Forwarded from International Business law farahani
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
به خودی خود انجام دادن خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد عمل تجاری ذاتی می باشد و در اینجا باید حین خرید یا تحصیل قصد فروش و یا اجاره وجود داشته باشد.
نوع عملیاتی تجاری بند اول ماده دو از نوع عملیات تجاری ذاتی توزیعی می باشد.
نکته: تنها خرید یا تحصیل مالی تجاری محسوب می شودکه:
الف:منقول باشد.
ب:در حین خرید به قصد فروش یا اجاره باشد.یعنی اگر شخص خریدار کالای منقول قصد فروش یا اجاره را نداشته باشد و بعد از مدتی بنا بر هر دیلی آن کالا را بفروشد به واسطه فروش و یا به دلیل عدم قصد فروش در زمان خرید تاجر شناخته نمی شود.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
این بند از دسته عملیات خدماتی که با استمرار موجب تجاری شناخته شدن شخص به عنوان تاجر می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تصدی باید در قالب یک بنگاه و یا موسسه شکل بگیرد.
نکته بند دوم ماده دوم : متصدی آزانس و یا تعاونی مسافر بری تاجر اما راننده های آن آژانس یا تعاونی پیشه ور می باشند. در موضوعات بعدی در مورد پیشه ور بیشتر توضیح خواهیم داد.
ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
ماده 379 - ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی - وزن و محتوی عدل‌ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه به
عمل آید - قیمت اشیایی که‌گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده
خواهد بود.
ماده 380 - ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود - خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.
ماده 381 - اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382 - ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 - در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1- در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به
مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
-2 در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
-3در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 - در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده
مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورتمخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
ماده 385 - اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال
را به فروش رساند. حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
به خودی خود انجام دادن خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد عمل تجاری ذاتی می باشد و در اینجا باید حین خرید یا تحصیل قصد فروش و یا اجاره وجود داشته باشد.
نوع عملیاتی تجاری بند اول ماده دو از نوع عملیات تجاری ذاتی توزیعی می باشد.
نکته: تنها خرید یا تحصیل مالی تجاری محسوب می شودکه:
الف:منقول باشد.
ب:در حین خرید به قصد فروش یا اجاره باشد.یعنی اگر شخص خریدار کالای منقول قصد فروش یا اجاره را نداشته باشد و بعد از مدتی بنا بر هر دیلی آن کالا را بفروشد به واسطه فروش و یا به دلیل عدم قصد فروش در زمان خرید تاجر شناخته نمی شود.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
این بند از دسته عملیات خدماتی که با استمرار موجب تجاری شناخته شدن شخص به عنوان تاجر می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تصدی باید در قالب یک بنگاه و یا موسسه شکل بگیرد.
نکته بند دوم ماده دوم : متصدی آزانس و یا تعاونی مسافر بری تاجر اما راننده های آن آژانس یا تعاونی پیشه ور می باشند. در موضوعات بعدی در مورد پیشه ور بیشتر توضیح خواهیم داد.
ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
ماده 379 - ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی - وزن و محتوی عدل‌ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه به
عمل آید - قیمت اشیایی که‌گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده
خواهد بود.
ماده 380 - ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود - خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.
ماده 381 - اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382 - ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 - در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1- در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به
مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
-2 در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
-3در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 - در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده
مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورتمخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
ماده 385 - اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال
را به فروش رساند. حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها
Forwarded from International Business law farahani
داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین‌نماید.
ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره
حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از
تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا میشود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
ماده 394 - حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
در صورتی که مسئول حمل و نقل که طرف قرارداد با آمر هست بار را ججهت انتقال به مامور سپرده باشد و هرگونه آسیب و اختلافی به وجود بیاید در این صورت هم متصدی و هم مامور مسئول جبران خسارات می باشند در این مورد در اصل مسدولیت این قرارداد به صورت تضامنی می باشد.
برای شناخت بهتر از حقوق حمل و نقل باید به موارد زیر شناخت بیشتر پیدا کرد.
1- قرارداد حمل و نقل: عقدی است که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل می باشد متعهد می شود در قبال اجرتی را که با شخص آمر یه همان طرف قرارداد به توافق رسیده است شخصو یا کالا را از مبدا تعریف شده از جانب آمر حمل نماید و به مقصد برساند.
لازم به ذکر است اسناد بار و حتی می توان گفت اسناد مالکیت بار به نوعی جزو قرارداد محسوب می شوند
2- متصدی موسسه حمل و نقل: شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مسئولیت مدیریت موسسه و یا شرکت حمل و نقل را دارد و کلیه مسئولیت هایی که قانون مشخص کرده است با این شخص می باشد.
متصدی حمل و نقل شخص راننده نمی باشد در اینجا منظور از متصدی حمل و نقل شخص و یا کسی که مسئولیت حمل و نقل را متعهد شده است و نه انجام حمل و نقل را . شخصی که حمل را انجام می دهد راننده می باشد که تحت هیچ شرایطی راننده تاجر نمی باشد مگر آنکه شخص راننده متضامنا مسئولیت تصدی حمل را هم داشته باشد.
متصدی حمل و نقل یا شخصیت حقیقی است و یا شخصیت حقوقی اما قطعا شخص مدیر عامل این موسسه باید حقیقی باشد حال این شخص یا حقیقی واقعی و یا اینکه حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی می باد.
در اینجا باید خاطر نشان کرد تعهد شخص تصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه می باشد یعنی زمانی متصدی استحقاق دریافت اجرت را دارد که وفق قرارداد خود با شخص آمر تعهد خود را انجام و بار و یا مسافر را به مقصد رسانده است در غیر اینصورت تحت هیچ شرایطی استحقاق دریافت اجرت را ندارد مگر به نوع دیگر تراضی شده باشد.
ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره
حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از
تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا میشود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
ماده 394 - حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
در صورتی که مسئول حمل و نقل که طرف قرارداد با آمر هست بار را ججهت انتقال به مامور سپرده باشد و هرگونه آسیب و اختلافی به وجود بیاید در این صورت هم متصدی و هم مامور مسئول جبران خسارات می باشند در این مورد در اصل مسدولیت این قرارداد به صورت تضامنی می باشد.
برای شناخت بهتر از حقوق حمل و نقل باید به موارد زیر شناخت بیشتر پیدا کرد.
1- قرارداد حمل و نقل: عقدی است که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل می باشد متعهد می شود در قبال اجرتی را که با شخص آمر یه همان طرف قرارداد به توافق رسیده است شخصو یا کالا را از مبدا تعریف شده از جانب آمر حمل نماید و به مقصد برساند.
لازم به ذکر است اسناد بار و حتی می توان گفت اسناد مالکیت بار به نوعی جزو قرارداد محسوب می شوند
2- متصدی موسسه حمل و نقل: شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مسئولیت مدیریت موسسه و یا شرکت حمل و نقل را دارد و کلیه مسئولیت هایی که قانون مشخص کرده است با این شخص می باشد.
متصدی حمل و نقل شخص راننده نمی باشد در اینجا منظور از متصدی حمل و نقل شخص و یا کسی که مسئولیت حمل و نقل را متعهد شده است و نه انجام حمل و نقل را . شخصی که حمل را انجام می دهد راننده می باشد که تحت هیچ شرایطی راننده تاجر نمی باشد مگر آنکه شخص راننده متضامنا مسئولیت تصدی حمل را هم داشته باشد.
متصدی حمل و نقل یا شخصیت حقیقی است و یا شخصیت حقوقی اما قطعا شخص مدیر عامل این موسسه باید حقیقی باشد حال این شخص یا حقیقی واقعی و یا اینکه حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی می باد.
در اینجا باید خاطر نشان کرد تعهد شخص تصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه می باشد یعنی زمانی متصدی استحقاق دریافت اجرت را دارد که وفق قرارداد خود با شخص آمر تعهد خود را انجام و بار و یا مسافر را به مقصد رسانده است در غیر اینصورت تحت هیچ شرایطی استحقاق دریافت اجرت را ندارد مگر به نوع دیگر تراضی شده باشد.
Forwarded from International Business law farahani
مسئولیت ها در حمل و نقل:
1- شخص طرف قرارداد متصدی (آمر) باید موارد زیر را به متصدی ارائه کند.
آدرس صحیح (مقصد)
تعداد بسته و نوع بسته بندی آنها
وزن و محتوای آنها
مسیر حمل
قیمت بار
مدت زمان برای تسلیم مال
2- شخص متصدی باید به محض رسیدن و یا وصول مال (بار) شخص مرسل الیه را مطلع نماید.
3- تنها در یک مورد متصدی حمل در مقابل دادستان مسئولیت دارد.
وقتی که مال التجاره در معرض تضییع قرار بگیرد و یا اینکه قیمتش با مخارج پیش رو و یا مخارج کامل او برابری نکند که موجب افت کیفیت و کمیت ارزش بار گردد در این صورت متصدی موظف است فورا مورد را به دادستان اطلاع داده و با نظارت او مال را بفروشد.
در قانون حمل و نقل از دیدگاه قانونگذار وفق ماده 384 و 390 از دو جهت حق حبس عنوان شده است.
1- حق حبس مال و یا کالا از جانب متصدی به طرفیت ارسال کننده کالا و یا همان مرسل الیه که ماده 384 عنوان می دارد:
اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
2- حق حبس متصدی در مقابل دریافت کننده کالا که وفق ماده 390 قانون تجارت مصوب 1311 عنوان می دارد: اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
در هر صورتی که کالا نزد متصدی حمل نقل هست و کالا به هر دلیلی معیوب،مفقود و یا تلف شود بنا بر اینکه مسئولیت متصدی تعهد به نتیجه و ید او امانی هست در مرحله اول شخص متصدی مسئول جبران کلیه خسارات می باشد مگر آنکه خلافش را به یکی از طرق زیر اثبات نماید:
1- خسارت وارده به کالا ناشی از عیب کالا و یا شخص ارسال کننده مقصر باشد.
2- خسارت وارده به کالا ناشی از عدم تعلیمات ارسال کننده و یا دریافت کننده کالا می باشد.
در اینجا لازم به ذککر است اگر کالا تلف شود قرارداد حمل منفسخ خواهد شد چرا ه اجام عمل تعهد به نتیجه است و زمانی که کالا زودتر از رسیدن به مقصد تلف می شود دیگر کالایی وجود خارجی ندارد که بتوان آن را به مقصد رساند پس در نتیجه قرارداد حمل منفسخ می شود.
لازم به ذکر است در برخی موارد شخص متصدی حمل بنا بر هر دلیلی نمی تواند بار را توسط موسسه تحت مدیریت خود حمل کند و از موسسه دیگر جهت حمل کمک می گیرد و یا ذاتا حمل را به موسسه دیگر ممی سپارد در این صورت تمامی مسئولیت های این نوع حمل به صورت تضامنی برعهده متصدی اول (طرف قرارداد اول) و همینطور متضامنا متصدی دوم(حمل کننده که توسط راننده های وی قرارداد انجام می شود) دارای مسئولیت جبران خسارات می باشند.
در اینجا باید یادآور شد وفق ماده 388 ق.ت.م.1311 متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
بند سوم ماده دو قانون تجارت از دو نوع تخصیص برخوردار می باشد:
1- عملیات تجاری:
2- تصدی به فعالیت تجاری:
1- شخص طرف قرارداد متصدی (آمر) باید موارد زیر را به متصدی ارائه کند.
آدرس صحیح (مقصد)
تعداد بسته و نوع بسته بندی آنها
وزن و محتوای آنها
مسیر حمل
قیمت بار
مدت زمان برای تسلیم مال
2- شخص متصدی باید به محض رسیدن و یا وصول مال (بار) شخص مرسل الیه را مطلع نماید.
3- تنها در یک مورد متصدی حمل در مقابل دادستان مسئولیت دارد.
وقتی که مال التجاره در معرض تضییع قرار بگیرد و یا اینکه قیمتش با مخارج پیش رو و یا مخارج کامل او برابری نکند که موجب افت کیفیت و کمیت ارزش بار گردد در این صورت متصدی موظف است فورا مورد را به دادستان اطلاع داده و با نظارت او مال را بفروشد.
در قانون حمل و نقل از دیدگاه قانونگذار وفق ماده 384 و 390 از دو جهت حق حبس عنوان شده است.
1- حق حبس مال و یا کالا از جانب متصدی به طرفیت ارسال کننده کالا و یا همان مرسل الیه که ماده 384 عنوان می دارد:
اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
2- حق حبس متصدی در مقابل دریافت کننده کالا که وفق ماده 390 قانون تجارت مصوب 1311 عنوان می دارد: اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
در هر صورتی که کالا نزد متصدی حمل نقل هست و کالا به هر دلیلی معیوب،مفقود و یا تلف شود بنا بر اینکه مسئولیت متصدی تعهد به نتیجه و ید او امانی هست در مرحله اول شخص متصدی مسئول جبران کلیه خسارات می باشد مگر آنکه خلافش را به یکی از طرق زیر اثبات نماید:
1- خسارت وارده به کالا ناشی از عیب کالا و یا شخص ارسال کننده مقصر باشد.
2- خسارت وارده به کالا ناشی از عدم تعلیمات ارسال کننده و یا دریافت کننده کالا می باشد.
در اینجا لازم به ذککر است اگر کالا تلف شود قرارداد حمل منفسخ خواهد شد چرا ه اجام عمل تعهد به نتیجه است و زمانی که کالا زودتر از رسیدن به مقصد تلف می شود دیگر کالایی وجود خارجی ندارد که بتوان آن را به مقصد رساند پس در نتیجه قرارداد حمل منفسخ می شود.
لازم به ذکر است در برخی موارد شخص متصدی حمل بنا بر هر دلیلی نمی تواند بار را توسط موسسه تحت مدیریت خود حمل کند و از موسسه دیگر جهت حمل کمک می گیرد و یا ذاتا حمل را به موسسه دیگر ممی سپارد در این صورت تمامی مسئولیت های این نوع حمل به صورت تضامنی برعهده متصدی اول (طرف قرارداد اول) و همینطور متضامنا متصدی دوم(حمل کننده که توسط راننده های وی قرارداد انجام می شود) دارای مسئولیت جبران خسارات می باشند.
در اینجا باید یادآور شد وفق ماده 388 ق.ت.م.1311 متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
بند سوم ماده دو قانون تجارت از دو نوع تخصیص برخوردار می باشد:
1- عملیات تجاری:
2- تصدی به فعالیت تجاری:
Forwarded from International Business law farahani
دلال و یا حق العمل کار و یا عاملی هر سه به عنوان نماینده تاجر بوده است . لازم به ذکر است که قبلا اشاره شد تاجر باید به حساب خود و بنام خود عمل تجارتی انجام دهد تا تاجر شناخته شود.
حال برخی از اعمال مانند دلالی، حق العمل کاری و عاملی موجب تاجر شناخته شدن شخص فاعل می باشند که در سطر ذیل به صراحت در این مورد توضیح خواهیم داد.
دلال:
دلال تاجر شناخته می شود و وفق ماده 335 قانون تجارت دلال شخصی است که در مقابل دریافت اجرت از جانب آمر واسطه انجام معامله ایی شده یا برای کسی که می خواهد معامله ایی کند طرف معامله پیدا می کند. اصولا قرارداد دلالی تابع قانون وکالت می باشد. لازم به ذکر است دلال می تواند در یک زمان برای چندین آمر دلالی کند. لازم به ذکر است مشروط به اثبات تقصیر دلال در هر زمانی مسئول جبران ضرر و زیان های وارده می باشد. دلال تحت هیچ شرایطی نمی تواند از طرف آمر قبض یا اقباض داشته باشد مگر آنکه شخص آمر مستقیما به شخص دلال اجازه انجام این کار را داده باشد. گاهی اوقات توسط دلال اسنادی جابجا می شود که در اینجا باید گفت شخص دلال مسئول حفظ و نگهداری اسناد می باشد و در صورت مفقود شدن و یا صدمه دیدن اسناد شخص دلال مسئول جبران خسارات می باشد. در صورتی که معامله از روی نمونه انجام شود و این نمونه بدست دلال سپرده شسده باشد و یا به نوعی یک دلال معامله ایی را از روی نمونه ایی که بدست دارد انجام دهد موظف است نمونه معامله را تا پایان انجام معامله نزد خود به سلامت نگهداری کند مگر آنکه طرفین معامله او را از انجام این قید معاف کرده باشند. شخص دلال تنها در یک صورت ضامن امضا طرفین معامله می باشند آن هم زمانی که در حضور شخص دلال قرارداد و یا هرگونه سند مربوط به آن معامله امضا شده باشد شخص دلال ضامن صحت امضا و نوشتجات می باشد.
لازم به ذکر است دلال ضامن اعتبار اشخاص طرفین قرارداد نمی باشد حتی شخص آمر خود. در صورتی دلال ضامن معامله می باشد که شخص دلال ضامن انجام تعهد یکی از طرفین معامله می شوند.دلال در صورتی مستحق اجرت و یا می تواند حق دلالی خود را مطالبه کند که معامله به راهنمایی و یا وساطت او انجام شده باشد و اگر خلاف این امر باشد مستحق اجرت و یا حق دلالی نمی باشد در اینجا لازم به ذکر است اگر ثابت شود شخص دلال نسبت به امانتی که از جانب شخص آمر در اختیار داشته است خیانت در امانت کرده با اثبات تقصیر مکلف به جبران خسارت می باشد.
مسئولیت شخص دلال در هر معامله ایی تا زمان انعقاد قرارداد آن معامله و یا ایجاد معامله در هر امری از کارفرما می باشد مگر آنکه با رعایت قانون حاکم توافقی دیگر کرده باشند.
اگر در امر دلالی با شخص آمر شرط شده باشد در هر صورتی حق دلالی باید پرداخت شود حتی در صورت عدم انجام معامله آمر موظف به پرداخت حق دلالی شخص دلال می باشد. این امر در مورد هزینه های انجام امور دلالی هم جاری می باشد.
در صورتی که معامله توسط شخص دلال صورت بپذیرد اما بنا بر دلایلی طرفین قرارداد به رضایت یکدیگر و یا به واسطه یکی از خیارات معامله را فیسخ کنند شخص دلال مستحق اجرت و یا حق دلالی بوده و آمر موظف به پرداخت حق دلالی می باشد.
شخص دلال باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملاتی را که به واسطه دلالی او انجام می پذیرد به ترتیب ذیل در دفتر دلالی خود ثبت نماید:
1- اسم متعاملین
2- مال موضوع معامله
3- نوع معامله
4- شرایط معامله
5- عوض مالی معامله
6- امضا طرفین معامله
نکته: کلیه قوانین و مقررات مربوط به دفاتر تجاری نسبت به دفاتر دلالی حاکم می باشد.
قوانین خاص مربوط به موضوع دلالی (مصوب 1317)
ماده 1 - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
ماده 2 - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده میشود که
دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.
2 - تابعیت ایران.
3 - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.
4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستی.
6 - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در
امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت‌دادگستری معین میکند.
7 - دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد‌شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد. کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 25 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.
حال برخی از اعمال مانند دلالی، حق العمل کاری و عاملی موجب تاجر شناخته شدن شخص فاعل می باشند که در سطر ذیل به صراحت در این مورد توضیح خواهیم داد.
دلال:
دلال تاجر شناخته می شود و وفق ماده 335 قانون تجارت دلال شخصی است که در مقابل دریافت اجرت از جانب آمر واسطه انجام معامله ایی شده یا برای کسی که می خواهد معامله ایی کند طرف معامله پیدا می کند. اصولا قرارداد دلالی تابع قانون وکالت می باشد. لازم به ذکر است دلال می تواند در یک زمان برای چندین آمر دلالی کند. لازم به ذکر است مشروط به اثبات تقصیر دلال در هر زمانی مسئول جبران ضرر و زیان های وارده می باشد. دلال تحت هیچ شرایطی نمی تواند از طرف آمر قبض یا اقباض داشته باشد مگر آنکه شخص آمر مستقیما به شخص دلال اجازه انجام این کار را داده باشد. گاهی اوقات توسط دلال اسنادی جابجا می شود که در اینجا باید گفت شخص دلال مسئول حفظ و نگهداری اسناد می باشد و در صورت مفقود شدن و یا صدمه دیدن اسناد شخص دلال مسئول جبران خسارات می باشد. در صورتی که معامله از روی نمونه انجام شود و این نمونه بدست دلال سپرده شسده باشد و یا به نوعی یک دلال معامله ایی را از روی نمونه ایی که بدست دارد انجام دهد موظف است نمونه معامله را تا پایان انجام معامله نزد خود به سلامت نگهداری کند مگر آنکه طرفین معامله او را از انجام این قید معاف کرده باشند. شخص دلال تنها در یک صورت ضامن امضا طرفین معامله می باشند آن هم زمانی که در حضور شخص دلال قرارداد و یا هرگونه سند مربوط به آن معامله امضا شده باشد شخص دلال ضامن صحت امضا و نوشتجات می باشد.
لازم به ذکر است دلال ضامن اعتبار اشخاص طرفین قرارداد نمی باشد حتی شخص آمر خود. در صورتی دلال ضامن معامله می باشد که شخص دلال ضامن انجام تعهد یکی از طرفین معامله می شوند.دلال در صورتی مستحق اجرت و یا می تواند حق دلالی خود را مطالبه کند که معامله به راهنمایی و یا وساطت او انجام شده باشد و اگر خلاف این امر باشد مستحق اجرت و یا حق دلالی نمی باشد در اینجا لازم به ذکر است اگر ثابت شود شخص دلال نسبت به امانتی که از جانب شخص آمر در اختیار داشته است خیانت در امانت کرده با اثبات تقصیر مکلف به جبران خسارت می باشد.
مسئولیت شخص دلال در هر معامله ایی تا زمان انعقاد قرارداد آن معامله و یا ایجاد معامله در هر امری از کارفرما می باشد مگر آنکه با رعایت قانون حاکم توافقی دیگر کرده باشند.
اگر در امر دلالی با شخص آمر شرط شده باشد در هر صورتی حق دلالی باید پرداخت شود حتی در صورت عدم انجام معامله آمر موظف به پرداخت حق دلالی شخص دلال می باشد. این امر در مورد هزینه های انجام امور دلالی هم جاری می باشد.
در صورتی که معامله توسط شخص دلال صورت بپذیرد اما بنا بر دلایلی طرفین قرارداد به رضایت یکدیگر و یا به واسطه یکی از خیارات معامله را فیسخ کنند شخص دلال مستحق اجرت و یا حق دلالی بوده و آمر موظف به پرداخت حق دلالی می باشد.
شخص دلال باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملاتی را که به واسطه دلالی او انجام می پذیرد به ترتیب ذیل در دفتر دلالی خود ثبت نماید:
1- اسم متعاملین
2- مال موضوع معامله
3- نوع معامله
4- شرایط معامله
5- عوض مالی معامله
6- امضا طرفین معامله
نکته: کلیه قوانین و مقررات مربوط به دفاتر تجاری نسبت به دفاتر دلالی حاکم می باشد.
قوانین خاص مربوط به موضوع دلالی (مصوب 1317)
ماده 1 - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
ماده 2 - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده میشود که
دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.
2 - تابعیت ایران.
3 - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.
4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستی.
6 - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در
امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت‌دادگستری معین میکند.
7 - دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد‌شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد. کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 25 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.
Forwarded from International Business law farahani
ماده 3 - کسی که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به‌یکی از طرق زیر تأمین بدهد:
1 - پرداخت وجه‌الضمان.
2 - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌تعیین خواهد شد.
ماده 4 - نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.
ماده 5 - وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو‌صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.
ماده 6 - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کسنسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد‌وجه‌الضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده 7 - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌سایر امور شهری یک صد ریال در سال خواهد بود.
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
ماده 8 - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین‌می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال
میشود و این مانع نیست که دلال طبق‌قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
ماده 9 - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا‌دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی‌که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل‌دلالی ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
ماده 11 - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین‌او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم میشود خواهد بود.
ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
باب ششم: دلالی(قانون تجارت مصوب 1311)
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند.اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
1 - پرداخت وجه‌الضمان.
2 - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌تعیین خواهد شد.
ماده 4 - نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.
ماده 5 - وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو‌صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.
ماده 6 - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کسنسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد‌وجه‌الضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده 7 - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌سایر امور شهری یک صد ریال در سال خواهد بود.
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
ماده 8 - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین‌می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال
میشود و این مانع نیست که دلال طبق‌قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
ماده 9 - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا‌دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی‌که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل‌دلالی ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
ماده 11 - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین‌او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم میشود خواهد بود.
ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
باب ششم: دلالی(قانون تجارت مصوب 1311)
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند.اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
Forwarded from International Business law farahani
ماده 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
ماده 341 - دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست.
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
فصل سوم - دفتر
ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1- اسم متعاملین.
2- مالی که موضوع معامله است.
3- نوع معامله.
4- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده.
6- امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
دلالی در یک نگاه:
1- دلال شخصی است واسطه که برای شخص آمر طرف معامله پیدا می کند و در مقابل کاری که انجام می دهد اجرت دریافت می کند..
2- دلال بنام و به حساب شخص آمر کار میکند.
3- زمانی انجام عمل دلالی تجاری محسوب می شود که این عمل به صورت تصدی باشد. تصدی یعنی در قالب یک موسسه با تکرار عمل.
4- دلال در مقابل حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات موضوع دلالی مسئول است و در صورتی از این مسئولیت بری می شود که ثابت نماید انتشار آنها در اثر اهمال و کوتاهی وی نبوده است می باشد.
5- دلال مسئول اجرای معامله نمی باشد و تنها تا ایجاد قرارداد معاممله و یا همان اجرای معامله می باشد مگر آنچه خود این قانون استثنا کرده باشد.
6- دلال موظف است نمونه معامله را تا پایان معامله نزد خود نگهدارد مگر آنکه طرفین همان معامله ایشان را از این مسدولیت معاف کنند.
7- دلال اگر در مورد مسئولیت خود هزینه کرده باشد و حتی اگر معامله صورت نپذیرد(ب نتیجه نرسد) در هر صورت مستحق هزینه های خود می باشد.
8- دلال می تواند در یک زمان برای چندین آمر دلالی کند منوط بر اینکه دیگر آمرین را از این موضوع مطلع کند.
ماده 341 - دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست.
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
فصل سوم - دفتر
ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1- اسم متعاملین.
2- مالی که موضوع معامله است.
3- نوع معامله.
4- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده.
6- امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
دلالی در یک نگاه:
1- دلال شخصی است واسطه که برای شخص آمر طرف معامله پیدا می کند و در مقابل کاری که انجام می دهد اجرت دریافت می کند..
2- دلال بنام و به حساب شخص آمر کار میکند.
3- زمانی انجام عمل دلالی تجاری محسوب می شود که این عمل به صورت تصدی باشد. تصدی یعنی در قالب یک موسسه با تکرار عمل.
4- دلال در مقابل حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات موضوع دلالی مسئول است و در صورتی از این مسئولیت بری می شود که ثابت نماید انتشار آنها در اثر اهمال و کوتاهی وی نبوده است می باشد.
