#عناوين_الصحف_الاقتصادية
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
الأحد 2020/1/26
________________________________
#الوطن
- الصناعيون والحكومة.. مطالب ووعود … خميس: لابد من إصدار قرارات جريئة وسياستنا الاعتماد على الذات.
- الترخيص للجمعيات السكنية متوقف حالياً.. ويتطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء … مدير شركة عيّن عمالاً وهميين وقبض رواتبهم!.
- سحب البساط.
- 9 مستثمرين أجانب رخصوا مشاريع بـ34 مليار ليرة ثلاثة منها قيد التنفيذ.
________________________________
#الثورة 1/25
- أربعة مشاريع مياه جديدة لدمشق وريفها تخفف ساعات التقنين الصيف القادم.
- محاولة جادّة لإنعاش المشروعات المتعثرة في محافظة دمشق..ملف شائك قيد الحلحلة...
________________________________
#تشرين
- حملة «ليرتنا عزتنا» تحرّك ركود الأسواق في حلب ومبادرة خاصة لغرفة التجارة تنطلق قريباً.
- اتحاد العمال يطالب «المالية» بإعادة النظر فيها
التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب والأجور تسقط من حساباتها عشرات العمال.
- «الكيميائية» تفرد خطتها على مساحة 17 مليار ليرة خلال العام الحالي.. و«الأسمدة» خارج حساباتها الإنتاجية.
- خريطة توزيع جديدة للصرافات العقارية تناسب الكثافة السكانية لكل منطقة.
- ليرتنا السورية و«سيزر» الأمريكي!.
________________________________
/T/
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
الأحد 2020/1/26
________________________________
#الوطن
- الصناعيون والحكومة.. مطالب ووعود … خميس: لابد من إصدار قرارات جريئة وسياستنا الاعتماد على الذات.
- الترخيص للجمعيات السكنية متوقف حالياً.. ويتطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء … مدير شركة عيّن عمالاً وهميين وقبض رواتبهم!.
- سحب البساط.
- 9 مستثمرين أجانب رخصوا مشاريع بـ34 مليار ليرة ثلاثة منها قيد التنفيذ.
________________________________
#الثورة 1/25
- أربعة مشاريع مياه جديدة لدمشق وريفها تخفف ساعات التقنين الصيف القادم.
- محاولة جادّة لإنعاش المشروعات المتعثرة في محافظة دمشق..ملف شائك قيد الحلحلة...
________________________________
#تشرين
- حملة «ليرتنا عزتنا» تحرّك ركود الأسواق في حلب ومبادرة خاصة لغرفة التجارة تنطلق قريباً.
- اتحاد العمال يطالب «المالية» بإعادة النظر فيها
التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب والأجور تسقط من حساباتها عشرات العمال.
- «الكيميائية» تفرد خطتها على مساحة 17 مليار ليرة خلال العام الحالي.. و«الأسمدة» خارج حساباتها الإنتاجية.
- خريطة توزيع جديدة للصرافات العقارية تناسب الكثافة السكانية لكل منطقة.
- ليرتنا السورية و«سيزر» الأمريكي!.
________________________________
/T/
#اجتماعات
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعه السادس والثمانين يوم الأحد 26/1/2020 بصورة قانونية وبنصابه القانوني برئاسة السيد محمد غسان القلاع رئيس الغرفة والسيد محمد حمشو أمين سر الغرفة, وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.
في بداية الاجتماع وجه السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة أسمى آيات الشكر والتقدير لسيادة الدكتور بشار الأسد حفظه الله رئيس الجمهورية العربية السورية عن إصدار المرسومين 3 و4 لعام ٢٠٢٠ حيث تكمن أهمية هذين المرسومين في قدرتهما على السيطرة على فوضى الترويج عن سعر الصرف التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وضبط الأسواق وآلية التعامل بالعملة الأجنبية في الأسواق, الأمر الذي أدى إلى إفشال المؤامرات المحبوكة لزعزعة استقرار الاقتصاد السوري.
كما تناول الاجتماع الحديث عن تمويل المستوردات والمؤونة المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على المستورد والمتمثلة باشتراط وجود ما يعادل 40% من قيمة إجازة الاستيراد ضمن المصرف ولايتم استردادها إلا عند تنفيذ الإجازة كاملة, وناقش السادة الأعضاء السلبيات المترتبة على هذه الآلية المتبعة لمنح إجازات الاستيراد, وتقرر التواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن لمناقشة هذه السلبيات وإيجاد سبل لتفاديها.
وتناول الاجتماع أيضاً النقاش بموضوع قرار البيوع العقارية الصادر بـ 20 /1/2020حيث تم تداول انعكاسات تطبيق هذا القرار, وتقرر إعداد ورقة عمل تتضمن شرحاً لانعكاس تطبيق القرار السلبية والإيجابية إن وجدت ليتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
ناقش السادة الأعضاء أيضاً تطورات العلاقات التجارية بين سورية والأردن وخاصة فيما يتعلق بأمور الترانزيت والعقبات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين والمفروضة من قبل الجانب الأردني ,وتم بحث آلية لتذليل هذه العقبات نظراً لأهمية التبادل التجاري بين البلدين.
وقبل ختام الاجتماع اطلع السادة الأعضاء على سير العمل في مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال التجارية وحاضنة الأعمال التجارية في الغرفة,حيث أكد السيد أمين السر على الدور المهم لهذا المركز في رفد سوق العمل المحلية بكفاءات ريادية جديدة, مؤكداً على دور غرفة تجارة دمشق الفعال والمهم في الربط بين سوق العمل والكفاءات والكوادر الشابة والجديدة.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعه السادس والثمانين يوم الأحد 26/1/2020 بصورة قانونية وبنصابه القانوني برئاسة السيد محمد غسان القلاع رئيس الغرفة والسيد محمد حمشو أمين سر الغرفة, وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.
في بداية الاجتماع وجه السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة أسمى آيات الشكر والتقدير لسيادة الدكتور بشار الأسد حفظه الله رئيس الجمهورية العربية السورية عن إصدار المرسومين 3 و4 لعام ٢٠٢٠ حيث تكمن أهمية هذين المرسومين في قدرتهما على السيطرة على فوضى الترويج عن سعر الصرف التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وضبط الأسواق وآلية التعامل بالعملة الأجنبية في الأسواق, الأمر الذي أدى إلى إفشال المؤامرات المحبوكة لزعزعة استقرار الاقتصاد السوري.
كما تناول الاجتماع الحديث عن تمويل المستوردات والمؤونة المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على المستورد والمتمثلة باشتراط وجود ما يعادل 40% من قيمة إجازة الاستيراد ضمن المصرف ولايتم استردادها إلا عند تنفيذ الإجازة كاملة, وناقش السادة الأعضاء السلبيات المترتبة على هذه الآلية المتبعة لمنح إجازات الاستيراد, وتقرر التواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن لمناقشة هذه السلبيات وإيجاد سبل لتفاديها.
وتناول الاجتماع أيضاً النقاش بموضوع قرار البيوع العقارية الصادر بـ 20 /1/2020حيث تم تداول انعكاسات تطبيق هذا القرار, وتقرر إعداد ورقة عمل تتضمن شرحاً لانعكاس تطبيق القرار السلبية والإيجابية إن وجدت ليتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
ناقش السادة الأعضاء أيضاً تطورات العلاقات التجارية بين سورية والأردن وخاصة فيما يتعلق بأمور الترانزيت والعقبات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين والمفروضة من قبل الجانب الأردني ,وتم بحث آلية لتذليل هذه العقبات نظراً لأهمية التبادل التجاري بين البلدين.
وقبل ختام الاجتماع اطلع السادة الأعضاء على سير العمل في مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال التجارية وحاضنة الأعمال التجارية في الغرفة,حيث أكد السيد أمين السر على الدور المهم لهذا المركز في رفد سوق العمل المحلية بكفاءات ريادية جديدة, مؤكداً على دور غرفة تجارة دمشق الفعال والمهم في الربط بين سوق العمل والكفاءات والكوادر الشابة والجديدة.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/
#ندوات
يسر غرفة تجارة دمشق إعلامكم أنها وضمن نشاط (ندوة الأربعاء التجارية – لقاء مع مسؤول) وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بعقد ندوة حول:
شرح أهم قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبطة بالأسواق التجارية
و سيتحدث في هذه الندوة:
-الأستاذ م. جمال الدين شُعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
عن أهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العامين السابقين وآلية تطبيقها وأفضل الوسائل التي تضمن التعاون بين الوزارة والوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك، بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور.
وذلك في قاعة محاضرات الغرفة يوم الأربعاء 29/1/2020 تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/
يسر غرفة تجارة دمشق إعلامكم أنها وضمن نشاط (ندوة الأربعاء التجارية – لقاء مع مسؤول) وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بعقد ندوة حول:
شرح أهم قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبطة بالأسواق التجارية
و سيتحدث في هذه الندوة:
-الأستاذ م. جمال الدين شُعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
عن أهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العامين السابقين وآلية تطبيقها وأفضل الوسائل التي تضمن التعاون بين الوزارة والوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك، بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور.
وذلك في قاعة محاضرات الغرفة يوم الأربعاء 29/1/2020 تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/
#ندوات
أقامت غرفة تجارة دمشق 29/1/2020 ندوتها الأسبوعية بعنوان شرح أهم قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبطة بالأسواق التجارية وذلك برئاسة الأستاذ منار الجلاد (عضو مكتب غرفة تجارة دمشق) والأستاذ م. جمال الدين شعيب (معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وذلك لمناقشة اهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلا العامين السابقين وآلية تطبيقها وأفضل الوسائل التي تضمن التعاون بين الوزارة والوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك
بداية رحب الأستاذ منار الجلاد بالمهندس جمال الدين شعيب (معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وأشار أن هذه الندوة لشرح القرارات الصادرة من وزارة التجارة الداخلية لما لها من انعكاسات على حركة الأسواق وكذلك ستستعرض آلية التسعير للمواد الأساسية المبنية بالوزارة، وبرأيه الخاص إن العرض والطلب هو العامل الأساسي لتحديد السعر في السوق إضافة إلى العوامل الداخلية والخارجية المختلفة التي تطرأ على أسعار البضائع, وإن تدخل المؤسسات الحكومية في الأسواق بنسبة من 30 إلى 40% هو عامل ضمان لاستقرار السعر كبائع ومستورد.
بدوره كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن استعداد الوزارة لإصدار صكوك تسعيرية للسيارات الحديثة المنتجة محلياً قريباً، مؤكداً أنه يجب تسعير هذه السيارات بشكل منطقي. كما أشار إلى اجتماع عُقد منذ يومين مع عدد من أصحاب شركات تجميع السيارات لتقديم بيانات كلفة كل موديل يتم إنتاجه ليتم دراستها لاحقاً من خلال لجنة يرأسها وزير التجارة الداخلية.
كما بيّن السيد شعيب الوزارة وضعت خطة للتشديد على الإعلان عن الأسعار ضمن كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك السيارات التي لابد أن يتم تسعيرها بشكل منطقي يعتمد على الكلف الحقيقية لإنتاجها في معامل التجميع المحلية. كما أكد أن الأسعار الصادرة عن الوزارة للمواد الأساسية تعتبر منطقية وتعتمد على الكلف الحقيقية التي يتقدم بها المستورد أو المُصنع بما يتضمن الرسوم والضرائب التي يدفعها ، مبيناً أن كلف النقل على سبيل المثال تدرس سنوياً لتكون متوافقة مع الكلف الفعلية، وفيما يتعلق ببقية المواد يتم سبر سعرها من قبل عناصر التموين في مختلف المحافظات ويتم التواصل مع المستوردين للوصول لسعر وسطي يناسب جميع الأطراف.
و بيّن قيام دوريات التموين في دمشق خلال الأيام الماضية بإغلاق 15 محل لبيع السيارات المستعملة نتيجة عدم إعلان أصحابها عن أسعار السيارات والتعامل بغير الليرة. كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ عام 2011 واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي وسمحت فقط باستيراد قطعها وبتجميعها محلياً.
كما بيّن شعيب أن وزارة التموين تعمل حالياً على تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015 وكان من أبرز ما تضمنته مسودة التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف ليرة وفرض غرامات بقيمة 5ملايين ليرة لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك.
وقبل ختام الندوة تم الرد على بعض الاستفسارات من السادة الحضور.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/
أقامت غرفة تجارة دمشق 29/1/2020 ندوتها الأسبوعية بعنوان شرح أهم قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبطة بالأسواق التجارية وذلك برئاسة الأستاذ منار الجلاد (عضو مكتب غرفة تجارة دمشق) والأستاذ م. جمال الدين شعيب (معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وذلك لمناقشة اهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلا العامين السابقين وآلية تطبيقها وأفضل الوسائل التي تضمن التعاون بين الوزارة والوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك
بداية رحب الأستاذ منار الجلاد بالمهندس جمال الدين شعيب (معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وأشار أن هذه الندوة لشرح القرارات الصادرة من وزارة التجارة الداخلية لما لها من انعكاسات على حركة الأسواق وكذلك ستستعرض آلية التسعير للمواد الأساسية المبنية بالوزارة، وبرأيه الخاص إن العرض والطلب هو العامل الأساسي لتحديد السعر في السوق إضافة إلى العوامل الداخلية والخارجية المختلفة التي تطرأ على أسعار البضائع, وإن تدخل المؤسسات الحكومية في الأسواق بنسبة من 30 إلى 40% هو عامل ضمان لاستقرار السعر كبائع ومستورد.
بدوره كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن استعداد الوزارة لإصدار صكوك تسعيرية للسيارات الحديثة المنتجة محلياً قريباً، مؤكداً أنه يجب تسعير هذه السيارات بشكل منطقي. كما أشار إلى اجتماع عُقد منذ يومين مع عدد من أصحاب شركات تجميع السيارات لتقديم بيانات كلفة كل موديل يتم إنتاجه ليتم دراستها لاحقاً من خلال لجنة يرأسها وزير التجارة الداخلية.
كما بيّن السيد شعيب الوزارة وضعت خطة للتشديد على الإعلان عن الأسعار ضمن كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك السيارات التي لابد أن يتم تسعيرها بشكل منطقي يعتمد على الكلف الحقيقية لإنتاجها في معامل التجميع المحلية. كما أكد أن الأسعار الصادرة عن الوزارة للمواد الأساسية تعتبر منطقية وتعتمد على الكلف الحقيقية التي يتقدم بها المستورد أو المُصنع بما يتضمن الرسوم والضرائب التي يدفعها ، مبيناً أن كلف النقل على سبيل المثال تدرس سنوياً لتكون متوافقة مع الكلف الفعلية، وفيما يتعلق ببقية المواد يتم سبر سعرها من قبل عناصر التموين في مختلف المحافظات ويتم التواصل مع المستوردين للوصول لسعر وسطي يناسب جميع الأطراف.
و بيّن قيام دوريات التموين في دمشق خلال الأيام الماضية بإغلاق 15 محل لبيع السيارات المستعملة نتيجة عدم إعلان أصحابها عن أسعار السيارات والتعامل بغير الليرة. كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ عام 2011 واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي وسمحت فقط باستيراد قطعها وبتجميعها محلياً.
كما بيّن شعيب أن وزارة التموين تعمل حالياً على تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015 وكان من أبرز ما تضمنته مسودة التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف ليرة وفرض غرامات بقيمة 5ملايين ليرة لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك.
وقبل ختام الندوة تم الرد على بعض الاستفسارات من السادة الحضور.
#غرفة_تجارة_دمشق
#المكتب_الإعلامي
/T/