بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إلى السادة التجار ورجال وسيدات الأعمال وأبناء شعبنا الكريم، سائلين الله تعالى أن يعيده على سوريا بالأمن والاستقرار والخير والازدهار، وأن يحمل معه أياماً مليئة بالمحبة والطمأنينة والنجاح للجميع.
كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وسوريا بألف خير.
كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وسوريا بألف خير.
غرفة تجارة دمشق تشارك في المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري
شاركت غرفة تجارة دمشق في أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تقيمه على مدار ثلاثة أيام وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية.
ومثّل الغرفة في المؤتمر السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، وعدنان الحافي، بالإضافة إلى السيدة نادين شاوي، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وتضمن اليوم الأول من المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية والجلسات الجانبية التي ناقشت قضايا تتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمار، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بمسارات التعافي والتنمية الاقتصادية في سورية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار السعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والخروج بتوصيات وأفكار تسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو المستدام.
شاركت غرفة تجارة دمشق في أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تقيمه على مدار ثلاثة أيام وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية.
ومثّل الغرفة في المؤتمر السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، وعدنان الحافي، بالإضافة إلى السيدة نادين شاوي، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وتضمن اليوم الأول من المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية والجلسات الجانبية التي ناقشت قضايا تتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمار، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بمسارات التعافي والتنمية الاقتصادية في سورية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار السعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والخروج بتوصيات وأفكار تسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو المستدام.
نادين شاوي: بناء الاقتصاد يبدأ من بناء المجتمع السوري
شاركت السيدة نادين شاوي، رئيس لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية بعنوان: “دور القطاع الخاص ومسؤولياته في التعافي الاقتصادي”، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري.
وجاءت مشاركة شاوي إلى جانب كل من السيد هيثم جود رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، والسيد سامر شمسي باشا نائب رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني، والسيد عبد الحميد العاقل نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي، فيما أدار الجلسة الدكتور نادر قباني.
وأكدت شاوي خلال مداخلتها أن القطاع الخاص أثبت عبر مختلف المراحل قدرته العالية على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات من خلال إيجاد حلول عملية ومرنة ساهمت في استمرار العمل والإنتاج رغم الظروف الصعبة.
وشددت على أن دعم القطاع الخاص، ولا سيما في مراحله الأولى، يشكل ركيزة أساسية لنجاح عملية التعافي الاقتصادي، معتبرة أن بناء شراكات حقيقية بين الشركات الصغيرة والكبيرة يفتح المجال أمام تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة عندما تكون التشريعات الحكومية داعمة ومحفزة للاستثمار والعمل.
وأوضحت أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة، مع ضرورة التزام القطاع الخاص بمستوى عالٍ من الشفافية المهنية والمؤسساتية، بالتوازي مع ما يطالب به من تسهيلات وإصلاحات.
كما دعت إلى تفعيل الدور التشاركي لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف في نقل هموم الفعاليات الاقتصادية واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وحركة السوق.
وأشارت شاوي إلى أن غياب الوصول السهل إلى المعلومات والإحصائيات الدقيقة ما يزال يشكل تحدياً أمام المستثمرين، مؤكدة أن توفير البيانات الصحيحة والواضحة يعد عاملاً أساسياً في تشجيع الاستثمار واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
وفي محور تمكين المرأة، أكدت أن الصعوبات تتعلق بالبيئة الاجتماعية أكثر من البيئة الاقتصادية موضحة أن مجلس سيدات أعمال سوريا يعمل على استقطاب سيدات الأعمال وصاحبات الأفكار والمشاريع وإدماجهن ضمن لجان سيدات الأعمال في مختلف غرف التجارة السورية.
وبيّنت أن تبسيط الإجراءات والقوانين يسهم بشكل مباشر في زيادة مشاركة سيدات الأعمال ضمن الغرف التجارية، الأمر الذي يعزز مساهمتهن الفاعلة في تطوير القطاع الخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي.
كما استعرضت مشروع لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق الهادف إلى بناء جسر تعاون بين الخريجين الجامعيين المتفوقين وبيئة الأعمال، بالتنسيق مع جامعة دمشق، عبر برنامج تدريبي منظم وعقود تضمن حقوق الخريجين والشركات بما يسهم في تأهيل الكفاءات الشابة ودمجها في سوق العمل.
وختمت شاوي كلمتها بالتأكيد على أن: “بناء الاقتصاد يبدأ من بناء المجتمع”.
شاركت السيدة نادين شاوي، رئيس لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية بعنوان: “دور القطاع الخاص ومسؤولياته في التعافي الاقتصادي”، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري.
وجاءت مشاركة شاوي إلى جانب كل من السيد هيثم جود رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، والسيد سامر شمسي باشا نائب رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني، والسيد عبد الحميد العاقل نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي، فيما أدار الجلسة الدكتور نادر قباني.
وأكدت شاوي خلال مداخلتها أن القطاع الخاص أثبت عبر مختلف المراحل قدرته العالية على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات من خلال إيجاد حلول عملية ومرنة ساهمت في استمرار العمل والإنتاج رغم الظروف الصعبة.
وشددت على أن دعم القطاع الخاص، ولا سيما في مراحله الأولى، يشكل ركيزة أساسية لنجاح عملية التعافي الاقتصادي، معتبرة أن بناء شراكات حقيقية بين الشركات الصغيرة والكبيرة يفتح المجال أمام تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة عندما تكون التشريعات الحكومية داعمة ومحفزة للاستثمار والعمل.
وأوضحت أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة، مع ضرورة التزام القطاع الخاص بمستوى عالٍ من الشفافية المهنية والمؤسساتية، بالتوازي مع ما يطالب به من تسهيلات وإصلاحات.
كما دعت إلى تفعيل الدور التشاركي لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف في نقل هموم الفعاليات الاقتصادية واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وحركة السوق.
وأشارت شاوي إلى أن غياب الوصول السهل إلى المعلومات والإحصائيات الدقيقة ما يزال يشكل تحدياً أمام المستثمرين، مؤكدة أن توفير البيانات الصحيحة والواضحة يعد عاملاً أساسياً في تشجيع الاستثمار واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
وفي محور تمكين المرأة، أكدت أن الصعوبات تتعلق بالبيئة الاجتماعية أكثر من البيئة الاقتصادية موضحة أن مجلس سيدات أعمال سوريا يعمل على استقطاب سيدات الأعمال وصاحبات الأفكار والمشاريع وإدماجهن ضمن لجان سيدات الأعمال في مختلف غرف التجارة السورية.
وبيّنت أن تبسيط الإجراءات والقوانين يسهم بشكل مباشر في زيادة مشاركة سيدات الأعمال ضمن الغرف التجارية، الأمر الذي يعزز مساهمتهن الفاعلة في تطوير القطاع الخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي.
كما استعرضت مشروع لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق الهادف إلى بناء جسر تعاون بين الخريجين الجامعيين المتفوقين وبيئة الأعمال، بالتنسيق مع جامعة دمشق، عبر برنامج تدريبي منظم وعقود تضمن حقوق الخريجين والشركات بما يسهم في تأهيل الكفاءات الشابة ودمجها في سوق العمل.
وختمت شاوي كلمتها بالتأكيد على أن: “بناء الاقتصاد يبدأ من بناء المجتمع”.
الدكتورة ليلى السمان تدير جلسة “التحديات والفرص المالية لدعم القطاع الخاص”
أدارت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بعنوان: “التحديات والفرص المالية لدعم القطاع الخاص”، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، مؤكدة في مستهل الجلسة أهمية المؤتمر كمنصة وطنية للحوار بين مختلف الجهات الاقتصادية، معربة عن التطلع إلى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تطوير قطاع الأعمال وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في سورية.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من معالي حاكم مصرف سورية المركزي السيد محمد صفوت رسلان، ونائب وزير المالية السيد محمد أبازيد، ومدير شركة بيميرا للدفع الإلكتروني السيد غياث العوض، والرئيس التنفيذي لبنك بركة سورية السيد عمر برهمجي، والرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الأصغر السيد ربيع دبا.
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي، إضافة إلى واقع الخدمات المصرفية والتمويلية، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وآليات تطوير أدوات الدفع الإلكتروني ودعم المشاريع الاقتصادية والإنتاجية.
كما طرحت الدكتورة ليلى السمان خلال إدارتها للجلسة مجموعة من الأسئلة والمحاور المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والمالية، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
أدارت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بعنوان: “التحديات والفرص المالية لدعم القطاع الخاص”، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، مؤكدة في مستهل الجلسة أهمية المؤتمر كمنصة وطنية للحوار بين مختلف الجهات الاقتصادية، معربة عن التطلع إلى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تطوير قطاع الأعمال وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في سورية.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من معالي حاكم مصرف سورية المركزي السيد محمد صفوت رسلان، ونائب وزير المالية السيد محمد أبازيد، ومدير شركة بيميرا للدفع الإلكتروني السيد غياث العوض، والرئيس التنفيذي لبنك بركة سورية السيد عمر برهمجي، والرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الأصغر السيد ربيع دبا.
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي، إضافة إلى واقع الخدمات المصرفية والتمويلية، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وآليات تطوير أدوات الدفع الإلكتروني ودعم المشاريع الاقتصادية والإنتاجية.
كما طرحت الدكتورة ليلى السمان خلال إدارتها للجلسة مجموعة من الأسئلة والمحاور المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والمالية، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
ليلى السمان: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد السوري
نادين شاوي: المرأة السورية تمتلك الكفاءة وتحتاج إلى بيئة داعمة
شاركت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري اللبناني، والسيدة نادين شاوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية الخاصة بدور المرأة في قطاع الأعمال، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من حكومة اليابان.
وجاءت الجلسة بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار، والدكتور أنس عيروط عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي وعضو مجلس الإفتاء الأعلى، فيما تولّت الإعلامية سلام سلطان إدارة الحوار، وسط حضور واسع من الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص.
نادين شاوي: المرأة السورية تمتلك الكفاءة وتحتاج إلى بيئة داعمة
شاركت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري اللبناني، والسيدة نادين شاوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية الخاصة بدور المرأة في قطاع الأعمال، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من حكومة اليابان.
وجاءت الجلسة بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار، والدكتور أنس عيروط عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي وعضو مجلس الإفتاء الأعلى، فيما تولّت الإعلامية سلام سلطان إدارة الحوار، وسط حضور واسع من الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص.
ضمن سلسلة ندوة الأربعاء الاقتصادي، تدعوكم غرفة تجارة دمشق لحضور ندوة بعنوان:
"الاقتصاد الأخضر بين التنمية والتمويل"
يقدمها:
الدكتور موفق الشيخ علي
المدير العام لشركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد
واستشاري إدارة الموارد الطبيعية والتنمية.
📅 الأربعاء 10 / 6 / 2026
📍 غرفة تجارة دمشق – قاعة المحاضرات، الساعة الثانية ظهراً
تتناول الندوة عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والبيئية العالمية، أبرزها:
▪️ التحول نحو الطاقة النظيفة ومعايير قطاع الطاقة.
▪️ الزراعة المستدامة والزراعة الذكية مناخياً.
▪️ إدارة النفايات والاقتصاد الدائري.
▪️ التمويل والاستثمار الأخضر.
▪️ معايير البناء الأخضر (LEED).
▪️ العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
▪️ المعايير البيئية الملزمة للاتحاد الأوروبي.
▪️ المعايير البيئية الملزمة لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC).
ندعو السادة التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي للمشاركة في هذه الندوة، لما تمثله من فرصة للاطلاع على أحدث التوجهات والمعايير الدولية التي باتت تؤثر بشكل مباشر في الاستثمار والتجارة والتصدير وفرص النمو المستدام.
"الاقتصاد الأخضر بين التنمية والتمويل"
يقدمها:
الدكتور موفق الشيخ علي
المدير العام لشركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد
واستشاري إدارة الموارد الطبيعية والتنمية.
📅 الأربعاء 10 / 6 / 2026
📍 غرفة تجارة دمشق – قاعة المحاضرات، الساعة الثانية ظهراً
تتناول الندوة عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والبيئية العالمية، أبرزها:
▪️ التحول نحو الطاقة النظيفة ومعايير قطاع الطاقة.
▪️ الزراعة المستدامة والزراعة الذكية مناخياً.
▪️ إدارة النفايات والاقتصاد الدائري.
▪️ التمويل والاستثمار الأخضر.
▪️ معايير البناء الأخضر (LEED).
▪️ العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
▪️ المعايير البيئية الملزمة للاتحاد الأوروبي.
▪️ المعايير البيئية الملزمة لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC).
ندعو السادة التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي للمشاركة في هذه الندوة، لما تمثله من فرصة للاطلاع على أحدث التوجهات والمعايير الدولية التي باتت تؤثر بشكل مباشر في الاستثمار والتجارة والتصدير وفرص النمو المستدام.
من التنافس إلى التكامل... خربوطلي يطرح رؤية عملية لشراكة اقتصادية سورية أردنية مستدامة
شارك الدكتور عامر خربوطلي، مدير عام غرفة تجارة دمشق، في الجلسة الجانبية بعنوان "تعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن"، والتي عُقدت ضمن أعمال مؤتمر الحوار الوطني للقطاع الخاص في قصر المؤتمرات بدمشق، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين.
واستعرض خربوطلي خلال مداخلته واقع العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، مؤكداً أن هذه العلاقات ما زالت تتسم بحالة من التنافس في بعض المجالات بدلاً من التكامل المنشود، ولا سيما في قطاعي الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح الأردن بعد أن كان يميل لصالح سوريا في مراحل سابقة، موضحاً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب بناء علاقة متوازنة ومستدامة تحقق مصالح الطرفين، خاصة في ظل تشابه الهياكل الإنتاجية للبلدين.
وكشف خربوطلي، استناداً إلى دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 97 بالمئة من حجم القطاع الخاص في سوريا، مشدداً على أهمية توفير الدعم اللازم لهذه المشاريع وتمكينها من أداء دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية.
وأكد أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن يتطلب تسهيل حركة أربعة عناصر رئيسية تتمثل في حرية تنقل الأفراد، وانسيابية انتقال البضائع والسلع، وتيسير حركة رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل التحويلات المالية، معتبراً أن هذه المرتكزات شكلت أساس نجاح العديد من التجارب الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وطرح خربوطلي رؤية عملية للاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر تفعيل مفهوم "المنشأ التراكمي"، من خلال إقامة تجمعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، بحيث يتم تصنيع جزء من المنتج في سوريا واستكمال القيمة المضافة له في الأردن، بما يتيح تصديره إلى الأسواق العربية والأوروبية بصفة منتج عربي معفى من الرسوم الجمركية.
كما أشار إلى المزايا الجغرافية التي يتمتع بها البلدان، موضحاً أن امتلاك سوريا منفذاً على البحر المتوسط والأردن منفذاً على البحر الأحمر يفتح آفاقاً واسعة للتكامل اللوجستي والمرفئي، ويسهم في تسهيل حركة التجارة بين أسواق شرق آسيا وأوروبا عبر البلدين.
وفي ختام مداخلته، أشاد خربوطلي بالدور الذي تضطلع به غرف التجارة والصناعة في سوريا والأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى اتفاقية التوأمة بين غرفتي تجارة دمشق وعمّان، والجهود المشتركة الرامية إلى تبادل الخبرات والتقانات، وتطوير برامج التدريب والأكاديميات المتخصصة، وتبادل المعلومات التجارية، بما يدعم القطاع الخاص ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين.
شارك الدكتور عامر خربوطلي، مدير عام غرفة تجارة دمشق، في الجلسة الجانبية بعنوان "تعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن"، والتي عُقدت ضمن أعمال مؤتمر الحوار الوطني للقطاع الخاص في قصر المؤتمرات بدمشق، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين.
واستعرض خربوطلي خلال مداخلته واقع العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، مؤكداً أن هذه العلاقات ما زالت تتسم بحالة من التنافس في بعض المجالات بدلاً من التكامل المنشود، ولا سيما في قطاعي الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح الأردن بعد أن كان يميل لصالح سوريا في مراحل سابقة، موضحاً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب بناء علاقة متوازنة ومستدامة تحقق مصالح الطرفين، خاصة في ظل تشابه الهياكل الإنتاجية للبلدين.
وكشف خربوطلي، استناداً إلى دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 97 بالمئة من حجم القطاع الخاص في سوريا، مشدداً على أهمية توفير الدعم اللازم لهذه المشاريع وتمكينها من أداء دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية.
وأكد أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن يتطلب تسهيل حركة أربعة عناصر رئيسية تتمثل في حرية تنقل الأفراد، وانسيابية انتقال البضائع والسلع، وتيسير حركة رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل التحويلات المالية، معتبراً أن هذه المرتكزات شكلت أساس نجاح العديد من التجارب الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وطرح خربوطلي رؤية عملية للاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر تفعيل مفهوم "المنشأ التراكمي"، من خلال إقامة تجمعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، بحيث يتم تصنيع جزء من المنتج في سوريا واستكمال القيمة المضافة له في الأردن، بما يتيح تصديره إلى الأسواق العربية والأوروبية بصفة منتج عربي معفى من الرسوم الجمركية.
كما أشار إلى المزايا الجغرافية التي يتمتع بها البلدان، موضحاً أن امتلاك سوريا منفذاً على البحر المتوسط والأردن منفذاً على البحر الأحمر يفتح آفاقاً واسعة للتكامل اللوجستي والمرفئي، ويسهم في تسهيل حركة التجارة بين أسواق شرق آسيا وأوروبا عبر البلدين.
وفي ختام مداخلته، أشاد خربوطلي بالدور الذي تضطلع به غرف التجارة والصناعة في سوريا والأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى اتفاقية التوأمة بين غرفتي تجارة دمشق وعمّان، والجهود المشتركة الرامية إلى تبادل الخبرات والتقانات، وتطوير برامج التدريب والأكاديميات المتخصصة، وتبادل المعلومات التجارية، بما يدعم القطاع الخاص ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين.