خطوات عملية ومبادرات فعّالة: لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ترسم خريطة عمل جديدة
عقدت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق اجتماعها الثاني برئاسة السيدة نادين شاوي، وبحضور الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس اللجنة، والآنسة سمر أزرق، والسيدات نادية البكري، لينا عناية، ريما العمري، الدكتورة عليا ترجمان، فيما شاركت السيدة لمى جركو عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).
وشهد الاجتماع نقاشات موسّعة أسفرت عن عدد من القرارات والخطوات العملية التي تعكس توجّه اللجنة نحو دور أكثر فاعلية في دعم مجتمع الأعمال، حيث تم الاتفاق على إطلاق مسار تعاون مع جامعات حكومية وخاصة بهدف وضع آلية عملية لربط الخريجين المتفوقين بسوق العمل مباشرة، بالتنسيق مع عدد من الشركات المهتمة، ضمن خطة مدروسة تضمن حقوق جميع الأطراف واستدامة المشروع بما يسهم في استثمار الطاقات الشابة ودعم الكفاءات الوطنية.
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، قررت اللجنة تفعيل دورها الاجتماعي والتنموي عبر التواصل مع الجهات التربوية، والعمل على إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز الوعي المهني والاقتصادي لدى الطلبة وتشجيع ثقافة المبادرة والعمل والإنتاج لدى الأجيال الشابة.
كما ناقشت اللجنة التحضيرات الأولية لمؤتمر سيدات الأعمال، حيث تم استعراض ثلاثة مقترحات متكاملة تتعلق بمكان وزمان انعقاد المؤتمر وبرنامجه ومحاوره والجهات المدعوة للمشاركة فيه، وقررت تشكيل لجان تخصصية مصغّرة لدراسة هذه المقترحات وصياغة تصور نهائي متكامل ليتم عرضه في الاجتماع القادم.
وفي سياق تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة التعاون، أقرت اللجنة عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المنظمات والجمعيات والجهات الفاعلة لبحث سبل التعاون المشترك وإطلاق مبادرات وبرامج تخدم مجتمع الأعمال وتعزز دور المرأة الاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة إطلاق منصاتها الإعلامية الخاصة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع سيدات الأعمال، والتعريف بالمبادرات والبرامج والأنشطة التي تعمل عليها اللجنة، بما يسهم في بناء شبكة تواصل أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال النسائي.
وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة، تدرس اللجنة مجموعة من الخطوات العملية التي تهدف إلى تشجيع سيدات الأعمال على الانتساب إلى الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق والانخراط في أنشطة اللجنة، بما يعزز حضور المرأة في العمل الاقتصادي المؤسسي ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع في المبادرات والبرامج التي تطلقها الغرفة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً عملياً ومبادرات نوعية تعكس الدور المتنامي لسيدات الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المجتمعية.
عقدت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق اجتماعها الثاني برئاسة السيدة نادين شاوي، وبحضور الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس اللجنة، والآنسة سمر أزرق، والسيدات نادية البكري، لينا عناية، ريما العمري، الدكتورة عليا ترجمان، فيما شاركت السيدة لمى جركو عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).
وشهد الاجتماع نقاشات موسّعة أسفرت عن عدد من القرارات والخطوات العملية التي تعكس توجّه اللجنة نحو دور أكثر فاعلية في دعم مجتمع الأعمال، حيث تم الاتفاق على إطلاق مسار تعاون مع جامعات حكومية وخاصة بهدف وضع آلية عملية لربط الخريجين المتفوقين بسوق العمل مباشرة، بالتنسيق مع عدد من الشركات المهتمة، ضمن خطة مدروسة تضمن حقوق جميع الأطراف واستدامة المشروع بما يسهم في استثمار الطاقات الشابة ودعم الكفاءات الوطنية.
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، قررت اللجنة تفعيل دورها الاجتماعي والتنموي عبر التواصل مع الجهات التربوية، والعمل على إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز الوعي المهني والاقتصادي لدى الطلبة وتشجيع ثقافة المبادرة والعمل والإنتاج لدى الأجيال الشابة.
كما ناقشت اللجنة التحضيرات الأولية لمؤتمر سيدات الأعمال، حيث تم استعراض ثلاثة مقترحات متكاملة تتعلق بمكان وزمان انعقاد المؤتمر وبرنامجه ومحاوره والجهات المدعوة للمشاركة فيه، وقررت تشكيل لجان تخصصية مصغّرة لدراسة هذه المقترحات وصياغة تصور نهائي متكامل ليتم عرضه في الاجتماع القادم.
وفي سياق تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة التعاون، أقرت اللجنة عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المنظمات والجمعيات والجهات الفاعلة لبحث سبل التعاون المشترك وإطلاق مبادرات وبرامج تخدم مجتمع الأعمال وتعزز دور المرأة الاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة إطلاق منصاتها الإعلامية الخاصة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع سيدات الأعمال، والتعريف بالمبادرات والبرامج والأنشطة التي تعمل عليها اللجنة، بما يسهم في بناء شبكة تواصل أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال النسائي.
وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة، تدرس اللجنة مجموعة من الخطوات العملية التي تهدف إلى تشجيع سيدات الأعمال على الانتساب إلى الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق والانخراط في أنشطة اللجنة، بما يعزز حضور المرأة في العمل الاقتصادي المؤسسي ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع في المبادرات والبرامج التي تطلقها الغرفة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً عملياً ومبادرات نوعية تعكس الدور المتنامي لسيدات الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المجتمعية.
اجتماع مشترك للجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير في غرفة تجارة دمشق لبحث التحديات المشتركة
بحضور السيدين لؤي الأشقر ومحمد حمزة الجبّان عضوي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عقدت لجنتا الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه العاملين في القطاعين، وذلك بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وجاء عقد الاجتماع بشكل مشترك نظراً للتقاطع الكبير بين عمل القطاعين، حيث ترتبط حركة استيراد العديد من المواد الغذائية بآليات الاستيراد والتصدير وإجراءاتها التنظيمية، الأمر الذي يفرض معالجة عدد من التحديات بصورة متكاملة تضمن انسيابية العمل التجاري وتلبية احتياجات السوق.
وأكد السيد محمد حمزة الجبّان أن الاجتماعات الدورية بين اللجان وأعضاء الهيئة العامة تشكل منصة أساسية لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار ومناقشتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على جمع هذه المقترحات وتنظيمها ورفعها أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، وأضاف الجبّان أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة العديد من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي من الأساس، نظراً لصعوبة معالجة بعض التشريعات القديمة عبر التعديلات الجزئية، الأمر الذي يتطلب قدراً من الصبر والتعاون من مختلف الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وبيّن أن دور الغرفة يتمثل في نقل رؤية التجار وملاحظاتهم بشكل واضح إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقراراً.
من جانبه، شدد السيد لؤي الأشقر على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل التجاري هو الأساس في بناء سوق منظم وعادل، مؤكداً أن التاجر الذي يعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة سيكون المستفيد الأول من أي عملية تنظيم للسوق، في حين أن المخالفات تضر بالبيئة التجارية وتنعكس سلباً على جميع العاملين في القطاع، وأشار الأشقر إلى أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار من خلال اللجان القطاعية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الغرفة، ما يتيح نقل التحديات الواقعية التي يواجهها السوق ومناقشتها بموضوعية والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة تبادل الآراء للوصةل إلى أفضل الحلول، بما يسهم في تحقيق المنافسة المشروعة وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة التجار والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء لجنة المواد الغذائية عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، حيث جرى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجتها، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة السوق.
واتفق الحاضرون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لما لها من دور في متابعة التحديات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الغرفة بتنظيم حملات توعوية للتجار تشجع على العمل بروح التعاون والتنافس المشروع، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز استقرار السوق وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة.
بحضور السيدين لؤي الأشقر ومحمد حمزة الجبّان عضوي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عقدت لجنتا الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه العاملين في القطاعين، وذلك بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وجاء عقد الاجتماع بشكل مشترك نظراً للتقاطع الكبير بين عمل القطاعين، حيث ترتبط حركة استيراد العديد من المواد الغذائية بآليات الاستيراد والتصدير وإجراءاتها التنظيمية، الأمر الذي يفرض معالجة عدد من التحديات بصورة متكاملة تضمن انسيابية العمل التجاري وتلبية احتياجات السوق.
وأكد السيد محمد حمزة الجبّان أن الاجتماعات الدورية بين اللجان وأعضاء الهيئة العامة تشكل منصة أساسية لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار ومناقشتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على جمع هذه المقترحات وتنظيمها ورفعها أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، وأضاف الجبّان أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة العديد من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي من الأساس، نظراً لصعوبة معالجة بعض التشريعات القديمة عبر التعديلات الجزئية، الأمر الذي يتطلب قدراً من الصبر والتعاون من مختلف الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وبيّن أن دور الغرفة يتمثل في نقل رؤية التجار وملاحظاتهم بشكل واضح إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقراراً.
من جانبه، شدد السيد لؤي الأشقر على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل التجاري هو الأساس في بناء سوق منظم وعادل، مؤكداً أن التاجر الذي يعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة سيكون المستفيد الأول من أي عملية تنظيم للسوق، في حين أن المخالفات تضر بالبيئة التجارية وتنعكس سلباً على جميع العاملين في القطاع، وأشار الأشقر إلى أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار من خلال اللجان القطاعية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الغرفة، ما يتيح نقل التحديات الواقعية التي يواجهها السوق ومناقشتها بموضوعية والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة تبادل الآراء للوصةل إلى أفضل الحلول، بما يسهم في تحقيق المنافسة المشروعة وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة التجار والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء لجنة المواد الغذائية عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، حيث جرى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجتها، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة السوق.
واتفق الحاضرون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لما لها من دور في متابعة التحديات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الغرفة بتنظيم حملات توعوية للتجار تشجع على العمل بروح التعاون والتنافس المشروع، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز استقرار السوق وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة.
وزارة المالية تمنح مهلة لتقديم بيانات الأرباح
في خطوةٍ إيجابية استجابة لمطالب التجار والمكلفين أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بمنح مكلفي ضريبة الدخل عن أرباح عام 2025 مهلة إضافية لتقديم بياناتهم الضريبية.
ويقضي القرار بمنح المكلفين المشمولين بأحكام المادة /13/ من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته مهلة لتقديم بياناتهم الضريبية حتى 30 نيسان 2026، بدلاً من الموعد السابق.
ويأتي هذا القرار في إطار التفاعل مع المطالب التي نقلتها الغرفة عن التجار والصناعيين، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية ومنح المكلفين الوقت الكافي لتنظيم بياناتهم المالية.
وتؤكد غرفة تجارة دمشق استمرارها في متابعة قضايا منتسبيها والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتسهيل بيئة العمل التجاري.
وتدعو غرفة تجارة دمشق السادة التجار والمكلفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية السورية، وذلك من خلال المبادرة إلى تقديم بياناتهم الضريبية وتسديد الرسوم المترتبة ضمن المدة المحددة، بما يضمن تسوية أوضاعهم الضريبية وفق الأصول.
في خطوةٍ إيجابية استجابة لمطالب التجار والمكلفين أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بمنح مكلفي ضريبة الدخل عن أرباح عام 2025 مهلة إضافية لتقديم بياناتهم الضريبية.
ويقضي القرار بمنح المكلفين المشمولين بأحكام المادة /13/ من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته مهلة لتقديم بياناتهم الضريبية حتى 30 نيسان 2026، بدلاً من الموعد السابق.
ويأتي هذا القرار في إطار التفاعل مع المطالب التي نقلتها الغرفة عن التجار والصناعيين، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية ومنح المكلفين الوقت الكافي لتنظيم بياناتهم المالية.
وتؤكد غرفة تجارة دمشق استمرارها في متابعة قضايا منتسبيها والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتسهيل بيئة العمل التجاري.
وتدعو غرفة تجارة دمشق السادة التجار والمكلفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية السورية، وذلك من خلال المبادرة إلى تقديم بياناتهم الضريبية وتسديد الرسوم المترتبة ضمن المدة المحددة، بما يضمن تسوية أوضاعهم الضريبية وفق الأصول.
صدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة قرار بتسمية الدكتورة ليلى السمّان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، رئيساً لمجلس الأعمال السوري–اللبناني.
وتتقدّم غرفة تجارة دمشق بالتهنئة للدكتورة ليلى السمّان على هذه الثقة، متمنّين لها النجاح في مهامها الجديدة، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتتقدّم غرفة تجارة دمشق بالتهنئة للدكتورة ليلى السمّان على هذه الثقة، متمنّين لها النجاح في مهامها الجديدة، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
عقب اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الدكتور محمد يُسر برنية وزير المالية يتحدث عن قرار السلفة الضريبية على الاستيراد، وآليات التطبيق، ويؤكد على تعزيز الشراكة والثقة مع قطاع الأعمال وخدمة الاقتصاد والمواطن السوري.