5- دلال مسئول اجرای معامله نمی باشد و تنها تا ایجاد قرارداد معاممله و یا همان اجرای معامله می باشد مگر آنچه خود این قانون استثنا کرده باشد.
6- دلال موظف است نمونه معامله را تا پایان معامله نزد خود نگهدارد مگر آنکه طرفین همان معامله ایشان را از این مسدولیت معاف کنند.
7- دلال اگر در مورد مسئولیت خود هزینه کرده باشد و حتی اگر معامله صورت نپذیرد(ب نتیجه نرسد) در هر صورت مستحق هزینه های خود می باشد.
8- دلال می تواند در یک زمان برای چندین آمر دلالی کند منوط بر اینکه دیگر آمرین را از این موضوع مطلع کند.
Forwarded from International Business law farahani
9- دلال می تواند در یک معامله دلال و نماینده انجام معامله (موضوعات دلالی) طرفین یک معامله باشد.
10- عقد دلالی یک عقد:
تجاری می باشد زیرا عمل دلالی طبق ماده دو قانون تجارت یک عمل ذاتا تجاری می باشد.
معین: بنا بر مشخص شدن موضوع دلالی ، عقد دلالی یک موضوع معین تجاری می باشد.
رضایی: با توجه به اینکه ابرام و یا تهدیدی در انجام دلالی نباید باید این عقد یک نوع عقد رضایی می باشد.
ضمانی: با توجه مسئولیت دلال در انجام عمل وی دارای ید ضمانی می باشد
امانی: بنا بر امانت بودن نمونه کالای موردمعامله در دست دلال وی دارای ید امانی می باشد.
عهدی: با توجه به اینکه عقد دلالی یک نوع عقد تعهد آور است این عقد جزو عقود عهدی می باشد.
جایز: با توجه به اینکه ذکر شده است عقد دلالی تابع عقد وکالت است ، عقد وکالت یک عقد جایز می باشد بدین سبب عقد دلالی هم یک عقد جایز می باشد یعنی در این عقد هر یک از طرفین می توانند در هر زمان عقد را به صوورت یک طرفه فسخ نمایند.
معوض: با توجه به اینکه دلال در مقابل دریافت اجرت انجام عمل می کند ، عقد دلالی یک عقد معوض می باشد.
11- عقد دلالی با فوت و حجر منفسخ می شوند.
12- دلال در هیچ یک از معاملاتی که دلالی میکند ضامن نیست مگر در موارد ذیل ضامن اجرای معاملات می باشد.
هرگاه طرفین معامله یا یکی از طرفین معامله به ضمانت و یا به اعتبار تعهد شخص دلال معامله را انجام داده باشد
هرگاه خود شخص دلال در معامله سهیم و یا طرف معامله شده باشد.
13- حق دلالی نباید از تعرفه اجرت دلالی تجاوز کند.
14- تحت هیچ شرایطی اجرای معامله در اجرت دلالی نقش ندارد مگر آنکه خلاف آن مورد توافق قرار گرفته باشد.
15- مخارج دلالی از حق دلالی جداست مخارج دلالی به عهده شخص دلال است از قبیل هزینه تبلیغات و آگهی و... مگر آنکه خلافش در قرارداد شر و یا به هر نوعی در قرارداد پرداخت هزینه ها شراط شده باشد. وفق ماده 351 قانون تجارت مصوب 1311
16- اگر معامله در حین دلالی به رضایت طرفین و یا یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود.
17- اگر در قرارداد شرط شده باشد دلال مستحق هزینه هایی که انجام داده است می باشد.
18- دلالی تعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم کسب نتیجه دلال مستحق دریافت حق دلالی نمی باشد.
19- قانون گذار در دلالی حق حبس را پیش بینی نکرده است.
20- دلال مسئول ارزش کالا نمی باشد مگر به شررط تقصیر.
21- دلال اگر بجای آمر دینی را رداخت کند انجام این عمل باطل نیست اما دلال حق مطالبه و یا طلب بجای دین پرداخت شده ندارد مگر به تراضی یکدیگر.
22- نداشتن پروانه دلالی مانع از عدم انجام دلالی نمی باشد.
23- در صورتی که معامله به واسطه خیار غبن فسخ شده باشد شخص دلال در این صورت مستحق دریافت اجرت می باشد.
10- عقد دلالی یک عقد:
تجاری می باشد زیرا عمل دلالی طبق ماده دو قانون تجارت یک عمل ذاتا تجاری می باشد.
معین: بنا بر مشخص شدن موضوع دلالی ، عقد دلالی یک موضوع معین تجاری می باشد.
رضایی: با توجه به اینکه ابرام و یا تهدیدی در انجام دلالی نباید باید این عقد یک نوع عقد رضایی می باشد.
ضمانی: با توجه مسئولیت دلال در انجام عمل وی دارای ید ضمانی می باشد
امانی: بنا بر امانت بودن نمونه کالای موردمعامله در دست دلال وی دارای ید امانی می باشد.
عهدی: با توجه به اینکه عقد دلالی یک نوع عقد تعهد آور است این عقد جزو عقود عهدی می باشد.
جایز: با توجه به اینکه ذکر شده است عقد دلالی تابع عقد وکالت است ، عقد وکالت یک عقد جایز می باشد بدین سبب عقد دلالی هم یک عقد جایز می باشد یعنی در این عقد هر یک از طرفین می توانند در هر زمان عقد را به صوورت یک طرفه فسخ نمایند.
معوض: با توجه به اینکه دلال در مقابل دریافت اجرت انجام عمل می کند ، عقد دلالی یک عقد معوض می باشد.
11- عقد دلالی با فوت و حجر منفسخ می شوند.
12- دلال در هیچ یک از معاملاتی که دلالی میکند ضامن نیست مگر در موارد ذیل ضامن اجرای معاملات می باشد.
هرگاه طرفین معامله یا یکی از طرفین معامله به ضمانت و یا به اعتبار تعهد شخص دلال معامله را انجام داده باشد
هرگاه خود شخص دلال در معامله سهیم و یا طرف معامله شده باشد.
13- حق دلالی نباید از تعرفه اجرت دلالی تجاوز کند.
14- تحت هیچ شرایطی اجرای معامله در اجرت دلالی نقش ندارد مگر آنکه خلاف آن مورد توافق قرار گرفته باشد.
15- مخارج دلالی از حق دلالی جداست مخارج دلالی به عهده شخص دلال است از قبیل هزینه تبلیغات و آگهی و... مگر آنکه خلافش در قرارداد شر و یا به هر نوعی در قرارداد پرداخت هزینه ها شراط شده باشد. وفق ماده 351 قانون تجارت مصوب 1311
16- اگر معامله در حین دلالی به رضایت طرفین و یا یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود.
17- اگر در قرارداد شرط شده باشد دلال مستحق هزینه هایی که انجام داده است می باشد.
18- دلالی تعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم کسب نتیجه دلال مستحق دریافت حق دلالی نمی باشد.
19- قانون گذار در دلالی حق حبس را پیش بینی نکرده است.
20- دلال مسئول ارزش کالا نمی باشد مگر به شررط تقصیر.
21- دلال اگر بجای آمر دینی را رداخت کند انجام این عمل باطل نیست اما دلال حق مطالبه و یا طلب بجای دین پرداخت شده ندارد مگر به تراضی یکدیگر.
22- نداشتن پروانه دلالی مانع از عدم انجام دلالی نمی باشد.
23- در صورتی که معامله به واسطه خیار غبن فسخ شده باشد شخص دلال در این صورت مستحق دریافت اجرت می باشد.
Forwarded from International Business law farahani
باب هفتم حق العمل کاری(قانون تجارت مصوب 1311)
حق العمل کاری_ کمیسیون (ماده 357 و 376)
حق العمل کار کسی است که بنام خود و به حساب دیگری(آمر) معامله می کند و در مقابل انجام این عمل دستمزدی را دریافت میکند. حق العمل باید در هر شرایطی شخص آمر را در تمام جزئیات اقدامات حق العملی خود قرار دهد و تحت هیچ شرایطی موظف به بیمه و یا هرگونه تغیرات شکلی و معنوی کالا نمی باشد مگر آنکه شخص آمر مستقیما دستور و یا اجازه را داده باشد. در اینجا باید گفت اگر کالایی که نزد حق العمل به عنوان نمونه و یا هرچیز دیگر از جانب شخص آمر قراردارد مورد آسیب و یا فساد و یا هر نوعی که بقا کالا در آن نباشد قرار بگیرد باید شخص آمر را از این موضوع مطلع نماید در غیر این صورت به شرط اثبات تقصیر شخص حق العمل کار مسئول جبران خسارات و ضرر و زیان های وارده می باشد. در اینجا لازم به ذکر است اگر بیم فساد کالایی که از طرف آمر نزد حق العمل کار باشد شخص حق العمل کار می تواند با اطلاع شخص آمر و یا در صورت این امکان با مطلع ساختن شخص مدعی العموم کالا را به فروش برساند.
حق العمل کار تنها در صورت می تواند در معامله ایی که با آمر خود قرارداد حق العمل کاری دارد شخصا طرف معامله قرار بگیرد.
