#ندوات
يسر غرفة تجارة دمشق إعلامكم أنها وضمن نشاط (ندوة الأربعاء التجارية – لقاء مع مسؤول) وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بعقد ندوة حول:
شرح أهم قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبطة بالأسواق التجارية
و سيتحدث في هذه الندوة:
-الأستاذ م. جمال الدين شُعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
عن أهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العامين السابقين وآلية تطبيقها وأفضل الوسائل التي تضمن التعاون بين الوزارة والوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك، بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور.
وذلك في قاعة محاضرات الغرفة يوم الأربعاء 29/1/2020 تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/

#ندوات
أقامت غرفة تجارة دمشق 29/1/2020 ندوتها الأسبوعية بعنوان شرح أهم قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبطة بالأسواق التجارية وذلك برئاسة الأستاذ منار الجلاد (عضو مكتب غرفة تجارة دمشق) والأستاذ م. جمال الدين شعيب (معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وذلك لمناقشة اهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلا العامين السابقين وآلية تطبيقها وأفضل الوسائل التي تضمن التعاون بين الوزارة والوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك
بداية رحب الأستاذ منار الجلاد بالمهندس جمال الدين شعيب (معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وأشار أن هذه الندوة لشرح القرارات الصادرة من وزارة التجارة الداخلية لما لها من انعكاسات على حركة الأسواق وكذلك ستستعرض آلية التسعير للمواد الأساسية المبنية بالوزارة، وبرأيه الخاص إن العرض والطلب هو العامل الأساسي لتحديد السعر في السوق إضافة إلى العوامل الداخلية والخارجية المختلفة التي تطرأ على أسعار البضائع, وإن تدخل المؤسسات الحكومية في الأسواق بنسبة من 30 إلى 40% هو عامل ضمان لاستقرار السعر كبائع ومستورد.
بدوره كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن استعداد الوزارة لإصدار صكوك تسعيرية للسيارات الحديثة المنتجة محلياً قريباً، مؤكداً أنه يجب تسعير هذه السيارات بشكل منطقي. كما أشار إلى اجتماع عُقد منذ يومين مع عدد من أصحاب شركات تجميع السيارات لتقديم بيانات كلفة كل موديل يتم إنتاجه ليتم دراستها لاحقاً من خلال لجنة يرأسها وزير التجارة الداخلية.
كما بيّن السيد شعيب الوزارة وضعت خطة للتشديد على الإعلان عن الأسعار ضمن كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك السيارات التي لابد أن يتم تسعيرها بشكل منطقي يعتمد على الكلف الحقيقية لإنتاجها في معامل التجميع المحلية. كما أكد أن الأسعار الصادرة عن الوزارة للمواد الأساسية تعتبر منطقية وتعتمد على الكلف الحقيقية التي يتقدم بها المستورد أو المُصنع بما يتضمن الرسوم والضرائب التي يدفعها ، مبيناً أن كلف النقل على سبيل المثال تدرس سنوياً لتكون متوافقة مع الكلف الفعلية، وفيما يتعلق ببقية المواد يتم سبر سعرها من قبل عناصر التموين في مختلف المحافظات ويتم التواصل مع المستوردين للوصول لسعر وسطي يناسب جميع الأطراف.
و بيّن قيام دوريات التموين في دمشق خلال الأيام الماضية بإغلاق 15 محل لبيع السيارات المستعملة نتيجة عدم إعلان أصحابها عن أسعار السيارات والتعامل بغير الليرة. كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ عام 2011 واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي وسمحت فقط باستيراد قطعها وبتجميعها محلياً.
كما بيّن شعيب أن وزارة التموين تعمل حالياً على تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015 وكان من أبرز ما تضمنته مسودة التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف ليرة وفرض غرامات بقيمة 5ملايين ليرة لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك.
وقبل ختام الندوة تم الرد على بعض الاستفسارات من السادة الحضور.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/