خنک شهر ایران که تخت ترا
پرستند بیدار بخت ترا
همه دشمنان از تو پر بیم باد
دل بدسگالان به دو نیم باد
همه ساله بخت تو پیروز باد
شبان سیه بر تو نوروز باد🌷
@cppstehran
پرستند بیدار بخت ترا
همه دشمنان از تو پر بیم باد
دل بدسگالان به دو نیم باد
همه ساله بخت تو پیروز باد
شبان سیه بر تو نوروز باد🌷
@cppstehran
Saz va Avaz
Mohammad Reza Shajarian
🌹 بهاریه‌ای به‌مناسبت نوروز 1397
🎼 آواز در مایه بیات ترک، محمدرضا شجریان
🔸 تار محمدرضا لطفی
🔸 شعر سایه
🔸سال اجرا: 1357
@cppstehran
🎼 آواز در مایه بیات ترک، محمدرضا شجریان
🔸 تار محمدرضا لطفی
🔸 شعر سایه
🔸سال اجرا: 1357
@cppstehran
مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
Mohammad Reza Shajarian – Saz va Avaz
🎼 آواز در مایه بیات ترک، محمدرضا شجریان
🔸 تار محمدرضا لطفی
🔸 شعر سایه
🔸سال اجرا: 1357
نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید
چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید
به یاد زلف نگونسار شاهدان چمن
ببین در آینه جویبار گریه بید
به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست
ز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید؟
که راست سایه درین فتنه‌ها امید امان؟
شد آن زمان که دلی بود در امان امید
@cppstehran
🔸 تار محمدرضا لطفی
🔸 شعر سایه
🔸سال اجرا: 1357
نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید
چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید
به یاد زلف نگونسار شاهدان چمن
ببین در آینه جویبار گریه بید
به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست
ز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید؟
که راست سایه درین فتنه‌ها امید امان؟
شد آن زمان که دلی بود در امان امید
@cppstehran
نوروز و پایداری ایرانیان
به قلم استاد زنده‌یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
نوروز اگر چه روز نو سال است، روز کهنه‌ی قرنهاست. پیری فرتوت است که سالی یک بار جامه‌ی جوانی می‌پوشد تا به شکرانه‌ی آن که روزگاری چنین دراز بسر برده و با این همه دَم‌سردی زمانه تاب آورده‌است، چند روزی شادی کند. از اینجاست که شکوه پیران و نشاط جوانان در اوست.
پیر نوروز یادها در سر دارد. از آن کرانه‌ی زمان می‌آید، از آنجا که نشانش پیدا نیست. در این راه دراز رنجها دیده و تلخیها چشیده‌است. اما هنوز شاد و امیدوار است. جامه‌‌های رنگ‌رنگ پوشیده‌است، اما از آن همه، یک رنگ بیشتر آشکار نیست و آن رنگ ایران است.
کمتر ملتی را در جهان می‌توان یافت که عمری چنین دراز بسر‌آورده و با حوادثی چنین بزرگ روبه‌رو شده و تغییراتی چنین عظیم در زندگیش روی داده باشد و پیوشته در همه حال، خود را به یاد داشته باشد و دمی از گذشته و حال و آینده‌ی خویش، غافل نشود.
کدام ملت دیگر را می‌شناسیم که به گذشته‌ی خود، به تاریخ باستان خود، به آیین و آداب گذشته‌ی خود بیش از این پایبند و وفادار باشد؟ این جشن نوروز که دو سه هزار سال است با همه‌ی آداب و رسوم در این سرزمین باقی و برقرار است، مگر نشانی از ثبات و پایداری ایرانیان در نگهداشتن آیین ملی خود نیست؟
نوروز، یکی از نشانه‌های ملیت ماست. نوروز، یکی از روزهای تجلی روح ایرانی است، نوروز، برهان این دعوی است که ایران، با همه‌ی سالخوردگی هنوز جوان و نیرومند است.
(بخش کوتاهی از مقاله ایی بلند درباره نوروز که در مجموعه مقالات استاد توسط انتشارات توس منتشر شده است).
@bukharamag
@cppstehran
به قلم استاد زنده‌یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
نوروز اگر چه روز نو سال است، روز کهنه‌ی قرنهاست. پیری فرتوت است که سالی یک بار جامه‌ی جوانی می‌پوشد تا به شکرانه‌ی آن که روزگاری چنین دراز بسر برده و با این همه دَم‌سردی زمانه تاب آورده‌است، چند روزی شادی کند. از اینجاست که شکوه پیران و نشاط جوانان در اوست.
پیر نوروز یادها در سر دارد. از آن کرانه‌ی زمان می‌آید، از آنجا که نشانش پیدا نیست. در این راه دراز رنجها دیده و تلخیها چشیده‌است. اما هنوز شاد و امیدوار است. جامه‌‌های رنگ‌رنگ پوشیده‌است، اما از آن همه، یک رنگ بیشتر آشکار نیست و آن رنگ ایران است.
کمتر ملتی را در جهان می‌توان یافت که عمری چنین دراز بسر‌آورده و با حوادثی چنین بزرگ روبه‌رو شده و تغییراتی چنین عظیم در زندگیش روی داده باشد و پیوشته در همه حال، خود را به یاد داشته باشد و دمی از گذشته و حال و آینده‌ی خویش، غافل نشود.
کدام ملت دیگر را می‌شناسیم که به گذشته‌ی خود، به تاریخ باستان خود، به آیین و آداب گذشته‌ی خود بیش از این پایبند و وفادار باشد؟ این جشن نوروز که دو سه هزار سال است با همه‌ی آداب و رسوم در این سرزمین باقی و برقرار است، مگر نشانی از ثبات و پایداری ایرانیان در نگهداشتن آیین ملی خود نیست؟
نوروز، یکی از نشانه‌های ملیت ماست. نوروز، یکی از روزهای تجلی روح ایرانی است، نوروز، برهان این دعوی است که ایران، با همه‌ی سالخوردگی هنوز جوان و نیرومند است.
(بخش کوتاهی از مقاله ایی بلند درباره نوروز که در مجموعه مقالات استاد توسط انتشارات توس منتشر شده است).
@bukharamag
@cppstehran
🔴 فرخوان ارسال آثار برای دهمین جشنواره فارابی تا 31 اردیبهشت
اطلاعات بیشتر در تارنمایی جشنواره: farabiaward.ir 🖇
@cppstehran
اطلاعات بیشتر در تارنمایی جشنواره: farabiaward.ir 🖇
@cppstehran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💎نوای سرود مرزپرگهر، در آرامگاه فردوسی بزرگ
🔺 نوروز1397، توس، خراسان
#نوروز #فردوسی #خراسان #ایران
@cppstehran
🔺 نوروز1397، توس، خراسان
#نوروز #فردوسی #خراسان #ایران
@cppstehran
♨️اول ایرانی بعد کالا
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی
▫️در این چند سالی که دستی در کسب و کار و سری در تشکل گرایی داشته ام، هیچ دولت و دولتمرد، و هیچ مجلس و وکیلی را ندیده‌ام که به باور و بر سبیل خودش به حمایت از کالای ایرانی نپرداخته باشد. اصولا باید بعید پنداشت که در کشوری این مسئله مدنظر کشورداران نباشد. اما ما در شمار کشورهایی هستیم که در این رویکرد نتایج مطلوبی نگرفته‌ایم و نخواهیم گرفت، زیرا گفته‌ها و تصمیمات همین چند روز، بوی نم سیاست‌های کهنه را دوباره به مشام مى رساند و خاک کتاب‌های قدیمی روی طاقچه را بلند کرده است.
جای بسی پرسش است که چرا به جای عجله در پیشنهاد و تصویب این کهنه سیاست‌ها، به اندیشه در علل و عوامل ناکامی کالای ایرانی پرداخته نمی‌شود. برای یک کشور سیاست‌زده راه بالندگی کالای وطنی از دالان‌های دیگری می‌گذرد. ما در حالی تمام این سال‌ها نسخه‌های کلیشه‌ای برای تقویت تولید ایرانی پیچیده‌ایم که بیماری اقتصاد ما دیگر به این درمان‌ها جواب نمی‌دهد. میکرب‌های اقتصاد ایران به داروهای روی پیشخوان مقاوم شده‌اند زیرا آنها در بهترین حالت فقط تب این بیمار را برای کوتاه زمان پایین می‌آورند اما علاج بیماری او نیستند. پس رنجوری "کالای ایرانی" از چیست؟
مشتری کالای ایرانی دو گروه هستند: شهروندانی ایرانی و خریداران سایر کشورها
مشتری وطنی، گسست عاطفی با کالای ایرانی پیدا کرده است. ایرانی که به فکر مهاجرت است، شهروندی که غرور ملی خود را در گذشته به ودیعه گذاشته است، ملتی که برای تکریم عناصر هویت ایرانی دچار چالش است، ناخودآگاه نمی‌تواند با کالای ایرانی ارتباط قوی برقرار کند. اعتبار کالای ایرانی به ادراک او از اعتبار شهروندی گره خورده است. اگر تولیدکننده مسئول کیفیت کالای ایرانی است، دولت هم مسئول کیفیت شهروندی ایرانی است. شهروندی که حاضر به پرداخت مبالغ کلان برای گرفتن گذرنامه کشور دیگر یا اقامت یک کشور اروپایی است، خواه ناخواه ارزش شهروندی ایرانی در ذهنش فرو می‌افتد و علاقه ی او به هر چیزی که نام ایران را یدک می‌کشد کمرنگ می‌شود. شهروندی که برای خرید کالای عمومی (کالایی که تولید آن وظیفه دولت است) به سایر کشورها سفر می‌کند طبیعتا به همان سیاق، کالای ایرانی را عیار پائین‌تر می‌زند.
