دفتر وکلای دادورز
46 subscribers
14 photos
1 video
99 links
پذیرش وکالت در دادخواستهای حقوقی کیفری خانواده ثبتی
مدیرعامل: دکتر حمیدرضا شیرمحمدی
کرج رجایی شهر خ سوم داریوش نبش آریا پ1 تلفن
0901 23 23 474
34422815
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
Download Telegram
to view and join the conversation
فروش مال غیر در قانون

ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مقرر می‌دارد: «کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.»

انتقال مال غیر جرمی مستقل از کلاهبرداری است؛ اما مجازات هر دو یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر کند، به مجازات حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته‌ است و رد مال محکوم می‌شود. اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد، به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

فرض کنید شخص الف (انتقال‌دهنده) ساختمان مسکونی متعلق به شخص ب (مالک اصلی) را با علم و به‌عمد، به‌عنوان مال متعلق به خود به شخص ج ( انتقال‌گیرنده) که بی‌اطلاع از این قضیه است، می‌فروشد. عمل الف نسبت به ج کلاهبرداری محسوب می‌شود و نسبت به ب، انتقال مال غیر است. اما اگر ج بداند که انتقال‌دهنده مالک نیست، او نیز کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین در ادامه‌ی ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، مالکی که از وقوع معامله مطلع شده، ولی تا یک‌ماه پس از اطلاع‌یافتن از ماجرا، اظهارنامه‌ای برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع‌ کردن او از مالکیت خود تسلیم ننموده، معاون جرم محسوب شده است.

نکته دیگر آن‌که بنا به تصریح ماده، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می‌دهد، مشمول حکم این ماده قرارمی‌گیرد.

اگر پس از تحقق جرم، مالک به معامله بر مال خود رضایت داده و آن را تنفیذ کند، تاثیری در تحقق جرم واقع‌ شده نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود.

برای تحقق جرم انتقال مال غیر، اثبات حیله و تقلب یا ورود هیچ ضرر دیگری غیر از نفسِ انتقال عالمانه و عامدانه مال دیگری ضرورت ندارد و اطلاع یا عدم اطلاع انتقال‌گیرنده نیز تأثیری در تحقق جرم ندارد.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
خیانت در امانت

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۷۵ «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن‌ها به‌عنوان اجاره یا امانت یا برای وکالت یا هر‌کارِ با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به‌ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا طلب یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

با توجه به ماده بالا، خیانت در امانت عبارت است از: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و قرار بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است که در مطالب قبلی به ‌طور مفصل راجع به آن صحبت شده‌است که در ادامه هم توضیح داده می‌شود.

* استعمال یعنی استفاده کردن از مال امانی به نحوی غیر از آن‌چه مورد نظر سپارنده مال بوده است. مانند این‌که شخص امین با خودروی گران‌قیمتی که برای ماشین عروس به امانت گرفته، باری مثل آجر جابه‌جا کند یا این‌که دارویی را که برای نگهداری موقت به او سپرده شده، شخصاً مصرف کند یا به دیگری بدهد.

* تصاحب به‌معنی برخورد مالکانه با مال مورد امانت و خودداری از برگرداندن آن به صاحبش است؛ مانند فروش و گرو گذاشتن مال مورد امانت. البته باید توجه داشت که صِرفِ خودداری از برگرداندن مال برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه تصاحب باید همراه با سوءنیت باشد.

* اتلاف یعنی از‌ بین ‌بردن مال امانی به هر‌وسیله ممکن. اتلاف ممکن است به مباشرت (مستقیم توسط خود فرد) یا به تسبیب ( غیرمستقیم) محقق شود؛ مانند قراردادن گوسفند امانی در قفس حیوانات درنده. همچنین اتلاف ممکن است با فعل (از بین بردن) یا ترک فعل (انجام ندادن کاری که باید انجام می‌شده) اتفاق بیفتد، همچون غذا ندادن به گوسفند امانی.

* مفقود کردن به معنی غیرممکن ساختن دستیابی به مال امانی برای مالک بدون تلف کردن آن است. گم‌شدن مال امانی در اثر غفلت و ناآگاهی امین، خیانت در امانت نیست، هرچند امین مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

خیانت در امانت به‌ محض تحقق یکی از موارد پیش‌گفته واقع می‌شود، و هیچ تفاوتی وجود ندارد که در نتیجه این اعمال، نفعی هم به خود امین برسد یا نه.

برای تحقق این جرم، لازم است مال امانی توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. لذا اگر شخصی خود مالی را به‌دست آورده باشد و در آن تصرف کند، عمل او مصداق خیانت در امانت نیست و بسته به مورد ممکن است جرم دیگری باشد. به همین جهت تصرف کردن در مال گم‌شده خیانت در امانت محسوب نمی‌شود. همچنین لازم نیست سپردن مال مستقیم باشد، بلکه اگر کلید محلی که اموالی در آن‌جا قرار دارد، به کسی سپرده شده باشد، اموال موجود در آن محل نیز در دست آن فرد امانت است و چنانچه آن را تصاحب یا تلف یا استعمال یا مفقود کند، خائن در امانت محسوب می‌شود.

مالی که به امانت داده می‌شود، ممکن است عین مال باشد (مانند خودرو) یا وسیله تحصیل مال (مانند سفته و چک و…).

گاهی مالی که به امین سپرده شده، با اذن مالک به مال دیگری تبدیل می‌شود. در این‌صورت رابطه امانی نسبت به آن مال نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک بدهد و امین پس از فروش، قیمت آن را برای خود بردارد، خیانت در امانت واقع شده است.

