چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟
بنابر داده‌های جدید، مشکل بتوان هم هوادارِ سرمایه‌داری بود و هم از محیط‌زیست حمایت کرد. یا این، یا آن!
هشدار درباره‌ی فروپاشیِ زیست‌محیطی همه‌جا به گوش می‌رسد. طیِ چند سالِ گذشته، روزنامه‌های بزرگی چون گاردین (Guardian) و نیویورک‌تایمز (New York Times) مطالبِ اخطاردهنده‌ای راجع‌به تخلیه‌ی خاک، جنگل‌زدایی، افتِ ذخایرِ ماهی و کاهشِ جمعیتِ حشرات منتشر کرده‌اند. عاملِ ایجادِ این بحران‌ها رشدِ اقتصادیِ جهانی و به تبعِ آن بالارفتنِ مصرف است که باعثِ ازبین‌رفتنِ بیوسفرِ(۱) زمین شده و مرزهای سیاره‌ای(۲) کلیدی را در‌می‌نوردد، مرزهایی که به گفته‌ی دانشمندان فرانرسیدنِ‌فروپاشی در گروِ پایبندی به آن‌هاست.
بسیاری از سیاست‌گذاران، این هشدارها را با تلاش در جهتِ برقرار نمودنِ آنچه از آن به عنوانِ «رشدِ سبز»(Green Growth) نام می‌برند، پاسخ داده‌اند. ایشان ادعا می‌کنند که تنها با سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های کارآمدتر و معرفیِ ارزش‌های درست می‌توانیم در عینِ پیشرفت، اثرمان را بر جهانِ طبیعی (که هم‌اکنون نیز در سطحِ ناپایدار است) کاهش دهیم. طبقِ تعریفِ سازمان ملل، به زبانِ فنی، هدفِ نهایی «تفکیکِ مطلقِ» تولیدِ ناخالصِ داخلی(۳) (GDP) از منابعِ طبیعی است.
به نظر می‌رسد این روش راه‌حلی شسته‌ورفته، برای مشکلِ فاجعه‌بار باشد. تنها یک مانع وجود دارد: شواهدِ اخیر نشان می‌دهد «رشدِ سبز» نه تنها نوش‌دارویی که همه می‌پنداشتند نیست بلکه درواقع حتی غیر‌ممکن است.
عبارتِ «رشدِ سبز» برای اولین بار در کنفرانسی که سازمان ملل راجع به توسعه‌ی پایدار در سال ۲۰۱۲ در ریودوژانیرو (Rio de Janeiro) برگزار نمود، بر سر زبان‌ها افتاد. پیش از فرارسیدنِ کنفرانس، بانکِ جهانی، سازمانِ همکاری و توسعه‌ی اقتصادی(۴)، و برنامه‌ی محیطِ زیستِ سازمان‌ملل همگی گزارشاتی در جهتِ ترویجِ رشدِ سبز ارائه کردند. امروز رشدِ سبز یکی از ستون‌های اساسیِ اهدافِ توسعه‌ی پایدارِ سازمان‌ملل است.
اما به نظر می‌رسد که وعده‌ی رشدِ سبز به‌جای اینکه مبتنی بر شواهد باشد، بر پندارِ آرزومندانه استوار بوده‌است. در سال‌های پس از کنفرانسِ ریو، سه پژوهشِ عمده به نتیجه‌ای واحد و در عین حال نگران‌کننده رسیدند: تفکیکِ مطلقِ GDP از بهره‌برداری از منابع، در مقیاسِ جهانی ممکن نیست.
در سال ۲۰۱۲ گروهی از دانشمندان به سرپرستیِ مونیکا دیتریش (Monika Dittrich)، پژوهشگرِ آلمانی، نخستین شک و تردید را نسبت به این مسئله مطرح کردند. این گروه یک مدلِ کامپیوتری پیشرفته را اجرا کرد که پیش‌بینی می‌کرد اگر رشد اقتصادی با همین روند پیش رَوَد، یعنی رشدی در حدود ۲ تا ۳ درصد در سال، چه بر سرِ منابعِ جهانی خواهد آمد. این یافته نشان‌داد برداشت از منابعِ طبیعی (از جمله ماهی، طیور، جنگل، فلزات، مواد معدنی و سوخت‌های فسیلی) از ۷۰ میلیارد تن در سالِ ۲۰۱۲، تا سالِ ۲۰۵۰ به ۱۸۰ میلیارد تن در سال می‌رسد. قابلِ ذکر است، سطحِ برداشتِ پایدار از منابع حدودِ ۵۰ میلیارد تن در سال است – که در سال ۲۰۰۰ از آن عبور کرده‌ایم.
شواهدِ اخیر نشان می‌دهد «رشدِ سبز» نه تنها نوش‌دارویی که همه می‌پنداشتند نیست بلکه درواقع حتی غیر‌ممکن است.
