تدعو غرفة تجارة دمشق السادة التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى تزويدها بآرائهم وملاحظاتهم حول المرسومين رقم /109/ المتعلق بقانون الجمارك الجديد، ورقم /110/ المتضمن جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، وذلك بهدف دراسة الآثار المتوقعة على قطاع الأعمال ورفع المقترحات والملاحظات إلى الجهات المختصة أصولاً.
يمكن إرسال الآراء والملاحظات عبر:
واتساب: 0989720896
البريد الإلكتروني: dcc@net.sy
يمكن إرسال الآراء والملاحظات عبر:
واتساب: 0989720896
البريد الإلكتروني: dcc@net.sy
غرفة تجارة دمشق تبحث تطوير الخدمات وتعزيز التواصل مع التجار خلال اجتماع مجلس إدارتها الدوري
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعه الدوري برئاسة المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، وبحضور السيد غسان سكر النائب الأول للرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: منذر البزرة، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، عيد بيرقدار، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، بالإضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وبعد مناقشة قرار التعرفة الجمركية الجديدة والاطلاع على واقع بعض السلع وانعكاسات القرار على الحركة التجارية والأسواق، أكد المجلس أهمية الاستماع المباشر إلى آراء وملاحظات السادة التجار والمستوردين عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالغرفة، بما يضمن نقل واقع الأسواق بصورة دقيقة ورفع المقترحات والرؤى إلى الجهات المعنية، انطلاقاً من دور الغرفة كشريك حقيقي في دعم القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه.
وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، تمت مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال، والتي تضمنت طرح مقترحات وأفكار جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز بيئة الأعمال بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
كما جرى ترشيح خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على كتاب اتحاد غرف التجارة السورية وإشارةً إلى كتاب المؤسسة العامة للمناطق الحرة، للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الخاص بالمناطق الحرة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز دور المناطق الحرة في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وناقش المجلس آخر تطورات ملف عقارات الغرفة، والاطلاع على إنهاء ملف التراخيص الإدارية لأرض البرامكة تمهيداً لاستكمال إجراءات إزالة الشيوع والاستفادة المثلى من العقار بما يخدم مصالح الغرفة وتوجهاتها المستقبلية.
كما تم بحث آلية الإدارة الجديدة لشركة المكاتب المرنة “غييت تو تريد”، بما يسهم في تطوير بيئة العمل والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال ورواد المشاريع.
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعه الدوري برئاسة المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، وبحضور السيد غسان سكر النائب الأول للرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: منذر البزرة، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، عيد بيرقدار، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، بالإضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وبعد مناقشة قرار التعرفة الجمركية الجديدة والاطلاع على واقع بعض السلع وانعكاسات القرار على الحركة التجارية والأسواق، أكد المجلس أهمية الاستماع المباشر إلى آراء وملاحظات السادة التجار والمستوردين عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالغرفة، بما يضمن نقل واقع الأسواق بصورة دقيقة ورفع المقترحات والرؤى إلى الجهات المعنية، انطلاقاً من دور الغرفة كشريك حقيقي في دعم القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه.
وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، تمت مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال، والتي تضمنت طرح مقترحات وأفكار جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز بيئة الأعمال بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
كما جرى ترشيح خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على كتاب اتحاد غرف التجارة السورية وإشارةً إلى كتاب المؤسسة العامة للمناطق الحرة، للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الخاص بالمناطق الحرة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز دور المناطق الحرة في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وناقش المجلس آخر تطورات ملف عقارات الغرفة، والاطلاع على إنهاء ملف التراخيص الإدارية لأرض البرامكة تمهيداً لاستكمال إجراءات إزالة الشيوع والاستفادة المثلى من العقار بما يخدم مصالح الغرفة وتوجهاتها المستقبلية.
كما تم بحث آلية الإدارة الجديدة لشركة المكاتب المرنة “غييت تو تريد”، بما يسهم في تطوير بيئة العمل والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال ورواد المشاريع.
وزير المالية من منبر غرفة تجارة دمشق: الضريبة أداة تنمية وليست أداة جباية.. ونبني منظومة عادلة قائمة على الشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال
زار اليوم معالي وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية مقر غرفة تجارة دمشق والتقى عدداً كبيراً من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وذلك في ندوة حوارية نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة المالية بعنوان: «بحث موضوع سلفة الضريبة على الاستيراد ورسم الإنفاق الاستهلاكي»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من الفعاليات الاقتصادية.
وحضر من مجلس إدارة الغرفة كلٌّ من الدكتورة ليلى السمان نائب الرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، وأعضاء المجلس: لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي المدير العام للغرفة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص حول الملفات الضريبية، وفي مقدمتها السلفة الضريبية على الاستيراد، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بما يهدف إلى ترسيخ نهج الشراكة في معالجة القضايا الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة في تأمين الإيرادات وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال.
وأكد الوزير من منبر غرفة تجارة دمشق أن الوزارة تعمل على بناء منظومة ضريبية حديثة قائمة على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال، مشدداً على أن الضريبة أداة تنمية وليست أداة جباية، وأن الهدف هو دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين.
وأضاف أن الوزارة تسعى لبناء علاقة ثقة مع التجار والصناعيين، وأنها موجودة لدعمهم وتسهيل أعمالهم، مع التأكيد أن تأمين موارد الدولة ضرورة ولكن دون إرهاق الناس أو المساس بقدرتهم على الاستمرار، مشدداً على أن الضرائب تُنفق لخدمة البلد وتطوير الخدمات العامة.
كما أوضح أن الشفافية أصبحت سياسة عامة للدولة، بحيث يحق للمواطن والمكلف معرفة تفاصيل الموارد العامة وأوجه الإنفاق، وأن المكلف سيكون على دراية بكيفية صرف الأموال التي يدفعها ضمن منظومة واضحة وشفافة لإدارة المال العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أوضح الوزير أن سقف الضريبة على قطاع الأعمال لن يتجاوز 15% وقد ينخفض إلى 10%، مشيراً إلى أن سوريا تُعد من أقل الدول في ضريبة المبيعات في المنطقة، مع استمرار إعفاء 100% للمنشآت المتضررة لمدة زمنية كافية لعودتها إلى العمل والإنتاج، إضافة إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات، ضمن سياسة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتشجيع الصناعة، مع التأكيد أن الحكومة تعمل معكم لا ضدكم في مواجهة منظومة الفساد.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، بيّن الوزير أنه سيتم إعفاء ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم السنوي عن 640 ألف ليرة سورية جديدة (ما يعادل 6 ملايين و400 ألف ليرة قديمة)، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الشرائح الأضعف وتعزيز العدالة الضريبية.
وفي ملف رسم الإنفاق الاستهلاكي، أكد الوزير أنه ليس جديداً، وأن إعفاء المرحلة السابقة يحتاج إلى مرسوم خاص وسيتم العمل عليه للوصول إلى إعفاء كامل، موضحاً أن الوزارة لن تفرض رسوماً جديدة، وأن السلفة الضريبية ليست ضريبة بل دفعة على الحساب تهدف إلى ضبط السوق ومحاربة المستورد الوهمي وتحقيق العدالة بين المكلفين.
كما أشار إلى العمل على إطلاق “القائمة الذهبية” للمكلفين الملتزمين، والتي ستمنح مزايا وإعفاءات تشجيعية، مقابل تشديد الإجراءات على المتهربين، مع اعتماد التدقيق الإلكتروني والفوترة الصحيحة، مؤكداً أن الملتزم سيكون ضمن القائمة الذهبية، فيما سيتم التعامل بحزم مع المتهربين.
ودعا الوزير إلى الامتثال والصدق والأمانة في التعاملات الضريبية، مؤكداً أن الضريبة حق للدولة لتطوير الخدمات العامة، وأن بناء الثقة مع قطاع الأعمال يمثل أساس المرحلة القادمة.
وخلال اللقاء، أجاب الوزير على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية وسعة صدر، مؤكداً أن أي تاجر لديه استفسار يمكن تقديمه عبر غرفة تجارة دمشق ليتم رفعه ومتابعته أصولاً لدى الوزارة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أنه سيأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، مشدداً على المضي في بناء منظومة ضريبية حديثة أكثر كفاءة واستقراراً تقوم على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال.
زار اليوم معالي وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية مقر غرفة تجارة دمشق والتقى عدداً كبيراً من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وذلك في ندوة حوارية نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة المالية بعنوان: «بحث موضوع سلفة الضريبة على الاستيراد ورسم الإنفاق الاستهلاكي»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من الفعاليات الاقتصادية.
وحضر من مجلس إدارة الغرفة كلٌّ من الدكتورة ليلى السمان نائب الرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، وأعضاء المجلس: لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي المدير العام للغرفة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص حول الملفات الضريبية، وفي مقدمتها السلفة الضريبية على الاستيراد، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بما يهدف إلى ترسيخ نهج الشراكة في معالجة القضايا الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة في تأمين الإيرادات وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال.
وأكد الوزير من منبر غرفة تجارة دمشق أن الوزارة تعمل على بناء منظومة ضريبية حديثة قائمة على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال، مشدداً على أن الضريبة أداة تنمية وليست أداة جباية، وأن الهدف هو دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين.
وأضاف أن الوزارة تسعى لبناء علاقة ثقة مع التجار والصناعيين، وأنها موجودة لدعمهم وتسهيل أعمالهم، مع التأكيد أن تأمين موارد الدولة ضرورة ولكن دون إرهاق الناس أو المساس بقدرتهم على الاستمرار، مشدداً على أن الضرائب تُنفق لخدمة البلد وتطوير الخدمات العامة.
كما أوضح أن الشفافية أصبحت سياسة عامة للدولة، بحيث يحق للمواطن والمكلف معرفة تفاصيل الموارد العامة وأوجه الإنفاق، وأن المكلف سيكون على دراية بكيفية صرف الأموال التي يدفعها ضمن منظومة واضحة وشفافة لإدارة المال العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أوضح الوزير أن سقف الضريبة على قطاع الأعمال لن يتجاوز 15% وقد ينخفض إلى 10%، مشيراً إلى أن سوريا تُعد من أقل الدول في ضريبة المبيعات في المنطقة، مع استمرار إعفاء 100% للمنشآت المتضررة لمدة زمنية كافية لعودتها إلى العمل والإنتاج، إضافة إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات، ضمن سياسة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتشجيع الصناعة، مع التأكيد أن الحكومة تعمل معكم لا ضدكم في مواجهة منظومة الفساد.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، بيّن الوزير أنه سيتم إعفاء ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم السنوي عن 640 ألف ليرة سورية جديدة (ما يعادل 6 ملايين و400 ألف ليرة قديمة)، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الشرائح الأضعف وتعزيز العدالة الضريبية.
وفي ملف رسم الإنفاق الاستهلاكي، أكد الوزير أنه ليس جديداً، وأن إعفاء المرحلة السابقة يحتاج إلى مرسوم خاص وسيتم العمل عليه للوصول إلى إعفاء كامل، موضحاً أن الوزارة لن تفرض رسوماً جديدة، وأن السلفة الضريبية ليست ضريبة بل دفعة على الحساب تهدف إلى ضبط السوق ومحاربة المستورد الوهمي وتحقيق العدالة بين المكلفين.
كما أشار إلى العمل على إطلاق “القائمة الذهبية” للمكلفين الملتزمين، والتي ستمنح مزايا وإعفاءات تشجيعية، مقابل تشديد الإجراءات على المتهربين، مع اعتماد التدقيق الإلكتروني والفوترة الصحيحة، مؤكداً أن الملتزم سيكون ضمن القائمة الذهبية، فيما سيتم التعامل بحزم مع المتهربين.
ودعا الوزير إلى الامتثال والصدق والأمانة في التعاملات الضريبية، مؤكداً أن الضريبة حق للدولة لتطوير الخدمات العامة، وأن بناء الثقة مع قطاع الأعمال يمثل أساس المرحلة القادمة.
وخلال اللقاء، أجاب الوزير على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية وسعة صدر، مؤكداً أن أي تاجر لديه استفسار يمكن تقديمه عبر غرفة تجارة دمشق ليتم رفعه ومتابعته أصولاً لدى الوزارة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أنه سيأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، مشدداً على المضي في بناء منظومة ضريبية حديثة أكثر كفاءة واستقراراً تقوم على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال.
السادة التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المحترمين،
تعلن غرفة تجارة دمشق عن إلغاء اللقاء الاقتصادي الذي كان مقرراً عقده بالتعاون مع المجلس السوري الإيطالي يوم الأربعاء 3 حزيران 2026.
وتتقدم الغرفة بالشكر لجميع السادة الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة، على أن يتم الإعلان عن أي فعاليات أو لقاءات اقتصادية قادمة في حينها.
مع فائق الاحترام والتقدير.
تعلن غرفة تجارة دمشق عن إلغاء اللقاء الاقتصادي الذي كان مقرراً عقده بالتعاون مع المجلس السوري الإيطالي يوم الأربعاء 3 حزيران 2026.
وتتقدم الغرفة بالشكر لجميع السادة الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة، على أن يتم الإعلان عن أي فعاليات أو لقاءات اقتصادية قادمة في حينها.
مع فائق الاحترام والتقدير.
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إلى السادة التجار ورجال وسيدات الأعمال وأبناء شعبنا الكريم، سائلين الله تعالى أن يعيده على سوريا بالأمن والاستقرار والخير والازدهار، وأن يحمل معه أياماً مليئة بالمحبة والطمأنينة والنجاح للجميع.
كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وسوريا بألف خير.
كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وسوريا بألف خير.
غرفة تجارة دمشق تشارك في المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري
شاركت غرفة تجارة دمشق في أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تقيمه على مدار ثلاثة أيام وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية.
ومثّل الغرفة في المؤتمر السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، وعدنان الحافي، بالإضافة إلى السيدة نادين شاوي، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وتضمن اليوم الأول من المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية والجلسات الجانبية التي ناقشت قضايا تتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمار، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بمسارات التعافي والتنمية الاقتصادية في سورية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار السعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والخروج بتوصيات وأفكار تسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو المستدام.
شاركت غرفة تجارة دمشق في أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تقيمه على مدار ثلاثة أيام وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية.
ومثّل الغرفة في المؤتمر السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، وعدنان الحافي، بالإضافة إلى السيدة نادين شاوي، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وتضمن اليوم الأول من المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية والجلسات الجانبية التي ناقشت قضايا تتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمار، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بمسارات التعافي والتنمية الاقتصادية في سورية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار السعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والخروج بتوصيات وأفكار تسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو المستدام.
نادين شاوي: بناء الاقتصاد يبدأ من بناء المجتمع السوري
شاركت السيدة نادين شاوي، رئيس لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية بعنوان: “دور القطاع الخاص ومسؤولياته في التعافي الاقتصادي”، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري.
وجاءت مشاركة شاوي إلى جانب كل من السيد هيثم جود رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، والسيد سامر شمسي باشا نائب رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني، والسيد عبد الحميد العاقل نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي، فيما أدار الجلسة الدكتور نادر قباني.
وأكدت شاوي خلال مداخلتها أن القطاع الخاص أثبت عبر مختلف المراحل قدرته العالية على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات من خلال إيجاد حلول عملية ومرنة ساهمت في استمرار العمل والإنتاج رغم الظروف الصعبة.
وشددت على أن دعم القطاع الخاص، ولا سيما في مراحله الأولى، يشكل ركيزة أساسية لنجاح عملية التعافي الاقتصادي، معتبرة أن بناء شراكات حقيقية بين الشركات الصغيرة والكبيرة يفتح المجال أمام تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة عندما تكون التشريعات الحكومية داعمة ومحفزة للاستثمار والعمل.
وأوضحت أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة، مع ضرورة التزام القطاع الخاص بمستوى عالٍ من الشفافية المهنية والمؤسساتية، بالتوازي مع ما يطالب به من تسهيلات وإصلاحات.
كما دعت إلى تفعيل الدور التشاركي لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف في نقل هموم الفعاليات الاقتصادية واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وحركة السوق.
وأشارت شاوي إلى أن غياب الوصول السهل إلى المعلومات والإحصائيات الدقيقة ما يزال يشكل تحدياً أمام المستثمرين، مؤكدة أن توفير البيانات الصحيحة والواضحة يعد عاملاً أساسياً في تشجيع الاستثمار واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
وفي محور تمكين المرأة، أكدت أن الصعوبات تتعلق بالبيئة الاجتماعية أكثر من البيئة الاقتصادية موضحة أن مجلس سيدات أعمال سوريا يعمل على استقطاب سيدات الأعمال وصاحبات الأفكار والمشاريع وإدماجهن ضمن لجان سيدات الأعمال في مختلف غرف التجارة السورية.
وبيّنت أن تبسيط الإجراءات والقوانين يسهم بشكل مباشر في زيادة مشاركة سيدات الأعمال ضمن الغرف التجارية، الأمر الذي يعزز مساهمتهن الفاعلة في تطوير القطاع الخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي.
كما استعرضت مشروع لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق الهادف إلى بناء جسر تعاون بين الخريجين الجامعيين المتفوقين وبيئة الأعمال، بالتنسيق مع جامعة دمشق، عبر برنامج تدريبي منظم وعقود تضمن حقوق الخريجين والشركات بما يسهم في تأهيل الكفاءات الشابة ودمجها في سوق العمل.
وختمت شاوي كلمتها بالتأكيد على أن: “بناء الاقتصاد يبدأ من بناء المجتمع”.
شاركت السيدة نادين شاوي، رئيس لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية بعنوان: “دور القطاع الخاص ومسؤولياته في التعافي الاقتصادي”، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري.
وجاءت مشاركة شاوي إلى جانب كل من السيد هيثم جود رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، والسيد سامر شمسي باشا نائب رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني، والسيد عبد الحميد العاقل نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي، فيما أدار الجلسة الدكتور نادر قباني.
وأكدت شاوي خلال مداخلتها أن القطاع الخاص أثبت عبر مختلف المراحل قدرته العالية على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات من خلال إيجاد حلول عملية ومرنة ساهمت في استمرار العمل والإنتاج رغم الظروف الصعبة.
وشددت على أن دعم القطاع الخاص، ولا سيما في مراحله الأولى، يشكل ركيزة أساسية لنجاح عملية التعافي الاقتصادي، معتبرة أن بناء شراكات حقيقية بين الشركات الصغيرة والكبيرة يفتح المجال أمام تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة عندما تكون التشريعات الحكومية داعمة ومحفزة للاستثمار والعمل.
وأوضحت أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة، مع ضرورة التزام القطاع الخاص بمستوى عالٍ من الشفافية المهنية والمؤسساتية، بالتوازي مع ما يطالب به من تسهيلات وإصلاحات.
كما دعت إلى تفعيل الدور التشاركي لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف في نقل هموم الفعاليات الاقتصادية واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وحركة السوق.
وأشارت شاوي إلى أن غياب الوصول السهل إلى المعلومات والإحصائيات الدقيقة ما يزال يشكل تحدياً أمام المستثمرين، مؤكدة أن توفير البيانات الصحيحة والواضحة يعد عاملاً أساسياً في تشجيع الاستثمار واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
وفي محور تمكين المرأة، أكدت أن الصعوبات تتعلق بالبيئة الاجتماعية أكثر من البيئة الاقتصادية موضحة أن مجلس سيدات أعمال سوريا يعمل على استقطاب سيدات الأعمال وصاحبات الأفكار والمشاريع وإدماجهن ضمن لجان سيدات الأعمال في مختلف غرف التجارة السورية.
وبيّنت أن تبسيط الإجراءات والقوانين يسهم بشكل مباشر في زيادة مشاركة سيدات الأعمال ضمن الغرف التجارية، الأمر الذي يعزز مساهمتهن الفاعلة في تطوير القطاع الخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي.
كما استعرضت مشروع لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق الهادف إلى بناء جسر تعاون بين الخريجين الجامعيين المتفوقين وبيئة الأعمال، بالتنسيق مع جامعة دمشق، عبر برنامج تدريبي منظم وعقود تضمن حقوق الخريجين والشركات بما يسهم في تأهيل الكفاءات الشابة ودمجها في سوق العمل.
وختمت شاوي كلمتها بالتأكيد على أن: “بناء الاقتصاد يبدأ من بناء المجتمع”.
الدكتورة ليلى السمان تدير جلسة “التحديات والفرص المالية لدعم القطاع الخاص”
أدارت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بعنوان: “التحديات والفرص المالية لدعم القطاع الخاص”، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، مؤكدة في مستهل الجلسة أهمية المؤتمر كمنصة وطنية للحوار بين مختلف الجهات الاقتصادية، معربة عن التطلع إلى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تطوير قطاع الأعمال وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في سورية.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من معالي حاكم مصرف سورية المركزي السيد محمد صفوت رسلان، ونائب وزير المالية السيد محمد أبازيد، ومدير شركة بيميرا للدفع الإلكتروني السيد غياث العوض، والرئيس التنفيذي لبنك بركة سورية السيد عمر برهمجي، والرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الأصغر السيد ربيع دبا.
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي، إضافة إلى واقع الخدمات المصرفية والتمويلية، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وآليات تطوير أدوات الدفع الإلكتروني ودعم المشاريع الاقتصادية والإنتاجية.
كما طرحت الدكتورة ليلى السمان خلال إدارتها للجلسة مجموعة من الأسئلة والمحاور المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والمالية، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
أدارت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بعنوان: “التحديات والفرص المالية لدعم القطاع الخاص”، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، مؤكدة في مستهل الجلسة أهمية المؤتمر كمنصة وطنية للحوار بين مختلف الجهات الاقتصادية، معربة عن التطلع إلى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تطوير قطاع الأعمال وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في سورية.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من معالي حاكم مصرف سورية المركزي السيد محمد صفوت رسلان، ونائب وزير المالية السيد محمد أبازيد، ومدير شركة بيميرا للدفع الإلكتروني السيد غياث العوض، والرئيس التنفيذي لبنك بركة سورية السيد عمر برهمجي، والرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الأصغر السيد ربيع دبا.
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي، إضافة إلى واقع الخدمات المصرفية والتمويلية، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وآليات تطوير أدوات الدفع الإلكتروني ودعم المشاريع الاقتصادية والإنتاجية.
كما طرحت الدكتورة ليلى السمان خلال إدارتها للجلسة مجموعة من الأسئلة والمحاور المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والمالية، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
ليلى السمان: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد السوري
نادين شاوي: المرأة السورية تمتلك الكفاءة وتحتاج إلى بيئة داعمة
شاركت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري اللبناني، والسيدة نادين شاوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية الخاصة بدور المرأة في قطاع الأعمال، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من حكومة اليابان.
وجاءت الجلسة بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار، والدكتور أنس عيروط عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي وعضو مجلس الإفتاء الأعلى، فيما تولّت الإعلامية سلام سلطان إدارة الحوار، وسط حضور واسع من الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص.
نادين شاوي: المرأة السورية تمتلك الكفاءة وتحتاج إلى بيئة داعمة
شاركت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري اللبناني، والسيدة نادين شاوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيسة مجلس سيدات أعمال سوريا، في الجلسة الحوارية الخاصة بدور المرأة في قطاع الأعمال، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من حكومة اليابان.
وجاءت الجلسة بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار، والدكتور أنس عيروط عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي وعضو مجلس الإفتاء الأعلى، فيما تولّت الإعلامية سلام سلطان إدارة الحوار، وسط حضور واسع من الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص.