اجتماع مشترك للجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير في غرفة تجارة دمشق لبحث التحديات المشتركة
بحضور السيدين لؤي الأشقر ومحمد حمزة الجبّان عضوي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عقدت لجنتا الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه العاملين في القطاعين، وذلك بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وجاء عقد الاجتماع بشكل مشترك نظراً للتقاطع الكبير بين عمل القطاعين، حيث ترتبط حركة استيراد العديد من المواد الغذائية بآليات الاستيراد والتصدير وإجراءاتها التنظيمية، الأمر الذي يفرض معالجة عدد من التحديات بصورة متكاملة تضمن انسيابية العمل التجاري وتلبية احتياجات السوق.
وأكد السيد محمد حمزة الجبّان أن الاجتماعات الدورية بين اللجان وأعضاء الهيئة العامة تشكل منصة أساسية لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار ومناقشتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على جمع هذه المقترحات وتنظيمها ورفعها أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، وأضاف الجبّان أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة العديد من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي من الأساس، نظراً لصعوبة معالجة بعض التشريعات القديمة عبر التعديلات الجزئية، الأمر الذي يتطلب قدراً من الصبر والتعاون من مختلف الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وبيّن أن دور الغرفة يتمثل في نقل رؤية التجار وملاحظاتهم بشكل واضح إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقراراً.
من جانبه، شدد السيد لؤي الأشقر على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل التجاري هو الأساس في بناء سوق منظم وعادل، مؤكداً أن التاجر الذي يعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة سيكون المستفيد الأول من أي عملية تنظيم للسوق، في حين أن المخالفات تضر بالبيئة التجارية وتنعكس سلباً على جميع العاملين في القطاع، وأشار الأشقر إلى أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار من خلال اللجان القطاعية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الغرفة، ما يتيح نقل التحديات الواقعية التي يواجهها السوق ومناقشتها بموضوعية والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة تبادل الآراء للوصةل إلى أفضل الحلول، بما يسهم في تحقيق المنافسة المشروعة وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة التجار والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء لجنة المواد الغذائية عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، حيث جرى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجتها، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة السوق.
واتفق الحاضرون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لما لها من دور في متابعة التحديات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الغرفة بتنظيم حملات توعوية للتجار تشجع على العمل بروح التعاون والتنافس المشروع، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز استقرار السوق وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة.
بحضور السيدين لؤي الأشقر ومحمد حمزة الجبّان عضوي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عقدت لجنتا الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه العاملين في القطاعين، وذلك بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وجاء عقد الاجتماع بشكل مشترك نظراً للتقاطع الكبير بين عمل القطاعين، حيث ترتبط حركة استيراد العديد من المواد الغذائية بآليات الاستيراد والتصدير وإجراءاتها التنظيمية، الأمر الذي يفرض معالجة عدد من التحديات بصورة متكاملة تضمن انسيابية العمل التجاري وتلبية احتياجات السوق.
وأكد السيد محمد حمزة الجبّان أن الاجتماعات الدورية بين اللجان وأعضاء الهيئة العامة تشكل منصة أساسية لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار ومناقشتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على جمع هذه المقترحات وتنظيمها ورفعها أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، وأضاف الجبّان أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة العديد من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي من الأساس، نظراً لصعوبة معالجة بعض التشريعات القديمة عبر التعديلات الجزئية، الأمر الذي يتطلب قدراً من الصبر والتعاون من مختلف الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وبيّن أن دور الغرفة يتمثل في نقل رؤية التجار وملاحظاتهم بشكل واضح إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقراراً.
من جانبه، شدد السيد لؤي الأشقر على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل التجاري هو الأساس في بناء سوق منظم وعادل، مؤكداً أن التاجر الذي يعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة سيكون المستفيد الأول من أي عملية تنظيم للسوق، في حين أن المخالفات تضر بالبيئة التجارية وتنعكس سلباً على جميع العاملين في القطاع، وأشار الأشقر إلى أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار من خلال اللجان القطاعية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الغرفة، ما يتيح نقل التحديات الواقعية التي يواجهها السوق ومناقشتها بموضوعية والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة تبادل الآراء للوصةل إلى أفضل الحلول، بما يسهم في تحقيق المنافسة المشروعة وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة التجار والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء لجنة المواد الغذائية عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، حيث جرى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجتها، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة السوق.
واتفق الحاضرون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لما لها من دور في متابعة التحديات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الغرفة بتنظيم حملات توعوية للتجار تشجع على العمل بروح التعاون والتنافس المشروع، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز استقرار السوق وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة.
وزارة المالية تمنح مهلة لتقديم بيانات الأرباح
في خطوةٍ إيجابية استجابة لمطالب التجار والمكلفين أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بمنح مكلفي ضريبة الدخل عن أرباح عام 2025 مهلة إضافية لتقديم بياناتهم الضريبية.
ويقضي القرار بمنح المكلفين المشمولين بأحكام المادة /13/ من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته مهلة لتقديم بياناتهم الضريبية حتى 30 نيسان 2026، بدلاً من الموعد السابق.
ويأتي هذا القرار في إطار التفاعل مع المطالب التي نقلتها الغرفة عن التجار والصناعيين، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية ومنح المكلفين الوقت الكافي لتنظيم بياناتهم المالية.
وتؤكد غرفة تجارة دمشق استمرارها في متابعة قضايا منتسبيها والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتسهيل بيئة العمل التجاري.
وتدعو غرفة تجارة دمشق السادة التجار والمكلفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية السورية، وذلك من خلال المبادرة إلى تقديم بياناتهم الضريبية وتسديد الرسوم المترتبة ضمن المدة المحددة، بما يضمن تسوية أوضاعهم الضريبية وفق الأصول.
في خطوةٍ إيجابية استجابة لمطالب التجار والمكلفين أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بمنح مكلفي ضريبة الدخل عن أرباح عام 2025 مهلة إضافية لتقديم بياناتهم الضريبية.
ويقضي القرار بمنح المكلفين المشمولين بأحكام المادة /13/ من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته مهلة لتقديم بياناتهم الضريبية حتى 30 نيسان 2026، بدلاً من الموعد السابق.
ويأتي هذا القرار في إطار التفاعل مع المطالب التي نقلتها الغرفة عن التجار والصناعيين، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية ومنح المكلفين الوقت الكافي لتنظيم بياناتهم المالية.
وتؤكد غرفة تجارة دمشق استمرارها في متابعة قضايا منتسبيها والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتسهيل بيئة العمل التجاري.
وتدعو غرفة تجارة دمشق السادة التجار والمكلفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية السورية، وذلك من خلال المبادرة إلى تقديم بياناتهم الضريبية وتسديد الرسوم المترتبة ضمن المدة المحددة، بما يضمن تسوية أوضاعهم الضريبية وفق الأصول.
صدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة قرار بتسمية الدكتورة ليلى السمّان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، رئيساً لمجلس الأعمال السوري–اللبناني.
وتتقدّم غرفة تجارة دمشق بالتهنئة للدكتورة ليلى السمّان على هذه الثقة، متمنّين لها النجاح في مهامها الجديدة، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتتقدّم غرفة تجارة دمشق بالتهنئة للدكتورة ليلى السمّان على هذه الثقة، متمنّين لها النجاح في مهامها الجديدة، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
عقب اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الدكتور محمد يُسر برنية وزير المالية يتحدث عن قرار السلفة الضريبية على الاستيراد، وآليات التطبيق، ويؤكد على تعزيز الشراكة والثقة مع قطاع الأعمال وخدمة الاقتصاد والمواطن السوري.
وزير المالية من غرفة تجارة دمشق: شراكتنا مع قطاع الأعمال مسار يُبنى خطوةً خطوة
زار السيد وزير المالية، غرفة تجارة دمشق، حيث كان في استقباله المهندس عمار البردان أمين سر الغرفة، والسيد مهند شرف الخازن، والمهندس درويش العجلاني عضو مكتب الغرفة، والسادة فواز العقاد، ومحمد حمزة الجبّان، وبراء رباح، وعدنان الحافي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ورافق معالي الوزير السيدة غادة فواز معاون مدير عام هيئة الضرائب للتخطيط وخدمة المكلف، والدكتور جاسم جاسم معاون مدير عام هيئة الضرائب للعمليات التنفيذية.
جاء اللقاء في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال. تناول النقاش المراسيم الأخيرة المتعلقة بالمنشآت المتضررة والديون المتعثرة وأهميتها في تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم قطاع الأعمال، بما في ذلك مناقشة قرار وزارة المالية رقم /422/المتعلق باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد، وآليات تطبيقه، والتحقق من القيم المصرّح بها، إضافة إلى إجراءات التحويل إلى الخزينة، وحالات الإعفاء، وتسوية السلف، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/4/2026.
كما تطرّق النقاش إلى قضايا تنظيمية مرتبطة ببيئة العمل التجاري، في مقدمتها محاربة ظاهرة المستورد الوهمي، والعمل على اعتماد آلية تسعير ذكية تحدّ من الغبن والفساد بما يتوافق مع الأنظمة العالمية. رحب السيد الوزير بمشاركة الغرف التجارية في لجان التسعير، والنظر في إعادة فرق السلفة عند زيادتها عن مبلغ الضريبة المتحققة على المكلف دون اعادة تدويرها للعام الذي يليه.
في مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير أنه يحرص على الاستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال، موضحاً أن قرار السلفة الضريبية جاء استجابةً للاجتماعات التي تمت مع التجار والصناعيين السوريين، ومشدداً على أن بناء جسور الثقة مع هذا القطاع ليس شعاراً، بل مسار عملي يُبنى خطوةً خطوة، في ظل الحاجة إلى تعاون حقيقي يواكب متطلبات المرحلة، وأشار إلى أن التغيير ليس سهلاً، وقد بدأ بالفعل، لكنه يحتاج إلى وقت وجهد واستمرارية.
وأضاف الوزير أن المرحلة تتطلب إحداث تحول في الثقافة العامة، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع، في ظل تراكمات لا يمكن تجاوزها سريعاً، لافتاً إلى أن ترسيخ الثقة يتم بشكل تدريجي وتراكمي.
وتابع الوزير: نحن ماضون في هذا الاتجاه، وجاهزون للتحدي، ومطمئنون للوصول إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن إدخال خمسة ممثلين عن قطاع الأعمال ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يعكس توجهاً عملياً لتعزيز التعاون، وتؤكد دور مختلف قطاعات التجارة والصناعة في هذا المسار.
أكد السيد الوزير الحرص على الحوار المستمر في جميع القضايا وإشراك الغرفة في المقترحات.
وشهد اللقاء نقاشات موسّعة، طرح خلالها أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بتطبيق القرار وانعكاساته على قطاع الأعمال وتجار دمشق، بيّن الوزير أنه سيتم إصدار قائمة “ذهبية” للمكلفين الملتزمين، بما يمنحهم مزايا إضافية، وقد رحب أعضاء الغرفة بهذا الطرح لتحقيق العدالة ومكافأة الملتزمين.
وفيما يتعلق ببراءة الذمة المالية في حال وجود دعاوى قضائية قيد النظر، طرح المجلس ضرورة معالجة هذه الحالة، ليؤكد الوزير أن براءة الذمة يمكن أن تكون مستقلة في حال عدم صدور حكم نهائي.
وأشار الوزير كذلك إلى أن آلية التقييم للفواتير ستتم وفق الأنظمة العالمية، دون الاعتماد على اجتهادات فردية، وبمشاركة غرف التجارة، بما يعزز الشفافية ويحدّ من أي ممارسات غير عادلة.
يذكر ان السلفة سيتم العمل بها بدءاً من بداية شهر نيسان بينما سيتم منح مهلة عند بداية شهر تموز للحصول على براءة الذمة.
زار السيد وزير المالية، غرفة تجارة دمشق، حيث كان في استقباله المهندس عمار البردان أمين سر الغرفة، والسيد مهند شرف الخازن، والمهندس درويش العجلاني عضو مكتب الغرفة، والسادة فواز العقاد، ومحمد حمزة الجبّان، وبراء رباح، وعدنان الحافي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ورافق معالي الوزير السيدة غادة فواز معاون مدير عام هيئة الضرائب للتخطيط وخدمة المكلف، والدكتور جاسم جاسم معاون مدير عام هيئة الضرائب للعمليات التنفيذية.
جاء اللقاء في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال. تناول النقاش المراسيم الأخيرة المتعلقة بالمنشآت المتضررة والديون المتعثرة وأهميتها في تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم قطاع الأعمال، بما في ذلك مناقشة قرار وزارة المالية رقم /422/المتعلق باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد، وآليات تطبيقه، والتحقق من القيم المصرّح بها، إضافة إلى إجراءات التحويل إلى الخزينة، وحالات الإعفاء، وتسوية السلف، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/4/2026.
كما تطرّق النقاش إلى قضايا تنظيمية مرتبطة ببيئة العمل التجاري، في مقدمتها محاربة ظاهرة المستورد الوهمي، والعمل على اعتماد آلية تسعير ذكية تحدّ من الغبن والفساد بما يتوافق مع الأنظمة العالمية. رحب السيد الوزير بمشاركة الغرف التجارية في لجان التسعير، والنظر في إعادة فرق السلفة عند زيادتها عن مبلغ الضريبة المتحققة على المكلف دون اعادة تدويرها للعام الذي يليه.
في مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير أنه يحرص على الاستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال، موضحاً أن قرار السلفة الضريبية جاء استجابةً للاجتماعات التي تمت مع التجار والصناعيين السوريين، ومشدداً على أن بناء جسور الثقة مع هذا القطاع ليس شعاراً، بل مسار عملي يُبنى خطوةً خطوة، في ظل الحاجة إلى تعاون حقيقي يواكب متطلبات المرحلة، وأشار إلى أن التغيير ليس سهلاً، وقد بدأ بالفعل، لكنه يحتاج إلى وقت وجهد واستمرارية.
وأضاف الوزير أن المرحلة تتطلب إحداث تحول في الثقافة العامة، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع، في ظل تراكمات لا يمكن تجاوزها سريعاً، لافتاً إلى أن ترسيخ الثقة يتم بشكل تدريجي وتراكمي.
وتابع الوزير: نحن ماضون في هذا الاتجاه، وجاهزون للتحدي، ومطمئنون للوصول إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن إدخال خمسة ممثلين عن قطاع الأعمال ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يعكس توجهاً عملياً لتعزيز التعاون، وتؤكد دور مختلف قطاعات التجارة والصناعة في هذا المسار.
أكد السيد الوزير الحرص على الحوار المستمر في جميع القضايا وإشراك الغرفة في المقترحات.
وشهد اللقاء نقاشات موسّعة، طرح خلالها أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بتطبيق القرار وانعكاساته على قطاع الأعمال وتجار دمشق، بيّن الوزير أنه سيتم إصدار قائمة “ذهبية” للمكلفين الملتزمين، بما يمنحهم مزايا إضافية، وقد رحب أعضاء الغرفة بهذا الطرح لتحقيق العدالة ومكافأة الملتزمين.
وفيما يتعلق ببراءة الذمة المالية في حال وجود دعاوى قضائية قيد النظر، طرح المجلس ضرورة معالجة هذه الحالة، ليؤكد الوزير أن براءة الذمة يمكن أن تكون مستقلة في حال عدم صدور حكم نهائي.
وأشار الوزير كذلك إلى أن آلية التقييم للفواتير ستتم وفق الأنظمة العالمية، دون الاعتماد على اجتهادات فردية، وبمشاركة غرف التجارة، بما يعزز الشفافية ويحدّ من أي ممارسات غير عادلة.
يذكر ان السلفة سيتم العمل بها بدءاً من بداية شهر نيسان بينما سيتم منح مهلة عند بداية شهر تموز للحصول على براءة الذمة.