ندوة الأربعاء الاقتصادي: أسواق المال السورية بين الإصلاح والفرص
استضافت غرفة تجارة دمشق، بالتنسيق مع لجنة سيدات الأعمال، ضمن سلسلة “ندوة الأربعاء الاقتصادي”، جلسة حوارية بعنوان: “من الإصلاح إلى الفرص: قراءة بحثية في أسواق المال السورية – بناء الثروة محلياً ودور أسواق المال”، وذلك بالتعاون مع شركة ألفا كابيتال، وذلك في قاعة محاضرات الغرفة.
وشهد اللقاء حضور السيد فريد خوري عضو مكتب الغرفة، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ولجنة سيدات الأعمال، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وافتتحت السيدة نادين شاوي اللقاء مرحبةً بالحضور في غرفة تجارة دمشق، ومؤكدةً أهمية هذا النوع من اللقاءات في تعزيز الوعي الاستثماري وتوسيع المعرفة بأسواق المال وآليات عملها.
وتناولت الفعالية عدة محاور رئيسية، أبرزها واقع سوق دمشق للأوراق المالية وتطوره، التحديات والمخاطر، الإصلاحات المرتقبة، الفرص الاستثمارية، دراسات حالة، آليات المشاركة في السوق، وتحول الشركات إلى شركات مساهمة وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى جلسة نقاش مفتوح مع الحضور.
وقدّم المحاضرات من شركة ألفا كابيتال كل من:
عيسى الشامي – خبير مالي ورئيس مجلس إدارة الشركة
محمود سعادة – الرئيس التنفيذي
محمد دياب – مدير الاستثمار
وشهدت الفعالية مداخلات من الحضور، تم الرد عليها من قبل المحاضرين، كما شارك السيد أنطوان بيتنجانة نائب رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بمداخلة تناول فيها واقع السوق وآفاقه المستقبلية، مشيراً إلى تطورات واعدة مرتقبة من شأنها تعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار هذه اللقاءات في دعم الثقافة المالية والاستثمارية، وقد تم بثها مباشرة عبر صفحة غرفة تجارة دمشق على الرابط:
https://www.facebook.com/share/v/1DA95h1WqT/
استضافت غرفة تجارة دمشق، بالتنسيق مع لجنة سيدات الأعمال، ضمن سلسلة “ندوة الأربعاء الاقتصادي”، جلسة حوارية بعنوان: “من الإصلاح إلى الفرص: قراءة بحثية في أسواق المال السورية – بناء الثروة محلياً ودور أسواق المال”، وذلك بالتعاون مع شركة ألفا كابيتال، وذلك في قاعة محاضرات الغرفة.
وشهد اللقاء حضور السيد فريد خوري عضو مكتب الغرفة، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ولجنة سيدات الأعمال، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وافتتحت السيدة نادين شاوي اللقاء مرحبةً بالحضور في غرفة تجارة دمشق، ومؤكدةً أهمية هذا النوع من اللقاءات في تعزيز الوعي الاستثماري وتوسيع المعرفة بأسواق المال وآليات عملها.
وتناولت الفعالية عدة محاور رئيسية، أبرزها واقع سوق دمشق للأوراق المالية وتطوره، التحديات والمخاطر، الإصلاحات المرتقبة، الفرص الاستثمارية، دراسات حالة، آليات المشاركة في السوق، وتحول الشركات إلى شركات مساهمة وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى جلسة نقاش مفتوح مع الحضور.
وقدّم المحاضرات من شركة ألفا كابيتال كل من:
عيسى الشامي – خبير مالي ورئيس مجلس إدارة الشركة
محمود سعادة – الرئيس التنفيذي
محمد دياب – مدير الاستثمار
وشهدت الفعالية مداخلات من الحضور، تم الرد عليها من قبل المحاضرين، كما شارك السيد أنطوان بيتنجانة نائب رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بمداخلة تناول فيها واقع السوق وآفاقه المستقبلية، مشيراً إلى تطورات واعدة مرتقبة من شأنها تعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار هذه اللقاءات في دعم الثقافة المالية والاستثمارية، وقد تم بثها مباشرة عبر صفحة غرفة تجارة دمشق على الرابط:
https://www.facebook.com/share/v/1DA95h1WqT/
غرفة تجارة دمشق تبحث التعاون مع الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية
استقبل السيد لؤي الأشقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الدكتور محمود الجراح الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، والسيد عمار كيال نائب المدير.
وهدف الاجتماع إلى دعوة غرفة تجارة دمشق للمشاركة في معرض الصناعات البلاستيكية (مواد تجميل / تعبئة وتغليف / منظفات / بتروكيماويات)، والمقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 18 تشرين الأول القادم، مع تقديم تسهيلات خاصة لمشاركة الغرفة بسعر التكلفة، إضافة إلى شحن البضائع بسعر التكلفة أيضاً.
كما تم بحث أفق التعاون المشتركة بين الغرفة والاتحاد في مجالات المعارض والتدريب
وأكد الأشقر أن هذا التعاون سيكون له أثر كبير في تعزيز المشاركة السورية في معرض الصناعات البلاستيكية، من خلال دعوة المهتمين من رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين للاستفادة من التسهيلات المقدمة عبر غرفة تجارة دمشق.
استقبل السيد لؤي الأشقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الدكتور محمود الجراح الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، والسيد عمار كيال نائب المدير.
وهدف الاجتماع إلى دعوة غرفة تجارة دمشق للمشاركة في معرض الصناعات البلاستيكية (مواد تجميل / تعبئة وتغليف / منظفات / بتروكيماويات)، والمقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 18 تشرين الأول القادم، مع تقديم تسهيلات خاصة لمشاركة الغرفة بسعر التكلفة، إضافة إلى شحن البضائع بسعر التكلفة أيضاً.
كما تم بحث أفق التعاون المشتركة بين الغرفة والاتحاد في مجالات المعارض والتدريب
وأكد الأشقر أن هذا التعاون سيكون له أثر كبير في تعزيز المشاركة السورية في معرض الصناعات البلاستيكية، من خلال دعوة المهتمين من رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين للاستفادة من التسهيلات المقدمة عبر غرفة تجارة دمشق.
تدعو غرفة تجارة دمشق السادة التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى تزويدها بآرائهم وملاحظاتهم حول المرسومين رقم /109/ المتعلق بقانون الجمارك الجديد، ورقم /110/ المتضمن جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، وذلك بهدف دراسة الآثار المتوقعة على قطاع الأعمال ورفع المقترحات والملاحظات إلى الجهات المختصة أصولاً.
يمكن إرسال الآراء والملاحظات عبر:
واتساب: 0989720896
البريد الإلكتروني: dcc@net.sy
يمكن إرسال الآراء والملاحظات عبر:
واتساب: 0989720896
البريد الإلكتروني: dcc@net.sy
غرفة تجارة دمشق تبحث تطوير الخدمات وتعزيز التواصل مع التجار خلال اجتماع مجلس إدارتها الدوري
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعه الدوري برئاسة المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، وبحضور السيد غسان سكر النائب الأول للرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: منذر البزرة، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، عيد بيرقدار، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، بالإضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وبعد مناقشة قرار التعرفة الجمركية الجديدة والاطلاع على واقع بعض السلع وانعكاسات القرار على الحركة التجارية والأسواق، أكد المجلس أهمية الاستماع المباشر إلى آراء وملاحظات السادة التجار والمستوردين عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالغرفة، بما يضمن نقل واقع الأسواق بصورة دقيقة ورفع المقترحات والرؤى إلى الجهات المعنية، انطلاقاً من دور الغرفة كشريك حقيقي في دعم القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه.
وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، تمت مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال، والتي تضمنت طرح مقترحات وأفكار جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز بيئة الأعمال بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
كما جرى ترشيح خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على كتاب اتحاد غرف التجارة السورية وإشارةً إلى كتاب المؤسسة العامة للمناطق الحرة، للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الخاص بالمناطق الحرة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز دور المناطق الحرة في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وناقش المجلس آخر تطورات ملف عقارات الغرفة، والاطلاع على إنهاء ملف التراخيص الإدارية لأرض البرامكة تمهيداً لاستكمال إجراءات إزالة الشيوع والاستفادة المثلى من العقار بما يخدم مصالح الغرفة وتوجهاتها المستقبلية.
كما تم بحث آلية الإدارة الجديدة لشركة المكاتب المرنة “غييت تو تريد”، بما يسهم في تطوير بيئة العمل والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال ورواد المشاريع.
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعه الدوري برئاسة المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، وبحضور السيد غسان سكر النائب الأول للرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: منذر البزرة، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، عيد بيرقدار، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، بالإضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وبعد مناقشة قرار التعرفة الجمركية الجديدة والاطلاع على واقع بعض السلع وانعكاسات القرار على الحركة التجارية والأسواق، أكد المجلس أهمية الاستماع المباشر إلى آراء وملاحظات السادة التجار والمستوردين عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالغرفة، بما يضمن نقل واقع الأسواق بصورة دقيقة ورفع المقترحات والرؤى إلى الجهات المعنية، انطلاقاً من دور الغرفة كشريك حقيقي في دعم القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه.
وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، تمت مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال، والتي تضمنت طرح مقترحات وأفكار جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز بيئة الأعمال بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
كما جرى ترشيح خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على كتاب اتحاد غرف التجارة السورية وإشارةً إلى كتاب المؤسسة العامة للمناطق الحرة، للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الخاص بالمناطق الحرة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز دور المناطق الحرة في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وناقش المجلس آخر تطورات ملف عقارات الغرفة، والاطلاع على إنهاء ملف التراخيص الإدارية لأرض البرامكة تمهيداً لاستكمال إجراءات إزالة الشيوع والاستفادة المثلى من العقار بما يخدم مصالح الغرفة وتوجهاتها المستقبلية.
كما تم بحث آلية الإدارة الجديدة لشركة المكاتب المرنة “غييت تو تريد”، بما يسهم في تطوير بيئة العمل والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال ورواد المشاريع.
وزير المالية من منبر غرفة تجارة دمشق: الضريبة أداة تنمية وليست أداة جباية.. ونبني منظومة عادلة قائمة على الشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال
زار اليوم معالي وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية مقر غرفة تجارة دمشق والتقى عدداً كبيراً من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وذلك في ندوة حوارية نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة المالية بعنوان: «بحث موضوع سلفة الضريبة على الاستيراد ورسم الإنفاق الاستهلاكي»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من الفعاليات الاقتصادية.
وحضر من مجلس إدارة الغرفة كلٌّ من الدكتورة ليلى السمان نائب الرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، وأعضاء المجلس: لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي المدير العام للغرفة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص حول الملفات الضريبية، وفي مقدمتها السلفة الضريبية على الاستيراد، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بما يهدف إلى ترسيخ نهج الشراكة في معالجة القضايا الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة في تأمين الإيرادات وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال.
وأكد الوزير من منبر غرفة تجارة دمشق أن الوزارة تعمل على بناء منظومة ضريبية حديثة قائمة على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال، مشدداً على أن الضريبة أداة تنمية وليست أداة جباية، وأن الهدف هو دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين.
وأضاف أن الوزارة تسعى لبناء علاقة ثقة مع التجار والصناعيين، وأنها موجودة لدعمهم وتسهيل أعمالهم، مع التأكيد أن تأمين موارد الدولة ضرورة ولكن دون إرهاق الناس أو المساس بقدرتهم على الاستمرار، مشدداً على أن الضرائب تُنفق لخدمة البلد وتطوير الخدمات العامة.
كما أوضح أن الشفافية أصبحت سياسة عامة للدولة، بحيث يحق للمواطن والمكلف معرفة تفاصيل الموارد العامة وأوجه الإنفاق، وأن المكلف سيكون على دراية بكيفية صرف الأموال التي يدفعها ضمن منظومة واضحة وشفافة لإدارة المال العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أوضح الوزير أن سقف الضريبة على قطاع الأعمال لن يتجاوز 15% وقد ينخفض إلى 10%، مشيراً إلى أن سوريا تُعد من أقل الدول في ضريبة المبيعات في المنطقة، مع استمرار إعفاء 100% للمنشآت المتضررة لمدة زمنية كافية لعودتها إلى العمل والإنتاج، إضافة إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات، ضمن سياسة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتشجيع الصناعة، مع التأكيد أن الحكومة تعمل معكم لا ضدكم في مواجهة منظومة الفساد.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، بيّن الوزير أنه سيتم إعفاء ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم السنوي عن 640 ألف ليرة سورية جديدة (ما يعادل 6 ملايين و400 ألف ليرة قديمة)، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الشرائح الأضعف وتعزيز العدالة الضريبية.
وفي ملف رسم الإنفاق الاستهلاكي، أكد الوزير أنه ليس جديداً، وأن إعفاء المرحلة السابقة يحتاج إلى مرسوم خاص وسيتم العمل عليه للوصول إلى إعفاء كامل، موضحاً أن الوزارة لن تفرض رسوماً جديدة، وأن السلفة الضريبية ليست ضريبة بل دفعة على الحساب تهدف إلى ضبط السوق ومحاربة المستورد الوهمي وتحقيق العدالة بين المكلفين.
كما أشار إلى العمل على إطلاق “القائمة الذهبية” للمكلفين الملتزمين، والتي ستمنح مزايا وإعفاءات تشجيعية، مقابل تشديد الإجراءات على المتهربين، مع اعتماد التدقيق الإلكتروني والفوترة الصحيحة، مؤكداً أن الملتزم سيكون ضمن القائمة الذهبية، فيما سيتم التعامل بحزم مع المتهربين.
ودعا الوزير إلى الامتثال والصدق والأمانة في التعاملات الضريبية، مؤكداً أن الضريبة حق للدولة لتطوير الخدمات العامة، وأن بناء الثقة مع قطاع الأعمال يمثل أساس المرحلة القادمة.
وخلال اللقاء، أجاب الوزير على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية وسعة صدر، مؤكداً أن أي تاجر لديه استفسار يمكن تقديمه عبر غرفة تجارة دمشق ليتم رفعه ومتابعته أصولاً لدى الوزارة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أنه سيأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، مشدداً على المضي في بناء منظومة ضريبية حديثة أكثر كفاءة واستقراراً تقوم على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال.
زار اليوم معالي وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية مقر غرفة تجارة دمشق والتقى عدداً كبيراً من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وذلك في ندوة حوارية نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة المالية بعنوان: «بحث موضوع سلفة الضريبة على الاستيراد ورسم الإنفاق الاستهلاكي»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من الفعاليات الاقتصادية.
وحضر من مجلس إدارة الغرفة كلٌّ من الدكتورة ليلى السمان نائب الرئيس، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، وأعضاء المجلس: لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، عدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي المدير العام للغرفة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص حول الملفات الضريبية، وفي مقدمتها السلفة الضريبية على الاستيراد، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بما يهدف إلى ترسيخ نهج الشراكة في معالجة القضايا الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة في تأمين الإيرادات وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال.
وأكد الوزير من منبر غرفة تجارة دمشق أن الوزارة تعمل على بناء منظومة ضريبية حديثة قائمة على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال، مشدداً على أن الضريبة أداة تنمية وليست أداة جباية، وأن الهدف هو دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين.
وأضاف أن الوزارة تسعى لبناء علاقة ثقة مع التجار والصناعيين، وأنها موجودة لدعمهم وتسهيل أعمالهم، مع التأكيد أن تأمين موارد الدولة ضرورة ولكن دون إرهاق الناس أو المساس بقدرتهم على الاستمرار، مشدداً على أن الضرائب تُنفق لخدمة البلد وتطوير الخدمات العامة.
كما أوضح أن الشفافية أصبحت سياسة عامة للدولة، بحيث يحق للمواطن والمكلف معرفة تفاصيل الموارد العامة وأوجه الإنفاق، وأن المكلف سيكون على دراية بكيفية صرف الأموال التي يدفعها ضمن منظومة واضحة وشفافة لإدارة المال العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أوضح الوزير أن سقف الضريبة على قطاع الأعمال لن يتجاوز 15% وقد ينخفض إلى 10%، مشيراً إلى أن سوريا تُعد من أقل الدول في ضريبة المبيعات في المنطقة، مع استمرار إعفاء 100% للمنشآت المتضررة لمدة زمنية كافية لعودتها إلى العمل والإنتاج، إضافة إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات، ضمن سياسة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتشجيع الصناعة، مع التأكيد أن الحكومة تعمل معكم لا ضدكم في مواجهة منظومة الفساد.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، بيّن الوزير أنه سيتم إعفاء ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم السنوي عن 640 ألف ليرة سورية جديدة (ما يعادل 6 ملايين و400 ألف ليرة قديمة)، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الشرائح الأضعف وتعزيز العدالة الضريبية.
وفي ملف رسم الإنفاق الاستهلاكي، أكد الوزير أنه ليس جديداً، وأن إعفاء المرحلة السابقة يحتاج إلى مرسوم خاص وسيتم العمل عليه للوصول إلى إعفاء كامل، موضحاً أن الوزارة لن تفرض رسوماً جديدة، وأن السلفة الضريبية ليست ضريبة بل دفعة على الحساب تهدف إلى ضبط السوق ومحاربة المستورد الوهمي وتحقيق العدالة بين المكلفين.
كما أشار إلى العمل على إطلاق “القائمة الذهبية” للمكلفين الملتزمين، والتي ستمنح مزايا وإعفاءات تشجيعية، مقابل تشديد الإجراءات على المتهربين، مع اعتماد التدقيق الإلكتروني والفوترة الصحيحة، مؤكداً أن الملتزم سيكون ضمن القائمة الذهبية، فيما سيتم التعامل بحزم مع المتهربين.
ودعا الوزير إلى الامتثال والصدق والأمانة في التعاملات الضريبية، مؤكداً أن الضريبة حق للدولة لتطوير الخدمات العامة، وأن بناء الثقة مع قطاع الأعمال يمثل أساس المرحلة القادمة.
وخلال اللقاء، أجاب الوزير على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية وسعة صدر، مؤكداً أن أي تاجر لديه استفسار يمكن تقديمه عبر غرفة تجارة دمشق ليتم رفعه ومتابعته أصولاً لدى الوزارة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أنه سيأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، مشدداً على المضي في بناء منظومة ضريبية حديثة أكثر كفاءة واستقراراً تقوم على العدالة والشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال.
السادة التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المحترمين،
تعلن غرفة تجارة دمشق عن إلغاء اللقاء الاقتصادي الذي كان مقرراً عقده بالتعاون مع المجلس السوري الإيطالي يوم الأربعاء 3 حزيران 2026.
وتتقدم الغرفة بالشكر لجميع السادة الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة، على أن يتم الإعلان عن أي فعاليات أو لقاءات اقتصادية قادمة في حينها.
مع فائق الاحترام والتقدير.
تعلن غرفة تجارة دمشق عن إلغاء اللقاء الاقتصادي الذي كان مقرراً عقده بالتعاون مع المجلس السوري الإيطالي يوم الأربعاء 3 حزيران 2026.
وتتقدم الغرفة بالشكر لجميع السادة الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة، على أن يتم الإعلان عن أي فعاليات أو لقاءات اقتصادية قادمة في حينها.
مع فائق الاحترام والتقدير.
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إلى السادة التجار ورجال وسيدات الأعمال وأبناء شعبنا الكريم، سائلين الله تعالى أن يعيده على سوريا بالأمن والاستقرار والخير والازدهار، وأن يحمل معه أياماً مليئة بالمحبة والطمأنينة والنجاح للجميع.
كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وسوريا بألف خير.
كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وسوريا بألف خير.