اما در خصوص خریدار خارجی کالای ایرانی هم این موضوع به شکل دیگری صادق است. در علم بازاریابی اصلی وجود دارد که می‌گوید: "خریدار زمانی به خرید یک کالا مبادرت می‌کند که ارزش ادراکی کالا برای وی از برچسب قیمت روی کالا بالاتر باشد." به بیان دیگر، خریدار فقط برای تصاحب فیزیک کالا پول نمی‌دهد، بلکه برای اعتبار و برند آن هم پول می‌پردازد. در سالهای اخیر، تعاملات بین‌المللی ما با دنیا و هزینه نکرده ما برای ترویج و تصحیح برند ایران، ذهنیت و ارزش مثبت ادراکی در خریدار خارجی به وجود نیاورده است. دوست عربی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس داشتم که می‌گفت: "نسل پدران ما از کالای ایرانی ذهنیت مثبتی داشتند و در زمان ایشان هر کالایی را که می‌خواستند بفروشند، راست یا دروغ، می‌گفتند ایرانی است. اما اکنون این ذهنیت تغییر یافته است و نسل جدید نگاه دیگری به کالای ایرانی دارد." بر من، که به کیفیت کالای ایرانی آشنا هستم، معلوم است که کیفیت کالای ایرانی تغییر نزولی مشهودی نداشته است. آنچه که تغییر کرده است ذهنیت مصرف‌کننده خارجی از برند ایران ماست.
بنا بر این بهترین حمایت از کالای ایرانی، بازسازی هویت و اعتبار شهروندی ایرانی برای خریدار ایرانی و بهسازی چهره ایران در نزد خریدار خارجی است. اگر به این مهم نگاه انتزاعی نداشته باشیم می‌دانیم که وجهه و اعتبار یک کشور سر نخ سایر تعاملات نیز هست. رابطه خوب در ادامه با خود، توافقات تجاری، عضویت در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، خطوط اعتباری، افزایش ورود گردشگر، تغییر رویکرد رسانه‌های بین‌المللی نسبت به کشور و خروج از تیتر یک اخبار منفی را به دنبال خواهد داشت. فهم این موضوع ساده است که کسی که شب گذشته و شب‌های قبلش مرتب نام ایران را در اخبار و شایعات خبری رسانه‌های کشورش با لعابی منفی شنیده و دیده باشد، روز بعد در خرید کالای ایرانی درنگ می‌کند.
تیغ سیاست‌های انبساطی و حمایتی اقتصاد ما برای بریدن پیله تولید داخلی کندتر از همیشه شده است. حمایت مؤثر و پایدار از کالای ایرانی از مسیر ترمیم زخم‌های چهره شهروندی ایرانی می‌گذرد. این ترمیم یکی از آن تصمیمات سختی است که در یادداشت نوروزی اشاره کرده بودم. در این جراحی بزرگ و وسیع نیروهای سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی سهمی کمتر از نیروهای اقتصادی ندارند. فردریک باستیا، اقتصاددان معروف سوئیسی قرن نوزدهم جمله ی پرمغزی دارد. او گفته است: "اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد." ما در این دوگانه چگونه تصمیم خواهیم گرفت؟
@jameeno
@cppstehran
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی
▫️در این چند سالی که دستی در کسب و کار و سری در تشکل گرایی داشته ام، هیچ دولت و دولتمرد، و هیچ مجلس و وکیلی را ندیده‌ام که به باور و بر سبیل خودش به حمایت از کالای ایرانی نپرداخته باشد. اصولا باید بعید پنداشت که در کشوری این مسئله مدنظر کشورداران نباشد. اما ما در شمار کشورهایی هستیم که در این رویکرد نتایج مطلوبی نگرفته‌ایم و نخواهیم گرفت، زیرا گفته‌ها و تصمیمات همین چند روز، بوی نم سیاست‌های کهنه را دوباره به مشام مى رساند و خاک کتاب‌های قدیمی روی طاقچه را بلند کرده است.
جای بسی پرسش است که چرا به جای عجله در پیشنهاد و تصویب این کهنه سیاست‌ها، به اندیشه در علل و عوامل ناکامی کالای ایرانی پرداخته نمی‌شود. برای یک کشور سیاست‌زده راه بالندگی کالای وطنی از دالان‌های دیگری می‌گذرد. ما در حالی تمام این سال‌ها نسخه‌های کلیشه‌ای برای تقویت تولید ایرانی پیچیده‌ایم که بیماری اقتصاد ما دیگر به این درمان‌ها جواب نمی‌دهد. میکرب‌های اقتصاد ایران به داروهای روی پیشخوان مقاوم شده‌اند زیرا آنها در بهترین حالت فقط تب این بیمار را برای کوتاه زمان پایین می‌آورند اما علاج بیماری او نیستند. پس رنجوری "کالای ایرانی" از چیست؟
مشتری کالای ایرانی دو گروه هستند: شهروندانی ایرانی و خریداران سایر کشورها
مشتری وطنی، گسست عاطفی با کالای ایرانی پیدا کرده است. ایرانی که به فکر مهاجرت است، شهروندی که غرور ملی خود را در گذشته به ودیعه گذاشته است، ملتی که برای تکریم عناصر هویت ایرانی دچار چالش است، ناخودآگاه نمی‌تواند با کالای ایرانی ارتباط قوی برقرار کند. اعتبار کالای ایرانی به ادراک او از اعتبار شهروندی گره خورده است. اگر تولیدکننده مسئول کیفیت کالای ایرانی است، دولت هم مسئول کیفیت شهروندی ایرانی است. شهروندی که حاضر به پرداخت مبالغ کلان برای گرفتن گذرنامه کشور دیگر یا اقامت یک کشور اروپایی است، خواه ناخواه ارزش شهروندی ایرانی در ذهنش فرو می‌افتد و علاقه ی او به هر چیزی که نام ایران را یدک می‌کشد کمرنگ می‌شود. شهروندی که برای خرید کالای عمومی (کالایی که تولید آن وظیفه دولت است) به سایر کشورها سفر می‌کند طبیعتا به همان سیاق، کالای ایرانی را عیار پائین‌تر می‌زند.
اما در خصوص خریدار خارجی کالای ایرانی هم این موضوع به شکل دیگری صادق است. در علم بازاریابی اصلی وجود دارد که می‌گوید: "خریدار زمانی به خرید یک کالا مبادرت می‌کند که ارزش ادراکی کالا برای وی از برچسب قیمت روی کالا بالاتر باشد." به بیان دیگر، خریدار فقط برای تصاحب فیزیک کالا پول نمی‌دهد، بلکه برای اعتبار و برند آن هم پول می‌پردازد. در سالهای اخیر، تعاملات بین‌المللی ما با دنیا و هزینه نکرده ما برای ترویج و تصحیح برند ایران، ذهنیت و ارزش مثبت ادراکی در خریدار خارجی به وجود نیاورده است. دوست عربی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس داشتم که می‌گفت: "نسل پدران ما از کالای ایرانی ذهنیت مثبتی داشتند و در زمان ایشان هر کالایی را که می‌خواستند بفروشند، راست یا دروغ، می‌گفتند ایرانی است. اما اکنون این ذهنیت تغییر یافته است و نسل جدید نگاه دیگری به کالای ایرانی دارد." بر من، که به کیفیت کالای ایرانی آشنا هستم، معلوم است که کیفیت کالای ایرانی تغییر نزولی مشهودی نداشته است. آنچه که تغییر کرده است ذهنیت مصرف‌کننده خارجی از برند ایران ماست.
بنا بر این بهترین حمایت از کالای ایرانی، بازسازی هویت و اعتبار شهروندی ایرانی برای خریدار ایرانی و بهسازی چهره ایران در نزد خریدار خارجی است. اگر به این مهم نگاه انتزاعی نداشته باشیم می‌دانیم که وجهه و اعتبار یک کشور سر نخ سایر تعاملات نیز هست. رابطه خوب در ادامه با خود، توافقات تجاری، عضویت در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، خطوط اعتباری، افزایش ورود گردشگر، تغییر رویکرد رسانه‌های بین‌المللی نسبت به کشور و خروج از تیتر یک اخبار منفی را به دنبال خواهد داشت. فهم این موضوع ساده است که کسی که شب گذشته و شب‌های قبلش مرتب نام ایران را در اخبار و شایعات خبری رسانه‌های کشورش با لعابی منفی شنیده و دیده باشد، روز بعد در خرید کالای ایرانی درنگ می‌کند.
تیغ سیاست‌های انبساطی و حمایتی اقتصاد ما برای بریدن پیله تولید داخلی کندتر از همیشه شده است. حمایت مؤثر و پایدار از کالای ایرانی از مسیر ترمیم زخم‌های چهره شهروندی ایرانی می‌گذرد. این ترمیم یکی از آن تصمیمات سختی است که در یادداشت نوروزی اشاره کرده بودم. در این جراحی بزرگ و وسیع نیروهای سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی سهمی کمتر از نیروهای اقتصادی ندارند. فردریک باستیا، اقتصاددان معروف سوئیسی قرن نوزدهم جمله ی پرمغزی دارد. او گفته است: "اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد." ما در این دوگانه چگونه تصمیم خواهیم گرفت؟
@jameeno
@cppstehran
🖋 به سمت میان‌مایگی دانشگاهی نرویم
دکتر روح الله اسلامی
🖇سرمقاله دنیای اقتصاد 23/ 1/ 1397
♦️می‌نویسم برای آیندگان که نگویند ظلم و بی‌عدالتی را دیدی اما دم برنیاوردی. قرار نیست همه به فکر منافع خود باشند یا از صنف خود دفاع کنند و در نهایت ژست روشنفکرانه بگیرند و دولت و حاکمیت را نقد کنند. گاهی باید رویه‌ها، قوانین و موضوعات ریز و جزئی زندگی روزمره را که به حالت بدیهی فرض شده است، مورد چالش قرار داد و برایش راهکار ارائه داد.
♦️گزاره‌های من در مورد شیوه برگزاری شکلی و محتوایی آزمون دکترا است که به حدی غیرعادلانه است که اگر قرعه‌کشی صورت گیرد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
♦️چه کسی باید دانشجوی دکترا باشد؟ دانشجوی دکترا به لحاظ استاندارد فردی علاقه‌مند، نخبه، بااستعداد، دارای طرح پژوهشی و تربیت شده در سنت علمی است که از بین داوطلبان جذب می‌شود. در دانشگاه‌های برتر دنیا استاد و دانشگاه با توجه به شاخص‌های کیفی و سنجه‌هایی چون آزمون زبان، استعداد تحصیلی، نمره معدل، معرفی‌نامه، طرح‌نامه پژوهشی، کیفیت رزومه آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکترا جذب می‌کنند. در ایران قبل از سال ۱۳۸۹ دانشگاه‌های کشور هر کدام جداگانه ابتدا آزمون زبان می‌گرفتند و سپس با آزمون‌های کتبی و مصاحبه دانشجویان شایسته را جذب می‌کردند. در دوره آقای احمدی‌نژاد با توجه به عدم‌اعتماد به دانشگاه‌ها و استادان، آزمون دکترا دومرحله‌ای شد؛ قسمت اول که ۹۰ تست تخصصی و تست‌های زبان و استعداد توسط سازمان سنجش برگزار می‌شد و سپس دانشجویانی چند برابر ظرفیت به دانشگاه‌ها معرفی می‌شدند که آزمون کتبی و مصاحبه را بدهند. این شیوه که هشت سالی است در حال برگزاری است، عیب‌های اساسی دارد یعنی سطح آزمون پایین آمده است، کسانی که استعداد تخصصی دارند از امکان جذب پایینی برخوردار هستند و آشفتگی زیادی را رقم زده است.
♦️سازمان سنجش صلاحیت برگزاری آزمون دکترا را ندارد. شیوه سازمان سنجش تستی است و برگزاری آزمون جداگانه تخصصی برای همه رشته‌ها که صلاحیت داوطلبان را بسنجد، امکان‌پذیر نیست. سازمان سنجش فقط باید آزمون زبان و استعداد تحصیلی بگیرد و آزمون تخصصی را به دانشگاه‌ها و گروه‌ها واگذار کند. تستی بودن توقعات فزاینده را شکل داده است و همه کسانی که صلاحیت ندارند و قصدی برای ادامه تحصیل به علت کم‌کاری، افزایش سن، جدایی از محیط علم نداشته‌اند اکنون به چرخه رقابتی کور وارد شده‌اند. آزمون تستی تخصصی سازمان سنجش منابع و طراحان مشخصی ندارد و هر سال تغییر می‌کند. در حالی که دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به گرایش‌های مختلف تفکیک شده‌اند، دوباره برای این آزمون ترکیب می‌شوند و دانشجو باید ۹۰ تست کلی را بی‌مبنا و آشفته از گرایش‌هایی که هیچ تخصصی ندارد، امتحان بدهد. این امر دانشجویان مستعد و باانگیزه را که در کارشناسی ارشد بر اساس رساله و گرایش کارهای مهمی انجام داده‌اند از گردونه رقابت حذف و «میان‌مایگانی» را که کلی و تستی هر مطلبی خوانده‌اند به صدر می‌آورد.
♦️بنابراین اکنون منابع مشخص نیست، سوال‌ها مبنای لازم را ندارد، از همه گرایش‌های یک رشته تست می‌آید و نمره تست سازمان سنجش ۵۰ درصد قبولی را رقم می‌زند. این شیوه ظلمی آشکار و ناقض اصل شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری است. کجای دنیا بر اساس تست‌های کلی و غیرشفاف به‌صورت رویه کور بوروکراتیک دانشجوی دکترا جذب می‌کنند؟ این شیوه مکانیسمی بدتر از قرعه‌کشی دارد، به نحوی که تعداد بسیار زیادی خارج از حد توان ارزیابی گروه‌ها به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند. مثلا ۵۰ نفر برای ارزیابی یک روزه به گروهی معرفی می‌شوند و خود بسنجید این تعداد معرفی شده که اغلب حتی گرایش فوق لیسانس‌شان به گرایشی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا دارند نمی‌خورد، چگونه باید بررسی شوند. هر سال تعداد زیادی داوطلب بدون انگیزه و بی‌ارتباط به گرایش معرفی می‌شوند که داوطلبان نیز گرفتار چرخه کور بوروکراتیکی شدند که به استقلال دانشگاه‌ها باوری ندارند.
♦️به چه زبانی بگویم این شیوه ظلم و بی‌عدالتی است و با هر شیوه ارزیابی و مکانیسمی که قصد دارید بسنجید تا به ناکارآمدی آن پی ببرید. نظر اکثریت داوطلبان ملاک نیست؛ چرا که آزمون دکترا قصد فراهم آوردن فضای پژوهش برای معدودی از نخبگان را دارد و طبیعی است که هر چه تخصصی‌تر و کارآمدتر شود، انبوهی از داوطلبان که به قصد برآورد شانس و تست زدن وارد رقابت شده‌اند، ناراضی خواهند بود. پیشنهاد این است وزارت علوم لایحه‌ای به کمیسیون آموزش و در نهایت مجلس بدهد برای اینکه سازمان سنجش فقط آزمون زبان و استعداد تحصیلی بگیرد و در ادامه دانشگاه‌ها و گروه‌ها، آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی را جداگانه برگزار کنند. اگر به دانشگاه‌ها، گروه‌ها و استادان کشور اعتماد ندارید آیا نهادها و بوروکراسی رویه مناسبی برای جایگزینی آنها است؟
@cppstehran
دکتر روح الله اسلامی
🖇سرمقاله دنیای اقتصاد 23/ 1/ 1397
♦️می‌نویسم برای آیندگان که نگویند ظلم و بی‌عدالتی را دیدی اما دم برنیاوردی. قرار نیست همه به فکر منافع خود باشند یا از صنف خود دفاع کنند و در نهایت ژست روشنفکرانه بگیرند و دولت و حاکمیت را نقد کنند. گاهی باید رویه‌ها، قوانین و موضوعات ریز و جزئی زندگی روزمره را که به حالت بدیهی فرض شده است، مورد چالش قرار داد و برایش راهکار ارائه داد.
♦️گزاره‌های من در مورد شیوه برگزاری شکلی و محتوایی آزمون دکترا است که به حدی غیرعادلانه است که اگر قرعه‌کشی صورت گیرد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
♦️چه کسی باید دانشجوی دکترا باشد؟ دانشجوی دکترا به لحاظ استاندارد فردی علاقه‌مند، نخبه، بااستعداد، دارای طرح پژوهشی و تربیت شده در سنت علمی است که از بین داوطلبان جذب می‌شود. در دانشگاه‌های برتر دنیا استاد و دانشگاه با توجه به شاخص‌های کیفی و سنجه‌هایی چون آزمون زبان، استعداد تحصیلی، نمره معدل، معرفی‌نامه، طرح‌نامه پژوهشی، کیفیت رزومه آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکترا جذب می‌کنند. در ایران قبل از سال ۱۳۸۹ دانشگاه‌های کشور هر کدام جداگانه ابتدا آزمون زبان می‌گرفتند و سپس با آزمون‌های کتبی و مصاحبه دانشجویان شایسته را جذب می‌کردند. در دوره آقای احمدی‌نژاد با توجه به عدم‌اعتماد به دانشگاه‌ها و استادان، آزمون دکترا دومرحله‌ای شد؛ قسمت اول که ۹۰ تست تخصصی و تست‌های زبان و استعداد توسط سازمان سنجش برگزار می‌شد و سپس دانشجویانی چند برابر ظرفیت به دانشگاه‌ها معرفی می‌شدند که آزمون کتبی و مصاحبه را بدهند. این شیوه که هشت سالی است در حال برگزاری است، عیب‌های اساسی دارد یعنی سطح آزمون پایین آمده است، کسانی که استعداد تخصصی دارند از امکان جذب پایینی برخوردار هستند و آشفتگی زیادی را رقم زده است.
♦️سازمان سنجش صلاحیت برگزاری آزمون دکترا را ندارد. شیوه سازمان سنجش تستی است و برگزاری آزمون جداگانه تخصصی برای همه رشته‌ها که صلاحیت داوطلبان را بسنجد، امکان‌پذیر نیست. سازمان سنجش فقط باید آزمون زبان و استعداد تحصیلی بگیرد و آزمون تخصصی را به دانشگاه‌ها و گروه‌ها واگذار کند. تستی بودن توقعات فزاینده را شکل داده است و همه کسانی که صلاحیت ندارند و قصدی برای ادامه تحصیل به علت کم‌کاری، افزایش سن، جدایی از محیط علم نداشته‌اند اکنون به چرخه رقابتی کور وارد شده‌اند. آزمون تستی تخصصی سازمان سنجش منابع و طراحان مشخصی ندارد و هر سال تغییر می‌کند. در حالی که دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به گرایش‌های مختلف تفکیک شده‌اند، دوباره برای این آزمون ترکیب می‌شوند و دانشجو باید ۹۰ تست کلی را بی‌مبنا و آشفته از گرایش‌هایی که هیچ تخصصی ندارد، امتحان بدهد. این امر دانشجویان مستعد و باانگیزه را که در کارشناسی ارشد بر اساس رساله و گرایش کارهای مهمی انجام داده‌اند از گردونه رقابت حذف و «میان‌مایگانی» را که کلی و تستی هر مطلبی خوانده‌اند به صدر می‌آورد.
