❇️دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار می‌کند:

⚜️چهارمین مدرسه تابستانه حقوق بین‌الملل⚜️

موضوع:
«تجاوز، دفاع و حقوق بین‌الملل» با حضور اساتید برجسته حقوق بین الملل ایران

▪️ تجاوز در حقوق بین‌الملل
جناب آقای دکتر محسن عبداللهی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

▪️ دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل
جناب آقای دکتر پوریا عسگری
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

▪️ حمایت از محیط زیست در درگیری‌های مسلحانه
سرکار خانم دکتر مهناز رشیدی
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

▪️ جنایت جنگی در رویه دادگاه‌های بین‌المللی کیفری
جناب آقای دکتر فریدون جعفری
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

▪️ حقوق حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه
جناب آقای دکتر امیر مقامی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

▪️ حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه
جناب آقای دکتر هیبت الله نژدی منش
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

▪️ حمایت از اموال فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه
جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی ابدی
سفیر پیشین ایران در هلند

▪️ حمایت از نهادهای دینی در درگیری‌های مسلحانه
جناب آقای دکتر محمد مسجدجامعی
سفیـر پیشین ایران در واتیکان

در این دوره مسائل نوین مرتبط با جنگ و‌ درگیری های مسلحانه از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پرتو تحولات بین المللی جاری فراگیران با قواعد و اصول بین‌المللی مربوطه با توجه به رویه ‌های دولتی و قضایی بین‌المللی آشنا خواهند شد.

🔶این دوره ویژه دانش‌آموختگان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و علوم نظامی می‌باشد.

👤 دبیر علمی:
جناب آقای دکتر سیدحسین سادات میدانی
عضـو هیأت علمـی دانشکـده روابـط بین‌الملـل

📅 زمان: سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت: ۸ الی ۱۷
📍 مکان: دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
🔺ظرفیت ثبت نام محدود می‌باشد

✉️ راه‌های ارتباطی ما:
📨 بله و تلگرام: @dptic_sir
📧 رایـــــانـــــامـــــه: prof.training@sir.ac.ir

💠کسب اطلاع از دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی - کاربردی:

🟦 https://t.me/diplo_prof
🟩 http://ble.ir/diplo_prof

🇬🇭⚖️🇬🇭⚖️🇬🇭⚖️🇬🇭


❇️ دیوان عالی شیوه گزینش نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس توسط احزاب را خلاف قانون اساسی اعلام کرد — و به احزاب فقط یک سال برای اصلاح آن مهلت داد.

✅ دیوان عالی جمهوری غنا با رأی اکثریت ۵ به ۲، «نظام نمایندگان حزبی» (delegate system) را — که احزاب سیاسی برای انتخاب نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس خود به کار می‌برند — خلاف قانون اساسی دانست و به احزاب دستور داد ظرف یک سال آن را با نظامی جایگزین کنند که در آن همه اعضای واجد شرایط حزب بتوانند مستقیماً در گزینش نامزدها مشارکت کنند.

اهمیت این رأی در مفهوم «دمکراسی درون‌حزبی» (intra-party democracy) است: اگر انتخابات عمومی دمکراتیک باشد اما گزینش نامزدها در انحصار شبکه‌ای کوچک از نمایندگان حزبی بماند، رقابت واقعی پیش از روز رأی‌گیری تمام شده است. دیوان عالی غنا عملاً اصل مشارکت را از صندوق رأی به درون خودِ احزاب گسترش داد — الگویی نزدیک به «انتخابات مقدماتی» (primaries) در ایالات متحده.

در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران: نظام گزینش انتخاباتی خاصی وجود ندارد.
و فهرست احزاب محدودیتی برای انتخاب کنندگان ایجاد نمیکند، و می توان گفت که احزاب نقش حقوقی تعیین‌کننده‌ای در معرفی نامزدها ندارند و گزینش نامزدها در درون احزاب صورت نمی گیرد؛ در نهایت از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان (اصل ۹۹) نامزدها احراز صلاحیت می گردند؛ و پرسش «دمکراسی درون‌حزبی» در ایران صورت‌بندی حقوقی متفاوتی پیدا می‌کند.

#جمهوری_غنا #انتخابات #نظارت_پسینی #دادرسی_اساسی #احزاب #نظام_انتخاباتی

✔️ گاهداد

🇮🇩⚖️🇮🇩⚖️🇮🇩⚖️🇮🇩

❇️ دست دولت از بودجه آموزش و پرورش کوتاه شد: پس از دادرسی اساسی، پرداخت هزینه غذای رایگان مدارس از بودجه آموزش و پرورش ممنوع گردید.

