📂 #گزارش
🔸 بر خلاف کشورهای بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی سابق که رویکرد «شوکدرمانی» را برای حذف همزمان و ناگهانی اصطکاکهای بازار برگزیدند، چین راهبرد «تدریجگرایی» را اتخاذ کرد که در ادبیات سیاسی این کشور با استعاره «عبور از رودخانه با لمس سنگها» شناخته میشود.
🔸 یکی از ارکان کلیدی این رویکرد، اتخاذ «اصلاحات دومسیره» بود؛ راهبرد هوشمندانهای که با حفظ برنامهریزی مرکزی در کنار آزادسازی تدریجی قیمتها، به عنوان یک سازوکار «بهبود پارتو» عمل کرد و با تضمین اینکه هیچ گروهی بازنده مطلق اصلاحات نباشد، مخالفتهای سیاسی را به حداقل رساند.
🔸 اولین مرحله از مسیر توسعه چین با تمرکز بر بازتخصیص نیروی کار مازاد از بخش کشاورزی به بخشهای غیرکشاورزی آغاز شد.
🔸 با ورود به اواخر دهه ۹۰ میلادی، اقتصاد چین وارد مرحله دوم توسعه خود شد که مشخصه اصلی آن گذار به سمت «تعمیق سرمایه» یا همان افزایش نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید بود. در این دوره، دولت راهبرد «حفظ شرکتهای بزرگ و رهاسازی کوچکها» را در پیش گرفت که منجر به خصوصیسازی گزینشی شرکتهای کوچک و غیرراهبردی و در مقابل، تقویت شرکتهای دولتی بزرگ در بخشهای سرمایهبر شد.
🔸 با افول مزیت رقابتی صنایع سبک ناشی از افزایش دستمزدها، دولت مسکن را به عنوان موتور جایگزین انباشت سرمایه معرفی کرد تا خلأ ناشی از صنعتزدایی در صنایع سبک را پر کند. تحول بازار مسکن از یک کالای رفاهی دولتی به یک بخش کلیدی سرمایهبر، یکی از بحثانگیزترین ابعاد اصلاحات چین است.
🔸 با وجود تأکیدات مکرر بر ضرورت گذار به یک اقتصاد مصرف محور، این تغییر پارادایم با موانع ساختاری عمیقی روبروست. محرک مالی عظیم سال ۲۰۰۹ در پاسخ به بحران مالی جهانی، نقطه عطفی در مسیر تخصیص اعتبار و انباشت بدهی در چین بود. این سیاست منجر به پدیده «وارونگی اعتبار» شد.
🔸 معماری اصلاحات تدریجی چین اگرچه این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد، اما اکنون در یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفته است. تحلیلهای کلان نشان میدهد که موتورهای سهگانه رشد یعنی صادرات، سرمایهگذاری و مصرف، همگی با کاهش توان روبرو هستند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
🔸 بر خلاف کشورهای بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی سابق که رویکرد «شوکدرمانی» را برای حذف همزمان و ناگهانی اصطکاکهای بازار برگزیدند، چین راهبرد «تدریجگرایی» را اتخاذ کرد که در ادبیات سیاسی این کشور با استعاره «عبور از رودخانه با لمس سنگها» شناخته میشود.
🔸 یکی از ارکان کلیدی این رویکرد، اتخاذ «اصلاحات دومسیره» بود؛ راهبرد هوشمندانهای که با حفظ برنامهریزی مرکزی در کنار آزادسازی تدریجی قیمتها، به عنوان یک سازوکار «بهبود پارتو» عمل کرد و با تضمین اینکه هیچ گروهی بازنده مطلق اصلاحات نباشد، مخالفتهای سیاسی را به حداقل رساند.
🔸 اولین مرحله از مسیر توسعه چین با تمرکز بر بازتخصیص نیروی کار مازاد از بخش کشاورزی به بخشهای غیرکشاورزی آغاز شد.
🔸 با ورود به اواخر دهه ۹۰ میلادی، اقتصاد چین وارد مرحله دوم توسعه خود شد که مشخصه اصلی آن گذار به سمت «تعمیق سرمایه» یا همان افزایش نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید بود. در این دوره، دولت راهبرد «حفظ شرکتهای بزرگ و رهاسازی کوچکها» را در پیش گرفت که منجر به خصوصیسازی گزینشی شرکتهای کوچک و غیرراهبردی و در مقابل، تقویت شرکتهای دولتی بزرگ در بخشهای سرمایهبر شد.
🔸 با افول مزیت رقابتی صنایع سبک ناشی از افزایش دستمزدها، دولت مسکن را به عنوان موتور جایگزین انباشت سرمایه معرفی کرد تا خلأ ناشی از صنعتزدایی در صنایع سبک را پر کند. تحول بازار مسکن از یک کالای رفاهی دولتی به یک بخش کلیدی سرمایهبر، یکی از بحثانگیزترین ابعاد اصلاحات چین است.
🔸 با وجود تأکیدات مکرر بر ضرورت گذار به یک اقتصاد مصرف محور، این تغییر پارادایم با موانع ساختاری عمیقی روبروست. محرک مالی عظیم سال ۲۰۰۹ در پاسخ به بحران مالی جهانی، نقطه عطفی در مسیر تخصیص اعتبار و انباشت بدهی در چین بود. این سیاست منجر به پدیده «وارونگی اعتبار» شد.
🔸 معماری اصلاحات تدریجی چین اگرچه این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد، اما اکنون در یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفته است. تحلیلهای کلان نشان میدهد که موتورهای سهگانه رشد یعنی صادرات، سرمایهگذاری و مصرف، همگی با کاهش توان روبرو هستند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📢 #اطلاعیه
💠 فصل پنجم هستهٔ مطالعات توسعه: مقدمهای بر توسعه در ایران
1️⃣3️⃣ جلسۀ سیویکم: از امیرکبیر تا جنگ جهانی اول: نخستین پروژههای نوسازی
📙 ارائه: فصل اول کتاب «داستان توسعه در ایران- دفتر نخست»
📆 زمان: یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴
🕖 ساعت ۱۹:۳۰
📍 اتاق مجازی
🌐 طرحِ درس فصل پنجم
📱 افزودن جلسه به تقویم گوگل
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 فصل پنجم هستهٔ مطالعات توسعه: مقدمهای بر توسعه در ایران
1️⃣3️⃣ جلسۀ سیویکم: از امیرکبیر تا جنگ جهانی اول: نخستین پروژههای نوسازی
📙 ارائه: فصل اول کتاب «داستان توسعه در ایران- دفتر نخست»
📆 زمان: یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴
🕖 ساعت ۱۹:۳۰
📍 اتاق مجازی
🌐 طرحِ درس فصل پنجم
📱 افزودن جلسه به تقویم گوگل
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 دولتِ یادگیرنده در برابر دولتِ برونسپار
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 دولتِ یادگیرنده در برابر دولتِ برونسپار
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
👌2
هستۀ مطالعات توسعه
📂 #گزارش 💠 دولتِ یادگیرنده در برابر دولتِ برونسپار 🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید. ➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @development_studies 🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
🔸 پارادوکس بنیادینی که یاکوب بورکهارت، مورخ قرن نوزدهم، به زیبایی ترسیم کرده که «دولت باید قادر به انجام هر کاری باشد، اما اجازه انجام هیچ کاری را نداشته باشد»، امروز به شکلی حاد در نزاع میان «چابکی و ثبات» تجلی یافته است.
🔸 نارضایتی نویسندگانِ این مقاله از مدلهای فعلی، ریشه در سیطره دهههای اخیر «مدیریت دولتی نوین» دارد. این رویکرد با قطعهقطعه کردن نهادها و تمرکز افراطی بر برونسپاری، دولت را به یک عامل منفعل تقلیل داده است.
🔸 بازارها پدیدههایی طبیعی یا خودتنظیمگر نیستند، بلکه «نتایجِ» حاصل از تعاملات هدفمند دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنیاند. در این نگاه، دولت نه یک «اصلاحگر» که پس از وقوع شکست بازار وارد صحنه میشود، بلکه یک «شکلدهنده» و معمار است که جهتگیری نوآوری و رشد را تعیین میکند.
🔸 نظریه شکست بازار به دلیل ماهیت واکنشیاش، توان تبیین و هدایت نوآوریهای تحولآفرین (نظیر اینترنت یا اقتصاد سبز) را ندارد. برای تحقق این هدف، مدل سهلایهای از «ظرفیتها و قابلیتها» پیشنهاد میشود.
🔸 وقتی دولت وظایف اصلی خود را برونسپاری میکند، نه تنها خدمات، بلکه مهمتر از آن، «توانایی یادگیری در حین عمل» را از دست میدهد. دولت دارای قدرت و مشروعیت ذاتی برای رهبری تحولات است، اما این مشروعیت از طریق «واگذاری مأموریت» به دست نمیآید، بلکه محصولِ ساختِ دانش فنی و حفظ حافظه نهادی در درون بوروکراسی است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
🔸 پارادوکس بنیادینی که یاکوب بورکهارت، مورخ قرن نوزدهم، به زیبایی ترسیم کرده که «دولت باید قادر به انجام هر کاری باشد، اما اجازه انجام هیچ کاری را نداشته باشد»، امروز به شکلی حاد در نزاع میان «چابکی و ثبات» تجلی یافته است.
🔸 نارضایتی نویسندگانِ این مقاله از مدلهای فعلی، ریشه در سیطره دهههای اخیر «مدیریت دولتی نوین» دارد. این رویکرد با قطعهقطعه کردن نهادها و تمرکز افراطی بر برونسپاری، دولت را به یک عامل منفعل تقلیل داده است.
🔸 بازارها پدیدههایی طبیعی یا خودتنظیمگر نیستند، بلکه «نتایجِ» حاصل از تعاملات هدفمند دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنیاند. در این نگاه، دولت نه یک «اصلاحگر» که پس از وقوع شکست بازار وارد صحنه میشود، بلکه یک «شکلدهنده» و معمار است که جهتگیری نوآوری و رشد را تعیین میکند.
🔸 نظریه شکست بازار به دلیل ماهیت واکنشیاش، توان تبیین و هدایت نوآوریهای تحولآفرین (نظیر اینترنت یا اقتصاد سبز) را ندارد. برای تحقق این هدف، مدل سهلایهای از «ظرفیتها و قابلیتها» پیشنهاد میشود.
🔸 وقتی دولت وظایف اصلی خود را برونسپاری میکند، نه تنها خدمات، بلکه مهمتر از آن، «توانایی یادگیری در حین عمل» را از دست میدهد. دولت دارای قدرت و مشروعیت ذاتی برای رهبری تحولات است، اما این مشروعیت از طریق «واگذاری مأموریت» به دست نمیآید، بلکه محصولِ ساختِ دانش فنی و حفظ حافظه نهادی در درون بوروکراسی است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 تنگه هرمز و گروگانگیری اقتصاد جهانی: کالبدشکافی یک بنبست ژئوپلیتیک
🔸 در نخستین ماههای سال ۲۰۲۶، جهان با واقعیتی فراتر از نوسانات متعارف بازار روبهروست؛ انسداد تنگه هرمز، لحظه بازتعریف ساختار قدرت در عصر نوین است. وضعیت کنونی، محصول مستقیم شکست سیاست فشار حداکثری و گذار از رویاروییهای تحریمی به درگیریهای فیزیکی در حساسترین شریان انرژی جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 تنگه هرمز و گروگانگیری اقتصاد جهانی: کالبدشکافی یک بنبست ژئوپلیتیک
🔸 در نخستین ماههای سال ۲۰۲۶، جهان با واقعیتی فراتر از نوسانات متعارف بازار روبهروست؛ انسداد تنگه هرمز، لحظه بازتعریف ساختار قدرت در عصر نوین است. وضعیت کنونی، محصول مستقیم شکست سیاست فشار حداکثری و گذار از رویاروییهای تحریمی به درگیریهای فیزیکی در حساسترین شریان انرژی جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
🔸 از منظر تحلیل راهبردی، این رخداد به معنای فروپاشی نظم تکقطبی سابق است؛ جایی که یک قدرت منطقهای در آستانه بقا، میتواند هزینههایی نامتقارن و فلجکننده را بر قدرتهای بزرگ تحمیل کرده و کارآمدی ابزارهای سنتی هژمونی را به چالش بکشد.
🔸 در ادبیات ژئوپلیتیک، تنگه هرمز در صدر فهرست نقاط انسداد جغرافیایی جهان قرار دارد، اما آنچه بحران فعلی را متمایز میکند، گذار از محاصره فیزیکی به یک «محاصره روانی» است. ایران بدون نیاز به مینگذاری گسترده که میتوانست صادرات خودش را نیز متوقف کند، از طریق حملات پهپادی و موشکی هدفمند، محاسبات ریسک را در صنعت کشتیرانی دگرگون کرده است. این مدل از انسداد، برخلاف تعرفههای تجاری که هزینهای متقابل بر طرفین تحمیل میکند، برای ایالات متحده خسارتی یکسویه و غیرقابل جبران پدید آورده که فراتر از بازارهای انرژی، کل زنجیره ارزش جهانی را هدف قرار داده است.
🔸 بحران تنگه هرمز را باید یک «مهمات خوشهای ژئواکونومیک» توصیف کرد که ترکشهای آن به شکلی غیرهدفمند به بخشهای حیاتی فناوری و امنیت غذایی اصابت میکند. این پیچیدگیهای درهمتنیده، واشینگتن را در برابر یک بنبست راهبردی قرار داده که سایه سنگین رقابت با پکن بر آن سنگینی میکند.
