گاهداد
973 subscribers
1.52K photos
106 videos
88 files
3.33K links
مرجع تخصصی و رایگان فراخوان مقالات، بورسیه ها، دوره ها و اخبار بین المللی حقوق اساسی.
گردآوری و ترجمه علی شیروانی، استایار دانشکده حقوق دانشگاه شمال غربی چین، شی آن، جمهوری خلق چین.

@AliShirvani

www.constitutional.blog.ir/
Download Telegram
بخش نخست قانون اساسی (۲۹ اصل اول) تحت عنوان «حقوق بشر و تضامین آن» (که سابقاً تضامین فردی نامیده می‌شد)، طیف وسیعی از آزادی‌های مدنی و سیاسی را پوشش می‌دهد. مکزیک در حقوق تطبیقی به دلیل گنجاندن «حقوق اجتماعی» در متن قانون اساسی شهرت دارد؛ از جمله اصل ۳ (حق آموزش رایگان و سکولار)، اصل ۲۷ (حقوق مالکیت و اصلاحات ارضی) و اصل ۱۲۳ (حقوق کار و رفاه اجتماعی). اصلاحات سال ۲۰۱۱ پارادایم حقوقی کشور را تغییر داد و تمامی حقوق بشر مندرج در معاهدات بین‌المللی را هم‌تراز با قانون اساسی قرار داد.
مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های دنیا در آن زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است.
قانون اساسی مکزیک بر پایه جدایی سخت‌گیرانه دین از سیاست (لاییسیته) بنا شده است و هیچ دینی را به عنوان دین رسمی به رسمیت نمی‌شناسد. این رویکرد تاریخی، واکنشی به قدرت کلیسای کاتولیک در گذشته بوده است. از نظر زبانی، مکزیک زبان رسمی ندارد، اما اسپانیایی به همراه ۶۸ زبان بومی دیگر به عنوان «زبان‌های ملی» شناخته می‌شوند که دولت موظف به حفظ و ترویج آن‌هاست. این امر نشان‌دهنده گذار از یک ملت تک‌زبانه به پذیرش تکثر زبانی در نظام حقوقی است.
حقوق اقلیت‌ها و مذاهب
اصل دوم قانون اساسی، مکزیک را به عنوان یک ملت چندفرهنگی (Pluricultural) که ریشه در اقوام بومی دارد، تعریف می‌کند. این اصل حق تعیین سرنوشت، خودمختاری در امور داخلی، و اعمال سیستم‌های حقوقی عرفی بومیان (تا زمانی که با حقوق بشر مغایرت نداشته باشد) را به رسمیت می‌شناسد. در خصوص مذاهب، اگرچه آزادی عقیده تضمین شده است، اما نهادهای مذهبی و روحانیون با محدودیت‌های قانونی خاصی در حوزه عمومی و سیاسی مواجه‌اند (مانند ممنوعیت دخالت در انتخابات)، که این امر در مقایسه با سایر دمکراسی‌های غربی سخت‌گیرانه‌تر است.
قدرت قانون‌گذاری فدرال در اختیار «کنگره اتحادیه» (Congress of the Union) است که ساختاری دو مجلسی دارد: مجلس نمایندگان (Deputies) و مجلس سنا. سیستم انتخاباتی ترکیبی از «اکثریت ساده» و «نمایندگی تناسبی» است تا تکثر سیاسی تضمین شود. یکی از ویژگی‌های بارز تاریخی مکزیک، ممنوعیت انتخاب مجدد متوالی برای قانون‌گذاران بود که با اصلاحات سال ۲۰۱۴ تغییر کرد و اکنون نمایندگان و سناتورها می‌توانند برای تعداد محدودی دوره متوالی انتخاب شوند تا تخصص‌گرایی پارلمانی تقویت گردد. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.
قوه مجریه در مکزیک به شدت تک‌رکن و متمرکز در شخص رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور همزمان ریاست کشور ریاست دولت را بر عهده دارد و برای یک دوره شش ساله غیرقابل تمدید که اصطلاحاً «سِکسِنیو» (Sexenio) نامیده می‌شود، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد. اصل «عدم انتخاب مجدد» (No Re-election) سنگ بنای دمکراسی مکزیک و میراث انقلاب ۱۹۱۰ برای جلوگیری از دیکتاتوری مادام‌العمر است. برخلاف آمریکا، مکزیک سمت معاون رئیس‌جمهور ندارد و در صورت خلأ قدرت، کنگره رئیس‌جمهور موقت تعیین می‌کند. رئیس جمهور همچنین فرمانده‌کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود و همچنین با تأیید مجلس‌سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس‌جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.
قوه قضائیه فدرال تحت نظارت دیوان عالی عدالت ملت (SCJN) و شورای قضایی فدرال قرار دارد. دیوان عالی متشکل از ۱۱ قاضی (وزیر) است که توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد و با تأیید سنا برای یک دوره ۱۵ ساله انتخاب می‌شوند. شورای قضایی فدرال وظیفه مدیریت، نظارت و انضباط قضات (به جز دیوان عالی) را بر عهده دارد تا استقلال دستگاه قضا حفظ شود. در سال‌های اخیر، اصلاحات قضایی به سمت سیستم دادرسی شفاهی و اتهامی (Adversarial) حرکت کرده است.
مکزیک مبدع یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی در جهان به نام «دعوی آمپارو» (Juicio de Amparo) است. آمپارو یک ابزار دادرسی اساسی منحصر به فرد است که شهروندان را در برابر نقض حقوق اساسی توسط مقامات دولتی محافظت می‌کند. این نهاد حقوقی که فراتر از یک حکم ساده است، به الگویی برای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است. دیوان عالی همچنین صلاحیت رسیدگی به «دعاوی عدم انطباق با قانون اساسی» و «اختلافات صلاحیتی» میان قوای حکومتی را داراست. آمپارو یک نهاد حقوقی بسیار مهم در نظام‌های حقوقی آمریکای لاتین است که ریشه در حقوق اسپانیا دارد. این واژه به معنای «حمایت» یا «پناه» است. آمپارو در واقع یک ابزار قدرتمند برای دفاع از حقوق شهروندی در برابر قدرت دولت است و الگوی آن در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، کلمبیا و ونزوئلا نیز پذیرفته شده است.
👍2
گاهداد
مکزیک مبدع یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی در جهان به نام «دعوی آمپارو» (Juicio de Amparo) است. آمپارو یک ابزار دادرسی اساسی منحصر به فرد است که شهروندان را در برابر نقض حقوق اساسی توسط مقامات دولتی محافظت می‌کند. این نهاد حقوقی که فراتر از یک حکم ساده است،…
مکزیک پیشگام توسعه و کاربرد گسترده آمپارو بوده و این نهاد در اصول 103 و 107 قانون اساسی مکزیک تضمین شده است. ویژگی‌های آمپارو مکزیک
 حمایت از حقوق بنیادین در برابر نقض توسط هر مقام دولتی
 کنترل قضایی قوانین و مقررات مغایر با قانون اساسی
 اطمینان از رعایت تضمینات دادرسی منصفانه
 جلوگیری از تجاوز به صلاحیت‌های قانونی
 هر فرد می‌تواند درخواست آمپارو کند.
 دادگاه‌های فدرال صلاحیت رسیدگی دارند.
 حکم فقط برای شاکی الزام‌آور است (اثر نسبی، نه کلی)
 سریع‌ترین راه دسترسی به عدالت قانون اساسی
👍1
نظارت بر انتخابات در مکزیک بر عهده «موسسه ملی انتخابات» (INE) (سابقاً IFE)است .این نهاد یک سازمان عمومی خودمختار و مستقل از سه قوه است که مسئولیت سازماندهی تمامی انتخابات فدرال را بر عهده دارد. استقلال و قدرت بالای INE در حقوق اساسی مکزیک، واکنشی به تاریخچه طولانی تقلب‌های انتخاباتی در دوران حاکمیت تک‌حزبی است و به عنوان ضامن گذار به دمکراسی در این کشور شناخته می‌شود.
👍1
قانون اساسی مکزیک از نظر فرآیند بازنگری، سخت و انعطاف‌ناپذیر است، اما در عمل به کرات اصلاح شده است. که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.
طبق اصل ۱۳۵، هرگونه اصلاح نیازمند تصویب دو سوم آرای حاضرین در هر دو مجلس کنگره (نمایندگان و سنا) و سپس تصویب اکثریت مجالس قانون‌گذاری ایالتی است. تاکنون بیش از ۷۰۰ اصلاحیه بر متن ۱۹۱۷ اعمال شده است که نشان‌دهنده رویکرد «اصلاح‌طلبی مداوم» به جای تدوین قانون اساسی جدید در مکزیک است.
👍1
آشنایی_با_قانون_اساسی_ایالات_متحده_مکزیک.pdf
835.4 KB
آشنایی با قانون اساسی مکزیک به مناسبت شانزدهم بهمن، روز قانون اساسی ایالات متحده مکزیک
3
🇮🇹⚖️🇮🇹⚖️🇮🇹⚖️🇮🇹⚖️🇮🇹

❇️تصویب تاریخ همه پرسی اصلاح نظام قضایی

مجلس جمهو.ری ایتالیا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در خصوص اصلاح نظام قضایی را برای تاریخ 22-23 مارس 2026 (2-3 فروردین 1405) به تصویب رساند که‌در آن از رأی‌دهندگان خواسته می‌شود درباره اصلاح مقررات قانون اساسی حاکم بر قوه قضاییه و سازوکارهای انضباطی، اظهارنظر نمایند.


اصلاحات پیشنهادی نظام قضایی میتواند شامل موارد زیر باشد:

تغییر در ترکیب یا اختیارات شورای عالی قضایی (Consiglio Superiore della Magistratura - CSM)
اصلاح نظام انتصاب و ارتقای قضات
تغییر در سیستم نظارت انضباطی بر قضات
تفکیک وظایف قضایی و اداری

موضوع رفراندوم:

-بخش انضباطی CSM رسیدگی می‌کند.
-قضات توسط همتایان خود محاکمه می‌شوند.
ا-نتقاد: خودِ قضات درباره قضات تصمیم می‌گیرند → تساهل بیش از حد.

اصلاحات پیشنهادی :

-افزایش نقش اعضای غیرقاضی در CSM
-ایجاد نهاد جداگانه برای رسیدگی انضباطی.
-شفافیت بیشتر در فرآیند انضباطی.
-معیارهای واضح‌تر برای تخلفات.


#جمهوری_ایتالیا #مجلس #بازنگری #اصلاح #بروزرسانی
#مجلس #همه_پرسی #نظام_قضایی
👍2
🇧🇷⚖️🇧🇷⚖️🇧🇷⚖️🇧🇷⚖️🇧🇷

❇️عدم قابلیت لغو حقوق سرزمینی بومیان توسط کنگره

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل، مقرر داشت که حمایت قانون اساسی از حقوق سرزمینی بومیان قابل لغو توسط کنگره نمی‌باشد و تلاش قانون‌گذاران برای محدود کردن شناسایی سرزمین‌های محفوظ بومیان بر اساس معیارهای مورد مناقشه ناشی از قانون 2023 را رد نمود.

توضیح جزئیات قانون 2023 و چالش آن
قانونی که کنگره برزیل در سال 2023 تصویب کرد، در واقع یک محدودیت زمانی سخت‌گیرانه برای شناسایی زمین‌های بومیان وضع کرد. طبق این قانون، اقوام بومی فقط می‌توانستند ادعای مالکیت یا حق استفاده از یک قطعه زمین را مطرح کنند اگر می‌توانستند ثابت کنند که دقیقاً در تاریخ 5 اکتبر 1988 - یعنی روزی که قانون اساسی جدید برزیل به تصویب رسید - در آن زمین حضور فیزیکی داشته‌اند و واقعاً آنجا زندگی می‌کرده‌اند. البته یک استثنا هم وجود داشت: اگر بومیان می‌توانستند اثبات کنند که در آن تاریخ خاص، اگرچه در زمین نبودند، اما به طور فعال "در حال مبارزه" برای بازپس‌گیری آن بوده‌اند - مثلاً از طریق دعاوی حقوقی، اعتراضات، یا مقاومت مسلحانه.
حالا مشکل اساسی این معیار این بود که واقعیت تاریخی را نادیده می‌گرفت. در طول قرن‌های اخیر، بسیاری از اقوام بومی برزیل به زور، تهدید، یا از طریق خشونت سازمان‌یافته از سرزمین‌های اجدادی‌شان رانده شده بودند. بعضی‌ها در دهه‌های 1960 و 1970 - زمان دیکتاتوری نظامی - مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. حالا اگر این معیار را اعمال می گردید عملاً گفته میشد که چون بومیان در سال 1988 آنجا نبودید، پس حقی ندارند - حتی اگر دلیل نبودنشان این بود که ده سال پیش یک شرکت چوب‌بری یا صاحب مزرعه‌ای انها را با زور بیرون کرده بود. به عبارت دیگر، این قانون در عمل اخراج‌های تاریخی و ظلم‌های گذشته را قانونی می‌کرد و می‌گفت: "اگر در این تاریخ مشخص آنجا نبودید، دیگر حقی ندارید" - بدون اینکه بپرسد چرا آنجا نبودید.

در مقابل، قانون اساسی برزیل که در همان سال 1988 تصویب شد، رویکرد کاملاً متفاوتی داشت. ماده 231 این قانون اساسی به وضوح حقوق بومیان را شناسایی می‌کند - نه فقط به عنوان شهروندان عادی، بلکه به عنوان اقوامی با هویت، فرهنگ، زبان، و سنن‌های خاص خودشان. این ماده می‌گوید که بومیان "حقوق اصلی" بر زمین‌هایی دارند که "به طور سنتی" اشغال کرده‌اند. کلمه "سنتی" اینجا خیلی مهم است - یعنی حقوق آن‌ها به یک تاریخ خاص مثل 1988 محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس اشغال تاریخی و فرهنگی آن‌ها در طول زمان تعریف می‌شود. قانون اساسی حتی مشخص می‌کند که این زمین‌ها از نظر رسمی "ملک اتحادیه" (دولت فدرال) هستند، اما "استفاده دائمی" آن‌ها با بومیان است - یعنی نوعی مالکیت منحصربه‌فرد که در آن مالکیت رسمی با دولت، اما حق استفاده و سکونت ابدی با بومیان است و قابل سلب نیست.
نکته بسیار مهم دیگر این است که قانون اساسی از اصطلاح "حقوق اصلی" استفاده می‌کند. این واژه معنای فلسفی و حقوقی عمیقی دارد: یعنی این حقوق "پیش از دولت" وجود داشته‌اند. به عبارت دیگر، دولت برزیل این حقوق را "ایجاد" نکرده، بلکه فقط آن‌ها را "شناسایی" می‌کند. بومیان قبل از اینکه کشور برزیل تأسیس شود در آن سرزمین‌ها زندگی می‌کردند، پس حقشان بر آن زمین‌ها قدیمی‌تر و بنیادی‌تر از خود دولت است. این نگرش کاملاً با قانون 2023 کنگره که یک تاریخ دلبخواهی (1988) را مبنا قرار داده بود، در تضاد بود. به همین دلیل دیوان عالی برزیل نهایتاً قانون کنگره را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را ابطال کرد - چون قانون اساسی به وضوح می‌گفت حقوق بومیان "اصلی" و تاریخی است، نه محدود به یک لحظه خاص در زمان.


