غرفة تجارة دمشق تبحث مع وزير المالية الإصلاحات الضريبية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
استقبل المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق معالي وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، بحضور السيد غسان سكر النائب الأول، الدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، المهندس عمار البردان أمين السر، السيد مهند شرف الخازن، المهندس درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، حمزة الجبان، براء رباح، عدنان الحافي، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، في لقاء خُصص لبحث عدد من الملفات الضريبية، أبرزها السلفة الضريبية، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وضريبة المبيعات، وذلك في إطار الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص، وحرصاً على الوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين متطلبات الدولة وتخفيف الأعباء عن التاجر والمستورد الملتزم.
رحّب المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة بمعالي وزير المالية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تُعد الثالثة له إلى الغرفة، وهو ما يعكس حرصه الدائم على التواصل والاستماع لقطاع الأعمال ومشاركته في القضايا الاقتصادية.
وأكد الغريواتي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية في اتخاذ القرار الاقتصادي، مع طرح ملاحظات قطاع الأعمال حول بعض الإجراءات الضريبية، وفي مقدمتها السلفة الضريبية 2% وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، داعياً إلى مزيد من التشاور المسبق مع الفعاليات الاقتصادية عند إعداد التشريعات، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالتاجر والمستورد النظامي.
وأشار إلى أهمية إيجاد توازن بين متطلبات الدولة في تحصيل الإيرادات، وبين الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وعادلة، مع ضرورة دعم الملتزمين ضريبياً وتشجيعهم عبر سياسات تحفيزية واضحة.
وأكد وزير المالية أنه يؤمن إيماناً عميقاً بالشراكة والثقة مع قطاع الأعمال ويمارسها عملياً، مشدداً على أن هذا اللقاء ليس مجاملة بل نقاش حقيقي وجزء أساسي من بناء شراكة حقيقية تقوم على الصراحة والعمل المشترك لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح أن السلفة الضريبية جاءت كأداة لمعالجة ظاهرة "المستورد الوهمي" التي أثرت على عدالة السوق، مؤكداً أنها ليست ضريبة إضافية، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط العملية التجارية وتحقيق العدالة بين المكلفين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لملاحظات ومطالب سابقة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "القائمة الذهبية" للمكلفين الملتزمين، والتي سيتم إعفاؤها من السلفة الضريبية، مع منحها مزايا إضافية تشجيعاً للالتزام الضريبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات واضحة لدعم الملتزمين والتمييز الإيجابي لصالحهم.
وشدد الوزير على أن السلفة الضريبية لن يتم ترحيلها إلى السنوات القادمة، وأن أي تسويات تتم ضمن السنة المالية نفسها، بما يعزز الشفافية والوضوح في النظام الضريبي.
وفيما يتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي، أوضح أنه يجري العمل على إعادة تقييمها ضمن مسار إصلاحي أوسع، مؤكداً أن الهدف الأساسي للإصلاحات الضريبية هو تعزيز موارد الدولة بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية ما تزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الدولة وقطاع الأعمال.
وأجاب وزير المالية بكل شفافية على أسئلة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، مؤكداً أنه سينظر بجميع الملاحظات المطروحة، والتي شملت موضوع براءة الذمة الإلكترونية، وتأثر السوق بالقرارات الاقتصادية، وضرورة إشراك قطاع الأعمال في لجان إعداد القرارات والقوانين، والتأثير الكبير للسلفة الضريبية على القطاع الغذائي.
كما طُرحت خلال اللقاء مسألة ضرورة أن تكون ضريبة الإنفاق الاستهلاكي عند آخر نقطة بيع، وعدم تطبيق الأثر الرجعي لها، إلى جانب اقتراحات تتعلق بوضع آلية حديثة لتقييم الأسعار الاسترشادية باستخدام وسائل وتقنيات متطورة، وأهمية عودة الثقة بين قطاع الأعمال والحكومة في مرحلة ما بعد التحرير، إضافة إلى إلغاء الاستعلام الضريبي بالشكل الحالي.
وفي سياق مداخلات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، طُرحت جملة من التساؤلات والمقترحات المتعلقة بآليات تطبيق السلفة الضريبية، حيث شدد الأعضاء على ضرورة أن يتم تسديد السلفة الضريبية بالليرة السورية بما يساهم في تعزيز سيادة العملة الوطنية ودعم استقرارها، مؤكدين أهمية أن تكون جميع الضرائب والرسوم المالية مفوترة ومسددة بالليرة السورية حصراً، بما يحد من التشوهات النقدية ويعزز الثقة بالعملة المحلية، ويسهم في توحيد المرجعية النقدية للمعاملات المالية داخل السوق السوري.
استقبل المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق معالي وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، بحضور السيد غسان سكر النائب الأول، الدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، المهندس عمار البردان أمين السر، السيد مهند شرف الخازن، المهندس درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، حمزة الجبان، براء رباح، عدنان الحافي، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، في لقاء خُصص لبحث عدد من الملفات الضريبية، أبرزها السلفة الضريبية، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وضريبة المبيعات، وذلك في إطار الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص، وحرصاً على الوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين متطلبات الدولة وتخفيف الأعباء عن التاجر والمستورد الملتزم.
رحّب المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة بمعالي وزير المالية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تُعد الثالثة له إلى الغرفة، وهو ما يعكس حرصه الدائم على التواصل والاستماع لقطاع الأعمال ومشاركته في القضايا الاقتصادية.
وأكد الغريواتي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية في اتخاذ القرار الاقتصادي، مع طرح ملاحظات قطاع الأعمال حول بعض الإجراءات الضريبية، وفي مقدمتها السلفة الضريبية 2% وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، داعياً إلى مزيد من التشاور المسبق مع الفعاليات الاقتصادية عند إعداد التشريعات، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالتاجر والمستورد النظامي.
وأشار إلى أهمية إيجاد توازن بين متطلبات الدولة في تحصيل الإيرادات، وبين الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وعادلة، مع ضرورة دعم الملتزمين ضريبياً وتشجيعهم عبر سياسات تحفيزية واضحة.
وأكد وزير المالية أنه يؤمن إيماناً عميقاً بالشراكة والثقة مع قطاع الأعمال ويمارسها عملياً، مشدداً على أن هذا اللقاء ليس مجاملة بل نقاش حقيقي وجزء أساسي من بناء شراكة حقيقية تقوم على الصراحة والعمل المشترك لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح أن السلفة الضريبية جاءت كأداة لمعالجة ظاهرة "المستورد الوهمي" التي أثرت على عدالة السوق، مؤكداً أنها ليست ضريبة إضافية، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط العملية التجارية وتحقيق العدالة بين المكلفين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لملاحظات ومطالب سابقة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "القائمة الذهبية" للمكلفين الملتزمين، والتي سيتم إعفاؤها من السلفة الضريبية، مع منحها مزايا إضافية تشجيعاً للالتزام الضريبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات واضحة لدعم الملتزمين والتمييز الإيجابي لصالحهم.
وشدد الوزير على أن السلفة الضريبية لن يتم ترحيلها إلى السنوات القادمة، وأن أي تسويات تتم ضمن السنة المالية نفسها، بما يعزز الشفافية والوضوح في النظام الضريبي.
وفيما يتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي، أوضح أنه يجري العمل على إعادة تقييمها ضمن مسار إصلاحي أوسع، مؤكداً أن الهدف الأساسي للإصلاحات الضريبية هو تعزيز موارد الدولة بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية ما تزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الدولة وقطاع الأعمال.
وأجاب وزير المالية بكل شفافية على أسئلة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، مؤكداً أنه سينظر بجميع الملاحظات المطروحة، والتي شملت موضوع براءة الذمة الإلكترونية، وتأثر السوق بالقرارات الاقتصادية، وضرورة إشراك قطاع الأعمال في لجان إعداد القرارات والقوانين، والتأثير الكبير للسلفة الضريبية على القطاع الغذائي.
كما طُرحت خلال اللقاء مسألة ضرورة أن تكون ضريبة الإنفاق الاستهلاكي عند آخر نقطة بيع، وعدم تطبيق الأثر الرجعي لها، إلى جانب اقتراحات تتعلق بوضع آلية حديثة لتقييم الأسعار الاسترشادية باستخدام وسائل وتقنيات متطورة، وأهمية عودة الثقة بين قطاع الأعمال والحكومة في مرحلة ما بعد التحرير، إضافة إلى إلغاء الاستعلام الضريبي بالشكل الحالي.
وفي سياق مداخلات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، طُرحت جملة من التساؤلات والمقترحات المتعلقة بآليات تطبيق السلفة الضريبية، حيث شدد الأعضاء على ضرورة أن يتم تسديد السلفة الضريبية بالليرة السورية بما يساهم في تعزيز سيادة العملة الوطنية ودعم استقرارها، مؤكدين أهمية أن تكون جميع الضرائب والرسوم المالية مفوترة ومسددة بالليرة السورية حصراً، بما يحد من التشوهات النقدية ويعزز الثقة بالعملة المحلية، ويسهم في توحيد المرجعية النقدية للمعاملات المالية داخل السوق السوري.
وأكد الوزير في ختام اللقاء أنه سيأخذ جميع هذه الملاحظات بعين الاعتبار، مشدداً على أن العمل جارٍ لبناء منظومة ضريبية حديثة وقوية، قائمة على العدالة والشفافية، وتبتعد عن أي مزاجية فردية، بما يضمن تأسيس نظام مالي أكثر كفاءة واستقراراً يخدم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال على حد سواء.
غرفة تجارة دمشق تعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي لعام 2025
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الاجتماع السنوي للهيئة العامة لعام 2025 برئاسة المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، وبحضور المهندس عمار البردان أمين السر، والسيد عبد المجيد العبدو مدير مديرية الشركات ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والصناعة، والسيد عامر الحمصي مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، ومن مجلس إدارة الغرفة: السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: منذر البزرة، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، عدنان الحافي، ومدير عام الغرفة الدكتور عامر خربوطلي.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد الغريواتي أن الغرفة تواصل أداء دورها في دعم التجار وتطوير بيئة الأعمال رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى خطوات إيجابية في مجال تحرير التجارة وتوسيع فرص الاستيراد وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، إضافة إلى ترسيخ الشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية عبر اللجان والهيئات الاقتصادية.
كما أشار إلى اهتمام الغرفة بقطاع ريادة الأعمال من خلال الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية والمسابقات، إلى جانب إطلاق دورات مجانية في الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رجال الأعمال القادرين على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ولفت إلى تعزيز العلاقات الخارجية عبر اتفاقيات توأمة وتبادل خبرات مع غرف التجارة في الأردن ولبنان، والعمل على مشروع أتمتة خدمات الغرفة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، لتقديم الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق متكامل يسهل الإجراءات والمعاملات.
كما تطرق إلى ملف استثمار الأصول العقارية بما يعزز موارد الغرفة ويدعم نشاطاتها الخدمية والتدريبية، إضافة إلى إطلاق مجلس سيدات الأعمال برئاسة السيدة نادين شاوي، دعماً لدور المرأة في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، عرض المهندس عمار البردان جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، والمصادقة على الحسابات الختامية، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2026، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد رسوم الاشتراك لعام 2027، وتسمية مفتش الحسابات، إضافة إلى مناقشة واقع عقارات الغرفة.
وشهد الاجتماع مداخلات لأعضاء الهيئة العامة حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية، أبرزها الفروغ، والتخمين العقاري، والسلفة الضريبية، ودعم الاستيراد، حيث تمت الإجابة على الاستفسارات والمطالب من قبل رئيس الغرفة وأمين السر والخازن، ولا سيما في ما يتعلق بالأمور المالية وآليات المتابعة مع الجهات المختصة.
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الاجتماع السنوي للهيئة العامة لعام 2025 برئاسة المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، وبحضور المهندس عمار البردان أمين السر، والسيد عبد المجيد العبدو مدير مديرية الشركات ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والصناعة، والسيد عامر الحمصي مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، ومن مجلس إدارة الغرفة: السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، والسيد مهند شرف الخازن، والسيد درويش العجلاني عضو المكتب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: منذر البزرة، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، عدنان الحافي، ومدير عام الغرفة الدكتور عامر خربوطلي.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد الغريواتي أن الغرفة تواصل أداء دورها في دعم التجار وتطوير بيئة الأعمال رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى خطوات إيجابية في مجال تحرير التجارة وتوسيع فرص الاستيراد وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، إضافة إلى ترسيخ الشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية عبر اللجان والهيئات الاقتصادية.
كما أشار إلى اهتمام الغرفة بقطاع ريادة الأعمال من خلال الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية والمسابقات، إلى جانب إطلاق دورات مجانية في الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رجال الأعمال القادرين على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ولفت إلى تعزيز العلاقات الخارجية عبر اتفاقيات توأمة وتبادل خبرات مع غرف التجارة في الأردن ولبنان، والعمل على مشروع أتمتة خدمات الغرفة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، لتقديم الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق متكامل يسهل الإجراءات والمعاملات.
كما تطرق إلى ملف استثمار الأصول العقارية بما يعزز موارد الغرفة ويدعم نشاطاتها الخدمية والتدريبية، إضافة إلى إطلاق مجلس سيدات الأعمال برئاسة السيدة نادين شاوي، دعماً لدور المرأة في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، عرض المهندس عمار البردان جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، والمصادقة على الحسابات الختامية، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2026، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد رسوم الاشتراك لعام 2027، وتسمية مفتش الحسابات، إضافة إلى مناقشة واقع عقارات الغرفة.
وشهد الاجتماع مداخلات لأعضاء الهيئة العامة حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية، أبرزها الفروغ، والتخمين العقاري، والسلفة الضريبية، ودعم الاستيراد، حيث تمت الإجابة على الاستفسارات والمطالب من قبل رئيس الغرفة وأمين السر والخازن، ولا سيما في ما يتعلق بالأمور المالية وآليات المتابعة مع الجهات المختصة.
ندوة الأربعاء الاقتصادي: أسواق المال السورية بين الإصلاح والفرص
تستضيف غرفة تجارة دمشق بالتنسيق مع لجنة سيدات الأعمال ضمن سلسلة “ندوة الأربعاء الاقتصادي” جلسة حوارية بعنوان: “من الإصلاح إلى الفرص: قراءة بحثية في أسواق المال السورية – بناء الثروة محلياً ودور أسواق المال”، بالتعاون شركة ألفا كابيتال وذلك يوم الأربعاء 13/5/2026 من الساعة 2 وحتى 4 ظهراً في قاعة محاضرات الغرفة.
وتأتي هذه الجلسة بالتنسيق المشترك مع لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق في إطار تعزيز حضور المرأة في القطاعين المالي والاستثماري، وتمكين سيدات الأعمال من الاطلاع على أدوات الاستثمار الحديثة وآليات عمل أسواق المال، بما يواكب التحولات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الجديدة في السوق السورية، ويسهم في توسيع دور المرأة كشريك فاعل في تنمية الأعمال وبناء الثروة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتتناول الندوة عدة محاور أبرزها: واقع سوق دمشق للأوراق المالية وتطوره، التحديات والمخاطر، الإصلاحات المرتقبة، الفرص الاستثمارية، دراسات حالة، آليات المشاركة في السوق، وتحول الشركات إلى شركات مساهمة وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى جلسة نقاش مفتوح مع الحضور.
ويحاضر في الندوة من شركة ألفا كابيتال: 🔹 عيسى الشامي – خبير مالي ورئيس مجلس إدارة الشركة
🔹 محمود سعادة – الرئيس التنفيذي
🔹 محمد دياب – مدير الاستثمار
تستضيف غرفة تجارة دمشق بالتنسيق مع لجنة سيدات الأعمال ضمن سلسلة “ندوة الأربعاء الاقتصادي” جلسة حوارية بعنوان: “من الإصلاح إلى الفرص: قراءة بحثية في أسواق المال السورية – بناء الثروة محلياً ودور أسواق المال”، بالتعاون شركة ألفا كابيتال وذلك يوم الأربعاء 13/5/2026 من الساعة 2 وحتى 4 ظهراً في قاعة محاضرات الغرفة.
وتأتي هذه الجلسة بالتنسيق المشترك مع لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق في إطار تعزيز حضور المرأة في القطاعين المالي والاستثماري، وتمكين سيدات الأعمال من الاطلاع على أدوات الاستثمار الحديثة وآليات عمل أسواق المال، بما يواكب التحولات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الجديدة في السوق السورية، ويسهم في توسيع دور المرأة كشريك فاعل في تنمية الأعمال وبناء الثروة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتتناول الندوة عدة محاور أبرزها: واقع سوق دمشق للأوراق المالية وتطوره، التحديات والمخاطر، الإصلاحات المرتقبة، الفرص الاستثمارية، دراسات حالة، آليات المشاركة في السوق، وتحول الشركات إلى شركات مساهمة وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى جلسة نقاش مفتوح مع الحضور.
ويحاضر في الندوة من شركة ألفا كابيتال: 🔹 عيسى الشامي – خبير مالي ورئيس مجلس إدارة الشركة
🔹 محمود سعادة – الرئيس التنفيذي
🔹 محمد دياب – مدير الاستثمار