این گروه سپس بارِ دیگر مدل را به اجرا گذاشت تا ببیند اگر تمامی کشورها همان‌دم، تجربه‌ی برتر(۵) برای مصرفِ کارآمدِ منابع را به کارببندند (فرضی بسیار خوش‌بینانه) چه نتیجه‌ای حاصل می‌گردد. نتایج بهبود یافت، برداشت از منابع تا سالِ ۲۰۵۰ به ۹۳ میلیارد تن خواهدرسید. اما این عدد هنوز هم بسیار بالاتر از مصرفِ امروزِ ماست. از این طور قلع و قمعِ منابع نمی‌توان تحت عنوان «رشدِ سبز» یا «تفکیکِ مطلق» یاد کرد.
گروهِ دوم از دانشمندان در سالِ ۲۰۱۶ فرضیه‌ی دیگری را آزمودند: کلیه‌ی کشورها توافق کرده‌اند که روش‌هایی فراتر از تجربه‌ی برتر را به کارببندند. در بهترین حالت، دانشمندان در نظر گرفتند که مالیات(۶) به گونه‌ای باشد که قیمتِ جهانیِ کربن از ۵۰ دلار به ۲۳۶ دلار برای هر تن افزایش یابد و نوآوریِ تکنولوژیک هم به گونه‌ای باشد که کاراییِ بهره‌برداری از منابع را دوبرابر کند. نتایج تقریباً همان نتایجِ مطالعه‌ی دیتریش بود. تحتِ این شرایط، اگر اقتصادِ جهانی با نرخ ۳٪ در سال رشدکند، باز هم تا سالِ ۲۰۵۰ به مصرفِ ۹۵ میلیارد تن در سال می‌رسیم. نتیجه‌ی مختوم: تفکیکِ مطلق شدنی نیست.
تا سال ِ۲۰۵۰ بهره‌برداری از منابعِ طبیعی به ۱۳۲ میلیارد تن در سال خواهدرسید. درنظر گرفتنِ «اثر برگشتی»(۷) باعثِ بدتر شدنِ این نتیجه در مقایسه با نتایجِ به‌دست‌آمده از مطالعاتِ قبلی است. بدین صورت که در نتیجه‌ی بهبودِ بهره‌وریِ منابع، قیمت‌ها کاهش یافته و تقاضا افزایش می‌یابد؛ بنابراین قسمتی از بهره‌وری بی‌اثر می‌شود.
https://t.me/daneshjooyanirani/3
بنابر داده‌های جدید، مشکل بتوان هم هوادارِ سرمایه‌داری بود و هم از محیط‌زیست حمایت کرد. یا این، یا آن!
هشدار درباره‌ی فروپاشیِ زیست‌محیطی همه‌جا به گوش می‌رسد. طیِ چند سالِ گذشته، روزنامه‌های بزرگی چون گاردین (Guardian) و نیویورک‌تایمز (New York Times) مطالبِ اخطاردهنده‌ای راجع‌به تخلیه‌ی خاک، جنگل‌زدایی، افتِ ذخایرِ ماهی و کاهشِ جمعیتِ حشرات منتشر کرده‌اند. عاملِ ایجادِ این بحران‌ها رشدِ اقتصادیِ جهانی و به تبعِ آن بالارفتنِ مصرف است که باعثِ ازبین‌رفتنِ بیوسفرِ(۱) زمین شده و مرزهای سیاره‌ای(۲) کلیدی را در‌می‌نوردد، مرزهایی که به گفته‌ی دانشمندان فرانرسیدنِ‌فروپاشی در گروِ پایبندی به آن‌هاست.
بسیاری از سیاست‌گذاران، این هشدارها را با تلاش در جهتِ برقرار نمودنِ آنچه از آن به عنوانِ «رشدِ سبز»(Green Growth) نام می‌برند، پاسخ داده‌اند. ایشان ادعا می‌کنند که تنها با سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های کارآمدتر و معرفیِ ارزش‌های درست می‌توانیم در عینِ پیشرفت، اثرمان را بر جهانِ طبیعی (که هم‌اکنون نیز در سطحِ ناپایدار است) کاهش دهیم. طبقِ تعریفِ سازمان ملل، به زبانِ فنی، هدفِ نهایی «تفکیکِ مطلقِ» تولیدِ ناخالصِ داخلی(۳) (GDP) از منابعِ طبیعی است.
به نظر می‌رسد این روش راه‌حلی شسته‌ورفته، برای مشکلِ فاجعه‌بار باشد. تنها یک مانع وجود دارد: شواهدِ اخیر نشان می‌دهد «رشدِ سبز» نه تنها نوش‌دارویی که همه می‌پنداشتند نیست بلکه درواقع حتی غیر‌ممکن است.
عبارتِ «رشدِ سبز» برای اولین بار در کنفرانسی که سازمان ملل راجع به توسعه‌ی پایدار در سال ۲۰۱۲ در ریودوژانیرو (Rio de Janeiro) برگزار نمود، بر سر زبان‌ها افتاد. پیش از فرارسیدنِ کنفرانس، بانکِ جهانی، سازمانِ همکاری و توسعه‌ی اقتصادی(۴)، و برنامه‌ی محیطِ زیستِ سازمان‌ملل همگی گزارشاتی در جهتِ ترویجِ رشدِ سبز ارائه کردند. امروز رشدِ سبز یکی از ستون‌های اساسیِ اهدافِ توسعه‌ی پایدارِ سازمان‌ملل است.
اما به نظر می‌رسد که وعده‌ی رشدِ سبز به‌جای اینکه مبتنی بر شواهد باشد، بر پندارِ آرزومندانه استوار بوده‌است. در سال‌های پس از کنفرانسِ ریو، سه پژوهشِ عمده به نتیجه‌ای واحد و در عین حال نگران‌کننده رسیدند: تفکیکِ مطلقِ GDP از بهره‌برداری از منابع، در مقیاسِ جهانی ممکن نیست.
در سال ۲۰۱۲ گروهی از دانشمندان به سرپرستیِ مونیکا دیتریش (Monika Dittrich)، پژوهشگرِ آلمانی، نخستین شک و تردید را نسبت به این مسئله مطرح کردند. این گروه یک مدلِ کامپیوتری پیشرفته را اجرا کرد که پیش‌بینی می‌کرد اگر رشد اقتصادی با همین روند پیش رَوَد، یعنی رشدی در حدود ۲ تا ۳ درصد در سال، چه بر سرِ منابعِ جهانی خواهد آمد. این یافته نشان‌داد برداشت از منابعِ طبیعی (از جمله ماهی، طیور، جنگل، فلزات، مواد معدنی و سوخت‌های فسیلی) از ۷۰ میلیارد تن در سالِ ۲۰۱۲، تا سالِ ۲۰۵۰ به ۱۸۰ میلیارد تن در سال می‌رسد. قابلِ ذکر است، سطحِ برداشتِ پایدار از منابع حدودِ ۵۰ میلیارد تن در سال است – که در سال ۲۰۰۰ از آن عبور کرده‌ایم.
شواهدِ اخیر نشان می‌دهد «رشدِ سبز» نه تنها نوش‌دارویی که همه می‌پنداشتند نیست بلکه درواقع حتی غیر‌ممکن است.
این گروه سپس بارِ دیگر مدل را به اجرا گذاشت تا ببیند اگر تمامی کشورها همان‌دم، تجربه‌ی برتر(۵) برای مصرفِ کارآمدِ منابع را به کارببندند (فرضی بسیار خوش‌بینانه) چه نتیجه‌ای حاصل می‌گردد. نتایج بهبود یافت، برداشت از منابع تا سالِ ۲۰۵۰ به ۹۳ میلیارد تن خواهدرسید. اما این عدد هنوز هم بسیار بالاتر از مصرفِ امروزِ ماست. از این طور قلع و قمعِ منابع نمی‌توان تحت عنوان «رشدِ سبز» یا «تفکیکِ مطلق» یاد کرد.
گروهِ دوم از دانشمندان در سالِ ۲۰۱۶ فرضیه‌ی دیگری را آزمودند: کلیه‌ی کشورها توافق کرده‌اند که روش‌هایی فراتر از تجربه‌ی برتر را به کارببندند. در بهترین حالت، دانشمندان در نظر گرفتند که مالیات(۶) به گونه‌ای باشد که قیمتِ جهانیِ کربن از ۵۰ دلار به ۲۳۶ دلار برای هر تن افزایش یابد و نوآوریِ تکنولوژیک هم به گونه‌ای باشد که کاراییِ بهره‌برداری از منابع را دوبرابر کند. نتایج تقریباً همان نتایجِ مطالعه‌ی دیتریش بود. تحتِ این شرایط، اگر اقتصادِ جهانی با نرخ ۳٪ در سال رشدکند، باز هم تا سالِ ۲۰۵۰ به مصرفِ ۹۵ میلیارد تن در سال می‌رسیم. نتیجه‌ی مختوم: تفکیکِ مطلق شدنی نیست.
تا سال ِ۲۰۵۰ بهره‌برداری از منابعِ طبیعی به ۱۳۲ میلیارد تن در سال خواهدرسید. درنظر گرفتنِ «اثر برگشتی»(۷) باعثِ بدتر شدنِ این نتیجه در مقایسه با نتایجِ به‌دست‌آمده از مطالعاتِ قبلی است. بدین صورت که در نتیجه‌ی بهبودِ بهره‌وریِ منابع، قیمت‌ها کاهش یافته و تقاضا افزایش می‌یابد؛ بنابراین قسمتی از بهره‌وری بی‌اثر می‌شود.
https://t.me/daneshjooyanirani/3
Telegram
دانشجویان مستقل و آزاد
و آخرین مورد، برنامه‌ی محیطِ زیستِ سازمان‌ملل (که زمانی از برجسته‌ترین مروجانِ تئوریِ رشدِ سبز بود) سالِ گذشته طیِ مناظره‌ای دیدگاه‌ش را در این باب عنوان نمود. آن‌ها سناریویی را به اجرا گذاشتند که در آن قیمتِ کربن را عددِ نجومیِ ۵۷۳ دلار بازای هر تن، مالیاتِ…