1- در قرارداد حق العمل کاری این حق را به او داده باشند.
2- مورد معامله در بورس و یا بازار مظنه قیمت روز داشته باشد.
لازم به ذکر است وفق ماده 334قانون تجارت مصوب 1311 در صورتی که حق العمل کار شخصا طرف معامله قرار بگیرد می تواند بعد از انجام معامله حق العمل کاری را از ثمن معامله کسر نماید اما اگر شخص آ»ر به شخص حق العمل کار اجازه قرار گرفتن وی به عنوان طرف معامله را نداده باشد اینجا معامله فضولی می باشد.
خاطر نشان می شود اگر حق العممل کار در مقابل حفظ و نگهداری کالا تقصیر داشته باشد وی مسئول کلیه خارات مربوط به تقصیر خود می باشد.
لازم به ذکر است در انجام قرارداد تنها شخص حق العمل کار متعهد انجام تعهدات در قرارداد می باشد چرا که قرارداد بنام خود و به حساب آمر می باشد.
ماده 357 - حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت میدارد.
ماده 358 - جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 - حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او‌اطلاع دهد.
ماده 360 - حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروشارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر‌ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.
ماده 363 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 - اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌کار مسترد شود. حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
حق العمل کاری_ کمیسیون (ماده 357 و 376)
حق العمل کار کسی است که بنام خود و به حساب دیگری(آمر) معامله می کند و در مقابل انجام این عمل دستمزدی را دریافت میکند. حق العمل باید در هر شرایطی شخص آمر را در تمام جزئیات اقدامات حق العملی خود قرار دهد و تحت هیچ شرایطی موظف به بیمه و یا هرگونه تغیرات شکلی و معنوی کالا نمی باشد مگر آنکه شخص آمر مستقیما دستور و یا اجازه را داده باشد. در اینجا باید گفت اگر کالایی که نزد حق العمل به عنوان نمونه و یا هرچیز دیگر از جانب شخص آمر قراردارد مورد آسیب و یا فساد و یا هر نوعی که بقا کالا در آن نباشد قرار بگیرد باید شخص آمر را از این موضوع مطلع نماید در غیر این صورت به شرط اثبات تقصیر شخص حق العمل کار مسئول جبران خسارات و ضرر و زیان های وارده می باشد. در اینجا لازم به ذکر است اگر بیم فساد کالایی که از طرف آمر نزد حق العمل کار باشد شخص حق العمل کار می تواند با اطلاع شخص آمر و یا در صورت این امکان با مطلع ساختن شخص مدعی العموم کالا را به فروش برساند.
حق العمل کار تنها در صورت می تواند در معامله ایی که با آمر خود قرارداد حق العمل کاری دارد شخصا طرف معامله قرار بگیرد.
1- در قرارداد حق العمل کاری این حق را به او داده باشند.
2- مورد معامله در بورس و یا بازار مظنه قیمت روز داشته باشد.
لازم به ذکر است وفق ماده 334قانون تجارت مصوب 1311 در صورتی که حق العمل کار شخصا طرف معامله قرار بگیرد می تواند بعد از انجام معامله حق العمل کاری را از ثمن معامله کسر نماید اما اگر شخص آ»ر به شخص حق العمل کار اجازه قرار گرفتن وی به عنوان طرف معامله را نداده باشد اینجا معامله فضولی می باشد.
خاطر نشان می شود اگر حق العممل کار در مقابل حفظ و نگهداری کالا تقصیر داشته باشد وی مسئول کلیه خارات مربوط به تقصیر خود می باشد.
لازم به ذکر است در انجام قرارداد تنها شخص حق العمل کار متعهد انجام تعهدات در قرارداد می باشد چرا که قرارداد بنام خود و به حساب آمر می باشد.
ماده 357 - حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت میدارد.
ماده 358 - جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 - حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او‌اطلاع دهد.
ماده 360 - حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروشارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر‌ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.
ماده 363 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 - اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌کار مسترد شود. حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
Forwarded from International Business law farahani
ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.
در این ماده لاز به ذکر است که باید دقت داشته باشیم قانونگذار اجرای معامله را ملاک استحقاق دریافت حق دلالی قرارداده است ولی در دلالی تعهد به اتمام معامله دلال ممستحق حق دلالی می باشد.
ماده 370 - اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا
فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد‌حق‌العمل‌کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373 - اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
ماده 375 - در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقعشود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.
در این ماده لاز به ذکر است که باید دقت داشته باشیم قانونگذار اجرای معامله را ملاک استحقاق دریافت حق دلالی قرارداده است ولی در دلالی تعهد به اتمام معامله دلال ممستحق حق دلالی می باشد.
ماده 370 - اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا
فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد‌حق‌العمل‌کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373 - اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
ماده 375 - در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقعشود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.
Forwarded from International Business law farahani
حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر به درخواست یا دستور آمر معاملاتی را انجام می دهد و در مقابل انجام عکل مستحق اججرت خواهد بود
Forwarded from International Business law farahani
با در نظر گرفتن نمودار فوق نکات ذیل را با دقت بررسی بفرمایید.
1- زمانی که حق العمل کار به واسطه توافق و قرارداد شروع به انجام تعهد خود در مقابل آمر می نماید از زمان اجرای قرارداد شخص حق العمل کار مستحق اجرت حق العمل کاری می باشد.
2- در صورتی که معامله منعقد شده باشد و کار به اتمام رسیده باشدو یا قرارداد به اجرا رسیده باشد با سه حالت ذیل روبرو می باشیم.
اگر معامله تمام شده است ولی اجرا نشده باشد و عدم اجرای این قرارداد منتسب به آمر بوده باشد شخص حق العمل کار مستحق اجرت المسمی می باشد.
اگر معامله تمام شده باشد ولی اجرا نشده باسشد و عدم اجرای منتسب به غیر آمر بده باشضد (قوه قهریه) در اینجا حق العمل کار مستحق اجرت المثل می باشد.
اگر معامله تمام شده باشد ولی اجرا نشده باشد و عدم اجرای قرارداد منتسب به حق العمل کار بوده باشد شخص حق العمل کار مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.
لازم به ذکر است بین اساتید و مولفین تفاوت نظر بر دلال یا حق العمل کار کارگزاران بورسی می باشد. به نظر بنده کارگزاران بورس دلال می باشند چراکه به نام و ححساب دیگر کار را انجام و حق کارگزاری(حق دلالی ) پس از پایان کار دریافت می نمایند.
حق العمل کاری تابع قانون وکالت می باشد.این عقد جایز, عهدی ، رضایی، معین، تعهد به نتیجه، می باشد.
حق العمل کاری در یک نگاه:
1- حق العمل کار باید در حدود اختیاراتی کار کند که شخص آمر برایش تحدید کرده است.
2- ضمن عدم تعدی و تفریط نسبت به اموال آمر نسبت به هرگونه اقدام خود شخص آمر را مطلع و همیشه ایشان را از کلیه اقدامات خود در ایجاد و انجام قرارداد مطلع نماید.
3- اجرت حق العمل کار وفق ماده 369 و 370 عمل باید شود.
4- آمر موظف به پرداخت مخارج صورت گرفته توسط حق العمل کار می باشد.
5- وفق ماده 367 حق العمل کار در صورتی در مقابل آمر متعهد به انجام قرارداد توسط قرارداد خواهد بود که :
حق العمل کار ضمانت طرف قرارداد را کرده باشد.
عرف این عمل را روی داده باشد.
حق العمل کار مجاز به انجام آن معامله نبوده باشد اما با اعتبار وی صورت داده باشد.
6- حق العمل کار بنا بر اینکه به نام خود معامله می کند در مقابل شخص ثالث اصیل محسوب می شود و به همین دلیل شخص آمر هم در مقابل شخص طرف قرارداد هیچگونه مسئولیتی ندارد چرا که تمامی معامله بنام شخص حق العمل کار می باشد و حق العمل کار در مقابل شخص طرف معامله مسئول اجرای تمام تعهدات خود می باشد و همینطور شخص حق العمل کار در مورد اجرای قرارداد در مقابل آمر هیچ مسئولیتی ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط کرده باشند.
7- بر خلاف دلالی برای حق العمل کاری وظیفه اطلاع رسانی نسبت به چند آمری پیش بینی نشده است.
8- در حق العمل کاری معامله با خود تحت شرایط خاصی پیش بینی شده است(ماده 373 قانون تجارت مصوب 1311)
9- حق العمل کار وفق ماده 371 که می گوید حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.
در اینجا یعنی حق العمل کار تنها یا از مبلغی که دریافت کرده است و یا اموالی که از طرف آمر ننزد خود دارد فقط در مقابل آمر حق حبس دارد.
1- زمانی که حق العمل کار به واسطه توافق و قرارداد شروع به انجام تعهد خود در مقابل آمر می نماید از زمان اجرای قرارداد شخص حق العمل کار مستحق اجرت حق العمل کاری می باشد.
2- در صورتی که معامله منعقد شده باشد و کار به اتمام رسیده باشدو یا قرارداد به اجرا رسیده باشد با سه حالت ذیل روبرو می باشیم.
اگر معامله تمام شده است ولی اجرا نشده باشد و عدم اجرای این قرارداد منتسب به آمر بوده باشد شخص حق العمل کار مستحق اجرت المسمی می باشد.
اگر معامله تمام شده باشد ولی اجرا نشده باسشد و عدم اجرای منتسب به غیر آمر بده باشضد (قوه قهریه) در اینجا حق العمل کار مستحق اجرت المثل می باشد.
اگر معامله تمام شده باشد ولی اجرا نشده باشد و عدم اجرای قرارداد منتسب به حق العمل کار بوده باشد شخص حق العمل کار مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.
لازم به ذکر است بین اساتید و مولفین تفاوت نظر بر دلال یا حق العمل کار کارگزاران بورسی می باشد. به نظر بنده کارگزاران بورس دلال می باشند چراکه به نام و ححساب دیگر کار را انجام و حق کارگزاری(حق دلالی ) پس از پایان کار دریافت می نمایند.
حق العمل کاری تابع قانون وکالت می باشد.این عقد جایز, عهدی ، رضایی، معین، تعهد به نتیجه، می باشد.
حق العمل کاری در یک نگاه:
1- حق العمل کار باید در حدود اختیاراتی کار کند که شخص آمر برایش تحدید کرده است.
2- ضمن عدم تعدی و تفریط نسبت به اموال آمر نسبت به هرگونه اقدام خود شخص آمر را مطلع و همیشه ایشان را از کلیه اقدامات خود در ایجاد و انجام قرارداد مطلع نماید.
3- اجرت حق العمل کار وفق ماده 369 و 370 عمل باید شود.
4- آمر موظف به پرداخت مخارج صورت گرفته توسط حق العمل کار می باشد.
5- وفق ماده 367 حق العمل کار در صورتی در مقابل آمر متعهد به انجام قرارداد توسط قرارداد خواهد بود که :
حق العمل کار ضمانت طرف قرارداد را کرده باشد.
عرف این عمل را روی داده باشد.
حق العمل کار مجاز به انجام آن معامله نبوده باشد اما با اعتبار وی صورت داده باشد.
6- حق العمل کار بنا بر اینکه به نام خود معامله می کند در مقابل شخص ثالث اصیل محسوب می شود و به همین دلیل شخص آمر هم در مقابل شخص طرف قرارداد هیچگونه مسئولیتی ندارد چرا که تمامی معامله بنام شخص حق العمل کار می باشد و حق العمل کار در مقابل شخص طرف معامله مسئول اجرای تمام تعهدات خود می باشد و همینطور شخص حق العمل کار در مورد اجرای قرارداد در مقابل آمر هیچ مسئولیتی ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط کرده باشند.
7- بر خلاف دلالی برای حق العمل کاری وظیفه اطلاع رسانی نسبت به چند آمری پیش بینی نشده است.
8- در حق العمل کاری معامله با خود تحت شرایط خاصی پیش بینی شده است(ماده 373 قانون تجارت مصوب 1311)
9- حق العمل کار وفق ماده 371 که می گوید حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.
در اینجا یعنی حق العمل کار تنها یا از مبلغی که دریافت کرده است و یا اموالی که از طرف آمر ننزد خود دارد فقط در مقابل آمر حق حبس دارد.
Forwarded from International Business law farahani
4- .تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
راه انداختن هر قسم از کارخانه نیاز به تصدی ندارد وزمانی تجاری تلقی می شود که :
الف: برای رفع حوایج شخصی نباشد
ب: در آن کارگاه امور پیشه وری صورت نگیرد.
نکته:تنها تاسیس کارخانه و یا بخشی از کارخانه عمل تجارتی محسوب نمی شود و قطعا باید آن قسم شروع به فعالیت هم بکند و تحت هیچ شرایطی برای رفع حوائج شخصی موسس و یا پیمانکار نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
عملیات حراجی به نوعی یک عملیات مزایده می باشد که به طرق بیشتر بین اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و با این اختلاف که در مزایده قیمت پایه تعریف می شود ولی در عملیات حراجی قیمت پایه تعریف نمی شود و به این صورت که شخص متصدی(متصدی انجام عمل حراجی) کالایی را به عرضه فروش می گذارد و متقاضیان خرید قیمتی را برای خرید آن کالا به فروشنده و یا همان متصدی حراجی اعلام میدارند و در اینجاپیشنهاد دهنده بالاترین قیمت خریدار آن کالا می باشد.
مجددا یادآوری میشود تصدی یعنی داشتن استمرار انجام آن کا در قالب بنگاه و یا موسسه.
نکته: شخصی که اموال خود را به صورت حراجی بفروشد تاجر و یا متصدی حراجی محسوب نمی شود.
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
نمایشگاه عمومی مکانی است مه در آن چیزی از قبیل آثار ادبی ، هنری، فنی و... به نمایش میگزارند لازم به ذکر است انجام سیرک، سینما، باغ وحش به نمایش گزاشتن تاسیسات ورزشی ، موزه اموال قدیمی و... به نوع خود نمایشگاه محسوب می شود.
زمانی نمایشگاه عمومی عملیات تجاری محسوب می شود که به صورت تصدی صورت برگزار شده باشد.
با توجه به اینکه برگزاری نمایششگاه عمومی قطعا باید در تصدی بنگاه و یا موسسه باشد لذا برگزاری نماسگاه عمومی بدون تصدی عملیات تجارتی محسوب نمی شود.
نکته: تنها تصدی بر نمایشگاه های عمومی جزو عملیات تجارتی محسوب می شود و انجام نمایشگاه های خصوصی تحت هیچ شرایطی جزو عملیات تجاری محسوب نمی شود.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
عملیات صرافی یعنی تبدیل پولل به پول دیگر. در اینجا لازم به ذکر است صرافی یک شخصیت حقوقی تحت عنوان شرکت تضامنی می باشد.منظور از انجام عملیات صرافی در این بند یعنی تبدیل \ول به \ول دیگر و منظور از انجام عملیات بانکی یعنی افتتاح حساب – اراپه وام یا گشایش اعتبار مالی جهت انجام امور تجاری.
حال سوال که پیش می آید این هست که آیا موسسات مالی که این عملیات بانکی را انجام می دهند تاجر محسوب می شوند یا خیر ؟در پاسخ باید گفت بنا براینکه این موسسات بانکی مشروط بر اینکه عملیات بانکی را انجام دهند به واسطه انجام علیات بانکی تاجر محسوب می شوند.
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
برات ذاتا اسناد بانکی محسوب می شود امام تمام اسناد بانکی از قبیل سفته و چک و دیگر ضمانت های بانکی جزو انجام عملیات باکی محسوب نمی شوند در اینجا قانونگذار انجام معاملاتی که از طریق صدور برات صورت بگیرد را در گروه انجام عملیات تجاری ذات محسوب کرده است.
راه انداختن هر قسم از کارخانه نیاز به تصدی ندارد وزمانی تجاری تلقی می شود که :
الف: برای رفع حوایج شخصی نباشد
ب: در آن کارگاه امور پیشه وری صورت نگیرد.
نکته:تنها تاسیس کارخانه و یا بخشی از کارخانه عمل تجارتی محسوب نمی شود و قطعا باید آن قسم شروع به فعالیت هم بکند و تحت هیچ شرایطی برای رفع حوائج شخصی موسس و یا پیمانکار نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
عملیات حراجی به نوعی یک عملیات مزایده می باشد که به طرق بیشتر بین اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و با این اختلاف که در مزایده قیمت پایه تعریف می شود ولی در عملیات حراجی قیمت پایه تعریف نمی شود و به این صورت که شخص متصدی(متصدی انجام عمل حراجی) کالایی را به عرضه فروش می گذارد و متقاضیان خرید قیمتی را برای خرید آن کالا به فروشنده و یا همان متصدی حراجی اعلام میدارند و در اینجاپیشنهاد دهنده بالاترین قیمت خریدار آن کالا می باشد.
مجددا یادآوری میشود تصدی یعنی داشتن استمرار انجام آن کا در قالب بنگاه و یا موسسه.
نکته: شخصی که اموال خود را به صورت حراجی بفروشد تاجر و یا متصدی حراجی محسوب نمی شود.
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
نمایشگاه عمومی مکانی است مه در آن چیزی از قبیل آثار ادبی ، هنری، فنی و... به نمایش میگزارند لازم به ذکر است انجام سیرک، سینما، باغ وحش به نمایش گزاشتن تاسیسات ورزشی ، موزه اموال قدیمی و... به نوع خود نمایشگاه محسوب می شود.
زمانی نمایشگاه عمومی عملیات تجاری محسوب می شود که به صورت تصدی صورت برگزار شده باشد.
با توجه به اینکه برگزاری نمایششگاه عمومی قطعا باید در تصدی بنگاه و یا موسسه باشد لذا برگزاری نماسگاه عمومی بدون تصدی عملیات تجارتی محسوب نمی شود.
نکته: تنها تصدی بر نمایشگاه های عمومی جزو عملیات تجارتی محسوب می شود و انجام نمایشگاه های خصوصی تحت هیچ شرایطی جزو عملیات تجاری محسوب نمی شود.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
عملیات صرافی یعنی تبدیل پولل به پول دیگر. در اینجا لازم به ذکر است صرافی یک شخصیت حقوقی تحت عنوان شرکت تضامنی می باشد.منظور از انجام عملیات صرافی در این بند یعنی تبدیل \ول به \ول دیگر و منظور از انجام عملیات بانکی یعنی افتتاح حساب – اراپه وام یا گشایش اعتبار مالی جهت انجام امور تجاری.
حال سوال که پیش می آید این هست که آیا موسسات مالی که این عملیات بانکی را انجام می دهند تاجر محسوب می شوند یا خیر ؟در پاسخ باید گفت بنا براینکه این موسسات بانکی مشروط بر اینکه عملیات بانکی را انجام دهند به واسطه انجام علیات بانکی تاجر محسوب می شوند.
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
برات ذاتا اسناد بانکی محسوب می شود امام تمام اسناد بانکی از قبیل سفته و چک و دیگر ضمانت های بانکی جزو انجام عملیات باکی محسوب نمی شوند در اینجا قانونگذار انجام معاملاتی که از طریق صدور برات صورت بگیرد را در گروه انجام عملیات تجاری ذات محسوب کرده است.
Forwarded from موسسه پیشگامان آکام
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 : معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوبمی‌شود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
توضیحات: معاملات تجاری به سه نوع تقسیم می شوند:
1- معاملات تجاری ذاتی:
ماده دو قانون تجارت دقیقا عملیات معاملاتی را ذکر کرده است که برای تاجر شناخته شدن نیاز به تکرار آن نمی باشد و تنها با یکبار انجام دادن آن تاجر شناخته می شود(مانند خرید یا فروش هر نو مال منقول به ...) در صورتی که برای داشتن فعالیت تجاری نیاز به تکرار و استمرار آن عملیات می باشد. (در این بند سعی شده است فرق عمل تجاری با فعالیت تجاری معلوم گردد)
در مورد جمله بالا به صراحت بهتر اینگونه می توان گفت عملیات معاملاتی یعنی انجام دادن یکی از عملیات های ذکر شده در ماده دو قانون تجارت ایران اما برای داشتن فعالیت تجاری و تاجر شناخته شدن باید عملیات تجاری ادامه و مستمر باشد مثل تصدی به حمل و نقل و یا تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
نکته: در مورد انجام عملیات تجاری ذاتی اصولا اعمالی هستند که نیاز به تصدی ندارند یعنی هر عملی که برای تجارتی شناخته شدن آن نیاز به تصدی هست جزو اعمال تجارتی ذاتی نمی باشند و بیشتر جزو فعالیت های تجارتی محسوب می گردد.
همانطور که در بند اول ماده دو قانون تجارت ایران ذکر شده است هر خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد. در اینجا بحث تصرف شخص خواننده را به چالش رویکردی باز میدارد به نوعی که منظور این متن دقیقا منوط بر تفکیک رفتار شخص فاعل می باشد که در توضیحات بند چهارم ماده دو به صراحت تشریح خواهیم کرد.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
نکته: نظر مشهور بر آن است که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می شود که برای رفع حوائج شخصی نباشد و فقط برای رفع حوائج تجاری عمل گردیده باشد.
2- معاملات تجاری حکمی :
3- معاملات تجاری تبعی:
کلیه اعمالی که تنها به دلیل و به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از طرفین عمل تجاری محسوب می شود. لارم به ذکر است در این عمل یکی از طرفین قطعا باید تاجر باشد (حقیقی یا حقوقی) که به اعتبار آن طرف تاجر عمل صورت گرفته برای شخص تاجر عمل تجارتی محسوب می گردد.
لازم به ذکر است کلیه خدماتی که خدمه ، پرسنل و کارمندان یک تجارتخانه برای شرکت و یا بنام کارفرمای خود انجام می دهند با عنایت بر اینکه بنام خودشان نیست در اینجا تاجر محسوب نمی شوند.
نکته :
وفق ماده کلیه معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود. در این ماده باید دقت شود که تاکید شده کلیه معاملات نه اشخاصی(حقیقی یا حقوقی) که معامله را انجام می دهند. پس با توضیح این مورد می توان گفت تصدی ب
استثنا: ماده پنج قانون تملک آپارتمان ها استثنا این ماده بوده که گفته شده است هر شرکت تجاری که اقدام به خرید غیر منقول با ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره و یا فروش می کنند و اساسا برای این موضوعات تشکیل یافته اند با این کار عمل تجاری ذاتی انجام می دهند.
در ماده پنج قانون تجارت ذکر شده است کلیه کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست در اینجا در صورتی می توان گفت که مربوط به امور تجارتی نیست که یا مربوط به امور شخصی و رفع حوائج شخصی خود و یا کسی می باشد و یا اینکه در زمره ماده دو قانون تجارت و یا ماده پنج تملک آپارتمان ها نمی باشد.
https://t.me/tejarat_farahani
10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 : معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوبمی‌شود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
توضیحات: معاملات تجاری به سه نوع تقسیم می شوند:
1- معاملات تجاری ذاتی:
ماده دو قانون تجارت دقیقا عملیات معاملاتی را ذکر کرده است که برای تاجر شناخته شدن نیاز به تکرار آن نمی باشد و تنها با یکبار انجام دادن آن تاجر شناخته می شود(مانند خرید یا فروش هر نو مال منقول به ...) در صورتی که برای داشتن فعالیت تجاری نیاز به تکرار و استمرار آن عملیات می باشد. (در این بند سعی شده است فرق عمل تجاری با فعالیت تجاری معلوم گردد)
در مورد جمله بالا به صراحت بهتر اینگونه می توان گفت عملیات معاملاتی یعنی انجام دادن یکی از عملیات های ذکر شده در ماده دو قانون تجارت ایران اما برای داشتن فعالیت تجاری و تاجر شناخته شدن باید عملیات تجاری ادامه و مستمر باشد مثل تصدی به حمل و نقل و یا تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
نکته: در مورد انجام عملیات تجاری ذاتی اصولا اعمالی هستند که نیاز به تصدی ندارند یعنی هر عملی که برای تجارتی شناخته شدن آن نیاز به تصدی هست جزو اعمال تجارتی ذاتی نمی باشند و بیشتر جزو فعالیت های تجارتی محسوب می گردد.
همانطور که در بند اول ماده دو قانون تجارت ایران ذکر شده است هر خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد. در اینجا بحث تصرف شخص خواننده را به چالش رویکردی باز میدارد به نوعی که منظور این متن دقیقا منوط بر تفکیک رفتار شخص فاعل می باشد که در توضیحات بند چهارم ماده دو به صراحت تشریح خواهیم کرد.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
نکته: نظر مشهور بر آن است که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می شود که برای رفع حوائج شخصی نباشد و فقط برای رفع حوائج تجاری عمل گردیده باشد.
2- معاملات تجاری حکمی :
3- معاملات تجاری تبعی:
کلیه اعمالی که تنها به دلیل و به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از طرفین عمل تجاری محسوب می شود. لارم به ذکر است در این عمل یکی از طرفین قطعا باید تاجر باشد (حقیقی یا حقوقی) که به اعتبار آن طرف تاجر عمل صورت گرفته برای شخص تاجر عمل تجارتی محسوب می گردد.
لازم به ذکر است کلیه خدماتی که خدمه ، پرسنل و کارمندان یک تجارتخانه برای شرکت و یا بنام کارفرمای خود انجام می دهند با عنایت بر اینکه بنام خودشان نیست در اینجا تاجر محسوب نمی شوند.
نکته :
وفق ماده کلیه معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود. در این ماده باید دقت شود که تاکید شده کلیه معاملات نه اشخاصی(حقیقی یا حقوقی) که معامله را انجام می دهند. پس با توضیح این مورد می توان گفت تصدی ب
استثنا: ماده پنج قانون تملک آپارتمان ها استثنا این ماده بوده که گفته شده است هر شرکت تجاری که اقدام به خرید غیر منقول با ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره و یا فروش می کنند و اساسا برای این موضوعات تشکیل یافته اند با این کار عمل تجاری ذاتی انجام می دهند.
در ماده پنج قانون تجارت ذکر شده است کلیه کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست در اینجا در صورتی می توان گفت که مربوط به امور تجارتی نیست که یا مربوط به امور شخصی و رفع حوائج شخصی خود و یا کسی می باشد و یا اینکه در زمره ماده دو قانون تجارت و یا ماده پنج تملک آپارتمان ها نمی باشد.
https://t.me/tejarat_farahani
Forwarded from موسسه پیشگامان آکام
طبق ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه با مجوز ورود قانونی وارد کشور شده باشند(روادید) و برای کار در کشور ایران مجوز انجام کار و اشتغال در ایران را دریافت نموده باشند.
در هر صورتی که اتباع خارچه در هر شرایطی با هر موضوعی به انجام حتی یکی از اعمال تجاری پرداخته باشند آن تبعه خارجه تاجر شناخته می شود اما با توجه به نص قانون مرتبط با این موضوع طبق قانون ایران به مجازات خود محکوم خواهد شد اما در اصل قانون تجارت اتباع خارجه را به پرداختن برخی از مشاغل تجاری هم هستند که تحت هیچ شرایطی اتباع خارجی نمی توانند به آن شغل مشغول باشند:
1- دلالی(ماده دو قانون دلالان)
2- تصدی هواپیمایی(ماده 9 قانون هواپیمایی کشور(
3- بانکداری
4- بیمه داخلی
5- ... منع کرده است و در صورت پرداختن به این موارد ضمن محکوم شدن به مجازات خاص خود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی هم دارد.
https://t.me/tejarat_farahani
در هر صورتی که اتباع خارچه در هر شرایطی با هر موضوعی به انجام حتی یکی از اعمال تجاری پرداخته باشند آن تبعه خارجه تاجر شناخته می شود اما با توجه به نص قانون مرتبط با این موضوع طبق قانون ایران به مجازات خود محکوم خواهد شد اما در اصل قانون تجارت اتباع خارجه را به پرداختن برخی از مشاغل تجاری هم هستند که تحت هیچ شرایطی اتباع خارجی نمی توانند به آن شغل مشغول باشند:
1- دلالی(ماده دو قانون دلالان)
2- تصدی هواپیمایی(ماده 9 قانون هواپیمایی کشور(
3- بانکداری
4- بیمه داخلی
5- ... منع کرده است و در صورت پرداختن به این موارد ضمن محکوم شدن به مجازات خاص خود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی هم دارد.
https://t.me/tejarat_farahani
Forwarded from موسسه پیشگامان آکام
برخی اوقات شخصی برای انجام اعمال تجاری خود وارد انجام عمل نمی شود و از طرف خود نماینده انتخاب می کند.
شخصیت این نمایندگان مرتبط هست به شخصیت آمر . یعنی اگر آمر شخصیت حقوقی داشته باشد به مثل ارگان و سازمانهای دولتی و... شخص نماینده هم شخصیت حقوقی دارد و اگر از طرف شخص حقیقی وارد عمل شده باشد شخص نماینده هم دارای شخصیت حقیقی می باشد.
https://t.me/tejarat_farahani
شخصیت این نمایندگان مرتبط هست به شخصیت آمر . یعنی اگر آمر شخصیت حقوقی داشته باشد به مثل ارگان و سازمانهای دولتی و... شخص نماینده هم شخصیت حقوقی دارد و اگر از طرف شخص حقیقی وارد عمل شده باشد شخص نماینده هم دارای شخصیت حقیقی می باشد.
https://t.me/tejarat_farahani
Forwarded from موسسه پیشگامان آکام
لازم به ذکر است نمایندگی به چهار صورت از قبیل:
1- نمایندگی قانونی مانند ولی قهری
2- نمایندگی قضایی مانند قیم
3- نمایندگی قراردادی مانند وکیل
4- نمایندگی ایقاعی مانند وصیت عهدی می باشد
در هر صورت شخص نماینده تاجر محسوب نمی شود مگر آنکه به اسم و حساب خود کار کند که دیگر آمر تاجر محسوب نمی شود.
https://t.me/tejarat_farahani
1- نمایندگی قانونی مانند ولی قهری
2- نمایندگی قضایی مانند قیم
3- نمایندگی قراردادی مانند وکیل
4- نمایندگی ایقاعی مانند وصیت عهدی می باشد
در هر صورت شخص نماینده تاجر محسوب نمی شود مگر آنکه به اسم و حساب خود کار کند که دیگر آمر تاجر محسوب نمی شود.
https://t.me/tejarat_farahani
Forwarded from موسسه پیشگامان آکام
دانش ِحقوق ِتجارت
لازم به ذکر است نمایندگی به چهار صورت از قبیل: 1- نمایندگی قانونی مانند ولی قهری 2- نمایندگی قضایی مانند قیم 3- نمایندگی قراردادی مانند وکیل 4- نمایندگی ایقاعی مانند وصیت عهدی می باشد در هر صورت شخص نماینده تاجر محسوب نمی شود مگر آنکه به اسم و حساب خود…
استثنا:
اگر شخصی در قالب یک عقد جعاله پولی را به شخص دیگر بدهد برای انجام یکی از اعمال تجاری تا این شخص بنام و حساب خود به یکی از اعمال تجارتی بپردازد و شرط کند زمانی که به سود برسد ، سود را با آن شخص تقسیم کند و یا به نوعی آن شخص را در انتفاع بهرمند کند در این صورت هر دو شخص تاجر محسوب می شوند.
https://t.me/tejarat_farahani
اگر شخصی در قالب یک عقد جعاله پولی را به شخص دیگر بدهد برای انجام یکی از اعمال تجاری تا این شخص بنام و حساب خود به یکی از اعمال تجارتی بپردازد و شرط کند زمانی که به سود برسد ، سود را با آن شخص تقسیم کند و یا به نوعی آن شخص را در انتفاع بهرمند کند در این صورت هر دو شخص تاجر محسوب می شوند.
https://t.me/tejarat_farahani
مهم
📌آغاز مهلت بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
🔸پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از امروز ۱۳ بهمن به مدت ۷ روز فرصت دارند تا به همراه شناسه ثنای خود به تارنمای Azmoon.adliran.ir مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی و پیگیری مراحل بعدی پذیرش اقدام کنند.
https://t.me/daneshhogogi
📌آغاز مهلت بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
🔸پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از امروز ۱۳ بهمن به مدت ۷ روز فرصت دارند تا به همراه شناسه ثنای خود به تارنمای Azmoon.adliran.ir مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی و پیگیری مراحل بعدی پذیرش اقدام کنند.
https://t.me/daneshhogogi
Forwarded from موسسه پیشگامان آکام
https://t.me/daneshhogogi
ولادت با سعادت اولین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امیر مؤمنان، علی (ع) بر شما شیعیان و دوستداران ولایت و امامت مبارک باد.
ولادت با سعادت اولین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امیر مؤمنان، علی (ع) بر شما شیعیان و دوستداران ولایت و امامت مبارک باد.
🌐 رئیس قوه قضائیه: با کاهش برگزاری آزمون‌های وکالت
هزینه‌های دادرسی برای مردم افزایش می‌یابد/ وکلا بر اساس توان و وقتشان پذیرش وکالت کنند تا موجب اطاله دادرسی نشوند
🔸 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سفر به مشهد در همایش هیأت مدیره‌های استانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه گفت:
🔹یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است ؛ بر همین اساس من تا کنون با کاهش برگزاری آزمون‌های وکالت و تقلیل پذیرفته‌شدگان این آزمون‌ها مخالفت کرده‌ام ، چرا که باور ما آن است با این قبیل کاهش‌ها و تقلیل‌ها ، هزینه‌های دادرسی برای مردم افزایش می‌یابد.
🔹یکی دیگر از اهداف اصلی ما، کاهش فرآیندهای دادرسی است ؛ از جمله مواردی که سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی میشود تجدید وقت‌هایی است که برخی وکلا به دلیل حجم بالای پرونده‌های تحت وکالت، درخواست می‌کنند؛ لذا تاکید ما آن است که وکلا به اندازه توان و وقتشان نسبت به پذیرش وکالت اقدام کنند تا با طولانی شدن فرآیندهای دادرسی از این طریق مواجه نشویم.
🔹قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است ؛ حال آنکه بسیاری از قوانین مشابه که بعد از این قانون تصویب شده‌اند، تغییر یافته‌اند؛ لذا شما در مرکز وکلا ، نسبت به بررسی این امر اقدام کنید که آیا تغییر قانون ناظر بر نهاد وکالت مطلوب است یا خیر ؟ آیا علی‌رغم این مطلوب بودن، اجازه این تغییر داده نشده است؟
https://t.me/daneshhogogi
هزینه‌های دادرسی برای مردم افزایش می‌یابد/ وکلا بر اساس توان و وقتشان پذیرش وکالت کنند تا موجب اطاله دادرسی نشوند
🔸 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سفر به مشهد در همایش هیأت مدیره‌های استانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه گفت:
🔹یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است ؛ بر همین اساس من تا کنون با کاهش برگزاری آزمون‌های وکالت و تقلیل پذیرفته‌شدگان این آزمون‌ها مخالفت کرده‌ام ، چرا که باور ما آن است با این قبیل کاهش‌ها و تقلیل‌ها ، هزینه‌های دادرسی برای مردم افزایش می‌یابد.
🔹یکی دیگر از اهداف اصلی ما، کاهش فرآیندهای دادرسی است ؛ از جمله مواردی که سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی میشود تجدید وقت‌هایی است که برخی وکلا به دلیل حجم بالای پرونده‌های تحت وکالت، درخواست می‌کنند؛ لذا تاکید ما آن است که وکلا به اندازه توان و وقتشان نسبت به پذیرش وکالت اقدام کنند تا با طولانی شدن فرآیندهای دادرسی از این طریق مواجه نشویم.
🔹قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است ؛ حال آنکه بسیاری از قوانین مشابه که بعد از این قانون تصویب شده‌اند، تغییر یافته‌اند؛ لذا شما در مرکز وکلا ، نسبت به بررسی این امر اقدام کنید که آیا تغییر قانون ناظر بر نهاد وکالت مطلوب است یا خیر ؟ آیا علی‌رغم این مطلوب بودن، اجازه این تغییر داده نشده است؟
https://t.me/daneshhogogi