.
مشاهده بخشی ازکتاب وخرید۱۰٪تخفیف
👇👇👇👇

http://shop.chatredanesh.ir/detail.aspx?book_id=20
.
پیگیری سفارشات:
021 6697 7312

در ماده یک منظور از تاجر کسی است یعنی تاجر شخصی است و در قانون دو نوع شخصیت وجود دارد
1- شخصیت حقیقی
2- شخصیت حقوقی
و در اینجا شغل معمولی تاجر منظور این نیست که حتما شغل اول شخص انجام اعمال تجاری باشد گاها شغل اول شخصی تجاری محسوب نمی شود و شغل دوم و یا یکی از مشاغل وی (شغل جانبی ) تجاری محسوب می شود که در اینجا باید گفت هر شخصی که یکی از اعمال تجاری را مجتمعا بنام و به حساب خود انجام دهد تاجر شناخته می شود. مثلا شخصی به شغل کارمندی مشغول به کار می باشد و در ایام تعطیل این شخص بنام و به حساب شخصی خود به انجام امور تجارتی می پردازد در اینجا این شخص تاجر شناخته می شود.
https://t.me/tejarat_farahani

نکته اول ماده یک: شخصی تاجر شناخته می شود که بنام و به حساب شخصی خود به اعمال تجارتی بپردازد.
https://t.me/tejarat_farahani
تاجر می تواند هم شخص حقیقی باشد و یا هم شخص حقوقی. برخی از شخصیت های حقوقی ذاتا تجاری محسوب نمی شوند مانند موسسات نیکو کاری اما اگر فعالیت تجاری این موسسات نسبت به موضوع غیر تجاری آنها غلبه پیدا کند آن موسسه تاجر محسوب می شود و باید به یکی از شرکت های تجاری قانون تجارت تغییر هویت دهند در غیر این صورت شرکت تضامنی شناخته می شوند.
https://t.me/tejarat_farahani
نکته دوم ماده یک: شخص با یکبار انجام دادن عمل تجاری تاجر شناخته نمی شود بلکه انجام این عمل تجاری استمرار داشته باشد که در این صورت تاجر شناخته می شود.

نکته سوم ماده یک: وفق ماده اول قانون تجارت کلیه کسبه تاجر شناخته می شوند اما این تجار به دو دسته جزء و کل تقسیم می شوند. کسبه با شرایط موارد ذیل تاجر جزء شناخته می شوند.
https://t.me/tejarat_farahani

لازم به ذکر است:
تکرار عمل تجاری
شروع عمل به قصد تکرار
تدارک علنی مانند تهیه مکان و نصب وسایل
اعلان قصد اشتغال
به شرطی که اعتماد متعارف دیگران را جلب نماید لحظه شروع تاجر شدن محسوب میگردد.
https://t.me/tejarat_farahani

نکته سوم ماده یک:
وفق ماده اول قانون تجارت کلیه کسبه تاجر شناخته می شوند اما این تجار به دو دسته جزء و کل تقسیم می شوند. کسبه با شرایط موارد ذیل تاجر جزء شناخته می شوند.
1-  تولیدکنندگان و یا فروشندگانی که میزان فروش سالیانه آنها بیشتر از مبلغ چهار میلیارد ریال نباشد.
2-  ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ایی که دریافتی غیر خالص آنها در قبال خدمتی که ارائه دادند بیشتر از مبلغ دو میلیارد ریال نشود.
https://t.me/tejarat_farahani

معافیت های کسبه (تجار) جز:
1-  مکلف به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری نمی باشند
2-  مکلف به داشتن دفاتر تجاری نمی باشند.
3-  مشمول قوانین ورشکستگی نمی باشند و تنها از این کسبه جزء اعسار پذیرفته می شود.
https://t.me/tejarat_farahani

استثناء اول: برخی اعمال تجاری هستند که تحت هیچ شرایطی جزو اعمال تجاری نمی باشند اما باتوجه به اینکه در شرکت های سهامی عام یا سهامی خاص آن عمل انجام می شود به دلیل آنکه شرکت های سهامی ذاتا تجاری می باشد آن عمل، عمل تجارتی شناخته می شود.
استثنا دوم: در ماده اول آمده است تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد اما در اینجا ممیز قائل نشده است که آیا هر شخصی می تواند تاجر باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است اشخاص سردفتردار، قضات، کارمندان دولت در خصوص معاملات دولتی، کارمندان گمرک در خصوص حق العمل گمرک.
https://t.me/tejarat_farahani

طبق ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه با مجوز ورود قانونی وارد کشور شده باشند(روادید) و برای کار در کشور ایران مجوز انجام کار و اشتغال در ایران را دریافت نموده باشند در غیر این صورت حتی اگر به کاری مشغول شده باشند که تجاری باشد -
برخی از مشاغل تجاری هم هستند که تحت هیچ شرایطی اتباع خارجی نمی توانند به آن شغل مشغول باشند:
1-  دلالی(ماده دو قانون دلالان)
2-  تصدی هواپیمایی(ماده 9 قانون هواپیمایی کشور(
3-  بانکداری
4-  بیمه داخلی
https://t.me/tejarat_farahani

‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
به خودی خود انجام دادن خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد عمل تجاری ذاتی می باشد و در اینجا باید حین خرید یا تحصیل قصد فروش و یا اجاره وجود داشته باشد.
نوع عملیاتی تجاری بند اول ماده دو از نوع عملیات تجاری ذاتی توزیعی می باشد.

نکته: تنها خرید یا تحصیل مالی تجاری محسوب می شودکه:
الف:منقول باشد.
ب:در حین خرید به قصد فروش یا اجاره باشد.یعنی اگر شخص خریدار کالای منقول قصد فروش یا اجاره را نداشته باشد و بعد از مدتی بنا بر هر دیلی آن کالا را بفروشد به واسطه فروش و یا به دلیل عدم قصد فروش در زمان خرید تاجر شناخته نمی شود.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
این بند از دسته عملیات خدماتی که با استمرار موجب تجاری شناخته شدن شخص به عنوان تاجر می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تصدی باید در قالب یک بنگاه و یا موسسه شکل بگیرد.
نکته بند دوم ماده دوم : متصدی آزانس و یا تعاونی مسافر بری تاجر اما راننده های آن آژانس یا تعاونی پیشه ور می باشند. در موضوعات بعدی در مورد پیشه ور بیشتر توضیح خواهیم داد.
‌ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
‌ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
‌ماده 379 - ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی - وزن و محتوی عدل‌ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه به
عمل آید - قیمت اشیایی که‌گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده
خواهد بود.
‌ماده 380 - ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود - خسارات بحری (‌ آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.
‌ماده 381 - اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
‌ماده 382 - ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.
‌ماده 383 - در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1- در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به
مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
-2 در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
-3در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 - در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده
مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
‌ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورتمخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
‌اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
‌ماده 385 - اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال
را به فروش رساند. حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
‌ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها

داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین‌نماید.
‌ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره
حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
‌ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
‌ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌ مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
‌ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
‌ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از
تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
‌ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
‌ماده 394 - حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
در صورتی که مسئول حمل و نقل که طرف قرارداد با آمر هست بار را ججهت انتقال به مامور سپرده باشد و هرگونه آسیب و اختلافی به وجود بیاید در این صورت هم متصدی و هم مامور مسئول جبران خسارات می باشند در این مورد در اصل مسدولیت این قرارداد به صورت تضامنی می باشد.
برای شناخت بهتر از حقوق حمل و نقل باید به موارد زیر شناخت بیشتر پیدا کرد.
1- قرارداد حمل و نقل: عقدی است که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل می باشد متعهد می شود در قبال اجرتی را که با شخص آمر یه همان طرف قرارداد به توافق رسیده است شخصو یا کالا را از مبدا تعریف شده از جانب آمر حمل نماید و به مقصد برساند.
لازم به ذکر است اسناد بار و حتی می توان گفت اسناد مالکیت بار به نوعی جزو قرارداد محسوب می شوند
2- متصدی موسسه حمل و نقل: شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مسئولیت مدیریت موسسه و یا شرکت حمل و نقل را دارد و کلیه مسئولیت هایی که قانون مشخص کرده است با این شخص می باشد.
متصدی حمل و نقل شخص راننده نمی باشد در اینجا منظور از متصدی حمل و نقل شخص و یا کسی که مسئولیت حمل و نقل را متعهد شده است و نه انجام حمل و نقل را . شخصی که حمل را انجام می دهد راننده می باشد که تحت هیچ شرایطی راننده تاجر نمی باشد مگر آنکه شخص راننده متضامنا مسئولیت تصدی حمل را هم داشته باشد.
متصدی حمل و نقل یا شخصیت حقیقی است و یا شخصیت حقوقی اما قطعا شخص مدیر عامل این موسسه باید حقیقی باشد حال این شخص یا حقیقی واقعی و یا اینکه حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی می باد.
در اینجا باید خاطر نشان کرد تعهد شخص تصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه می باشد یعنی زمانی متصدی استحقاق دریافت اجرت را دارد که وفق قرارداد خود با شخص آمر تعهد خود را انجام و بار و یا مسافر را به مقصد رسانده است در غیر اینصورت تحت هیچ شرایطی استحقاق دریافت اجرت را ندارد مگر به نوع دیگر تراضی شده باشد.

مسئولیت ها در حمل و نقل:
1- شخص طرف قرارداد متصدی (آمر) باید موارد زیر را به متصدی ارائه کند.
 آدرس صحیح (مقصد)
 تعداد بسته و نوع بسته بندی آنها
 وزن و محتوای آنها
 مسیر حمل
 قیمت بار
 مدت زمان برای تسلیم مال
2- شخص متصدی باید به محض رسیدن و یا وصول مال (بار) شخص مرسل الیه را مطلع نماید.
3- تنها در یک مورد متصدی حمل در مقابل دادستان مسئولیت دارد.
وقتی که مال التجاره در معرض تضییع قرار بگیرد و یا اینکه قیمتش با مخارج پیش رو و یا مخارج کامل او برابری نکند که موجب افت کیفیت و کمیت ارزش بار گردد در این صورت متصدی موظف است فورا مورد را به دادستان اطلاع داده و با نظارت او مال را بفروشد.
در قانون حمل و نقل از دیدگاه قانونگذار وفق ماده 384 و 390 از دو جهت حق حبس عنوان شده است.
1- حق حبس مال و یا کالا از جانب متصدی به طرفیت ارسال کننده کالا و یا همان مرسل الیه که ماده 384 عنوان می دارد:
اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
‌اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
2- حق حبس متصدی در مقابل دریافت کننده کالا که وفق ماده 390 قانون تجارت مصوب 1311 عنوان می دارد: اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌ مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
در هر صورتی که کالا نزد متصدی حمل نقل هست و کالا به هر دلیلی معیوب،مفقود و یا تلف شود بنا بر اینکه مسئولیت متصدی تعهد به نتیجه و ید او امانی هست در مرحله اول شخص متصدی مسئول جبران کلیه خسارات می باشد مگر آنکه خلافش را به یکی از طرق زیر اثبات نماید:
1- خسارت وارده به کالا ناشی از عیب کالا و یا شخص ارسال کننده مقصر باشد.
2- خسارت وارده به کالا ناشی از عدم تعلیمات ارسال کننده و یا دریافت کننده کالا می باشد.
در اینجا لازم به ذککر است اگر کالا تلف شود قرارداد حمل منفسخ خواهد شد چرا ه اجام عمل تعهد به نتیجه است و زمانی که کالا زودتر از رسیدن به مقصد تلف می شود دیگر کالایی وجود خارجی ندارد که بتوان آن را به مقصد رساند پس در نتیجه قرارداد حمل منفسخ می شود.
لازم به ذکر است در برخی موارد شخص متصدی حمل بنا بر هر دلیلی نمی تواند بار را توسط موسسه تحت مدیریت خود حمل کند و از موسسه دیگر جهت حمل کمک می گیرد و یا ذاتا حمل را به موسسه دیگر ممی سپارد در این صورت تمامی مسئولیت های این نوع حمل به صورت تضامنی برعهده متصدی اول (طرف قرارداد اول) و همینطور متضامنا متصدی دوم(حمل کننده که توسط راننده های وی قرارداد انجام می شود) دارای مسئولیت جبران خسارات می باشند.
در اینجا باید یادآور شد وفق ماده 388 ق.ت.م.1311 متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.



3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
بند سوم ماده دو قانون تجارت از دو نوع تخصیص برخوردار می باشد:
1- عملیات تجاری:
2- تصدی به فعالیت تجاری:

دلال و یا حق العمل کار و یا عاملی هر سه به عنوان نماینده تاجر بوده است . لازم به ذکر است که قبلا اشاره شد تاجر باید به حساب خود و بنام خود عمل تجارتی انجام دهد تا تاجر شناخته شود.
حال برخی از اعمال مانند دلالی، حق العمل کاری و عاملی موجب تاجر شناخته شدن شخص فاعل می باشند که در سطر ذیل به صراحت در این مورد توضیح خواهیم داد.
دلال:
دلال تاجر شناخته می شود و وفق ماده 335 قانون تجارت دلال شخصی است که در مقابل دریافت اجرت از جانب آمر واسطه انجام معامله ایی شده یا برای کسی که می خواهد معامله ایی کند طرف معامله پیدا می کند. اصولا قرارداد دلالی تابع قانون وکالت می باشد. لازم به ذکر است دلال می تواند در یک زمان برای چندین آمر دلالی کند. لازم به ذکر است مشروط به اثبات تقصیر دلال در هر زمانی مسئول جبران ضرر و زیان های وارده می باشد. دلال تحت هیچ شرایطی نمی تواند از طرف آمر قبض یا اقباض داشته باشد مگر آنکه شخص آمر مستقیما به شخص دلال اجازه انجام این کار را داده باشد. گاهی اوقات توسط دلال اسنادی جابجا می شود که در اینجا باید گفت شخص دلال مسئول حفظ و نگهداری اسناد می باشد و در صورت مفقود شدن و یا صدمه دیدن اسناد شخص دلال مسئول جبران خسارات می باشد. در صورتی که معامله از روی نمونه انجام شود و این نمونه بدست دلال سپرده شسده باشد و یا به نوعی یک دلال معامله ایی را از روی نمونه ایی که بدست دارد انجام دهد موظف است نمونه معامله را تا پایان انجام معامله نزد خود به سلامت نگهداری کند مگر آنکه طرفین معامله او را از انجام این قید معاف کرده باشند. شخص دلال تنها در یک صورت ضامن امضا طرفین معامله می باشند آن هم زمانی که در حضور شخص دلال قرارداد و یا هرگونه سند مربوط به آن معامله امضا شده باشد شخص دلال ضامن صحت امضا و نوشتجات می باشد.
لازم به ذکر است دلال ضامن اعتبار اشخاص طرفین قرارداد نمی باشد حتی شخص آمر خود. در صورتی دلال ضامن معامله می باشد که شخص دلال ضامن انجام تعهد یکی از طرفین معامله می شوند.دلال در صورتی مستحق اجرت و یا می تواند حق دلالی خود را مطالبه کند که معامله به راهنمایی و یا وساطت او انجام شده باشد و اگر خلاف این امر باشد مستحق اجرت و یا حق دلالی نمی باشد در اینجا لازم به ذکر است اگر ثابت شود شخص دلال نسبت به امانتی که از جانب شخص آمر در اختیار داشته است خیانت در امانت کرده با اثبات تقصیر مکلف به جبران خسارت می باشد.
مسئولیت شخص دلال در هر معامله ایی تا زمان انعقاد قرارداد آن معامله و یا ایجاد معامله در هر امری از کارفرما می باشد مگر آنکه با رعایت قانون حاکم توافقی دیگر کرده باشند.
اگر در امر دلالی با شخص آمر شرط شده باشد در هر صورتی حق دلالی باید پرداخت شود حتی در صورت عدم انجام معامله آمر موظف به پرداخت حق دلالی شخص دلال می باشد. این امر در مورد هزینه های انجام امور دلالی هم جاری می باشد.
در صورتی که معامله توسط شخص دلال صورت بپذیرد اما بنا بر دلایلی طرفین قرارداد به رضایت یکدیگر و یا به واسطه یکی از خیارات معامله را فیسخ کنند شخص دلال مستحق اجرت و یا حق دلالی بوده و آمر موظف به پرداخت حق دلالی می باشد.
شخص دلال باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملاتی را که به واسطه دلالی او انجام می پذیرد به ترتیب ذیل در دفتر دلالی خود ثبت نماید:
1- اسم متعاملین
2- مال موضوع معامله
3- نوع معامله
4- شرایط معامله
5- عوض مالی معامله
6- امضا طرفین معامله
نکته: کلیه قوانین و مقررات مربوط به دفاتر تجاری نسبت به دفاتر دلالی حاکم می باشد.
قوانین خاص مربوط به موضوع دلالی (مصوب 1317)
ماده 1 - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
‌ماده 2 - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که
دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.
2 - تابعیت ایران.
3 - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.
4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستی.
6 - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در
امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت‌دادگستری معین می‌کند.
7 - دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد‌شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد. کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 25 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

‌ماده 3 - کسی که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به‌یکی از طرق زیر تأمین بدهد:
1 - پرداخت وجه‌الضمان.
2 - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
‌میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌تعیین خواهد شد.
‌ماده 4 - نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.
‌ماده 5 - وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو‌صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.
‌ماده 6 - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله‌ مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کسنسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11این قانون معین می‌شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد‌وجه‌الضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
‌ماده 7 - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌سایر امور شهری یک صد ریال در سال خواهد بود.
‌تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
‌ماده 8 - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین‌می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال
می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق‌قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
‌ماده 9 - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا‌دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی‌که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل‌دلالی ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
‌ماده 11 - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
‌ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین‌او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می‌شود خواهد بود.
‌ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
‌باب ششم: دلالی(قانون تجارت مصوب 1311)
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
‌ماده 336 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
‌ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
‌ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
‌ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

‌ماده 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
‌ماده 341 - دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
‌ماده 342 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
‌ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.
‌ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
‌ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
‌ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
‌فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
‌ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
‌ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
‌ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
‌ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
‌ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
‌ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
‌ماده 354 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
‌ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
‌فصل سوم - دفتر
‌ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1- اسم متعاملین.
2- مالی که موضوع معامله است.
3- نوع معامله.
4- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده.
6- امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
دلالی در یک نگاه:
1- دلال شخصی است واسطه که برای شخص آمر طرف معامله پیدا می کند و در مقابل کاری که انجام می دهد اجرت دریافت می کند..
2- دلال بنام و به حساب شخص آمر کار میکند.
3- زمانی انجام عمل دلالی تجاری محسوب می شود که این عمل به صورت تصدی باشد. تصدی یعنی در قالب یک موسسه با تکرار عمل.
4- دلال در مقابل حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات موضوع دلالی مسئول است و در صورتی از این مسئولیت بری می شود که ثابت نماید انتشار آنها در اثر اهمال و کوتاهی وی نبوده است می باشد.
5- دلال مسئول اجرای معامله نمی باشد و تنها تا ایجاد قرارداد معاممله و یا همان اجرای معامله می باشد مگر آنچه خود این قانون استثنا کرده باشد.
6- دلال موظف است نمونه معامله را تا پایان معامله نزد خود نگهدارد مگر آنکه طرفین همان معامله ایشان را از این مسدولیت معاف کنند.
7- دلال اگر در مورد مسئولیت خود هزینه کرده باشد و حتی اگر معامله صورت نپذیرد(ب نتیجه نرسد) در هر صورت مستحق هزینه های خود می باشد.
8- دلال می تواند در یک زمان برای چندین آمر دلالی کند منوط بر اینکه دیگر آمرین را از این موضوع مطلع کند.

9- دلال می تواند در یک معامله دلال و نماینده انجام معامله (موضوعات دلالی) طرفین یک معامله باشد.
10- عقد دلالی یک عقد:
 تجاری می باشد زیرا عمل دلالی طبق ماده دو قانون تجارت یک عمل ذاتا تجاری می باشد.
 معین: بنا بر مشخص شدن موضوع دلالی ، عقد دلالی یک موضوع معین تجاری می باشد.
 رضایی: با توجه به اینکه ابرام و یا تهدیدی در انجام دلالی نباید باید این عقد یک نوع عقد رضایی می باشد.
 ضمانی: با توجه مسئولیت دلال در انجام عمل وی دارای ید ضمانی می باشد
 امانی: بنا بر امانت بودن نمونه کالای موردمعامله در دست دلال وی دارای ید امانی می باشد.
 عهدی: با توجه به اینکه عقد دلالی یک نوع عقد تعهد آور است این عقد جزو عقود عهدی می باشد.
 جایز: با توجه به اینکه ذکر شده است عقد دلالی تابع عقد وکالت است ، عقد وکالت یک عقد جایز می باشد بدین سبب عقد دلالی هم یک عقد جایز می باشد یعنی در این عقد هر یک از طرفین می توانند در هر زمان عقد را به صوورت یک طرفه فسخ نمایند.
 معوض: با توجه به اینکه دلال در مقابل دریافت اجرت انجام عمل می کند ، عقد دلالی یک عقد معوض می باشد.
11- عقد دلالی با فوت و حجر منفسخ می شوند.
12- دلال در هیچ یک از معاملاتی که دلالی میکند ضامن نیست مگر در موارد ذیل ضامن اجرای معاملات می باشد.
 هرگاه طرفین معامله یا یکی از طرفین معامله به ضمانت و یا به اعتبار تعهد شخص دلال معامله را انجام داده باشد
 هرگاه خود شخص دلال در معامله سهیم و یا طرف معامله شده باشد.
13- حق دلالی نباید از تعرفه اجرت دلالی تجاوز کند.
14- تحت هیچ شرایطی اجرای معامله در اجرت دلالی نقش ندارد مگر آنکه خلاف آن مورد توافق قرار گرفته باشد.
15- مخارج دلالی از حق دلالی جداست مخارج دلالی به عهده شخص دلال است از قبیل هزینه تبلیغات و آگهی و... مگر آنکه خلافش در قرارداد شر و یا به هر نوعی در قرارداد پرداخت هزینه ها شراط شده باشد. وفق ماده 351 قانون تجارت مصوب 1311
16- اگر معامله در حین دلالی به رضایت طرفین و یا یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود.
17- اگر در قرارداد شرط شده باشد دلال مستحق هزینه هایی که انجام داده است می باشد.
18- دلالی تعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم کسب نتیجه دلال مستحق دریافت حق دلالی نمی باشد.
19- قانون گذار در دلالی حق حبس را پیش بینی نکرده است.
20- دلال مسئول ارزش کالا نمی باشد مگر به شررط تقصیر.
21- دلال اگر بجای آمر دینی را رداخت کند انجام این عمل باطل نیست اما دلال حق مطالبه و یا طلب بجای دین پرداخت شده ندارد مگر به تراضی یکدیگر.
22- نداشتن پروانه دلالی مانع از عدم انجام دلالی نمی باشد.
23- در صورتی که معامله به واسطه خیار غبن فسخ شده باشد شخص دلال در این صورت مستحق دریافت اجرت می باشد.