لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق تبحث مع JCI Damascus برنامج “نساء في عالم الأعمال”
استقبلت السيدة نادين شاوي رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق وفداً من الغرفة الفتية الدولية دمشق، لبحث مقترح رعاية برنامجها السنوي بعنوان “نساء في عالم الأعمال”، الهادف إلى دعم وتمكين السيدات والفتيات في مجال ريادة الأعمال.
وحضر اللقاء الدكتور عامر خربوطلي مدير عام غرفة تجارة دمشق، والآنسة سمر أزرق أمينة سر لجنة سيدات الأعمال، والسيدة لينا عناية مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في اللجنة، والسيدة لينا مجركش منسقة أعمال اللجنة.
وضمّ وفد الغرفة الفتية الدولية كلاً من السيد محمد أنور اللوجي رئيس الغرفة الحالي، والسيدة دينا الحفار نائب الرئيس، والسيدة آلاء سوقية الرئيس الأسبق المباشر، والسيدة عنان السمان مديرة المشروع.
وخلال اللقاء قدّم وفد الغرفة الفتية عرضاً مفصلاً حول مشروع “نساء في عالم الأعمال”، الذي يهدف إلى تمكين النساء عموماً والفتيات خصوصاً ممن بدأن مشاريعهن الريادية الناشئة، وتطوير مهاراتهن الإدارية والعملية بما يساعدهن على تعزيز حضورهن في بيئة الأعمال.
كما تم استعراض محاور البرنامج وأهدافه، والاحتياجات الفعلية لبيئة الأعمال الخاصة بالسيدات والفتيات الساعيات إلى تطوير مشاريعهن، إضافة إلى التعريف بتصنيفات المشاريع المقترحة ضمن البرنامج، ومراحله التنفيذية، وصولاً إلى الحفل الختامي الذي سيعرض مخرجات البرنامج وقصص النجاح المتحققة.
وبحث الطرفان أشكال التعاون الممكنة بين غرفة تجارة دمشق والغرفة الفتية الدولية، حيث تم عرض مجموعة من المقترحات لدعم البرنامج، من بينها تأمين قاعات لعقد الجلسات التدريبية والحوارية، والمساهمة في نشر الاستبيان الخاص بالمشروع، والمساعدة في تأمين مدربين من أصحاب الخبرة، إلى جانب تقديم ترشيحات لسيدات ناجحات في عالم الأعمال للمشاركة في البرنامج، والتشبيك مع مراكز وجهات داخل سوريا يمكن أن تسهم في دعم المبادرة.
وأكدت السيدة نادين شاوي خلال اللقاء أن غرفة تجارة دمشق ترحب دائماً بالمبادرات التي تسهم في دعم قطاع الأعمال وتمكين الكفاءات، ولا سيما المبادرات التي تستهدف السيدات والفتيات الراغبات في تطوير مشاريعهن الاقتصادية، مشيرةً إلى أن لجنة سيدات الأعمال في الغرفة ستقدّم ما يلزم من دعم وتعاون لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.
واختُتم اللقاء باستعراض الأثر المتوقع لتنفيذ البرنامج على صعيد دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز حضور السيدات في بيئة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتطوير والتمكين الاقتصادي.
استقبلت السيدة نادين شاوي رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق وفداً من الغرفة الفتية الدولية دمشق، لبحث مقترح رعاية برنامجها السنوي بعنوان “نساء في عالم الأعمال”، الهادف إلى دعم وتمكين السيدات والفتيات في مجال ريادة الأعمال.
وحضر اللقاء الدكتور عامر خربوطلي مدير عام غرفة تجارة دمشق، والآنسة سمر أزرق أمينة سر لجنة سيدات الأعمال، والسيدة لينا عناية مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في اللجنة، والسيدة لينا مجركش منسقة أعمال اللجنة.
وضمّ وفد الغرفة الفتية الدولية كلاً من السيد محمد أنور اللوجي رئيس الغرفة الحالي، والسيدة دينا الحفار نائب الرئيس، والسيدة آلاء سوقية الرئيس الأسبق المباشر، والسيدة عنان السمان مديرة المشروع.
وخلال اللقاء قدّم وفد الغرفة الفتية عرضاً مفصلاً حول مشروع “نساء في عالم الأعمال”، الذي يهدف إلى تمكين النساء عموماً والفتيات خصوصاً ممن بدأن مشاريعهن الريادية الناشئة، وتطوير مهاراتهن الإدارية والعملية بما يساعدهن على تعزيز حضورهن في بيئة الأعمال.
كما تم استعراض محاور البرنامج وأهدافه، والاحتياجات الفعلية لبيئة الأعمال الخاصة بالسيدات والفتيات الساعيات إلى تطوير مشاريعهن، إضافة إلى التعريف بتصنيفات المشاريع المقترحة ضمن البرنامج، ومراحله التنفيذية، وصولاً إلى الحفل الختامي الذي سيعرض مخرجات البرنامج وقصص النجاح المتحققة.
وبحث الطرفان أشكال التعاون الممكنة بين غرفة تجارة دمشق والغرفة الفتية الدولية، حيث تم عرض مجموعة من المقترحات لدعم البرنامج، من بينها تأمين قاعات لعقد الجلسات التدريبية والحوارية، والمساهمة في نشر الاستبيان الخاص بالمشروع، والمساعدة في تأمين مدربين من أصحاب الخبرة، إلى جانب تقديم ترشيحات لسيدات ناجحات في عالم الأعمال للمشاركة في البرنامج، والتشبيك مع مراكز وجهات داخل سوريا يمكن أن تسهم في دعم المبادرة.
وأكدت السيدة نادين شاوي خلال اللقاء أن غرفة تجارة دمشق ترحب دائماً بالمبادرات التي تسهم في دعم قطاع الأعمال وتمكين الكفاءات، ولا سيما المبادرات التي تستهدف السيدات والفتيات الراغبات في تطوير مشاريعهن الاقتصادية، مشيرةً إلى أن لجنة سيدات الأعمال في الغرفة ستقدّم ما يلزم من دعم وتعاون لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.
واختُتم اللقاء باستعراض الأثر المتوقع لتنفيذ البرنامج على صعيد دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز حضور السيدات في بيئة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتطوير والتمكين الاقتصادي.
غرفة تجارة دمشق تشارك في إطلاق الخطة الإستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 2026–2028
شاركت السيدة نادين شاوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، رئيسة لجنة سيدات الأعمال، في الفعالية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإطلاق الخطة الإستراتيجية للأعوام 2026–2028، والتي جرت في دار الأوبرا بدمشق بدعوة كريمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، وبحضور كبير ضم عدداً من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية والمنظمات المعنية.
وحضر من غرفة تجارة دمشق أيضاً مديرها العام الدكتور عامر خربوطلي، حيث تم خلال الفعالية استعراض الرؤية العامة للخطة وأهدافها والسياسات المعتمدة، إلى جانب البرامج والمشاريع التنفيذية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص العمل اللائق ودعم التنمية المستدامة.
كما شاركت السيدة شاوي في إحدى الجلسات الحوارية التي أقيمت ضمن الفعالية، حيث ناقشت مع المشاركين سبل تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكدت شاوي أن تمكين المرأة يتطلب دعماً مجتمعياً شاملاً، ولا يقتصر على المبادرات المؤسسية فقط، بل يحتاج إلى تغيير حقيقي في الثقافة السائدة يبدأ من الأسرة والمدرسة ويستمر في بيئة العمل والمجتمع ككل.
وأضافت أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في هذا المجال من خلال توفير الفرص العادلة للنساء ووضع استراتيجيات واضحة لكسر الحواجز الاجتماعية التي ما زالت تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرةً إلى أن تعزيز حضور المرأة اقتصادياً يسهم في تنمية المجتمع بأكمله.
وأوضحت أن دعم المرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يتطلب أيضاً توفير بيئة مساندة تساعدها على التوازن بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، بما يتيح لها الاستمرار والإبداع في عملها، مؤكدةً أن تغيير النظرة المجتمعية تجاه عمل المرأة يبدأ من الطفولة ومن أساليب التربية والتعليم، عبر ترسيخ ثقافة المساواة في الفرص بين الفتيات والفتيان.
شاركت السيدة نادين شاوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، رئيسة لجنة سيدات الأعمال، في الفعالية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإطلاق الخطة الإستراتيجية للأعوام 2026–2028، والتي جرت في دار الأوبرا بدمشق بدعوة كريمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، وبحضور كبير ضم عدداً من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية والمنظمات المعنية.
وحضر من غرفة تجارة دمشق أيضاً مديرها العام الدكتور عامر خربوطلي، حيث تم خلال الفعالية استعراض الرؤية العامة للخطة وأهدافها والسياسات المعتمدة، إلى جانب البرامج والمشاريع التنفيذية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص العمل اللائق ودعم التنمية المستدامة.
كما شاركت السيدة شاوي في إحدى الجلسات الحوارية التي أقيمت ضمن الفعالية، حيث ناقشت مع المشاركين سبل تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكدت شاوي أن تمكين المرأة يتطلب دعماً مجتمعياً شاملاً، ولا يقتصر على المبادرات المؤسسية فقط، بل يحتاج إلى تغيير حقيقي في الثقافة السائدة يبدأ من الأسرة والمدرسة ويستمر في بيئة العمل والمجتمع ككل.
وأضافت أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في هذا المجال من خلال توفير الفرص العادلة للنساء ووضع استراتيجيات واضحة لكسر الحواجز الاجتماعية التي ما زالت تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرةً إلى أن تعزيز حضور المرأة اقتصادياً يسهم في تنمية المجتمع بأكمله.
وأوضحت أن دعم المرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يتطلب أيضاً توفير بيئة مساندة تساعدها على التوازن بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، بما يتيح لها الاستمرار والإبداع في عملها، مؤكدةً أن تغيير النظرة المجتمعية تجاه عمل المرأة يبدأ من الطفولة ومن أساليب التربية والتعليم، عبر ترسيخ ثقافة المساواة في الفرص بين الفتيات والفتيان.
بحث تنظيم النقل ومكتب الدور في لقاء موسّع بين وزارة النقل ووفد غرف التجارة والصناعة بدمشق وريفها
شاركت غرفة تجارة دمشق ممثلة بالسيدين عمار بردان أمين سر الغرفة ودرويش عجلاني عضو المكتب التنفيذي، في لقاء موسّع مع وزير النقل الدكتور يعرب بدر، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم في مبنى وزارة النقل.
وشارك في الاجتماع أيضاً السيد خالد كسحة المسؤول عن ملف النقل والشحن وتنظيم الدور في الوزارة، والدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، إلى جانب رؤساء وعدد من أعضاء مجالس إدارات غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق.
وتناول الاجتماع واقع نقل البضائع عبر مكتب الدور، حيث جرى بحث المشكلات المرتبطة بآلية العمل الحالية، إضافة إلى مناقشة آليات تنظيم عمليات النقل وتحديد الأسعار بما يحقق التوازن والعدالة بين الناقلين والسائقين وأصحاب البضائع، ويسهم في الحد من انعكاساتها على تكلفة السلع وانسياب المواد الأساسية إلى الأسواق السورية، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
كما طرح ممثلو القطاع الخاص مجموعة من المقترحات العملية الكفيلة بتخفيف الأعباء ومعالجة الصعوبات القائمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاع الشحن والنقل والقطاع الخاص المعني بعمليات الاستيراد والتصدير، لمتابعة معالجة القضايا العالقة ووضع حلول تنفيذية لها.
وأكد مسؤولو وزارة النقل خلال اللقاء أهمية استمرار الحوار والتشاور مع الفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتسهيل حركة الشحن والنقل بين مختلف المحافظات السورية، ولا سيما عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية، بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني ولجميع الأطراف المعنية.
شاركت غرفة تجارة دمشق ممثلة بالسيدين عمار بردان أمين سر الغرفة ودرويش عجلاني عضو المكتب التنفيذي، في لقاء موسّع مع وزير النقل الدكتور يعرب بدر، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم في مبنى وزارة النقل.
