وفد غرفة تجارة دمشق يقوم بزيارة رسمية لغرفة عمّان: مباحثات اقتصادية وتسهيلات للتجار والاطلاع على تجربة الغرفة وتاريخها العريق
بعد اختتام أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري وتوقيع اتفاقية التوأمة بين غرفتي تجارة دمشق وعمّان، أجرى وفد غرفة تجارة دمشق زيارة رسمية إلى مقر غرفة تجارة عمّان في العاصمة الأردنية، في خطوة تعكس الحرص المشترك على ترجمة مخرجات الملتقى والتفاهمات الثنائية إلى تعاون مؤسسي مباشر وشراكات عملية على أرض الواقع.
وكان في استقبال الوفد العين خليل الحاج توفيق رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، ونوابه وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث عُقد لقاء موسّع جرى خلاله التأكيد على أهمية الملتقى ونتائج اتفاقية التوأمة، وضرورة تحويلها إلى برامج عمل تنفيذية ومبادرات مشتركة تخدم مجتمع الأعمال في البلدين وتعزز حركة التجارة والاستثمار بينهما.
وأكد العين خليل الحاج توفيق أن المملكة الأردنية الهاشمية، وبتوجيهات ملكية، تفتح أبوابها وقلوبها للأشقاء السوريين، وترحب بتعزيز حضورهم الاقتصادي والاستثماري في السوق الأردنية، مشيراً إلى استعداد غرفة تجارة عمّان لتقديم مختلف التسهيلات التي تدعم أعمال التجار ورجال الأعمال السوريين.
كما تم بحث وتسريع معالجة أبرز مطالبات التجار والمستثمرين السوريين، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل في التبادل التجاري، إضافة إلى تسهيلات دخول التجار السوريين إلى عمّان، بما يسهم في انسياب حركة الأعمال وتنشيط الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
واطلع وفد غرفة تجارة دمشق خلال الزيارة على أقسام غرفة تجارة عمّان وآليات عملها التنظيمية والإدارية، إضافة إلى التعرف على تاريخ الغرفة وتجربتها المؤسسية العريقة والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات وتعزيز التعاون المؤسسي بين الغرفتين.
وضم وفد غرفة تجارة دمشق كلاً من: السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، الدكتورة ليلى السمان النائب الثاني لرئيس الغرفة،
المهندس عمار البردان أمين سر الغرفة، السيدين درويش العجلاني وفريد الخوري عضوا مكتب الغرفة،
والسادة: باسل هدايا، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء ربّاح، عدنان الحافي، ونادين شاوي أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من التجار المنتسبين لغرفة تجارة دمشق.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التنسيق المباشر بين الغرفتين، وترسيخ مسار الشراكة الاقتصادية بين دمشق وعمّان، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص السوري والأردني خلال المرحلة المقبلة.
دمشق وعمّان… شراكة تتعزز على الأرض
بعد اختتام أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري وتوقيع اتفاقية التوأمة بين غرفتي تجارة دمشق وعمّان، أجرى وفد غرفة تجارة دمشق زيارة رسمية إلى مقر غرفة تجارة عمّان في العاصمة الأردنية، في خطوة تعكس الحرص المشترك على ترجمة مخرجات الملتقى والتفاهمات الثنائية إلى تعاون مؤسسي مباشر وشراكات عملية على أرض الواقع.
وكان في استقبال الوفد العين خليل الحاج توفيق رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، ونوابه وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث عُقد لقاء موسّع جرى خلاله التأكيد على أهمية الملتقى ونتائج اتفاقية التوأمة، وضرورة تحويلها إلى برامج عمل تنفيذية ومبادرات مشتركة تخدم مجتمع الأعمال في البلدين وتعزز حركة التجارة والاستثمار بينهما.
وأكد العين خليل الحاج توفيق أن المملكة الأردنية الهاشمية، وبتوجيهات ملكية، تفتح أبوابها وقلوبها للأشقاء السوريين، وترحب بتعزيز حضورهم الاقتصادي والاستثماري في السوق الأردنية، مشيراً إلى استعداد غرفة تجارة عمّان لتقديم مختلف التسهيلات التي تدعم أعمال التجار ورجال الأعمال السوريين.
كما تم بحث وتسريع معالجة أبرز مطالبات التجار والمستثمرين السوريين، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل في التبادل التجاري، إضافة إلى تسهيلات دخول التجار السوريين إلى عمّان، بما يسهم في انسياب حركة الأعمال وتنشيط الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
واطلع وفد غرفة تجارة دمشق خلال الزيارة على أقسام غرفة تجارة عمّان وآليات عملها التنظيمية والإدارية، إضافة إلى التعرف على تاريخ الغرفة وتجربتها المؤسسية العريقة والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات وتعزيز التعاون المؤسسي بين الغرفتين.
وضم وفد غرفة تجارة دمشق كلاً من: السيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، الدكتورة ليلى السمان النائب الثاني لرئيس الغرفة،
المهندس عمار البردان أمين سر الغرفة، السيدين درويش العجلاني وفريد الخوري عضوا مكتب الغرفة،
والسادة: باسل هدايا، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، براء ربّاح، عدنان الحافي، ونادين شاوي أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من التجار المنتسبين لغرفة تجارة دمشق.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التنسيق المباشر بين الغرفتين، وترسيخ مسار الشراكة الاقتصادية بين دمشق وعمّان، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص السوري والأردني خلال المرحلة المقبلة.
دمشق وعمّان… شراكة تتعزز على الأرض
أوضح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعّار أن العلاقات السورية الأردنية تقوم على جذور تاريخية وأخوية راسخة، وتشكل قاعدة صلبة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشاركة في الملتقى الاقتصادي الأردني السوري تجسد إرادة مشتركة للانتقال من التفاهمات إلى شراكات عملية قائمة على الثقة والتكامل.
وأوضح الشعّار خلال حضوره الملتقى في العاصمة الأردنية عمّان أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية تحديات اقتصادية كبيرة طالت البنية التحتية والقطاعين الصناعي والإنتاجي، وأثّرت في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المرحلة الحالية تمثل بداية التعافي والانطلاق مجددًا رغم محدودية الموارد.
وبيّن أن الحكومة السورية وضعت دعم المواطن وتحريك عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر نظام النافذة الواحدة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار وعودة خطوط الإنتاج إلى العمل.
وأشار إلى بوادر إيجابية على صعيد الاستقرار النقدي وتراجع تقلبات سعر الصرف، إلى جانب العمل المستمر على إعادة تأهيل البنية التحتية واستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن السوق السورية تشهد اتساعاً في الطلب مع عودة ملايين المستهلكين إلى النشاط الاقتصادي، ما يفتح فرصاً واعدة أمام المستثمرين والشركات.
وأكد الشعّار أن سوريا تتطلع إلى شراكات متينة مع دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركات والمؤسسات الأردنية للاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الدولية لدعم انخراط سوريا تدريجياً في المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية.
وختم بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً حقيقياً بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين، لترجمة العلاقات الأخوية إلى مشاريع واستثمارات ملموسة تخدم مصالح الشعبين وتدفع بعجلة النمو والاستقرار.
وأوضح الشعّار خلال حضوره الملتقى في العاصمة الأردنية عمّان أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية تحديات اقتصادية كبيرة طالت البنية التحتية والقطاعين الصناعي والإنتاجي، وأثّرت في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المرحلة الحالية تمثل بداية التعافي والانطلاق مجددًا رغم محدودية الموارد.
وبيّن أن الحكومة السورية وضعت دعم المواطن وتحريك عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر نظام النافذة الواحدة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار وعودة خطوط الإنتاج إلى العمل.
وأشار إلى بوادر إيجابية على صعيد الاستقرار النقدي وتراجع تقلبات سعر الصرف، إلى جانب العمل المستمر على إعادة تأهيل البنية التحتية واستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن السوق السورية تشهد اتساعاً في الطلب مع عودة ملايين المستهلكين إلى النشاط الاقتصادي، ما يفتح فرصاً واعدة أمام المستثمرين والشركات.
وأكد الشعّار أن سوريا تتطلع إلى شراكات متينة مع دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركات والمؤسسات الأردنية للاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الدولية لدعم انخراط سوريا تدريجياً في المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية.
وختم بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً حقيقياً بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين، لترجمة العلاقات الأخوية إلى مشاريع واستثمارات ملموسة تخدم مصالح الشعبين وتدفع بعجلة النمو والاستقرار.
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة أن العلاقات الأردنية السورية تاريخية وراسخة، وتستند إلى أسس الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تفتح فرصًا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
وذلك خلال رعايته أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي نظمته غرفة تجارة عمّان تحت شعار «من التوأمة إلى الشراكة الاستراتيجية.. آفاق التكامل الاقتصادي بين عمّان ودمشق»، أوضح القضاة أن التعاون مع سوريا يمثل مساراً طويل الأمد لا يقتصر على حركة التبادل التجاري، بل يمتد إلى الاستثمار المشترك وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة.
وأشار إلى أن الأردن يعمل على تطوير منظومة لوجستية حديثة تشمل بنية تحتية متقدمة ومناطق تنموية ومطار شحن في المفرق، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تنسيقاً وتكاملاً مباشراً مع الجانب السوري لتحقيق الفائدة المشتركة.
وبيّن أن الحكومة الأردنية أنهت إعداد وثائق عدد من المشاريع المطروحة بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وجود اهتمام دولي بالاستثمار فيها، لافتًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم مرحلة إعادة إعمار سوريا من خلال تسهيل حركة التجارة والخدمات.
وشدد القضاة على أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين يجب أن تترجم إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع تشمل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الأردني والسوري في قيادة هذه المرحلة، باعتبار أن إعادة الإعمار مسؤولية تكاملية لا يمكن لأي طرف إنجازها منفرداً.
كما أشار إلى المزايا التفضيلية التي يتمتع بها الأردن عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، ما يفتح أسواقًا واسعة أمام المنتجات والاستثمارات المشتركة.
وكشف القضاة عن وجود تفاهمات وإجراءات فنية جارية بين الجانبين قد تفضي قريباً إلى فتح عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها مراجعة قوائم السلع السلبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تعزيز انسياب التجارة وتحقيق بيئة تنافسية عادلة.
وأكد في ختام حديثه أن العلاقة مع سوريا هي «شراكة وتنمية واستقرار»، وأن الأردن ملتزم بدعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وذلك خلال رعايته أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي نظمته غرفة تجارة عمّان تحت شعار «من التوأمة إلى الشراكة الاستراتيجية.. آفاق التكامل الاقتصادي بين عمّان ودمشق»، أوضح القضاة أن التعاون مع سوريا يمثل مساراً طويل الأمد لا يقتصر على حركة التبادل التجاري، بل يمتد إلى الاستثمار المشترك وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة.
وأشار إلى أن الأردن يعمل على تطوير منظومة لوجستية حديثة تشمل بنية تحتية متقدمة ومناطق تنموية ومطار شحن في المفرق، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تنسيقاً وتكاملاً مباشراً مع الجانب السوري لتحقيق الفائدة المشتركة.
وبيّن أن الحكومة الأردنية أنهت إعداد وثائق عدد من المشاريع المطروحة بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وجود اهتمام دولي بالاستثمار فيها، لافتًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم مرحلة إعادة إعمار سوريا من خلال تسهيل حركة التجارة والخدمات.
وشدد القضاة على أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين يجب أن تترجم إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع تشمل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الأردني والسوري في قيادة هذه المرحلة، باعتبار أن إعادة الإعمار مسؤولية تكاملية لا يمكن لأي طرف إنجازها منفرداً.
كما أشار إلى المزايا التفضيلية التي يتمتع بها الأردن عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، ما يفتح أسواقًا واسعة أمام المنتجات والاستثمارات المشتركة.
وكشف القضاة عن وجود تفاهمات وإجراءات فنية جارية بين الجانبين قد تفضي قريباً إلى فتح عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها مراجعة قوائم السلع السلبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تعزيز انسياب التجارة وتحقيق بيئة تنافسية عادلة.
وأكد في ختام حديثه أن العلاقة مع سوريا هي «شراكة وتنمية واستقرار»، وأن الأردن ملتزم بدعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
خلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي جرى في عمّان، أكد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، أن توقيع اتفاقية التوأمة مع غرفة تجارة دمشق يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، ويمهد لمرحلة أعمق من التعاون بين مجتمعَي الأعمال.
وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات تكاملية طبيعية بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة، ما يتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة تدعم التعافي الاقتصادي وتحفز حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وكشف الحاج توفيق عن قرب إطلاق مجلس أعمال سوري أردني ليكون منصة مؤسسية لتنظيم التواصل بين رجال الأعمال وتعزيز المبادرات الثنائية، مشيراً إلى أن تجربة التوأمة بين عمّان ودمشق ستتوسع قريبًا لتشمل باقي غرف التجارة في البلدين.
وأضاف أن توقيع اتفاقية التوأمة يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وسوريا، وتجسد التوجّه الجاد لإعادة بناء الجسور الاقتصادية وتفعيل التعاون التجاري وفق أسس مؤسسية مدروسة، مؤكدًا أن التوأمة تمثل رسالة عروبية وإنسانية تعبّر عن إيمان الأردن بالمصير المشترك والدور الحيوي للتكامل الاقتصادي في خدمة شعبي البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أنه خلال استقبال وفد غرفة تجارة دمشق تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية عملية، حيث ستعقد غرفة تجارة عمّان اجتماعاً مشتركاً مع غرفة تجارة دمشق في العاصمة السورية بعد شهر رمضان، لمتابعة آليات التنسيق وتفعيل بنود الاتفاقية، وبحث برامج العمل المشتركة، وتشكيل اللجان المختصة، ووضع خارطة طريق تنفيذية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتذليل التحديات وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وشدّد الحاج توفيق وغرفة تجارة دمشق في تصريحات مشتركة على أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها اتفاقية التوأمة في تطوير قنوات التواصل بين رجال الأعمال، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لانسياب السلع والخدمات.
وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات تكاملية طبيعية بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة، ما يتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة تدعم التعافي الاقتصادي وتحفز حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وكشف الحاج توفيق عن قرب إطلاق مجلس أعمال سوري أردني ليكون منصة مؤسسية لتنظيم التواصل بين رجال الأعمال وتعزيز المبادرات الثنائية، مشيراً إلى أن تجربة التوأمة بين عمّان ودمشق ستتوسع قريبًا لتشمل باقي غرف التجارة في البلدين.
وأضاف أن توقيع اتفاقية التوأمة يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وسوريا، وتجسد التوجّه الجاد لإعادة بناء الجسور الاقتصادية وتفعيل التعاون التجاري وفق أسس مؤسسية مدروسة، مؤكدًا أن التوأمة تمثل رسالة عروبية وإنسانية تعبّر عن إيمان الأردن بالمصير المشترك والدور الحيوي للتكامل الاقتصادي في خدمة شعبي البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أنه خلال استقبال وفد غرفة تجارة دمشق تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية عملية، حيث ستعقد غرفة تجارة عمّان اجتماعاً مشتركاً مع غرفة تجارة دمشق في العاصمة السورية بعد شهر رمضان، لمتابعة آليات التنسيق وتفعيل بنود الاتفاقية، وبحث برامج العمل المشتركة، وتشكيل اللجان المختصة، ووضع خارطة طريق تنفيذية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتذليل التحديات وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وشدّد الحاج توفيق وغرفة تجارة دمشق في تصريحات مشتركة على أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها اتفاقية التوأمة في تطوير قنوات التواصل بين رجال الأعمال، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لانسياب السلع والخدمات.
وخلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي جرى في عمّان، شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي على أهمية تأسيس مجلس أعمال مشترك وتشكيل لجان قطاعية متخصصة تعقد اجتماعات دورية في دمشق وعمّان، بما يضمن استمرارية التنسيق وتنظيم التعاون بين الفعاليات الاقتصادية.
وبيّن أن تنظيم معارض اقتصادية وصناعية مشتركة يمثل وسيلة عملية ومباشرة لزيادة التبادل التجاري وبناء شراكات مستدامة، مستفيدين من القرب الجغرافي وسهولة حركة رجال الأعمال بين البلدين.
وأضاف أن التواصل الأردني المبكر مع سوريا في المرحلة الماضية حمل رسالة دعم أخوية واضحة وأسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي البنّاء.
وبيّن أن تنظيم معارض اقتصادية وصناعية مشتركة يمثل وسيلة عملية ومباشرة لزيادة التبادل التجاري وبناء شراكات مستدامة، مستفيدين من القرب الجغرافي وسهولة حركة رجال الأعمال بين البلدين.
وأضاف أن التواصل الأردني المبكر مع سوريا في المرحلة الماضية حمل رسالة دعم أخوية واضحة وأسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي البنّاء.
أكد رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، خلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي جرى في عمّان، أن المشاركة الواسعة لوفد رجال الأعمال السوريين تعكس أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن السوريين يشعرون في الأردن وكأنه بلدهم الثاني، في ظل تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي أسست لشراكة متينة بين البلدين.
وأوضح الغريواتي أن الاقتصاد السوري يشهد مرحلة تحول مهمة نحو الانفتاح وتعزيز حرية الاستثمار، مع تسجيل نحو 3500 شركة جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب تحديث شامل للتشريعات الاقتصادية في مجالات الشركات والتجارة والاستثمار والضرائب، ما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والدولي.
وأكد وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبناء والصناعة والسياحة، مشيراً إلى تحسن التبادل التجاري مع الأردن مؤخراً، وداعياً المستثمرين الأردنيين للاستفادة من هذه الفرص عبر شراكات عملية تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز التكامل بين البلدين.
وخلال زيارة غرفة تجارة عمّان، أشار الغريواتي إلى أن اتفاقية التوأمة بين غرفتي التجارة تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنها ليست مجرد إطار للتعاون المؤسسي، بل خطوة عملية لإعادة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالنفع على قطاعي الأعمال في كلا البلدين.
كما شدد على حرص غرفة تجارة دمشق على العمل مع نظيرتها في عمّان لإطلاق مبادرات اقتصادية عملية، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تنمية التجارة البينية وتعزيز الحضور المشترك في الأسواق الإقليمية، مؤكداً أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها التوأمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال وبناء الثقة المتبادلة.
وأوضح الغريواتي أن الاقتصاد السوري يشهد مرحلة تحول مهمة نحو الانفتاح وتعزيز حرية الاستثمار، مع تسجيل نحو 3500 شركة جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب تحديث شامل للتشريعات الاقتصادية في مجالات الشركات والتجارة والاستثمار والضرائب، ما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والدولي.
وأكد وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبناء والصناعة والسياحة، مشيراً إلى تحسن التبادل التجاري مع الأردن مؤخراً، وداعياً المستثمرين الأردنيين للاستفادة من هذه الفرص عبر شراكات عملية تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز التكامل بين البلدين.
وخلال زيارة غرفة تجارة عمّان، أشار الغريواتي إلى أن اتفاقية التوأمة بين غرفتي التجارة تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنها ليست مجرد إطار للتعاون المؤسسي، بل خطوة عملية لإعادة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالنفع على قطاعي الأعمال في كلا البلدين.
كما شدد على حرص غرفة تجارة دمشق على العمل مع نظيرتها في عمّان لإطلاق مبادرات اقتصادية عملية، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تنمية التجارة البينية وتعزيز الحضور المشترك في الأسواق الإقليمية، مؤكداً أهمية استثمار روح الشراكة التي أوجدتها التوأمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال وبناء الثقة المتبادلة.