔸 یک قرن پیش، وقتی سپردهگذاران اعتماد خود را به بانک از دست میدادند، برای برداشت پول نقد خود به آن هجوم میبردند. در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیسجمهور ایالات متحده، با معضل مشابهی روبرو شد. اما مشکل او شهروندان عادی نبودند که از پساندازهای خود میترسیدند. در عوض، نزدیکترین متحدان آمریکا بودند که با نگرانی به کاهش عرضه طلا در فورت ناکس (خزانه طلای ایالات متحده) نگاه میکردند؛ آن هم در زمانی که ارزش دلار به طلا وابسته بود و ارزهای متحدان نیز به نوبه خود به دلار وابسته بودند. نیکسون درست مانند مدیر یک بانک محاصره شده، تصمیم گرفت درهای آمریکا را به روی برداشتهای بیشتر ببندد. تصمیم او تهدیدی برای از بین بردن کل نظام پولی بینالمللی بود که در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز تأسیس شد. این تصمیم آنقدر غیرمنتظره و ظالمانه بود که به عنوان «شوک نیکسون» شناخته شد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ بیشتر بخوانید: بازخوانی برتون وودز: توافقی که دلار را در مرکز جهان قرار داد
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 چرا ریچارد نیکسون نظام پولی جهانی را ویران کرد؟
🔸 یک قرن پیش، وقتی سپردهگذاران اعتماد خود را به بانک از دست میدادند، برای برداشت پول نقد خود به آن هجوم میبردند. در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیسجمهور ایالات متحده، با معضل مشابهی روبرو شد. اما مشکل او شهروندان عادی نبودند که از پساندازهای خود میترسیدند. در عوض، نزدیکترین متحدان آمریکا بودند که با نگرانی به کاهش عرضه طلا در فورت ناکس (خزانه طلای ایالات متحده) نگاه میکردند؛ آن هم در زمانی که ارزش دلار به طلا وابسته بود و ارزهای متحدان نیز به نوبه خود به دلار وابسته بودند. نیکسون درست مانند مدیر یک بانک محاصره شده، تصمیم گرفت درهای آمریکا را به روی برداشتهای بیشتر ببندد. تصمیم او تهدیدی برای از بین بردن کل نظام پولی بینالمللی بود که در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز تأسیس شد. این تصمیم آنقدر غیرمنتظره و ظالمانه بود که به عنوان «شوک نیکسون» شناخته شد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ بیشتر بخوانید: بازخوانی برتون وودز: توافقی که دلار را در مرکز جهان قرار داد
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش اول)
👤 اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان
🔸 در سال ۱۹۴۰، بریتانیا در مراحل اولیه و پرآشوب جنگ جهانی دوم قرار داشت و نسبت به توانایی خود برای جنگیدن و تأمین مالی یک نبرد بزرگ دیگر، بیمناک بود. در همان سال، جان مینارد کینز کتاب «چگونه هزینه جنگ را بپردازیم» را منتشر کرد؛ یک طرح تأمین مالی برای زمانی که بدهی عمومی بریتانیا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود.
🔸 امروز، جنگ یک احتمال است نه یک قطعیت. همین امر تصمیمگیری درباره اینکه بودجه نظامی با چه سرعت و تا چه میزان افزایش یابد را دشوار میکند؛ این دشواری با وجود اولویتهای هزینهای رقیب و نسبت بدهی عمومی بریتانیا که به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود، دوچندان شده است.
🔸 برخی دولتها قاطعانه عمل کردهاند. آلمان متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۹ به هدف ناتو یعنی اختصاص ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی دست یابد. در مقابل، طرح سرمایهگذاری دفاعی دولت بریتانیا همین حالا هم شش ماه تأخیر دارد و تنها هدفش این است که تا پایان دوره پارلمان بعدی به ۳ درصد برسد.
🔸 هم به دلایل امنیت ملی و هم به دلایل رشد اقتصادی، دلایل محکمی وجود دارد که این تعهد به جای پارلمان بعدی، به همین دوره پارلمان فعلی جلو انداخته شود. اما انجام این کار سوالات دشواری را مطرح میکند که یادآور دوران کینز است؛ از جمله پذیرش عمومی آن با توجه به اولویتهای هزینهای رقیب و طرح تأمین مالی.
🔸 نظرسنجی انجامشده توسط موسسه «ایپسوس» برای روزنامه فایننشال تایمز از میان بیش از ۱۰۰۰ نفر نشان میدهد که افزایش هزینههای دفاعی در صدر لیست اولویتهای مردم قرار دارد و پس از سلامت، مهاجرت و مسکن، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. حدود چهار نفر از هر ده نفر فکر میکنند این بودجه باید افزایش یابد، اما اگر این اقدام باعث تقویت دورههای کارآموزی، ایجاد مشاغل، زیرساختها و نوآوری شود، شش تا هفت نفر از هر ده نفر از آن حمایت خواهند کرد.
🔸 در زمینه تأمین مالی، حمایت عمومی میان سه گزینه توزیع شده است: مالیاتهای بالاتر (بهویژه برای ثروتمندان)، کاهش هزینههای عمومی (بهویژه در بخش رفاه و بازنشستگی) و استقراض بیشتر. در مورد گزینه آخر (استقراض)، حدود یکچهارم پاسخدهندگان میگویند که تمایل به خرید «اوراق قرضه جنگی» دارند و این تقاضا در میان تمامی طیفهای سنی و اقتصادی-اجتماعی دیده میشود.
🔸 جالب اینجاست که این دیدگاهها بازتابی از بخشهایی از طرح تأمین مالی کینز در سال ۱۹۴۰ است. او سیستمی از «پسانداز اجباری» را پیشنهاد کرد؛ یعنی پساندازهای اجباری از درآمد که بعدها همراه با سود و از طریق مالیات بر ثروت بازپرداخت میشدند. امروز میتوان با جایگزین کردن اجبار با مشوقهای مالیاتی داوطلبانه، طرح مشابهی را اجرا کرد.
🔸 مردم بریتانیا بیش از ۲ تریلیون پوند سپرده بانکی دارند که بخش عمده آن سود واقعی منفی (کمتر از نرخ تورم) دریافت میکند. گسترش مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه جنگی - به عنوان مثال، از طریق افزایش موقت سقف حسابهای پسانداز فردی (Isa)، معافیتهای بازنشستگی یا مالیات بر ارث - میتواند به راحتی این منابع مالی را جذب کند. با توجه به تقاضای عمومی و مشوقهای مالیاتی، این کار هزینههای تأمین مالی دولت را کاهش میدهد و در عین حال بازدهی بالاتری به همراه خواهد داشت.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
💠 چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش اول)
👤 اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان
🔸 در سال ۱۹۴۰، بریتانیا در مراحل اولیه و پرآشوب جنگ جهانی دوم قرار داشت و نسبت به توانایی خود برای جنگیدن و تأمین مالی یک نبرد بزرگ دیگر، بیمناک بود. در همان سال، جان مینارد کینز کتاب «چگونه هزینه جنگ را بپردازیم» را منتشر کرد؛ یک طرح تأمین مالی برای زمانی که بدهی عمومی بریتانیا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود.
🔸 امروز، جنگ یک احتمال است نه یک قطعیت. همین امر تصمیمگیری درباره اینکه بودجه نظامی با چه سرعت و تا چه میزان افزایش یابد را دشوار میکند؛ این دشواری با وجود اولویتهای هزینهای رقیب و نسبت بدهی عمومی بریتانیا که به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود، دوچندان شده است.
🔸 برخی دولتها قاطعانه عمل کردهاند. آلمان متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۹ به هدف ناتو یعنی اختصاص ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی دست یابد. در مقابل، طرح سرمایهگذاری دفاعی دولت بریتانیا همین حالا هم شش ماه تأخیر دارد و تنها هدفش این است که تا پایان دوره پارلمان بعدی به ۳ درصد برسد.
🔸 هم به دلایل امنیت ملی و هم به دلایل رشد اقتصادی، دلایل محکمی وجود دارد که این تعهد به جای پارلمان بعدی، به همین دوره پارلمان فعلی جلو انداخته شود. اما انجام این کار سوالات دشواری را مطرح میکند که یادآور دوران کینز است؛ از جمله پذیرش عمومی آن با توجه به اولویتهای هزینهای رقیب و طرح تأمین مالی.
🔸 نظرسنجی انجامشده توسط موسسه «ایپسوس» برای روزنامه فایننشال تایمز از میان بیش از ۱۰۰۰ نفر نشان میدهد که افزایش هزینههای دفاعی در صدر لیست اولویتهای مردم قرار دارد و پس از سلامت، مهاجرت و مسکن، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. حدود چهار نفر از هر ده نفر فکر میکنند این بودجه باید افزایش یابد، اما اگر این اقدام باعث تقویت دورههای کارآموزی، ایجاد مشاغل، زیرساختها و نوآوری شود، شش تا هفت نفر از هر ده نفر از آن حمایت خواهند کرد.
🔸 در زمینه تأمین مالی، حمایت عمومی میان سه گزینه توزیع شده است: مالیاتهای بالاتر (بهویژه برای ثروتمندان)، کاهش هزینههای عمومی (بهویژه در بخش رفاه و بازنشستگی) و استقراض بیشتر. در مورد گزینه آخر (استقراض)، حدود یکچهارم پاسخدهندگان میگویند که تمایل به خرید «اوراق قرضه جنگی» دارند و این تقاضا در میان تمامی طیفهای سنی و اقتصادی-اجتماعی دیده میشود.
🔸 جالب اینجاست که این دیدگاهها بازتابی از بخشهایی از طرح تأمین مالی کینز در سال ۱۹۴۰ است. او سیستمی از «پسانداز اجباری» را پیشنهاد کرد؛ یعنی پساندازهای اجباری از درآمد که بعدها همراه با سود و از طریق مالیات بر ثروت بازپرداخت میشدند. امروز میتوان با جایگزین کردن اجبار با مشوقهای مالیاتی داوطلبانه، طرح مشابهی را اجرا کرد.
🔸 مردم بریتانیا بیش از ۲ تریلیون پوند سپرده بانکی دارند که بخش عمده آن سود واقعی منفی (کمتر از نرخ تورم) دریافت میکند. گسترش مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه جنگی - به عنوان مثال، از طریق افزایش موقت سقف حسابهای پسانداز فردی (Isa)، معافیتهای بازنشستگی یا مالیات بر ارث - میتواند به راحتی این منابع مالی را جذب کند. با توجه به تقاضای عمومی و مشوقهای مالیاتی، این کار هزینههای تأمین مالی دولت را کاهش میدهد و در عین حال بازدهی بالاتری به همراه خواهد داشت.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
هستۀ مطالعات توسعه
📂 #گزارش 💠 چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش اول) 👤 اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان 🔸 در سال ۱۹۴۰، بریتانیا در مراحل اولیه و پرآشوب جنگ جهانی دوم قرار داشت و نسبت به توانایی خود برای جنگیدن و تأمین مالی یک…
📂 #گزارش
💠 چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش دوم)
👤 اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان
🔸 استقراض اضافی، مثلاً سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد پوند، تنها به مقدار ناچیزی حجم صدور بدهی دولت و استقبال از حسابهای پسانداز فردی را افزایش میدهد. با این حال، ممکن است در شرایط بیثباتی بازار اوراق قرضه، نگرانیهایی در مورد استقراض اضافی وجود داشته باشد. برای خنثی کردن این ریسک، دو اقدام مکمل لازم است.
🔸 اول، افزایش هزینههای دفاعی باید با هدف احیای مشاغل و رشد اقتصادی هدایت شود. صندوق بینالمللی پول استدلال کرده است که افزایش هزینههای دفاعی ممکن است ضریب فزاینده رشد بالایی ایجاد نکند. اما همانطور که گروههای موسیقی پاپ بریتانیایی، یعنی Fun Boy Three و Bananarama یک نسل پیش به ما آموختند و نظرسنجی عمومی هم آن را نشان میدهد: «مهم نیست چه کاری انجام میدهی، مهم این است که چطور آن را انجام میدهی.»
🔸 همانطور که بررسی «میلبورن» نشان داد، یک طرح دفاعی که با مشکل بیکاری و بیهدفی جوانان بریتانیایی از ریشه برخورد کند - از طریق یک برنامه کارآموزی بسیار گسترده - مزایای رشد اقتصادی و مالی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت. طرحی که بستری برای جهش خط تولید قوی و طولانیمدت شرکتهای فناوری دفاعی بریتانیا فراهم کند نیز میتواند مزایای رشد مشابه و بزرگی ایجاد کند.
🔸 دوم، هزینه مخارج دفاعی اضافی باید به همان اندازه که از طریق استقراض بیشتر تأمین میشود، از محل کاهش هزینههای عمومی نیز تأمین گردد. ناتوانی دولت در ایجاد کاهش ملموس در هزینههای عمومی، پاشنه آشیل مالی آن است. این آسیبپذیری تنها با اقداماتی که از نظر سیاسی هزینهبر هستند، یعنی مهار اساسی هزینههای عمومی، قابل درمان است.
🔸 در میان گزینهها، جایگزین کردن سیاست «قفل سهگانه» (Triple Lock) با یک «قفل واحد» برای همگامسازی حقوق بازنشستگی دولتی با تورم (مانند سایر مزایا)، هم از نظر مالی هوشمندانه است و هم از نظر اجتماعی عادلانه. این کار سود مالی بالا و فزایندهای، شاید در حدود ۵ میلیارد پوند، به همراه خواهد داشت. تزریق مجدد این سرمایه برای حمایت از اشتغال جوانان، عدالت بیننسلی را تقویت میکند.
🔸 عناصر کلیدی طرح ۱۹۴۰ کینز پس از جنگ توسط دولت «اتلی» پذیرفته شد. بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در هر یک از سه دهه بعدی تقریباً نصف شد و این امر با رشد سالم اقتصادی و اشتغال بالا همراه بود. در آن زمان، شانس و اقبال یارِ جسوران شد و امروز نیز احتمالاً دوباره چنین خواهد بود.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
💠 چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش دوم)
👤 اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان
🔸 استقراض اضافی، مثلاً سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد پوند، تنها به مقدار ناچیزی حجم صدور بدهی دولت و استقبال از حسابهای پسانداز فردی را افزایش میدهد. با این حال، ممکن است در شرایط بیثباتی بازار اوراق قرضه، نگرانیهایی در مورد استقراض اضافی وجود داشته باشد. برای خنثی کردن این ریسک، دو اقدام مکمل لازم است.
🔸 اول، افزایش هزینههای دفاعی باید با هدف احیای مشاغل و رشد اقتصادی هدایت شود. صندوق بینالمللی پول استدلال کرده است که افزایش هزینههای دفاعی ممکن است ضریب فزاینده رشد بالایی ایجاد نکند. اما همانطور که گروههای موسیقی پاپ بریتانیایی، یعنی Fun Boy Three و Bananarama یک نسل پیش به ما آموختند و نظرسنجی عمومی هم آن را نشان میدهد: «مهم نیست چه کاری انجام میدهی، مهم این است که چطور آن را انجام میدهی.»
🔸 همانطور که بررسی «میلبورن» نشان داد، یک طرح دفاعی که با مشکل بیکاری و بیهدفی جوانان بریتانیایی از ریشه برخورد کند - از طریق یک برنامه کارآموزی بسیار گسترده - مزایای رشد اقتصادی و مالی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت. طرحی که بستری برای جهش خط تولید قوی و طولانیمدت شرکتهای فناوری دفاعی بریتانیا فراهم کند نیز میتواند مزایای رشد مشابه و بزرگی ایجاد کند.
🔸 دوم، هزینه مخارج دفاعی اضافی باید به همان اندازه که از طریق استقراض بیشتر تأمین میشود، از محل کاهش هزینههای عمومی نیز تأمین گردد. ناتوانی دولت در ایجاد کاهش ملموس در هزینههای عمومی، پاشنه آشیل مالی آن است. این آسیبپذیری تنها با اقداماتی که از نظر سیاسی هزینهبر هستند، یعنی مهار اساسی هزینههای عمومی، قابل درمان است.
🔸 در میان گزینهها، جایگزین کردن سیاست «قفل سهگانه» (Triple Lock) با یک «قفل واحد» برای همگامسازی حقوق بازنشستگی دولتی با تورم (مانند سایر مزایا)، هم از نظر مالی هوشمندانه است و هم از نظر اجتماعی عادلانه. این کار سود مالی بالا و فزایندهای، شاید در حدود ۵ میلیارد پوند، به همراه خواهد داشت. تزریق مجدد این سرمایه برای حمایت از اشتغال جوانان، عدالت بیننسلی را تقویت میکند.
