اجتماع في غرفة تجارة دمشق يطالب بتصفير جمارك الأقمشة ومستلزمات الإنتاج لإنعاش صناعة الألبسة العريقة
عقد السيد فواز العقاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، بمشاركة السيد براء رباح عضو مجلس الإدارة، اجتماعاً نوعياً ضم رؤساء وأعضاء لجان أسواق الحريقة والحميدية ولجان الألبسة والأقمشة، بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ومشاركة واسعة من تجار الألبسة والأقمشة.
وحمل الاجتماع عنوان “الشراكة الاستراتيجية بين تجار الأقمشة ومصانع الألبسة”، حيث تم التأكيد على أن اعتبار الأقمشة ومستلزمات إنتاج الألبسة مواد أولية، والعمل على تصفير رسومها الجمركية، يشكل خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية، وتنشيط الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمواطن والاقتصاد الوطني ككل.
وشدد المجتمعون على ضرورة دعم مصانع النسيج عبر تصفير جمارك المواد الأولية ومواد الأصبغة والتبييض أسوةً بالدول المجاورة مثل الأردن ولبنان، وتفعيل نظام الإدخالات وإعادة التصدير، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل.
وأكد السيد فواز العقاد أن دور التاجر مكمل لدور الصناعي، وأن التاجر يمتلك الخبرة في إدارة العملية التجارية وتسويق المنتج، مشيراً إلى أن الغرفة ستطالب الجهات المعنية بتخفيض جمارك الأقمشة باعتبارها ركيزة أساسية في صناعة الألبسة.
ويأتي هذا الحراك في إطار رؤية واضحة لتعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج والتجارة، بما يضمن بناء قطاع نسيجي أكثر قوة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
عقد السيد فواز العقاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، بمشاركة السيد براء رباح عضو مجلس الإدارة، اجتماعاً نوعياً ضم رؤساء وأعضاء لجان أسواق الحريقة والحميدية ولجان الألبسة والأقمشة، بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، ومشاركة واسعة من تجار الألبسة والأقمشة.
وحمل الاجتماع عنوان “الشراكة الاستراتيجية بين تجار الأقمشة ومصانع الألبسة”، حيث تم التأكيد على أن اعتبار الأقمشة ومستلزمات إنتاج الألبسة مواد أولية، والعمل على تصفير رسومها الجمركية، يشكل خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية، وتنشيط الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمواطن والاقتصاد الوطني ككل.
وشدد المجتمعون على ضرورة دعم مصانع النسيج عبر تصفير جمارك المواد الأولية ومواد الأصبغة والتبييض أسوةً بالدول المجاورة مثل الأردن ولبنان، وتفعيل نظام الإدخالات وإعادة التصدير، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل.
وأكد السيد فواز العقاد أن دور التاجر مكمل لدور الصناعي، وأن التاجر يمتلك الخبرة في إدارة العملية التجارية وتسويق المنتج، مشيراً إلى أن الغرفة ستطالب الجهات المعنية بتخفيض جمارك الأقمشة باعتبارها ركيزة أساسية في صناعة الألبسة.
ويأتي هذا الحراك في إطار رؤية واضحة لتعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج والتجارة، بما يضمن بناء قطاع نسيجي أكثر قوة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
غرفة تجارة دمشق تبحث فرص الاستثمار في صناعة الإسمنت مع وفد أردني
استقبلت غرفة تجارة دمشق ممثلةً بالسيد مهند شرف خازن الغرفة والسادة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، وعدنان الحافي، وبحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، وفداً من المملكة الأردنية الهاشمية ضمّ رجل الأعمال الأردني السوري السيد محمد علي بدير رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للتعدين، والمهندس هيثم الجازين مدير عام شركة CIS للخدمات الصناعية، يرافقهما السيد فارس المجالي مدير الشركة العامة الأردنية للتعدين.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون التجاري بعد سنوات من الانقطاع، في ظل مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد يخدم مصالح الجانبين.
وبحث الجانبان فرص الاستثمار في سوريا، ولا سيما في مجال صناعة الإسمنت، والآليات القانونية الناظمة لذلك، حيث أكدت الغرفة جاهزيتها لتقديم المعلومات اللازمة وتشبيك المستثمرين مع الجهات الحكومية المختصة، مشددة على أن البيئة الاستثمارية في سوريا تشهد انفتاحاً متزايداً واستقبالاً لوفود اقتصادية من مختلف الدول، مع استعداد كامل لتسهيل دخول رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات الإنتاجية.
استقبلت غرفة تجارة دمشق ممثلةً بالسيد مهند شرف خازن الغرفة والسادة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، وعدنان الحافي، وبحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، وفداً من المملكة الأردنية الهاشمية ضمّ رجل الأعمال الأردني السوري السيد محمد علي بدير رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للتعدين، والمهندس هيثم الجازين مدير عام شركة CIS للخدمات الصناعية، يرافقهما السيد فارس المجالي مدير الشركة العامة الأردنية للتعدين.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون التجاري بعد سنوات من الانقطاع، في ظل مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد يخدم مصالح الجانبين.
وبحث الجانبان فرص الاستثمار في سوريا، ولا سيما في مجال صناعة الإسمنت، والآليات القانونية الناظمة لذلك، حيث أكدت الغرفة جاهزيتها لتقديم المعلومات اللازمة وتشبيك المستثمرين مع الجهات الحكومية المختصة، مشددة على أن البيئة الاستثمارية في سوريا تشهد انفتاحاً متزايداً واستقبالاً لوفود اقتصادية من مختلف الدول، مع استعداد كامل لتسهيل دخول رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات الإنتاجية.
وفد غرفة تجارة دمشق يبحث مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تداعيات القرار /31/ وتنظيم حركة النقل
زار وفدٌ من غرفة تجارة دمشق، ضمّ المهندس عمّار البردان أمين سر الغرفة، والسيد مهند شرف خازن الغرفة، والسادة فواز العقّاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، وعدنان الحافي أعضاء مجلس الإدارة، الهيئةَ العامة للمنافذ والجمارك، حيث التقوا الدكتور خالد البراد معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية – مدير إدارة الجمارك العامة، والدكتور أحمد الضامن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وذلك بحضور السيد رياض الصيرفي رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت، وعددٍ من أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، عرض وفد الغرفة جملةً من الملاحظات المتعلّقة بتطبيق القرار رقم /31/ المتضمّن منع دخول الشاحنات غير السورية، مركّزين على عددٍ من النقاط، أبرزها تأثير التطبيق المباشر على انسيابية النقل والشحن في المنافذ، والجاهزية الفنية لساحات المناقلة ومتطلبات السلامة وحماية البضائع، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف النقل وانعكاسها على أسعار السلع في السوق المحلية، وتأثير القرار على المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة، فضلًا عن المخاطر القانونية والتأمينية الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، وضرورة مراعاة استقرار الأسواق والعلاقات التجارية الإقليمية.
وأشار الوفد إلى أن القرار طُبّق فور صدوره، ما أحدث ضغطاً تشغيلياً على القطاع، متسائلين عن إمكانية منح مهلة تنفيذية عند صدوره لتهيئة البنية اللوجستية اللازمة، ومؤكدين في الوقت ذاته أهمية إشراك الغرفة وممثلي قطاع النقل في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إصدارها، بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي.
وبيّن الوفد أن الإشكاليات التشغيلية بدأت عملياً منذ صدور قرار وزارة النقل المتعلّق بتحديد الوزن المحوري للشاحنات، وما تبعه من تعقيدات تراكمت مع القرار الأخير.
من جهته، أكّد الدكتور خالد البراد مدير إدارة الجمارك العامة أن القرار يندرج في إطار تنظيم حركة النقل وضبط العملية اللوجستية بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن التطبيق يتم وفق رؤية مدروسة، مع متابعة مستمرة لمعالجة الصعوبات التي قد تظهر على أرض الواقع.
وأضاف أن القرار يهدف أيضاً إلى دعم الأسطول السوري وإعادة تفعيله، وتحفيز شركات النقل الوطنية على تحديث شاحناتها ورفع جاهزيتها الفنية، بما يعزّز قدرتها التنافسية ويكرّس حضورها في حركة التجارة الإقليمية.
ولفت الدكتور البراد إلى أن الموقع الجيو-استراتيجي المميّز لسورية يمنحها دوراً محورياً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، موضحًا أن تنظيم النقل يهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الفعلية من هذا الموقع الحيوي، وتعزيز حضور الناقل الوطني في خطوط التجارة الدولية.
وشهد اللقاء نقاشاً إيجابياً عكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن انسيابية التجارة، واستقرار السوق، ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
زار وفدٌ من غرفة تجارة دمشق، ضمّ المهندس عمّار البردان أمين سر الغرفة، والسيد مهند شرف خازن الغرفة، والسادة فواز العقّاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء رباح، وعدنان الحافي أعضاء مجلس الإدارة، الهيئةَ العامة للمنافذ والجمارك، حيث التقوا الدكتور خالد البراد معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية – مدير إدارة الجمارك العامة، والدكتور أحمد الضامن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وذلك بحضور السيد رياض الصيرفي رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت، وعددٍ من أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، عرض وفد الغرفة جملةً من الملاحظات المتعلّقة بتطبيق القرار رقم /31/ المتضمّن منع دخول الشاحنات غير السورية، مركّزين على عددٍ من النقاط، أبرزها تأثير التطبيق المباشر على انسيابية النقل والشحن في المنافذ، والجاهزية الفنية لساحات المناقلة ومتطلبات السلامة وحماية البضائع، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف النقل وانعكاسها على أسعار السلع في السوق المحلية، وتأثير القرار على المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة، فضلًا عن المخاطر القانونية والتأمينية الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، وضرورة مراعاة استقرار الأسواق والعلاقات التجارية الإقليمية.
وأشار الوفد إلى أن القرار طُبّق فور صدوره، ما أحدث ضغطاً تشغيلياً على القطاع، متسائلين عن إمكانية منح مهلة تنفيذية عند صدوره لتهيئة البنية اللوجستية اللازمة، ومؤكدين في الوقت ذاته أهمية إشراك الغرفة وممثلي قطاع النقل في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إصدارها، بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي.
وبيّن الوفد أن الإشكاليات التشغيلية بدأت عملياً منذ صدور قرار وزارة النقل المتعلّق بتحديد الوزن المحوري للشاحنات، وما تبعه من تعقيدات تراكمت مع القرار الأخير.
من جهته، أكّد الدكتور خالد البراد مدير إدارة الجمارك العامة أن القرار يندرج في إطار تنظيم حركة النقل وضبط العملية اللوجستية بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن التطبيق يتم وفق رؤية مدروسة، مع متابعة مستمرة لمعالجة الصعوبات التي قد تظهر على أرض الواقع.
وأضاف أن القرار يهدف أيضاً إلى دعم الأسطول السوري وإعادة تفعيله، وتحفيز شركات النقل الوطنية على تحديث شاحناتها ورفع جاهزيتها الفنية، بما يعزّز قدرتها التنافسية ويكرّس حضورها في حركة التجارة الإقليمية.
ولفت الدكتور البراد إلى أن الموقع الجيو-استراتيجي المميّز لسورية يمنحها دوراً محورياً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، موضحًا أن تنظيم النقل يهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الفعلية من هذا الموقع الحيوي، وتعزيز حضور الناقل الوطني في خطوط التجارة الدولية.
وشهد اللقاء نقاشاً إيجابياً عكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن انسيابية التجارة، واستقرار السوق، ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يتوجّه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأطيب التهاني إلى الأسرة التجارية والصناعية وإلى أبناء مجتمعنا كافة.
وإذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، نؤكد استمرارنا في القيام بدورنا في دعم التجار وحماية مصالحهم، والعمل على تهيئة بيئة تجارية أكثر استقراراً، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتعزيز الحركة الاقتصادية وخدمة المصلحة العامة.
رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير .
وإذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، نؤكد استمرارنا في القيام بدورنا في دعم التجار وحماية مصالحهم، والعمل على تهيئة بيئة تجارية أكثر استقراراً، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتعزيز الحركة الاقتصادية وخدمة المصلحة العامة.
رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير .
بيان صادر عن غرفة تجارة دمشق حول تداعيات القرار /31/ على الحركة التجارية