بنیادین قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین زیر ترسیم شده است:
1. A declaration of rights
2. Sovereignty of the nation
3. Separation of powers
4. Representative government
5. A federal system
6. Constitutional remedy
7. Supremacy of the State over the Church
1) اعلامیه حقوق
2) حاکمیت ملت
3) تفکیک قوا
4) دولت بنمایندگی
5) نظام فدرال
6) جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)
7) برتری حکومت بر دین (کلیسا)

بخش نخست قانون اساسی (۲۹ اصل اول) تحت عنوان «حقوق بشر و تضامین آن» (که سابقاً تضامین فردی نامیده می‌شد)، طیف وسیعی از آزادی‌های مدنی و سیاسی را پوشش می‌دهد. مکزیک در حقوق تطبیقی به دلیل گنجاندن «حقوق اجتماعی» در متن قانون اساسی شهرت دارد؛ از جمله اصل ۳ (حق آموزش رایگان و سکولار)، اصل ۲۷ (حقوق مالکیت و اصلاحات ارضی) و اصل ۱۲۳ (حقوق کار و رفاه اجتماعی). اصلاحات سال ۲۰۱۱ پارادایم حقوقی کشور را تغییر داد و تمامی حقوق بشر مندرج در معاهدات بین‌المللی را هم‌تراز با قانون اساسی قرار داد.

مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های دنیا در آن زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است.
قانون اساسی مکزیک بر پایه جدایی سخت‌گیرانه دین از سیاست (لاییسیته) بنا شده است و هیچ دینی را به عنوان دین رسمی به رسمیت نمی‌شناسد. این رویکرد تاریخی، واکنشی به قدرت کلیسای کاتولیک در گذشته بوده است. از نظر زبانی، مکزیک زبان رسمی ندارد، اما اسپانیایی به همراه ۶۸ زبان بومی دیگر به عنوان «زبان‌های ملی» شناخته می‌شوند که دولت موظف به حفظ و ترویج آن‌هاست. این امر نشان‌دهنده گذار از یک ملت تک‌زبانه به پذیرش تکثر زبانی در نظام حقوقی است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب
اصل دوم قانون اساسی، مکزیک را به عنوان یک ملت چندفرهنگی (Pluricultural) که ریشه در اقوام بومی دارد، تعریف می‌کند. این اصل حق تعیین سرنوشت، خودمختاری در امور داخلی، و اعمال سیستم‌های حقوقی عرفی بومیان (تا زمانی که با حقوق بشر مغایرت نداشته باشد) را به رسمیت می‌شناسد. در خصوص مذاهب، اگرچه آزادی عقیده تضمین شده است، اما نهادهای مذهبی و روحانیون با محدودیت‌های قانونی خاصی در حوزه عمومی و سیاسی مواجه‌اند (مانند ممنوعیت دخالت در انتخابات)، که این امر در مقایسه با سایر دمکراسی‌های غربی سخت‌گیرانه‌تر است.

قدرت قانون‌گذاری فدرال در اختیار «کنگره اتحادیه» (Congress of the Union) است که ساختاری دو مجلسی دارد: مجلس نمایندگان (Deputies) و مجلس سنا. سیستم انتخاباتی ترکیبی از «اکثریت ساده» و «نمایندگی تناسبی» است تا تکثر سیاسی تضمین شود. یکی از ویژگی‌های بارز تاریخی مکزیک، ممنوعیت انتخاب مجدد متوالی برای قانون‌گذاران بود که با اصلاحات سال ۲۰۱۴ تغییر کرد و اکنون نمایندگان و سناتورها می‌توانند برای تعداد محدودی دوره متوالی انتخاب شوند تا تخصص‌گرایی پارلمانی تقویت گردد. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه در مکزیک به شدت تک‌رکن و متمرکز در شخص رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور همزمان ریاست کشور ریاست دولت را بر عهده دارد و برای یک دوره شش ساله غیرقابل تمدید که اصطلاحاً «سِکسِنیو» (Sexenio) نامیده می‌شود، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد. اصل «عدم انتخاب مجدد» (No Re-election) سنگ بنای دمکراسی مکزیک و میراث انقلاب ۱۹۱۰ برای جلوگیری از دیکتاتوری مادام‌العمر است. برخلاف آمریکا، مکزیک سمت معاون رئیس‌جمهور ندارد و در صورت خلأ قدرت، کنگره رئیس‌جمهور موقت تعیین می‌کند. رئیس جمهور همچنین فرمانده‌کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود و همچنین با تأیید مجلس‌سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس‌جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضائیه فدرال تحت نظارت دیوان عالی عدالت ملت (SCJN) و شورای قضایی فدرال قرار دارد. دیوان عالی متشکل از ۱۱ قاضی (وزیر) است که توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد و با تأیید سنا برای یک دوره ۱۵ ساله انتخاب می‌شوند. شورای قضایی فدرال وظیفه مدیریت، نظارت و انضباط قضات (به جز دیوان عالی) را بر عهده دارد تا استقلال دستگاه قضا حفظ شود. در سال‌های اخیر، اصلاحات قضایی به سمت سیستم دادرسی شفاهی و اتهامی (Adversarial) حرکت کرده است.