مانند هر جرم دیگری، تحقق خیانت در امانت مستلزم این است که مرتکب در انجام دادن یکی از رفتارهای مجرمانه (تصاحب، استعمال، اتلاف و مفقود کردن) از اراده‌ی آزاد برخوردار باشد و بداند که مال متعلق به خودش نیست و قصد ضرر رساندن به مالک یا متصرف مال را داشته باشد.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
کودک همسری در استان البرز

طبق آخرین آمار سال 95 در استان البرز، 212 پسر زیر 15 سال و 453 دختر زیر 14 سال ازدواج کرده‌اند؛ سال 96 هم 344 مورد ازدواج دختران زیر 14 سال ثبت شده که چهار نفر از آنان زیر 12 سال سن داشته‌اند و این آمار به نسبت جمعیت البرز و البته همسایگی این استان با پایتخت قدری نگران کننده است.

به گزارش ایسنا، ازدواج یکی از مباحث مهم اجتماعی است که هر جامعه‌ای براساس فرهنگ خود برای آن قوانین و چهارچوب‌هایی تعریف می‌کند، یکی از مهمترین موضوعاتی که در مورد ازدواج مطرح می‌شود، تعیین حداقل سن برای ثبت قانونی ازدواج است. در ایران، ماده هزار و 41 قانون مدنی به این موضوع اشاره و حداقل 13 سال را برای دختران و 15 سال را برای پسران تعیین و مشخص کرده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال با اجازه سرپرست، به شرط مصلحت و تشخیص دادگاه صالح اجازه ثبت قانونی ازدواج را پیدا می‌کنند.

این قانون در طول سال‌های گذشته چندین بار دستخوش تغییر شده است، در آخرین تغییرِ پیش از انقلاب، حداقل سن برای دختران 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین و مشخص شده بود که ازدواج زیر این سن فقط تا 15 سال آن هم به شرط وجود شرایط جسمی و روانی و البته با تشخیص دادگاه می‌تواند ثبت شود تا از ثبت ازدواج در سنین کمتر از 15 سالگی جلوگیری شود. پس از انقلاب و در زمان دولت موقت حداقل سن برای دختران 15 و برای پسران 18 سال تعیین شد، در دولت‌های بعدی باز هم این سن تغییر کرد تا در نهایت در سال 81 با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل کنونی یعنی همان 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران در آمد.

این موضوع باعث ایجاد پدیده‌ای به نام کودک‌همسری شده که بر اثر آن کودک بدون تجربه دنیای کودکانه وارد دنیای بزرگسالی می‌شود و در تمام زندگی با کمبودها و مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که اغلب حل نشده باقی می‌مانند و مثل خوره روح و روان او را می‌خورند، به همین دلیل است که بسیاری از فعالان اجتماعی خواهان اصلاح ماده هزار و 41 قانون مدنی هستند چون معتقدند ازدواج دختر و پسر در کودکی آسیب‌های زیادی به دنبال دارد.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
گارانتی و جریمه بی توجهی به آن در قانون

گارانتی عبارت است از ارائه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت

ماده 58 قانون نظام صنفی ابتدا در تعریف کم فروشی می‌گوید: «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده» و در تبصره خود تصریح می‌کند که «عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.»

‌طبق این ماده جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

در بار سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود و بار چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می شود. در بار پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌شود. همچنین شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

کم‌فروشی جزو تخلفات تعزیراتی است و کسانی که به اشکال گوناگون آن از جمله عدم پایبندی به گارانتی برمی‌خورند، می‌توانند آن را از طریق شماره 135 به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش و پیگیری کنند.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
مرگ در سد کرج
مرد جوان که پس ازآشنایی با یک زن و درپی اختلاف و مشاجرات شدید، او را به سد کرج انداخته بود پس ازمحاکمه دردادگاه کیفری استان البرز به قصاص نفس -اعدام- محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از سال 92 وهمزمان با کشف جسد زن جوانی در جاده چالوس کلید خورد. بررسی‌های مقدماتی نشان داد این زن بر اثر سقوط به رودخانه جان باخته اما پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه مغزی اعلام کرد. ازسوی دیگرخانواده زن جوانی که از گم شدن ناگهانی ماندانا-39 ساله-شکایت کرده بودند با اطلاع ازکشف جسد ناشناس، خود را به پزشکی قانونی رسانده و پیکر او را شناسایی کردند.

درحالی که تحقیقات تخصصی دراین باره ادامه داشت، مرد 30 ساله‌ای به نام «سیامک» به اداره آگاهی رفت و به مأموران گفت: «من و ماندانا دوسال پیش در تهران آشنا شدیم. او ابتدا خودش را مجرد معرفی کرد اما چندی بعد که ماشین‌اش خراب شده بود و از من کمک خواست متوجه شدم شوهردارد و همانجا با او آشنا شدم.ماندانا هم مرا به‌عنوان یک دوست معرفی کرد که شوهرش نیز به گرمی مرا پذیرفت.

تا اینکه پس از چند ماه رابطه من وشوهرش صمیمی‌تر شد تا اینکه پدر ماندانا فوت کرد و من در مراسم ترحیم‌اش فهمیدم فقط پدر او مسلمان است و مادر و برادرانش مسلمان نیستند. چند ماه بعد ماندانا با من تماس گرفت و گفت که از شوهرش جدا شده و قصد دارد به ترکیه برود.

پس از بازگشت مدعی شد تغییردین داده تا بتواند مانند برادرانش به امریکا برود. روز حادثه با هم به جاده چالوس رفته بودیم که بین راه سر مسائلی جرو بحث‌مان شد. ناگهان ماندانا از من خواست نگه دارم اما همین که ماشین ایستاد به طرف سد کرج رفت و خودش را پایین انداخت. من هم که خیلی ترسیده بودم با اورژانس تماس گرفتم اما فایده‌ای نداشت.»

پس از این اظهارات، کارآگاهان او را تحت بازجویی‌های فنی قرار دادند تا اینکه متهم اعتراف کرد در جریان درگیری با مقتول در لبه پرتگاه او را پایین انداخته است.به این ترتیب پرونده برای رسیدگی دراختیار شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز قرارگرفت و صبح دیروز قاضی هدایت رنجبر-رئیس دادگاه-به همراه خنک دار و یزدان پناه-مستشاران دادگاه- متهم را محاکمه کردند.

درابتدای جلسه پس از اینکه قاضی دهقان نماینده دادستان متن کیفرخواست را بیان کرد، اولیای دم خواستار قصاص قاتل شدند سپس متهم پای میز محاکمه ایستاد و در دفاع از خود گفت:« خانواده مقتول سعی داشتند مرا به زور وادار به کارهایی کنند که به هیچ عنوان حاضر نبودم. آن روز هم سر همین مسائل دعوایمان شد و این اتفاق افتاد و...»

پس از پایان اظهارات متهم، قضات وارد شور شدند و متهم را به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم کردند.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
عامل کشتار بیرحمانه ۱۸ خوک وحشی با کابل برق به تحمل سه سال حبس محکوم شد
فردی که با رها کردن سیم برق لخت و یک دستگاه موتور برق در اراضی کشاورزی روستای پیربازار رشت باعث کشتار ۱۸ خوک وحشی شده بود، با شکایت اداره محیط زیست این شهرستان به مراجع قضایی معرفی شد.
باروری آزمایشگاهی و قانون

لقاح مصنوعی یکی از راه هایی است که در نظام حقوقی ما با حصول شرایطی به رسمیت شناخته شده و تمهیداتی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. در توجیه عمل لقاح مصنوعی می توان بیان داشت، ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده و تقویت همبستگی بیشتر، حس فرزند پروری را که یک موهبت الهی است بنحو صحیح اشباع می کند. به علاوه شرایطی را بوجود می آورد که والدین بتوانند فرزندان حاصل از آن را با ذوق و سلیقه خود پرورش دهند.

فرزند آوری از طریق لقاح مصنوعی

تلقيح مصنوعي يا اهدای جنين جزو مسائل مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهاي معاصر به آن پرداخته شده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهي ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص مطرح است، لیکن قدر متیقن این است که در صورتیکه جنين متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك باشد و لیکن در تکوین آن به جهاتی از طریق متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده باشد، با ملاحظاتی در مشروعیت این گونه تلقیح اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نشده و ضمن انطباق آن با مصالح عمومی، دارای مقبولیت اجتماعی نیز می باشد. هم چنین بر این مبنا رابطه نسبي بين صاحبان جنین یعنی پدر و مادر واقعی و كودك متولد شده ايجاد و بالتبع كليه آثار آن من جمله ولايت، حضانت، محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق مي افتد.

لیکن هر گاه به دلیل ناتوانی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان باردار شدن شخصی وجود نداشته باشد، از روش های غیر طبیعی از قبیل تزریق جنین مزدوجین شرعی و امثال آن می توان استفاده کرد. این امر موضوعی است که با حصول شرایطی مورد تجویز قانونگذار فعلی نیز قرار گرفته است.

بدین توضیح که بنا به قانون نحوه اهدای جنین مصوب سال 1382مجلس شورای اسلامی، زوجین متقاضی می توانند پس از مراجعه به دادگاه های خانواده و احراز شرایطی نزدیک به فرزند خواندگی، می توانند تقاضای دریافت جنین از اهداء کنندگان آن با شرایط مشابهی، بنمایند. در این خصوص ماده یک قانون مزبور مقرر می دارد: کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز ‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس ‌از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به ‌اثبات رسیده، اقدام نمایند.

زوجین پیش از حضور در دادگاه لازم است به مركز ناباروري جهت احراز اين مسئله كه با هيچ كدام از روش هاي درمان ناباروري امكان درمانشان وجود ندارد، مراجعه نمایند. روند کار چنین است که با ارجاع امر به واحد مددکاری ابتداء توضیحاتی کامل درباره مسائل مختلف، ناشناس ماندن، طول زمان انتظار و ... به آنان ارائه می شود و پس از طی مدت انتظار، نامه اي براي دادگاه خانواده و پزشكي قانوني جهت احراز صلاحیت اخلاقی و جسمی و اجتماعی دريافت مي كنند. با این توصیف زوجین پس از صدور مجوز و موافقت حقوقی می توانند در سیکل درمانی قرار بگیرند.
بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام، نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر واقعی است. لیکن موضوع قابل توجه این است که، ماده اشاره شده فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين در خصوص موارد مذکور سخن گفته و مسائل الحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين، و همچنين مواردی نظير ولايت، ارث، محرميت در نكاح و ... را به سكوت بر گذار كرده است.

تعریف جنین، نحوه اهدای آن از نظر قانونی و رابطه نوزاد متولد شده با صاحب رحم اجاره ای: اولاً: حسب آیین نامه قانون مذکور جنین، نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زو‌ج‌هاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مى‏تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
ثانیاً: اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ثالثاً: در هر صورت در شرایط موجود از نظر قانونی، هيچ گونه نسبي بين طفل و صاحب رحم وجود ندارد. زيرا صاحب رحم هيچ گونه نقشي در ايجاد جنين نداشته است و فقط جنين در دستگاه رحم وی رشد مي كند و نمي توان بر او مصداق مادر کرد.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
امکان فسخ معامله انجام نشدنی!

خیار تعذر‌تسلیم به‌معنای اختیار برهم‌زدن معامله در زمانی است که اجرای قرارداد به دلیل حادثه‌ای خارج از اختیار طرفین غیر‌ممکن می­‌شود.

زمانی که دو طرف با هم قراردادی منعقد می‌­کنند نمی‌­توانند به چیزی تعهد کنند که توان اجرای آن را ندارند. اگر در زمان تشکیل قرارداد یک‌طرف به عدم امکان اجرای آن توسط دیگری علم دارد یا طرفین در امکان اجرای آن تردید دارند، قرارداد باطل است. زیرا یکی از شرایط مهم قرارداد قدرت بر تسلیم است که فقدانش سبب بطلان معامله می­‌باشد. به این معنا‌که انگار هیچ قراردادی بین آن‌ها منعقد نشده است. گاهی طرفین در هنگام انعقاد عقد امکان اجرای تعهد را دارا می­‌باشند، ولی بعد از انعقاد عقد به دلایلی اجرای تعهد برای آنان غیر‌ممکن می­‌شود. در اینجا دو حالت پیش‌می­‌آید:

اگر به‌طور دائم امکان اجرای قرارداد وجود ندارد، قرارداد از روز اول باطل است. مثلاً خرید پرنده‌ای که اکنون از قفس فرار کرده است و احتمال پیدا کردن آن وجود ندارد.

اما اگر عدم امکان اجرای قرارداد موقتی باشد طرف مقابل می‌­تواند تا زمان رفع مانع صبر کند یا معامله را با استفاده از خیار تعذر تسلیم فسخ نماید. (یک‌طرفه عقد را منحل کند)

اگر مانع درحدی موقتی باشد که بعد از گذشت مدت کوتاهی رفع می‌­شود، قرارداد همچنان صحیح و الزام‌آور است.

مثلاً در قراردادی تاریخ تحویل ۱۰/۳۰ می‌­باشد، ولی به‌دلیل بارش برف و بسته بودن راه‌ها امکان اجرای قرارداد در تاریخ مقرر وجود ندارد. در این مورد نمی‌­توان قرارداد را به‌دلیل وجود مانع در اجرای آن فسخ کرد. زیرا بسته بودن راه‌ها به دلیل بارش برف بعد از چند روز برطرف می­‌شود.

لازم به ذکر است که اختیار فسخ معامله در جایی است که اجرای قرارداد بعد از رفع مانع همچنان برای خریدار همچنان مطلوب باشد. در غیر این‌صورت اگر زمان اجرای قرارداد برای طرفین بسیار مهم باشد، معامله باطل خواهد بود.

مثلاً قرارداد خرید شام عروسی برای یک‌شنبه ساعت ۶:۳۰ با ایجاد مانع موقتی حتی در حد چند ساعت باطل است.

مثال دیگر آنکه سازمانی مکانی را برای برگزاری مراسم خاصی در زمان معینی نیاز دارد، ولی طرف مقابل به دلایلی امکان آماده‌سازی مکان و اجرای قرارداد را در زمان تعیین شده ندارد. در اینجا می‌­توان با توجه به اهمیت زمان اجرای قرارداد بطلان معامله را ادعا کرد.

اگر فرد قبل از ایجاد مانع بخشی از قرارداد را اجرا کرده است، نسبت به آن بخشی که تعهد اجرا شده قرارداد صحیح است و نسبت به بخش دیگر امکان فسخ وجود دارد. این مورد طبیعتاً در جایی پیش می­‌آید که تعهد قابل تقسیم به اجزا باشد. مثلا خرید ۴۰ دست لباس. در خرید یک دستگاه اتومبیل امکان اجرای بخشی از قرارداد وجود ندارد.

البته خریدار در این مورد با استناد به خیار تبعض صفقه می‌­تواند کل معامله را فسخ کند.

نکته: این خیار به هیچ وجه توسط طرفین قابل اسقاط نیست:

گاهی در قرارداد‌ها ذکر می‌­شود که طرفین حق برهم زدن معامله با خیارات را از خود سلب کردند. (اسقاط کافه خیارات) این شرط در مورد بعضی خیارات صحیح نمی‌­باشد. یکی از آن‌ها خیار تعذر تسلیم است. در صورتی که متعهد توان اجرای قرارداد را نداشته باشد چگونه می­توان او را اجبار به انجام تعهد کرد؟!

مثلا شخصی می­‌خواهد خودروی خود را برای مدت یک هفته به شخص دیگری اجاره دهد، ولی قبل از تسلیم خودرو دادگاه اموال او را به انضمام خودرو توقیف می­‌کند. بدیهی است که امکان اجرای قرارداد (دادن اتومبیل به دیگری) برای فرد وجود ندارد. در اینجا فروشنده به خیار تعذر تسلیم استناد می‌­کند و معامله را برهم می­‌زند.

نکته پایانی آنکه اگر اجرای قرارداد برای فروشنده غیر ممکن باشد، ولی شخص دیگری بتواند قرارداد را اجرا کند چه باید کرد؟

در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد، ولی صحیح‌تر آن است که امکان اجرای قرارداد توسط متعهد مد‌نظر قرارگیرد. درصورتی‌که او توان اجرای قرارداد را ندارد این خیار را ثابت دانست.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
ابلاغ اوراق قضایی

در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ، قاعده‌‌ای عام و کلی است و در مواردی که مقرراتِ ابلاغ مشخص نشده است و جزء استثنائات نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌گردد. به‌عنوان مثال، ماده‌ٔ ۸ قانون اجرای احکام مدنی به‌صراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.

انواع ابلاغ

ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می‌گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ابلاغ واقعی

ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می‌دارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه‌ٔ رسید بگیرد. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ می‌گردد و از وی رسید دریافت می‌شود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیین‌شده در ورقه‌ٔ ابلاغ به مخاطب تسلیم گردد تا ابلاغ صحیح باشد. اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمی‌تواند این امتناع را قید کند؛ زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمی‌شود و صحیح و قانونی نیست. با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین‌شده، برگه‌ٔ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.

ابلاغ قانونی

طبق ماده‌ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.
در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

اوراق باید در نشانی تعیین‌شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی‌ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان‌پذیر است.

اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین‌شده امتناع کنند و یا هیچ‌کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می‌شود. در هیچ صورتی، ورقه‌ٔ ابلاغ به همسایه‌ٔ فرد یا شریک او تسلیم نمی‌شود، زیرا چنین ابلاغی علی‌القاعده باطل و بلااثر است. طبق بند آخر ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین‌شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود، ولی الصاق صورت نمی‌گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.

ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به‌دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند.

ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها (که با توجه به ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) صورت می‌پذیرد. طبق ماده‌ٔ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم می‌شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم‌مقام وی یا دارنده‌ٔ حق امضا تسلیم می‌شود. در همه‌ٔ این موارد، ابلاغ انجام‌شده به اشخاص فوق، واقعی است.

درمورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول‌المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می‌رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و موردتأیید دادگاه است؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.

اوراق مشمول ابلاغ

دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی

اظهارنامه طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است که هرکسی می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید پس در صورتی که نیازمند اطلاع و اقدام شخص دیگر باشد، به ابلاغ معتبر نیازمند است.
احضاریه گواهان
دادنامه (رای صادره توسط دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و..)
ابلاغ اجرائیه
و…..
استثنائات ابلاغ
ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند. به همین دلیل طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آن‌ها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی‌کننده ابلاغ شود.

اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده‌اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود ولی درمواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می‌آید.

اوراق دعاوی مربوط به شرکت‌های ورشکستهِ در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.

ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت می‌گیرد.

ضمانت اجرای مقررات ابلاغ

باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع نمودن مخاطب است نه شیوه اطلاع رسانی.

امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نموده باشد به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر و یا اقدام موردنظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی‌تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد نماید زیرا همان طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت ننموده باشد.

درمواردی که مخاطب به مفاد ابلاغ عمل ننموده باشد؛ دادگاه مکلف است در مورد تشریفات ابلاغ بررسی لازم را انجام دهد. اگر ابلاغ صورت گرفته به صورت واقعی بود، هیچ گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از مخاطب قابل قبول نیست. اما چنان چه ابلاغ به بستگان وی صورت گرفته باشد یا در روزنامه آگهی شده باشد، می‌تواند ادعا کند که از مفاد ورقه اطلاع پیدا نکرده است. البته یک نظر وجود دارد که در هر موردی به غیر از زمانی که به خود مخاطب ابلاغ می‌شود دادگاه باید اطلاع مخاطب را احراز نماید، به هر حال عدم اعتراض مخاطب به تشریفات ابلاغ قرینه‌ و نشانه‌ای بر اطلاع وی از مفاد ابلاغ است حتی اگر به مفاد ابلاغ عمل ننموده باشد.

رای غیابی و حضوری

توجه دادگاه به نوع ابلاغ که به صورت واقعی است یا قانونی از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه ی اعتراض به رای و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است. بنابراین زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص مخاطب و به صورت واقعی ابلاغ می‌شود ولو اینکه در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، رای صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر می باشد.

اما چنانچه ابلاغ صورت گرفته قانونی باشد یعنی اوراق مستقیما به خود مخاطب تسلیم نشده باشد و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند حکم صادره در صورتی که خوانده را محکوم نماید غیابی بوده و قابل واخواهی می‌باشد.

طبق ماده ی ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ در نسخ اول و دوم ابلاغیه باید موارد ذیل راقید کند:

نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا

نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده

محل و تاریخ ابلاغ

در حقیقت گزارش مامور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار می‌دهد. مامور ابلاغ و سایر مامورین مکلفند مراتب ابلاغ را به دادگاه عودت دهند (بازگردانند). در صورتی که تشریفات قانونی از سوی مامور انجام نگرفته باشد اوراق برای بار دیگر باید ابلاغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق بیفتد و تجدید شود.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
قانون و پیشکش های ازدواج

قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستی ماهیت حقوقی آنها را، تحت سایر عناوین قانونی مانند هبه جست و جو کرد. لذا در این وضعیت، تقديم هدايا مشمول احکام هبه خواهد بود.

مطابق قانون مدنى هبه (هدیه) به قراردادی گفته می شود که به موجب آن يک نفر مالى را مجاناً به کس ديگرى تمليک مى کند. البته بعد از تقدیم مورد هبه، هدیه دهنده حق استرداد با بقاي عين آنرا دارد، مگر در موارد ذيل:

1- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

2- در صورتى که موضوع هبه از ملکيت هبه گیرنده خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود، خواه غیر ارادی مانند اينکه وی، محجور شود؛ خواه اختياری مثل اينکه مورد هبه به رهن داده شود.

3- در صورتى که در موضوع هبه تغييرى حاصل شود. بطور مثال تکه پارچه ای کت و شلوار شود یا اينکه خانه کلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد.

بنابراين چنانچه پس از عقد نکاح، هدايايى از طرف زوجين يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود، تنها در موارد ذيل هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:

الف) مال مورد هدیه باقى بوده و از بين نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هديه يک دستگاه چرخ خیاطی بوده که از ناحيه زوج به زوجه اهدا شده و اين وسيله در اثر آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در اين فرض بر خلاف هداياى قبل از عقد که گفته شد، حتى قيمت آن نيز با وجود اينکه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نيست؛ چه بر اثر تقصير خانواده زوجه تلف شده باشد و چه به دليلي غير از آن.

ب) در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.

به عنوان مثال خانواده زوج شرط کنند که در قبال چرخ خیاطی که هدیه مى کنند، يک دستگاه ماشین ریش تراش دريافت کنند که در اين صورت چنانچه چرخ خیاطی را داده و ریش تراش را تحويل گرفته باشند، بدیهی است که حق رجوع به چرخ خیاطی را نخواهند داشت.

وضعيت استرداد هزينه هاي متفرقه

نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگي آينده خود، هزينه ها و مخارجي را متحمل مي شوند؛ از قبيل هزينه های تالار، لباس و جشن ازدواج که توصیه اکید به ساده گیری برگزاري این مراسم ها نیز شده است. اینک پرسشي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که اگر يکي از طرفين از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟

گرچه باید گفت هيچ فردی را نمي توان به اجبار به همسري ديگري درآورد، لیکن استفاده از اين حق قانوني نمي تواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگری شود و به موجب قاعده تسبیب، اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.

جاری بودن احکام هبه در نامزدی‌های منجر به ازدواج

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در مواردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می‌شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است.

بر این اساس، هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره‌ شده، می‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه‌شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
ولایت قهری بر کودکان

«ولایت» در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، یاری دادن و تصرف کردن آمده و «قهری» نیز در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار شده است.

ولایت قهری

ممکن است ولایت به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار شده یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، در اصطلاح ولایت قهری نامیده می‌شود. ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی می‌گوید «هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»

ولایت خاص

وظیفه و سمت فرد وصی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد، نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است؛ هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص است چرا که اصطلاح، ولی خاص، برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی شامل، ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است.بر اساس این ماده، «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.»

قیم و امین

هرگاه محجور، ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه‌ای است.

گاهی نیز شخصی که به وسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود. (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده)

بر اساس ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، «هرگاه، ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.» بنابراین، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است؛ نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده‌اند.

حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند. ولایت قهری، حق و تکلیفی است که قانونگذار برای اداره اموال صغیر، مجنون و سفیهی که جنون و سفه آن‌ها متصل به زمان صغر (کودکی) باشد، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند و این حق و تکلیف فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است. ولایت بین پدر و جد پدری متساوی است و هر دو در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر، ولی خاص (پدر و یا جد پدری) نداشته و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند. در مورد فرزندان باید گفت که تامین وسایل زندگی آنان بر عهده پدر است که این تکلیف، انفاق نامیده می‌شود. از سوی دیگر، اداره امور مالی فرزند شامل اختیارات اموال، حقوق مالی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم طفل نیز بر عهده پدر است که در اصطلاح قانونی به آن ولایت قهری گفته می‌شود.

پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند

بنابراین کودک تا زمانی که به سن رشد برسد، (دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال تمام) تحت ولایت پدر و جد پدری است و به عبارت دیگر پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند.با فوت پدر، حضانت فرزندان طبق قانون با مادر است، اما اداره اموال یا پرداخت نفقه آنان بر عهده مادر نیست بلکه اگر جد پدری زنده باشد، اداره اموال یا پرداخت نفقه فرزندان با او است همچنین در صورتی که جد پدری فوت کرده باشد، این وظیفه با وصی خواهد بود. در غیر این صورت دادگاه صالح اقدام به تعیین قیم خواهد کرد.

موارد سقوط حق ولایت

در صورتی که طفل، پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع، به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود.

در صورتی که، ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود.

رسیدگی به سقوط ولایت قهری، ولی باید به وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است.

هر‌گاه، ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد یا بر خلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین) که مشترکاً با، ولی قهری و با موافقت یکدیگر، اموال او را اداره کنند. موارد ضم امین عبارت از عدم لیاقت، ولی قهری، ارتکاب حیف و میل، کبر سن یا بیماری ولی، عدم امانت، ولی و غیبت یا در حبس بودن، ولی است.
عدم لیاقت، ولی قهری
هر‌گاه، ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد، ضم امین می‌شود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بی‌حالی یا توانایی نداشتن او در اثر بی‌اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.

ارتکاب حیف و میل از طرف، ولی هر‌گاه، ولی در اموال مولی‌علیه مرتکب حیف و میل شود، ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می‌یابد که، ولی خیانت کند. مانند اینکه عایدات مولی‌علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به مال‌الاجاره ناچیزی، به یکی از دوستان خود واگذار یا آن را به نام خود ثبت کند.

کبر سن یا بیماری، ولی هر‌گاه، ولی قهری در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند همچنین در صورتی که، ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل و مورفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد، ضم امین صورت خواهد گرفت.

عدم امانت، ولی در مواردی که برای امانتدار نبودن، ولی نسبت به دارایی طفل، نشانه‌های قوی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.

غیبت داشتن یا در حبس بودن، ولی هر‌گاه، ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین می‌کند. اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، همین که طفل (صغیر) کبیر و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود، قیمی برای و معین می‌شود.

ولایت مادر

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و آن را برای مادر نشناخته است، هرچند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود.

قانونگذار جدید علاوه بر اینکه جد پدری را از لحاظ ولایت، بعد از پدر قرار داد و برابری او را با پدر لغو کرد، به مادر نیز سمت ولایت اعطا کرد و او را در ردیف جد پدری قرار داد. طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر «به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد.»

تقدم مادر بر وصی پدر

هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد. ممکن است پدر، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته و از این رو وصی برای امور فرزند خود تعیین کرده باشد. اما بعد از فوت پدر، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است. در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد، حکم به انعزال وصی خواهد کرد و شکی وجود ندارد که این حکم اعلامی خواهد بود یعنی دادگاه اعلام می‌کند که به علت احراز صلاحیت مادر برای ولایت، وصی از آغاز، هیچ‌گونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است.

در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آن‌ها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آن‌ها خارج شده باشد، اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

در مورد سفیه هم باید گفت که وقتی فردی به سن بلوغ رسید بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود و از این جهت دیگر تحت ولایت کسی نیست، اما در امور مالی تا ۱۸ سالگی «غیررشید» محسوب می‌شود و تحت ولایت باقی می‌ماند. این در حالی است که اگر فردی بعد از این سن همچنان سفیه باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند، اما اگر بعد از ۱۸ سالگی رشید شده و بعداً به دلیلی، سفاهت بر او عارض شود، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «قَیم» تعیین می‌شود. تعیین قیم برای محجوران، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت
می‌کند.
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
چگونگی مطالبه وجه سفته

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد. دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد، اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادر کننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود.

علاوه بر این بانک‌ها نیز (معمولا بانک ملی با دو درصد هزینه) واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می‌شود. واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه (یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود.

پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود؛ البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود.

نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تأمین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را تضامنی درخواست کرد.

سفته بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود. از تاریخ صدور واخواست، خسارت تأخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
سفیه از نگاه قانونی

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است.سفیه در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست. در قانون، واژه غیررشید با سفیه مترادف می‌باشد.در فقه، سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح (عقلائی) صرف می‌کند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع صرف آنها در راه‌های غیر عقلائی گردد.

بدیهی است برخی مواقع انسان ممکن است در معاملات خود فریب خورده و مرتکب اشتباهاتی هم بشود؛ ولی این موارد استثنائی، دلیل بر سفاهت شخص نیست. سفه یک کیفیت نفسانی در انسان است که سبب می‌شود فرد غالبا اموال و حقوق مالی خود را در راه‌هایی که شایستگی اعمال عقلاء را ندارد، مصرف کند.

تفاوت سفیه و صغیر ممیز:

غیر رشید به کسی گفته می شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب نکرده است یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده است. غیر رشید، در سنی حالت سفه بر او عارض می‌شود که نوعا می‌بایست رشید شده و از نظر عرفی، اقتضای رشد در او فراهم شده باشد، ولی مانعی موجب سفاهت او شده است.در حالی که صغیر ممیز فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زیان در معاملات را به دست آورده است. می‌توان گفت که هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست، اما هیچ ممیزی پیش از بلوغ، رشید محسوب نمی‌شود. در مرحله تمیز، فرد سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه در نیامده است؛ این در حالی است که رشد یک ملکه و کیفیت نفسانی است که بعد از بلوغ پدید می آید.

تفاوت سفیه و مجنون:

تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولا فاقد قوه ادراک و تعقل می‌باشد، در حالی‌که سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد، لیکن به دلیل ضعف قوای دماغی یا ضعف اراده، نمی‌تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند. در واقع او تنها فاقد عقل معاش است؛ یعنی در معاملات فریب می‌خورد و اموال خود را در راه‌های غیر عقلائی مصرف می‌نماید.

سن رشد:

در حقوق اسلام، سن خاصی برای رشد معین نشده است. علت این امر این است که سن رشد در افراد مختلف، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص، متفاوت است. البته رشد، قبل از بلوغ به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست و برای حصول رشد، بلوغ شرط است. بنابراین تعیین سن رشد به ولی یا قاضی واگذار شده است تا با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع فردی و اجتماعی، به احراز رشد اقدام کند.تشخیص سفیه بودن شخص، از راه مقایسه اعمال او با اعمال عقلائی دیگران به عمل می‌آید؛ بدین‌گونه که اعمال آن شخص از نظر عرف عقلا مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ چنان‌چه عرف، اعمال و افعال او را همانند اعمال عقلای متعارف، و نه در سطح متوسط و عالی، تشخیص دهد، آن شخص رشید، وگرنه سفیه است.از آنجا که مردم باید در روابط مالی خود به وسیله ساده‌ای، رشد طرف قرارداد را تشخیص دهند، قانونگذاران رسیدن به سن خاصی را نشانه ایجاد رشد قرار می‌دهند. اما نظر به این که برخی افراد تا پایان عمر نیز از این صفت بی‌بهره می‌مانند و از طرفی گاه اتفاق می‌افتد که قبل از این سن هم کودکی رشید شده باشد، خلاف اماره رشد را بعد از بلوغ می‌توان اثبات نمود.

قبل از اصلاح قانون مدنی ایران نیز، رسیدن به سن هجده سال تمام، اماره رشد به حساب می آمد.اما بعد از اصلاحات به عمل آمده در قانون مدنی، ماده 1210 مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر این که جنون یا عدم رشد او اثبات شده باشد.» بر اساس این ماده افرادی که به سن بلوغ می‌رسند، به لحاظ قانونی رشید محسوب می‌شوند، بنابراین قادر به تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشند. اما این نتیجه گیری با مفاد تبصره 2 همین ماده در تعارض است. چرا که طبق این تبصره، اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 3/10/1364، رأی وحدت رویه‌ای صادر نمود که ماده 1210 قانون مدنی را ناظر به دخالت صغار در هر نوع امور مربوط به خود دانسته است، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر، صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است. اما برای مجاز شمردن دخالت سفیه در امور غیر مالی بر اساس این رأی، رسیدن به سن بلوغ دلیل بر رشد تلقی خواهد شد.
نقش حکم دادگاه در حجر سفیه:

عدم رشد سفیه ممکن است به ایام صغر او متصل باشد یا فرد بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد و محجور گردد. این تفکیک در ماده 1218 قانون مدنی صورت گرفته که آثاری بر آن مترتب است. در مورد غیر‌رشیدی که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد، به حکم حجر دادگاه نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می‌شود.اما در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتلا شده و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نیست، این بحث مطرح است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟

در حقوق امروز، هیچ فرد کبیر و رشیدی را بدون حکم دادگاه نمی‌توان محجور دانست، اما در مورد تأسیسی یا اعلامی بودن این حکم، ماده 70 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود، اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر، مترتب می‌شود.» ماده 71 قانون یاد شده نیز اذعان می‌دارد: «در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.» از این دو ماده بر می‌آید که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان صغر نباشد لازم است، اما این حکم جنبه اعلامی دارد، نه تأسیسی؛ یعنی دادگاه احراز می‌کند که که شخص در زمان معینی در گذشته، رشد خود را از دست داده و محجور شده است.

اعمال حقوقی سفیه:

با توجه به ماده 1214 قانون مدنی، حجر سفیه مانند حجر صغیر غیر ممیز و مجنون، کامل نیست. حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست، اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود، به طور مطلق محجور اعلام نشده است، بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. چنان‌چه معاملات او را سرپرست اجازه نماید، نافذ و در صورت رد او، باطل خواهد بود. در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او، معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از این که اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد، می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد. لذا می‌توان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق. بنابراین غیر‌نافذ‌بودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد. اما اعمال صرفا نافع سفیه، حتی بدون اجازه سرپرست صحیح می‌باشد و اعمال صرفا مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود.

اما اعمال حقوقی سفیه، تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد، نافذ است. مثلا می‌تواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.

مسؤولیت مدنی سفیه:

غیررشید نیز مانند سایر محجورین مسؤولیت مدنی دارد و قانونگذار به دلیل عدم رشد او در امور مالی، امتیازی در این‌باره برای او قائل نشده است. ماده 1216 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است». در فقه اسلامی هم در باب ضمان قهری، تفاوتی بین رشید و غیررشید نیست.به علاوه سفیه برخلاف صغیر غیرممیز، دارای قوه عقل و تمییز است، پس مانعی برای مسؤولیت مدنی او وجود ندارد.

نکته قابل ذکر دیگر این است که اگر کسی مال خود را به تصرف سفیه بدهد و سفیه آن مال را تلف یا ناقص کند، از آن جا که سفیه دارای قوه تشخیص، درک و تمییز است، باید مسؤول تلف مال مزبور باشد. در این جا مباشر (سفیه)، اقوی از سبب (صاحب مال) است و به این جهت، مسؤولیت بر عهده مباشر است. این نکته از ماه 1215 قانون مدنی قابل استنباط است، زیرا این ماده فقط صغیرغیرممیز و مجنون را در مورد ناقص یا تلف شدن مالی که به تصرف او داده شده است، مسؤول نمی‌داند و در مورد سفیه ساکت است. از این سکوت که در مقام بیان است، مسؤولیت مدنی سفیه را می‌توان استنباط نمود. بنابراین سفیه، مسؤول تلف مال است، اعم از این که مالک علم به سفه داشته باشد یا خیر.
مسؤولیت کیفری سفیه:
با توجه به تفاوت میان سفیه و مجنون، سفاهت از عوامل رافع مسؤولیت کیفری قلمداد نمی‌شود و سفیه، هر چند در تصرفات مالی محجور است، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسؤول شناخته می‌شود. به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد، محکوم به آن می‌گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود. چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است».
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1
آیا «نرخ دیه ۹۸» میلیاردی می‌شود؟
افزایش قیمت هر نفر شتر در سال جاری، این نگرانی را ایجاد می‌کند که احتساب نرخ دیه براساس قیمت پایه "شتر" نرخ دیه را به مرز یک میلیارد برساند.

رئیس قوه قضاییه در اسفند سال ۹۶ نرخ دیه سال ۹۷ را به مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان در ماه‌های غیر حرام تعیین و ابلاغ کرد.

نرخ دیه مصوب امسال بر اساس قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هر نفر شتر تعیین شده بود و حالا که قیمت شتر به رقمی حدود ۷ میلیون تومان رسیده و نسبت به سال گذشته افزایشی حدود ۶ برابری را تجربه کرده است، باید دید متولیان تعیین نرخ دیه برای سال ۹۸ چه راهکاری برای این وضعیت می‌اندیشند.

در حالت اول و پیش‌فرض، با توجه به اینکه دیه هر فرد معادل یک صد شتر است و باید احتمال تعیین نرخ دیه بین ۷۰۰ میلیون تا رقمی حتی بالاتر از یک میلیارد تومان را داد که تصویب آن باعث افزایش تعداد زندانیان دیه و ماندگاری آن‌ها در زندان‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه باشیم و این موضوع درباره کسانی که به دلایل خاص مانند قطع نخاع محکوم به پرداخت دیه هستند، وخیم‌تر می‌شود.

در حالت دوم هم باید منتظر خروجی جلسات تصمیم‌گیری مسئولان ماند که آیا ملاک تعرفه‌گذاری تغییر می‌کند یا نرخی ثابت برای دیه تعیین می‌شود؟ اما چیزی که قطعی به نظر می‌رسد این است که با توجه به افزایش شدید قیمت گوشت در سال جاری، تعیین نرخ دیه براساس تعداد شتر، گاو و گوسفند منتفی خواهد بود.

تماس خبرنگار با تعدادی از فروشندگان شتر حاکی است که قیمت هر نفر شتر زنده در حال حاضر بسته به وزن آن بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است!
@dadvarz1
www.dadvarz1.ir
www.facebook.com/dadvarz1