✅ دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی حکم داد دولت از این پس نمی‌تواند بودجه آموزش را برای تأمین مالی برنامه غذای رایگان مدارس به کار گیرد. طبق قانون اساسی اندونزی، دست‌کم ۲۰٪ بودجه ملی باید به آموزش اختصاص یابد و در سال ۲۰۲۶ میلادی سهم آموزش ۲۰٫۱٪ کل هزینه‌های دولت بود.

این رأی نمونه‌ای درخشان از «تضمین کمی بودجه‌ در قانون اساسی» است: وقتی قانون اساسی کف مشخصی برای یک حق تعیین می‌کند، دیوان قانون اساسی می‌تواند مانع «تهی کردن از درون» آن شود — حتی اگر برنامه جایگزین (غذای رایگان) به‌خودی‌خود مردمی و محبوب باشد. این برنامه اجتماعی خوب، باید از محل درستِ بودجه ارتزاق کند نه از بودجه مشخص و معین آموزش پرورش.

در مقایسه، اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را به آموزش‌وپرورش رایگان «تا پایان دوره متوسطه» موظف می‌کند، اما برخلاف جمهوری اندونزی هیچ درصد مشخصی از بودجه را در سطح قانون اساسی تضمین نکرده است؛ تضمین کمّی بودجه‌ای در ایران به قوانین عادی و اسناد بالادستی واگذار شده است.
> توضیح جزئیات: اصل ۳۱ قانون اساسی اندونزی حداقل ۲۰٪ بودجه ملی و محلی را به آموزش اختصاص می‌دهد.
> برنامه غذای رایگان مدارس از وعده‌های محوری دولت کنونی اندونزی است.
> در مقایسه با برزیل: قانون اساسی ۱۹۸۸ برزیل نیز درصدهای الزامی برای آموزش و سلامت دارد — الگوی «حقوق اجتماعی با ضمانت بودجه‌ای».

#جمهوری_اندونزی #دیوان_قانون_اساسی #دادرسی_اساسی #نظارت_قضایی #دادرسی_پسینی #حق_آموزش #بودجه #حقوق_اجتماعی

✔️ گاهداد

🇮🇳⚖️🇮🇳⚖️🇮🇳⚖️🇮🇳

❇️ بازنشر کلیپ جلسات دادگاه در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز قضایی ممنوع است — پای هوش مصنوعی در میان است.

✅ دیوان عالی جمهوری هند به‌طور موقت ضبط، ویرایش و بازنشر پخش زنده جلسات دادگاه در شبکه‌های اجتماعی را بدون تأیید قضایی قبلی ممنوع کرد. دیوان به کلیپ‌های گمراه‌کننده، دست‌کاری‌های ساخته هوش مصنوعی و بهره‌برداری تجاری از جلسات استناد کرد و تصریح نمود این دستور، گزارشگری خبری را محدود نمی‌کند. دیوان همچنین از دادگاه‌های عالی ایالتی خواست درباره اجرای دستورالعمل‌های پخش زنده گزارش دهند و نظر دولت را درباره یک چارچوب نظارتی جامع‌تر خواستار شد.

این پرونده برخورد دو ارزش اساسی است: «علنی بودن دادرسی» (open justice) — که هند با پخش زنده جلسات از پیشگامان آن بود — و «تمامیت فرآیند قضایی» در عصری که یک کلیپ سی‌ثانیه‌ایِ بریده‌شده یا جعلِ عمیق (deepfake) می‌تواند روایت یک محاکمه را وارونه کند. راه‌حل دیوان نه بازگشت به درهای بسته، بلکه لایه‌ای از «مجوز قضایی» میان پخش زنده و بازنشر ثانویه است.

در مقایسه، اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمات را علنی می‌داند مگر در استثنائات مصرح؛ اما پخش زنده رسمی جلسات دادگاه — برخلاف جمهوری هند — هرگز رویه عمومی نبوده است؛ پرسش هندی («با بازنشر چه کنیم؟») در جمهوری اسلامی ایران هنوز به مرحله پرسش نخست («آیا پخش کنیم؟») نرسیده است.

> توضیح جزئیات: هند از ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) پخش زنده جلسات هیئت‌های قانون اساسی دیوان عالی را آغاز کرد.
> دستور فعلی «موقت» است و چارچوب دائمی به گزارش دادگاه‌های عالی و پاسخ دولت بستگی دارد.
> الگو برای مقایسه: دیوان عالی بریتانیا و دیوان قانون اساسی آلمان نیز پخش محدود و ضابطه‌مند دارند.


#جمهوری_هند #دیوان_عالی #دادرسی_علنی #هوش_مصنوعی #فضای_مجازی #آزادی_رسانه #دادرسی_عادلانه

✔️ گاهداد

📙#معرفی_مقاله

معماری پنهان قانون‌های اساسی: قانون اساسی ایران در کدام‌یک از سه نظام جهانیِ بازنگری جای می‌گیرد؟ ریچارد آلبرت پاسخ را ترسیم کرده است.

✅ ریچارد آلبرت (Richard Albert)، استاد دانشگاه تگزاس در آستین، در فصلی با عنوان «معماری پنهان قانون‌های اساسی» — نگاشته‌شده برای کتاب راهنمای پژوهشی درباره تغییر قانون اساسی استدلال می‌کند که هر قانون اساسی در یکی از سه نظام بازنگری جای می‌گیرد: مونیست (monist)، دوآلیست (dualist) یا سه‌گانه (tripartite).

هسته نظری فصل، مفهوم «پاره‌سازی قانون اساسی» (constitutional dismemberment) است: اصلاحی که از نظر شکلی «اصلاحیه» است اما در واقع هویت، حقوق بنیادین یا ساختار پایه قانون اساسی را دگرگون می‌کند — چیزی بیش از اصلاحیه و کمتر از قانون اساسی جدید.
آلبرت نشان می‌دهد نظام مونیست همه تغییرات — کوچک یا بنیادین — را از یک مسیر واحد می‌گذراند (ژاپن، آلمان، برزیل، مکزیک)؛ نظام دوآلیست برای اصلاحیه و پاره‌سازی دو مسیر جدا با دشواری متفاوت دارد (کانادا با پنج رویه، کاستاریکا با «اصلاح جزئی» و «اصلاح کلی»)؛ و نظام سه‌گانه — نادرترین مدل — اصلاحیه، پاره‌سازی و جایگزینی کامل

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

❇️ آغاز پایان سه قرن سنت قانون اساسی نانوشته؟ ریاست دولت جدید، از تدوین قانون اساسی مکتوب حمایت کرد.

✅ نخست‌وزیر جدید پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، اندی برنهام حمایت خود را از تدوین قانون اساسی مکتوب اعلام کرده است — سندی که جایگزین قانون اساسی نامدوّن کنونی متشکل از قوانین موضوعه (statutes)، کامن‌لا (common law) و عرف‌های اساسی (constitutional conventions) شود.

بریتانیا در کنار نیوزیلند و اسرائیل یکی از معدود کشورهای جهان است که قانون اساسی مدوّن واحد ندارد. طرفداران تدوین می‌گویند سند مکتوب شفافیت، دسترسی‌پذیری و حمایت قضایی قوی‌تری از حقوق فراهم می‌کند؛ مخالفان — در سنت «حاکمیت مجلس» (Parliamentary Sovereignty) — پاسخ می‌دهند که انعطاف نظام نانوشته، خود بزرگ‌ترین سرمایه آن است و تدوین، قدرت را از پارلمان منتخب به قضات منتقل می‌کند.

برخلافِ بریتانیا، ایران از نخستین کشورهای آسیایی دارای قانون اساسی مکتوب است: مشروطه ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) و سپس قانون اساسی ۱۳۵۸ (۱۹۷۹). مسیر دو کشور آینه وارونه یکدیگر است: بریتانیا از سنت نانوشته به‌سوی متن می‌رود و بحث ایران تاریخاً بر سر تعادل میان شریعت و قانون گرایی، تفسیر و اجرای متنِ موجود بوده است.

> توضیح جزئیات: تدوین قانون اساسی بریتانیا مستلزم حل مسائل بنیادین است: جایگاه سلطنت، حاکمیت پارلمان، و نسبت آن با منشور حقوق ۱۶۸۹.
> پیش‌تر کمیسیون‌های متعددی (از جمله در مجلس عوام) گزینه‌های تدوین را بررسی کرده‌اند بی‌آنکه به نتیجه برسند.

> الگو برای مقایسه: نیوزیلند نیز بارها این بحث را داشته و همچنان نامدوّن مانده است.

