أوضح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعّار أن العلاقات السورية الأردنية تقوم على جذور تاريخية وأخوية راسخة، وتشكل قاعدة صلبة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشاركة في الملتقى الاقتصادي الأردني السوري تجسد إرادة مشتركة للانتقال من التفاهمات إلى شراكات عملية قائمة على الثقة والتكامل.
وأوضح الشعّار خلال حضوره الملتقى في العاصمة الأردنية عمّان أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية تحديات اقتصادية كبيرة طالت البنية التحتية والقطاعين الصناعي والإنتاجي، وأثّرت في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المرحلة الحالية تمثل بداية التعافي والانطلاق مجددًا رغم محدودية الموارد.
وبيّن أن الحكومة السورية وضعت دعم المواطن وتحريك عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر نظام النافذة الواحدة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار وعودة خطوط الإنتاج إلى العمل.
وأشار إلى بوادر إيجابية على صعيد الاستقرار النقدي وتراجع تقلبات سعر الصرف، إلى جانب العمل المستمر على إعادة تأهيل البنية التحتية واستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن السوق السورية تشهد اتساعاً في الطلب مع عودة ملايين المستهلكين إلى النشاط الاقتصادي، ما يفتح فرصاً واعدة أمام المستثمرين والشركات.
وأكد الشعّار أن سوريا تتطلع إلى شراكات متينة مع دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركات والمؤسسات الأردنية للاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الدولية لدعم انخراط سوريا تدريجياً في المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية.
وختم بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً حقيقياً بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين، لترجمة العلاقات الأخوية إلى مشاريع واستثمارات ملموسة تخدم مصالح الشعبين وتدفع بعجلة النمو والاستقرار.
وأوضح الشعّار خلال حضوره الملتقى في العاصمة الأردنية عمّان أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية تحديات اقتصادية كبيرة طالت البنية التحتية والقطاعين الصناعي والإنتاجي، وأثّرت في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المرحلة الحالية تمثل بداية التعافي والانطلاق مجددًا رغم محدودية الموارد.
وبيّن أن الحكومة السورية وضعت دعم المواطن وتحريك عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر نظام النافذة الواحدة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار وعودة خطوط الإنتاج إلى العمل.
وأشار إلى بوادر إيجابية على صعيد الاستقرار النقدي وتراجع تقلبات سعر الصرف، إلى جانب العمل المستمر على إعادة تأهيل البنية التحتية واستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن السوق السورية تشهد اتساعاً في الطلب مع عودة ملايين المستهلكين إلى النشاط الاقتصادي، ما يفتح فرصاً واعدة أمام المستثمرين والشركات.
وأكد الشعّار أن سوريا تتطلع إلى شراكات متينة مع دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركات والمؤسسات الأردنية للاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الدولية لدعم انخراط سوريا تدريجياً في المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية.
وختم بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً حقيقياً بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين، لترجمة العلاقات الأخوية إلى مشاريع واستثمارات ملموسة تخدم مصالح الشعبين وتدفع بعجلة النمو والاستقرار.
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة أن العلاقات الأردنية السورية تاريخية وراسخة، وتستند إلى أسس الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تفتح فرصًا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
وذلك خلال رعايته أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي نظمته غرفة تجارة عمّان تحت شعار «من التوأمة إلى الشراكة الاستراتيجية.. آفاق التكامل الاقتصادي بين عمّان ودمشق»، أوضح القضاة أن التعاون مع سوريا يمثل مساراً طويل الأمد لا يقتصر على حركة التبادل التجاري، بل يمتد إلى الاستثمار المشترك وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة.
وأشار إلى أن الأردن يعمل على تطوير منظومة لوجستية حديثة تشمل بنية تحتية متقدمة ومناطق تنموية ومطار شحن في المفرق، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تنسيقاً وتكاملاً مباشراً مع الجانب السوري لتحقيق الفائدة المشتركة.
وبيّن أن الحكومة الأردنية أنهت إعداد وثائق عدد من المشاريع المطروحة بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وجود اهتمام دولي بالاستثمار فيها، لافتًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم مرحلة إعادة إعمار سوريا من خلال تسهيل حركة التجارة والخدمات.
وشدد القضاة على أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين يجب أن تترجم إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع تشمل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الأردني والسوري في قيادة هذه المرحلة، باعتبار أن إعادة الإعمار مسؤولية تكاملية لا يمكن لأي طرف إنجازها منفرداً.
كما أشار إلى المزايا التفضيلية التي يتمتع بها الأردن عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، ما يفتح أسواقًا واسعة أمام المنتجات والاستثمارات المشتركة.
وكشف القضاة عن وجود تفاهمات وإجراءات فنية جارية بين الجانبين قد تفضي قريباً إلى فتح عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها مراجعة قوائم السلع السلبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تعزيز انسياب التجارة وتحقيق بيئة تنافسية عادلة.
وأكد في ختام حديثه أن العلاقة مع سوريا هي «شراكة وتنمية واستقرار»، وأن الأردن ملتزم بدعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وذلك خلال رعايته أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي نظمته غرفة تجارة عمّان تحت شعار «من التوأمة إلى الشراكة الاستراتيجية.. آفاق التكامل الاقتصادي بين عمّان ودمشق»، أوضح القضاة أن التعاون مع سوريا يمثل مساراً طويل الأمد لا يقتصر على حركة التبادل التجاري، بل يمتد إلى الاستثمار المشترك وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة.
وأشار إلى أن الأردن يعمل على تطوير منظومة لوجستية حديثة تشمل بنية تحتية متقدمة ومناطق تنموية ومطار شحن في المفرق، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تنسيقاً وتكاملاً مباشراً مع الجانب السوري لتحقيق الفائدة المشتركة.
وبيّن أن الحكومة الأردنية أنهت إعداد وثائق عدد من المشاريع المطروحة بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وجود اهتمام دولي بالاستثمار فيها، لافتًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم مرحلة إعادة إعمار سوريا من خلال تسهيل حركة التجارة والخدمات.
وشدد القضاة على أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين يجب أن تترجم إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع تشمل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الأردني والسوري في قيادة هذه المرحلة، باعتبار أن إعادة الإعمار مسؤولية تكاملية لا يمكن لأي طرف إنجازها منفرداً.
كما أشار إلى المزايا التفضيلية التي يتمتع بها الأردن عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، ما يفتح أسواقًا واسعة أمام المنتجات والاستثمارات المشتركة.
وكشف القضاة عن وجود تفاهمات وإجراءات فنية جارية بين الجانبين قد تفضي قريباً إلى فتح عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها مراجعة قوائم السلع السلبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تعزيز انسياب التجارة وتحقيق بيئة تنافسية عادلة.
وأكد في ختام حديثه أن العلاقة مع سوريا هي «شراكة وتنمية واستقرار»، وأن الأردن ملتزم بدعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
خلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي جرى في عمّان، أكد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، أن توقيع اتفاقية التوأمة مع غرفة تجارة دمشق يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، ويمهد لمرحلة أعمق من التعاون بين مجتمعَي الأعمال.
وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات تكاملية طبيعية بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة، ما يتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة تدعم التعافي الاقتصادي وتحفز حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وكشف الحاج توفيق عن قرب إطلاق مجلس أعمال سوري أردني ليكون منصة مؤسسية لتنظيم التواصل بين رجال الأعمال وتعزيز المبادرات الثنائية، مشيراً إلى أن تجربة التوأمة بين عمّان ودمشق ستتوسع قريبًا لتشمل باقي غرف التجارة في البلدين.
وأضاف أن توقيع اتفاقية التوأمة يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وسوريا، وتجسد التوجّه الجاد لإعادة بناء الجسور الاقتصادية وتفعيل التعاون التجاري وفق أسس مؤسسية مدروسة، مؤكدًا أن التوأمة تمثل رسالة عروبية وإنسانية تعبّر عن إيمان الأردن بالمصير المشترك والدور الحيوي للتكامل الاقتصادي في خدمة شعبي البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أنه خلال استقبال وفد غرفة تجارة دمشق تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية عملية، حيث ستعقد غرفة تجارة عمّان اجتماعاً مشتركاً مع غرفة تجارة دمشق في العاصمة السورية بعد شهر رمضان، لمتابعة آليات التنسيق وتفعيل بنود الاتفاقية، وبحث برامج العمل المشتركة، وتشكيل اللجان المختصة، ووضع خارطة طريق تنفيذية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتذليل التحديات وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وشدّد الحاج توفيق وغرفة تجارة دمشق في تصريحات مشتركة على أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها اتفاقية التوأمة في تطوير قنوات التواصل بين رجال الأعمال، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لانسياب السلع والخدمات.
وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات تكاملية طبيعية بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة، ما يتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة تدعم التعافي الاقتصادي وتحفز حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وكشف الحاج توفيق عن قرب إطلاق مجلس أعمال سوري أردني ليكون منصة مؤسسية لتنظيم التواصل بين رجال الأعمال وتعزيز المبادرات الثنائية، مشيراً إلى أن تجربة التوأمة بين عمّان ودمشق ستتوسع قريبًا لتشمل باقي غرف التجارة في البلدين.
وأضاف أن توقيع اتفاقية التوأمة يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وسوريا، وتجسد التوجّه الجاد لإعادة بناء الجسور الاقتصادية وتفعيل التعاون التجاري وفق أسس مؤسسية مدروسة، مؤكدًا أن التوأمة تمثل رسالة عروبية وإنسانية تعبّر عن إيمان الأردن بالمصير المشترك والدور الحيوي للتكامل الاقتصادي في خدمة شعبي البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أنه خلال استقبال وفد غرفة تجارة دمشق تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية عملية، حيث ستعقد غرفة تجارة عمّان اجتماعاً مشتركاً مع غرفة تجارة دمشق في العاصمة السورية بعد شهر رمضان، لمتابعة آليات التنسيق وتفعيل بنود الاتفاقية، وبحث برامج العمل المشتركة، وتشكيل اللجان المختصة، ووضع خارطة طريق تنفيذية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتذليل التحديات وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وشدّد الحاج توفيق وغرفة تجارة دمشق في تصريحات مشتركة على أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها اتفاقية التوأمة في تطوير قنوات التواصل بين رجال الأعمال، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لانسياب السلع والخدمات.
وخلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي جرى في عمّان، شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي على أهمية تأسيس مجلس أعمال مشترك وتشكيل لجان قطاعية متخصصة تعقد اجتماعات دورية في دمشق وعمّان، بما يضمن استمرارية التنسيق وتنظيم التعاون بين الفعاليات الاقتصادية.
وبيّن أن تنظيم معارض اقتصادية وصناعية مشتركة يمثل وسيلة عملية ومباشرة لزيادة التبادل التجاري وبناء شراكات مستدامة، مستفيدين من القرب الجغرافي وسهولة حركة رجال الأعمال بين البلدين.
وأضاف أن التواصل الأردني المبكر مع سوريا في المرحلة الماضية حمل رسالة دعم أخوية واضحة وأسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي البنّاء.
وبيّن أن تنظيم معارض اقتصادية وصناعية مشتركة يمثل وسيلة عملية ومباشرة لزيادة التبادل التجاري وبناء شراكات مستدامة، مستفيدين من القرب الجغرافي وسهولة حركة رجال الأعمال بين البلدين.
وأضاف أن التواصل الأردني المبكر مع سوريا في المرحلة الماضية حمل رسالة دعم أخوية واضحة وأسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي البنّاء.