♦️بنابراین اکنون منابع مشخص نیست، سوال‌ها مبنای لازم را ندارد، از همه گرایش‌های یک رشته تست می‌آید و نمره تست سازمان سنجش ۵۰ درصد قبولی را رقم می‌زند. این شیوه ظلمی آشکار و ناقض اصل شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری است. کجای دنیا بر اساس تست‌های کلی و غیرشفاف به‌صورت رویه کور بوروکراتیک دانشجوی دکترا جذب می‌کنند؟ این شیوه مکانیسمی بدتر از قرعه‌کشی دارد، به نحوی که تعداد بسیار زیادی خارج از حد توان ارزیابی گروه‌ها به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند. مثلا ۵۰ نفر برای ارزیابی یک روزه به گروهی معرفی می‌شوند و خود بسنجید این تعداد معرفی شده که اغلب حتی گرایش فوق لیسانس‌شان به گرایشی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا دارند نمی‌خورد، چگونه باید بررسی شوند. هر سال تعداد زیادی داوطلب بدون انگیزه و بی‌ارتباط به گرایش معرفی می‌شوند که داوطلبان نیز گرفتار چرخه کور بوروکراتیکی شدند که به استقلال دانشگاه‌ها باوری ندارند.
♦️به چه زبانی بگویم این شیوه ظلم و بی‌عدالتی است و با هر شیوه ارزیابی و مکانیسمی که قصد دارید بسنجید تا به ناکارآمدی آن پی ببرید. نظر اکثریت داوطلبان ملاک نیست؛ چرا که آزمون دکترا قصد فراهم آوردن فضای پژوهش برای معدودی از نخبگان را دارد و طبیعی است که هر چه تخصصی‌تر و کارآمدتر شود، انبوهی از داوطلبان که به قصد برآورد شانس و تست زدن وارد رقابت شده‌اند، ناراضی خواهند بود. پیشنهاد این است وزارت علوم لایحه‌ای به کمیسیون آموزش و در نهایت مجلس بدهد برای اینکه سازمان سنجش فقط آزمون زبان و استعداد تحصیلی بگیرد و در ادامه دانشگاه‌ها و گروه‌ها، آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی را جداگانه برگزار کنند. اگر به دانشگاه‌ها، گروه‌ها و استادان کشور اعتماد ندارید آیا نهادها و بوروکراسی رویه مناسبی برای جایگزینی آنها است؟
@cppstehran
📚 معرفی کتاب درآمدی نظری بر سیاست عمومی (کوین بی. اسمیت و کریستفر دبلیو. لریمر، مترجم: بهزاد عطارزاده، انتشارات علمی و فرهنگی: 1396)
🖊 کتاب درآمدی نظری بر سیاست عمومی نوشتۀ کوین بی. اسمیت، استاد علم سیاست در دانشگاه نبراسکا ـ لینکن، و کریستفر وِزلی لریمر ، استادیار علم سیاست در دانشگاه آیوایِ شمالی .
♦️این دو در این کتاب، کوشش دارند تا حوزۀ پراکندۀ مطالعات سیاست‌گذاری را ذیل زمینۀ مطالعاتی منسجمی سازمان دهند.
اسمیت و لریمر واقف‌اند که مطالعات سیاست‌گذاری مجموعه‌ای كاملاً منسجم از دانشی نظام‌مند که بتوان آن را بی‌شبهه «علم» خواند نیست؛ با این حال، کوشش دارند تا رویکردها و نظریه‌های گوناگون جاری را حول پرسش‌های عمدۀ مطرح در مطالعات سیاست‌گذاری، سازمان‌دهی کنند تا بلکه بتوان مدعی چیزی با عنوان رشته یا «زمینۀ مطالعاتی» سیاست عمومی شد. پرسش‌های کلیدی دربارۀ سرشت سیاست‌گذاری، رابطۀ سیاست عمومی و مناسبات سیاسی، مبانی تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری، شرایط و زمینه‌های ظهور و شکل‌گیری یک سیاست، عوامل مؤثر در تبیین پایداری و گسست در سیاست‌ها، رویکردهای تحلیل و ارزیابی سیاست‌های عمومی، مباحث نظری مربوط به اجرای سیاست، نسبت سیاست‌گذاری و ارزش‌ها و مواردی از این دست، می‌توانند چونان نقاط کانونی در زمینۀ مطالعاتی ادعا‌شده عمل کنند؛ به طوری که بر مبنای آنها، بتوان سنتزی از رویکردها و مباحث نظری مرتبط در علوم اجتماعی را ذیل عنوان کلی «مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» فراهم کرد.
♦️در مجموعِ فصل‌های گوناگون کتاب، که هر کدام حول پرسش‌های کلیدی مذکور پیش می‌روند، با بسیاری از رویکردها و نظریه‌های عمده در علوم اجتماعی و به‌ویژه علم سیاست، که معطوف به مباحثِ سیاست‌گذاری هستند و طی نیمۀ دوم قرن بیستم در ایالات متحده مطرح شده‌اند، آشنا می‌شویم. در پایانِ بحث، نویسندگان بر این ادعا هستند که کوشش آنها در ادغامِ پژوهش‌ها و مباحث پراکنده حول یک زمینۀ مطالعاتی واحد و متشکل از زمینه‌های فرعی معین، تا حدی قرین توفیق بوده است؛ سیاست‌گذاری عمومی، اگرچه هنوز به هیئت یک «علم» درنیامده است، به نحوی مشروع، می‌تواند مدعی باشد که یک «زمینۀ مطالعاتی» است.
🔸حداقل فایدۀ کتاب حاضر برای دانشجویان و محققان سیاست‌گذاری عمومی در ایران، این است که با بسیاری از مفاهیم، اسامی، پرسش‌ها و مباحث عمده و همچنین، پیچیدگی‌های روش‌شناختیِ تحقیق و اعتباری بودن نتایج آنها در مطالعات سیاست‌گذاری آشنا می‌شوند و به شبه‌تحقیق‌های تفننی برخی هموطنان که بعضاً ایده‌ها، نتایج و تبیین‌های آنها فاقد هر نوع پشتوانۀ نظری، تجربی و اعتبار روشی است، قانع نمی‌شوند.
🖇cpps.ut.ac.ir/2018/04/12/publicpolicytheoryprimer/
@cppstehran
🖊 کتاب درآمدی نظری بر سیاست عمومی نوشتۀ کوین بی. اسمیت، استاد علم سیاست در دانشگاه نبراسکا ـ لینکن، و کریستفر وِزلی لریمر ، استادیار علم سیاست در دانشگاه آیوایِ شمالی .
♦️این دو در این کتاب، کوشش دارند تا حوزۀ پراکندۀ مطالعات سیاست‌گذاری را ذیل زمینۀ مطالعاتی منسجمی سازمان دهند.
اسمیت و لریمر واقف‌اند که مطالعات سیاست‌گذاری مجموعه‌ای كاملاً منسجم از دانشی نظام‌مند که بتوان آن را بی‌شبهه «علم» خواند نیست؛ با این حال، کوشش دارند تا رویکردها و نظریه‌های گوناگون جاری را حول پرسش‌های عمدۀ مطرح در مطالعات سیاست‌گذاری، سازمان‌دهی کنند تا بلکه بتوان مدعی چیزی با عنوان رشته یا «زمینۀ مطالعاتی» سیاست عمومی شد. پرسش‌های کلیدی دربارۀ سرشت سیاست‌گذاری، رابطۀ سیاست عمومی و مناسبات سیاسی، مبانی تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری، شرایط و زمینه‌های ظهور و شکل‌گیری یک سیاست، عوامل مؤثر در تبیین پایداری و گسست در سیاست‌ها، رویکردهای تحلیل و ارزیابی سیاست‌های عمومی، مباحث نظری مربوط به اجرای سیاست، نسبت سیاست‌گذاری و ارزش‌ها و مواردی از این دست، می‌توانند چونان نقاط کانونی در زمینۀ مطالعاتی ادعا‌شده عمل کنند؛ به طوری که بر مبنای آنها، بتوان سنتزی از رویکردها و مباحث نظری مرتبط در علوم اجتماعی را ذیل عنوان کلی «مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» فراهم کرد.
♦️در مجموعِ فصل‌های گوناگون کتاب، که هر کدام حول پرسش‌های کلیدی مذکور پیش می‌روند، با بسیاری از رویکردها و نظریه‌های عمده در علوم اجتماعی و به‌ویژه علم سیاست، که معطوف به مباحثِ سیاست‌گذاری هستند و طی نیمۀ دوم قرن بیستم در ایالات متحده مطرح شده‌اند، آشنا می‌شویم. در پایانِ بحث، نویسندگان بر این ادعا هستند که کوشش آنها در ادغامِ پژوهش‌ها و مباحث پراکنده حول یک زمینۀ مطالعاتی واحد و متشکل از زمینه‌های فرعی معین، تا حدی قرین توفیق بوده است؛ سیاست‌گذاری عمومی، اگرچه هنوز به هیئت یک «علم» درنیامده است، به نحوی مشروع، می‌تواند مدعی باشد که یک «زمینۀ مطالعاتی» است.
🔸حداقل فایدۀ کتاب حاضر برای دانشجویان و محققان سیاست‌گذاری عمومی در ایران، این است که با بسیاری از مفاهیم، اسامی، پرسش‌ها و مباحث عمده و همچنین، پیچیدگی‌های روش‌شناختیِ تحقیق و اعتباری بودن نتایج آنها در مطالعات سیاست‌گذاری آشنا می‌شوند و به شبه‌تحقیق‌های تفننی برخی هموطنان که بعضاً ایده‌ها، نتایج و تبیین‌های آنها فاقد هر نوع پشتوانۀ نظری، تجربی و اعتبار روشی است، قانع نمی‌شوند.
🖇cpps.ut.ac.ir/2018/04/12/publicpolicytheoryprimer/
@cppstehran
📎 ترجمه کتاب درآمدی نظری بر سیاست عمومی (کوین بی. اسمیت و کریستفر لریمر، 1396، انتشارات علمی و فرهنگی) دربردارنده 93 صفحه مقدمه مترجم است که ملاحظاتی مقدماتی درباره مختصات مفهومی «سیاست عمومی» ذیل علم سیاست، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری این زمینه دانشگاهی و اهمیت آکادمیک و حرفه‌ای تحلیل سیاست است. گذشته از این، در بخش مقدمه مترجم، نقد جدی و مستندی بر ترجمه دیگری از کتاب مذکور که پیشتر در سال 1392 (توسط انتشارات صفار) منتشر شده، نیز آمده است؛ ترجمه‌ای که مشت نمونه خروار از ترجمه‌های مغلوط و گمراه‌کننده از نوع خودش هست!
🖇پاره‌ای کوتاه از بخش مقدمه مترجم- درباره یک شبه ترجمه:
🔺شبه‌ترجمۀ درآمدی بر نظریۀ خط‌‌مشی‌گذاری عمومی (کذا)، که عنوان ترجمۀ آقای دکتر دانایی‌فرد از کتاب اسمیت و لریمر است، مصداقی از این آشفته‌نویسی‌هاست که نه ربطی به متن اصلی دارد و نه به مقدمات نگارش فارسی متعهد است. در ادامه با ملاحظۀ فقراتی از ترجمۀ دانایی‌فرد و تطبیق آن با متن اصلی، بخشی از ژرفای آشفتگی آن را نشان می‌دهیم. از آنجا که در این مجال، فرصت برای بررسی کل متن ترجمۀ ایشان فراهم نیست، در ابتدا صفحاتی از کتاب را به صورت تصادفی نقد می‌کنیم و سپس، به منظور تقویت مبنای نقادی خود، مواردی را به صورت گزینشی به نقد می‌کشیم. برای نمونه، از آغاز فصل هفتم کتاب شروع می‌کنیم؛ یعنی صفحۀ 155 متن اصلی یا 179 ترجمۀ آقای دانایی‌فرد. در بند دوم از صفحۀ 155 متن اصلی چنین آمده است:
When Congress passes a law to, say, decrease pollutants in public waterways, the legislature does not adjourn to carry water filters down to the bank of the Potomac. The declaration of intent—the passage of a law—has to somehow be translated into reality (p. 155).
اما ترجمۀ آقای دانایی‌فرد:
«وقتی مجلس (مجلسین) و در امریکا کنگره نوعی قانون، برای مثال کاهش آلاینده‌ها در آبراهه‌های عمومی را تصویب می‌کند، قانون‌گذار، انتقال تصفیه‌کنندگان آب را به بانک الف موکول نمی‌کند. اعلام نیت - پیام یک قانون - باید تا حدی به درون واقعیت برگردانیده شود» (ص۱۷۹).
از نگارش نامفهوم این فقره از ترجمه که بگذریم، خواننده هر قدر بکوشد تا منظور عبارات فوق را دریابد، موفق نخواهد شد؛ حتی اگر هم گمان برد که توفیقی در درک منظور مترجم داشته، سخت در اشتباه بوده است. نویسندگان در متن اصلی گفته‌اند: «هنگامي كه كنگره قانوني را، مثلاً دربارۀ كاهش آلاینده‌ها در راه‌های آبیِ عمومی، تصویب می‌کند، این‌طور نخواهد بود که متعاقبِ تصویبِ قانون‌گذار، بی‌درنگ، صافی‌های آب به ساحل رودخانه پاتُمِک انتقال یابند»(ترجمه ما). آقای دانایی‌فرد تصور کرده‌اند که the bank of the Potomac نام بانکی در ناکجاآباد است و وقتی «مجلس (مجلسین) و در امریکا کنگره» (کذا!) قانونی را در مورد «کاهش آلاینده‌ها در آبراهه‌های عمومی» تصویب می‌کند، «قانون‌گذار، انتقال تصفیه‌کنندگان آب را به بانک الف موکول نمی‌کند» (کذا). البته اگر نام رودخانۀ پاتُمِک به گوش استاد نخورده باشد، اِشکالی نیست؛ اِشکال در آنجاست که استادِ «خط‌مشی» زحمت جست‌وجو دربارۀ معنای واژگان را متقبل نمی‌شود و آنچه را نمی‌داند، به «بانک الف» (کذا) حوالت می‌دهد و چون بانک مذکور در خیالات حضرت استاد خلق شده است، مجلس و مجلسینی را هم، در آغاز جمله، به «کنگره» می‌بندد تا بلکه خیال خواننده را هم به سرزمینی نامعلوم، که میزبان «بانک الف» است، هدایت کند. اما خواننده‌ای که لابد از بد حادثه، کتاب استاد را می‌خواند، سر در نخواهد آورد که چرا قانون‌گذار باید «انتقال تصفیه‌کنندگان آب» را «موکول» (!) به «بانک الف» نکند یا بکند! مگر بانکْ پیمانکار انتقال دستگاه تصفیۀ آب است؟! استاد در ادامه، در عبارتی جالب فرموده‌اند که «اعلام نیت ــ پیام یک قانون ــ باید تا حدی به درون واقعیت برگردانیده شود» (کذا). کار از ترجمۀ واژه‌به‌واژه گذشته است. مترجم محترم عبارت the passage of a law به معنای تصویب قانون را به «پیام یک قانون» (کذا) ترجمه کرده است!
[متن کامل نقد ترجمه را می‌توانید در صفحات پنجاه و سه تا هشتاد و هفت کتاب بخوانید.]
cpps.ut.ac.ir/2018/04/12/publicpolicytheoryprimer/
@cppstehran
🖇پاره‌ای کوتاه از بخش مقدمه مترجم- درباره یک شبه ترجمه:
🔺شبه‌ترجمۀ درآمدی بر نظریۀ خط‌‌مشی‌گذاری عمومی (کذا)، که عنوان ترجمۀ آقای دکتر دانایی‌فرد از کتاب اسمیت و لریمر است، مصداقی از این آشفته‌نویسی‌هاست که نه ربطی به متن اصلی دارد و نه به مقدمات نگارش فارسی متعهد است. در ادامه با ملاحظۀ فقراتی از ترجمۀ دانایی‌فرد و تطبیق آن با متن اصلی، بخشی از ژرفای آشفتگی آن را نشان می‌دهیم. از آنجا که در این مجال، فرصت برای بررسی کل متن ترجمۀ ایشان فراهم نیست، در ابتدا صفحاتی از کتاب را به صورت تصادفی نقد می‌کنیم و سپس، به منظور تقویت مبنای نقادی خود، مواردی را به صورت گزینشی به نقد می‌کشیم. برای نمونه، از آغاز فصل هفتم کتاب شروع می‌کنیم؛ یعنی صفحۀ 155 متن اصلی یا 179 ترجمۀ آقای دانایی‌فرد. در بند دوم از صفحۀ 155 متن اصلی چنین آمده است:
When Congress passes a law to, say, decrease pollutants in public waterways, the legislature does not adjourn to carry water filters down to the bank of the Potomac. The declaration of intent—the passage of a law—has to somehow be translated into reality (p. 155).
اما ترجمۀ آقای دانایی‌فرد:
«وقتی مجلس (مجلسین) و در امریکا کنگره نوعی قانون، برای مثال کاهش آلاینده‌ها در آبراهه‌های عمومی را تصویب می‌کند، قانون‌گذار، انتقال تصفیه‌کنندگان آب را به بانک الف موکول نمی‌کند. اعلام نیت - پیام یک قانون - باید تا حدی به درون واقعیت برگردانیده شود» (ص۱۷۹).
از نگارش نامفهوم این فقره از ترجمه که بگذریم، خواننده هر قدر بکوشد تا منظور عبارات فوق را دریابد، موفق نخواهد شد؛ حتی اگر هم گمان برد که توفیقی در درک منظور مترجم داشته، سخت در اشتباه بوده است. نویسندگان در متن اصلی گفته‌اند: «هنگامي كه كنگره قانوني را، مثلاً دربارۀ كاهش آلاینده‌ها در راه‌های آبیِ عمومی، تصویب می‌کند، این‌طور نخواهد بود که متعاقبِ تصویبِ قانون‌گذار، بی‌درنگ، صافی‌های آب به ساحل رودخانه پاتُمِک انتقال یابند»(ترجمه ما). آقای دانایی‌فرد تصور کرده‌اند که the bank of the Potomac نام بانکی در ناکجاآباد است و وقتی «مجلس (مجلسین) و در امریکا کنگره» (کذا!) قانونی را در مورد «کاهش آلاینده‌ها در آبراهه‌های عمومی» تصویب می‌کند، «قانون‌گذار، انتقال تصفیه‌کنندگان آب را به بانک الف موکول نمی‌کند» (کذا). البته اگر نام رودخانۀ پاتُمِک به گوش استاد نخورده باشد، اِشکالی نیست؛ اِشکال در آنجاست که استادِ «خط‌مشی» زحمت جست‌وجو دربارۀ معنای واژگان را متقبل نمی‌شود و آنچه را نمی‌داند، به «بانک الف» (کذا) حوالت می‌دهد و چون بانک مذکور در خیالات حضرت استاد خلق شده است، مجلس و مجلسینی را هم، در آغاز جمله، به «کنگره» می‌بندد تا بلکه خیال خواننده را هم به سرزمینی نامعلوم، که میزبان «بانک الف» است، هدایت کند. اما خواننده‌ای که لابد از بد حادثه، کتاب استاد را می‌خواند، سر در نخواهد آورد که چرا قانون‌گذار باید «انتقال تصفیه‌کنندگان آب» را «موکول» (!) به «بانک الف» نکند یا بکند! مگر بانکْ پیمانکار انتقال دستگاه تصفیۀ آب است؟! استاد در ادامه، در عبارتی جالب فرموده‌اند که «اعلام نیت ــ پیام یک قانون ــ باید تا حدی به درون واقعیت برگردانیده شود» (کذا). کار از ترجمۀ واژه‌به‌واژه گذشته است. مترجم محترم عبارت the passage of a law به معنای تصویب قانون را به «پیام یک قانون» (کذا) ترجمه کرده است!
[متن کامل نقد ترجمه را می‌توانید در صفحات پنجاه و سه تا هشتاد و هفت کتاب بخوانید.]
cpps.ut.ac.ir/2018/04/12/publicpolicytheoryprimer/
@cppstehran
مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
🌷یکم اردیبهشت، روز بزرگداشت «افصح‌المتکلمین» سعدی شیرازی، گرامی باد. @cppstehran
📌 بزرگی را پرسیدند: با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ چرا می‌کنند؟
گفت: ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟
آنکه حظ آفرید و روزی داد
یا فضیلت همی دهد یا بخت
ـــ گلستان سعدی، باب هشتم
@cppstehran
گفت: ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟
آنکه حظ آفرید و روزی داد
یا فضیلت همی دهد یا بخت
ـــ گلستان سعدی، باب هشتم
@cppstehran
black_list_ISI.pdf
277.7 KB
🖇 جدیدترین فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی (به اصطلاح ISI !) که در اسفندماه 1396 از سوی وزارت علوم منتشر شده است.
@cppstehran
@cppstehran
بازنشر: زبان ملی و آموزش زبان‌های محلی:👇
Forwarded from مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
✍️ زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی
دکتر جواد طباطبایی: ... به لحاظ نظری، وزارت علوم باید متولی حفظ و ترویج زبان و فرهنگ کشوری باشد که آن وزارت‌خانه بخشی از حکومت آن است. در این دهۀ اخیر که شعار «بومی سازی» علم در این سرزمین خواب از چشم دانشمندانی که بسیاری از آنان حتیٰ زبان ملّی را درست نمی‌توانند بنویسند ربوده است، من، به عنوان یکی علاقه‌مندان به این بحث، پیوسته، چشم به این قطار، «که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت»، دوخته بودم که راهی کدام ترکستانی است و اینک با شگفتی بسیار می‌شنوم که برابر اطلاعی‌رسانی وزارت علوم گویا قطار به ایستگاه «دده قورقود» در قزاقستان رسیده است! من، با دنبال کردن بحث‌های دربارۀ «بومی سازی»، و البته بحث‌های حاشیه‌ای آن بحث یکسره بی‌معنا که به امری حیثیتی تبدیل شده، فکر کرده بودم که آنچه در این بحث کم داریم مقاله– و– انشاء نویس دربارۀ «بومی سازی» نیست، بلکه قطب‌نمایی است تا متولیان «بومی سازی»، از همان آغاز، برای اتلاف منابع و امکانات کشور، مردم سه استان کشور را روانۀ «ترکستانِ» قزاقستان نکنند.
🔍 منبع: مجله ایرانشهر، سال اول، شماره سوم
▶️ متن کامل در:
goo.gl/5nT2dT
@cppstehran
دکتر جواد طباطبایی: ... به لحاظ نظری، وزارت علوم باید متولی حفظ و ترویج زبان و فرهنگ کشوری باشد که آن وزارت‌خانه بخشی از حکومت آن است. در این دهۀ اخیر که شعار «بومی سازی» علم در این سرزمین خواب از چشم دانشمندانی که بسیاری از آنان حتیٰ زبان ملّی را درست نمی‌توانند بنویسند ربوده است، من، به عنوان یکی علاقه‌مندان به این بحث، پیوسته، چشم به این قطار، «که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت»، دوخته بودم که راهی کدام ترکستانی است و اینک با شگفتی بسیار می‌شنوم که برابر اطلاعی‌رسانی وزارت علوم گویا قطار به ایستگاه «دده قورقود» در قزاقستان رسیده است! من، با دنبال کردن بحث‌های دربارۀ «بومی سازی»، و البته بحث‌های حاشیه‌ای آن بحث یکسره بی‌معنا که به امری حیثیتی تبدیل شده، فکر کرده بودم که آنچه در این بحث کم داریم مقاله– و– انشاء نویس دربارۀ «بومی سازی» نیست، بلکه قطب‌نمایی است تا متولیان «بومی سازی»، از همان آغاز، برای اتلاف منابع و امکانات کشور، مردم سه استان کشور را روانۀ «ترکستانِ» قزاقستان نکنند.
🔍 منبع: مجله ایرانشهر، سال اول، شماره سوم
▶️ متن کامل در:
goo.gl/5nT2dT
@cppstehran
🔴🔵 نکاتی در زشتی رزومه‌سازی
(بخش نخست)
🔺 وزارت علوم پیوسته سیاهه‌هایی از نشریات نامعتبر و جعلی خارجی با عنوان فهرست سیاه منتشر می‌کند که در آن می‌توان شمار فراوانی از ژورنال‌های به‌اصطلاح ISI را یافت که بسیاری از اساتید و دانشجویان کشور مفتخر به انتشار مقالات خود در آن ژورنال‌ها هستند!! به‌راستی رواست که به این افتضاح، افتخار کرد؟ چرا بعضی اعضای هیات علمی‌های دانشگاه‌های کشور یا دانشجویان و منتظران جذب در هیأت علمی به عارضه انتشار مقالات نامعتبر به زبان انگلیسی دچارند؟ بسیاری از آنها که گذرشان به دانشگاه‌های کشور افتاده صاحبان رزومه‌های بلندبالا را به چشم دیده‌اند که با تعداد صفحات رزومه خود به دیگران پز می‌دهند. مگر سنجش علم افراد به وجب است؟ با این صاحبان رزومه‌های وجبی چه باید کرد؟ رزومه‌ساز بیمار است یا فاسد؟
♦️ 1. اعضاء هیات علمی برای ارتقاء مرتبه خود نیازمند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، از جمله انتشار مقاله، کتاب، ترجمه، طرح پژوهشی و ... هستند. از جمله مواهب با ارتقاء مرتبه برای آنها، بالارفتن پایة حقوق، امکان گرفتن تعداد بیشتری پایان‌نامه برای «راهنمایی» و «مشاوره» و «داوری» و افزایش فرصت‌ها برای کسب بودجه‌های پژوهشی از نهادهای عمومی است و البته به اینجا ختم نمی‌شود.
♦️2. مذهب مختار اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه‌ها در اغلب دانشگاه‌های کشور این است که معمولا نظارت چندانی در نگارش پایان‌نامه ندارند و بسیاری حتی پایان‌نامه‌ها را نمی‌خوانند. گذشته از این، اساتید از محل راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها، دستمزد قابل توجهی می‌گیرند که به تناسب مرتبه آنها افزایش می‌یابد: هرچه مرتبه عضو هیات علمی بالاتر باشد، تعداد پایان‌نامه‌های بیشتر و دستمزد بیشتر برای هر کدام نصیبش می‌شود.
♦️3. اغلب دانشگاه‌های کشور از بودجه عمومی، یعنی پولی که متعلق به عموم مردم ایران است، تأمین می‌شوند. یعنی درآمد اعضاء هیات علمی برای آموزش و پژوهش و راهنمایی پایان‌نامه‌ها و ... در دانشگاه را عموم مردم ایران می‌دهند.
♦️4. مقاله‌های علمی خارجی برای عضو هیات علمی امتیاز بالایی دارد. چند مقاله مثلا ISI می‌تواند تاثیر زیادی در ارتقاء مرتبه او داشته باشد؛ وقتی در کنار این مقالات خارجی، یک‌دوجین مقاله فارسی مشترک با یک یا چند دانشجو (اغلب زحمت به عهده دومی است) و چندتایی ترجمه و تالیف (اغلب مشترک، حتی اگر نامی از زحمتشکان گمنام برده نشود) قرار گیرد، رزومه بلندبالایی تشکیل می‌شود.
♦️ 5. نوشتن مقاله خارجی معتبر کار آسانی نیست، بخصوص در علوم انسانی. بعد از سال‌ها تحصیل و پژوهش، تازه دست‌کم چندماهی و بلکه سالی وقت می‌برد که پژوهشی قابل قبول برای انتشار در نشریات معتبر آماده شود. اما رزومه‌سازان به فرایند طبیعی پیشرفت و ارتقاء مرتبه قانع نیستند. باید نردبان ارتقاء مرتبه را به سرعت بالا روند. معمولا هم طبل توخالی‌اند و اهل تحصیل علم و دود چراغ خوردن نیستند؛ به همین دلیل، هنر و دانشی در انجام پژوهش جدی و نگارش مقاله معتبر ندارند. پس به خیل نشریات نامعتبر و جعلی روی می‌آورند. مقاله‌ای نحیف به کمک دانشجویان زحمتکش آماده می‌کنند و به ازاء مبلغی معمولا قابل توجه، در ژورنال‌های انگلیسی «در پیتی» منتشر می‌کنند. شهد شیرین این مقاله به‌ظاهر ISI که در دهان ایشان مزه کند، تازه آغاز ماجراست. سالی چند مقاله از این دست به رزومه خود می‌افزایند.
♦️6. انتشار مقالات فارسی زحمت بسیار کمتری دارد. دانشجویان زحمتش را می‌کشند و مجبورند مشترک با نام استاد چاپ کنند. مقاله استاد صاحب رزومه بلندبالا هم که به یمن رزومه‌اش، در هیئت تحریریه چند مجله عضو است و دوستانی نمک‌گیر در مجلات دیگر دارد، میتی است که روی زمین نمی‌ماند.
♦️ 7. صاحب رزومه نجومی که تپه‌های علم را فتح کرده، رزومه به‌دست، به سراغ بودجه‌های پژوهشی کشور می‌رود. بودجه‌هایی پژوهشی هم (بخصوص در علوم انسانی) اغلب از منابع عمومی تامین می‌شوند. یعنی همان پول عموم مردم ایران. موقع تخصیص بودجه‌های پژوهشی، علاوه بر سلیقه‌ها و دوستان و همفکران تخصیص‌دهنده محترم، رزومه پژوهشگر هم ملاک است. یک دو چین مقاله مثلا ISI و علمی و تالیف و ترجمه در رزومه استادان رزومه‌ساز می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در جذب بودجه‌های چندده‌میلیونی، بلکه چندصدمیلیونی، توسط آنها داشته باشد.
♦️8. صاحب رزومه «نجومی» اگر فعالیت‌های «برون‌دانشگاهی» خود و روابط عمومی (!) خود را قدری رونق دهد، شانس آن را دارد به منصب و مدیریتی هم در نهادها یا شرکت‌های عمومی برسد.
♦️9. حاصل این همه خرج از کیسه ملت ایران چیست؟ تقریبا هیچ؛ یا همان چیزی که از انتشار مقاله در نشریات سیاه درآمده است.
(ادامه دارد)
@cppstehran
(بخش نخست)
🔺 وزارت علوم پیوسته سیاهه‌هایی از نشریات نامعتبر و جعلی خارجی با عنوان فهرست سیاه منتشر می‌کند که در آن می‌توان شمار فراوانی از ژورنال‌های به‌اصطلاح ISI را یافت که بسیاری از اساتید و دانشجویان کشور مفتخر به انتشار مقالات خود در آن ژورنال‌ها هستند!! به‌راستی رواست که به این افتضاح، افتخار کرد؟ چرا بعضی اعضای هیات علمی‌های دانشگاه‌های کشور یا دانشجویان و منتظران جذب در هیأت علمی به عارضه انتشار مقالات نامعتبر به زبان انگلیسی دچارند؟ بسیاری از آنها که گذرشان به دانشگاه‌های کشور افتاده صاحبان رزومه‌های بلندبالا را به چشم دیده‌اند که با تعداد صفحات رزومه خود به دیگران پز می‌دهند. مگر سنجش علم افراد به وجب است؟ با این صاحبان رزومه‌های وجبی چه باید کرد؟ رزومه‌ساز بیمار است یا فاسد؟
♦️ 1. اعضاء هیات علمی برای ارتقاء مرتبه خود نیازمند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، از جمله انتشار مقاله، کتاب، ترجمه، طرح پژوهشی و ... هستند. از جمله مواهب با ارتقاء مرتبه برای آنها، بالارفتن پایة حقوق، امکان گرفتن تعداد بیشتری پایان‌نامه برای «راهنمایی» و «مشاوره» و «داوری» و افزایش فرصت‌ها برای کسب بودجه‌های پژوهشی از نهادهای عمومی است و البته به اینجا ختم نمی‌شود.
♦️2. مذهب مختار اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه‌ها در اغلب دانشگاه‌های کشور این است که معمولا نظارت چندانی در نگارش پایان‌نامه ندارند و بسیاری حتی پایان‌نامه‌ها را نمی‌خوانند. گذشته از این، اساتید از محل راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها، دستمزد قابل توجهی می‌گیرند که به تناسب مرتبه آنها افزایش می‌یابد: هرچه مرتبه عضو هیات علمی بالاتر باشد، تعداد پایان‌نامه‌های بیشتر و دستمزد بیشتر برای هر کدام نصیبش می‌شود.
♦️3. اغلب دانشگاه‌های کشور از بودجه عمومی، یعنی پولی که متعلق به عموم مردم ایران است، تأمین می‌شوند. یعنی درآمد اعضاء هیات علمی برای آموزش و پژوهش و راهنمایی پایان‌نامه‌ها و ... در دانشگاه را عموم مردم ایران می‌دهند.
♦️4. مقاله‌های علمی خارجی برای عضو هیات علمی امتیاز بالایی دارد. چند مقاله مثلا ISI می‌تواند تاثیر زیادی در ارتقاء مرتبه او داشته باشد؛ وقتی در کنار این مقالات خارجی، یک‌دوجین مقاله فارسی مشترک با یک یا چند دانشجو (اغلب زحمت به عهده دومی است) و چندتایی ترجمه و تالیف (اغلب مشترک، حتی اگر نامی از زحمتشکان گمنام برده نشود) قرار گیرد، رزومه بلندبالایی تشکیل می‌شود.
♦️ 5. نوشتن مقاله خارجی معتبر کار آسانی نیست، بخصوص در علوم انسانی. بعد از سال‌ها تحصیل و پژوهش، تازه دست‌کم چندماهی و بلکه سالی وقت می‌برد که پژوهشی قابل قبول برای انتشار در نشریات معتبر آماده شود. اما رزومه‌سازان به فرایند طبیعی پیشرفت و ارتقاء مرتبه قانع نیستند. باید نردبان ارتقاء مرتبه را به سرعت بالا روند. معمولا هم طبل توخالی‌اند و اهل تحصیل علم و دود چراغ خوردن نیستند؛ به همین دلیل، هنر و دانشی در انجام پژوهش جدی و نگارش مقاله معتبر ندارند. پس به خیل نشریات نامعتبر و جعلی روی می‌آورند. مقاله‌ای نحیف به کمک دانشجویان زحمتکش آماده می‌کنند و به ازاء مبلغی معمولا قابل توجه، در ژورنال‌های انگلیسی «در پیتی» منتشر می‌کنند. شهد شیرین این مقاله به‌ظاهر ISI که در دهان ایشان مزه کند، تازه آغاز ماجراست. سالی چند مقاله از این دست به رزومه خود می‌افزایند.
♦️6. انتشار مقالات فارسی زحمت بسیار کمتری دارد. دانشجویان زحمتش را می‌کشند و مجبورند مشترک با نام استاد چاپ کنند. مقاله استاد صاحب رزومه بلندبالا هم که به یمن رزومه‌اش، در هیئت تحریریه چند مجله عضو است و دوستانی نمک‌گیر در مجلات دیگر دارد، میتی است که روی زمین نمی‌ماند.
♦️ 7. صاحب رزومه نجومی که تپه‌های علم را فتح کرده، رزومه به‌دست، به سراغ بودجه‌های پژوهشی کشور می‌رود. بودجه‌هایی پژوهشی هم (بخصوص در علوم انسانی) اغلب از منابع عمومی تامین می‌شوند. یعنی همان پول عموم مردم ایران. موقع تخصیص بودجه‌های پژوهشی، علاوه بر سلیقه‌ها و دوستان و همفکران تخصیص‌دهنده محترم، رزومه پژوهشگر هم ملاک است. یک دو چین مقاله مثلا ISI و علمی و تالیف و ترجمه در رزومه استادان رزومه‌ساز می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در جذب بودجه‌های چندده‌میلیونی، بلکه چندصدمیلیونی، توسط آنها داشته باشد.
♦️8. صاحب رزومه «نجومی» اگر فعالیت‌های «برون‌دانشگاهی» خود و روابط عمومی (!) خود را قدری رونق دهد، شانس آن را دارد به منصب و مدیریتی هم در نهادها یا شرکت‌های عمومی برسد.
♦️9. حاصل این همه خرج از کیسه ملت ایران چیست؟ تقریبا هیچ؛ یا همان چیزی که از انتشار مقاله در نشریات سیاه درآمده است.
(ادامه دارد)
@cppstehran
🔴🔵نکاتی در زشتی رزومه‌سازی
(بخش دوم)
♦️ 10. خیلی از اساتید گرامی در مقالات خارجی خود جدیتی تمام در سرقت ادبی داشته‌اند. وقتی سر هموطنان را با دغل در رزومه و مقاله‌نویسی در نشریات جعلی و نامعتبر می‌توان کلاه گذاشت، گول زدن فرنگی کافر که لذتی دوچندان دارد!
♦️ 11. آنقدر حواس ما به فسادهای بزرگ و اختلاس‌های نجومی پرت است ــ و البته کاری هم از دستمان برنمی‌آید ــ که فسادهای کوچکتر اطراف را نمی‌بینیم. بسیاری از ما قلندارنه به‌کناری نشسته‌ایم و می‌گوییم وقتی صدها و هزاران میلیارد اختلاس و فساد می‌شود، چند ده یا چند صد میلیون پولی که یک عضو هیات علمی ممکن است از راه رزومه‌سازی، قالب کردن مقالات و آثار بی‌اعتبار جای آثار معتبر و امتیازآور و شگردهای دیگر کسب کند، چیزی نیست. نتیجه اخلاقی‌اش هم این است که به کناری بنشینیم و تماشاگر نمایش مبتذل فساد باشیم. فسادهای بزرگ نان چند صد هزار یا چند میلیون خانواده را می‌برد، فسادهای کوچک، از نوع مکیدن بودجه آموزشی و پژوهشی از راه رزومه‌سازی دغل‌های «علمی»، نان چند ده خانواده را. در هر صورت، چه چند ده میلیون تومان و چه چند صد میلیارد تومان، فساد حق عموم شهروندان را ضایع می‌کند. حق‌الناس بر حق‌الله هم مقدم است.
♦️12. «ويل للمطففين» را که فقط در احوال آردفروشی که خاک‌اره قاطی آرد و لبنیات‌فروشی که آب قاطی شیر می‌کند و به مردم می‌فروشد نگفته‌اند. آنکه در «پیمانه» رزومه علمی، مقالات و آثار بی‌اعتبار و جعلی می‌ریزد و به نظام آموزشی کشور می‌فروشد، کم‌فروشی است که سر یک ملت را کلاه می‌گذارد. وای بر رزومه‌سازان!
♦️13. میهن‌دوستی فقط فداکاری و جانفشانی نیست. رعایت حقوق شهروندان و احترام به داشته‌ها و منابع ملت عادی‌ترین مصداق میهن‌دوستی است. آنکه از منابع عمومی یک ملت برای منافع شخصی خود کیسه می‌دوزد، خواه با رشوه و اختلاس، خواه با رزومه‌سازی و مکیدن ناروای بودجه‌های آموزشی و پژوهشی کشور، سر ستیز با میهن خود دارد.
♦️14. رزومه‌سازان را باید رسوا کرد. کسانی که سرقت ادبی کرده‌اند و می‌کنند، رزومه‌سازی می‌کنند، مقالات جعلی یا نامعتبر خود را به‌جای مقاله معتبر به دانشگاه‌های دولتی قالب می‌کنند، آثار بی‌ارزش خود را به بازار آموزش و پژوهش کشور می‌فروشند باید توبیخ و شناسانده شوند تا قبح ریخته‌شده این کارهای زشت برگردد و دیگر کسی جرات به ارتکاب این بی‌رسمی‌ها نکند.
♦️15. اگر رزومه‌سازی فردی بر شما ثابت شد، به توصیه‌های ظاهرا اخلاقی که می‌گویند «احترام فلان استاد [رزومه‌ساز] را حفظ کنید، حق استادی به گردن بقیه دارند!»، «فلان استاد [رزومه‌ساز] خیلی زحمت می‌کشد و شاید این وسط چند جا هم اشتباه کند»، یا «رسم مسلمانی نیست که با آبروی فلان استاد [رزومه‌ساز] بازی کنید»، گوش ندهید. دم خروس مقاله‌های بی‌اعتبار و جعلی و رزومه‌سازی‌ها قبیح‌تر از آن است که قسم ریاکاران را باور کنید. آن توصیه‌های اخلاقی به درد ماجراهای شخصی می‌خورد، نه جایی که حقی از عموم مردم یا بیت‌المال ضایع می‌شود.
♦️16. شیوه ها یافتن مقاله‌های نامعتبر و جعلی کار سختی نیست:
• یک شیوه آسان مراجعه به فهرست‌های سیاهی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور پیوسته منتشر می‌کند. رزومه صاحب رزومه را پیدا کنید؛ نام هر یک از مجله‌هایی را که مقاله در آنها منتشر کرده در فهرست سیاه جستجو کنید. بسیاری از این ژورنال‌ها صاحب نمایه‌های مانند SCOPOS و JCR هستند. اصلا مهم نیست. شگردهایی برای اخذ موقتی این نمایه‌ها توسط نشریات نامعتبر وجود دارد. در مطلبی دیگر به این موضوع مفصل‌تر می‌پردازیم اما در اینجا اشاراتی می‌کنیم؛
• راه دیگر که می‌تواند مکمل اولی باشد، جستجوی نام مجله در سایت http://mjl.clarivate.com است. اگر نام مجله مورد جستجو در فهرست این سایت مربوط نبود، مشکل‌دار است و بی‌اعتبار؛
• راه دیگر، جستجوی عنوان مقاله در اینترنت است. مقالات علمی که در نشریات معتبر منتشر می‌شوند در جستجوگر گوگل به‌راحتی پیدا می‌شوند. اگر عنوان مقاله‌ای وجود نداشت، شک نکنید که مقاله بی‌اعتبار و ژورنالی که مقاله را مثلا منتشر کرده جعلی بوده است (این نوع به‌ظاهر نشریات، مدتی سایتی دایر می‌کنند و وقتی بار خود را با اخذ مبالغی از جویندگان رزومه بستند، در سایت را تخته می‌کنند و می‌روند)؛
• توان آدمیزاد محدود است. نمی‌تواند در همه امور صاحب نظر شود و نمی‌تواند در یک سال ده‌ها کتاب و مقاله ایرانی و خارجی و ترجمه و طرح پژوهشی بنویسد. به کسی که چنین ادعایی کرد کاملا شک کنید.
♦️ 17. رزومه‌سازان چون از پیشرفت طبیعی ناتوان‌اند، به هر ترتیبی می‌خواهند با رزومه‌سازی خود را به ناحق بالا بکشند. و آنها فاسدند چون به قیمت قربانی کردن منابع و منافع عمومی، خود را بالا می‌کشند.
(ب. عطارزاده)
@cppstehran
(بخش دوم)
♦️ 10. خیلی از اساتید گرامی در مقالات خارجی خود جدیتی تمام در سرقت ادبی داشته‌اند. وقتی سر هموطنان را با دغل در رزومه و مقاله‌نویسی در نشریات جعلی و نامعتبر می‌توان کلاه گذاشت، گول زدن فرنگی کافر که لذتی دوچندان دارد!
♦️ 11. آنقدر حواس ما به فسادهای بزرگ و اختلاس‌های نجومی پرت است ــ و البته کاری هم از دستمان برنمی‌آید ــ که فسادهای کوچکتر اطراف را نمی‌بینیم. بسیاری از ما قلندارنه به‌کناری نشسته‌ایم و می‌گوییم وقتی صدها و هزاران میلیارد اختلاس و فساد می‌شود، چند ده یا چند صد میلیون پولی که یک عضو هیات علمی ممکن است از راه رزومه‌سازی، قالب کردن مقالات و آثار بی‌اعتبار جای آثار معتبر و امتیازآور و شگردهای دیگر کسب کند، چیزی نیست. نتیجه اخلاقی‌اش هم این است که به کناری بنشینیم و تماشاگر نمایش مبتذل فساد باشیم. فسادهای بزرگ نان چند صد هزار یا چند میلیون خانواده را می‌برد، فسادهای کوچک، از نوع مکیدن بودجه آموزشی و پژوهشی از راه رزومه‌سازی دغل‌های «علمی»، نان چند ده خانواده را. در هر صورت، چه چند ده میلیون تومان و چه چند صد میلیارد تومان، فساد حق عموم شهروندان را ضایع می‌کند. حق‌الناس بر حق‌الله هم مقدم است.
♦️12. «ويل للمطففين» را که فقط در احوال آردفروشی که خاک‌اره قاطی آرد و لبنیات‌فروشی که آب قاطی شیر می‌کند و به مردم می‌فروشد نگفته‌اند. آنکه در «پیمانه» رزومه علمی، مقالات و آثار بی‌اعتبار و جعلی می‌ریزد و به نظام آموزشی کشور می‌فروشد، کم‌فروشی است که سر یک ملت را کلاه می‌گذارد. وای بر رزومه‌سازان!
♦️13. میهن‌دوستی فقط فداکاری و جانفشانی نیست. رعایت حقوق شهروندان و احترام به داشته‌ها و منابع ملت عادی‌ترین مصداق میهن‌دوستی است. آنکه از منابع عمومی یک ملت برای منافع شخصی خود کیسه می‌دوزد، خواه با رشوه و اختلاس، خواه با رزومه‌سازی و مکیدن ناروای بودجه‌های آموزشی و پژوهشی کشور، سر ستیز با میهن خود دارد.
♦️14. رزومه‌سازان را باید رسوا کرد. کسانی که سرقت ادبی کرده‌اند و می‌کنند، رزومه‌سازی می‌کنند، مقالات جعلی یا نامعتبر خود را به‌جای مقاله معتبر به دانشگاه‌های دولتی قالب می‌کنند، آثار بی‌ارزش خود را به بازار آموزش و پژوهش کشور می‌فروشند باید توبیخ و شناسانده شوند تا قبح ریخته‌شده این کارهای زشت برگردد و دیگر کسی جرات به ارتکاب این بی‌رسمی‌ها نکند.
♦️15. اگر رزومه‌سازی فردی بر شما ثابت شد، به توصیه‌های ظاهرا اخلاقی که می‌گویند «احترام فلان استاد [رزومه‌ساز] را حفظ کنید، حق استادی به گردن بقیه دارند!»، «فلان استاد [رزومه‌ساز] خیلی زحمت می‌کشد و شاید این وسط چند جا هم اشتباه کند»، یا «رسم مسلمانی نیست که با آبروی فلان استاد [رزومه‌ساز] بازی کنید»، گوش ندهید. دم خروس مقاله‌های بی‌اعتبار و جعلی و رزومه‌سازی‌ها قبیح‌تر از آن است که قسم ریاکاران را باور کنید. آن توصیه‌های اخلاقی به درد ماجراهای شخصی می‌خورد، نه جایی که حقی از عموم مردم یا بیت‌المال ضایع می‌شود.
♦️16. شیوه ها یافتن مقاله‌های نامعتبر و جعلی کار سختی نیست:
• یک شیوه آسان مراجعه به فهرست‌های سیاهی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور پیوسته منتشر می‌کند. رزومه صاحب رزومه را پیدا کنید؛ نام هر یک از مجله‌هایی را که مقاله در آنها منتشر کرده در فهرست سیاه جستجو کنید. بسیاری از این ژورنال‌ها صاحب نمایه‌های مانند SCOPOS و JCR هستند. اصلا مهم نیست. شگردهایی برای اخذ موقتی این نمایه‌ها توسط نشریات نامعتبر وجود دارد. در مطلبی دیگر به این موضوع مفصل‌تر می‌پردازیم اما در اینجا اشاراتی می‌کنیم؛
• راه دیگر که می‌تواند مکمل اولی باشد، جستجوی نام مجله در سایت http://mjl.clarivate.com است. اگر نام مجله مورد جستجو در فهرست این سایت مربوط نبود، مشکل‌دار است و بی‌اعتبار؛
• راه دیگر، جستجوی عنوان مقاله در اینترنت است. مقالات علمی که در نشریات معتبر منتشر می‌شوند در جستجوگر گوگل به‌راحتی پیدا می‌شوند. اگر عنوان مقاله‌ای وجود نداشت، شک نکنید که مقاله بی‌اعتبار و ژورنالی که مقاله را مثلا منتشر کرده جعلی بوده است (این نوع به‌ظاهر نشریات، مدتی سایتی دایر می‌کنند و وقتی بار خود را با اخذ مبالغی از جویندگان رزومه بستند، در سایت را تخته می‌کنند و می‌روند)؛
• توان آدمیزاد محدود است. نمی‌تواند در همه امور صاحب نظر شود و نمی‌تواند در یک سال ده‌ها کتاب و مقاله ایرانی و خارجی و ترجمه و طرح پژوهشی بنویسد. به کسی که چنین ادعایی کرد کاملا شک کنید.
♦️ 17. رزومه‌سازان چون از پیشرفت طبیعی ناتوان‌اند، به هر ترتیبی می‌خواهند با رزومه‌سازی خود را به ناحق بالا بکشند. و آنها فاسدند چون به قیمت قربانی کردن منابع و منافع عمومی، خود را بالا می‌کشند.
(ب. عطارزاده)
@cppstehran