🔸 چالشهای سیاست خارجی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ با میراثی از تضادهای ساختاری گره خورده است. اکنون مقامات واشینگتن با استیصال به دکترین «قدرت خود را پنهان کن و منتظر زمان باش» دن گوانگپینگ متوسل شدهاند تا زمان لازم برای شکستن انحصار چین بر عناصر نادر خاکی را به دست آورند، هرچند که تسریع در گذار به انرژیهای پاک به دلیل سلطه پکن بر فناوریهای سبز، در بلندمدت نفوذ چین را تقویت خواهد کرد.
🔸 فرجام این رویارویی، نقطه عطفی در تاریخ هژمونی جهانی خواهد بود. اگر این بحران با بقای ساختار فعلی در تهران و عقبنشینی واشینگتن به پایان برسد، جایگاه ایالات متحده بهعنوان «تأمینکننده امنیت آبراههای آزاد» که یکی از ستونهای اصلی قدرت جهانیاش بود، برای همیشه فرو خواهد ریخت.
🔸 در نظم نوین، سلاحهای اقتصادی سنتی کارایی خود را در برابر بازیگرانی که برای بقای خود میجنگند، از دست دادهاند و قدرت واقعی نه در توان تحریم کردن، بلکه در توانایی مدیریت وابستگیهای متقابل و گریز از بنبستهای جغرافیایی تعریف میشود؛ واقعیتی که نشاندهنده تضعیف بازگشتناپذیر نفوذ ایالات متحده در معماری امنیتی و اقتصادی جهان است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
🔸 از منظر تحلیل راهبردی، این رخداد به معنای فروپاشی نظم تکقطبی سابق است؛ جایی که یک قدرت منطقهای در آستانه بقا، میتواند هزینههایی نامتقارن و فلجکننده را بر قدرتهای بزرگ تحمیل کرده و کارآمدی ابزارهای سنتی هژمونی را به چالش بکشد.
🔸 در ادبیات ژئوپلیتیک، تنگه هرمز در صدر فهرست نقاط انسداد جغرافیایی جهان قرار دارد، اما آنچه بحران فعلی را متمایز میکند، گذار از محاصره فیزیکی به یک «محاصره روانی» است. ایران بدون نیاز به مینگذاری گسترده که میتوانست صادرات خودش را نیز متوقف کند، از طریق حملات پهپادی و موشکی هدفمند، محاسبات ریسک را در صنعت کشتیرانی دگرگون کرده است. این مدل از انسداد، برخلاف تعرفههای تجاری که هزینهای متقابل بر طرفین تحمیل میکند، برای ایالات متحده خسارتی یکسویه و غیرقابل جبران پدید آورده که فراتر از بازارهای انرژی، کل زنجیره ارزش جهانی را هدف قرار داده است.
🔸 بحران تنگه هرمز را باید یک «مهمات خوشهای ژئواکونومیک» توصیف کرد که ترکشهای آن به شکلی غیرهدفمند به بخشهای حیاتی فناوری و امنیت غذایی اصابت میکند. این پیچیدگیهای درهمتنیده، واشینگتن را در برابر یک بنبست راهبردی قرار داده که سایه سنگین رقابت با پکن بر آن سنگینی میکند.
🔸 چالشهای سیاست خارجی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ با میراثی از تضادهای ساختاری گره خورده است. اکنون مقامات واشینگتن با استیصال به دکترین «قدرت خود را پنهان کن و منتظر زمان باش» دن گوانگپینگ متوسل شدهاند تا زمان لازم برای شکستن انحصار چین بر عناصر نادر خاکی را به دست آورند، هرچند که تسریع در گذار به انرژیهای پاک به دلیل سلطه پکن بر فناوریهای سبز، در بلندمدت نفوذ چین را تقویت خواهد کرد.
🔸 فرجام این رویارویی، نقطه عطفی در تاریخ هژمونی جهانی خواهد بود. اگر این بحران با بقای ساختار فعلی در تهران و عقبنشینی واشینگتن به پایان برسد، جایگاه ایالات متحده بهعنوان «تأمینکننده امنیت آبراههای آزاد» که یکی از ستونهای اصلی قدرت جهانیاش بود، برای همیشه فرو خواهد ریخت.
🔸 در نظم نوین، سلاحهای اقتصادی سنتی کارایی خود را در برابر بازیگرانی که برای بقای خود میجنگند، از دست دادهاند و قدرت واقعی نه در توان تحریم کردن، بلکه در توانایی مدیریت وابستگیهای متقابل و گریز از بنبستهای جغرافیایی تعریف میشود؛ واقعیتی که نشاندهنده تضعیف بازگشتناپذیر نفوذ ایالات متحده در معماری امنیتی و اقتصادی جهان است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 معماری شکنندگی: تحلیل گلوگاهها و ضرورت بازسازی تابآوری در اقتصاد جهانی
🔸 اقتصاد جهانی طی دهههای اخیر بر پایه منطق صلبِ «بهینهسازی کارایی» استوار بوده است؛ رویکردی که در آن تقلیل هزینهها و افزایش سرعت مبادلات به عنوان قبلهنمای اصلی سرمایهگذاران، تمامی ملاحظات مربوط به پایداری را به حاشیه رانده است.
🔸 در این شبکه پیچیده، غیرمتمرکز و به شدت رقابتی، بازیگران اقتصادی انگیزهای نیرومند برای دستیابی به سودهای ناشی از کارایی دارند؛ چرا که این منافع مستقیماً به خود آنها تخصیص مییابد. اما در مقابل، تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در «تابآوری» نشان نمیدهند، زیرا هزینههای ناشی از وقوع بحران در کل شبکه پخش شده و به دیگران تحمیل میگردد.
🔸 این تضاد ساختاری منجر به پدید آمدن اقتصادی شده است که اگرچه در ظاهر بسیار کارآمد مینماید، اما در باطن به شدت شکننده است. امروزه ما با واقعیتی روبرو هستیم که در آن «نقاط گلوگاهی» دیگر تنها به تنگناهای جغرافیایی سنتی محدود نمیشوند، بلکه در لایههای پنهان زنجیرههای تأمین و زیرساختهای فناوری نفوذ کردهاند.
🔸 این معماری آسیبپذیر، میراث دوران ثبات نسبی است که اکنون در مواجهه با تلاطمهای ژئوپلیتیک، ظرفیت خود را برای بقا از دست داده و ضرورت گذار به الگویی جدید از امنیت اقتصادی را برجسته کرده است که فراتر از منطقِ صرفِ بازار عمل میکند.
🔸 واقعیت ناگزیر این است که حذف نقاط گلوگاهی، فرایندی پرهزینه است که دوران کالاهای ارزان و کارایی مطلق را به پایان میرساند. در این جهان متلاطم، پرداخت هزینههای گزاف برای بازسازی تابآوری، دیگر یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقای حاکمیت ملی و پایداری در برابر ضربههای پیشبینیناپذیر آینده محسوب میشود.
🔸 در اینجاست که نقش دولت به عنوان «معمار اصلی» و «تجمیعکننده منافع» برجسته میشود. دولتها با نگاهی کلان، منافع توزیعشده تابآوری را که توسط بخش خصوصی نادیده گرفته میشود، تجمیع کرده و با ابزارهای حاکمیتی، امنیت را به عنوان یک کالای عمومی در شبکه اقتصادی تزریق میکنند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
💠 معماری شکنندگی: تحلیل گلوگاهها و ضرورت بازسازی تابآوری در اقتصاد جهانی
🔸 اقتصاد جهانی طی دهههای اخیر بر پایه منطق صلبِ «بهینهسازی کارایی» استوار بوده است؛ رویکردی که در آن تقلیل هزینهها و افزایش سرعت مبادلات به عنوان قبلهنمای اصلی سرمایهگذاران، تمامی ملاحظات مربوط به پایداری را به حاشیه رانده است.
🔸 در این شبکه پیچیده، غیرمتمرکز و به شدت رقابتی، بازیگران اقتصادی انگیزهای نیرومند برای دستیابی به سودهای ناشی از کارایی دارند؛ چرا که این منافع مستقیماً به خود آنها تخصیص مییابد. اما در مقابل، تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در «تابآوری» نشان نمیدهند، زیرا هزینههای ناشی از وقوع بحران در کل شبکه پخش شده و به دیگران تحمیل میگردد.
🔸 این تضاد ساختاری منجر به پدید آمدن اقتصادی شده است که اگرچه در ظاهر بسیار کارآمد مینماید، اما در باطن به شدت شکننده است. امروزه ما با واقعیتی روبرو هستیم که در آن «نقاط گلوگاهی» دیگر تنها به تنگناهای جغرافیایی سنتی محدود نمیشوند، بلکه در لایههای پنهان زنجیرههای تأمین و زیرساختهای فناوری نفوذ کردهاند.
🔸 این معماری آسیبپذیر، میراث دوران ثبات نسبی است که اکنون در مواجهه با تلاطمهای ژئوپلیتیک، ظرفیت خود را برای بقا از دست داده و ضرورت گذار به الگویی جدید از امنیت اقتصادی را برجسته کرده است که فراتر از منطقِ صرفِ بازار عمل میکند.
🔸 واقعیت ناگزیر این است که حذف نقاط گلوگاهی، فرایندی پرهزینه است که دوران کالاهای ارزان و کارایی مطلق را به پایان میرساند. در این جهان متلاطم، پرداخت هزینههای گزاف برای بازسازی تابآوری، دیگر یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقای حاکمیت ملی و پایداری در برابر ضربههای پیشبینیناپذیر آینده محسوب میشود.
🔸 در اینجاست که نقش دولت به عنوان «معمار اصلی» و «تجمیعکننده منافع» برجسته میشود. دولتها با نگاهی کلان، منافع توزیعشده تابآوری را که توسط بخش خصوصی نادیده گرفته میشود، تجمیع کرده و با ابزارهای حاکمیتی، امنیت را به عنوان یک کالای عمومی در شبکه اقتصادی تزریق میکنند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
📂 #گزارش
💠 جنگ اقتصادی در ترازوی تاریخ: از محاصرههای دریایی تا سلاحسازی از جریانهای مالی
🔸 نبرد اقتصادی در معادلات قدرت، به مثابه ستون فقرات راهبردهای کلان ژئوپلیتیک تجلی یافته است که همپای ابزارهای نظامی، توان تحمیل اراده بر رقیب را داراست. این پتانسیلِ ویرانگر بهشدت «شرطی» است و کارایی آن بیش از آنکه به ذات سلاح وابسته باشد، به زمانبندی دقیق و اتمسفر محیطی بستگی دارد.
🔸 ریشههای نبرد اقتصادی به رقابتهای بریتانیا و فرانسه در سال ۱۶۸۸ بازمیگردد؛ دورانی که منطق حاکم بر «جنگ اقتصادی مبتنی بر تقاضا» استوار بود. در این پارادایم، هدف اصلی محروم کردن دولتها از طلا و درآمدهای صادراتی بود تا قدرت خرید تجهیزات و استخدام سرباز از آنها سلب شود.
🔸 با گذر زمان، این رویکرد به سمت «جنگ اقتصادی مبتنی بر عرضه» تغییر جهت داد؛ جایی که هدف نه لزوماً بیپول کردن دشمن، بلکه قطع دسترسی فیزیکی به نهادههای تولید و فناوریهای کلیدی است.
🔸 در این چارچوب جدید، حتی ذخایر ارزی کلان نیز در صورت فقدان دسترسی به زنجیره تأمین قطعات پیشرفته، قادر به بازسازی توان رزمی نخواهند بود. با این حال، این فشارها همواره با واکنشهای متقابل طرف مقابل مواجه میشوند که تحلیل کارآمدی آنها نیازمند بازنگری در مفهوم تابآوری است.
🔸 مفهوم سنتی «خودکفایی» که غالباً به عنوان دژی مستحکم در برابر تحریمها ستایش میشود، در بوته آزمایش تاریخ با تناقضی جدی روبروست. تجربه تطبیقی بریتانیا و آلمان نشان میدهد که ادغام در بازارهای جهانی و بهرهگیری از کارایی تجاری، پایداری بیشتری نسبت به انزوای محافظهکارانه ایجاد میکند.
🔸 تحریمها علاوه بر کارکرد تخریبی، حامل پیامهای حساسی هستند که تفسیر نادرست آنها میتواند به جای بازدارندگی، تسهیلگر جنگ نظامی باشد. مورد روسیه و اوکراین گویای این حقیقت است. در همین راستا، استراتژی «فکر کردن خارج از چارچوب» توسط ایران در قبال فشارها، ابعاد نبرد را تغییر داده است.
🔸 تاریخ نبردها تأکید میکند که هیچ جنگ بزرگی صرفاً با تکیه بر ابزارهای اقتصادی به فرجام نرسیده است؛ اقتصاد تنها زمانی تعیینکننده است که در همافزایی کامل با فشار نظامی، پایداری قدرت رزمی را در درازمدت هدف قرار دهد.
🔸 در دنیایی که تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی در جنگهای طولانی از بین میرود، پیروزی متعلق به قدرتی است که بتواند با مدیریت هزینههای سازگاری، پایداری اقتصادی خود را به قدرت رزمی مستمر تبدیل کرده و همزمان، مسیرهای تنفس رقیب را در یک بازی فرساینده مسدود سازد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 جنگ اقتصادی در ترازوی تاریخ: از محاصرههای دریایی تا سلاحسازی از جریانهای مالی
🔸 نبرد اقتصادی در معادلات قدرت، به مثابه ستون فقرات راهبردهای کلان ژئوپلیتیک تجلی یافته است که همپای ابزارهای نظامی، توان تحمیل اراده بر رقیب را داراست. این پتانسیلِ ویرانگر بهشدت «شرطی» است و کارایی آن بیش از آنکه به ذات سلاح وابسته باشد، به زمانبندی دقیق و اتمسفر محیطی بستگی دارد.
🔸 ریشههای نبرد اقتصادی به رقابتهای بریتانیا و فرانسه در سال ۱۶۸۸ بازمیگردد؛ دورانی که منطق حاکم بر «جنگ اقتصادی مبتنی بر تقاضا» استوار بود. در این پارادایم، هدف اصلی محروم کردن دولتها از طلا و درآمدهای صادراتی بود تا قدرت خرید تجهیزات و استخدام سرباز از آنها سلب شود.
🔸 با گذر زمان، این رویکرد به سمت «جنگ اقتصادی مبتنی بر عرضه» تغییر جهت داد؛ جایی که هدف نه لزوماً بیپول کردن دشمن، بلکه قطع دسترسی فیزیکی به نهادههای تولید و فناوریهای کلیدی است.
🔸 در این چارچوب جدید، حتی ذخایر ارزی کلان نیز در صورت فقدان دسترسی به زنجیره تأمین قطعات پیشرفته، قادر به بازسازی توان رزمی نخواهند بود. با این حال، این فشارها همواره با واکنشهای متقابل طرف مقابل مواجه میشوند که تحلیل کارآمدی آنها نیازمند بازنگری در مفهوم تابآوری است.
🔸 مفهوم سنتی «خودکفایی» که غالباً به عنوان دژی مستحکم در برابر تحریمها ستایش میشود، در بوته آزمایش تاریخ با تناقضی جدی روبروست. تجربه تطبیقی بریتانیا و آلمان نشان میدهد که ادغام در بازارهای جهانی و بهرهگیری از کارایی تجاری، پایداری بیشتری نسبت به انزوای محافظهکارانه ایجاد میکند.
🔸 تحریمها علاوه بر کارکرد تخریبی، حامل پیامهای حساسی هستند که تفسیر نادرست آنها میتواند به جای بازدارندگی، تسهیلگر جنگ نظامی باشد. مورد روسیه و اوکراین گویای این حقیقت است. در همین راستا، استراتژی «فکر کردن خارج از چارچوب» توسط ایران در قبال فشارها، ابعاد نبرد را تغییر داده است.
🔸 تاریخ نبردها تأکید میکند که هیچ جنگ بزرگی صرفاً با تکیه بر ابزارهای اقتصادی به فرجام نرسیده است؛ اقتصاد تنها زمانی تعیینکننده است که در همافزایی کامل با فشار نظامی، پایداری قدرت رزمی را در درازمدت هدف قرار دهد.
🔸 در دنیایی که تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی در جنگهای طولانی از بین میرود، پیروزی متعلق به قدرتی است که بتواند با مدیریت هزینههای سازگاری، پایداری اقتصادی خود را به قدرت رزمی مستمر تبدیل کرده و همزمان، مسیرهای تنفس رقیب را در یک بازی فرساینده مسدود سازد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 نهادها و توسعه اقتصادی: نقدی بر گفتمان مسلط
👤 هاجون چانگ
🔸 یکی از خطاهای بنیادی گفتمان مسلط، فرض انحصاری آن بر جهت علیت از نهادها به سوی توسعه است، در حالی که تأثیر قدرتمند توسعه اقتصادی بر شکلگیری و بهبود نهادها را نادیده میگیرد. شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد این رابطه دوطرفه است و چهبسا تأثیر توسعه بر نهادها قویتر باشد.
🔸 بسیاری از کشورهای ثروتمند امروزی، اکثر نهادهای کلیدی خود (مانند دموکراسی، بوروکراسی مدرن، قوانین ورشکستگی و بانکداری مرکزی) را پس از دستیابی به توسعه اقتصادی به دست آوردند، نه پیش از آن.
🔸 تعریف یک بازار آزاد به صورت عینی غیرممکن است و همواره به ارزشهای سیاسی و اخلاقی ناظر بستگی دارد. آیا بازار کاری که کار کودکان را مجاز میداند، آزادتر است؟ مرزهای بازار آزاد، امری ذهنی و وابسته به ارزشهاست.
🔸 گفتمان مسلط با تمرکز انحصاری بر مالکیت خصوصی، اشکال موفق دیگر مالکیت مانند مالکیت دولتی و اشتراکی را نادیده میگیرد. بسیاری از شرکتهای دولتی در کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و فرانسه نه تنها کارآمد بودهاند، بلکه از طریق نوآوریهای فناورانه و موفقیتهای صادراتی، موتور رشد اقتصادی کشورهایشان نیز بودهاند.
🔸 مهمتر از «قوت» حمایت از حقوق مالکیت، «نوع» حقوقی است که حمایت میشود. حمایت قوی از حقوق مالکیت زمینداران بزرگ میتواند مانع توسعه کشاورزی شود. به همین ترتیب، حمایت افراطی از حقوق سهامداران کوتاهمدت میتواند مدیران را به سودآوری آنی وادار کرده و سرمایهگذاریهای بلندمدت و حقیقی را تضعیف کند.
🔸 یک نهاد در یک سطح معین میتواند برای یک کشور مفید و برای کشوری دیگر مضر باشد. برای مثال، حمایت قوی از حقوق مالکیت معنوی ممکن است در یک کشور توسعهیافته به نوآوری بیشتر بینجامد، اما در یک کشور در حال توسعه که ظرفیت نوآوری اندکی دارد، تنها به افزایش هزینهها (مانند پرداخت حق امتیاز) و ممانعت از انتشار فناوری منجر شود.
🔸 هنگامی که سیاستهای لیبرال در عمل با شکست مواجه شدند، حامیان گفتمان مسلط به جای بازنگری در سیاستها، بر تغییر نهادها به عنوان پیششرط موفقیت سیاستها متمرکز شدند. این رویکرد، مبتنی بر درکی ناقص و اغلب افراطی از فرایند پیچیده تغییر نهادی است. این گفتمان میان دو دیدگاه سادهانگارانه در نوسان است: ارادهگرایی مطلق و جبرگرایی مطلق.
🔸 ایجاد و اجرای نهادهای جدید، امری پرهزینه است و منابع مالی و انسانی قابلتوجهی میطلبد. این منابع دارای مصارف جایگزین هستند. اقتصاددانان نهادگرای جریان اصلی، با نادیده گرفتن این هزینهها، جذابیت اصلاحات پیشنهادی خود را به شکلی غیرواقعی افزایش میدهند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 نهادها و توسعه اقتصادی: نقدی بر گفتمان مسلط
👤 هاجون چانگ
🔸 یکی از خطاهای بنیادی گفتمان مسلط، فرض انحصاری آن بر جهت علیت از نهادها به سوی توسعه است، در حالی که تأثیر قدرتمند توسعه اقتصادی بر شکلگیری و بهبود نهادها را نادیده میگیرد. شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد این رابطه دوطرفه است و چهبسا تأثیر توسعه بر نهادها قویتر باشد.
🔸 بسیاری از کشورهای ثروتمند امروزی، اکثر نهادهای کلیدی خود (مانند دموکراسی، بوروکراسی مدرن، قوانین ورشکستگی و بانکداری مرکزی) را پس از دستیابی به توسعه اقتصادی به دست آوردند، نه پیش از آن.
🔸 تعریف یک بازار آزاد به صورت عینی غیرممکن است و همواره به ارزشهای سیاسی و اخلاقی ناظر بستگی دارد. آیا بازار کاری که کار کودکان را مجاز میداند، آزادتر است؟ مرزهای بازار آزاد، امری ذهنی و وابسته به ارزشهاست.
🔸 گفتمان مسلط با تمرکز انحصاری بر مالکیت خصوصی، اشکال موفق دیگر مالکیت مانند مالکیت دولتی و اشتراکی را نادیده میگیرد. بسیاری از شرکتهای دولتی در کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و فرانسه نه تنها کارآمد بودهاند، بلکه از طریق نوآوریهای فناورانه و موفقیتهای صادراتی، موتور رشد اقتصادی کشورهایشان نیز بودهاند.
🔸 مهمتر از «قوت» حمایت از حقوق مالکیت، «نوع» حقوقی است که حمایت میشود. حمایت قوی از حقوق مالکیت زمینداران بزرگ میتواند مانع توسعه کشاورزی شود. به همین ترتیب، حمایت افراطی از حقوق سهامداران کوتاهمدت میتواند مدیران را به سودآوری آنی وادار کرده و سرمایهگذاریهای بلندمدت و حقیقی را تضعیف کند.
🔸 یک نهاد در یک سطح معین میتواند برای یک کشور مفید و برای کشوری دیگر مضر باشد. برای مثال، حمایت قوی از حقوق مالکیت معنوی ممکن است در یک کشور توسعهیافته به نوآوری بیشتر بینجامد، اما در یک کشور در حال توسعه که ظرفیت نوآوری اندکی دارد، تنها به افزایش هزینهها (مانند پرداخت حق امتیاز) و ممانعت از انتشار فناوری منجر شود.
🔸 هنگامی که سیاستهای لیبرال در عمل با شکست مواجه شدند، حامیان گفتمان مسلط به جای بازنگری در سیاستها، بر تغییر نهادها به عنوان پیششرط موفقیت سیاستها متمرکز شدند. این رویکرد، مبتنی بر درکی ناقص و اغلب افراطی از فرایند پیچیده تغییر نهادی است. این گفتمان میان دو دیدگاه سادهانگارانه در نوسان است: ارادهگرایی مطلق و جبرگرایی مطلق.
🔸 ایجاد و اجرای نهادهای جدید، امری پرهزینه است و منابع مالی و انسانی قابلتوجهی میطلبد. این منابع دارای مصارف جایگزین هستند. اقتصاددانان نهادگرای جریان اصلی، با نادیده گرفتن این هزینهها، جذابیت اصلاحات پیشنهادی خود را به شکلی غیرواقعی افزایش میدهند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
👤 رابرت وید
🔸 گزارش جدید بانک جهانی یکی از مجموعهای از گزارشهای رسمی در همین حوزه است که وجه مشترکشان این است که بهجای طرح پرسش قدیمی «چرا سیاست صنعتی؟» و پاسخ دادن به آن با این گزاره که «در دنیای واقعی سیاست صنعتی کار نمیکند»، اکنون این پرسش را مطرح میکنند که «چگونه میتوان سیاست صنعتی را بهخوبی اجرا کرد، نه آنگونه که اغلب در گذشته بد اجرا شده است؟»
🔸 این تحولات و موارد مشابه نشاندهنده جابهجایی چشمگیر «پنجره گفتمان» هستند؛ یعنی دامنه ایدههایی که در هر مقطع زمانی برای بحث در محافل عمومی یا نخبگانی قابلقبولاند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، خودِ عبارت «سیاست صنعتی» یا «راهبرد صنعتی» خارج از این پنجره بوده است؛ چیزی که من شخصاً هزینه آن را پرداختهام.
🔸 من در دهه ۱۹۸۰ و دوباره در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بهعنوان اقتصاددان در بانک جهانی کار کردم. ناامیدکننده بود که همکارانم بههیچوجه تمایلی به بحث درباره سیاست صنعتی نداشتند. علاقه آنها محدود بود به اینکه کشورهای شرق آسیا چگونه صادرات صنعتی را ترویج کردهاند؛ حتی نه اینکه چگونه اصلاً این کالاهای صنعتی را تولید کردهاند. هر اشارهای به سیاست صنعتی با جملاتی کلیشهای مثل «دولت نمیتواند برندگان را انتخاب کند» و «همه دولتها غارتگرند» فوراً متوقف میشد.
🔸 در این چارچوب میتوان معضل نویسندگان اصلی گزارش «معجزه شرق آسیا» (۱۹۹۳) بانک جهانی را بهتر درک کرد. بانک بهواسطۀ فشار وزارت دارایی ژاپن مجبور شد پژوهشی درباره عملکرد اقتصادی اقتصادهای شرق آسیا در سطح منطقهای انجام دهد، با تمرکز ویژه بر نقش سیاست صنعتی دولت. این وزارتخانه ۱.۲ میلیون دلار برای پوشش هزینهها پرداخت.
🔸 مدیران ارشد بانک با لحنی شبیه به «واتیکان» با اطمینان کامل به وزارتخانه میگفتند که این نوع اعتبارات موجب انحراف نظام مالی و آسیب به توسعه اقتصادی میشود. طبیعی است که وزارت دارایی ژاپن چنین برخوردی را برنمیتابید؛ بنابراین با پرداخت آن مبلغ، بانک را وادار کرد کاری را انجام دهد که پیشتر هرگز انجام نداده بود: بررسی جامع تجربه توسعه شرق آسیا و نقش سیاست صنعتی دولت.
🔸 متن اصلی گزارش تأکید میکند که سیاست صنعتی کار نمیکند (با برخی استثناها). اما در پیشگفتارِ رئیس بانک که توسط همان نویسندگان نوشته شده، تصریح شده که تجربه شرق آسیا نشان میدهد ترویج گزینشی برخی صنایع میتواند مؤثر باشد. همان جمله کوتاه چیزی بود که ژاپنیها بابت آن ۱.۲ میلیون دلار پرداخت کردند.
🔸 اما چرا سیاست صنعتی دوباره وارد «پنجره گفتمان» شده است؟ این بازگشت، بهخاطر شواهد جدید مبنی بر اینکه سیاست صنعتی واقعاً کارآمد بوده است نیست، بلکه دلیل اصلی، تغییر در ژئوپلیتیک است. همانطور که یوستین میگوید: «کشورهای غربی اکنون برای رقابت بهویژه با چین، واقعاً به سیاست صنعتی نیاز دارند.»
🔸 این زمینه جدید ژئوپلیتیکی راه را برای مطالعات تجربی و نظری بیشتری باز کرده که پیشتر یا از ابتدا رد میشدند یا به حاشیه رانده میشدند. این پژوهشها از تمرکز صرف بر ابزارهای سیاستی مناسب یا نامناسب فراتر میروند و به پرسشهای جدیدی درباره ترتیبات نهادی مناسب برای سیاست صنعتی میپردازند؛ بهویژه درباره نهادِ محوری سیاست صنعتی در قلب دولت، هماهنگی آن با سایر وزارتخانهها و پیوندهای آن با بخش خصوصی.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
👤 رابرت وید
🔸 گزارش جدید بانک جهانی یکی از مجموعهای از گزارشهای رسمی در همین حوزه است که وجه مشترکشان این است که بهجای طرح پرسش قدیمی «چرا سیاست صنعتی؟» و پاسخ دادن به آن با این گزاره که «در دنیای واقعی سیاست صنعتی کار نمیکند»، اکنون این پرسش را مطرح میکنند که «چگونه میتوان سیاست صنعتی را بهخوبی اجرا کرد، نه آنگونه که اغلب در گذشته بد اجرا شده است؟»
🔸 این تحولات و موارد مشابه نشاندهنده جابهجایی چشمگیر «پنجره گفتمان» هستند؛ یعنی دامنه ایدههایی که در هر مقطع زمانی برای بحث در محافل عمومی یا نخبگانی قابلقبولاند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، خودِ عبارت «سیاست صنعتی» یا «راهبرد صنعتی» خارج از این پنجره بوده است؛ چیزی که من شخصاً هزینه آن را پرداختهام.
🔸 من در دهه ۱۹۸۰ و دوباره در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بهعنوان اقتصاددان در بانک جهانی کار کردم. ناامیدکننده بود که همکارانم بههیچوجه تمایلی به بحث درباره سیاست صنعتی نداشتند. علاقه آنها محدود بود به اینکه کشورهای شرق آسیا چگونه صادرات صنعتی را ترویج کردهاند؛ حتی نه اینکه چگونه اصلاً این کالاهای صنعتی را تولید کردهاند. هر اشارهای به سیاست صنعتی با جملاتی کلیشهای مثل «دولت نمیتواند برندگان را انتخاب کند» و «همه دولتها غارتگرند» فوراً متوقف میشد.
🔸 در این چارچوب میتوان معضل نویسندگان اصلی گزارش «معجزه شرق آسیا» (۱۹۹۳) بانک جهانی را بهتر درک کرد. بانک بهواسطۀ فشار وزارت دارایی ژاپن مجبور شد پژوهشی درباره عملکرد اقتصادی اقتصادهای شرق آسیا در سطح منطقهای انجام دهد، با تمرکز ویژه بر نقش سیاست صنعتی دولت. این وزارتخانه ۱.۲ میلیون دلار برای پوشش هزینهها پرداخت.
🔸 مدیران ارشد بانک با لحنی شبیه به «واتیکان» با اطمینان کامل به وزارتخانه میگفتند که این نوع اعتبارات موجب انحراف نظام مالی و آسیب به توسعه اقتصادی میشود. طبیعی است که وزارت دارایی ژاپن چنین برخوردی را برنمیتابید؛ بنابراین با پرداخت آن مبلغ، بانک را وادار کرد کاری را انجام دهد که پیشتر هرگز انجام نداده بود: بررسی جامع تجربه توسعه شرق آسیا و نقش سیاست صنعتی دولت.
🔸 متن اصلی گزارش تأکید میکند که سیاست صنعتی کار نمیکند (با برخی استثناها). اما در پیشگفتارِ رئیس بانک که توسط همان نویسندگان نوشته شده، تصریح شده که تجربه شرق آسیا نشان میدهد ترویج گزینشی برخی صنایع میتواند مؤثر باشد. همان جمله کوتاه چیزی بود که ژاپنیها بابت آن ۱.۲ میلیون دلار پرداخت کردند.
🔸 اما چرا سیاست صنعتی دوباره وارد «پنجره گفتمان» شده است؟ این بازگشت، بهخاطر شواهد جدید مبنی بر اینکه سیاست صنعتی واقعاً کارآمد بوده است نیست، بلکه دلیل اصلی، تغییر در ژئوپلیتیک است. همانطور که یوستین میگوید: «کشورهای غربی اکنون برای رقابت بهویژه با چین، واقعاً به سیاست صنعتی نیاز دارند.»
🔸 این زمینه جدید ژئوپلیتیکی راه را برای مطالعات تجربی و نظری بیشتری باز کرده که پیشتر یا از ابتدا رد میشدند یا به حاشیه رانده میشدند. این پژوهشها از تمرکز صرف بر ابزارهای سیاستی مناسب یا نامناسب فراتر میروند و به پرسشهای جدیدی درباره ترتیبات نهادی مناسب برای سیاست صنعتی میپردازند؛ بهویژه درباره نهادِ محوری سیاست صنعتی در قلب دولت، هماهنگی آن با سایر وزارتخانهها و پیوندهای آن با بخش خصوصی.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 داستان یک ایده: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
👤 ژیلبر ریست
🔸 جنگ جهانی دوم همه چیز را زیر و رو کرد. اروپا برای رهایی از نازیسم ناچار شد خود را در اختیار قدرتهای جدید، یعنی آمریکا و شوروی قرار دهد؛ قدرتهایی که هر یک به دلایل خاص خود، علاقهای به حفظ امپراتوریهای استعماری نداشتند. حتی پیش از پایان جنگ، جامعۀ ملل منحل و با سازمان ملل جایگزین شد؛ سازمانی که به طور معناداری مقر آن در نیویورک قرار گرفت، نه ژنو.
🔸 کشف اردوگاههای کار اجباری نازیها نشان داد هنگامی که یک «نژاد» ادعای برتری بر دیگران دارد، چه فجایعی رخ میدهد. اعلامیه جهانی جدید حقوق بشر تأکید کرد که همه انسانها برابرند و بهنوعی با یک ضربه، همه مردمانی را که سالها همچون صغیر یا تحتالحمایه تلقی میشدند، آزاد اعلام کرد.
🔸 در دوره بلافاصله پس از جنگ، فوریترین مسائل بیشتر در شمال (کشورهای توسعهیافته) قرار داشت تا در جنوب. نخست، بازسازی اروپا که ویران شده بود. در ۵ ژوئن ۱۹۴۷، طرح مارشال آغاز شد تا به اقتصاد اروپا کمک کند و همزمان بازارهایی برای ظرفیت عظیم تولیدی آمریکا در دوران پس از جنگ فراهم آورد.
🔸 تا پایان سال ۱۹۴۸، سیاست خارجی آمریکا در حال دگرگونی بود، زیرا ناگزیر بود با تغییرات گسترده در سراسر جهان مواجه شود. در همین زمان، نویسندۀ سخنرانیِ ریاستجمهوری تلاش میکرد چند محور روشن برای سخنرانی تحلیف رئیسجمهور هری ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ تعیین کند.
🔸 سه ایده بهسرعت مورد توافق قرار گرفت: حمایت از سازمان ملل، ادامه بازسازی اروپا از طریق طرح مارشال، و ایجاد یک سازمان دفاعی مشترک (ناتو) برای مقابله با تهدید شوروی.
🔸 یکی از کارمندان پیشنهاد داد که کمکهای فنی که پیشتر به برخی کشورهای آمریکای لاتین داده شده بود، به کشورهای فقیر جهان نیز گسترش یابد. این ایده بهعنوان نوعی ابتکار تبلیغاتی پذیرفته شد. تیترهای اصلی روز بعد همگی درباره «اصل چهارم» بود، در حالی که حتی خود رئیسجمهور و وزیر امور خارجه نیز توضیح بیشتری درباره آن نداشتند.
🔸 با وجود ماهیت تا حدی اتفاقی این ماجرا، «اصل چهارم» آغازگر «عصر توسعه» بود، و نکته مهم آنکه نخستینبار توسط رئیسجمهور ایالات متحده اعلام شد.
🔸 متن این سند بهنوعی یک شاهکار کوچک است؛ زیرا با ترکیب ایدههایی که با روح زمانه همخوانی داشتند، شیوهای جدید برای تصور روابط بینالملل ارائه میدهد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 داستان یک ایده: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
👤 ژیلبر ریست
🔸 جنگ جهانی دوم همه چیز را زیر و رو کرد. اروپا برای رهایی از نازیسم ناچار شد خود را در اختیار قدرتهای جدید، یعنی آمریکا و شوروی قرار دهد؛ قدرتهایی که هر یک به دلایل خاص خود، علاقهای به حفظ امپراتوریهای استعماری نداشتند. حتی پیش از پایان جنگ، جامعۀ ملل منحل و با سازمان ملل جایگزین شد؛ سازمانی که به طور معناداری مقر آن در نیویورک قرار گرفت، نه ژنو.
🔸 کشف اردوگاههای کار اجباری نازیها نشان داد هنگامی که یک «نژاد» ادعای برتری بر دیگران دارد، چه فجایعی رخ میدهد. اعلامیه جهانی جدید حقوق بشر تأکید کرد که همه انسانها برابرند و بهنوعی با یک ضربه، همه مردمانی را که سالها همچون صغیر یا تحتالحمایه تلقی میشدند، آزاد اعلام کرد.
🔸 در دوره بلافاصله پس از جنگ، فوریترین مسائل بیشتر در شمال (کشورهای توسعهیافته) قرار داشت تا در جنوب. نخست، بازسازی اروپا که ویران شده بود. در ۵ ژوئن ۱۹۴۷، طرح مارشال آغاز شد تا به اقتصاد اروپا کمک کند و همزمان بازارهایی برای ظرفیت عظیم تولیدی آمریکا در دوران پس از جنگ فراهم آورد.
🔸 تا پایان سال ۱۹۴۸، سیاست خارجی آمریکا در حال دگرگونی بود، زیرا ناگزیر بود با تغییرات گسترده در سراسر جهان مواجه شود. در همین زمان، نویسندۀ سخنرانیِ ریاستجمهوری تلاش میکرد چند محور روشن برای سخنرانی تحلیف رئیسجمهور هری ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ تعیین کند.
🔸 سه ایده بهسرعت مورد توافق قرار گرفت: حمایت از سازمان ملل، ادامه بازسازی اروپا از طریق طرح مارشال، و ایجاد یک سازمان دفاعی مشترک (ناتو) برای مقابله با تهدید شوروی.
🔸 یکی از کارمندان پیشنهاد داد که کمکهای فنی که پیشتر به برخی کشورهای آمریکای لاتین داده شده بود، به کشورهای فقیر جهان نیز گسترش یابد. این ایده بهعنوان نوعی ابتکار تبلیغاتی پذیرفته شد. تیترهای اصلی روز بعد همگی درباره «اصل چهارم» بود، در حالی که حتی خود رئیسجمهور و وزیر امور خارجه نیز توضیح بیشتری درباره آن نداشتند.
🔸 با وجود ماهیت تا حدی اتفاقی این ماجرا، «اصل چهارم» آغازگر «عصر توسعه» بود، و نکته مهم آنکه نخستینبار توسط رئیسجمهور ایالات متحده اعلام شد.
🔸 متن این سند بهنوعی یک شاهکار کوچک است؛ زیرا با ترکیب ایدههایی که با روح زمانه همخوانی داشتند، شیوهای جدید برای تصور روابط بینالملل ارائه میدهد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 درسهایی از توسعه صنعتی چین
🔸 برخی کشورها به سمت بازارهای بازتر و تجارت آزاد میروند. در این مدلها، نیروی پیشران در واقع روحیه کارآفرینی است که در جامعه شکل میگیرد. نقطه ضعف این مدل خصوصاً در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد، جایی که این کشورها با هزاران «مسئله هماهنگی» رو به رو هستند. کشور نیاز به زیرساخت دارد. چه کسی قرار است آن را بسازد؟ یا چه کسی قرار است نیروی کار را آموزش بدهد و آنها را از مواهب عمومی بهرهمند سازد؟ اینْ جاییست که اقتصاد چین خوب عمل کرده است.
🔸 آنچه چین انجام داده، ترکیبی است از هدایت راهبردی توسط دولت (سیاست صنعتی)، رقابت میان بنگاههای خصوصی و دولتی و تمرکز بر یک هدف بلندمدت یعنی تبدیل شدن به یک اقتصاد پیشرفته. این مدل از پیش طراحیشده و کامل نبوده، بلکه بیشتر شبیه یک فرایند «آزمون و خطا» است که حول یک اصل شکل گرفته: حل گلوگاهها به جای اجرای یک نقشه جامع از پیش تعیینشده.
🔸 برخلاف تصور رایج، چین از ابتدا نمیدانست که مثلاً «باید در باتری یا خودروهای برقی رهبر شود»، بلکه مسیرش را با شناسایی گلوگاهها (مثل کمبود انرژی، زیرساخت، یا فناوری خاص)، سرمایهگذاری سنگین برای رفع آنها و ایجاد پیوند میان صنایع طی کرد. آنها دست روی چیزهایی میگذاشتند که برای «جبران عقبماندگی» و حتی «جهش رو به جلو» ضروری بودند.
🔸 تعدادی از صنایع و بخشهای پیشرفته وجود دارد که چین واقعاً در آنها در حال پیشرفت بوده است. برای مثال، فراتر از تولید کارخانهای، بیوتکنولوژی نیز وجود دارد. بارزترین مثال در حوزه تولیدات پیشرفته چین، خودروهای برقی و فناوری باتری است.
🔸 شرکتهای دولتی در چین بسیار مهم هستند. در پشت شرکتهای خصوصی موفق و نامدار، شرکتهای دولتی وجود دارند که چندین کار مهم انجام میدهند: تأمین زیرساختهای پایه، مدیریت زنجیره تأمین جهانی و افزایش تولید و مقیاس در داخل.
🔸 وقتی به صورتهای مالی این شرکتهای دولتی نگاه میکنیم، ممکن است همیشه از دیدگاه صرفاً سودمحور منطقی نباشند. هدف آنها لزوماً ارائه بازده سرمایهگذاری به سهامدارانشان نیست. هدف آنها فراهم کردن این پایه و ستون فقرات برای اقتصاد چین است. هدف آنها تقریباً مانند ایجاد اثرات سرریز به بقیه حوزههای اقتصادی است.
🔸 موفقیت چین، بدون هزینه نبوده است. برخی از مهمترین مشکلات عبارتاند از: اتلاف منابع و دوبارهکاری، مازاد ظرفیت، فشار مالی بر دولتهای محلی و خطر «پراکندگی راهبردی».
🔸 آمریکا بر هوش عمومی مصنوعی (AGI) و سرمایهگذاری عظیم تمرکز دارد و هدف آن، تحول بنیادین بلندمدت اقتصاد از طریق انفجار هوش مصنوعی است. در مقابل، چین بر کاربردهای عملی کوتاهمدت، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری و ادغام هوش مصنوعی در اقتصاد واقعی متمرکز است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
💠 درسهایی از توسعه صنعتی چین
🔸 برخی کشورها به سمت بازارهای بازتر و تجارت آزاد میروند. در این مدلها، نیروی پیشران در واقع روحیه کارآفرینی است که در جامعه شکل میگیرد. نقطه ضعف این مدل خصوصاً در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد، جایی که این کشورها با هزاران «مسئله هماهنگی» رو به رو هستند. کشور نیاز به زیرساخت دارد. چه کسی قرار است آن را بسازد؟ یا چه کسی قرار است نیروی کار را آموزش بدهد و آنها را از مواهب عمومی بهرهمند سازد؟ اینْ جاییست که اقتصاد چین خوب عمل کرده است.
🔸 آنچه چین انجام داده، ترکیبی است از هدایت راهبردی توسط دولت (سیاست صنعتی)، رقابت میان بنگاههای خصوصی و دولتی و تمرکز بر یک هدف بلندمدت یعنی تبدیل شدن به یک اقتصاد پیشرفته. این مدل از پیش طراحیشده و کامل نبوده، بلکه بیشتر شبیه یک فرایند «آزمون و خطا» است که حول یک اصل شکل گرفته: حل گلوگاهها به جای اجرای یک نقشه جامع از پیش تعیینشده.
🔸 برخلاف تصور رایج، چین از ابتدا نمیدانست که مثلاً «باید در باتری یا خودروهای برقی رهبر شود»، بلکه مسیرش را با شناسایی گلوگاهها (مثل کمبود انرژی، زیرساخت، یا فناوری خاص)، سرمایهگذاری سنگین برای رفع آنها و ایجاد پیوند میان صنایع طی کرد. آنها دست روی چیزهایی میگذاشتند که برای «جبران عقبماندگی» و حتی «جهش رو به جلو» ضروری بودند.
🔸 تعدادی از صنایع و بخشهای پیشرفته وجود دارد که چین واقعاً در آنها در حال پیشرفت بوده است. برای مثال، فراتر از تولید کارخانهای، بیوتکنولوژی نیز وجود دارد. بارزترین مثال در حوزه تولیدات پیشرفته چین، خودروهای برقی و فناوری باتری است.
🔸 شرکتهای دولتی در چین بسیار مهم هستند. در پشت شرکتهای خصوصی موفق و نامدار، شرکتهای دولتی وجود دارند که چندین کار مهم انجام میدهند: تأمین زیرساختهای پایه، مدیریت زنجیره تأمین جهانی و افزایش تولید و مقیاس در داخل.
🔸 وقتی به صورتهای مالی این شرکتهای دولتی نگاه میکنیم، ممکن است همیشه از دیدگاه صرفاً سودمحور منطقی نباشند. هدف آنها لزوماً ارائه بازده سرمایهگذاری به سهامدارانشان نیست. هدف آنها فراهم کردن این پایه و ستون فقرات برای اقتصاد چین است. هدف آنها تقریباً مانند ایجاد اثرات سرریز به بقیه حوزههای اقتصادی است.
🔸 موفقیت چین، بدون هزینه نبوده است. برخی از مهمترین مشکلات عبارتاند از: اتلاف منابع و دوبارهکاری، مازاد ظرفیت، فشار مالی بر دولتهای محلی و خطر «پراکندگی راهبردی».
🔸 آمریکا بر هوش عمومی مصنوعی (AGI) و سرمایهگذاری عظیم تمرکز دارد و هدف آن، تحول بنیادین بلندمدت اقتصاد از طریق انفجار هوش مصنوعی است. در مقابل، چین بر کاربردهای عملی کوتاهمدت، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری و ادغام هوش مصنوعی در اقتصاد واقعی متمرکز است.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 @cdstt
📂 #گزارش
💠 بانک جهانی از گزارش جنجالی خود در مورد سیاستهای صنعتی دفاع کرد
👤 ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد اقتصاد توسعه در گروه بانک جهانی
🔸 وقتی اقتصاد به ارتدوکسی بدل میشود، عقل سلیم عقبنشینی میکند. این اتفاق ۳۰ سال پیش رخ داد؛ زمانی که بانک جهانی به یک پرسش قدیمی سیاستگذاری پاسخ داد: اینکه آیا دولت باید زمین بازی را به نفع یک فعالیت «استراتژیک» دستکاری کند یا نه؟ و پاسخ آن «نه»ای بود با چند قید ضعیف. اکنون نیز همین اتفاق در حال تکرار است؛ با این تفاوت که پاسخ امروز ما، بر پایه انبوهی از شواهدی که از آن زمان تاکنون گرد آمده، «بله»ای است با قیدهای فراوان و دقیق.
🔸 گزارش «معجزه شرق آسیا»ی بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ درباره سیاست صنعتی «محصول زمانه خود» بود. در واشنگتن اوایل دهه ۱۹۹۰، «بازار آزاد امری بدیهی فرض میشد.» نتیجه آن گزارش این بود که توسل به سیاست صنعتی تقریباً همیشه شکستخورده و پرهزینه است و عموماً برای کشورهایی که آموزش مناسب، مالیات پایین بر کشاورزی، کسری بودجه محدود و تورم متوسط ندارند، توصیه نمیشود. در آن زمان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه دقیقاً چنین وضعیتی داشتند.
🔸 از آن زمان تاکنون تغییرات قابل توجهی رخ داده است. بانک جهانی از ۱۹۹۳ تاکنون ۲۵ گزارش پژوهشی سیاستی منتشر کرده، اما استفاده از سیاست صنعتی همچنان در سطح فکری، نوعی تابو باقی مانده بود؛ حتی در حالی که در عمل روزبهروز گسترش مییافت. شاید مشتاقترین مجری این سیاست چین باشد، اما تنها محدود به این کشور نیست. بررسی راهبردهای توسعه ملی ۱۸۳ کشور برای گزارش ۲۰۲۶ ما نشان داد که همه آنها دستکم یک صنعت را هدف قرار دادهاند.
🔸 سال گذشته، ۸۰ درصد اقتصاددانان کشوری بانک جهانی گزارش دادند که دولتهای طرف مشورت از آنها نه درباره اصل انجام سیاست صنعتی، بلکه درباره چگونگی اجرای مؤثرتر آن مشاوره میخواهند. ما نیز مسئولانه پاسخ دادیم.
🔸 پژوهش ما نشان داد که سه ویژگی تعیین میکنند چه نوع سیاست صنعتی باید مدنظر دولت قرار گیرد: اندازه بازار داخلی، ظرفیت تکنوکراتیک دولت و فضای مالی موجود برای آزمونوخطا. این ویژگیها مشخص میکنند کدامیک از ۱۵ ابزار ممکن سیاست صنعتی - از پارکهای صنعتی و برنامههای آموزشی گرفته تا تعرفه واردات، یارانه تولید و کاهش رقابتی نرخ ارز - کارآمدتر خواهند بود. ما پذیرفتیم که سیاست صنعتی باید در جعبهابزار همه کشورها وجود داشته باشد، هرچند نه اینکه همه ابزارها بهکار گرفته شوند.
🔸 استفاده از سیاست صنعتی دولتها را از مسئولیت اصلاح بنیانها معاف نمیکند. این بنیانها شامل نیروی کار سالم و آموزشدیده، مقررات مناسب کسبوکار، زیرساخت کافی برای حملونقل و انرژی و ثبات اقتصاد کلان برای تشویق پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی است. البته لازم نیست کشورها پیش از آغاز سیاست صنعتی حتماً همه این فضیلتها را داشته باشند. اما اگر دولتها از سیاست صنعتی برای خریدن زمان استفاده میکنند، باید متعهد شوند که این بنیانها را اصلاح کنند تا مداخلاتشان هدفمند و موقتی باقی بماند.
🔸 کره جنوبی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از صنایع سنگین حمایت کرد. هزینه تجمعی این سیاست تنها در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ حدود ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما منافع آن از هزینهها فراتر رفت.
🔸 دلایل خوبی وجود دارد که نشان میدهد اگر کره جنوبی همزمان اقدامات دیگری انجام نداده بود – مانند سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت، تشویق بنگاهها به جذب فناوری خارجی و واداشتن آنها به رقابت و نوآوری – این سیاست صنعتی موفق نمیشد. میتوان بحث کرد که آیا در این مورد سیاست صنعتی واقعاً ضروری بود یا نه. اما آیا منطقی است که به یک کشور در حال توسعه «پرهیز کامل» توصیه کنیم، حتی زمانی که تحلیل هزینه - فایده نشان میدهد استفاده از این سیاست رفاه اقتصادی را بهبود میبخشد؟
🔸 سیاست صنعتی باید در جعبهابزار تمام کشورهایی باشد که میخواهند رفاه شهروندان خود را بهبود دهند - اما هر ابزاری زمان و مکان خاص خود را دارد. هر ابزار تیز و برندهای باید دفترچه راهنما داشته باشد. هدف ما این بود که چنین دفترچهای برای دولتهایی فراهم کنیم که پیشاپیش تصمیم گرفتهاند از سیاست صنعتی استفاده کنند. این دفترچه به آنها نمیگوید سیاست صنعتی بیشتری انجام دهند؛ بلکه میگوید کمتر اما بهتر از آن استفاده کنند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ بیشتر بخوانید: چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 بانک جهانی از گزارش جنجالی خود در مورد سیاستهای صنعتی دفاع کرد
👤 ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد اقتصاد توسعه در گروه بانک جهانی
🔸 وقتی اقتصاد به ارتدوکسی بدل میشود، عقل سلیم عقبنشینی میکند. این اتفاق ۳۰ سال پیش رخ داد؛ زمانی که بانک جهانی به یک پرسش قدیمی سیاستگذاری پاسخ داد: اینکه آیا دولت باید زمین بازی را به نفع یک فعالیت «استراتژیک» دستکاری کند یا نه؟ و پاسخ آن «نه»ای بود با چند قید ضعیف. اکنون نیز همین اتفاق در حال تکرار است؛ با این تفاوت که پاسخ امروز ما، بر پایه انبوهی از شواهدی که از آن زمان تاکنون گرد آمده، «بله»ای است با قیدهای فراوان و دقیق.
🔸 گزارش «معجزه شرق آسیا»ی بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ درباره سیاست صنعتی «محصول زمانه خود» بود. در واشنگتن اوایل دهه ۱۹۹۰، «بازار آزاد امری بدیهی فرض میشد.» نتیجه آن گزارش این بود که توسل به سیاست صنعتی تقریباً همیشه شکستخورده و پرهزینه است و عموماً برای کشورهایی که آموزش مناسب، مالیات پایین بر کشاورزی، کسری بودجه محدود و تورم متوسط ندارند، توصیه نمیشود. در آن زمان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه دقیقاً چنین وضعیتی داشتند.
🔸 از آن زمان تاکنون تغییرات قابل توجهی رخ داده است. بانک جهانی از ۱۹۹۳ تاکنون ۲۵ گزارش پژوهشی سیاستی منتشر کرده، اما استفاده از سیاست صنعتی همچنان در سطح فکری، نوعی تابو باقی مانده بود؛ حتی در حالی که در عمل روزبهروز گسترش مییافت. شاید مشتاقترین مجری این سیاست چین باشد، اما تنها محدود به این کشور نیست. بررسی راهبردهای توسعه ملی ۱۸۳ کشور برای گزارش ۲۰۲۶ ما نشان داد که همه آنها دستکم یک صنعت را هدف قرار دادهاند.
🔸 سال گذشته، ۸۰ درصد اقتصاددانان کشوری بانک جهانی گزارش دادند که دولتهای طرف مشورت از آنها نه درباره اصل انجام سیاست صنعتی، بلکه درباره چگونگی اجرای مؤثرتر آن مشاوره میخواهند. ما نیز مسئولانه پاسخ دادیم.
🔸 پژوهش ما نشان داد که سه ویژگی تعیین میکنند چه نوع سیاست صنعتی باید مدنظر دولت قرار گیرد: اندازه بازار داخلی، ظرفیت تکنوکراتیک دولت و فضای مالی موجود برای آزمونوخطا. این ویژگیها مشخص میکنند کدامیک از ۱۵ ابزار ممکن سیاست صنعتی - از پارکهای صنعتی و برنامههای آموزشی گرفته تا تعرفه واردات، یارانه تولید و کاهش رقابتی نرخ ارز - کارآمدتر خواهند بود. ما پذیرفتیم که سیاست صنعتی باید در جعبهابزار همه کشورها وجود داشته باشد، هرچند نه اینکه همه ابزارها بهکار گرفته شوند.
🔸 استفاده از سیاست صنعتی دولتها را از مسئولیت اصلاح بنیانها معاف نمیکند. این بنیانها شامل نیروی کار سالم و آموزشدیده، مقررات مناسب کسبوکار، زیرساخت کافی برای حملونقل و انرژی و ثبات اقتصاد کلان برای تشویق پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی است. البته لازم نیست کشورها پیش از آغاز سیاست صنعتی حتماً همه این فضیلتها را داشته باشند. اما اگر دولتها از سیاست صنعتی برای خریدن زمان استفاده میکنند، باید متعهد شوند که این بنیانها را اصلاح کنند تا مداخلاتشان هدفمند و موقتی باقی بماند.
🔸 کره جنوبی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از صنایع سنگین حمایت کرد. هزینه تجمعی این سیاست تنها در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ حدود ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما منافع آن از هزینهها فراتر رفت.
🔸 دلایل خوبی وجود دارد که نشان میدهد اگر کره جنوبی همزمان اقدامات دیگری انجام نداده بود – مانند سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت، تشویق بنگاهها به جذب فناوری خارجی و واداشتن آنها به رقابت و نوآوری – این سیاست صنعتی موفق نمیشد. میتوان بحث کرد که آیا در این مورد سیاست صنعتی واقعاً ضروری بود یا نه. اما آیا منطقی است که به یک کشور در حال توسعه «پرهیز کامل» توصیه کنیم، حتی زمانی که تحلیل هزینه - فایده نشان میدهد استفاده از این سیاست رفاه اقتصادی را بهبود میبخشد؟
🔸 سیاست صنعتی باید در جعبهابزار تمام کشورهایی باشد که میخواهند رفاه شهروندان خود را بهبود دهند - اما هر ابزاری زمان و مکان خاص خود را دارد. هر ابزار تیز و برندهای باید دفترچه راهنما داشته باشد. هدف ما این بود که چنین دفترچهای برای دولتهایی فراهم کنیم که پیشاپیش تصمیم گرفتهاند از سیاست صنعتی استفاده کنند. این دفترچه به آنها نمیگوید سیاست صنعتی بیشتری انجام دهند؛ بلکه میگوید کمتر اما بهتر از آن استفاده کنند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ بیشتر بخوانید: چرا ناگهان همه از سیاست صنعتی حرف میزنند؟ داستان جابهجایی پنجره گفتمان
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 قسمت دوم: داستان کشورهایی که «قرار بود» شبیه هم شوند
👤 ژیلبر ریست
🔸 صفت «توسعه نیافته» در انتهای پاراگراف آغازین «اصل چهار ترومن» ظاهر شد. این نخستین بار بود که این واژه در متنی با چنین دامنۀ انتشار گستردهای به کار میرفت. همین نوآوری اصطلاحی بود که معنای خودِ «توسعه» را تغییر داد، زیرا آن را به شکلی تازه با «توسعهنیافتگی» پیوند زد.
🔸 ظهور اصطلاح «توسعهنیافتگی» نهتنها ایده تغییر در جهت یک وضعیت غایی را برانگیخت، بلکه مهمتر از آن، «امکان» ایجاد چنین تغییری را نیز مطرح کرد. بدینترتیب «توسعه» معنایی مُتعدی یافت (کنشی که عاملی بر عاملی دیگر اعمال میکند)، در حالی که «توسعهنیافتگی» به حالتی «طبیعی» (یعنی ظاهراً بیعلت) از امور بدل شد.
🔸 این تغییرات صرفاً زبانی نبودند؛ بلکه نگاه ما به جهان را بهطور بنیادین دگرگون کردند. تا آن زمان، روابط شمال و جنوب عمدتاً بر اساس تقابل استعمارگر/استعمارشده سازمان مییافت. اما دوگانه جدید «توسعهیافته/توسعهنیافته» رابطهای متفاوت پیشنهاد میکرد.
🔸 در گذشته، استعمارگر و استعمارشده به دو جهان متفاوت و متقابل تعلق داشتند و تقابل میان آنها اجتنابناپذیر به نظر میرسید. اما اکنون «توسعهنیافته» و «توسعهیافته» اعضای یک خانواده واحد فرض میشدند: یکی شاید کمی عقبتر باشد، اما همیشه میتواند خود را به دیگری برساند - مشروط بر آنکه همان قواعد بازی را بپذیرد.
🔸 شرایط تاریخیای که میتوانستند «پیشتازی» برخی کشورها را نسبت به دیگران توضیح دهند، از بحث کنار گذاشته شدند، زیرا «قوانین توسعه» برای همه یکسان فرض شده و با ضرورتی آهنین عمل میکنند؛ بنابراین، آنچه در اروپا میان قرنهای هجدهم و نوزدهم رخ داد، باید در جاهای دیگر نیز تکرار شود.
🔸 چنین وانمود شد که وجود کشورهای صنعتی اساساً زمینهای را که کشورهای در حال صنعتیشدن در آن عمل میکنند، تغییر نمیدهد. جهان دیگر نه بهعنوان ساختاری درهمتنیده، بلکه بهمثابه مجموعهای از ملتهای «منفرد» و ظاهراً برابر تصور میشود.
🔸 این شیوه جدید تقسیمبندی جهان بهطرز چشمگیری با منافع آمریکای شمالی سازگار بود. این امر نشان میدهد که اعمال قدرت تا چه اندازه با نحوه استفاده از واژگان گره خورده است. آنچه رئیسجمهور ویلسون در پایان جنگ جهانی اول نتوانست محقق کند، ترومن در پایان جنگ جهانی دوم با تحمیل واژگانی جدید انجام داد که برای توجیه روند استعمارزدایی به کار رفت.
🔸 ایالات متحده هژمونی خود را از طریق پیشنهادی سخاوتمندانه تثبیت کرد که مدعی بود فراتر از شکاف ایدئولوژیک میان سرمایهداری و کمونیسم است. کلید رفاه و خوشبختی، افزایش تولید بود، نه بحثهای بیپایان درباره سازمان اجتماعی، مالکیت ابزار تولید یا نقش دولت.
🔸 بدون آنکه اصل وجود یک نردبان سلسلهمراتبی میان جوامع زیر سؤال رود، «اصل چهارم ترومن» صرفاً معیاری جدید تحمیل کرد که در رأس آن ایالات متحده قرار داشت: تولید ناخالص داخلی (GDP).
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ قسمت اول: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 قسمت دوم: داستان کشورهایی که «قرار بود» شبیه هم شوند
👤 ژیلبر ریست
🔸 صفت «توسعه نیافته» در انتهای پاراگراف آغازین «اصل چهار ترومن» ظاهر شد. این نخستین بار بود که این واژه در متنی با چنین دامنۀ انتشار گستردهای به کار میرفت. همین نوآوری اصطلاحی بود که معنای خودِ «توسعه» را تغییر داد، زیرا آن را به شکلی تازه با «توسعهنیافتگی» پیوند زد.
🔸 ظهور اصطلاح «توسعهنیافتگی» نهتنها ایده تغییر در جهت یک وضعیت غایی را برانگیخت، بلکه مهمتر از آن، «امکان» ایجاد چنین تغییری را نیز مطرح کرد. بدینترتیب «توسعه» معنایی مُتعدی یافت (کنشی که عاملی بر عاملی دیگر اعمال میکند)، در حالی که «توسعهنیافتگی» به حالتی «طبیعی» (یعنی ظاهراً بیعلت) از امور بدل شد.
🔸 این تغییرات صرفاً زبانی نبودند؛ بلکه نگاه ما به جهان را بهطور بنیادین دگرگون کردند. تا آن زمان، روابط شمال و جنوب عمدتاً بر اساس تقابل استعمارگر/استعمارشده سازمان مییافت. اما دوگانه جدید «توسعهیافته/توسعهنیافته» رابطهای متفاوت پیشنهاد میکرد.
🔸 در گذشته، استعمارگر و استعمارشده به دو جهان متفاوت و متقابل تعلق داشتند و تقابل میان آنها اجتنابناپذیر به نظر میرسید. اما اکنون «توسعهنیافته» و «توسعهیافته» اعضای یک خانواده واحد فرض میشدند: یکی شاید کمی عقبتر باشد، اما همیشه میتواند خود را به دیگری برساند - مشروط بر آنکه همان قواعد بازی را بپذیرد.
🔸 شرایط تاریخیای که میتوانستند «پیشتازی» برخی کشورها را نسبت به دیگران توضیح دهند، از بحث کنار گذاشته شدند، زیرا «قوانین توسعه» برای همه یکسان فرض شده و با ضرورتی آهنین عمل میکنند؛ بنابراین، آنچه در اروپا میان قرنهای هجدهم و نوزدهم رخ داد، باید در جاهای دیگر نیز تکرار شود.
🔸 چنین وانمود شد که وجود کشورهای صنعتی اساساً زمینهای را که کشورهای در حال صنعتیشدن در آن عمل میکنند، تغییر نمیدهد. جهان دیگر نه بهعنوان ساختاری درهمتنیده، بلکه بهمثابه مجموعهای از ملتهای «منفرد» و ظاهراً برابر تصور میشود.
🔸 این شیوه جدید تقسیمبندی جهان بهطرز چشمگیری با منافع آمریکای شمالی سازگار بود. این امر نشان میدهد که اعمال قدرت تا چه اندازه با نحوه استفاده از واژگان گره خورده است. آنچه رئیسجمهور ویلسون در پایان جنگ جهانی اول نتوانست محقق کند، ترومن در پایان جنگ جهانی دوم با تحمیل واژگانی جدید انجام داد که برای توجیه روند استعمارزدایی به کار رفت.
🔸 ایالات متحده هژمونی خود را از طریق پیشنهادی سخاوتمندانه تثبیت کرد که مدعی بود فراتر از شکاف ایدئولوژیک میان سرمایهداری و کمونیسم است. کلید رفاه و خوشبختی، افزایش تولید بود، نه بحثهای بیپایان درباره سازمان اجتماعی، مالکیت ابزار تولید یا نقش دولت.
🔸 بدون آنکه اصل وجود یک نردبان سلسلهمراتبی میان جوامع زیر سؤال رود، «اصل چهارم ترومن» صرفاً معیاری جدید تحمیل کرد که در رأس آن ایالات متحده قرار داشت: تولید ناخالص داخلی (GDP).
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
✔️ قسمت اول: چگونه جهان پس از جنگ، «توسعه» را اختراع کرد؟
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 جان مینارد کینز سرمایهداری را از شر خودش نجات داد
👤 جوزف استیگلیتز (۸ آوریل ۲۰۲۶)
🔸 دویست و پنجاه سال پیش، ایالات متحده عمدتاً یک اقتصاد کشاورزی بود؛ البته تحت تأثیر آب و هوا اما بدون چرخههای تجاری واقعی. این چرخهها با توسعه سرمایهداری در قرن نوزدهم به وجود آمدند.
🔸 خوشبختانه، جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، به ما نشان داد که ما مجبور نیستیم از این اختلالات سرمایهداری رنج ببریم. دولت میتوانست کاری در مورد آنها انجام دهد. همانطور که مشهور است، احتیاجْ مادرِ اختراع است.
🔸 از همه مهمتر، کینز یک راه حل ارائه داد: هزینههای دولت میتواند تقاضا را تحریک کند و اقتصاد را از منجلاب بیرون بکشد. خبر خوب این بود که قانون اساسی انعطافپذیری کافی داشت تا اجازه دهد این ایدههای جدید آزمایش شوند و ارزش خود را نشان دهند، حتی اگر پدران بنیانگذار نمیتوانستند این نقش حیاتی دولت را پیشبینی کنند.
🔸 کینز یک رادیکال چپگرا نبود؛ او بیش از حد نگران نابرابری نبود، به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و معتقد بود که مداخله پیشنهادی او اوضاع را نجات خواهد داد؛ پیشنهادی که نه یک انقلاب، بلکه یک «راه حل» جزئی بود.
🔸 بسیاری از مردم به کینز مشکوک بودند؛ زیرا او منطقی برای یک دولت بزرگتر ارائه داد. برخی از ایدئولوگهای جناح راست ترجیح میدادند که کشور در رکود باقی بماند تا اینکه دولت به نجات بیاید. اگر دولت میتوانست این کار را انجام دهد، چه کسی میداند چه کارهای دیگری میتوانست انجام دهد؟ آن کارها ممکن بود مستلزم مالیاتهایی فراتر از مبالغ ناچیزی باشد که آمریکاییها میپرداختند. این امر به ویژه برای اجداد الیگارشی میلیاردر امروزی خطرناک بود، زیرا حدود ۲۰ سال قبل، ایالات متحده متمم شانزدهم قانون اساسی را تصویب کرده بود که اجازه وضع مالیات بر درآمد (تصاعدی) را میداد.
🔸 عملگرایی روزولت و ایدههای کینز، سرمایهداری را از دست سرمایهداران نجات داد. اگر سرمایهداران به راه خود ادامه میدادند، شکستهای سرمایهداری بیقید و بند با اقتصادی که در رکودی ظاهراً بیپایان گرفتار شده بود، احتمالاً به این معنی بود که از فشارهای دموکراتیک جان سالم به در نمیبرد.
🔸 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، احیای «سیاستهای طرف عرضه» با کاهش عمده مالیات شرکتها و فوق ثروتمندان صورت گرفت. این سیاستها، مانند سیاستهای اولیه ریگان، شکست خوردند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 جان مینارد کینز سرمایهداری را از شر خودش نجات داد
👤 جوزف استیگلیتز (۸ آوریل ۲۰۲۶)
🔸 دویست و پنجاه سال پیش، ایالات متحده عمدتاً یک اقتصاد کشاورزی بود؛ البته تحت تأثیر آب و هوا اما بدون چرخههای تجاری واقعی. این چرخهها با توسعه سرمایهداری در قرن نوزدهم به وجود آمدند.
🔸 خوشبختانه، جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، به ما نشان داد که ما مجبور نیستیم از این اختلالات سرمایهداری رنج ببریم. دولت میتوانست کاری در مورد آنها انجام دهد. همانطور که مشهور است، احتیاجْ مادرِ اختراع است.
🔸 از همه مهمتر، کینز یک راه حل ارائه داد: هزینههای دولت میتواند تقاضا را تحریک کند و اقتصاد را از منجلاب بیرون بکشد. خبر خوب این بود که قانون اساسی انعطافپذیری کافی داشت تا اجازه دهد این ایدههای جدید آزمایش شوند و ارزش خود را نشان دهند، حتی اگر پدران بنیانگذار نمیتوانستند این نقش حیاتی دولت را پیشبینی کنند.
🔸 کینز یک رادیکال چپگرا نبود؛ او بیش از حد نگران نابرابری نبود، به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و معتقد بود که مداخله پیشنهادی او اوضاع را نجات خواهد داد؛ پیشنهادی که نه یک انقلاب، بلکه یک «راه حل» جزئی بود.
🔸 بسیاری از مردم به کینز مشکوک بودند؛ زیرا او منطقی برای یک دولت بزرگتر ارائه داد. برخی از ایدئولوگهای جناح راست ترجیح میدادند که کشور در رکود باقی بماند تا اینکه دولت به نجات بیاید. اگر دولت میتوانست این کار را انجام دهد، چه کسی میداند چه کارهای دیگری میتوانست انجام دهد؟ آن کارها ممکن بود مستلزم مالیاتهایی فراتر از مبالغ ناچیزی باشد که آمریکاییها میپرداختند. این امر به ویژه برای اجداد الیگارشی میلیاردر امروزی خطرناک بود، زیرا حدود ۲۰ سال قبل، ایالات متحده متمم شانزدهم قانون اساسی را تصویب کرده بود که اجازه وضع مالیات بر درآمد (تصاعدی) را میداد.
🔸 عملگرایی روزولت و ایدههای کینز، سرمایهداری را از دست سرمایهداران نجات داد. اگر سرمایهداران به راه خود ادامه میدادند، شکستهای سرمایهداری بیقید و بند با اقتصادی که در رکودی ظاهراً بیپایان گرفتار شده بود، احتمالاً به این معنی بود که از فشارهای دموکراتیک جان سالم به در نمیبرد.
🔸 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، احیای «سیاستهای طرف عرضه» با کاهش عمده مالیات شرکتها و فوق ثروتمندان صورت گرفت. این سیاستها، مانند سیاستهای اولیه ریگان، شکست خوردند.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 اقتصادِ K-shaped
👤 آدام توز، مورخ اقتصادی (۸ مه ۲۰۲۶)
🔸 اقتصاد K-shaped توصیفگر وضعیتی است که در آن مسیرهای اقتصادی بخشهای مختلف جامعه از یکدیگر جدا میشوند و تجربههای مشترک جای خود را به واگرایی شدید میدهند. در این الگو، بخش کوچکی از جامعه که صاحب داراییهای مالی و سهام هستند، از رونق بازارها و فناوریهای نوظهوری مثل هوش مصنوعی سودهای کلان میبرند، در حالی که اکثریت جامعه با شوکهای هزینه زندگی و تورم دست و پنجه نرم میکنند. این پدیده باعث شده تا آمارهای میانگین اقتصادی دیگر بازتابدهنده واقعیت زندگی مردم نباشند، چرا که رشد در لایههای بالایی، رکود یا عقبگرد در لایههای پایینی را پنهان میکند. این واگرایی تنها محدود به ایالات متحده نیست و در چین نیز میان بخشهای نوین فناوری و بحران بخش املاک دیده میشود. همچنین کشورهای در حال توسعه در جنوب آسیا و آفریقا به دلیل بدهیهای خارجی، افزایش نرخ بهره و شوکهای جهانی، عملاً در بازوی رو به پایین این نمودار گرفتار شدهاند و توان رقابت با اقتصادهای پیشرفته را از دست دادهاند.
🔸 ریشههای این تحولات ساختاری و نابرابریهای عمیق را میتوان در سیاستهای نئولیبرالی دهه هشتاد میلادی، به ویژه در دوران نخستوزیری مارگارت تاچر در بریتانیا جستجو کرد. تاچر با هدف مهار تورم و تغییر بنیادین توازن قوا در جامعه، سیاستهای پولی سختگیرانهای را آغاز کرد و به مقابله با قدرت اتحادیههای کارگری برخاست. او با خصوصیسازی گسترده صنایع دولتی و مسکن عمومی، بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر داد و مدلی را پایه گذاری کرد که در آن رقابت بازار و مالکیت خصوصی بر خدمات رفاهی پیشی گرفت. تاچر با آزادسازی بازارهای مالی در سال ۱۹۸۶، که به انفجار بزرگ شهرت یافت، لندن را به قطب اصلی مالی جهان تبدیل کرد. اگرچه این اقدامات باعث رشد بخش خدمات و مالی شد، اما همزمان باعث تضعیف بخشهای صنعتی و سنتی گردید که پیامد آن ایجاد شکافی پایدار میان برندگان و بازندگان اقتصاد جدید بود.
🔸 میراث تاچر ترکیبی از موفقیتهای کلان در بازسازی جایگاه جهانی بریتانیا و ایجاد تنشهای اجتماعی عمیق بود که تا به امروز در سیاست این کشور سایه انداخته است. پروژههای او اگرچه باعث پویایی بازارهای سرمایه شد، اما بذرهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پدیدههایی مثل برگزیت را در دل خود داشت. در واقع، تمرکز بر آزادسازی بازارها و جهانیشدن، به مرور باعث شد که بخشهای وسیعی از طبقه کارگر احساس بیگانگی و طردشدگی کنند. این بیگانگی سیاسی و اقتصادی که از دهههای پیش آغاز شده بود، اکنون در قالب مدل اقتصاد K-shaped خود را نشان میدهد؛ جایی که ثروت در دستان ده درصد بالای جامعه متمرکز شده و آنها محرک اصلی مصرف و تقاضا هستند، در حالی که لایههای میانی و پایین جامعه با بدهی و کاهش قدرت خرید دستکم به لحاظ نسبی روبرو هستند. این وضعیت نشاندهنده شکست ایدهای است که معتقد بود رشد اقتصادی در نهایت به نفع همه طبقات جامعه سرازیر (فرضیۀ سرریز) خواهد شد.
✔️ بیشتر بخوانید: پایان یک دوران: اقتصاد سیاسیِ فروپاشی نظم پساجنگ سرد
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 اقتصادِ K-shaped
👤 آدام توز، مورخ اقتصادی (۸ مه ۲۰۲۶)
🔸 اقتصاد K-shaped توصیفگر وضعیتی است که در آن مسیرهای اقتصادی بخشهای مختلف جامعه از یکدیگر جدا میشوند و تجربههای مشترک جای خود را به واگرایی شدید میدهند. در این الگو، بخش کوچکی از جامعه که صاحب داراییهای مالی و سهام هستند، از رونق بازارها و فناوریهای نوظهوری مثل هوش مصنوعی سودهای کلان میبرند، در حالی که اکثریت جامعه با شوکهای هزینه زندگی و تورم دست و پنجه نرم میکنند. این پدیده باعث شده تا آمارهای میانگین اقتصادی دیگر بازتابدهنده واقعیت زندگی مردم نباشند، چرا که رشد در لایههای بالایی، رکود یا عقبگرد در لایههای پایینی را پنهان میکند. این واگرایی تنها محدود به ایالات متحده نیست و در چین نیز میان بخشهای نوین فناوری و بحران بخش املاک دیده میشود. همچنین کشورهای در حال توسعه در جنوب آسیا و آفریقا به دلیل بدهیهای خارجی، افزایش نرخ بهره و شوکهای جهانی، عملاً در بازوی رو به پایین این نمودار گرفتار شدهاند و توان رقابت با اقتصادهای پیشرفته را از دست دادهاند.
🔸 ریشههای این تحولات ساختاری و نابرابریهای عمیق را میتوان در سیاستهای نئولیبرالی دهه هشتاد میلادی، به ویژه در دوران نخستوزیری مارگارت تاچر در بریتانیا جستجو کرد. تاچر با هدف مهار تورم و تغییر بنیادین توازن قوا در جامعه، سیاستهای پولی سختگیرانهای را آغاز کرد و به مقابله با قدرت اتحادیههای کارگری برخاست. او با خصوصیسازی گسترده صنایع دولتی و مسکن عمومی، بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر داد و مدلی را پایه گذاری کرد که در آن رقابت بازار و مالکیت خصوصی بر خدمات رفاهی پیشی گرفت. تاچر با آزادسازی بازارهای مالی در سال ۱۹۸۶، که به انفجار بزرگ شهرت یافت، لندن را به قطب اصلی مالی جهان تبدیل کرد. اگرچه این اقدامات باعث رشد بخش خدمات و مالی شد، اما همزمان باعث تضعیف بخشهای صنعتی و سنتی گردید که پیامد آن ایجاد شکافی پایدار میان برندگان و بازندگان اقتصاد جدید بود.
🔸 میراث تاچر ترکیبی از موفقیتهای کلان در بازسازی جایگاه جهانی بریتانیا و ایجاد تنشهای اجتماعی عمیق بود که تا به امروز در سیاست این کشور سایه انداخته است. پروژههای او اگرچه باعث پویایی بازارهای سرمایه شد، اما بذرهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پدیدههایی مثل برگزیت را در دل خود داشت. در واقع، تمرکز بر آزادسازی بازارها و جهانیشدن، به مرور باعث شد که بخشهای وسیعی از طبقه کارگر احساس بیگانگی و طردشدگی کنند. این بیگانگی سیاسی و اقتصادی که از دهههای پیش آغاز شده بود، اکنون در قالب مدل اقتصاد K-shaped خود را نشان میدهد؛ جایی که ثروت در دستان ده درصد بالای جامعه متمرکز شده و آنها محرک اصلی مصرف و تقاضا هستند، در حالی که لایههای میانی و پایین جامعه با بدهی و کاهش قدرت خرید دستکم به لحاظ نسبی روبرو هستند. این وضعیت نشاندهنده شکست ایدهای است که معتقد بود رشد اقتصادی در نهایت به نفع همه طبقات جامعه سرازیر (فرضیۀ سرریز) خواهد شد.
✔️ بیشتر بخوانید: پایان یک دوران: اقتصاد سیاسیِ فروپاشی نظم پساجنگ سرد
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📚 #معرفی_کتاب
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش اول)
✔️ معرفی کتاب سال ۱۴۰۴
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش اول)
✔️ معرفی کتاب سال ۱۴۰۴
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
هستۀ مطالعات توسعه
📚 #معرفی_کتاب 💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش اول) ✔️ معرفی کتاب سال ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @development_studies 🆔 cdstt.ir
📚 #معرفی_کتاب
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش دوم)
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 معرفی کتاب به مناسبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۰۵ (بخش دوم)
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 چهار حوزۀ اصلی سیاست صنعتی همراه با مشروطسازی
👤 دنی رودریک و ماریانا مازوکاتو
🔸 سیاست صنعتی در سالهای اخیر شاهد رنسانسی جهانی بوده است؛ زیرا دولتها به این نتیجه رسیدهاند که صرف رشد اقتصادی کافی نیست و این رشد باید در جهت اهداف راهبردی مانند پایداری محیط زیست، کاهش نابرابری و افزایش تابآوری هدایت شود. در این میان مفهوم «مشروطسازی» به عنوان ابزاری کلیدی برای پیوند میان منافع عمومی و خصوصی ظهور کرده است. این رویکرد به جای ارائه یارانههای بدون قید و شرط که صرفاً ریسک سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهند، دولت را در جایگاه یک کارآفرین استراتژیک قرار میدهد که هم در ریسکهای بزرگ شریک است و هم در پاداشهای حاصل از موفقیت سهم میبرد. مشروطسازی در واقع چارچوبی است که در آن دولت مزایایی مانند وامهای کمبهره، قراردادهای خرید تضمینی یا مشوقهای مالیاتی را در اختیار شرکتها میگذارد به شرطی که آنها تغییرات رفتاری مشخصی را در جهت منافع جمعی بپذیرند و به اهداف تعیین شده پایبند بمانند.
🔸 یک طبقهبندی جامع برای درک این ابزارها نشان میدهد که مشروطسازی میتواند چهار حوزه اصلی از رفتار شرکتها را هدف قرار دهد. نخستین حوزه تضمین دسترسی عادلانه و مقرونبهصرفه جامعه به محصولات نهایی است که با بودجه عمومی تولید شدهاند، مانند داروهای حیاتی یا خدمات انرژی. دومین حوزه *جهتدهی به فعالیتهای شرکتها به سمت اهداف مطلوب اجتماعی مانند گذار به اقتصاد بدون کربن است. سومین حوزه شامل سازوکارهای تقسیم سود است که در آن شرکتهای موفق ملزم میشوند بخشی از عواید خود را به صورت حقالامتیاز یا سهام به دولت بازگردانند. در نهایت حوزه چهارم بر الزام به سرمایهگذاری مجدد سود در فعالیتهای مولد مانند آموزش نیروی کار، تحقیق و توسعه یا تقویت زنجیره تأمین بومی تمرکز دارد. این شروط بسته به نوع صنعت و هدف دولت میتوانند به صورت معیارهای ثابت اجرا شوند یا در طی یک فرآیند مشورتی و مستمر بین دولت و بخش خصوصی به صورت پویا تکامل یابند.
🔸 بررسی تجربههای عملی در کشورهای مختلف نشاندهنده تنوع و کارآمدی این سیاستها در حوزههای گوناگون است. برای مثال آلمان در برنامههای نوسازی ساختمانها از مدل بخشودگی پلکانی بدهی استفاده میکند که در آن هرچه ساختمان به استانداردهای مصرف انرژی بالاتری دست یابد، بخش بیشتری از وام دریافتی بخشیده میشود. در اسرائیل، دولت از طریق دریافت حقالامتیاز از فروش محصولات حاصل از تحقیق و توسعه، منابع مالی خود را برای حمایت از پروژههای خطرپذیر بعدی بازسازی میکند. ایالات متحده نیز در قوانین اخیر خود برای تقویت صنعت نیمهرساناها، شروط سختگیرانهای برای ممنوعیت بازخرید سهام توسط شرکتها و الزام به ارائه خدماتی مانند مراقبت از کودکان برای کارکنان وضع کرده است تا اطمینان حاصل کند که بودجه عمومی صرف رفاه اجتماعی و تقویت ظرفیتهای تولیدی میشود و نه صرفاً افزایش سود سهامداران.
🔸 در پایان باید تأکید کرد که موفقیت سیاست صنعتی مدرن در گرو طراحی دقیق مشروطسازیهایی است که میان هدایتگری دولت و خلاقیت بخش خصوصی توازن برقرار کنند. شروط نباید آنقدر پیچیده و بوروکراتیک باشند که مانع نوآوری شوند، اما در عین حال نباید چنان سست باشند که منجر به هدررفت منابع عمومی یا تسخیر نهادهای دولتی توسط شرکتهای بزرگ گردند. بازآفرینی قراردادهای میان دولت و کسبوکار از طریق این ابزارها فرصتی است تا جهتگیری کلان اقتصاد به سمت خیر عمومی تغییر کند. این رویکرد به دولتها اجازه میدهد تا به جای واکنشهای مقطعی به شکستهای بازار، فعالانه به خلق بازارهای جدید و پایدار کمک کنند و تضمین نمایند که پاداشهای حاصل از پیشرفتهای علمی و صنعتی به شکلی عادلانه در کل جامعه توزیع میشود.
📌 متن اصلی مقاله را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 چهار حوزۀ اصلی سیاست صنعتی همراه با مشروطسازی
👤 دنی رودریک و ماریانا مازوکاتو
🔸 سیاست صنعتی در سالهای اخیر شاهد رنسانسی جهانی بوده است؛ زیرا دولتها به این نتیجه رسیدهاند که صرف رشد اقتصادی کافی نیست و این رشد باید در جهت اهداف راهبردی مانند پایداری محیط زیست، کاهش نابرابری و افزایش تابآوری هدایت شود. در این میان مفهوم «مشروطسازی» به عنوان ابزاری کلیدی برای پیوند میان منافع عمومی و خصوصی ظهور کرده است. این رویکرد به جای ارائه یارانههای بدون قید و شرط که صرفاً ریسک سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهند، دولت را در جایگاه یک کارآفرین استراتژیک قرار میدهد که هم در ریسکهای بزرگ شریک است و هم در پاداشهای حاصل از موفقیت سهم میبرد. مشروطسازی در واقع چارچوبی است که در آن دولت مزایایی مانند وامهای کمبهره، قراردادهای خرید تضمینی یا مشوقهای مالیاتی را در اختیار شرکتها میگذارد به شرطی که آنها تغییرات رفتاری مشخصی را در جهت منافع جمعی بپذیرند و به اهداف تعیین شده پایبند بمانند.
🔸 یک طبقهبندی جامع برای درک این ابزارها نشان میدهد که مشروطسازی میتواند چهار حوزه اصلی از رفتار شرکتها را هدف قرار دهد. نخستین حوزه تضمین دسترسی عادلانه و مقرونبهصرفه جامعه به محصولات نهایی است که با بودجه عمومی تولید شدهاند، مانند داروهای حیاتی یا خدمات انرژی. دومین حوزه *جهتدهی به فعالیتهای شرکتها به سمت اهداف مطلوب اجتماعی مانند گذار به اقتصاد بدون کربن است. سومین حوزه شامل سازوکارهای تقسیم سود است که در آن شرکتهای موفق ملزم میشوند بخشی از عواید خود را به صورت حقالامتیاز یا سهام به دولت بازگردانند. در نهایت حوزه چهارم بر الزام به سرمایهگذاری مجدد سود در فعالیتهای مولد مانند آموزش نیروی کار، تحقیق و توسعه یا تقویت زنجیره تأمین بومی تمرکز دارد. این شروط بسته به نوع صنعت و هدف دولت میتوانند به صورت معیارهای ثابت اجرا شوند یا در طی یک فرآیند مشورتی و مستمر بین دولت و بخش خصوصی به صورت پویا تکامل یابند.
🔸 بررسی تجربههای عملی در کشورهای مختلف نشاندهنده تنوع و کارآمدی این سیاستها در حوزههای گوناگون است. برای مثال آلمان در برنامههای نوسازی ساختمانها از مدل بخشودگی پلکانی بدهی استفاده میکند که در آن هرچه ساختمان به استانداردهای مصرف انرژی بالاتری دست یابد، بخش بیشتری از وام دریافتی بخشیده میشود. در اسرائیل، دولت از طریق دریافت حقالامتیاز از فروش محصولات حاصل از تحقیق و توسعه، منابع مالی خود را برای حمایت از پروژههای خطرپذیر بعدی بازسازی میکند. ایالات متحده نیز در قوانین اخیر خود برای تقویت صنعت نیمهرساناها، شروط سختگیرانهای برای ممنوعیت بازخرید سهام توسط شرکتها و الزام به ارائه خدماتی مانند مراقبت از کودکان برای کارکنان وضع کرده است تا اطمینان حاصل کند که بودجه عمومی صرف رفاه اجتماعی و تقویت ظرفیتهای تولیدی میشود و نه صرفاً افزایش سود سهامداران.
🔸 در پایان باید تأکید کرد که موفقیت سیاست صنعتی مدرن در گرو طراحی دقیق مشروطسازیهایی است که میان هدایتگری دولت و خلاقیت بخش خصوصی توازن برقرار کنند. شروط نباید آنقدر پیچیده و بوروکراتیک باشند که مانع نوآوری شوند، اما در عین حال نباید چنان سست باشند که منجر به هدررفت منابع عمومی یا تسخیر نهادهای دولتی توسط شرکتهای بزرگ گردند. بازآفرینی قراردادهای میان دولت و کسبوکار از طریق این ابزارها فرصتی است تا جهتگیری کلان اقتصاد به سمت خیر عمومی تغییر کند. این رویکرد به دولتها اجازه میدهد تا به جای واکنشهای مقطعی به شکستهای بازار، فعالانه به خلق بازارهای جدید و پایدار کمک کنند و تضمین نمایند که پاداشهای حاصل از پیشرفتهای علمی و صنعتی به شکلی عادلانه در کل جامعه توزیع میشود.
📌 متن اصلی مقاله را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
📂 #گزارش
💠 بازخوانی برتون وودز: توافقی که دلار را در مرکز جهان قرار داد
🔸 برخلاف تصویر صیقلخوردهای که در کتب تاریخ ارائه میشود، توافق برتون وودز در فضایی زاده شد که کینز آن را با بیزاری «خانه میمونهای وحشی» نامید.
🔸 هتل مونت واشینگتن در نیوهمپشایر، بنایی فرسوده و در حال فروپاشی بود که سوراخهای سقف و مبلمان شکستهاش با عجلهای ناشیانه ترمیم شده بود. در نمادیترین تصویر از این هرجومرج، اسیران جنگی آلمانی مأمور شده بودند تا هتل را رنگآمیزی کنند و آنها در این شتاب، حتی شیشههای رنگی تیفانی را هم با لایهای از رنگ سفید پوشانده بودند؛ استعارهای دقیق از حذف ظرافتهای فنی در زیر فشار ضرورتهای سیاسی.
🔸 جوّ اجلاس آمیزهای از خستگی مفرط، مصرف بیرویه الکل و تنشهای عصبی شدید بود. در همین فضای متشنج، جان مینارد کینز که از بیماری قلبی رنج میبرد، بر سر انحلال «بانک تسویه حسابهای بینالمللی» با هیئت آمریکایی دچار مشاجرهای تند شد و در حالی که با خشم از پلهها بالا میدوید تا به جلسهای برسد، دچار حمله قلبی گردید. این فشار فیزیکی و ذهنی باعث شد جزئیاتی حیاتی از دید بریتانیاییها پنهان بماند.
🔸 دنیس رابرتسون، از اعضای هیئت بریتانیا، در پیشنهادی که بعداً به تلهای تاریخی بدل شد، خواستار صراحت در متن شد و به جای عبارت مبهم «ارز قابل تبدیل به طلا»، واژه «دلار» را پیشنهاد کرد. این تغییر کوچک که در میان همهمه و خستگی پذیرفته شد، رسماً دلار را به مرکز منظومه مالی جهان تبعید کرد، حقیقتی که کینز تنها پس از امضای نهایی به عمق آن پی برد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir
💠 بازخوانی برتون وودز: توافقی که دلار را در مرکز جهان قرار داد
🔸 برخلاف تصویر صیقلخوردهای که در کتب تاریخ ارائه میشود، توافق برتون وودز در فضایی زاده شد که کینز آن را با بیزاری «خانه میمونهای وحشی» نامید.
🔸 هتل مونت واشینگتن در نیوهمپشایر، بنایی فرسوده و در حال فروپاشی بود که سوراخهای سقف و مبلمان شکستهاش با عجلهای ناشیانه ترمیم شده بود. در نمادیترین تصویر از این هرجومرج، اسیران جنگی آلمانی مأمور شده بودند تا هتل را رنگآمیزی کنند و آنها در این شتاب، حتی شیشههای رنگی تیفانی را هم با لایهای از رنگ سفید پوشانده بودند؛ استعارهای دقیق از حذف ظرافتهای فنی در زیر فشار ضرورتهای سیاسی.
🔸 جوّ اجلاس آمیزهای از خستگی مفرط، مصرف بیرویه الکل و تنشهای عصبی شدید بود. در همین فضای متشنج، جان مینارد کینز که از بیماری قلبی رنج میبرد، بر سر انحلال «بانک تسویه حسابهای بینالمللی» با هیئت آمریکایی دچار مشاجرهای تند شد و در حالی که با خشم از پلهها بالا میدوید تا به جلسهای برسد، دچار حمله قلبی گردید. این فشار فیزیکی و ذهنی باعث شد جزئیاتی حیاتی از دید بریتانیاییها پنهان بماند.
🔸 دنیس رابرتسون، از اعضای هیئت بریتانیا، در پیشنهادی که بعداً به تلهای تاریخی بدل شد، خواستار صراحت در متن شد و به جای عبارت مبهم «ارز قابل تبدیل به طلا»، واژه «دلار» را پیشنهاد کرد. این تغییر کوچک که در میان همهمه و خستگی پذیرفته شد، رسماً دلار را به مرکز منظومه مالی جهان تبعید کرد، حقیقتی که کینز تنها پس از امضای نهایی به عمق آن پی برد.
🔺 متن کامل را از اینجا بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @development_studies
🆔 cdstt.ir