#بریتانیا #قانون_اساسی_مکتوب #حاکمیت_پارلمان #کامن_لا #تدوین #نخست‌وزیر #ریاست_دولت

✔️ گاهداد

🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇮🇳🇮🇳🇮🇳

❇️ هند انتخابات جمهوری اسلامی در منطقه مورد مناقشه را «نمایش انتخاباتی صوری» خواند.

✅ جمهوری هند برگزاری انتخابات مجلس قانون‌گذاری در جامو و کشمیرِ تحت اداره جمهوری اسلامی پاکستان را با تعبیر «نمایش انتخاباتی صوری» محکوم کرد و پاکستان را به ادامه نقض حقوق بشر در این منطقه متهم ساخت. هند تمامیت قلمروهای اتحادیه‌ای جامو و کشمیر و لاداخ — از جمله مناطق تحت اداره پاکستان — را جزء لاینفک سرزمین خود می‌داند؛ ادعایی که پاکستان آن را نمی‌پذیرد.

از منظر حقوق اساسی تطبیقی، پرسش اصلی این است: انتخابات در «سرزمین مورد مناقشه» چه کارکردی دارد؟ برگزارکننده آن را تجلی اراده مردمی و «عادی‌سازی حکمرانی» می‌داند؛ طرف مقابل آن را ابزار «مشروعیت‌سازی» برای کنترل عملی تلقی می‌کند. حقوق بین‌الملل نیز میان «اداره عملی» و «حاکمیت قانونی» (de facto / de jure) تفکیک قائل است — و انتخابات دقیقاً در شکاف همین دو مفهوم برگزار می‌شود.

> توضیح جزئیات: این منطقه از ۱۹۴۷ میان دو کشور مورد مناقشه است؛ خط کنترل (Line of Control) مرز عملی است نه مرز شناسایی‌شده حقوقی.
> اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند که وضعیت ویژه جامو و کشمیر را مقرر می‌کرد در اوت ۲۰۱۹ (مرداد ۱۳۹۸) لغو شد و دیوان عالی هند در ۲۰۲۳ آن را تأیید کرد.

#جمهوری_هند #جمهوری_اسلامی_پاکستان #جامو_و_کشمیر #تمامیت_ارضی #انتخابات #حقوق_بین‌الملل #سرزمین_مورد_مناقشه

✔️ گاهداد

⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸

❇️ دسترسی نیروی انتظامی به داده‌های موقعیت مکانی، «تفتیش» و مشمول ممنوعیت قانون اساسی است.

✅ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد استفاده نیروی انتظامی از «حکم حصار جغرافیایی» (geo-fence warrant) برای دریافت داده‌های موقعیت مکانی گوگل، «تفتیش» (search) در معنای متمم چهارم قانون اساسی است. دیوان اعلام کرد افراد نسبت به تاریخچه موقعیت مکانی خود «انتظار متعارف حریم خصوصی» (reasonable expectation of privacy) دارند و پرونده را برای بررسی این‌که آیا حکم صادرشده از نظر قانون اساسی «متعارف» بوده، به دادگاه پایین‌تر بازگرداند.

«حکم ژئوفنس» وارونه‌ی حکم تفتیش کلاسیک است: به‌جای «این فردِ مشخص کجا بوده؟»، می‌پرسد «چه کسانی در این محدوده و بازه زمانی بوده‌اند؟» — یعنی تفتیشِ جمعی ناشناس‌ها برای یافتن مظنون. این رأی ادامه منطقی پرونده کارپنتر (Carpenter v. United States, 2018) است که داده‌های آنتن‌دهی موبایل را مشمول متمم چهارم دانست، و مرز حریم خصوصی دیجیتال را یک گام دیگر پیش می‌برد.

در مقایسه، اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی و نرساندن مکاتبات، ضبط و فاش کردن مکالمات و «هرگونه تجسس» را جز به حکم قانون ممنوع می‌کند — متنی که در ۱۳۵۸ نوشته شد و اکنون باید به پرسش‌هایی پاسخ دهد که نویسندگانش تصور نمی‌کردند: آیا «تاریخچه موقعیت مکانی» مصداق حریم مصون از تجسس است؟

> توضیح جزئیات: در رویه ژئوفنس، ارائه‌دهنده خدمات ابتدا فهرست ناشناس دستگاه‌های حاضر در محدوده را می‌دهد و سپس هویت‌ها به‌تدریج افشا می‌شود.
> دادگاه‌های فدرال پایین‌تر پیش‌تر درباره اعتبار این احکام اختلاف داشتند (circuit split).


#ایالات_متحده_آمریکا #دادرسی_اساسی #نظارت_پسینی #نظارت_قضایی #دیوان_عالی #حریم_خصوصی #متمم_چهارم #داده‌های_مکانی #حقوق_دیجیتال #تفتیش

✔️ گاهداد

🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷


❇️ ریاست دولت خواستار اصلاح قانون اساسی شد — این بار قضات، قضات را انتخاب می‌کنند؟

✅ نخست‌وزیر جمهوری یونان (نام رسمی: جمهوری هلنی) خواستار قانون اساسی جدیدی شد که «دغدغه‌های امروز» را بازتاب دهد. دولت او بسته پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرده که از جمله شامل تغییر سازوکار انتصاب‌های قضایی است و به قضات اجازه داده می‌شود نامزدهای مناصب قضایی را معرفی کنند.

نکته کلیدی، جابه‌جایی در «مدل انتصاب قضایی» (judicial appointments model) است. در یونان سنتاً قوه مجریه نقش پررنگی در انتصاب قضات عالی داشته — نقطه‌ای که کمیسیون ونیز (Venice Commission) بارها درباره آن هشدار داده است. سپردن حق معرفی نامزد به خودِ قضات، گامی به‌سوی مدل «شورای قضایی» (judicial council) اروپای قاره‌ای است؛ هرچند منتقدان می‌گویند «قاضی‌سالاریِ صنفی» نیز خطر خودِ این مدل است.

در مقایسه، جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه توسط ریاست کشور منصوب می‌شود (اصل ۱۵۷) و او عزل‌ و نصب قضات را در چارچوب اصل ۱۵۸ بر عهده دارد؛ مدل ایران بنابراین نه «مجریه‌محور» یونانی است و نه «شورای قضایی» اروپایی، بلکه الگوی سوم و متفاوتی است.

> توضیح جزئیات: بازنگری قانون اساسی یونان طبق اصل ۱۱۰ فرآیندی دومرحله‌ای و دومجلسه‌ی (دو دوره پارلمانی متوالی) دارد.
> آخرین بازنگری قانون اساسی یونان در ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) انجام شد.
> الگو برای مقایسه: ایتالیا و فرانسه شوراهای عالی قضایی با مشارکت خود قضات دارند.

#جمهوری_یونان #بازنگری #اصلاح_قانون_اساسی #انتصاب_قضات #استقلال_قضایی #شورای_قضایی #تفکیک_قوا

✔️ گاهداد

🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️


❇️ قانون گذاری به نظام دو مجلسی بازگشت — مجلس سنا دوباره زاده شد.

✅ جمهوری پرو پس از ۳۴ سال نظام تک‌ مجلسی، به پارلمان دو مجلسی (bicameral) متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان بازگشت. سنا قدرت تقنینی را تحکیم می‌کند و می‌تواند مصوبات مجلس نمایندگان را اصلاح کند.

پرو در پی قانون اساسی ۱۹۹۳ — دوران آلبرتو فوجیموری — مجلس سنا را منحل و نظام تک‌ مجلسی برگزیده بود. بازگشت به دومجلسی احیای منطق کلاسیک «مجلس بازاندیشی» (chamber of second thought) است: مجلس دوم با کند کردن فرآیند تقنین، کیفیت و ثبات قانون‌گذاری را بالا می‌برد — به بهای سرعت. در منطقه‌ای که پارلمان‌های تک‌ مجلسی گاه ابزار تصمیم‌های شتاب‌زده بوده‌اند، این چرخش معنای نهادی مهمی دارد.

در مقایسه، قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران تک‌ مجلسی است (مجلس شورای اسلامی)؛ با این حال برخی پژوهشگران حقوق اساسی، کارکرد شورای نگهبان در بازبینی مصوبات را از منظر صرفاً کارکردی به نقش «اتاق دوم» تشبیه کرده‌اند — تشبیهی توصیفی که البته تفاوت‌های بنیادین ساختاری و منشأ مشروعیت را نادیده نمی‌گیرد. همچنین قوه مقننه تنها نهاد قانوگذاری محسوب نمی شود، و شوراهای عالی، همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اقتصادی، و … نیز در جمهوری اسلامی ایران به قانونگذاری می پردازند.

> پیش از ۱۹۹۳، پرو سنتی طولانی از پارلمان دو مجلسی داشت.
> در مقایسه شیلی و کلمبیا: هر دو دو مجلسی‌اند؛ تک‌مجلسی‌های آمریکای لاتین (اکوادور، ونزوئلا، پرویِ سابق) استثنا بوده‌اند.

#جمهوری_پرو #دو_مجلسی #سنا #قوه_مقننه #بازنگری #طراحی_نهادی #تک_مجلسی #مجلس #مجلس_شورای_اسلامی

✔️ گاهداد

📍رونمایی چین از نخستین استاندارد اجباری ایمنی خودروهای خودران

◀چین نخستین استاندارد ملی اجباری ایمنی خود را برای خودروهای خودران سطح ۳ و ۴ اعلام کرده است؛ اقدامی که الزامات ایمنی خودروهای خودران را در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان تشدید می‌کند.

◀الزامات ایمنی مربوط به سیستم‌های رانندگی خودکار خودروهای متصل هوشمند از اول جولای ۲۰۲۷ اجرایی خواهند شد.

◀برخلاف فناوری‌های پیشین کمک‌راننده، سیستم رانندگی خودکار سطح ۳ به خودرو اجازه می‌دهد تحت شرایط مشخص، برخی وظایف رانندگی را بر عهده بگیرد، هرچند همچنان به مداخله انسان نیاز دارد. در سطح ۴ نیز خودرو می‌تواند در محیط‌های تعیین‌شده، وظایف رانندگی را بدون دخالت انسان انجام دهد.

➕متن کامل این خبر را در اینجا بخوانید

📡@cri_persian_china

🇩🇪⚖️🇩🇪⚖️🇩🇪⚖️

❇️ دولت نمی‌تواند وعده پذیرش پناهجویان را با یک تصمیم کلی پس بگیرد.

✅ دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم داد دولت نمی‌تواند سهمیه‌های اسکان مجدد را که پیش‌تر به اتباع افغانستان وعده داده بود، با یک «تصمیم کلی لغو کند. دیوان لغو گروهی پذیرش‌ها را ناقض ممنوعیت اقدام خودسرانه دولت دانست: هر پرونده باید جداگانه ارزیابی شود و مقامات موظف‌اند تا رسیدن به تصمیم قانونی، از متقاضیان حمایت کنند.

هسته حقوقی رأی، اصل «حمایت از اعتماد مشروع» در دولت حقوقی است: وقتی دولت به فردی وعده مشخص می‌دهد و او بر مبنای آن زندگی‌اش را سامان می‌دهد، پس‌گرفتن یک‌جای وعده — بدون نگاه به تک‌تک پرونده‌ها — دیگر «سیاست‌گذاری» نیست، «خودسری» است. این رأی نشان می‌دهد چرخش‌های سیاسی در سیاست مهاجرتی نیز باید از صافی اصول قانون اساسی بگذرند.

در مقایسه اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعطای پناهندگی را به رسمیت شناخته است؛ ایران همچنین میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های اتباع افغانستان در جهان است — اما سازوکار نظارت قضایی متمرکزی مانند دیوان قانون اساسی فدرال برای سنجش «خودسری» تصمیمات کلی مهاجرتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی به جز دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده که خود چالشهایی از قبیل امکان رجوع اتباع بیگانه به آن وجود دارد،‌در نتیجه می توان گفت چنین کارکردی میان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع توزیع شده و امکان جلوگیری از تضییع حقوق امت، رسیدگی حرفه ای،‌ عادلانه و سریع با عدم تمرکز دادرسی اساسی پسینی به شیوه قضایی کمتر شده است.

> توضیح جزئیات: برنامه پذیرش آلمان پس از ۲۰۲۱ برای افراد در معرض خطر در افغانستان ایجاد شد.
> «منع خودسری» از اصل سوم (برابری در برابر قانون) قانون اساسی آلمان استنباط می‌شود.


#جمهوری_فدرال_آلمان #دیوان_قانون_اساسی_فدرال #دادرسی_اساسی #دادرسی_پسینی #پناهندگی #دولت_حقوقی #منع_خودسری #اعتماد_مشروع #مهاجرت

✔️ گاهداد

🇮🇹⚖️🇮🇹⚖️🇮🇹⚖️


❇️ سیستم قضایی، تکلیف تابعیتِ نسل‌های گذشته را به یک دادگاه فراملی سپرد.

✅ دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا سیدگی به شکایت از قانون جدید «تابعیت از طریق تبار» را معلق و پرونده را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع داد.

پرسش ارجاع این است: آیا اعمال قواعد سخت‌گیرانه‌تر قانون جدید بر افرادی که پیش از تصویب آن متولد شده‌اند با حقوق اتحادیه اروپا سازگار است؟ قانون فعلاً به قوت خود باقی است، اما آثار عطف‌به‌ماسبق (retroactive effects) آن اکنون زیر ذره‌بین اروپایی است.

دو نکته این پرونده را مهم می‌کند. نخست، سازوکار «ارجاع مقدماتی» (preliminary reference) — پلی نهادی که دادگاه ملی از طریق آن تفسیر حقوق اتحادیه را از دادگاه فراملی می‌خواهد؛ نمایش زنده «چندلایگی قانون اساسی» (multilevel constitutionalism) در اروپا.

دوم، اصل «عطف‌به‌ماسبق‌نشدن» در حقوق تابعیت: آیا دولت می‌تواند قواعد بازی را برای کسانی که پیش‌تر متولد شده‌اند عوض کند؟ میلیون‌ها نفر از تبار ایتالیایی در آمریکای لاتین منتظر پاسخ‌اند.

> توضیح جزئیات: تابعیت ایتالیایی از طریق تبار تا نسل‌های دور قابل انتقال بود؛ قانون جدید محدودیت‌های نسلی و اقامتی وضع کرده است.
> رسیدگی داخلی تا پاسخ دیوان دادگستری اروپا معلق می‌ماند؛ رویه‌ای که ماه‌ها تا چند سال زمان می‌برد.
> تابعیت اتحادیه اروپا (EU citizenship) به تابعیت ملی وابسته است — از همین‌رو CJEU صلاحیت ورود دارد.

#جمهوری_ایتالیا #تابعیت #دیوان_دادگستری_اروپا #عطف_به_ماسبق #اتحادیه_اروپا #حقوق_فراملی

✔️ گاهداد

🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️

❇️ عنوان مجرمانه کمک مالی و لجستیکی به اعتراضات جرم زدایی گردید.

✅ دیوان قانون اساسی جمهوری پرو مقرراتی را که «پشتیبانی لجستیکی و مالی از اعتراضات اجتماعی» را جرم‌انگاری می‌کردند، به دلیل نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت حقوقی (legal certainty) ابطال کرد. این رأی پرونده‌های جاریِ مبتنی بر آن مقررات را بی‌اعتبار می‌کند و تأکید دارد اعتراض مسالمت‌آمیز از حمایت قانون اساسی برخوردار است — هرچند اعمال متضمن خشونت یا آسیب جدی همچنان مشمول کیفر می‌مانند.

منطق رأی ظریف است: وقتی قانون کیفری با عباراتی مبهم مانند «پشتیبانی از اعتراض» جرم می‌سازد، هر کسی — از راننده اتوبوس تا اهداکننده آب معدنی — بالقوه مجرم است. این ابهام همان «اثر بازدارنده» (chilling effect) را می‌سازد که آزادی تجمع را از درون خالی می‌کند؛ نه با ممنوعیت مستقیم، بلکه با ترساندن زیرساخت انسانی و مالیِ اعتراض. دیوان قانون اساسی پرو دقیقاً همین زیرساخت را زیر چتر قانون اساسی برد.

در مقایسه:اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «بدون حمل سلاح» و «به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد می‌داند؛ پرسش پرویی — یعنی مرز میان «حمایت از تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و «مشارکت در جرم» — در ادبیات حقوقی ایران نیز از بحث‌های باز و نیازمند نظریه‌پردازی است.

> توضیح جزئیات: مقررات ابطال‌شده در بستر اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر پرو تصویب شده بودند.
> اصل قانونی بودن اقتضا می‌کند جرم «صریح، دقیق و قابل پیش‌بینی» تعریف شود؛ ابهام، خودِ نقض است.
> الگو برای مقایسه: دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا و دادگاه‌های اروپایی نیز جرم‌انگاری‌های مبهمِ مرتبط با اعتراض را محدود کرده‌اند.

#جمهوری_پرو #دیوان_قانون_اساسی #دادرسی_اساسی #نظارت_پسینی #آزادی_تجمع #اصل_قانونی_بودن #اعتراض #امنیت_حقوقی

✔️ گاهداد