معاونت راهبردی ریاست ‌جمهوری

⭕️ راهبرد وفاق ملی و غلبه بر بحران تصمیم‌سازی

سخنان عماد بهاور، تحلیلگر سیاسی و عضو نهضت آزادی، در پنل «جریان‌های سیاسی و وفاق» (در همایش گفتگوی ملی دربارهٔ وفاق ملی، ۲۰ دی ۱۴۰۳)

بدون آن‌که بخواهیم به بحث‌های قدیمی و تکراری درباره اولویت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی بازگردیم، باید بر سر این موضوع به توافق رسید که آیا جلب مشارکت مردم برای عبور از بحران‌های فزاینده کشور، ضروری است یا مردم در این معادله (یا معامله!) جایی ندارند. آیا قرار است وفاق ملی تنها یک توافق تاکتیکی میان گروه‌های درون حاکمیت برای تقسیم منافع، رانت‌ها یا پست‌ها باشد، یا توافقی راهبردی و ملی باشد در تمام ابعاد آن: چه در درون حاکمیت، چه میان مردم و حاکمیت و چه میان ذینفعان درون جامعه.

به باور من، مهم‌ترین بحرانی که کشور و حاکمیت با آن روبروست، «بحران تصمیم‌سازی» است و اگر موضوع وفاق ملی طرح می‌شود، در وهله اول برای آن است که مکانیسم و روشی برای حل بحران تصمیم‌سازی پیش‌بینی شود. واقعیت آن است که راه‌ حل‌ها یا روش‌های قدیمی برای حل مسائل و منازعات – با هر ترتیب و کیفیتی که بود – دیگر به کار نمی‌آیند؛ راه‌ حل‌های حذفی و سلبی و اعمال کنترل و فشار اجتماعی و سیاسی، نه تنها منجر به حل هیچ مشکلی از مشکلات عدیده کشور نشد که حتی موجب تعمیق آن‌ها نیز شد. وجود مراجع متعدد تصمیم‌ساز در کشور از دولت و مجلس گرفته تا انواع شوراهای عالی و مجمع‌ها و نهادهای ابداعی، همه تنها به یک نتیجه منجر شده است: هیچ مرجع نهایی تصمیم‌گیرنده که مشروع، مقبول و جامع باشد وجود ندارد. مساله آن‌جا بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم هر کدام از مراجع تصمیم‌گیرنده، ساز خود را می‌زنند و راه حل‌های کاملا متضاد یکدیگر ارائه می‌دهند: چه در موضوع مذاکرات و روابط خارجی و مسائل بین‌الملل، چه در موضوع سیاست داخلی، آزادی‌های سیاسی و انتخابات و چه در موضوعات اجتماعی و فرهنگی، آزادی‌های اجتماعی و موضوعاتی چون حق پوشش اختیاری و فیلترینگ.

از طرفی حاکمیت قانون مخدوش و نقش مراجع فراقانونی در تصمیم‌سازی‌ها بسیار بیشتر شده است و از طرفی دیگر، مردم عملا از فرآیند تصمیم‌گیری‌ها حذف شده‌اند و نهادهای انتخابی مانند دولت و مجلس و شوراهای شهر نمی‌توانند مدعی نمایندگی اکثریت مردم باشند. وفاق ملی یعنی تعریف مکانیسم‌هایی برای تصمیم‌سازی در راستای نظر و رای اکثریت مردم. اسم‌اش را توسعه سیاسی، مردمسالاری یا هر چیز دیگری بگذاریم، فرقی نمی‌کند؛ بدون جلب اعتماد و مشارکت مردم به هیچ وجه نمی‌توان سرمایه‌ها و منابع مالی و انسانی کشور را در جهت حل بحران‌ها و مسائل کشور تامین کرد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که کارایی حکومت در ساماندهی اقتصاد و تامین معیشت مردم نیز افزایش یابد.

برای جلب مشارکت مردم در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مردم باید در جریان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای سرنوشتشان قرار گیرند. باید دید چگونه می‌توان یک قاعده بازی برای این کار تعریف کرد. قواعد اصلی در قانون اساسی تعریف شده‌اند؛ شاید لازم باشد یک سند مکمل در کنار قانون اساسی با عنوان «سند وفاق ملی» از سوی دولت و با توافق همه مراجع تصمیم‌گیرنده نگاشته شود که تضمین‌کننده شفاف‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها برای رسیدن به تصمیماتی در راستای منافع ملی و منافع ملت باشد. این یک تغییر نهادی به نفع ملت خواهد بود.

نکته مهم و آخر بر مشارکت و همراهی مردم با پروژه وفاق ملی از زاویه‌ای دیگر تاکید دارد؛ گروه‌های ضد وفاق را در هیچ شرایطی نمی‌توان با پروژه وفاق همراه کرد. براندازان وابسته به نیروهای خارجی از یک سو و جریان‌های تندرو درون حکومت از سوی دیگر، منافعشان در عدم شکل‌گیری وفاق ملی است. تنها یک راه برای مهار این نیروها وجود دارد و آن این است که وفاق ملی تبدیل به یک گفتمان عمومی در جامعه شود و نیروها و جریان‌های اجتماعی حامی آن، اقدامات ضد وفاق و ضد ملی تندروها را بی‌اثر سازند. در چنین شرایطی و در صورت حضور پر رنگ مردم، می‌توان امیدوار بود که مسیری که کشور برای رسیدن به وفاق ملی و تامین منافع ملت طی می‌کند، برگشت‌ناپذیر باشد.

https://t.me/css_govir

1.61K viewsedited 07:16