🔸 عناصر کلیدی طرح ۱۹۴۰ کینز پس از جنگ توسط دولت «اتلی» پذیرفته شد. بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در هر یک از سه دهه بعدی تقریباً نصف شد و این امر با رشد سالم اقتصادی و اشتغال بالا همراه بود. در آن زمان، شانس و اقبال یارِ جسوران شد و امروز نیز احتمالاً دوباره چنین خواهد بود.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
📂 #گزارش
💠 یارانهها سهم بازار شرکتهای چینی را افزایش دادهاند
🔸 گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مدعی است که یارانهها و وامهای ارزانقیمت، سوخت لازم برای رشد سریع شرکتهای چینی را در بخشهایی از جمله خودروسازی، کشتیسازی و انرژی خورشیدی تأمین کردهاند. یک تحلیل در سطح شرکتی درباره یارانههای دولتی در ۱۵ بخش کلیدی صنعتی نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد از افزایش سهم بازار جهانی شرکتهای چینی از سال ۲۰۰۵ را میتوان به یارانهها نسبت داد. یافتههای OECD در میان تنشهای رو به رشد بین پکن و اقتصادهای رقیب بر سر افزایش اشباع کالاهای تولیدی، مواد شیمیایی و مواد خام چینی که در حال بیرون راندن گروههای صنعتی خود آنها از بازار هستند، منتشر میشود.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 یارانهها سهم بازار شرکتهای چینی را افزایش دادهاند
🔸 گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مدعی است که یارانهها و وامهای ارزانقیمت، سوخت لازم برای رشد سریع شرکتهای چینی را در بخشهایی از جمله خودروسازی، کشتیسازی و انرژی خورشیدی تأمین کردهاند. یک تحلیل در سطح شرکتی درباره یارانههای دولتی در ۱۵ بخش کلیدی صنعتی نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد از افزایش سهم بازار جهانی شرکتهای چینی از سال ۲۰۰۵ را میتوان به یارانهها نسبت داد. یافتههای OECD در میان تنشهای رو به رشد بین پکن و اقتصادهای رقیب بر سر افزایش اشباع کالاهای تولیدی، مواد شیمیایی و مواد خام چینی که در حال بیرون راندن گروههای صنعتی خود آنها از بازار هستند، منتشر میشود.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 پیامدهای ایدئولوژیک موفقیت اقتصادی چین؛ مارکسیسم چینیشده و آیندۀ آن
👤 برانکو میلانوویچ (اقتصاددان)
🔸 این جستار تلاشی است برای بررسی معنای جهانیِ تجربه چین؛ آن هم در شرایطی که طبق طبقهبندی رسمی بانک جهانی، این کشور خود را آماده میکند تا امسال یا سال آینده به یک «اقتصاد با درآمد بالا» تبدیل شود. من در این جستار کوتاه، به این ارقام نخواهم پرداخت. این آمار در هزاران نشریه و کتاب مورد بحث قرار گرفتهاند. تلاش من این است که به این موضوع از یک زاویه دید ایدئولوژیک متفاوت و بسیار بلندمدت نگاه کنم.
🔸 به باور من، چشمگیرترین دستاورد ایدئولوژیکِ موفقیت چین، حرکتی به سوی یک «تلفیق ایدئولوژیک» یا شاید حتی «فرهنگی» در پهنه بزرگ اوراسیا خواهد بود. موفقیت اقتصادی و تمدنی چین، بدون شک بر بستر یک ایدئولوژی اروپایی یعنی مارکسیسم حاصل شد؛ ایدئولوژیای که خود محصول روشنگری اروپایی، فلسفه آلمانی و اقتصاد سیاسی انگلیسی بود. اما این عوامل برای رقم زدن موفقیت چین کافی نبود.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 پیامدهای ایدئولوژیک موفقیت اقتصادی چین؛ مارکسیسم چینیشده و آیندۀ آن
👤 برانکو میلانوویچ (اقتصاددان)
🔸 این جستار تلاشی است برای بررسی معنای جهانیِ تجربه چین؛ آن هم در شرایطی که طبق طبقهبندی رسمی بانک جهانی، این کشور خود را آماده میکند تا امسال یا سال آینده به یک «اقتصاد با درآمد بالا» تبدیل شود. من در این جستار کوتاه، به این ارقام نخواهم پرداخت. این آمار در هزاران نشریه و کتاب مورد بحث قرار گرفتهاند. تلاش من این است که به این موضوع از یک زاویه دید ایدئولوژیک متفاوت و بسیار بلندمدت نگاه کنم.
🔸 به باور من، چشمگیرترین دستاورد ایدئولوژیکِ موفقیت چین، حرکتی به سوی یک «تلفیق ایدئولوژیک» یا شاید حتی «فرهنگی» در پهنه بزرگ اوراسیا خواهد بود. موفقیت اقتصادی و تمدنی چین، بدون شک بر بستر یک ایدئولوژی اروپایی یعنی مارکسیسم حاصل شد؛ ایدئولوژیای که خود محصول روشنگری اروپایی، فلسفه آلمانی و اقتصاد سیاسی انگلیسی بود. اما این عوامل برای رقم زدن موفقیت چین کافی نبود.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir