Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
عقب اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الدكتور محمد يُسر برنية وزير المالية يتحدث عن قرار السلفة الضريبية على الاستيراد، وآليات التطبيق، ويؤكد على تعزيز الشراكة والثقة مع قطاع الأعمال وخدمة الاقتصاد والمواطن السوري.
وزير المالية من غرفة تجارة دمشق: شراكتنا مع قطاع الأعمال مسار يُبنى خطوةً خطوة
زار السيد وزير المالية، غرفة تجارة دمشق، حيث كان في استقباله المهندس عمار البردان أمين سر الغرفة، والسيد مهند شرف الخازن، والمهندس درويش العجلاني عضو مكتب الغرفة، والسادة فواز العقاد، ومحمد حمزة الجبّان، وبراء رباح، وعدنان الحافي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ورافق معالي الوزير السيدة غادة فواز معاون مدير عام هيئة الضرائب للتخطيط وخدمة المكلف، والدكتور جاسم جاسم معاون مدير عام هيئة الضرائب للعمليات التنفيذية.
جاء اللقاء في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال. تناول النقاش المراسيم الأخيرة المتعلقة بالمنشآت المتضررة والديون المتعثرة وأهميتها في تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم قطاع الأعمال، بما في ذلك مناقشة قرار وزارة المالية رقم /422/المتعلق باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد، وآليات تطبيقه، والتحقق من القيم المصرّح بها، إضافة إلى إجراءات التحويل إلى الخزينة، وحالات الإعفاء، وتسوية السلف، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/4/2026.
كما تطرّق النقاش إلى قضايا تنظيمية مرتبطة ببيئة العمل التجاري، في مقدمتها محاربة ظاهرة المستورد الوهمي، والعمل على اعتماد آلية تسعير ذكية تحدّ من الغبن والفساد بما يتوافق مع الأنظمة العالمية. رحب السيد الوزير بمشاركة الغرف التجارية في لجان التسعير، والنظر في إعادة فرق السلفة عند زيادتها عن مبلغ الضريبة المتحققة على المكلف دون اعادة تدويرها للعام الذي يليه.
في مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير أنه يحرص على الاستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال، موضحاً أن قرار السلفة الضريبية جاء استجابةً للاجتماعات التي تمت مع التجار والصناعيين السوريين، ومشدداً على أن بناء جسور الثقة مع هذا القطاع ليس شعاراً، بل مسار عملي يُبنى خطوةً خطوة، في ظل الحاجة إلى تعاون حقيقي يواكب متطلبات المرحلة، وأشار إلى أن التغيير ليس سهلاً، وقد بدأ بالفعل، لكنه يحتاج إلى وقت وجهد واستمرارية.
وأضاف الوزير أن المرحلة تتطلب إحداث تحول في الثقافة العامة، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع، في ظل تراكمات لا يمكن تجاوزها سريعاً، لافتاً إلى أن ترسيخ الثقة يتم بشكل تدريجي وتراكمي.
وتابع الوزير: نحن ماضون في هذا الاتجاه، وجاهزون للتحدي، ومطمئنون للوصول إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن إدخال خمسة ممثلين عن قطاع الأعمال ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يعكس توجهاً عملياً لتعزيز التعاون، وتؤكد دور مختلف قطاعات التجارة والصناعة في هذا المسار.
أكد السيد الوزير الحرص على الحوار المستمر في جميع القضايا وإشراك الغرفة في المقترحات.
وشهد اللقاء نقاشات موسّعة، طرح خلالها أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بتطبيق القرار وانعكاساته على قطاع الأعمال وتجار دمشق، بيّن الوزير أنه سيتم إصدار قائمة “ذهبية” للمكلفين الملتزمين، بما يمنحهم مزايا إضافية، وقد رحب أعضاء الغرفة بهذا الطرح لتحقيق العدالة ومكافأة الملتزمين.
وفيما يتعلق ببراءة الذمة المالية في حال وجود دعاوى قضائية قيد النظر، طرح المجلس ضرورة معالجة هذه الحالة، ليؤكد الوزير أن براءة الذمة يمكن أن تكون مستقلة في حال عدم صدور حكم نهائي.
وأشار الوزير كذلك إلى أن آلية التقييم للفواتير ستتم وفق الأنظمة العالمية، دون الاعتماد على اجتهادات فردية، وبمشاركة غرف التجارة، بما يعزز الشفافية ويحدّ من أي ممارسات غير عادلة.
يذكر ان السلفة سيتم العمل بها بدءاً من بداية شهر نيسان بينما سيتم منح مهلة عند بداية شهر تموز للحصول على براءة الذمة.
زار السيد وزير المالية، غرفة تجارة دمشق، حيث كان في استقباله المهندس عمار البردان أمين سر الغرفة، والسيد مهند شرف الخازن، والمهندس درويش العجلاني عضو مكتب الغرفة، والسادة فواز العقاد، ومحمد حمزة الجبّان، وبراء رباح، وعدنان الحافي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ورافق معالي الوزير السيدة غادة فواز معاون مدير عام هيئة الضرائب للتخطيط وخدمة المكلف، والدكتور جاسم جاسم معاون مدير عام هيئة الضرائب للعمليات التنفيذية.
جاء اللقاء في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال. تناول النقاش المراسيم الأخيرة المتعلقة بالمنشآت المتضررة والديون المتعثرة وأهميتها في تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم قطاع الأعمال، بما في ذلك مناقشة قرار وزارة المالية رقم /422/المتعلق باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد، وآليات تطبيقه، والتحقق من القيم المصرّح بها، إضافة إلى إجراءات التحويل إلى الخزينة، وحالات الإعفاء، وتسوية السلف، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/4/2026.
كما تطرّق النقاش إلى قضايا تنظيمية مرتبطة ببيئة العمل التجاري، في مقدمتها محاربة ظاهرة المستورد الوهمي، والعمل على اعتماد آلية تسعير ذكية تحدّ من الغبن والفساد بما يتوافق مع الأنظمة العالمية. رحب السيد الوزير بمشاركة الغرف التجارية في لجان التسعير، والنظر في إعادة فرق السلفة عند زيادتها عن مبلغ الضريبة المتحققة على المكلف دون اعادة تدويرها للعام الذي يليه.
في مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير أنه يحرص على الاستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال، موضحاً أن قرار السلفة الضريبية جاء استجابةً للاجتماعات التي تمت مع التجار والصناعيين السوريين، ومشدداً على أن بناء جسور الثقة مع هذا القطاع ليس شعاراً، بل مسار عملي يُبنى خطوةً خطوة، في ظل الحاجة إلى تعاون حقيقي يواكب متطلبات المرحلة، وأشار إلى أن التغيير ليس سهلاً، وقد بدأ بالفعل، لكنه يحتاج إلى وقت وجهد واستمرارية.
وأضاف الوزير أن المرحلة تتطلب إحداث تحول في الثقافة العامة، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع، في ظل تراكمات لا يمكن تجاوزها سريعاً، لافتاً إلى أن ترسيخ الثقة يتم بشكل تدريجي وتراكمي.
وتابع الوزير: نحن ماضون في هذا الاتجاه، وجاهزون للتحدي، ومطمئنون للوصول إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن إدخال خمسة ممثلين عن قطاع الأعمال ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يعكس توجهاً عملياً لتعزيز التعاون، وتؤكد دور مختلف قطاعات التجارة والصناعة في هذا المسار.
أكد السيد الوزير الحرص على الحوار المستمر في جميع القضايا وإشراك الغرفة في المقترحات.
وشهد اللقاء نقاشات موسّعة، طرح خلالها أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بتطبيق القرار وانعكاساته على قطاع الأعمال وتجار دمشق، بيّن الوزير أنه سيتم إصدار قائمة “ذهبية” للمكلفين الملتزمين، بما يمنحهم مزايا إضافية، وقد رحب أعضاء الغرفة بهذا الطرح لتحقيق العدالة ومكافأة الملتزمين.
وفيما يتعلق ببراءة الذمة المالية في حال وجود دعاوى قضائية قيد النظر، طرح المجلس ضرورة معالجة هذه الحالة، ليؤكد الوزير أن براءة الذمة يمكن أن تكون مستقلة في حال عدم صدور حكم نهائي.
وأشار الوزير كذلك إلى أن آلية التقييم للفواتير ستتم وفق الأنظمة العالمية، دون الاعتماد على اجتهادات فردية، وبمشاركة غرف التجارة، بما يعزز الشفافية ويحدّ من أي ممارسات غير عادلة.
يذكر ان السلفة سيتم العمل بها بدءاً من بداية شهر نيسان بينما سيتم منح مهلة عند بداية شهر تموز للحصول على براءة الذمة.
من الإدارة إلى القيادة… لؤي الأشقر يلهم محتضني غرفة تجارة دمشق في جلسة خبرة نوعية
ضمن سلسلة جلسات الخبرة في حاضنة أعمال غرفة تجارة دمشق، التقى السيد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة الغرفة، بالمحتضنين مقدّماً خلاصة تجربته في عالم الأعمال، ومجموعة من النصائح العملية في لقاء تفاعلي غني بالدروس.
واستُهلّت الجلسة بكلمة للدكتور عامر خربوطلي، مدير عام الغرفة، أعلن خلالها عن قرب صدور قرار من وزارة الاتصالات يمنح حواضن الأعمال الاعتمادية لإصدار سجل تجاري للمحتضنين بعنوان الحاضنة، في خطوة داعمة لمشاريعهم، إلى جانب استعراضه برنامج جلسات الخبرة وأهميته في نقل المعرفة وتجنّب الأخطاء.
وأكد الأشقر أن النجاح متاح للجميع بالإرادة والتعلّم، مشيراً إلى أن التسهيلات ليست العامل الحاسم، فلكل مشروع معادلته المرتبطة بالوقت والجهد وتحقيق الأهداف.
كما بيّن الفرق بين "رئيس العمل" و"قائد العمل"، موضحاً أن الأول يركّز على الإدارة التقليدية، بينما القائد يصنع الرؤية، ويُلهم فريقه، ويعزّز بيئة قائمة على الثقة، ويحوّل التحديات إلى فرص، وهو ما تحتاجه المؤسسات لتحقيق النجاح والاستدامة.
وفي ختام الجلسة، شدد الأشقر على أن النجاح ثمرة عمل متواصل وصبر ودقة في التفاصيل، وأن رائد الأعمال الحقيقي هو من يحوّل التحديات إلى دروس، ويبني عليها مساراً مستداماً نحو النمو والتطور.
ضمن سلسلة جلسات الخبرة في حاضنة أعمال غرفة تجارة دمشق، التقى السيد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة الغرفة، بالمحتضنين مقدّماً خلاصة تجربته في عالم الأعمال، ومجموعة من النصائح العملية في لقاء تفاعلي غني بالدروس.
واستُهلّت الجلسة بكلمة للدكتور عامر خربوطلي، مدير عام الغرفة، أعلن خلالها عن قرب صدور قرار من وزارة الاتصالات يمنح حواضن الأعمال الاعتمادية لإصدار سجل تجاري للمحتضنين بعنوان الحاضنة، في خطوة داعمة لمشاريعهم، إلى جانب استعراضه برنامج جلسات الخبرة وأهميته في نقل المعرفة وتجنّب الأخطاء.
وأكد الأشقر أن النجاح متاح للجميع بالإرادة والتعلّم، مشيراً إلى أن التسهيلات ليست العامل الحاسم، فلكل مشروع معادلته المرتبطة بالوقت والجهد وتحقيق الأهداف.
كما بيّن الفرق بين "رئيس العمل" و"قائد العمل"، موضحاً أن الأول يركّز على الإدارة التقليدية، بينما القائد يصنع الرؤية، ويُلهم فريقه، ويعزّز بيئة قائمة على الثقة، ويحوّل التحديات إلى فرص، وهو ما تحتاجه المؤسسات لتحقيق النجاح والاستدامة.
وفي ختام الجلسة، شدد الأشقر على أن النجاح ثمرة عمل متواصل وصبر ودقة في التفاصيل، وأن رائد الأعمال الحقيقي هو من يحوّل التحديات إلى دروس، ويبني عليها مساراً مستداماً نحو النمو والتطور.
يتقدّم مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بخالص التهنئة والتقدير للسيدة نادين شاوي، عضو مجلس إدارة الغرفة، بمناسبة صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة، القاضي باستكمال تسمية أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة، وتسميتها ضمن هذا التشكيل للدورة القادمة.
ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على حضور الكفاءات الاقتصادية الدور المتنامي لقطاع الأعمال في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة المؤسسية.
ويتمنى مجلس إدارة الغرفة للسيدة نادين شاوي التوفيق والنجاح في أداء مهامها، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وخدمة مصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على حضور الكفاءات الاقتصادية الدور المتنامي لقطاع الأعمال في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة المؤسسية.
ويتمنى مجلس إدارة الغرفة للسيدة نادين شاوي التوفيق والنجاح في أداء مهامها، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وخدمة مصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
غرفة تجارة دمشق تشارك في ورشة "بناء القدرات الاستراتيجية" لتعزيز أداء الغرف التجارية السورية
شاركت غرفة تجارة دمشق في ورشة العمل الاستراتيجية لبناء القدرات وتطوير أداء الغرف التجارية، التي أطلقها اتحاد غرف التجارة السورية عبر الإنترنت، بمشاركة النائب الأول لرئيس الغرفة السيد غسان سكر، وعضو مكتب الغرفة المهندس درويش العجلاني، وعضو مجلس الإدارة السيد براء رباح، ومدير عام الغرفة الدكتور عامر خربوطلي.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً لنتائج زيارة وفد اتحاد غرف التجارة السورية إلى ألمانيا في كانون الأول الماضي، والتي أسست لشراكة استراتيجية مع الغرفة العربية الألمانية، حيث تُعقد الورشة تحت عنوان "بناء القدرات الاستراتيجية" بالتعاون معها.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من قيادات العمل التجاري، من بينهم رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء العلي، والأمين العام للغرفة العربية الألمانية السيد عبد العزيز المخلافي، والأمين العام للغرفة العربية النمساوية المهندس مضر الخوجة، إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بدمشق السيد كليمنس هاخ، ومدير عام الاتحاد السيد عامر الحمصي، ورئيس غرفة تجارة حلب، وعدد من مدراء الغرف في اللاذقية وحمص وحلب.
وتركّزت محاور الورشة على تطوير الهياكل التنظيمية للغرف التجارية، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتندرج هذه الورشة ضمن مشروع تجريبي مشترك بإشراف منظمة Sequa وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بهدف تمكين الغرف التجارية السورية من أداء دور أكثر فاعلية في دعم التعافي الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.
شاركت غرفة تجارة دمشق في ورشة العمل الاستراتيجية لبناء القدرات وتطوير أداء الغرف التجارية، التي أطلقها اتحاد غرف التجارة السورية عبر الإنترنت، بمشاركة النائب الأول لرئيس الغرفة السيد غسان سكر، وعضو مكتب الغرفة المهندس درويش العجلاني، وعضو مجلس الإدارة السيد براء رباح، ومدير عام الغرفة الدكتور عامر خربوطلي.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً لنتائج زيارة وفد اتحاد غرف التجارة السورية إلى ألمانيا في كانون الأول الماضي، والتي أسست لشراكة استراتيجية مع الغرفة العربية الألمانية، حيث تُعقد الورشة تحت عنوان "بناء القدرات الاستراتيجية" بالتعاون معها.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من قيادات العمل التجاري، من بينهم رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء العلي، والأمين العام للغرفة العربية الألمانية السيد عبد العزيز المخلافي، والأمين العام للغرفة العربية النمساوية المهندس مضر الخوجة، إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بدمشق السيد كليمنس هاخ، ومدير عام الاتحاد السيد عامر الحمصي، ورئيس غرفة تجارة حلب، وعدد من مدراء الغرف في اللاذقية وحمص وحلب.
وتركّزت محاور الورشة على تطوير الهياكل التنظيمية للغرف التجارية، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتندرج هذه الورشة ضمن مشروع تجريبي مشترك بإشراف منظمة Sequa وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بهدف تمكين الغرف التجارية السورية من أداء دور أكثر فاعلية في دعم التعافي الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.
غرفة تجارة دمشق تتابع ملف السلفة الضريبية على الاستيراد وتعرض توضيحات وزير المالية حول أبرز الإصلاحات المرتقبة
في إطار المتابعة المستمرة لملف السلفة الضريبية على الاستيراد، وحرصاً على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الإجراءات الضريبية، ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال اجتماعه الأخير مع وزارة المالية جملة من الاستفسارات والملاحظات الجوهرية التي تهم الفعاليات التجارية والصناعية.
وقد ركّز مجلس الإدارة على عدد من المحاور الأساسية، شملت تخفيض نسبة السلفة الضريبية المفروضة على المستوردات، واستيفاء السلفة بالليرة السورية، وإعفاء مستوردات الأصول الرأسمالية كالآلات والتجهيزات، إضافة إلى ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة زمنياً لرد الفائض من السلف الضريبية، واعتماد نظام "القائمة الذهبية" لتحفيز المكلفين الملتزمين وتبسيط إجراءاتهم.
وبالاطلاع على ما نشره وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية على صفحته في فيس بوك، فقد جاءت إجابات الوزير متقاطعة بشكل واضح مع الطروحات التي قدمها مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال استقبال معالي الوزير في مقر الغرفة، حيث أكد:
"سنستوفي السلفة الضريبية بالليرة السورية ومن خلال البنوك السورية، حسب سعر صرف مصرف سورية المركزي."
وفيما يتعلق بنسبة السلفة، أوضح الوزير:
"سيتم النظر في هذه النسبة بعد صدور المرسوم الجديد للضرائب على الدخل الموحد."
كما أشار إلى إعفاء مستوردات الأصول الرأسمالية بالقول:
"سيتم اصدار تعميم بذلك قريباً يستجيب لهذه النقطة."
وحول تسريع إنجاز الملفات الضريبية، بيّن:
"سنصدر تعليمات بهذا الخصوص لتسريع الإنجاز ودراسة الملفات بعناية، حيث سيكون هناك فترة زمنية لا يمكن لمديريات المالية تجاوزها لانجاز تدقيق البيانات الضريبية."
وفيما يخص رد الفائض من السلف، أكد:
"سيتم اعداد تعليمات واضحة خلال اقل من شهر لهذا الغرض."
أما بشأن نظام "القائمة الذهبية"، فقد أوضح الوزير أنه سيتم اعتماده قريباً، متضمناً مزايا عديدة، منها:
"اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية بدلاً من براءة الذمة المالية"، و"سرعة إنجاز المعاملات الضريبية"، و"الأولوية في انجاز التكاليف الضريبية"، و"اعفاء من سلف الضريبة على الدخل"، إضافة إلى "امكانية تقسيط المستحقات الضريبية" و"سرعة في إنجاز رديات الضريبة في حال استحقاقها."
كما أشار إلى أن الانضمام إلى هذه القائمة سيخضع لمجموعة من المعايير، من أبرزها التزام المكلف بتنظيم بيانات مالية أصولية مدققة، وعدم وجود مخالفات ضريبية أو جمركية، والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وتسديد المستحقات ضمن المهل القانونية، واعتماد نظام محاسبي متوافق مع المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق العمل المشترك بين وزارة المالية وغرفة تجارة دمشق لتطوير السياسات الضريبية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة ودعم النشاط الاقتصادي، ويسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الثقة مع قطاع الأعمال.
في إطار المتابعة المستمرة لملف السلفة الضريبية على الاستيراد، وحرصاً على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الإجراءات الضريبية، ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال اجتماعه الأخير مع وزارة المالية جملة من الاستفسارات والملاحظات الجوهرية التي تهم الفعاليات التجارية والصناعية.
وقد ركّز مجلس الإدارة على عدد من المحاور الأساسية، شملت تخفيض نسبة السلفة الضريبية المفروضة على المستوردات، واستيفاء السلفة بالليرة السورية، وإعفاء مستوردات الأصول الرأسمالية كالآلات والتجهيزات، إضافة إلى ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة زمنياً لرد الفائض من السلف الضريبية، واعتماد نظام "القائمة الذهبية" لتحفيز المكلفين الملتزمين وتبسيط إجراءاتهم.
وبالاطلاع على ما نشره وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية على صفحته في فيس بوك، فقد جاءت إجابات الوزير متقاطعة بشكل واضح مع الطروحات التي قدمها مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال استقبال معالي الوزير في مقر الغرفة، حيث أكد:
"سنستوفي السلفة الضريبية بالليرة السورية ومن خلال البنوك السورية، حسب سعر صرف مصرف سورية المركزي."
وفيما يتعلق بنسبة السلفة، أوضح الوزير:
"سيتم النظر في هذه النسبة بعد صدور المرسوم الجديد للضرائب على الدخل الموحد."
كما أشار إلى إعفاء مستوردات الأصول الرأسمالية بالقول:
"سيتم اصدار تعميم بذلك قريباً يستجيب لهذه النقطة."
وحول تسريع إنجاز الملفات الضريبية، بيّن:
"سنصدر تعليمات بهذا الخصوص لتسريع الإنجاز ودراسة الملفات بعناية، حيث سيكون هناك فترة زمنية لا يمكن لمديريات المالية تجاوزها لانجاز تدقيق البيانات الضريبية."
وفيما يخص رد الفائض من السلف، أكد:
"سيتم اعداد تعليمات واضحة خلال اقل من شهر لهذا الغرض."
أما بشأن نظام "القائمة الذهبية"، فقد أوضح الوزير أنه سيتم اعتماده قريباً، متضمناً مزايا عديدة، منها:
"اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية بدلاً من براءة الذمة المالية"، و"سرعة إنجاز المعاملات الضريبية"، و"الأولوية في انجاز التكاليف الضريبية"، و"اعفاء من سلف الضريبة على الدخل"، إضافة إلى "امكانية تقسيط المستحقات الضريبية" و"سرعة في إنجاز رديات الضريبة في حال استحقاقها."
كما أشار إلى أن الانضمام إلى هذه القائمة سيخضع لمجموعة من المعايير، من أبرزها التزام المكلف بتنظيم بيانات مالية أصولية مدققة، وعدم وجود مخالفات ضريبية أو جمركية، والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وتسديد المستحقات ضمن المهل القانونية، واعتماد نظام محاسبي متوافق مع المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق العمل المشترك بين وزارة المالية وغرفة تجارة دمشق لتطوير السياسات الضريبية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة ودعم النشاط الاقتصادي، ويسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الثقة مع قطاع الأعمال.
جسر بين الجامعة وسوق العمل: سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق يطلقن أولى مبادراتهن من جامعة دمشق
في خطوة نوعية تعكس توجهات لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق نحو تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل، زارت اللجنة جامعة دمشق برئاسة السيدة نادين شاوي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة الدكتورة ليلى السمان، والسيدة لينا عناية، والأستاذة سمر أزرق، والدكتورة عليا ترجمان، والسيدة ليلى الأسطة، والسيدة ريما العمري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار إطلاق مبادرة اللجنة الرامية إلى إنشاء جسر تعاون فعّال بين جامعة دمشق وقطاع الأعمال في سوريا، من خلال إتاحة فرص تدريب عملي للخريجين المتفوقين ضمن شركات ومعامل القطاع الخاص، لمدة يتم الاتفاق عليها، وذلك ضمن إطار قانوني تنظّمه اللجنة بالتعاون مع مختصين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويؤسس لتجربة مهنية حقيقية تسهم في تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل.
والتقت اللجنة رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر، حيث رحب بالمبادرة وأبدى استعداداً كبيراً للتعاون، مقدّماً مجموعة من المقترحات العملية المتعلقة بمعايير اختيار الخريجين المتفوقين، كما طرح أفكاراً لتوسيع فرص التعاون مع قطاع الأعمال بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة، ودعا إلى إعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة دمشق وغرفة تجارة دمشق بما يسهم في تعزيز فرص الشباب وربطهم بسوق العمل.
كما شملت الزيارة لقاءً مع مدير العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور عبد السلام زيدان، الذي كان له دور في تنسيق اللقاء مع رئاسة الجامعة، حيث جرى التعريف باللجنة ونشاطاتها، واستعراض تفاصيل المبادرة.
من جانبه، رحّب الدكتور زيدان بها، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم اللازم، وتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، إضافة إلى التنسيق مع عمداء الكليات للحصول على قوائم الخريجين المتفوقين في مختلف الاختصاصات.
وتُعد هذه المبادرة أولى خطوات لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ضمن خطتها الاستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الشابة.
وفي تصريح لها، أكدت السيدة نادين شاوي أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان اللجنة بضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، مشيرةً إلى أن "الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، ومن هنا نسعى إلى بناء مسار واضح يتيح للخريجين المتفوقين الانتقال بسلاسة من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل، ضمن شراكة حقيقية مع جامعة دمشق وقطاع الأعمال، بما يحقق الفائدة المتبادلة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني".
في خطوة نوعية تعكس توجهات لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق نحو تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل، زارت اللجنة جامعة دمشق برئاسة السيدة نادين شاوي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة الدكتورة ليلى السمان، والسيدة لينا عناية، والأستاذة سمر أزرق، والدكتورة عليا ترجمان، والسيدة ليلى الأسطة، والسيدة ريما العمري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار إطلاق مبادرة اللجنة الرامية إلى إنشاء جسر تعاون فعّال بين جامعة دمشق وقطاع الأعمال في سوريا، من خلال إتاحة فرص تدريب عملي للخريجين المتفوقين ضمن شركات ومعامل القطاع الخاص، لمدة يتم الاتفاق عليها، وذلك ضمن إطار قانوني تنظّمه اللجنة بالتعاون مع مختصين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويؤسس لتجربة مهنية حقيقية تسهم في تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل.
والتقت اللجنة رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر، حيث رحب بالمبادرة وأبدى استعداداً كبيراً للتعاون، مقدّماً مجموعة من المقترحات العملية المتعلقة بمعايير اختيار الخريجين المتفوقين، كما طرح أفكاراً لتوسيع فرص التعاون مع قطاع الأعمال بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة، ودعا إلى إعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة دمشق وغرفة تجارة دمشق بما يسهم في تعزيز فرص الشباب وربطهم بسوق العمل.
كما شملت الزيارة لقاءً مع مدير العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور عبد السلام زيدان، الذي كان له دور في تنسيق اللقاء مع رئاسة الجامعة، حيث جرى التعريف باللجنة ونشاطاتها، واستعراض تفاصيل المبادرة.
من جانبه، رحّب الدكتور زيدان بها، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم اللازم، وتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، إضافة إلى التنسيق مع عمداء الكليات للحصول على قوائم الخريجين المتفوقين في مختلف الاختصاصات.
وتُعد هذه المبادرة أولى خطوات لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ضمن خطتها الاستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الشابة.
وفي تصريح لها، أكدت السيدة نادين شاوي أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان اللجنة بضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، مشيرةً إلى أن "الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، ومن هنا نسعى إلى بناء مسار واضح يتيح للخريجين المتفوقين الانتقال بسلاسة من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل، ضمن شراكة حقيقية مع جامعة دمشق وقطاع الأعمال، بما يحقق الفائدة المتبادلة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني".