Forwarded from 📚ــحقوقدانان خاصــ🌿
Forwarded from 📚ــحقوقدانان خاصــ🌿
♨️قذف چیست وحکم آن چگونه است⁉️
🔻چنانچه در درگیری ها شخصی نسبت زنا به کسی بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی واگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد موجب حد قذف است.
🔻و صرفا شهادت در دادگاه کافی نیست حتما باید 4 مرد عادل شهادت بدهند که مثلا فلان خانم فاحشه است، اگر این شهادت داده شود شخصی که گفته مجازات نمی شود ولی اگر نتواند ثابت کند مجازات خواهد شد.
🔻حدّ شخص قاذف (تهمت زننده) این است که به او هشتاد ضربه تازیانه زده می شود.
#کیفری
@dadgar_chnl
📚📚📚📚📚
🔻چنانچه در درگیری ها شخصی نسبت زنا به کسی بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی واگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد موجب حد قذف است.
🔻و صرفا شهادت در دادگاه کافی نیست حتما باید 4 مرد عادل شهادت بدهند که مثلا فلان خانم فاحشه است، اگر این شهادت داده شود شخصی که گفته مجازات نمی شود ولی اگر نتواند ثابت کند مجازات خواهد شد.
🔻حدّ شخص قاذف (تهمت زننده) این است که به او هشتاد ضربه تازیانه زده می شود.
#کیفری
@dadgar_chnl
📚📚📚📚📚
📃رای وحدت رویه ٧٧٣ :
✅هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی #ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره ٧۶٩ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۹۴ که از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون حمایت خانواده است پاره ای از دعاوی خانوادگی تا #نصاب_مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه #عمومی_حقوقی یا #کیفری همان حوزه قضایی قرار داد و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنی نگردیده است بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی #خانوادگی نیز قابل #تجدید_نظر در #دادگاه_عمومی_حقوقی است و رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✅هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی #ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره ٧۶٩ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۹۴ که از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون حمایت خانواده است پاره ای از دعاوی خانوادگی تا #نصاب_مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه #عمومی_حقوقی یا #کیفری همان حوزه قضایی قرار داد و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنی نگردیده است بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی #خانوادگی نیز قابل #تجدید_نظر در #دادگاه_عمومی_حقوقی است و رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.