#جمهوری_فدراتیو_برزیل #کنگره #بومیان #حقوق_بومیان #حق_مالکیت
#حقوق_سرزمینی #نظارت_پسینی #قانون_گذاری #نظارت_قضایی

گاهداد
🇪🇨⚖️🇪🇨⚖️🇪🇨⚖️🇪🇨⚖️🇪🇨

❇️نهادهای دولتی حق ندارند بخش نظردهی صفحات اجتماعی خود را ببندند.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور با نقض آرای دادگاه‌های بدوی، مقرر داشت که شهرداری با محدود کردن امکان اظهارنظر یک شهروند در صفحه رسمی فیس‌بوک خود، اصل رعایت تشریفات قانونی و آزادی بیان را نقض نموده و خلاف قانون اساسی است.

قانون اساسی کنونی جمهوری اکوادور در سال ۲۰۰۸ با رای بالای مردم تصویب شده که بر حقوق بشر، حمایت از طبیعت (حقوق طبیعت) و ساختار دولت تمرکز دارد. این قانون مترقی، مهاجرت را حق دانسته و به تقویت حقوق شهروندان در داخل و خارج از کشور کمک می‌کند، که توسط نظارت پسینی قضایی، دیوان قانون اساسی نظارت می‌شود.

این قانون اساسی، یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی آمریکای لاتین در زمینه حقوق بشر است. این قانون آزادی بیان را به صراحت و بدون قید و شرط شناسایی می‌کند و تأکید دارد که این حق شامل تمام رسانه‌ها و فضاهای ارتباطی می‌شود - چه سنتی و چه دیجیتال.


اصل دهم
«اشخاص، جوامع، خلق‌ها، ملت‌ها و جوامع، حاملان حقوق هستند و از حقوقی که در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی برای آنها تضمین شده است، بهره‌مند خواهند شد.
طبیعت موضوع حقوقی خواهد بود که قانون اساسی برای آن به رسمیت شناخته است.»

اصل چهل و پنجم
«...دولت آزادی بیان و تشکل آنها، فعالیت آزاد شوراهای دانشجویی و انواع انجمن‌ها را تضمین می‌کند.»

#دیوان_قانون_اساسی #جمهوری_اکوادور
#دادرسی_اساسی #دادرسی_قضایی #دادرسی_پسینی
#نظارت_پسینی #آزادی_بیان #خلاف_قانون_اساسی

✔️ گاهداد
👍1
🇳🇿⚖️🇳🇿⚖️🇳🇿⚖️🇳🇿

❇️رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کارمند/کاگر محسوب می شوند نه پیمانکار


دیوان عالی نیوزیلند به اتفاق آرا، حکم دادگاه بدوی را تأیید نمود که چهار راننده اوبر طبق قانون روابط کار، کارمند محسوب می‌شوند نه پیمانکار مستقل. دیوان با رد تجدیدنظرخواهی اوبر، راه را برای چانه‌زنی دسته‌جمعی و دسترسی به حقوق قانونی باز نمود.

پرونده از این قرار بود که چهار راننده اوبر در نیوزیلند شکایت کردند که آن‌ها واقعاً "کارمند" اوبر هستند، نه "پیمانکاران مستقل" آن‌طور که اوبر ادعا می‌کند. این تفاوت ظاهراً ساده، عواقب عظیمی دارد.

وقتی شما "کارمند" باشید، کارفرمای شما موظف است یک سری حقوق اساسی به شما بدهد: حداقل دستمزد قانونی، حق مرخصی سالانه، مرخصی استعلاجی، تعطیلات رسمی با حقوق، بیمه در برابر حوادث کار، حق عضویت در اتحادیه کارگری و چانه‌زنی دسته‌جمعی، حق شکایت در صورت اخراج ناعادلانه، و مزایای بازنشستگی. همچنین کارفرما باید بخشی از مالیات و بیمه شما را پرداخت کند. اما وقتی "پیمانکار مستقل" باشید، اساساً یک "کسب‌وکار کوچک" هستید که با شرکت دیگری قرارداد بسته‌اید - هیچ‌کدام از آن حقوق را ندارید، باید خودتان مالیات و بیمه‌تان را بپردازید، مرخصی ندارید، و اگر فردا قراردادتان تمام شود، نمی‌توانید شکایت کنید.

اوبر - و بیشتر پلتفرم‌های اقتصاد گیگ - همیشه استدلال کرده‌اند که رانندگان آن‌ها پیمانکار مستقل هستند چون:
(1) رانندگان خودشان ساعات کاری‌شان را تعیین می‌کنند و می‌توانند هر وقت بخواهند کار کنند یا نکنند،
(2) می‌توانند برای چند پلتفرم همزمان کار کنند،
(3) ماشین خودشان را دارند و خودشان هزینه‌های سوخت و تعمیر را می‌پردازند،
(4) اوبر فقط یک "پلتفرم فناوری" است که مسافر و راننده را به هم وصل می‌کند، نه یک شرکت حمل‌ونقل که راننده استخدام می‌کند.

اما رانندگان استدلال کردند که این همه "استقلال" ظاهری است و در واقع اوبر کنترل کاملی دارد:
(1) اوبر نرخ سفرها را تعیین می‌کند - راننده نمی‌تواند قیمت خودش را بگذارد،
(2) اوبر قوانین سختگیرانه‌ای دارد - اگر تعداد سفرهای کنسل‌شده‌تان زیاد شود یا امتیازتان پایین بیاید، حساب شما تعلیق یا حذف می‌شود،
(3) اوبر مشخص می‌کند راننده چگونه باید رفتار کند، مسیر چگونه باشد، و چه استانداردهایی داشته باشد،
(4) راننده نمی‌تواند مستقیماً با مشتری رابطه برقرار کند - همه چیز از طریق اپلیکیشن اوبر است،
(5) اگرچه راننده می‌تواند ساعات کاری انتخاب کند، اما اگر کافی کار نکند یا در ساعات پرتقاضا حاضر نباشد، امتیازش کم می‌شود. بنابراین در واقع اوبر تمام جنبه‌های مهم کار را کنترل می‌کند و راننده فقط "نیروی کار" است که تحت دستورات و الگوریتم اوبر عمل می‌کند.

عواقب این حکم بسیار بزرگ است:
(1) این چهار راننده - و احتمالاً هزاران راننده دیگر اوبر در نیوزیلند - حالا می‌توانند تمام حقوق قانونی کارمندان را مطالبه کنند،
(2) می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند و به صورت دسته‌جمعی با اوبر مذاکره کنند - مثلاً بگویند "ما می‌خواهیم حداقل 20 دلار در ساعت درآمد تضمینی داشته باشیم" یا "می‌خواهیم هزینه سوخت و استهلاک ماشین جداگانه پرداخت شود"،
(3) اوبر باید مالیات و بیمه کارمندان را بپردازد که هزینه‌های عملیاتی‌اش را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد،
(4) و مهم‌تر از همه، این حکم سابقه‌ای قوی برای سایر کشورها و سایر پلتفرم‌های گیگ ایجاد می‌کند - دادگاه‌های استرالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای دیگر می‌توانند به این رأی استناد کنند.


#دیوان_عالی #نیوزیلند #قانون_کار #پلتفرم_اینترنتی #اقتصاد_خرد
#نظارت_قضایی #دادرسی_اساسی #نظارت_پسینی #اتحادیه #اتحادیه_کارگری

✔️ گاهداد
4
انتشار تحقیقات خود در سطح بین‌المللی
جهان انتشارات آکادمیک، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، بسیار رقابتی و پیچیده است. هرچند پژوهش شما ممکن است نوآورانه و تأثیرگذار باشد، اما تبدیل آن به یک مقاله قابل انتشار که استانداردهای سخت‌گیرانه مجلات برتر بین‌المللی را برآورده کند، نیازمند مجموعه‌ای خاص از مهارت‌ها و بینش‌هاست.
مدرسه نوشتاری ICON•S این چالش‌ها را به‌خوبی می‌شناسد و محیطی ساختاریافته و حمایتی ارائه می‌دهد تا این فرآیند را شفاف‌سازی کند و شما را برای موفقیت توانمند سازد.
این برنامه از ۹ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (معادل ۱۸ تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد. تمام سخنرانی‌ها به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند.
مدرسه نوشتاری ICON•S یک برنامه فشرده آنلاین است که شامل سخنرانی‌های رایگان توسط اساتید برجسته حقوق بین‌المللی می‌شود و به محققان جوان در حوزه حقوق عمومی کمک می‌کند تا ابزارها و استراتژی‌های لازم برای تولید مقالات باکیفیت و قابل انتشار در سطح جهانی را کسب کنند.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، به وب‌سایت ICON•S مراجعه کنید
👍3
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

✔️ بیش از ۳۰ میلیون نفر در یک همه‌پرسی مقدماتی قانون اساسی در مورد اینکه آیا کشور باید قانون اساسی پیشین خود را جایگزین کند شرکت کردند.

در هشتم فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۳۰ میلیون تایلندی در همه‌پرسی مقدماتی شرکت کردند و با بیش از ۶۵٪ آرا موافقت کردند که قانون اساسی ۲۰۱۷ (میراث کودتای ۲۰۱۴ ارتش) کنار گذاشته شود و قانون اساسی جدیدی نوشته شود.
این نتیجه، اولین پیروزی بزرگ مردمی علیه ساختار «دمکراسی تحت سرپرستی» نظامی-محافظه‌کار است که دیوان قانون اساسی، سنای انتصابی و نهادهای نظارتی غیرانتخابی در آن نقش بسیار قوی و ضداکثریت دارند.

قانون اساسی فعلی مصوب سال 2017 است.
توسط شورای نظامی نوشته شد.
انتخابات را محدود و کنترل می‌کند.
احزاب مترقی (مثل Move Forward) را بارها منحل یا سیاستمداران را رد صلاحیت کرده.
فساد را کاهش نداده، بلکه شاخص فساد را بدتر کرده.

طبق تفسیر دیوان قانون اساسی، برای نوشتن قانون اساسی جدید حداقل سه همه‌پرسی لازم است:
مجوز شروع تدوین (2026)
تأیید فرآیند تدوین
تصویب متن نهایی

#پادشاهی_تایلند #اصلاح_قانون_اساسی #بازنگری_قانون_اساسی #پیشنهاد_بازنگری #همه_پرسی
👏2
🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿
✔️
در پیش‌نویس قانون اساسی جدید (همه‌پرسی 24 اسفند)، پیشنهادهای مهمی برای حقوق مالکیت و مسکن آمده

در اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی قزاقستان، تمرکز ویژه‌ای روی تقویت حقوق مالکیت و حق مسکن شده است و نکات کلیدی عبارتند از:

تغییر اصل مربوط به مالکیت برای شناخت و حفاظت برابر از «همه انواع مالکیت» (نه فقط دولتی و خصوصی).

«در جمهوری قزاقستان، همه اشکال مالکیت شناخته می‌شود، از آنها حمایت تضمین می‌گردد و حمایت برابر آنها تأمین می‌شود
این تغییر برای پوشش انواع مالکیت (مثل مالکیت جمعی، تعاونی و غیره) و رفع نگرانی‌های فعلی است.

اخراج یا جابه‌جایی بدون تصمیم دادگاه نه تنها از مسکن، بلکه هرگونه جابه‌جایی ممنوع باشد.

اگرچه چنین حفاظتی در قوانین فعلی وجود دارد، اما درج در قانون اساسی آن را پایدارتر و قوی‌تر می‌کند.

درج تضمین‌های اضافی در قانون اساسی برای جلوگیری از اخراج افراد بدون توجه به شرایط زندگی‌شان، به‌ویژه منافع کودکان.

کمیسیون قانون اساسی همچنان پیشنهادهای ورودی را بررسی می‌کند.

📌
واژگان کلیدی: #جمهوری_قزاقستان #اصلاح_قانون_اساسی #بروزرسانی_قانون_اساسی #همه_پرسی

✔️ گاهداد
👏3