مکزیک مبدع یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی در جهان به نام «دعوی آمپارو» (Juicio de Amparo) است. آمپارو یک ابزار دادرسی اساسی منحصر به فرد است که شهروندان را در برابر نقض حقوق اساسی توسط مقامات دولتی محافظت می‌کند. این نهاد حقوقی که فراتر از یک حکم ساده است، به الگویی برای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است. دیوان عالی همچنین صلاحیت رسیدگی به «دعاوی عدم انطباق با قانون اساسی» و «اختلافات صلاحیتی» میان قوای حکومتی را داراست. آمپارو یک نهاد حقوقی بسیار مهم در نظام‌های حقوقی آمریکای لاتین است که ریشه در حقوق اسپانیا دارد. این واژه به معنای «حمایت» یا «پناه» است. آمپارو در واقع یک ابزار قدرتمند برای دفاع از حقوق شهروندی در برابر قدرت دولت است و الگوی آن در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، کلمبیا و ونزوئلا نیز پذیرفته شده است.

مکزیک پیشگام توسعه و کاربرد گسترده آمپارو بوده و این نهاد در اصول 103 و 107 قانون اساسی مکزیک تضمین شده است. ویژگی‌های آمپارو مکزیک
 حمایت از حقوق بنیادین در برابر نقض توسط هر مقام دولتی
 کنترل قضایی قوانین و مقررات مغایر با قانون اساسی
 اطمینان از رعایت تضمینات دادرسی منصفانه
 جلوگیری از تجاوز به صلاحیت‌های قانونی
 هر فرد می‌تواند درخواست آمپارو کند.
 دادگاه‌های فدرال صلاحیت رسیدگی دارند.
 حکم فقط برای شاکی الزام‌آور است (اثر نسبی، نه کلی)
 سریع‌ترین راه دسترسی به عدالت قانون اساسی

نظارت بر انتخابات در مکزیک بر عهده «موسسه ملی انتخابات» (INE) (سابقاً IFE)است .این نهاد یک سازمان عمومی خودمختار و مستقل از سه قوه است که مسئولیت سازماندهی تمامی انتخابات فدرال را بر عهده دارد. استقلال و قدرت بالای INE در حقوق اساسی مکزیک، واکنشی به تاریخچه طولانی تقلب‌های انتخاباتی در دوران حاکمیت تک‌حزبی است و به عنوان ضامن گذار به دمکراسی در این کشور شناخته می‌شود.

قانون اساسی مکزیک از نظر فرآیند بازنگری، سخت و انعطاف‌ناپذیر است، اما در عمل به کرات اصلاح شده است. که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.
طبق اصل ۱۳۵، هرگونه اصلاح نیازمند تصویب دو سوم آرای حاضرین در هر دو مجلس کنگره (نمایندگان و سنا) و سپس تصویب اکثریت مجالس قانون‌گذاری ایالتی است. تاکنون بیش از ۷۰۰ اصلاحیه بر متن ۱۹۱۷ اعمال شده است که نشان‌دهنده رویکرد «اصلاح‌طلبی مداوم» به جای تدوین قانون اساسی جدید در مکزیک است.