وشارك في الاجتماع أيضاً السيد خالد كسحة المسؤول عن ملف النقل والشحن وتنظيم الدور في الوزارة، والدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، إلى جانب رؤساء وعدد من أعضاء مجالس إدارات غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق.
وتناول الاجتماع واقع نقل البضائع عبر مكتب الدور، حيث جرى بحث المشكلات المرتبطة بآلية العمل الحالية، إضافة إلى مناقشة آليات تنظيم عمليات النقل وتحديد الأسعار بما يحقق التوازن والعدالة بين الناقلين والسائقين وأصحاب البضائع، ويسهم في الحد من انعكاساتها على تكلفة السلع وانسياب المواد الأساسية إلى الأسواق السورية، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
كما طرح ممثلو القطاع الخاص مجموعة من المقترحات العملية الكفيلة بتخفيف الأعباء ومعالجة الصعوبات القائمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاع الشحن والنقل والقطاع الخاص المعني بعمليات الاستيراد والتصدير، لمتابعة معالجة القضايا العالقة ووضع حلول تنفيذية لها.
وأكد مسؤولو وزارة النقل خلال اللقاء أهمية استمرار الحوار والتشاور مع الفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتسهيل حركة الشحن والنقل بين مختلف المحافظات السورية، ولا سيما عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية، بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني ولجميع الأطراف المعنية.
تدعو غرفة تجارة دمشق رواد الأعمال الشباب للمشاركة في مسابقة Creative Young Entrepreneur – CYE التي تنظمها الغرفة الفتية الدولية دمشق، والمخصصة لأصحاب المشاريع القائمة من عمر 18 إلى 40 عاماً.
فرصة لعرض مشروعك والانطلاق نحو تجربة تنافسية عالمية.
📌 سجّل الآن عبر الرابط:
https://planlyze.ai/projects/public/612a3aaeb45d4a3a82de066e16946319�
#JCIDamascus #JCISyria #JCI
فرصة لعرض مشروعك والانطلاق نحو تجربة تنافسية عالمية.
📌 سجّل الآن عبر الرابط:
https://planlyze.ai/projects/public/612a3aaeb45d4a3a82de066e16946319�
#JCIDamascus #JCISyria #JCI
خطوات عملية ومبادرات فعّالة: لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق ترسم خريطة عمل جديدة
عقدت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق اجتماعها الثاني برئاسة السيدة نادين شاوي، وبحضور الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس اللجنة، والآنسة سمر أزرق، والسيدات نادية البكري، لينا عناية، ريما العمري، الدكتورة عليا ترجمان، فيما شاركت السيدة لمى جركو عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).
وشهد الاجتماع نقاشات موسّعة أسفرت عن عدد من القرارات والخطوات العملية التي تعكس توجّه اللجنة نحو دور أكثر فاعلية في دعم مجتمع الأعمال، حيث تم الاتفاق على إطلاق مسار تعاون مع جامعات حكومية وخاصة بهدف وضع آلية عملية لربط الخريجين المتفوقين بسوق العمل مباشرة، بالتنسيق مع عدد من الشركات المهتمة، ضمن خطة مدروسة تضمن حقوق جميع الأطراف واستدامة المشروع بما يسهم في استثمار الطاقات الشابة ودعم الكفاءات الوطنية.
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، قررت اللجنة تفعيل دورها الاجتماعي والتنموي عبر التواصل مع الجهات التربوية، والعمل على إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز الوعي المهني والاقتصادي لدى الطلبة وتشجيع ثقافة المبادرة والعمل والإنتاج لدى الأجيال الشابة.
كما ناقشت اللجنة التحضيرات الأولية لمؤتمر سيدات الأعمال، حيث تم استعراض ثلاثة مقترحات متكاملة تتعلق بمكان وزمان انعقاد المؤتمر وبرنامجه ومحاوره والجهات المدعوة للمشاركة فيه، وقررت تشكيل لجان تخصصية مصغّرة لدراسة هذه المقترحات وصياغة تصور نهائي متكامل ليتم عرضه في الاجتماع القادم.
وفي سياق تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة التعاون، أقرت اللجنة عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المنظمات والجمعيات والجهات الفاعلة لبحث سبل التعاون المشترك وإطلاق مبادرات وبرامج تخدم مجتمع الأعمال وتعزز دور المرأة الاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة إطلاق منصاتها الإعلامية الخاصة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع سيدات الأعمال، والتعريف بالمبادرات والبرامج والأنشطة التي تعمل عليها اللجنة، بما يسهم في بناء شبكة تواصل أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال النسائي.
وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة، تدرس اللجنة مجموعة من الخطوات العملية التي تهدف إلى تشجيع سيدات الأعمال على الانتساب إلى الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق والانخراط في أنشطة اللجنة، بما يعزز حضور المرأة في العمل الاقتصادي المؤسسي ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع في المبادرات والبرامج التي تطلقها الغرفة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً عملياً ومبادرات نوعية تعكس الدور المتنامي لسيدات الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المجتمعية.
عقدت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق اجتماعها الثاني برئاسة السيدة نادين شاوي، وبحضور الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس اللجنة، والآنسة سمر أزرق، والسيدات نادية البكري، لينا عناية، ريما العمري، الدكتورة عليا ترجمان، فيما شاركت السيدة لمى جركو عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).
وشهد الاجتماع نقاشات موسّعة أسفرت عن عدد من القرارات والخطوات العملية التي تعكس توجّه اللجنة نحو دور أكثر فاعلية في دعم مجتمع الأعمال، حيث تم الاتفاق على إطلاق مسار تعاون مع جامعات حكومية وخاصة بهدف وضع آلية عملية لربط الخريجين المتفوقين بسوق العمل مباشرة، بالتنسيق مع عدد من الشركات المهتمة، ضمن خطة مدروسة تضمن حقوق جميع الأطراف واستدامة المشروع بما يسهم في استثمار الطاقات الشابة ودعم الكفاءات الوطنية.
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، قررت اللجنة تفعيل دورها الاجتماعي والتنموي عبر التواصل مع الجهات التربوية، والعمل على إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز الوعي المهني والاقتصادي لدى الطلبة وتشجيع ثقافة المبادرة والعمل والإنتاج لدى الأجيال الشابة.
كما ناقشت اللجنة التحضيرات الأولية لمؤتمر سيدات الأعمال، حيث تم استعراض ثلاثة مقترحات متكاملة تتعلق بمكان وزمان انعقاد المؤتمر وبرنامجه ومحاوره والجهات المدعوة للمشاركة فيه، وقررت تشكيل لجان تخصصية مصغّرة لدراسة هذه المقترحات وصياغة تصور نهائي متكامل ليتم عرضه في الاجتماع القادم.
وفي سياق تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة التعاون، أقرت اللجنة عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المنظمات والجمعيات والجهات الفاعلة لبحث سبل التعاون المشترك وإطلاق مبادرات وبرامج تخدم مجتمع الأعمال وتعزز دور المرأة الاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة إطلاق منصاتها الإعلامية الخاصة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع سيدات الأعمال، والتعريف بالمبادرات والبرامج والأنشطة التي تعمل عليها اللجنة، بما يسهم في بناء شبكة تواصل أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال النسائي.
وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة، تدرس اللجنة مجموعة من الخطوات العملية التي تهدف إلى تشجيع سيدات الأعمال على الانتساب إلى الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق والانخراط في أنشطة اللجنة، بما يعزز حضور المرأة في العمل الاقتصادي المؤسسي ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع في المبادرات والبرامج التي تطلقها الغرفة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً عملياً ومبادرات نوعية تعكس الدور المتنامي لسيدات الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المجتمعية.
اجتماع مشترك للجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير في غرفة تجارة دمشق لبحث التحديات المشتركة
بحضور السيدين لؤي الأشقر ومحمد حمزة الجبّان عضوي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عقدت لجنتا الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه العاملين في القطاعين، وذلك بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وجاء عقد الاجتماع بشكل مشترك نظراً للتقاطع الكبير بين عمل القطاعين، حيث ترتبط حركة استيراد العديد من المواد الغذائية بآليات الاستيراد والتصدير وإجراءاتها التنظيمية، الأمر الذي يفرض معالجة عدد من التحديات بصورة متكاملة تضمن انسيابية العمل التجاري وتلبية احتياجات السوق.
وأكد السيد محمد حمزة الجبّان أن الاجتماعات الدورية بين اللجان وأعضاء الهيئة العامة تشكل منصة أساسية لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار ومناقشتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على جمع هذه المقترحات وتنظيمها ورفعها أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، وأضاف الجبّان أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة العديد من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي من الأساس، نظراً لصعوبة معالجة بعض التشريعات القديمة عبر التعديلات الجزئية، الأمر الذي يتطلب قدراً من الصبر والتعاون من مختلف الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وبيّن أن دور الغرفة يتمثل في نقل رؤية التجار وملاحظاتهم بشكل واضح إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقراراً.
من جانبه، شدد السيد لؤي الأشقر على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل التجاري هو الأساس في بناء سوق منظم وعادل، مؤكداً أن التاجر الذي يعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة سيكون المستفيد الأول من أي عملية تنظيم للسوق، في حين أن المخالفات تضر بالبيئة التجارية وتنعكس سلباً على جميع العاملين في القطاع، وأشار الأشقر إلى أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار من خلال اللجان القطاعية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الغرفة، ما يتيح نقل التحديات الواقعية التي يواجهها السوق ومناقشتها بموضوعية والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة تبادل الآراء للوصةل إلى أفضل الحلول، بما يسهم في تحقيق المنافسة المشروعة وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة التجار والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء لجنة المواد الغذائية عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، حيث جرى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجتها، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة السوق.
واتفق الحاضرون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لما لها من دور في متابعة التحديات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الغرفة بتنظيم حملات توعوية للتجار تشجع على العمل بروح التعاون والتنافس المشروع، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز استقرار السوق وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة.
بحضور السيدين لؤي الأشقر ومحمد حمزة الجبّان عضوي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عقدت لجنتا الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه العاملين في القطاعين، وذلك بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
وجاء عقد الاجتماع بشكل مشترك نظراً للتقاطع الكبير بين عمل القطاعين، حيث ترتبط حركة استيراد العديد من المواد الغذائية بآليات الاستيراد والتصدير وإجراءاتها التنظيمية، الأمر الذي يفرض معالجة عدد من التحديات بصورة متكاملة تضمن انسيابية العمل التجاري وتلبية احتياجات السوق.
وأكد السيد محمد حمزة الجبّان أن الاجتماعات الدورية بين اللجان وأعضاء الهيئة العامة تشكل منصة أساسية لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار ومناقشتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على جمع هذه المقترحات وتنظيمها ورفعها أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، وأضاف الجبّان أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة العديد من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي من الأساس، نظراً لصعوبة معالجة بعض التشريعات القديمة عبر التعديلات الجزئية، الأمر الذي يتطلب قدراً من الصبر والتعاون من مختلف الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وبيّن أن دور الغرفة يتمثل في نقل رؤية التجار وملاحظاتهم بشكل واضح إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقراراً.
من جانبه، شدد السيد لؤي الأشقر على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل التجاري هو الأساس في بناء سوق منظم وعادل، مؤكداً أن التاجر الذي يعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة سيكون المستفيد الأول من أي عملية تنظيم للسوق، في حين أن المخالفات تضر بالبيئة التجارية وتنعكس سلباً على جميع العاملين في القطاع، وأشار الأشقر إلى أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار من خلال اللجان القطاعية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الغرفة، ما يتيح نقل التحديات الواقعية التي يواجهها السوق ومناقشتها بموضوعية والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة تبادل الآراء للوصةل إلى أفضل الحلول، بما يسهم في تحقيق المنافسة المشروعة وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة التجار والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء لجنة المواد الغذائية عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، حيث جرى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجتها، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة السوق.
واتفق الحاضرون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لما لها من دور في متابعة التحديات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الغرفة بتنظيم حملات توعوية للتجار تشجع على العمل بروح التعاون والتنافس المشروع، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز استقرار السوق وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة.