📢 #Call_for_papers

✅ Economic Aspects of the Constitution (جنبه‌های اقتصادی قانون اساسی)


❇️ Proposals are sought for papers for a workshop on ‘Economic Aspects of the Constitution’. The workshop, which will take place on Thursday, 16 April, and Friday, 17 April 2026, at the University of Glasgow, is funded by the Society of Legal Scholars and the University of Glasgow School of Law.

📍Proposals for papers are due for submission by 28 November 2025. Proposals should be sent to
Paul.Scott@glasgow.ac.uk, as should any queries regarding the workshop. Accommodation in Glasgow will be provided for speakers, and funding is available to cover reasonable travel expenses.
(محل اقامت در گلاسکو برای سخنرانان فراهم خواهد شد و بودجه لازم برای پوشش هزینه‌های معقول سفر نیز در دسترس است.)

📕کتاب: «علیه قانون اساسی‌گرایی»
‌
“Against Constitutionalism”


📍مطلبی از دکتر حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ کتاب علیه مشروطه گرایی:

🔻کتاب "علیه مشروطه گرایی" اثر ارزنده مارتین لاگلین دانشمند نامدار حقوق عمومی است. او در این کتاب برداشت رایج اما سطحی از "مشروطه گرایی" را به چالش می کشد؛ برداشتی که بر اساس آن قوانین اساسی مکتوب و مدون را برای حفاظت از حکمرانی دموکراتیک و حقوق بشر کافی می داند. اما لاگلین به مدد رهیافتی انتقادی، این برداشت از مشروطه گرایی را نقد می کند. لاگلین اتکای بیش از حد به متون قوانین اساسی برای تغییر واقعیت اجتماعی را نقد می کند و معتقد است قوانین اساسی انعطاف ناپذیر و مدون دچار کاستی ها و خطراتی هستند که باید از آن احتراز کرد. از نظر او این نوع قوانین اساسی جریان تحول سیاسی را سد می کنند و توانایی جامعه را برای انطباق با اوضاع و احوال دائما متغیر تضعیف می کنند. او از این جهت انعطاف پذیری و انطباق پذیری ترتیبات حقوق اساسی انگلستان را با تعداد زیادی از قوانین اساسی مکتوب و مدون سایر کشورها مقایسه می کند و معتقد است بسیاری از کشورهایی که واجد نوع اخیر قوانین اساسی هستند تنها نام دموکراسی مشروطه (nominally constitutional democracy) را یدک می کشند. تصلب و دشواری تغییر قوانین اساسی مکتوب و مدون باعث می شود این نقش لاجرم به دادگاهها به ویژه دادگاههای قانون اساسی و در واقع قضات واگذار شود و این امر به نوبه خود منجر به قضات سالاری (Juristocracy) میشود که به تدریج به فاصله گرفتن اداره جامعه سیاسی از اراده عمومی منتهی می شود. در واقع از نظر لاگلین واگذاری چنین نقشی به قضات آنها را از نگهبانان (Guardians)  قانون اساسی به اربابان و اولیای (masters) قانون اساسی تبدیل می کند. به  نظر لاگلین از منظر تاریخی، مقصود اصلی از مشروطه گرایی حفاظت از حقوق بشر و تحکیم دموکراسی بوده است. آنگاه لاگلین ایده اصلی کتاب خود را با طرح این پرسش مطرح می کند که آیا قوانین اساسی مکتوب و مدون تنها راه یا بهترین راه دستیابی به این مقصود هستند؟ در پاسخ او معتقد است ضرورتا چنین نیست بلکه تمرکز بر "حکومت قانون"، "رویه های عرفی" و "فرهنگ سیاسی"، به همان اندازه تدوین قانون اساسی و حتی بیشتر از آن می توانند در ارتقای حقوق بشر و حکمرانی دموکراتیک موثر باشند.  منظور از حکومت قانون تاکید بر اجرای منصفانه و سازگار قوانین و اصول حقوقی و پاسخگویی افراد و به ویژه حکومت در مقابل قانون است. لاگلین همچنین بر جایگاه مهم رویه ها و سنت هایی که ریشه های محکمی در دل جامعه دارند و مبنای قابل اتکایی برای نظم مطلوب هستند تاکید می کند. او فرهنگ سیاسی  به معنای مجموعه ای از باورها، ارزش ها و رفتارهای سیاسی را نیز عامل بسیاری مهمی در شکل گیری و تداوم یک نظام حکمرانی مطلوب می داند.  
مطالعه کتاب لاگلین به درک بهتر از مفهوم مشروطه گرایی و جایگاه قوانین اساسی مکتوب و مدون کمک می کند. در واقع قوانین اساسی وقتی به مشتی لفاظی های بی حاصل یا ظاهرسازی های ریاکارانه بدل میشود می تواند به دشمن اصلی غایت نهایی "جنبش مشروطه گرایی" یعنی حفظ کرامت انسان از طریق تضمین حقوق بنیادین به وسیله سازماندهی قوای حکومت به نحو خاص بدل شود. مطالعه این کتاب به کلیه علاقمندان به ویژه دانشجویان رشته حقوق عمومی و علوم سیاسی توصیه می شود.

✍نویسنده: مارتین لاگلین
🖌مترجمان: هادی صالحی و سید حسین شریفی

ناشر: میزان
#معرفی_کتاب


🏛 در کانال انجمن علمی حقوق عمومی با ما همراه باشید…
| @PublicLaw_Association |

🇵🇰⚖️🇵🇰⚖️🇵🇰⚖️🇵🇰⚖️🇵🇰

❇️ جمهوری اسلامی پاکستان با اصلاح قانون اساسی، نهاد دیوان قانون اساسی فدرال تاسیس کرد.

✅ تاسیس نهاد دیوان قانون اساسی فدرال، نتیجه اصلاح قانون اساسی است که ماه گذشته تصویب شد. دیوان قانون اساسی جدید صلاحیت انحصاری در مورد مسائل مربوط به تفسیر قانون اساسی را دارد. همچنین این دیوان اختیار دارد که به درخواست ریاست کشور،‌رئیس جمهور، نظرات مشورتی صادر کند.
امین الدین خان، اولین رئیس دیوان قانون اساسی است.
این نهاد جدید پاسخی به نیازهای روزافزون برای تفکیک تخصصی در مسائل حقوق اساسی در این کشور است. این دادگاه با هدف تمرکز بر تفسیر قانون اساسی و تقویت حاکمیت قانون در پاکستان ایجاد شده است.

#جمهوری_اسلامی_پاکستان #جمهوری_اسلامی #دیوان_قانون_اساسی
#قضات #بازنگری #اصلاح

گاهداد

📢 #Call_for_appliation

✅ Winter/Summer School For Junior Scholars


❇️ 13 May to 22 May 2026
Sydney, Australia


📍ICON•S | The International Society of Public Law invites you to apply for the fourth edition of its winter/summer school for junior scholars scheduled to be held from May 13 to 22, 2026, in Sydney, Australia.

A limited number of travel bursaries may be available to assist in travel to Sydney for those who have not been able to access funding from their home institution, or third-party organizations/foundations. Kindly specify in the relevant box in your application whether you would wish to be considered for a travel bursary and whether your participation in the winter/summer school is contingent on availing a travel bursary. Priority will be given to scholars from the global south.

📢 #Call_for_appliation

✅ Postdoctoral Fellowship in Afghan Law

❇️ Institute for Law and Society in Afghanistan (ILSAF) & Paderborn University (Germany)


📍Interested candidates should submit the following by 12 January 2026:
o Curriculum vitae and publication list
o Research project description (in English)
o Proof of doctoral degree
o Two academic reference letters
o Statement of risk situation (1-2 pages in English with supporting documentation
where available)
Following internal selection, ILSAF intends to nominate one candidate to the Alexander
von Humboldt Foundation. Nomination does not guarantee funding.