#توضيح من #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك: قرار رفع سعر أسطوانة الغاز #المستبعدة من الدعم واضح، وهو ٧٥ ألف ل.س للاسطوانة المستبعدة من الدعم من داخل البطاقة و خارجها، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي للمنشأت الاقتصادية كافة ١٥٠ ألف ل.س، اما سعر أسطوانة #الغاز_المدعوم للمواطن بقي كما هو 15 ألف ولا تعديل عليه.
#وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك ترفع أسعار بعض المشتقات النفطية: (المازوت الحر، والفيول، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95) الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية.
البنزين أوكتان 95 أصبح 12720 بدلاً من 12200 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 12430 بدلاً من 11985 ليرة لليتر الواحد.
البنزين أوكتان 95 أصبح 12720 بدلاً من 12200 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 12430 بدلاً من 11985 ليرة لليتر الواحد.
#وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك تحدد سعر #ربطة_الخبز التمويني /1100/غ للمستبعدين من الدعم الحكومي وبالكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الالكترونية بسعر /3000/ ل.س.
قرار الرفع لم يشمل ربطة الخبز المدعوم والتي ماتزال تباع للمواطنين بسعر /200/ ل.س والرفع شمل المستبعدين من الدعم بحيث تم رفع سعر الربطة من 1250 ليرة الى 3000 ليرة.
قرار الرفع لم يشمل ربطة الخبز المدعوم والتي ماتزال تباع للمواطنين بسعر /200/ ل.س والرفع شمل المستبعدين من الدعم بحيث تم رفع سعر الربطة من 1250 ليرة الى 3000 ليرة.
#وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك ترفع رسوم إجازات السوق العامة والخاصة لتصبح 265 ألف ليرة سورية.
#وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك: رفع سعر البنزين اوكتان 90 إلى 8500 ليرة بدلاً من 8000
#وزارة_التجارة_الداخلية: تخفيض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بقيمة 500 ليرة ليصبح 12270.
- تخفيض سعر لتر المازوت الحر 300 ليرة ليصبح 11120 ليرة.
- تخفيض سعر لتر المازوت الحر 300 ليرة ليصبح 11120 ليرة.
#وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك: تخفيض سعر المازوت الى 10900 ليرة سورية لليتر، وتخفيض سعر البنزين اوكتان 95 الى 12160 ليرة فيما تم تحديد سعر الاوكتان 90 ب 9000 ليرة لليتر.
#بتوقيت_دمشق
#بتوقيت_دمشق
#وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك: وضع خط إنتاج جديد في مخبز بانياس الالي بمحافظة #طرطوس
#وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك تعدل سعر مبيع #ربطة_الخبز زنة ١١٠٠ غرام للمواطن من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة..
كما عدّلت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من ٧٠٠ إلى ٢٠٠٠ ليرة سورية
كما عدّلت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من ٧٠٠ إلى ٢٠٠٠ ليرة سورية
#وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك:
السعر الجديد ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية.
فقد ارتفعت تكلفة تأمين الرغيف يومياً إلى معدلات غير مسبوقة، وصلت إلى مايزيد عن ٧٠٠٠ ليرة سورية للربطة، بفعل جملة من الظروف منها ماهو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالمياً، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ماهو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، و خروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك آبار إنتاج النفط ووقوعها تحت الاحتلال الأميركي، إضافة إلى ارتفاع فاتورة إصلاح وترميم المنشآت والمخابز والبنية التحتية الخاصة بإنتاج الخبز التي خربها الإرهاب في مختلف المحافظات.
ويأتي التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز ليصل إلى ٤٠٠ ليرة سورية..أي بما يعادل حوالي ٥ بالمائة من التكلفة، من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة، مع الإشارة إلى بقاء تحمل الدولة ممثلة بالحكومة للعبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن.
السعر الجديد ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية.
فقد ارتفعت تكلفة تأمين الرغيف يومياً إلى معدلات غير مسبوقة، وصلت إلى مايزيد عن ٧٠٠٠ ليرة سورية للربطة، بفعل جملة من الظروف منها ماهو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالمياً، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ماهو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، و خروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك آبار إنتاج النفط ووقوعها تحت الاحتلال الأميركي، إضافة إلى ارتفاع فاتورة إصلاح وترميم المنشآت والمخابز والبنية التحتية الخاصة بإنتاج الخبز التي خربها الإرهاب في مختلف المحافظات.
ويأتي التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز ليصل إلى ٤٠٠ ليرة سورية..أي بما يعادل حوالي ٥ بالمائة من التكلفة، من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة، مع الإشارة إلى بقاء تحمل الدولة ممثلة بالحكومة للعبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن.