السادة منتسبو غرفة تجارة دمشق، واللجان القطاعية، والفعاليات الاقتصادية والأكاديمية والمصرفية، ومختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي
تدعوكم غرفة تجارة دمشق لحضور ندوة حوارية متخصصة لمناقشة التطورات الراهنة للاقتصاد السوري واستشراف السيناريوهات المستقبلية، وذلك تحت عنوان:
"مستقبل الاقتصاد السوري بين الواقع والطموح والإمكانات"
وتتمحور الندوة حول سؤال جوهري:
هل يمكن فعلاً أن تصبح سوريا سنغافورة الشرق الأوسط؟
يقدّم الندوة:
الدكتور فادي عياش
باحث وأكاديمي حاصل على دكتوراه (DBA) في التخطيط الاستراتيجي للتسويق
محاور الندوة:
▪️ واقع الاقتصاد السوري
▪️ سيناريوهات المستقبل حتى عام 2035
▪️ متطلبات تحقيق السيناريو الأفضل
▪️ آفاق تحول الاقتصاد السوري إلى قوة إقليمية تنموية صاعدة
الموعد: الأربعاء 11/2/2026
المكان: قاعة المحاضرات – غرفة تجارة دمشق (الطابق الثالث)
الوقت: من الساعة 2:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً
للمشاركة وتثبيت الحضور: 0989720896
حضوركم يثري الحوار… ومشاركتكم تصنع الفارق.
تدعوكم غرفة تجارة دمشق لحضور ندوة حوارية متخصصة لمناقشة التطورات الراهنة للاقتصاد السوري واستشراف السيناريوهات المستقبلية، وذلك تحت عنوان:
"مستقبل الاقتصاد السوري بين الواقع والطموح والإمكانات"
وتتمحور الندوة حول سؤال جوهري:
هل يمكن فعلاً أن تصبح سوريا سنغافورة الشرق الأوسط؟
يقدّم الندوة:
الدكتور فادي عياش
باحث وأكاديمي حاصل على دكتوراه (DBA) في التخطيط الاستراتيجي للتسويق
محاور الندوة:
▪️ واقع الاقتصاد السوري
▪️ سيناريوهات المستقبل حتى عام 2035
▪️ متطلبات تحقيق السيناريو الأفضل
▪️ آفاق تحول الاقتصاد السوري إلى قوة إقليمية تنموية صاعدة
الموعد: الأربعاء 11/2/2026
المكان: قاعة المحاضرات – غرفة تجارة دمشق (الطابق الثالث)
الوقت: من الساعة 2:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً
للمشاركة وتثبيت الحضور: 0989720896
حضوركم يثري الحوار… ومشاركتكم تصنع الفارق.
دعوة للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة في المعاملات المصرفية الإسلامية
يسرّ اتحاد غرف التجارة السورية دعوة السادة أعضاء ومنتسبي غرفة تجارة دمشق للمشاركة في الدورة التدريبية:
"المعاملات المصرفية الإسلامية: الأسس والتطبيقات العملية"
التاريخ: 15 – 16 شباط 2026
المكان: مقر اتحاد غرف التجارة السورية
الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً
بواقع 6 ساعات تدريبية (3 ساعات يومياً)
تقديم: الدكتورة ريم عياش – خبير مالي ومصرفي
وتهدف الدورة إلى تزويد رجال الأعمال والتجار بالمعرفة العملية حول أسس المعاملات المصرفية الإسلامية وآليات تطبيقها في الواقع التجاري والمصرفي.
للراغبين بالمشاركة، يرجى التثبيت على هذا الرقم 0989720896 في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 9/2/2026، وذلك لرفعها إلى الاتحاد أصولاً.
يسرّ اتحاد غرف التجارة السورية دعوة السادة أعضاء ومنتسبي غرفة تجارة دمشق للمشاركة في الدورة التدريبية:
"المعاملات المصرفية الإسلامية: الأسس والتطبيقات العملية"
التاريخ: 15 – 16 شباط 2026
المكان: مقر اتحاد غرف التجارة السورية
الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً
بواقع 6 ساعات تدريبية (3 ساعات يومياً)
تقديم: الدكتورة ريم عياش – خبير مالي ومصرفي
وتهدف الدورة إلى تزويد رجال الأعمال والتجار بالمعرفة العملية حول أسس المعاملات المصرفية الإسلامية وآليات تطبيقها في الواقع التجاري والمصرفي.
للراغبين بالمشاركة، يرجى التثبيت على هذا الرقم 0989720896 في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 9/2/2026، وذلك لرفعها إلى الاتحاد أصولاً.
غرفة تجارة دمشق ونقابة الاقتصاديين السوريين فرع دمشق: توحيد الرؤى لصياغة قرار اقتصادي وطني أكثر فاعلية
استقبل المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق وفداً من نقابة الاقتصاديين السوريين – فرع دمشق برئاسة السيد هيثم العجلاني نقيب الفرع، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمهنية لخدمة المصلحة الوطنية.
وحضر اللقاء من جانب الغرفة كلٌّ من:
السيد مهند شرف خازن الغرفة، السيد فريد الخوري عضو مكتب الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة: لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء ربّاح، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
كما ضم الوفد الزائر:
السيدة رزان البابا أمينة السر، السيد محمد الحلاق، الدكتور إحسان كيلاني، والسيد حسان القادري أعضاء مجلس إدارة فرع دمشق.
وخلال اللقاء، جرى استعراض الواقع الحالي للاقتصاد السوري، ومناقشة أبرز القرارات الحكومية ذات الطابع المالي والضريبي والاقتصادي وانعكاساتها على بيئة الأعمال، حيث أكد الحاضرون أهمية توحيد الرؤى بين نقابة الاقتصاديين وغرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها، بهدف صياغة موقف مهني موحد يستند إلى المصلحة الوطنية العليا.
وشدد المجتمعون على ضرورة إشراك الغرف والنقابات في مناقشة القرارات قبل صدورها، بما يضمن وضوح آثارها التطبيقية، وتجنب أي معوقات قد تؤثر على الأسواق أو على استقرار النشاط الاقتصادي.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدراسات الاقتصادية والإحصاءات، وحواضن الأعمال، والمكاتب المرنة، وبرامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الغرفة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الندوات التخصصية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية داعمة لصناعة القرار.
وأكد الحاضرون أن تكامل الأدوار بين الغرف والنقابات يشكل قوة ضغط إيجابية تسهم في تطوير التشريعات الاقتصادية، لا سيما القوانين المرتبطة بسوق العمل والتأمينات والبيئة الاستثمارية، وصولاً إلى بيئة أعمال أكثر استقراراً وتنافسية.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها ونقابة الاقتصاديين السوريين – فرع دمشق، لدراسة القرارات الحكومية وإبداء الرأي الفني والمهني فيها، وبناء أسس عمل تشاركية تمثل دمشق وتعكس تطلعات مجتمع الأعمال.
استقبل المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق وفداً من نقابة الاقتصاديين السوريين – فرع دمشق برئاسة السيد هيثم العجلاني نقيب الفرع، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمهنية لخدمة المصلحة الوطنية.
وحضر اللقاء من جانب الغرفة كلٌّ من:
السيد مهند شرف خازن الغرفة، السيد فريد الخوري عضو مكتب الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة: لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء ربّاح، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
كما ضم الوفد الزائر:
السيدة رزان البابا أمينة السر، السيد محمد الحلاق، الدكتور إحسان كيلاني، والسيد حسان القادري أعضاء مجلس إدارة فرع دمشق.
وخلال اللقاء، جرى استعراض الواقع الحالي للاقتصاد السوري، ومناقشة أبرز القرارات الحكومية ذات الطابع المالي والضريبي والاقتصادي وانعكاساتها على بيئة الأعمال، حيث أكد الحاضرون أهمية توحيد الرؤى بين نقابة الاقتصاديين وغرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها، بهدف صياغة موقف مهني موحد يستند إلى المصلحة الوطنية العليا.
وشدد المجتمعون على ضرورة إشراك الغرف والنقابات في مناقشة القرارات قبل صدورها، بما يضمن وضوح آثارها التطبيقية، وتجنب أي معوقات قد تؤثر على الأسواق أو على استقرار النشاط الاقتصادي.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدراسات الاقتصادية والإحصاءات، وحواضن الأعمال، والمكاتب المرنة، وبرامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الغرفة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الندوات التخصصية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية داعمة لصناعة القرار.
وأكد الحاضرون أن تكامل الأدوار بين الغرف والنقابات يشكل قوة ضغط إيجابية تسهم في تطوير التشريعات الاقتصادية، لا سيما القوانين المرتبطة بسوق العمل والتأمينات والبيئة الاستثمارية، وصولاً إلى بيئة أعمال أكثر استقراراً وتنافسية.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها ونقابة الاقتصاديين السوريين – فرع دمشق، لدراسة القرارات الحكومية وإبداء الرأي الفني والمهني فيها، وبناء أسس عمل تشاركية تمثل دمشق وتعكس تطلعات مجتمع الأعمال.
غرفة تجارة دمشق تنظّم ندوة تعريفية حول بطاقة QR لتعزيز الرقابة الرقمية وتنظيم العمل التجاري
بحضور المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق، نظّمت الغرفة ندوة تعريفية متخصصة قدّمها السيد غياث بكور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، حول تنظيم عمل الرقابة على الفعاليات التجارية عبر نظام بطاقة (QR)، وذلك بمشاركة عدد من التجار والفعاليات الاقتصادية في دمشق.
وشهدت الندوة حضور السيد مهند شرف خازن الغرفة، والسيد فريد الخوري عضو مكتب الغرفة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء ربّاح، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة إلى جانب عدد من المعنيين بالشأن التجاري.
وأكد الغريواتي في كلمته أن التوجه نحو التحول الرقمي والشفافية أصبح خياراً استراتيجياً في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الـQR يسهم في تنظيم العلاقة بين التاجر والجهات الرقابية، ويختصر الوقت والإجراءات، ويعزز الثقة ويحدّ من أي تجاوزات أو شكاوى كيدية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والأسواق.
من جانبه، أوضح بكور آلية تطبيق النظام والإجراءات التنفيذية، مبيناً أن الهدف في مرحلته الحالية يتمثل في حصر الفعاليات التجارية وبناء قاعدة بيانات دقيقة عنها، وتسهيل التواصل مع أصحاب المحال، وتمكين المستهلك من تقييم الخدمة عبر مسح الباركود، إضافة إلى توثيق زيارات الدوريات وعدد الضبوط والشكاوى ضمن نظام إلكتروني موحد.
وبيّن أن الباركود يُثبت على واجهة المحل أو المركبة بشكل واضح، ويرتبط بموقع المنشأة وصورتها وبياناتها الأساسية، مع إمكانية تحديث المعلومات من قبل صاحب الفعالية، مؤكداً أن الضبوط تُحال حالياً إلى لجان مختصة في الوزارة وأن الهدف تنظيمي بالدرجة الأولى وليس عقابياً.
أبرز النقاشات والأسئلة التي أجيب عنها خلال الندوة:
أهمية ربط السجل التجاري مستقبلاً بنظام الـQR.
حماية التجار من الشكاوى الكيدية والحد من أي حالات ابتزاز.
آليات إدخال البيانات بشكل دقيق وآمن ومنع التزوير.
خصوصية المعلومات وعدم إتاحتها للجهات غير المختصة.
معالجة أوضاع المحال التي لا تملك سجلات تجارية حالياً.
اقتراحات لاعتماد منصات إلكترونية لتعبئة البيانات وتسهيل الإجراءات.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود غرفة تجارة دمشق لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتوفير بيئة عمل منظمة وعصرية تخدم التاجر والمستهلك على حد سواء.
بحضور المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق، نظّمت الغرفة ندوة تعريفية متخصصة قدّمها السيد غياث بكور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، حول تنظيم عمل الرقابة على الفعاليات التجارية عبر نظام بطاقة (QR)، وذلك بمشاركة عدد من التجار والفعاليات الاقتصادية في دمشق.
وشهدت الندوة حضور السيد مهند شرف خازن الغرفة، والسيد فريد الخوري عضو مكتب الغرفة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء ربّاح، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة إلى جانب عدد من المعنيين بالشأن التجاري.
وأكد الغريواتي في كلمته أن التوجه نحو التحول الرقمي والشفافية أصبح خياراً استراتيجياً في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الـQR يسهم في تنظيم العلاقة بين التاجر والجهات الرقابية، ويختصر الوقت والإجراءات، ويعزز الثقة ويحدّ من أي تجاوزات أو شكاوى كيدية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والأسواق.
من جانبه، أوضح بكور آلية تطبيق النظام والإجراءات التنفيذية، مبيناً أن الهدف في مرحلته الحالية يتمثل في حصر الفعاليات التجارية وبناء قاعدة بيانات دقيقة عنها، وتسهيل التواصل مع أصحاب المحال، وتمكين المستهلك من تقييم الخدمة عبر مسح الباركود، إضافة إلى توثيق زيارات الدوريات وعدد الضبوط والشكاوى ضمن نظام إلكتروني موحد.
وبيّن أن الباركود يُثبت على واجهة المحل أو المركبة بشكل واضح، ويرتبط بموقع المنشأة وصورتها وبياناتها الأساسية، مع إمكانية تحديث المعلومات من قبل صاحب الفعالية، مؤكداً أن الضبوط تُحال حالياً إلى لجان مختصة في الوزارة وأن الهدف تنظيمي بالدرجة الأولى وليس عقابياً.
أبرز النقاشات والأسئلة التي أجيب عنها خلال الندوة:
أهمية ربط السجل التجاري مستقبلاً بنظام الـQR.
حماية التجار من الشكاوى الكيدية والحد من أي حالات ابتزاز.
آليات إدخال البيانات بشكل دقيق وآمن ومنع التزوير.
خصوصية المعلومات وعدم إتاحتها للجهات غير المختصة.
معالجة أوضاع المحال التي لا تملك سجلات تجارية حالياً.
اقتراحات لاعتماد منصات إلكترونية لتعبئة البيانات وتسهيل الإجراءات.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود غرفة تجارة دمشق لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتوفير بيئة عمل منظمة وعصرية تخدم التاجر والمستهلك على حد سواء.