أكد رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، خلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي جرى في عمّان، أن المشاركة الواسعة لوفد رجال الأعمال السوريين تعكس أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن السوريين يشعرون في الأردن وكأنه بلدهم الثاني، في ظل تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي أسست لشراكة متينة بين البلدين.
وأوضح الغريواتي أن الاقتصاد السوري يشهد مرحلة تحول مهمة نحو الانفتاح وتعزيز حرية الاستثمار، مع تسجيل نحو 3500 شركة جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب تحديث شامل للتشريعات الاقتصادية في مجالات الشركات والتجارة والاستثمار والضرائب، ما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والدولي.
وأكد وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبناء والصناعة والسياحة، مشيراً إلى تحسن التبادل التجاري مع الأردن مؤخراً، وداعياً المستثمرين الأردنيين للاستفادة من هذه الفرص عبر شراكات عملية تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز التكامل بين البلدين.
وخلال زيارة غرفة تجارة عمّان، أشار الغريواتي إلى أن اتفاقية التوأمة بين غرفتي التجارة تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنها ليست مجرد إطار للتعاون المؤسسي، بل خطوة عملية لإعادة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالنفع على قطاعي الأعمال في كلا البلدين.
كما شدد على حرص غرفة تجارة دمشق على العمل مع نظيرتها في عمّان لإطلاق مبادرات اقتصادية عملية، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تنمية التجارة البينية وتعزيز الحضور المشترك في الأسواق الإقليمية، مؤكداً أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها التوأمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال وبناء الثقة المتبادلة.
وأوضح الغريواتي أن الاقتصاد السوري يشهد مرحلة تحول مهمة نحو الانفتاح وتعزيز حرية الاستثمار، مع تسجيل نحو 3500 شركة جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب تحديث شامل للتشريعات الاقتصادية في مجالات الشركات والتجارة والاستثمار والضرائب، ما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والدولي.
وأكد وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبناء والصناعة والسياحة، مشيراً إلى تحسن التبادل التجاري مع الأردن مؤخراً، وداعياً المستثمرين الأردنيين للاستفادة من هذه الفرص عبر شراكات عملية تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز التكامل بين البلدين.
وخلال زيارة غرفة تجارة عمّان، أشار الغريواتي إلى أن اتفاقية التوأمة بين غرفتي التجارة تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنها ليست مجرد إطار للتعاون المؤسسي، بل خطوة عملية لإعادة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالنفع على قطاعي الأعمال في كلا البلدين.
كما شدد على حرص غرفة تجارة دمشق على العمل مع نظيرتها في عمّان لإطلاق مبادرات اقتصادية عملية، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تنمية التجارة البينية وتعزيز الحضور المشترك في الأسواق الإقليمية، مؤكداً أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها التوأمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال وبناء الثقة المتبادلة.
غرفة تجارة دمشق: التشاركية أساس اتخاذ القرار الاقتصادي
بحضور المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق، نظمت الغرفة اليوم ورشة عمل حوارية بعنوان:
"آلية صنع القرارات الاقتصادية وآفاق تعزيز التشاركية"، بالتعاون مع شركة الشعار للاستشارات المحدودة، لمناقشة آليات اتخاذ القرار الاقتصادي في الحكومة وأهمية التشاركية في صياغة السياسات المستقبلية، بوجود الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
قال الغريواتي خلال الورشة إن غرفة تجارة دمشق تسعى دائماً للمشاركة في لجان صنع القرار الاقتصادي لضمان أن تكون القرارات مدروسة وفق واقع السوق، وتفادي أي تغييرات بعد صدورها، مشيراً إلى أن بعض اللجان الحالية لا تضم مختصين من الغرفة، بينما وجودهم أحياناً يحقق نتائج إيجابية ملموسة.
وأكد الغريواتي أن غرفة تجارة دمشق تملك خبرات عالية المستوى وجاهزة دائماً للعمل والمشاركة بفعالية في لجان دراسة وصياغة القرارات الاقتصادية، لضمان أن تعكس القرارات واقع السوق وتحقق الفائدة للمجتمع ككل.
وأشار خربوطلي إلى أن تعزيز الإدارة المحلية يبدأ من المستويات الصغيرة ويرتقي تدريجياً إلى المستويات الأعلى، لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تخدم المجتمع وتطور عمل المؤسسات الحكومية.
تطرقت الورشة إلى عدة محاور رئيسية، منها:
الآليات الحالية لصنع القرارات الاقتصادية الحكومية ومدى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرارها.
أهمية التشاركية في صناعة السياسات لضمان قرارات شفافة وكفؤة ومرتكزة على واقع المجتمع.
سبل تعزيز التشاركية مستقبلاً من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية داخل الحكومة والمجتمع المدني.
وجرت الورشة بحوار مفتوح وأسئلة من الحضور، أجاب عليها الغريواتي والشعّار، حيث قدم المشاركون مقترحات عملية وحلولاً واقعية، ما جعلها منصة نوعية لتعزيز التشاركية في صنع القرار الاقتصادي.
وبالإضافة للحضور النوعي المميز في قاعة غرفة تجارة دمشق تم حضور الندوة أيضاً عبر تطبيق ZOOM من قِبل عدد من المهتمين.
يذكر أن ورشة العمل الحوارية تم بثها بشكل مباشر على صفحة الغرفة وهذا رابطها لمن يريد مشاهدتها: https://fb.watch/F1B5RA0sDM/
بحضور المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق، نظمت الغرفة اليوم ورشة عمل حوارية بعنوان:
"آلية صنع القرارات الاقتصادية وآفاق تعزيز التشاركية"، بالتعاون مع شركة الشعار للاستشارات المحدودة، لمناقشة آليات اتخاذ القرار الاقتصادي في الحكومة وأهمية التشاركية في صياغة السياسات المستقبلية، بوجود الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة.
قال الغريواتي خلال الورشة إن غرفة تجارة دمشق تسعى دائماً للمشاركة في لجان صنع القرار الاقتصادي لضمان أن تكون القرارات مدروسة وفق واقع السوق، وتفادي أي تغييرات بعد صدورها، مشيراً إلى أن بعض اللجان الحالية لا تضم مختصين من الغرفة، بينما وجودهم أحياناً يحقق نتائج إيجابية ملموسة.
وأكد الغريواتي أن غرفة تجارة دمشق تملك خبرات عالية المستوى وجاهزة دائماً للعمل والمشاركة بفعالية في لجان دراسة وصياغة القرارات الاقتصادية، لضمان أن تعكس القرارات واقع السوق وتحقق الفائدة للمجتمع ككل.
وأشار خربوطلي إلى أن تعزيز الإدارة المحلية يبدأ من المستويات الصغيرة ويرتقي تدريجياً إلى المستويات الأعلى، لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تخدم المجتمع وتطور عمل المؤسسات الحكومية.
تطرقت الورشة إلى عدة محاور رئيسية، منها:
الآليات الحالية لصنع القرارات الاقتصادية الحكومية ومدى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرارها.
أهمية التشاركية في صناعة السياسات لضمان قرارات شفافة وكفؤة ومرتكزة على واقع المجتمع.
سبل تعزيز التشاركية مستقبلاً من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية داخل الحكومة والمجتمع المدني.
وجرت الورشة بحوار مفتوح وأسئلة من الحضور، أجاب عليها الغريواتي والشعّار، حيث قدم المشاركون مقترحات عملية وحلولاً واقعية، ما جعلها منصة نوعية لتعزيز التشاركية في صنع القرار الاقتصادي.
وبالإضافة للحضور النوعي المميز في قاعة غرفة تجارة دمشق تم حضور الندوة أيضاً عبر تطبيق ZOOM من قِبل عدد من المهتمين.
يذكر أن ورشة العمل الحوارية تم بثها بشكل مباشر على صفحة الغرفة وهذا رابطها لمن يريد مشاهدتها: https://fb.watch/F1B5RA0sDM/