#تنويه #هام
انطلاقاً من دور غرفة تجارة دمشق الوطني والاقتصادي والاجتماعي وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة فيروس (كورونا)
نود اعلامكم بأنه تم ايقاف الدورات التدريبية لمركز التدريب الاداري لغاية 2020/4/2
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/

#ندوات
أقامت غرفة تجارة دمشق ندوتها الأسبوعية بعنوان الإحصاء في خدمة الاقتصاد برئاسة السيد منار الجلاد (عضو مكتب غرفة تجارة دمشق) والدكتور إحسان عامر (مدير المكتب المركزي للإحصاء) والأستاذ بشار قاسم (مدير إحصاءات التجارة والأسعار) والأستاذ محمد شحبير (مدير الإحصاءات الاقتصادية) وذلك لشرح أهمية الرقم الإحصائي للعمل الاقتصادي ومدى صحة الأرقام الإحصائية وأساليب وطرق واستخدام الأرقام الإحصائية بأسلوب الأمثل لزيادة الوعي الاقتصادي وفائدته للتجار وانعكاسه على نجاح تجارتهم وأعمالهم وبحضور الدكتور عامر خربوطلي(مدير غلافة تجارة دمشق) والأستاذ محمد الحلاق(خازن غرفة تجارة دمشق)
بداية رحب السيد منار الجلاد بالمحاضرين وأشار ان الرقم الإحصائي هو رقم أساسي وضروري لأي عملية تنموية سواء قطاع عام أو قطاع خاص ويعتبر الرقم الإحصائي ضروري لصانع القرار لأي بلد أو حكومة كما ان الأرقام الإحصائية أساسية أثناء دراسة المشروع الاقتصادي.
كما أشار أننا نأمل أن تظهر الأرقام الإحصائية بشكل دقيق وشفاف وأشار بتشجيع التجار والصناعيين على إبداء الأرقام الصحيحة للمكتب المركزي للإحصاء وأشار بالمطالبة ان يصدر قانون واضح للسرية للأرقام الإحصائية التي تعطى لمطتب الإحصاء وأن لا تتسرب لأي جهة للخارج.
وأشارالأستاذ بشار قاسم أن مـرّ الإحصاء مـرّ في الجمهورية العربية السورية بمراحل متعددة:
المرحلة الأولى خلال الفترة 1949-1958: حيث كان الإحصاء جهاز صغير يدعى (مديرية الإحصاء) ويتبع لوزارة الاقتصاد الوطني، ونُظمت أعمال المديرية بالمرسوم رقم 130 تاريخ 11/6/1949.
المرحلة الثانية خلال الفترة 1958-1968: تـمّ فصل الإحصاء عن الاقتصاد ودُمج في وزارة جديدة هي وزارة التخطيط وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 تاريخ 7/4/1958. وتمّ إنشاء مديرية إحصاء في وزارة التخطيط مهمتها إجراء تعداد السكان وإعداد دراسات وبيانات، وصدر القانون 35 بتاريخ 9/2/1960 بشأن الإحصاء والتعداد، حيث أكد على إلــزامية الإحصاء وسرية المعلومات الإحصائية.وأجري أول تعداد علمي عام 1960.
المرحلة الثالثة من عام 19688 وحتى يومنا هذا: صدر المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1968 القاضي بإحداث المكتب المركزي للإحصاء ومنحه استقلالية عن الأجهزة الحكومية وربطه برئيس مجلس الوزراء.
أهم مواد المرسوم:
1- إقامة نظام إحصائي شامل وموحد في البلاد.
2- إعداد نظام متكامل من المعلومات الرقمية المعبرة عن كافة جوانب تطور المجتمع وعملية الإنتاج.
3- إقامة الصلات والمراسلات العلمية وتبادل المنشورات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية الدولية والأجنبية العاملة في مضمار الإحصاء وتمثيل القطر في المؤتمرات الإحصائية الدولية.
4- لا تُعتبر الإحصاءات رسمية إلا إذا أعدها ونشرها أو وافق عليها المكتب المركزي للإحصاء كما يُعتبر السلطة الوحيدة المخولة حق طلب الإحصاءات من أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
5- لا يجوز لأيّ جهاز أو شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم ببحوث إحصائية عن طريق توجيه الأسئلة الإحصائية أو الاستمارات أو إصدار أية نشرة متضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب.
6- يُحدث في كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو منشأة اقتصادية جهاز للإحصاء يصدر تشكيله بقرار من الوزير أو المدير العام المختص.
صدر المرسوم التشريعي رقم 323 لعام 1969 بشأن التعداد حيث تضمن ما يلي :
المادة الأولى: تجري الجمهورية العربية السورية تعداداً عاماً للمساكن والسكان كل 10 سنوات ويحدد موعده بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يقوم المكتب المركزي للإحصاء بإجراء هذا التعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
المادة الثالثة: يعاون مدير المكتب المركزي للإحصاء لجنة استشارية يحدد تشكيلها واختصاصها في كل تعداد عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار أن أي تسريب من للمعلومات الإحصائية من المكتب المركزي للإحصاء يعاقب قانونياً وسرية البيانات شي مقدس بالعمل الإحصائي
أشار الأستاذ قاسم أن الأرقام التجارة الخارجية للتجارة للصادرات والمستورات يتم تشكيل لجنة مشتركة من بين الوزارات المعنية وبمشاركة ممثل من غرفة التجارة أو الصناعة مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك و تأتي بيانات الصادرات والمستوردات من مديرية الجمارك العامة بالليرة السورية وليس بالدولار.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/

#غرفة_تجارة #دمشق #تتأهب_ضد #كورونا
#بيان #يدعو_الى_تأمين #نظافة #الاسواق #والمحلات .. #وعدم_رفع_أسعار #المعقمات
#بيان_صحفي
انطلاقا من دورها الوطني و المجتمعي والاقتصادي والاجتماعي وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة السورية لمواجهة فيروس " كورونا ".. عقد مجلس غرفة تجارة دمشق اجتماعاً ناقش خلاله مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها الغرفة لمواجهة المرض .
المجلس أصدر بياناً أهاب فيه غرفة تجار دمشق بالتجار وأصحاب الفعاليات التجارية التقيد بمجموعة من الإرشادات المهمة والمطلوبة يأتي في مقدمتها الحرص على نظافة المحلات والسلع والمواد المباعة في الأسواق وإتباع مايلزم بشأن ذلك من احتياطات لحماية الزبائن وضمان صحتهم ..
ودعت الغرفة في بيانها الى توفير السلع والمواد للأخوة المواطنين بالأسعار المعتادة وضمن المحلات والأسواق والتقيد بشروط التخزين والعرض الصحية وافتتاح المحلات ضمن ساعات العمل الأساسية المقبولة وتجنب الاختلاط المباشر بين البائعين والمشترين .. وتزويد العمالة بطرق الوقاية والتعقيم وطريقة التعامل مع الزبائن في مثل هذه الظروف .
الغرفة استهجنت رفع أسعار المعقمات ومواد التنظيف ودعت الى عدم رفع أسعارها لتبقى في متناول الجميع ومنع فقدانها من الأسواق .
مؤكدة أنّ دقة الظرف الحالي والذي لايواجه سورية فقط بل العالم أجمع تتطلب من الجميع التحلي بالقدر العالي من الوعي وحيث لاداعي لرفع الأسعار خاصة وأنّ المواد والسلع متوفرة . وبالتالي ضرورة العمل على استيعاب ردات فعل الناس اتجاه الوباء الكورونا رغم أنه لم تسجل أي اصابة في سورية والتركيز حاليا على القيام بالاجراءات الاحترازية الذي ذهبت اليها كل البلاد .
هذا واعتمد مجلس غرفة تجارة دمشق مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى أوقفت بموجبها كافة النشاطات التي من شأنها خلق حالة تجمع مثل إلغاء ندوة الأربعاء التجارية الاسبوعية وإيقاف الدورات التدريبية لدى مركز التدريب الإداري للغرفة وأيضا إيقاف جلسات المرشد التجاري واقتصار دوام موظفي الغرفة من الساعة 9 الى 2 ظهرا انسجاما مع قرار الحكومة في هذا السياق .
وطلبت الغرفة من جميع المراجعين استخدام المعقمات الموجودة في جميع طوابق الغرفة دون الحاجة الى المراجعة المباشرة . واستخدام طرق الدفع الالكتروني للتقليل من الاحتكاك والاختلاط قدر الإمكان ؟
غرفة تجارة العاصمة أكدت في بيانها حرصها على أن تكون شريكا في بقاء بلدنا بعيدا عن الأمراض والفيروسات وضرورة رفع مستوى المسؤولية والوعي في الأسواق والمتاجر كي لاتكون أمكنة لانتقال المرض لاسمح الله .
وانطلاقا من ذلك فقد تقرر أيضاً تكثيف حملات التوعية وتوزيع منشورات تنبه الى طرق التعامل مع المرض وتوزيعها على التجار في مختلف الاسواق خاصة الشعبية والمكتظة هذا الى جانب القيام وعلى نفقة الغرفة بعمليات تعقيم للاسواق الشعبية والتي تشهد اكتظاظ يومي خاصة في دمشق القديمة .
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/

#جائزة #مشروعِك_الصغير_عنّا_بيكبر
ايماناً من لجنة #سيدات_الاعمال في #غرفة_تجارة_دمشق بدعم وتشجيع المبادرات الشابة والفتية والشجاعة التي قامت او ستقوم بمشاريع صغيرة ( صناعية ، تجارية ، خدمية ) للسيدات والشابات ، ستقوم بترشيح مشاريع لنيل جائزة (مشروعِك الصغير عنّا بيكبر) بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية ، هدفها المساهمة في رفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة في سوريا.
فعلى الراغبات بالمشاركة ملىء الاستمارة مباشرة عن طريق الرابط:
https://docs.google.com/forms/d/1HcVZsBCOyRygt95h7CDeNy_09RdbucTnf0lkkZklhWE/edit?usp=sharing
أو طلب الاستمارة من غرفة تجارة دمشق بالاتصال مع السيدة لينا مجركش هاتف 9935 مباشر /7010 /

#اجتماع_في #غرفة_تجارة_دمشق #بحضور_المحافظ_ووزير_التجارة_الداخلية
تكثيف الجهود والتعاون لمواجهة #فيروس #كورونا #المستجد وتعزيز استيراد المواد الغذائية
#تقرير_صحفي
شهدت غرفة تجارة دمشق اجتماعاً نوعياً بحضور وزير التجارة الداخلية والسيد محافظ دمشق لمناقشة المزيد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحماية البلاد منه خاصة وأنه لم يتم تسجيل أي اصابة حتى الآن وحيث توصي الجهات الطبية العالمية بأن الوقاية هي الأهم في معركة شعوب الارض مع الفيروس خاصة بعد تصنيفه كوباء عالمي .
اتسم الحوار بين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والوزير عاطف النداف والمحافظ عادل العلبي بكثير من الواقعية و الشفافية و الخوض في المواضيع المطروحة بطريقة مختلفة تقوم على أن تكون الغرفة الدمشقية ولاحقا كل الغرف طرفا في مواجهة الفيروس .
السيد محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية/رئيس غرفة تجارة دمشق أكد أن الاجتماع هدف للتأكيد على بعض النقاط المتعلقة بمبادرات وقرارات الوسط التجاري تجاه تشديد الوقاية من جهة ومن جهة أخرى الاطلاع على توجيهات الحكومة حول ما يمكن أن تقدمه الغرف من أوجه التعاون.
مؤكدا انفتاح ممثلي الأوساط التجارية لأية قرارات واقتراحات من شأنها حماية الناس ومنع دخول الفيروس مشيراً الى أن مبادرة غرفة تجارة دمشق تتضمن طيف مهم من الاجراءات التي هدفت الى توعية التجار في مختلف الأسواق خاصة المكتظة لطرق الوقاية والتعقيم والاصرار على الالتزام بتأمين السلع وضمان عدم نقصانها .
الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد على أن سورية لا تزال خالية من أي إصابات بالاستناد الى ما تصرح به منظمة الصحة العالمية وهو ما يدحض أية ادعاءات مغرضة بهذا الصدد .
نداف توجه بالشكر لغرف التجارة وخاصةً غرفة تجارة دمشق والتي وصفها بالغرفة الأم، والتي كان للإجراءات التي قامت بها والقرارات التي اتخذتها دور أساسي في الوقاية من هذا الوضع الخطير ذو المنعكسات على كافة نواحي الحياة.
وأكد أن اية قرارات تتخذ فيما يخص العملية التجارية سيتم بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة دمشق التي تبدو كشريك متعاون وحريص على سلامة الناس وصحتهم
من جانبه أكد محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن هدف الاجتماع مع ممثلي تجار العاصمة هو الوصول إلى أفضل أشكال التشاركية بين محافظة دمشق وغرفة تجارة دمشق في سبيل الوقاية من الفيروس نظراً للخصوصية التجارية العريقة للمدينة وتأثيرها على أرض الواقع .
هذا وقام السيد محمد غسان القلاع بتلاوة البيان الذي أصدرته الغرفة قبل أيام والذي انطلق بمحتواه من دور الغرفة الوطني، وتضمن مجموعة من الإرشادات التي طلبت الغرفة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية الالتزام بها وأهمها: الحرص على نظافة المحلات والسلع واتباع الاحتياطات وتوفير السلع بالأسعار المعتادة وتجنب الاختلاط بين البائع والمشتري وتخفيض العمالة وعدم رفع أسعار مواد التعقيم ، بالإضافة إلى ما اتخذته الغرفة من إجراءات كإيقاف نشاطاتها( ندوة الأربعاء- الدورات...إلخ)، مشيراً إلى أن هذا البيان سيتبعه عدة إجراءات مهمة، منها ماهو على صعيد الإجراءات الوقائية ومنها ما سيتخذ طابع التوعية.
من جانبه أكد السيد محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق على دور الغرفة الواضح بالاستعداد للوقاية من انتشار الوباء من خلال الدعوة للحد من تفشي بعض الظواهر الاجتماعية التي يجب وضع حد لها وإصدار نشرات التوعية وتعقيم الأسواق والمحلات بالتعاون مع القطاع الحكومي وخاصة محافظة دمشق، متأملاً أن يكون الاجتماع الذي وصفه بالمهم والتشاركي جسراً حقيقياً يتفق فيه الجميع على اعتماد المزيد من الاجراءات التي تصب في مصلحة صحة المواطن والسلامة العامة
معلنا استعداد غرفة تجارة دمشق لتكون شريكاً في كل الاجراءات والخطوات التي من شأنها حماية المجتمع من المرض عبر الوقاية و التوعية والتعقيم والأهم تأمين المواد الغذائية والمعقمات للأسواق وضمان عدم نقصها خاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية امس ومصرف سورية المركزي اليوم ومنح بموجبها مستوردي الاغذية والمعقمات والادوية تسهيلات مهمة .
. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التعاون بين كافة الاطراف حكومية وتجارية من أجل تعزيز عملية الاستيراد للمواد الغذائية وتأمين احتياجات المواطن، كما تم بحث ومناقشة وضع الأسواق للسلع غير الاساسية وطرق تخفيف الازدحام غير المبرر بمثل هذه الحالات الاستثنائية والحاجة للبقاء في المنازل كإجراء احترازي مطلوب من الجميع للوقاية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة غرفة تجارة دمشق ومجلس إدارتها في تقديم مواد تعقيم مع مضخات متنوعة على نفقة الغرفة للمساهمة في حملات التعقيم في مختلف أنحاء مدينة دمشق.
#غرفة #تجارة #دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/